[التحليل الأساسي]

ما السبب خلف تماسك الاقتصاد الروسي بالرغم من سيل العقوبات الاقتصادية التى وقعتها دول الغرب على روسيا ؟
بينما نتابع الاوضاع فى روسيا بعد غزوها أوكرانيا نجد أن بالرغم من سيل العقوبات الاقتصادية الموجهة ضد روسيا والتى تهدف الى ألحاق الخسائر بالاقتصاد الروسي لتعجز روسيا عن الانفاق على الحرب ضد جارتها الاوروبية أوكرانيا الا أن ذلك لم يكن له أثر كبير على الارض ، ففى البداية وجدنا أن العملة المحلية الروسية تتراجع بشكل ملحوظ ولكن سرعان ما تدخل المركزى الروسي بأتخاذ بعض الاجراءات التى حالت دون تدهور الروبل الروسي بل ولاحظنا فيما بعد أن الروبل عاد لمستوياته الطبيعية قبل غزو أوكرانيا ،وكأن شىء لم يحدث ونجحت روسيا فى أمتصاص صدمة العقوبات الغربية المتوالية ضد روسيا من الاتحاد الاوروبى والولايات المتحدة الامريكية ، بل أن الدول صاحبة العقوبات بدأت تشعر بالاثر الاقتصادى لهذه العقوبات لديها حيث أرتفعت أسعار الطاقة وزادت كذلك أسعار السلع المرتبطة بها كما زادت أسعار السلع الغذائية الرئيسية مما دفع التضخم للوصول الى مستويات قياسية بتلك الدول ، ولكن من الملفت أن معانه هذه الدول من جراء العقوبات كانت أكبر من معاناه روسيا منها .

وبالرغم من أن الغرب يروج لفكرة أن الاقتصاد الروسي متضرر وأنه سيواجه أنهيار بسبب هذه العقوبات الغربية ، الا أن فعلياً بيانات الاقتصاد الروسي جميعها جيده فى مؤشر على أن الاوضاع الروسية غير متضرره لهذا الحد ، وأننا لا ننفى تأثر الاوضاع الاقتصادية داخل روسيا فقد أرتفعت الاسعار أيضاً و وتواجهة الشركات بعض الصعاب بسبب أرتفاع تكاليف الانتاج و تفاقم أزمة سلاسل التوريد .
ولكن تظل المؤشرات الاقتصادية جيدة حيث بيانات أنفاق المستهلكين تعود للارتفاع من جديد ، وكذلك لم ينخفض أستهلاك الكهرباء كثيرا مما يعنى أستمرار الاعمال كما هى ، كما أن المركزى الروسي عاد ليخفض معدلات الفائدة من جديد مما يعنى أنتهاء حالة الذعر التى حدثت مع بداية الغزو و توالى العقوبات ضد الاقتصاد الروسي .

ولعل السبب فى عدم تأثر الاقتصاد الروسي بالعقوبات الغربية هو كونه أقتصاد مغلق لا يضره المقاطعة من بعض الدول / كما أن مزالت الامدادات الخارجية مقابل الغاز والنفط الروسي مستمرة ولم تنقطع ، ولن تنقطع بسهولة فحتى الان لا يستطيع الاتحاد الاوروبى حظر واردات الطاقة الروسية حيث تعتمد عليها بعض الدول بشكل كبير ولا تستطيع تأمين هذه الكميات من الطاقة بالاضافة الى أن أسعار النفط والغاز الروسي منخفضة بالمقارنة مع مصادر الطاقة الاخرى .
وارتفعت عائدات الحكومة الروسية من صادرات النفط والغاز والفحم في الربع الأول من هذا العام 2022 بنسبة 80 في المئة بمعدل سنوي.

وتعمل روسيا منذ فرض عقوبات أقتصادية ضدها فى 2014 من الولايات المتحدة الامريكية على تقليل الاعتماد على الدولار فى المعاملات وفى أحتياطى النقد الاجنبى ، وقامت روسيا منذ ذلك الحين بتعزيز الاحتياطى النقدى الاجنبى لديها ، كما عملت على زيادة الاحتياطى من الذهب تحسباً لمثل هذا اليوم الذى تتزايد فيه الضغوط على الاقتصاد الروسي من الغرب .
وبلغ احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي الروسي ما يزيد على نصف تريليون دولار، ليصبح رابع أكبر احتياطي نقدي لدى دولة في العالم. وعلى الرغم من أن نحو نصف تلك الأصول الأجنبية في الخارج تم تجميدها ضمن حزم العقوبات المتتالية، فإنها مكنت روسيا من امتصاص الصدمة الأولى للعقوبات المشددة.
كما حرصت روسيا في السنوات الأخيرة على تطوير صناعات محلية تقلل من اعتمادها على استيراد بعض المنتجات الغربية. وهذا ما جعل تأثير العقوبات وتراجع الاستيراد لا يضر بالاقتصاد الروسي بشدة، كما توقع الاقتصاديون والمحللون الغربيون في البداية.

[التحليل الأساسي]

ما السبب خلف تماسك الاقتصاد الروسي بالرغم من سيل العقوبات الاقتصادية التى وقعتها دول الغرب على روسيا ؟
بينما نتابع الاوضاع فى روسيا بعد غزوها أوكرانيا نجد أن بالرغم من سيل العقوبات الاقتصادية الموجهة ضد روسيا والتى تهدف الى ألحاق الخسائر بالاقتصاد الروسي لتعجز روسيا عن الانفاق على الحرب ضد جارتها الاوروبية أوكرانيا الا أن ذلك لم يكن له أثر كبير على الارض ، ففى البداية وجدنا أن العملة المحلية الروسية تتراجع بشكل ملحوظ ولكن سرعان ما تدخل المركزى الروسي بأتخاذ بعض الاجراءات التى حالت دون تدهور الروبل الروسي بل ولاحظنا فيما بعد أن الروبل عاد لمستوياته الطبيعية قبل غزو أوكرانيا ،وكأن شىء لم يحدث ونجحت روسيا فى أمتصاص صدمة العقوبات الغربية المتوالية ضد روسيا من الاتحاد الاوروبى والولايات المتحدة الامريكية ، بل أن الدول صاحبة العقوبات بدأت تشعر بالاثر الاقتصادى لهذه العقوبات لديها حيث أرتفعت أسعار الطاقة وزادت كذلك أسعار السلع المرتبطة بها كما زادت أسعار السلع الغذائية الرئيسية مما دفع التضخم للوصول الى مستويات قياسية بتلك الدول ، ولكن من الملفت أن معانه هذه الدول من جراء العقوبات كانت أكبر من معاناه روسيا منها .

وبالرغم من أن الغرب يروج لفكرة أن الاقتصاد الروسي متضرر وأنه سيواجه أنهيار بسبب هذه العقوبات الغربية ، الا أن فعلياً بيانات الاقتصاد الروسي جميعها جيده فى مؤشر على أن الاوضاع الروسية غير متضرره لهذا الحد ، وأننا لا ننفى تأثر الاوضاع الاقتصادية داخل روسيا فقد أرتفعت الاسعار أيضاً و وتواجهة الشركات بعض الصعاب بسبب أرتفاع تكاليف الانتاج و تفاقم أزمة سلاسل التوريد .
ولكن تظل المؤشرات الاقتصادية جيدة حيث بيانات أنفاق المستهلكين تعود للارتفاع من جديد ، وكذلك لم ينخفض أستهلاك الكهرباء كثيرا مما يعنى أستمرار الاعمال كما هى ، كما أن المركزى الروسي عاد ليخفض معدلات الفائدة من جديد مما يعنى أنتهاء حالة الذعر التى حدثت مع بداية الغزو و توالى العقوبات ضد الاقتصاد الروسي .

ولعل السبب فى عدم تأثر الاقتصاد الروسي بالعقوبات الغربية هو كونه أقتصاد مغلق لا يضره المقاطعة من بعض الدول / كما أن مزالت الامدادات الخارجية مقابل الغاز والنفط الروسي مستمرة ولم تنقطع ، ولن تنقطع بسهولة فحتى الان لا يستطيع الاتحاد الاوروبى حظر واردات الطاقة الروسية حيث تعتمد عليها بعض الدول بشكل كبير ولا تستطيع تأمين هذه الكميات من الطاقة بالاضافة الى أن أسعار النفط والغاز الروسي منخفضة بالمقارنة مع مصادر الطاقة الاخرى .
وارتفعت عائدات الحكومة الروسية من صادرات النفط والغاز والفحم في الربع الأول من هذا العام 2022 بنسبة 80 في المئة بمعدل سنوي.

وتعمل روسيا منذ فرض عقوبات أقتصادية ضدها فى 2014 من الولايات المتحدة الامريكية على تقليل الاعتماد على الدولار فى المعاملات وفى أحتياطى النقد الاجنبى ، وقامت روسيا منذ ذلك الحين بتعزيز الاحتياطى النقدى الاجنبى لديها ، كما عملت على زيادة الاحتياطى من الذهب تحسباً لمثل هذا اليوم الذى تتزايد فيه الضغوط على الاقتصاد الروسي من الغرب .
وبلغ احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي الروسي ما يزيد على نصف تريليون دولار، ليصبح رابع أكبر احتياطي نقدي لدى دولة في العالم. وعلى الرغم من أن نحو نصف تلك الأصول الأجنبية في الخارج تم تجميدها ضمن حزم العقوبات المتتالية، فإنها مكنت روسيا من امتصاص الصدمة الأولى للعقوبات المشددة.
كما حرصت روسيا في السنوات الأخيرة على تطوير صناعات محلية تقلل من اعتمادها على استيراد بعض المنتجات الغربية. وهذا ما جعل تأثير العقوبات وتراجع الاستيراد لا يضر بالاقتصاد الروسي بشدة، كما توقع الاقتصاديون والمحللون الغربيون في البداية.