الصحف اليابانية تكهنت حول امكتنية ان ينظر الحزب الحاكم (الحزب الديمقراطي الياباني) في تنقيح قانون الضرائب في البلاد عبر أحكام تدعو لضريبة استهلاك اعلى. هذا الاجراء يعتبر بمثابة استجابة للتهديد المحتمل من أن سقف اصدار السندات الحكومية بحجم 44.3 تريليون ين قد يكون غير كاف بالنسبة للعائدات المتوقعة من الضرائب لاستيعاب تقديرات الإنفاق.