سلسلة حلقات اقتصادية – الحلقة 14 : الدخل الشخصي والاستهلاك
الدخل الشخصي والدخل الصافي
هناك فكرتين مرتبطتين بالدخل القومي هما : "الدخل الشخصي" Personal Income و"الدخل الصافي" Net Income ، ولنوضح طريقة التوصل إلى كل منهما من حسابات الدخل القومي ، لدينا المعادلة التالية :
الدخل القومي
- ( ناقص ) ضرائب أرباح الشركات
- ( ناقص ) أرباح الشركات غير الموزعة
- ( ناقص ) اشتراكات التأمين والمعاشات
- ( زائد ) المدفوعات التحويلية لقطاع الأعمال
- ( زائد ) المدفوعات التحويلية الحكومية
- ( زائد ) الفائدة الحكومية
= الدخل الشخصي
- ( ناقص ) ضرائب الدخل الشخصية
= الدخل الصافي ( الممكن التصرف فيه ) .
إن الدخل القومي ( بتكلفة عوامل الإنتاج ) هو القدر الذي يخص ، من حيث المبدأ ، عوامل الإنتاج : العمل الأرض ، رأس المال ، التنظيم . ولكن إذا أردنا معرفة مقدار الدخل الذي يصل فعلاً إلى أيدي العائلات ، فإن المقياس المناسب هو الدخل الشخصي ، فليس كل الدخل الذي يخص عوامل الإنتاج يصل إليها فعلاً .
وهناك أيضاً خصومات دخل العمل ، فالقدر الذي يدفعه العامل للتأمينات الاجتماعية Social Insurance والمعاشات Wages ، فضلاً عن ما يسهم به رب العمل نيابة عنه ، يحسب كما لو أنه يخص العامل ولكنه لا يراه أبداً .
وفي الجانب الإيجابي يتسلم الناس بعض الدخل الذي لم يكتسب في الإنتاج الجاري Current Production ، فقدامى المحاربين يتسلمون مزايا نقدية مختلفة ، والعمال يتسلمون تعويضات بطالة ومعاشات شيخوخة وهكذا . كل هذه المدفوعات التحويلية الحكومية تحسب كجزء من الدخل الشخصي .
أما الدخل الصافي ( الممكن التصرف فيه ) فهو ببساطة الدخل الشخصي بعد دفع ضرائب الدخل الشخصية . وهذا الرقم هو الذي يمكن للمستهلكين التصرف فيه ، فينفق أو يدخر . إنه رقم مهم بالنسبة لتجارة التجزئة وصناع السلع الاستهلاكية ، فإذا كان الدخل الممكن التصرف فيه آخذاً في الارتفاع ، فإن معظم مؤسسات الأعمال يمكن أن تتوقع أن تجد مبيعاتها تأخذ في الارتفاع أيضاً .
الاستهلاك والنشاط الاقتصادي
إن العامل الأساسي للتغير في الاستهلاك Consumption هو الدخل ، فإذا ارتفع الدخل ارتفع الاستهلاك والعكس صحيح . وإذا ما وجدت عوامل ومتغيرات أخرى يمكن أن تؤثر في الاستهلاك فهي عوامل ذات تأثير ثانوي لا يقارن بتأثير وأهمية الدخل على الإنفاق الاستهلاكي .
وهناك الكثير من العوامل النقدية التي يمكن أن تؤثر مباشرة في سلوك الاستهلاك مثل معدل الفائدة أو كمية النقود أو المستوى العام للأسعار . كما أن هناك بعض العوامل الحقيقية ( أو الخارجية ) والتي تتأثر بالعوامل النقدية بطريقة غير مباشرة مثل العوامل الهيكلية وتوزيع الدخل والزمن .
ولنبدأ أولاً بتحليل العوامل النقدية أو التأثيرات المباشرة :
1-أول المتغيرات النقدية التي يمكن أن تؤثر في مستوى الاستهلاك هو معدل الفائدة .
إن معدل الفائدة Interest Rate يمارس تأثيراً على الطريقة التي سيتصرف بها الأفراد بالنسبة لمداخيلهم بين الاستهلاك والادخار ، بحيث أن الزيادة في معدل الفائدة سوف تدفع الأفراد إلى الإقلال من إنفاقهم الاستهلاكي وتحثهم على زيادة ادخارهم للحصول على عائد مرتفع High Yield . وعلى ذلك يستطيع البنك المركزي أن يستخدم بكفاءة سعر الخصم ومعدل الفائدة للتأثير على توزيع المداخيل بين الاستهلاك والادخار .
إلا أن معدل الفائدة ليس حاسماً إذا لم يصاحبه زيادة في وسائل الدفع ( النقود ) ، فارتفاع الفائدة لا يدفع الأفراد إلى الإقلال من استهلاكهم وزيادة ادخارهم ، إلا إذا كانوا يحوزون من المداخيل ما يسمح لهم بذلك . فزيادة عرض النقود من جانب المؤسسات المصرفية وتسرب تلك الزيادة في شكل إنفاق عام أو خاص يؤدي إلى زيادة حجم المداخيل النقدية الموزعة ، وفي تلك الحالة فقط يعتبر معدل الفائدة عنصر جذب لهذه المداخيل الإضافية نحو الادخار Saving .
2-المتغير الثاني الذي يمكن أن يؤثر في مستوى الاستهلاك الكلي هو المستوى العام لأسعار السلع والخدمات الاستهلاكية .
إن الزيادة في المستوى العام للأسعار Price Level لا تعني أنها قد شملت كافة أسعار السلع والخدمات ، أو أنها تحققت بنفس المعدل . فمن الممكن أن ترتفع أسعار بعض السلع وتنخفض أسعار بعض السلع الأخرى ، أي يحدث اختلال في معدلات المبادلة بين السلع ، ينعكس في شكل زيادة في المستوى العام للأسعار .
ومن الممكن أيضاً أن تؤدي الزيادة في المستوى العام للأسعار بدورها إلى تحقيق زيادات متفاوتة في أسعار السلع . فقيمة السلع الغذائية مثلاً قد ترتفع بمقدار 5 % ، في حين أن الأجهزة المنزلية الكهربائية مثلاً قد ترتفع بنسبة 15 % . ومن الطبيعي إذاً أن يقلل المستهلكون من الكمية المشتراة من الأجهزة الكهربائية ، التي ارتفعت أسعارها نسبياً بالمقارنة بالسلع الغذائية . ولكنهم في نفس الوقت سوف يحافظون على نفس الكمية التي كانوا يشترونها من السلع الغذائية ، بالرغم من انخفاض قيمتها بالنسبة للسلع الكهربائية ، إذ إن الأمر يتعلق هنا بانخفاض القوة الشرائية الحقيقية Real Purchasing Power للمستهلكين ، نتيجة ارتفاع المستوى العام للأسعار . وبذلك فإن الاستهلاك الكلي سوف ينقص مع اختلال هيكل الأسعار النسبية ، كرد فعل لارتفاع المستوى العام للأسعار .
3-المتغير الثالث الذي يمكن أن يؤثر في الاستهلاك يتمثل في كمية النقود ، أو بمعنى أدق في طريقة توزيع الأفراد لثرواتهم من خلال النقود .
إن أي تغير في كمية النقود نتيجة تغيير الأفراد لطريقة توزيعهم لثرواتهم Wealth Distribution سوف يؤدي إلى تغيير أنماط ومعدلات الاستهلاك . فالفرد يوزع عادة ثروته بين أصول نقدية ( نقود وعملات ) وأصول مالية ( أسهم وسندات ) وأصول حقيقية ( عقارات وسلع ) . فإذا حدث وقام البنك المركزي مثلاً بعمليات السوق المفتوحة وقام بشراء الأصول المالية من هذا السوق من الأفراد والبنوك ، فإن هذا سوف يؤثر في السيولة النقدية بالنسبة للأفراد والبنوك . ولسوف يؤدي ذلك إلى تخفيض معدل الفائدة ، وتنمية الاستثمار والاستهلاك . فكلما زادت السيولة النقدية لدى الأفراد ، أي أن محفظتهم المالية قد غلبت عليها الأصول النقدية السائلة وشبه السائلة ، فإن هذا سوف يشجع الأفراد على زيادة إنفاقهم الاستهلاكي .
وإذا انتقلنا إلى العوامل الحقيقية التي يمكن أن تتأثر بالنشاط النقدي وتؤثر بدورها في سلوك الاستهلاك :
1-أول هذه العوامل هو العلاقة بين الاستهلاك وطريقة توزيع الدخل .
إن الإنفاق الاستهلاكي لا يتأثر فقط بالتوزيع الكمي للدخل ، بل أيضاً بالتوزيع الكيفي له ، أي بطريقة التوزيع وقاعدة هذا التوزيع . وعلى ذلك فإن إعادة توزيع الدخل لصالح الطبقات الفقيرة سوف يؤدي إلى تعديلات في الاستهلاك من شأنها أن تزيد من الحجم الكلي للاستهلاك . وعندما يكون هناك عدم مساواة أو عدالة في توزيع الدخل فمعنى ذلك زيادة في الادخار على حساب الاستهلاك ، حيث أن المساواة في توزيع المداخيل على أكبر نطاق ممكن وعلى قاعدة عريضة من الأفراد من شأنه تشجيع الاستهلاك على حساب الادخار .
2-العامل الثاني هو الفرق الناشئ عن تدخل عنصر الزمن ، والذي يؤثر في الاستهلاك .
إن الاستهلاك في صورته العادية يفترض أن الاستهلاك والدخل متلازمين في الفترات الزمنية ، والواقع أن هناك فروقاً زمنية بين مرحلة تحقق الدخل ومرحلة مباشرة الاستهلاك . ويتلقى الأفراد دائماً مداخيلهم في فترة متأخرة عن الإنفاق ، وسواء أكانت هذه المداخيل تتمثل في شكل أرباح أو فوائد أو أجور . فعندما نشاهد الأفراد ينفقون دخلاً معيناً في فترة معينة ، يجب أن يكون واضحاً في الأذهان أنهم ينفقون دخلاً ناتجاً عن مرحلة سابقة . ولذلك فإن قرارات الاستهلاك الجارية تتخذ بناء على الدخول المتحققة في الفترات السابقة .
3-العامل الثالث الذي يمكن أن يؤثر في الاستهلاك هو "السياسة الضريبية للدولة" .
من أشهر الأمثلة على ذلك السياسة الحكومية الأمريكية ، والتي يطلق عليها قطع الضريبة Tax Cut ، وهي سياسة تتبعها الإدارة التنفيذية الأمريكية عندما تريد تنمية وإثارة النشاط الاقتصادي في حالات الركود ، حيث تقوم بتخفيض معدل الضريبة بطريقة تصاعدية في المداخيل ، وبذلك تحرر جزءاً كبيراً من المداخيل التي كانت ستذهب إلى الخزانة العامة ، وتطرحها في الأسواق فيزداد الطلب الاستهلاكي وبالتالي يزداد الاستثمار وينمو الإنتاج .
-العامل الرابع والأخير الذي يمكن أن يؤثر في مستوى الاستهلاك بشكل غير مباشر ، هو العامل المتعلق بالعناصر البنيوية في الاقتصاد القومي ، التي تمتد آثارها لفترات طويلة .
تقسم هذه العناصر إلى عناصر حقيقية وعناصر نقدية . ومن أهم العناصر الحقيقية الزيادة في السكان وهيكل هذه الزيادة . ولا شك أن معدلات مرتفعة من الزيادة السكانية من شأنها زيادة الاستهلاك والإقلال من الادخار . كما أن هيكلاً سكانياً يقوم على زيادة السكان غير النشطين أو زيادة الأطفال وكبار السن ( كما في الدول النامية ) سوف يؤدي إلى تشجيع الاستهلاك على حساب الإنتاج .
أما العناصر البنيوية النقدية التي تواجه أو تلازم العناصر البنيوية الحقيقية ، فتتمثل في نمو الجهاز المصرفي وفي اتساع نطاق التمويل الائتماني وسهولة الحصول على هذا الائتمان . وفي نماء العادات المصرفية والتعامل مع البنوك التجارية ، وغلبة نقود الودائع على النقود القانونية ، وتناقص الودائع الادخارية لصالح الاستهلاك ، وأخيراً حالات التضخم المستمر والمزمن الذي تمر به الاقتصاديات الرأسمالية .
الاقتصاد الأمريكي والاستهلاك
يعتمد الاقتصاد الأمريكي على نفقات المستهلكين ، ولذلك فإن سوق العمل هو الذي يقود الاستهلاك والناتج المحلي الإجمالي ، فالمستهلكون ينفقون إذا توفرت لهم المداخيل وبالتالي فرص العمل .
وتعرف الولايات المتحدة بأنها المستهلك الأكبر للنفط في العالم إذ تستهلك نحو 25 % ( 2005 ) مما يستهلكه العالم من هذه السلعة الاستراتيجية ، وتستهلك 26 % ( 2004 ) من الغاز الطبيعي . كما تستهلك نحو 278 مليون طن من الذرة ( 2004 ) ، 37 مليون طن من اللحوم ( 2004 ) ، فحم ما يعادل 574 مليون طن من النفط ( 2004 ) ، 104 ملايين طن من الفولاذ الصلب ( 2003 ) وغير ذلك .
وتعتبر مؤشرات المستهلكين من أهم المؤشرات الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية .
مؤشرات الاستهلاك
· مؤشر أسعار المستهلكين : يقيس هذا المؤشر ارتفاع وانخفاض أسعار السلع الاستهلاكية . ( موجود في الحلقة 5 بشكل مفصل ) .
· مبيعات التجزئة : مبيعات التجزئة هي عبارة عن كمية البضائع المباعة في متاجرالتجزئة ( المفرق ) ، وتعكس التغيرات الشهرية لهذا المؤشر مدى التغير في نسبة المبيعات ، ويتتبع المحللون الاقتصاديون هذا البيان كونه يعبر بشكل كبير عن إنفاق المستهلكين . ( موجود في الحلقة 5 بشكل مفصل ) .
· مؤشر ثقة المستهلك : يعبر هذا المؤشر عن استفتاء المستهلكين عن الوضع الحالي الاقتصادي والتوقعات بشأن الأحوال الاقتصادية وثقة المستهلكين بالاقتصاد . وفي الولايات المتحدة يجرى هذا الاستفتاء على خمسة آلاف شخص من كافة أنحاء البلاد ليعطوا آراءهم ومواقفهم . ويتعلق مستوى ثقة المستهلك بشكل مباشر بقدرة إنفاق المستهلكين .
ويتأثر هذا المؤشر بشكل أساسي بالوضع الاقتصادي العام ، وهو ينعكس على حركة العملة خاصة في الولايات المتحدة في الفترات التي يمر فيها المستهلك بمراحل حرجة كالوضع الاقتصادي الحالي .