مازالت الليرة التركية تتهاوى بشكل يعرض الاقتصاد التركى لخطر الانهيار
والحكومة مازالت تحاول دفن الازمة ، وتعويض السوق ببعض السيولة والتى تحمل الحكومة عبأ أضافى .
حيث أقترضت البنوك المملوكة للدولة مبالغ كبيرة أدت الى تراكم الديون وتفاقم الازمة ، و مع أستمرار أزمة الليرة التركية لنحو عامين و تخبط الاقتصاد لفتره طويلة قبل جائحة كورونا والتى زادت الطين بله و تضرر الاقتصاد بشكل أكبر من ذى قبل و تهاوت الليرة أمام الدولار الامريكى .
وقد بلغت العملة التركية مستويات متدنية تاريخية بأغسطس الجارى لم تصل لها من قبل ، حيث سجلت 7.34 ليرة تساوي دولارا واحدا،
بعد أن كانت 1.16 ليرة تساوي دولارا واحدا عام 2007 .
وبالطبع قد أنعكس هذا التدهور فى قيمة العملة على أسعار السلع والمنتجات المستوردة ، و أنخفاض مستوى معيشة الاتراك و كذلك أنخفاض الانفاق بشكل عام .
وكما نعلم فقد أستخدم أردوغانس أحتياطى النقد الاجنبى لدعم الليرة ولكن هذا الحل مؤقت ولكى يستمر فالامر يتطلب المزيد من الدولارات والتى يصعب توفيرها .
واقترض البنك المركزي التركي من البنوك المحلية هذا العام مبالغ وصلت إلى 54 مليار دولار،
لكنه أنفق أكثر من ذلك المبلغ هذا العام، وهو ما يقدر بنحو 65 مليار دولار .
وكان البنك المركزي اقترض مبلغ 40 مليار دولار العام الماضي بحسب بيانات الحكومة التركية،
ويواجه البنك حاليا ديونا متبقية تصل إلى 25 مليار دولار.
وعليه، يبدو أن الليرة في طريقها إلى مزيد من الانخفاض في ظل انعدام قدرة البنك عن الدفاع عن العملة.