[التحليل الأساسي]

الليرة التركية مازالت تتراجع فى مقابل الدولار الامريكى وخاصة بعد قرار أقاله رئيس البنك المركزى
وتشهد البورصة حاله من التدهور الملحوظ والذى أدى الى تعليق التداول لاكثر من مرة خلال جلسات الاسبوع حيث أستهلت جلسات الاسبوع بهذا القرار الصادم للمستثمرين .
وقد حذرت وكالة التصنيف الائتماني الدولية «موديز» من 3 كوارث سيتعرض لها الاقتصاد التركي بعد قرار إردوغان إقالة أغبال، موضحة أن القرار سيؤثر سلباً على تدفقات رأس المال إلى تركيا، بالإضافة إلى تجديد الضغوط على سعر الصرف وهذا سيؤدي بدوره إلى ارتفاع التضخم .
ويرى بعض المحللون إن تركيا تعطي انطباعاً بأنها بلد لا يتبع أي قواعد، ولم يعد هناك قانون ولا ديمقراطية مما يترك أثره السلبى على الاقتصاد والاستثمار الاجنبى .
و دائما ما يؤكد الرئيس التركى معارضته للفوائد المرتفعة التي يصفها باستمرار بأنها «أصل كل الشرور»، معلناً نفسه «عدواً» لها، ومؤكداً خلافاً للنظريات الاقتصادية التقليدية أنها سبب ارتفاع التضخم.
و أصبح يتبع نظريته الخاصة متجاهلا كل الاسس والقواعد المتعارف عليها عالميا .
هذا القرار الذى أدى الى هجوم قوى من المعارضة على أردوغان وصل الى حد طلب أنتخابات مبكرة فى البلاد وقد سبق وأن أتهمت المعارضة التركية، إردوغان، وصهره رئيس الخزانة والمالية السابق بيرات البيرق، الذي استقال من منصبه في نوفمبر الماضي بعد تدهور مؤشرات الاقتصاد وعجزه عن كبح انهيار الليرة، بإهدار 128 مليار دولار من احتياطيات البلاد خلال 8 أشهر فقط لدعم العملة. بينما يقول إردوغان إن المبلغ أنفق لمواجهة أعباء تفشي وباء «كورونا».
وتتداول الليرة التركية الان عند مستويات 7.913 ليرة لكل دولار ، وقد سجلت فى وقت سابق من جلسه اليوم 8.042 قبل أن ترتفع للمستوى الذى تتداول عليه الان .

[التحليل الأساسي]

الليرة التركية مازالت تتراجع فى مقابل الدولار الامريكى وخاصة بعد قرار أقاله رئيس البنك المركزى
وتشهد البورصة حاله من التدهور الملحوظ والذى أدى الى تعليق التداول لاكثر من مرة خلال جلسات الاسبوع حيث أستهلت جلسات الاسبوع بهذا القرار الصادم للمستثمرين .
وقد حذرت وكالة التصنيف الائتماني الدولية «موديز» من 3 كوارث سيتعرض لها الاقتصاد التركي بعد قرار إردوغان إقالة أغبال، موضحة أن القرار سيؤثر سلباً على تدفقات رأس المال إلى تركيا، بالإضافة إلى تجديد الضغوط على سعر الصرف وهذا سيؤدي بدوره إلى ارتفاع التضخم .
ويرى بعض المحللون إن تركيا تعطي انطباعاً بأنها بلد لا يتبع أي قواعد، ولم يعد هناك قانون ولا ديمقراطية مما يترك أثره السلبى على الاقتصاد والاستثمار الاجنبى .
و دائما ما يؤكد الرئيس التركى معارضته للفوائد المرتفعة التي يصفها باستمرار بأنها «أصل كل الشرور»، معلناً نفسه «عدواً» لها، ومؤكداً خلافاً للنظريات الاقتصادية التقليدية أنها سبب ارتفاع التضخم.
و أصبح يتبع نظريته الخاصة متجاهلا كل الاسس والقواعد المتعارف عليها عالميا .
هذا القرار الذى أدى الى هجوم قوى من المعارضة على أردوغان وصل الى حد طلب أنتخابات مبكرة فى البلاد وقد سبق وأن أتهمت المعارضة التركية، إردوغان، وصهره رئيس الخزانة والمالية السابق بيرات البيرق، الذي استقال من منصبه في نوفمبر الماضي بعد تدهور مؤشرات الاقتصاد وعجزه عن كبح انهيار الليرة، بإهدار 128 مليار دولار من احتياطيات البلاد خلال 8 أشهر فقط لدعم العملة. بينما يقول إردوغان إن المبلغ أنفق لمواجهة أعباء تفشي وباء «كورونا».
وتتداول الليرة التركية الان عند مستويات 7.913 ليرة لكل دولار ، وقد سجلت فى وقت سابق من جلسه اليوم 8.042 قبل أن ترتفع للمستوى الذى تتداول عليه الان .