[التحليل الأساسي]

أعلنت كندا أمس الثلاثاء أنها ستفرض عقوبات جديدة على روسيا
وهذه العقوبات تتضمن حظر منح 28 خدمة مثل المحاسبة والإعلان، اللازمة لتشغيل قطاعات النفط والغاز والصناعات الكيماوية الروسية.
وبما أن صناعة الكيماويات فى روسيا تمثل حوالى 50% من عائدات الميزانية الروسية فأن هذه العقوبات تؤثر على هذا القطاع وتستهدف أضعافه وتقليل العوائد التى تذهب لروسيا عن طريق هذه الصناعة .
والجدير بالذكر أن هذه العقوبات الكندية ليست الاولى من نوعها بل قد فرضت كندا عقوبات على أكثر من 1070 فردًا وكيانًا من روسيا ، منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير .

وتستمر الادارة الامريكية برئاسة جوبايدن فى فرض العقوبات على روسيا منذ غزوها أوكرانيا ، وأخر هذه العقوبات حظرت وزارة الخزانة الأميركية على مديري الصناديق الاستثمارية الأميركية، شراء أي دين أو أسهم روسية في الأسواق الثانوية، إلى جانب حظر قائم على مشتريات الإصدارات الجديدة .
وأوضحت "الخزانة" الأميركية في توجيهات نشرت على موقعها الإلكتروني، إن الحظر يمتد ليشمل الدين الروسي وأسهم كل الشركات الروسية، وليس فقط أسهم الشركات التي وردت أسماؤها في العقوبات.
لكن القواعد مازالت تسمح للمستثمرين الأميركيين ببيع أو مواصلة حيازة أصول روسية يملكونها بالفعل.

[التحليل الأساسي]

أعلنت كندا أمس الثلاثاء أنها ستفرض عقوبات جديدة على روسيا
وهذه العقوبات تتضمن حظر منح 28 خدمة مثل المحاسبة والإعلان، اللازمة لتشغيل قطاعات النفط والغاز والصناعات الكيماوية الروسية.
وبما أن صناعة الكيماويات فى روسيا تمثل حوالى 50% من عائدات الميزانية الروسية فأن هذه العقوبات تؤثر على هذا القطاع وتستهدف أضعافه وتقليل العوائد التى تذهب لروسيا عن طريق هذه الصناعة .
والجدير بالذكر أن هذه العقوبات الكندية ليست الاولى من نوعها بل قد فرضت كندا عقوبات على أكثر من 1070 فردًا وكيانًا من روسيا ، منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير .

وتستمر الادارة الامريكية برئاسة جوبايدن فى فرض العقوبات على روسيا منذ غزوها أوكرانيا ، وأخر هذه العقوبات حظرت وزارة الخزانة الأميركية على مديري الصناديق الاستثمارية الأميركية، شراء أي دين أو أسهم روسية في الأسواق الثانوية، إلى جانب حظر قائم على مشتريات الإصدارات الجديدة .
وأوضحت "الخزانة" الأميركية في توجيهات نشرت على موقعها الإلكتروني، إن الحظر يمتد ليشمل الدين الروسي وأسهم كل الشركات الروسية، وليس فقط أسهم الشركات التي وردت أسماؤها في العقوبات.
لكن القواعد مازالت تسمح للمستثمرين الأميركيين ببيع أو مواصلة حيازة أصول روسية يملكونها بالفعل.