[التحليل الأساسي]

حرب أسرائيل ضد غزة تهدد بأضرار أقتصادية بالداخل و اقتصاديون يتوقعون انكماش اقتصاد أسرائيل في الربع الرابع من 2023 .

دفعت حرب غزة لتزايد التوقعات بأن يقوم البنك المركزي في إسرائيل بخفض أسعار الفائدة في يناير بعد صدور بيانات أظهرت نموَ اقتصاد البلاد بوتيرة أقل من التوقعات في الربع الثالث.

ويتوقع الاقتصاديون انكماش الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل في الربع الرابع بسبب الحرب على غزة، وهو ما سيؤدي إلى نمو الاقتصاد بنسبة 2% فقط سنويا هذا العام مقارنة مع نمو بنحو 6.5% العام الماضي.

كانت قد أظهرت بيانات لمكتب الإحصاءات المركزي الإسرائيلي، أن الاقتصاد نما في الربع الثالث من العام بشكل أبطأ مما كان متوقعا في البداية، ومن المتوقع أن يتراجع النمو بشكل حاد في الربع الرابع بسبب الحرب مع حركة حماس.

ونما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5% على أساس سنوي في الفترة من يوليو إلى سبتمبر مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، مقارنة بالتقدير السابق البالغ 2.8%.
وعلى أساس نصيب الفرد، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6%.

ونما الاقتصاد بنسبة 6.5% في عام 2022، وهو ما يرجع جزئيا إلى التأثير السلبي للحرب، ومن المتوقع أن يبلغ النمو نحو 2% في عام 2023 .

وعلى صعيد أخر هناك صفقة جديدة لتبادل الأسرى تلوح بين إسرائيل وحماس فيما تفشل العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة إلى الآن في تحقيق هدف تحرير المحتجزين لدى حماس، تتزايد الضغوط على الحكومة الإسرائيلية سواء من الداخل وتحديداً من عائلات الرهائن أو من الخارج في سبيل الإفراج عن هؤلاء.

ضغوط يبدو أنها تمهّد الطريق أمام صفقة جديدة بين حماس وإسرائيل لتبادل الأسرى، وهو ما لمّح إليه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

فيما كشف موقع أكسيوس أن مدير جهاز الموساد الإسرائيلي اجتمع مع رئيس الوزراء القطري في أوسلو، لبحث الأمر. لقاء أفادت شبكة "سي إن إن" بأنه كان إيجابياً، كما رجّحت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن يجتمع رئيس الموساد مع مسؤولين مصريين.

تزايدت الضغوط الداخلية بعد قتل جنود إسرائيليين بطريق الخطأ 3 محتجزين إسرائيليين، مما دفع حكومة نتنياهو إلى التفاوض حول صفقة تبادل أسري جديدة.

حماس مستعدة لمناقشة قضايا ما بعد الحرب، شريطة أن تتوصل جميع الأطراف الفلسطينية، دون استثناء، إلى توافق موحد فيما يخص قطاع غزة.

إسرائيل غير مستعدة بوجود نتنياهو وحكومة أقصى اليمين المتطرف لقبول فكرة وجود دولة فلسطينية إلى جنب الدولة الإسرائيلية.

[التحليل الأساسي]

حرب أسرائيل ضد غزة تهدد بأضرار أقتصادية بالداخل و اقتصاديون يتوقعون انكماش اقتصاد أسرائيل في الربع الرابع من 2023 .

دفعت حرب غزة لتزايد التوقعات بأن يقوم البنك المركزي في إسرائيل بخفض أسعار الفائدة في يناير بعد صدور بيانات أظهرت نموَ اقتصاد البلاد بوتيرة أقل من التوقعات في الربع الثالث.

ويتوقع الاقتصاديون انكماش الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل في الربع الرابع بسبب الحرب على غزة، وهو ما سيؤدي إلى نمو الاقتصاد بنسبة 2% فقط سنويا هذا العام مقارنة مع نمو بنحو 6.5% العام الماضي.

كانت قد أظهرت بيانات لمكتب الإحصاءات المركزي الإسرائيلي، أن الاقتصاد نما في الربع الثالث من العام بشكل أبطأ مما كان متوقعا في البداية، ومن المتوقع أن يتراجع النمو بشكل حاد في الربع الرابع بسبب الحرب مع حركة حماس.

ونما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5% على أساس سنوي في الفترة من يوليو إلى سبتمبر مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، مقارنة بالتقدير السابق البالغ 2.8%.
وعلى أساس نصيب الفرد، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6%.

ونما الاقتصاد بنسبة 6.5% في عام 2022، وهو ما يرجع جزئيا إلى التأثير السلبي للحرب، ومن المتوقع أن يبلغ النمو نحو 2% في عام 2023 .

وعلى صعيد أخر هناك صفقة جديدة لتبادل الأسرى تلوح بين إسرائيل وحماس فيما تفشل العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة إلى الآن في تحقيق هدف تحرير المحتجزين لدى حماس، تتزايد الضغوط على الحكومة الإسرائيلية سواء من الداخل وتحديداً من عائلات الرهائن أو من الخارج في سبيل الإفراج عن هؤلاء.

ضغوط يبدو أنها تمهّد الطريق أمام صفقة جديدة بين حماس وإسرائيل لتبادل الأسرى، وهو ما لمّح إليه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

فيما كشف موقع أكسيوس أن مدير جهاز الموساد الإسرائيلي اجتمع مع رئيس الوزراء القطري في أوسلو، لبحث الأمر. لقاء أفادت شبكة "سي إن إن" بأنه كان إيجابياً، كما رجّحت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن يجتمع رئيس الموساد مع مسؤولين مصريين.

تزايدت الضغوط الداخلية بعد قتل جنود إسرائيليين بطريق الخطأ 3 محتجزين إسرائيليين، مما دفع حكومة نتنياهو إلى التفاوض حول صفقة تبادل أسري جديدة.

حماس مستعدة لمناقشة قضايا ما بعد الحرب، شريطة أن تتوصل جميع الأطراف الفلسطينية، دون استثناء، إلى توافق موحد فيما يخص قطاع غزة.

إسرائيل غير مستعدة بوجود نتنياهو وحكومة أقصى اليمين المتطرف لقبول فكرة وجود دولة فلسطينية إلى جنب الدولة الإسرائيلية.