تركيا ... توقعات بزيادة نسب التضخم وتراجع النمو والمعرضة تطلب التحقيق مع أردوغان
ومقاطعه غير رسمية للسلع التركية من السعودية
تتوقع وكالة مودز للتصنيف الائتمانى أن يستمر التضخم فى تركيا فى الارتفاع خلال الفترة المقبله كما توقع بنك غولد مان ساكس تراجع النمو للاقتصاد التركى ، والسبب خلف هذه التوقعات هى سياسات أردوغان الخاطئة وتدخله بسياسات البنك المكزى .
حيث جاء فى تقرير وكاله مودز الصادر أمس أن قرار أردوغان بعزل رئيس البنك المركزى التركى قرار قد يقلل من تدفقات رؤس الاموال الاجنبية الى البلاد ويضغط على سعر الصرف مما يؤدى الى زيادة مؤكدة للتضخم ، وقد تراجعت الليرة التركية بالفعل بنسبة 13% منذ أقاله رئيس البنك المركزى ، ثم أضاف الى ذلك إقاله نائبه أول من أمس وذلك تأكيدا على التتدخل القوى للحكومة بسياسات البنك .
جولد مان ساكس يتوقع أرتفاع نسب التضخم الى 18 % فى ابريل وانه ربما يمكن خفضه بنهايه العام الى 15% ، ولكن الان لن يتمكن محافظ البنك المركزى الجديد أن يخفض معدل الفائدة الحالية بسبب الانخفاض الحاد بسعر الليرة بعد قرارات أردوغان .
وعلى صعيد أخر قد أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي ارتفاع العجز التجاري 8.7% على أساس سنوي في فبراير إلى 3.3 مليار دولار، وفقاً لنظام التجارة العام.
وقال المعهد، في بيان أمس، إن الصادرات ارتفعت في فبراير 9.6%، بينما زادت الواردات 9.4% مقارنةً مع فبراير 2020، وبلغ العجز التجاري في 2020 نسبة 69.1% ووصل إلى 49 ملياراً و915 مليون دولار.
وتتطالب المعارضة التركية بتحقيق حول قرار أقاله رئيس البنك المركزى والذى بذل جهود قد حسنت من سعر صرف للعملة المحلية ، رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم» المعارض، علي باباجان، أن القانون والحرية ضروريان أولاً لتحسين الاقتصاد في تركيا. وعبّر باباجان، وهو أنجح وزير اقتصاد في عهد حكومات «العدالة والتنمية» قبل استقالته من الحزب، وتولى أيضاً نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، عن خيبة أمله في «حزمة الإصلاح الاقتصادي» التي أعلنها إردوغان قبل أسبوعين، موضحاً أن انتعاش الاقتصاد ليس ممكناً فقط من خلال السياسات الاقتصادية، بل من خلال تفعيل القانون والحريات أولاً.
وأضاف باباجان أن تركيا تفتقر إلى المصداقية الآن، مشيراً إلى أنه «في الوقت الذي أعلن فيه إردوغان عن حزمة الإصلاحات الاقتصادية، بدأ سعر صرف الليرة يتراجع، وأن السبب في ذلك، هو أنه لا يوجد موقف بالداخل يوحي بالمصداقية. في الوقت الحالي، لا أحد يصدق ما تقوله هذه الحكومة، عليهم اتخاذ خطوات ملموسة».
وعلى صعيد أخر هناك مقاطعة غير رسمية من قبل المستوردين بالسعودية للمنتجات التركية ، وقد كشفت البيانات الرسمية عن ذلك حيث كشفت بيانات من رابطة المصدرين الأتراك اليوم الخميس أن صادرات تركيا إلى السعودية هوت 93.7%، في مارس/آذار إلى 18.9 مليون دولار من 298.2 مليون دولار قبل عام، مما يظهر أثر مقاطعة غير رسمية سعودية مستمرة منذ أشهر.
ودعا رجال أعمال سعوديون وشركات تجزئة العام الماضي لحظر الواردات من تركيا في مقاطعة غير رسمية للسلع التركية.
وكان مختصون في أعمال القطاع الخاص قد قالوا في أكتوبر الماضي، إن القطاع الصناعي السعودي قادر على توفير بدائل للمنتجات التركية.
وأكدوا أن لدى السعودية قيمة صناعية كبرى تغطي قطاعات الأغذية ومواد البناء والمعدات وصناعة السلع والمنتجات الاستهلاكية قادرة على تعزيز القيمة المحلية وتغطية أي عجز من الواردات لأي أسباب قد تحدث أو خلافات مستقبلية ناتجة عن تغير في توجهات السياسة الاقتصادية.