الأنظار تتجه نحو قرار الفائدة الأمريكي وسط أسبوع مليء ببيانات قطاع المنازل

[التحليلات و الاخبار]

الأنظار تتجه نحو قرار الفائدة الأمريكي وسط أسبوع مليء ببيانات قطاع المنازل




أسبوع يطرق الأبواب على الاقتصاد الأمريكي وسط ترقب المستثمرين على مستوى العالم لما ستأتي به اللجنة الفدرالية المفتوحة في قرارها لأسعار الفائدة الصادر خلال الأسبوع الجاري، حيث أن القرار نفسه لم يعد يحتفظ بالأهمية نفسها، إلا أن البيان الذي سيصدر على هامش القرار بات جاذبا للأضواء على مستوى العالم، واضعين بعين الاعتبار أن التوقعات تشير بأن البنك الفدرالي سيتطرق إلى سياسة التخفيف الكمي التي قد يلجأ لها في خضم الضعف الجاري في نشاطات الاقتصادية الأمريكية.

وبدءا بقرار أسعار الفائدة من قبل اللجنة الفدرالية المفتوحة الصادر يوم الثلاثاء القادم، نشير إلى أن التوقعات أظهرت بأن الفائدة ستبقى على ما هي عليه بين 0.0 – 0.25%، في حين أن التوقعات انتشرت في الوسط الاقتصادي أن البنك الفدرالي سيفصح عن نيته بتقليص سياسته النقدية باللجوء إلى سياسة التخفيف الكمي عن طريق شراء سندات خزينة جديدة، وذلك مع نية البنك الفدرالي في تحقيق النمو، واضعين بعين الاعتبار أن تخفيض أسعار الفائدة بات أمرا غير مستبعد حتى تتمكن البنوك من إقراض المستهلكين المزيد من الأموال لتحريك الاسواق.

ولكن في المقابل نحن نستبعد مسألة الإعلان عن سياسة التخفيف في هذا اللقاء، وذلك لأن الأوضاع لا تزال كما هي ولم يطرأ أية تغييرات تذكر مؤخرا، ولكن مرحلة التعافي فقدت عزمها خلال الفترة الأخيرة بشكل مؤكد، إلا أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال ينمو ويتوسع كما أن التوقعات تشير بأن النمو الأمريكي قد يستجمع قواه بحلول الربع الثالث من هذا العام.

هذا وقد أشار السيد برنانكي - رئيس البنك الفدرالي - بأن البنك الفدرالي لا يحبذ اللجوء إلى سياسة التخفيف الكمي في الوقت الراهن، وذلك في ظل بقاء معدلات التضخم تحت السيطرة، إضافة إلى أن التوقعات تشير بأن التضخم سيبقى ضمن هذه المستويات خلال الفترة القادمة، كما أننا نضم صوتنا لصوت برنانكي لنشير بأن الأوضاع الاقتصادية لا تستدعي تقليص السياسة النقدية.

وبالانتقال إلى قطاع المنازل، واضعين بعين الاعتبار أن الأسبوع القادم سيكون مليئا ببيانات قطاع المنازل، حيث سيصدر تقرير المنازل المبدوء إنشائها وتقرير تصريحات البناء واللذان من المتوقع أن يرتفعا بوتيرة ضعيفة خلال آب، في حين أن الأنشطة الاقتصادية قد تشهد ارتفاعا ملحوظا في كل من مبيعات المنازل القائمة والجديدة، مع العلم أن قطاع المنازل لا يزال يرزخ تحت وطأة الضغوطات التي تحد من تقدم الأنشطة في الاقتصاد.

ومع ذلك نشير بأن الأوضاع في قطاع المنازل لا تزال غير مستقرة نوعا ما، حيث أن القطاع سيلزمه المزيد من الوقت ليحقق التعافي التام، في حين أن بعض التشجيعات صدرت عن القطاع لتشير بأن النشاطات قد تبدأ بالتحسن خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي يشير بأنه لا يجدر بنا التشاؤم بشكل كبير بالنسبة لنشاطات قطاع المنازل الأمريكي.

كما سيصدر عن الاقتصاد الأمريكي خلال الأسبوع المؤشرات القائدة عن شهر آب، حيث من المتوقع أن ترتفع ضمن وتيرة معتدلة خلال ذلك الشهر، الأمر الذي يشير بأنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثالث من هذا العام بنسبة أعلى من الربع الثاني.

في حين سيصدر أيضا تقرير طلبات البضائع المعمرة عن شهر آب أيضا، والذي من المتوقع أن يشير بأن الطلبات تقلصت خلال آب، ولكن هذا يؤكد بأن التراجع في الأنشطة الاقتصادية بشكل عام بالنسبة للاقتصاد شهدت تراجعا خلال شهر آب، مما قد يبشر بتحسن قريب.

أما بالنسبة لأسواق الاسهم فقد شهدت تأرجحا خلال الأسبوع المنقضي، كما من المتوقع أن يستمر ذلك التأرجح، وذلك إلى أن تستقر مشاعر المستثمرين في الأسواق عامة، والذي قد يحدده قرار البنك الفدرالي بخصوص أسعار الفائدة، ولكن من المتوقع أن يعود الدولار الأمريكي للارتفاع خلال الأسبوع المقبل، وذلك كتاثير من أية إجراءات للبنك الفدرالي...

[التحليلات و الاخبار]

الأنظار تتجه نحو قرار الفائدة الأمريكي وسط أسبوع مليء ببيانات قطاع المنازل




أسبوع يطرق الأبواب على الاقتصاد الأمريكي وسط ترقب المستثمرين على مستوى العالم لما ستأتي به اللجنة الفدرالية المفتوحة في قرارها لأسعار الفائدة الصادر خلال الأسبوع الجاري، حيث أن القرار نفسه لم يعد يحتفظ بالأهمية نفسها، إلا أن البيان الذي سيصدر على هامش القرار بات جاذبا للأضواء على مستوى العالم، واضعين بعين الاعتبار أن التوقعات تشير بأن البنك الفدرالي سيتطرق إلى سياسة التخفيف الكمي التي قد يلجأ لها في خضم الضعف الجاري في نشاطات الاقتصادية الأمريكية.

وبدءا بقرار أسعار الفائدة من قبل اللجنة الفدرالية المفتوحة الصادر يوم الثلاثاء القادم، نشير إلى أن التوقعات أظهرت بأن الفائدة ستبقى على ما هي عليه بين 0.0 – 0.25%، في حين أن التوقعات انتشرت في الوسط الاقتصادي أن البنك الفدرالي سيفصح عن نيته بتقليص سياسته النقدية باللجوء إلى سياسة التخفيف الكمي عن طريق شراء سندات خزينة جديدة، وذلك مع نية البنك الفدرالي في تحقيق النمو، واضعين بعين الاعتبار أن تخفيض أسعار الفائدة بات أمرا غير مستبعد حتى تتمكن البنوك من إقراض المستهلكين المزيد من الأموال لتحريك الاسواق.

ولكن في المقابل نحن نستبعد مسألة الإعلان عن سياسة التخفيف في هذا اللقاء، وذلك لأن الأوضاع لا تزال كما هي ولم يطرأ أية تغييرات تذكر مؤخرا، ولكن مرحلة التعافي فقدت عزمها خلال الفترة الأخيرة بشكل مؤكد، إلا أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال ينمو ويتوسع كما أن التوقعات تشير بأن النمو الأمريكي قد يستجمع قواه بحلول الربع الثالث من هذا العام.

هذا وقد أشار السيد برنانكي - رئيس البنك الفدرالي - بأن البنك الفدرالي لا يحبذ اللجوء إلى سياسة التخفيف الكمي في الوقت الراهن، وذلك في ظل بقاء معدلات التضخم تحت السيطرة، إضافة إلى أن التوقعات تشير بأن التضخم سيبقى ضمن هذه المستويات خلال الفترة القادمة، كما أننا نضم صوتنا لصوت برنانكي لنشير بأن الأوضاع الاقتصادية لا تستدعي تقليص السياسة النقدية.

وبالانتقال إلى قطاع المنازل، واضعين بعين الاعتبار أن الأسبوع القادم سيكون مليئا ببيانات قطاع المنازل، حيث سيصدر تقرير المنازل المبدوء إنشائها وتقرير تصريحات البناء واللذان من المتوقع أن يرتفعا بوتيرة ضعيفة خلال آب، في حين أن الأنشطة الاقتصادية قد تشهد ارتفاعا ملحوظا في كل من مبيعات المنازل القائمة والجديدة، مع العلم أن قطاع المنازل لا يزال يرزخ تحت وطأة الضغوطات التي تحد من تقدم الأنشطة في الاقتصاد.

ومع ذلك نشير بأن الأوضاع في قطاع المنازل لا تزال غير مستقرة نوعا ما، حيث أن القطاع سيلزمه المزيد من الوقت ليحقق التعافي التام، في حين أن بعض التشجيعات صدرت عن القطاع لتشير بأن النشاطات قد تبدأ بالتحسن خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي يشير بأنه لا يجدر بنا التشاؤم بشكل كبير بالنسبة لنشاطات قطاع المنازل الأمريكي.

كما سيصدر عن الاقتصاد الأمريكي خلال الأسبوع المؤشرات القائدة عن شهر آب، حيث من المتوقع أن ترتفع ضمن وتيرة معتدلة خلال ذلك الشهر، الأمر الذي يشير بأنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثالث من هذا العام بنسبة أعلى من الربع الثاني.

في حين سيصدر أيضا تقرير طلبات البضائع المعمرة عن شهر آب أيضا، والذي من المتوقع أن يشير بأن الطلبات تقلصت خلال آب، ولكن هذا يؤكد بأن التراجع في الأنشطة الاقتصادية بشكل عام بالنسبة للاقتصاد شهدت تراجعا خلال شهر آب، مما قد يبشر بتحسن قريب.

أما بالنسبة لأسواق الاسهم فقد شهدت تأرجحا خلال الأسبوع المنقضي، كما من المتوقع أن يستمر ذلك التأرجح، وذلك إلى أن تستقر مشاعر المستثمرين في الأسواق عامة، والذي قد يحدده قرار البنك الفدرالي بخصوص أسعار الفائدة، ولكن من المتوقع أن يعود الدولار الأمريكي للارتفاع خلال الأسبوع المقبل، وذلك كتاثير من أية إجراءات للبنك الفدرالي...