توسع العجز في الميزانية العامة البريطانية يزيد الضغوط على الحكومة الائتلافية
أظهرت بيانات الدين العام البريطانية توسعا في عجز الميزانية العامة خلال الشهر الماضي بأسوأ من التوقعات و القراءة السابقة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فقد ارتفع صافي الإقراض مستثنى منه التدخلات لمستويات 14.0 بليون جنيه مقارنة بالقراءة نفسها من العام الماضي بقيمة 13.6 بليون جنيه، و هذا بدوره يعكس بأن نفقات الحكومة البريطانية قد ارتفعت متعدية الإيرادات الحكومية.
ارتفع صافي إقراض القطاع العام على المستوى السنوي ( المستثنى منها التدخلات المالية) 39.2 بليون جنيه مقارنة بالقراءة نفسها من العام الماضي بقيمة 39.5 بليون جنيه، أما عن عجز الميزانية العامة الحالي المستثنى منه التأثيرات المؤقتة للتدخلات 11.8 بليون جنيه، أما عن العجز في الميزانية العام المتضمن التدخلات فقد سجلت 9.8 بليون جنيه.
سجل صافي الديون العامة 944.3 بليون جنيه ما يشكل 61.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالعام الماضي بقيمة 803.7 بليون جنيه ما يشكل 55.3% من الناتج المحلي الإجمالي، بلغ أجمالي الإيرادات الحكومية خلال حزيران 39.6 بليون جنيه مقارنة بالقراءة نفسها من العام الماضي 37.5 بليون جنيه، أما عن النفقات الحكومية فقد سجلت 52.0 بليون جنيه مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 49.5 بليون جنيه.
جميع التفاصيل المطروحة عن العجز في الميزانية العامة البريطانية خلال حزيران من مكتب الإحصاءات بأن الحكومة البريطانية لا تبلي حسنا في تخفيض العجز في الميزانية كما وعد وزير الخزينة البريطانية جورج أوزبورن خلال المراجعة الأخيرة لخطة تخفيض العجز في الميزانية العامة، و هذا بدوره بأن الحكومة الائتلافية لم توفي الوعود الأساسية التي قدمتها في حملتها الانتخابية.