أصدر مسؤولون كبار بالحكومة اليابانية يوم الجمعة ان الدولة في طريقها للوفاء بهدف البنك المركزي للأسعار مشيرين أنهم لا يرون مشكلة في التباطؤ الأخير في التضخم الذي يرجع بشكل كبير إلى هبوط تكاليف النفط.
وأشاد وزير المالية تارو أسو بالتحفيز النقدي لبنك اليابان الذي بدأ قبل عامين وقال أنه لعب دوراً كبيراً في تغيير العقلية الإنكماشية للجمهور.
وقال أيضا وزير الاقتصاد أكيرا أماري ان تضخم أسعار المستهلكين يتراوح 1% عند استثناء أثر انخفاض سعر النفط مما يشير أنه لا يتوقع حاجة عاجلة لأن يوسع بنك اليابان التحفيز النقدي مجدداً.
وأبلغ أماري الصحفيين بعد اجتماع وزاري "ربما نكون متأخرين بعض الشي عن الموعد المستهدف، لكن هذا يظهر فقط مدى صعوبة إنهاء إنكماش الأسعار الذي عانت منه اليابان على مدى 15 عاماً". مشيراً إلى تعهد بنك اليابان تحقيق هدف 2% للتضخم خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في مارس 2016.
وتابع قائلا "في الوقت الحالي، يمكننا القول ان الاسعار ترتفع بإطراد (صوب هدف 2%)".
وعندما سئل ما إن كان بنك اليابان يتعين عليه ان يجري مزيداً من التيسير النقدي، رد أماري قائلاً أن هذا القرار يرجع إلى البنك المركزي.