الحكم الشرعي لعملة البيتكوين في الاسلام

[seragsamy]

الحكم الشرعي لعملة البيتكوين في الاسلام



يبدو أن تزايد شعبية البيتكوين في العالم العربي والإسلامي قد دفع بالعديدين إلى طرح تساؤلات حول شرعية التعامل بهذه العملة المشفرة. والمعروف ان الاراء او “الفتاوى” الخاصة بمشروعية عمل أو اصل معين من وجة نظر الشريعة الاسلامية تعتبر احد اهم المحددات التي يمكن وفقا لها التنبؤ بانتشار فئة معينة من الاصول من عدمه. فعلى سبيل المثال، مثلت الفتاوى التي تجيز التعامل في الفوركس احد العناصر الهامة التي ساهمت في انجاح قبولها وانتشارها في المنطقة العربية. والعكس كان صحيحا في حالة الخيارات الثنائية والتي ينظر اليها على نطاق واسع باعتبارها نوع من المقامرات المحرمة شرعا في الفقه الاسلامي.

وننقل هنا التساؤل الذي وجهه احد المهتمين بالبيتكوين إلى خبراء موقع الاسم ويب والذي يعد اكبر موسوعة اسلامية عبر الانترنت، بلغات متعددة، ويحظي باحترام وشهرة واسعتين في ارجاء العالم الاسلامي.

منذ خمس سنوات ظهرت عملة جديدة اسمها البيتكوين، وهي عملة إلكترونية ـ عُملة تشفيرية ـ يمكن مقارنتها بالعملات الأخرى، مثل: الدولار، أو اليورو، لكن مع عدة فوارق أساسية، من أبرزها أن هذه العملة هي عملة إلكترونية بشكل كامل تتداول عبر الإنترنت فقط من دون وجود فيزيائي لها، وتقوم بيتكوين على التعاملات المالية، وتستخدم شبكة الند للند، والتوقيع الإلكتروني، والتشفير بين شخصين مباشرة دون وجود هيئة وسيطة تنظم هذه التعاملات، حيث تذهب النقود من حساب مستخدم إلى آخر بشكل فوري دون وجود أي رسوم تحويل، ودون المرور عبر أي مصارف، أو أي جهات وسيطة من أي نوع كان، وهذه الخدمة متوفرة على مستوى العالم، ولا تحتاج لمتطلبات، أو أشياء معقدة لاستخدامها، وعند الحصول على العملات يتم تخزينها في محفظة إلكترونية، ومن الممكن استخدام هذه العملات في أشياء كثيرة، منها شراء الكتب والهدايا، أو الأشياء المتاح شراؤها عن طريق الإنترنت، وتحويلها لعملات أخرى، مثل: الدولار، أو اليورو، بالإضافة إلى شراء المنتجات، ويستطيع المستخدم تبديل قطع بيتكوين النقدية الموجودة لديه بعملات أخرى حقيقية، وعملية التبديل هذه تتم بين المستخدمين أنفسهم الراغبين في بيع مبالغ بيتكوين، وشراء عملات حقيقية مقابلها، أو العكس، ونتيجةً لذلك تمتلك بيتكوين سعر صرف خاص بها، ويرتفع هذا السعر، إذ يصل اليوم إلى 600 دولار بعد أن كانت تعادل بضعة دولارات فقط قبل عامين، وعلى عكس العملات التقليدية التي عادةً ما تكون مدعومة بأصول معينة، مثل: الذهب أو العملات الأخرى، فإن بيتكوين يتم دعمها وإنتاجها من المستخدمين أنفسهم، ويقصد بالمستخدمين أي مستخدم يرغب في التعامل مع بيتكوين، ويمتلك جهاز كمبيوتر، واتصال بالإنترنت، ويتم هذا من خلال عملية تُدعى: التنقيب ـ وهو عبارة عن تطبيق خاص يقوم المستخدم بتثبيته على أي جهاز كمبيوتر بحيث يقوم التطبيق بعملية إنتاج عملات بيتكوين جديدة، وبشكل بطيء، ويستطيع المستخدم من خلال هذه العملية الحصول على قطع بيتكوين النقدية الافتراضية مقابل استخدام التطبيق للقدرة الحسابية التي يقدمها معالج جهاز الكمبيوتر الخاص بالمستخدم في توليد كميات جديدة من العملة، وعندما يتم توليد مجموعة جديدة من القطع النقدية لدى كل مستخدم، يتم توزيع هذه المبالغ وفق خوارزمية معينة بحيث لا يمكن أن تصل القيمة الكلية لعملات بيتكوين الموجودة في السوق لأكثر من 21 مليون بيتكوين، كما يحصل المستخدمون أصحاب قوة المعالجة الأعلى على حصة أكبر تتناسب مع مدى إنتاج أجهزتهم من العملات، ومنذ أسبوعين أقوم بعمليات التنقيب، وأحصل على أجر مقابل ذلك، فهل عملية التنقيب حلال أم حرام؟ وهل يجوز لي شراء عملة البيتكوين بثمن وبيعها عند ارتفاع ثمنها؟



وكان الرد على الفتوى على النحو التالي

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن ملك شيئًا من تلك النقود الإلكترونية بوسيلة مشروعة، فلا حرج عليه في الانتفاع بها فيما هو مباح، فقد بينا في فتوى سابقة أن لعملة الرقمية؟ أو النقود الإكترونية عملات في شكل إلكتروني غير الشكل الورقي، أو المعدني المعتاد، وعلى ذلك فشراؤها بعملة مختلفة معها في الجنس، أو متفقة يعد صرفًا، ولا بد في الصرف من التقابض، والتماثل عند اتحاد الجنس، والتقابض دون التماثل عند اختلاف الجنس، والقبض قد يكون حقيقيًا، وقد يكون حكميًا، كما بينا في الفتوى رقم: 231460.

وعلى كل، فالتنقيب أو إنتاج تلك العملة وفق ما هو مأذون فيه دون غش، أو تحايل لا حرج فيه، وإذا جاز عمل التنقيب جاز أخذ الأجرة عليه.

ولا نعلم أن هنالك ضوابط شرعية محددة لإصدار النقود ، إلا أنه من المعلوم ضرورة أن الشريعة الإسلامية جاءت بدرء المفاسد وتقليلها ، وجلب المصالح وتحصيلها ، ولا يخفى أن حاجة الناس إلى هذه النقود شديدة ، بيعاً ، وشراءً ، ومهراً ، وكراءً … إلى غير ذلك ، فاقتضت قاعدة جلب المصالح أن تضرب هذه النقود من جهة مسؤولة يمكنها الوفاء بقيمة ما تصدره من نقود ، وعندها من الوسائل ما يجعلها قادرة على ضرب نقود يستحيل أو يتعذر تزوير مثلها ، تزويراً لا يمكن الاطلاع عليه ، كما اقتضت قاعدة درء المفاسد أنه لا يجوز أي تلاعب في هذه النقود ، لما يترتب على ذلك من أضرار تمس مصالح الجميع.
والعلم عند الله تعالى.

[seragsamy]

الحكم الشرعي لعملة البيتكوين في الاسلام



يبدو أن تزايد شعبية البيتكوين في العالم العربي والإسلامي قد دفع بالعديدين إلى طرح تساؤلات حول شرعية التعامل بهذه العملة المشفرة. والمعروف ان الاراء او “الفتاوى” الخاصة بمشروعية عمل أو اصل معين من وجة نظر الشريعة الاسلامية تعتبر احد اهم المحددات التي يمكن وفقا لها التنبؤ بانتشار فئة معينة من الاصول من عدمه. فعلى سبيل المثال، مثلت الفتاوى التي تجيز التعامل في الفوركس احد العناصر الهامة التي ساهمت في انجاح قبولها وانتشارها في المنطقة العربية. والعكس كان صحيحا في حالة الخيارات الثنائية والتي ينظر اليها على نطاق واسع باعتبارها نوع من المقامرات المحرمة شرعا في الفقه الاسلامي.

وننقل هنا التساؤل الذي وجهه احد المهتمين بالبيتكوين إلى خبراء موقع الاسم ويب والذي يعد اكبر موسوعة اسلامية عبر الانترنت، بلغات متعددة، ويحظي باحترام وشهرة واسعتين في ارجاء العالم الاسلامي.

منذ خمس سنوات ظهرت عملة جديدة اسمها البيتكوين، وهي عملة إلكترونية ـ عُملة تشفيرية ـ يمكن مقارنتها بالعملات الأخرى، مثل: الدولار، أو اليورو، لكن مع عدة فوارق أساسية، من أبرزها أن هذه العملة هي عملة إلكترونية بشكل كامل تتداول عبر الإنترنت فقط من دون وجود فيزيائي لها، وتقوم بيتكوين على التعاملات المالية، وتستخدم شبكة الند للند، والتوقيع الإلكتروني، والتشفير بين شخصين مباشرة دون وجود هيئة وسيطة تنظم هذه التعاملات، حيث تذهب النقود من حساب مستخدم إلى آخر بشكل فوري دون وجود أي رسوم تحويل، ودون المرور عبر أي مصارف، أو أي جهات وسيطة من أي نوع كان، وهذه الخدمة متوفرة على مستوى العالم، ولا تحتاج لمتطلبات، أو أشياء معقدة لاستخدامها، وعند الحصول على العملات يتم تخزينها في محفظة إلكترونية، ومن الممكن استخدام هذه العملات في أشياء كثيرة، منها شراء الكتب والهدايا، أو الأشياء المتاح شراؤها عن طريق الإنترنت، وتحويلها لعملات أخرى، مثل: الدولار، أو اليورو، بالإضافة إلى شراء المنتجات، ويستطيع المستخدم تبديل قطع بيتكوين النقدية الموجودة لديه بعملات أخرى حقيقية، وعملية التبديل هذه تتم بين المستخدمين أنفسهم الراغبين في بيع مبالغ بيتكوين، وشراء عملات حقيقية مقابلها، أو العكس، ونتيجةً لذلك تمتلك بيتكوين سعر صرف خاص بها، ويرتفع هذا السعر، إذ يصل اليوم إلى 600 دولار بعد أن كانت تعادل بضعة دولارات فقط قبل عامين، وعلى عكس العملات التقليدية التي عادةً ما تكون مدعومة بأصول معينة، مثل: الذهب أو العملات الأخرى، فإن بيتكوين يتم دعمها وإنتاجها من المستخدمين أنفسهم، ويقصد بالمستخدمين أي مستخدم يرغب في التعامل مع بيتكوين، ويمتلك جهاز كمبيوتر، واتصال بالإنترنت، ويتم هذا من خلال عملية تُدعى: التنقيب ـ وهو عبارة عن تطبيق خاص يقوم المستخدم بتثبيته على أي جهاز كمبيوتر بحيث يقوم التطبيق بعملية إنتاج عملات بيتكوين جديدة، وبشكل بطيء، ويستطيع المستخدم من خلال هذه العملية الحصول على قطع بيتكوين النقدية الافتراضية مقابل استخدام التطبيق للقدرة الحسابية التي يقدمها معالج جهاز الكمبيوتر الخاص بالمستخدم في توليد كميات جديدة من العملة، وعندما يتم توليد مجموعة جديدة من القطع النقدية لدى كل مستخدم، يتم توزيع هذه المبالغ وفق خوارزمية معينة بحيث لا يمكن أن تصل القيمة الكلية لعملات بيتكوين الموجودة في السوق لأكثر من 21 مليون بيتكوين، كما يحصل المستخدمون أصحاب قوة المعالجة الأعلى على حصة أكبر تتناسب مع مدى إنتاج أجهزتهم من العملات، ومنذ أسبوعين أقوم بعمليات التنقيب، وأحصل على أجر مقابل ذلك، فهل عملية التنقيب حلال أم حرام؟ وهل يجوز لي شراء عملة البيتكوين بثمن وبيعها عند ارتفاع ثمنها؟



وكان الرد على الفتوى على النحو التالي

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن ملك شيئًا من تلك النقود الإلكترونية بوسيلة مشروعة، فلا حرج عليه في الانتفاع بها فيما هو مباح، فقد بينا في فتوى سابقة أن لعملة الرقمية؟ أو النقود الإكترونية عملات في شكل إلكتروني غير الشكل الورقي، أو المعدني المعتاد، وعلى ذلك فشراؤها بعملة مختلفة معها في الجنس، أو متفقة يعد صرفًا، ولا بد في الصرف من التقابض، والتماثل عند اتحاد الجنس، والتقابض دون التماثل عند اختلاف الجنس، والقبض قد يكون حقيقيًا، وقد يكون حكميًا، كما بينا في الفتوى رقم: 231460.

وعلى كل، فالتنقيب أو إنتاج تلك العملة وفق ما هو مأذون فيه دون غش، أو تحايل لا حرج فيه، وإذا جاز عمل التنقيب جاز أخذ الأجرة عليه.

ولا نعلم أن هنالك ضوابط شرعية محددة لإصدار النقود ، إلا أنه من المعلوم ضرورة أن الشريعة الإسلامية جاءت بدرء المفاسد وتقليلها ، وجلب المصالح وتحصيلها ، ولا يخفى أن حاجة الناس إلى هذه النقود شديدة ، بيعاً ، وشراءً ، ومهراً ، وكراءً … إلى غير ذلك ، فاقتضت قاعدة جلب المصالح أن تضرب هذه النقود من جهة مسؤولة يمكنها الوفاء بقيمة ما تصدره من نقود ، وعندها من الوسائل ما يجعلها قادرة على ضرب نقود يستحيل أو يتعذر تزوير مثلها ، تزويراً لا يمكن الاطلاع عليه ، كما اقتضت قاعدة درء المفاسد أنه لا يجوز أي تلاعب في هذه النقود ، لما يترتب على ذلك من أضرار تمس مصالح الجميع.
والعلم عند الله تعالى.