زيادة جديدة لأسعار الفائدة فى مصر

[seragsamy]

زيادة جديدة لأسعار الفائدة فى مصر



رفع المصرف المركزي المصري أسعار النفع الأساسية 200 نقطة أساس (2%) أثناء لقاء لجنة السياسة النقدية التابعة له، يوم الاحد.

وتحدث المصرف في إخطار إنه ارتفع سعر النفع على الودائع لأجل ليلة واحدة إلى 16.75 بالمئة من 14.75 بالمئة، ورفع سعر جدوى الإقراض لليلة واحدة إلى 17.75 بالمئة من 15.75 بالمئة، في أول مبالغة منذ رفع النفع 300 نقطة أساس دفعة واحدة في شهر نوفمبر إثر تحرير سعر صرف الجنيه.

والأسبوع السابق تنبأ 13 من بين 14 خبيرا اقتصاديا استطلعت "رويترز" آراءهم، أن يُبقي المصرف على أسعار الجدوى دون تحويل، وتوقع استثماري واحد رفع الثمن 50 نفطة أساس.

ووثب معدل التضخم السنوي في المدن إلى 31.5 بالمئة في أبريل، بل المعدل الشهري نزل إلى 1.7 في المئة، بما قد يوميء إلى تخطى أسوأ مدد موجة الغلاء.

ويصعد معدل التضخم في جمهورية مصر العربية منذ تحرير سعر دفع الورقة النقدية في شهر نوفمبر، الذي أفقد الجنيه باتجاه نصف سعره، واستقر سعر الدولار نحو باتجاه 18 جنيها في الأسابيع الختامية.

وقد كان تحرير سعر الاستبدال في إطار الإصلاحات الاستثمارية التي ساعدت جمهورية مصر العربية على إبرام اتفاق مع البنك الدولي، للاستحواز على سلفة سعره 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنين، وتشمل الإصلاحات أيضاً رفع أسعار الطاقة وفرض ضريبة نفيسة مضافة حديثة.

[seragsamy]

زيادة جديدة لأسعار الفائدة فى مصر



رفع المصرف المركزي المصري أسعار النفع الأساسية 200 نقطة أساس (2%) أثناء لقاء لجنة السياسة النقدية التابعة له، يوم الاحد.

وتحدث المصرف في إخطار إنه ارتفع سعر النفع على الودائع لأجل ليلة واحدة إلى 16.75 بالمئة من 14.75 بالمئة، ورفع سعر جدوى الإقراض لليلة واحدة إلى 17.75 بالمئة من 15.75 بالمئة، في أول مبالغة منذ رفع النفع 300 نقطة أساس دفعة واحدة في شهر نوفمبر إثر تحرير سعر صرف الجنيه.

والأسبوع السابق تنبأ 13 من بين 14 خبيرا اقتصاديا استطلعت "رويترز" آراءهم، أن يُبقي المصرف على أسعار الجدوى دون تحويل، وتوقع استثماري واحد رفع الثمن 50 نفطة أساس.

ووثب معدل التضخم السنوي في المدن إلى 31.5 بالمئة في أبريل، بل المعدل الشهري نزل إلى 1.7 في المئة، بما قد يوميء إلى تخطى أسوأ مدد موجة الغلاء.

ويصعد معدل التضخم في جمهورية مصر العربية منذ تحرير سعر دفع الورقة النقدية في شهر نوفمبر، الذي أفقد الجنيه باتجاه نصف سعره، واستقر سعر الدولار نحو باتجاه 18 جنيها في الأسابيع الختامية.

وقد كان تحرير سعر الاستبدال في إطار الإصلاحات الاستثمارية التي ساعدت جمهورية مصر العربية على إبرام اتفاق مع البنك الدولي، للاستحواز على سلفة سعره 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنين، وتشمل الإصلاحات أيضاً رفع أسعار الطاقة وفرض ضريبة نفيسة مضافة حديثة.