السماح للنساء بالقيادة في المملكة سيوفر المليارات ويدعم إصلاحات
مرسوم المملكة السعودية إكمال الحظر على قيادة المرأة للسيارة قد يوفر للأسر في المملكة مليارات الدولارات ويعزز قطاعات مثل مبيعات المركبات والتأمين، ويؤكد للمستثمرين أن محاولة المملكة لتنويع اقتصادها بعيدا عن الاعتماد على البترول يَفوت في مساره.
ويتوقع أن أن يشجع المرسوم ايضاً على انضمام المزيد من السيدات إلى قوة الشغل ويزيد الإنتاجية في الاستثمار، بالرغم من أن محللين يتوقعون أن يصبح المساندة للنمو متواضعا في الطليعة.
بل مئات الآلاف من قائدي السيارات الرجال الذين يقودون المركبات للنساء، ومعظمهم من في جنوب آسيا والفلبين، يواجهون خطر فقد وظائفهم. ويعني هذا أنهم سيتوقفون عن إرسال مبلغ مالي إلى أسرهم، وهو ما يعزز ميزان المدفوعات السعودي لكنه يقلص الإيرادات لبلدانهم الأصلية.
وأمر العاهل السعودي الملك سلمان الثلاثاء بالسماح للنساء يقاد من قبل المركبات، لينهي حظرا جعل من العسير على العديد من السيدات الشغل وأجبر العديد من الأسر المملكة السعودية على أن توظف سائقا واحدا على الأدنى لنقل الإناث من أشخاص العائلة.
ويبشر الشأن الملكي بتحويل كيفية حياة الملايين. ويوجد في المملكة نحو عشرة ملايين امرأة، بما في هذا من الأجانب، تزيد أعمارهن عن 20 عاما. ويعمل 1.4 مليون أجنبي تقريبا كسائقين للأسر ويحصلون على مدفوعات شهرية تصل باتجاه 500 دولار كل شهر إضافة إلى السكن والغذاء.
وقد لا يُرفع الحظر حتى شهر يونيو حزيران الآتي، ومن أجل العادات المحافظة فإن الشأن قد يستغرق سنين بدلا من أشهر كي يكون للمرأة بقاء واضح على الشوارع في بضع الأنحاء.
بل على الأرجح أن تزيد دخول الأسر المتوفرة للإنفاق مع قيامها بالاستغناء عن سائقيهم. وبحسب تقديرات جريدة (ثروة) المملكة العربية السعودية المتخصصة في الشؤون الاستثمارية فإن اجمالي دخل قائدي السيارات في الحين القائم يصل باتجاه 8.8 مليار دولار مرة واحدة فى السنة.
وقالت مونيكا مالك عظيمة أهل الخبرة الاقتصاديين لدى مصرف أبوظبي التجاري ”انتفاء الاحتياج إلى قائد سيارة للعائلة، حتى إذا لم تكن المرأة تعمل، سيساهم في تعزيز الدخل الحقيقي للأسر ذات الدخل المعتدل والمنخفض“.
ويرسل السائقون أغلب رواتبهم إلى بلدانهم الأصلية، وسيقلص رحيلهم تلك التدفقات، الأمر الذي يترك المزيد من احتياطيات النقد الأجنبي متوفرة لحماية الورقة النقدية المملكة العربية السعودية أمام ضغوط ناتجة عن هبوط أسعار البترول. ووصلت المملكة العربية السعودية عجزا في الحساب الحالي وصل 27.6 مليار دولار في العام الماضى.
بل إف.جي.إي لاستشارات الطاقة تقدر أن مبالغة نشاط قيادة المركبات في المملكة بنسبة عشرة في المئة بإجراء قيادة المرأة قد يضيف 60 ألف برميل كل يوم إلى المطلب الإقليمي على البنزين. وبصرف النظر عن أن المملكة هى أضخم مصدر في العالم للنفط فإنها منتج بالخارج صاف للبنزين.
وقالت مالك إن مبيعات المركبات المملكة العربية السعودية قد تتلقي دعما قصيرا واستثنائيا في الأشهر القادمة مع شراء السيدات للسيارات قبل فرض ضريبة السعر المضافة الراسخ في شهر يناير كانون الثاني 2018. بل في حالات كثيرة فإن السيدات قد لا يحتجن إلى الشراء لأن باستطاعتهن استعمال المركبات التي سيتركها السائقون المغادرون.
وزادت أسهم المؤسسات التي تبيع التأمين على المركبات 24 ساعة الاربعاء، في حين ارتفعت أسهم الشركة المملكة السعودية لخدمات المركبات والمعدات العاملة في تقديم الخدمة للسيارات 1.6 في المئة وقفزت أسهم مؤسسة المتحدة العالمية للمواصلات، العاملة تحت اسم بدجت المملكة العربية السعودية، المتخصصة في التأجير والتأجير التمويلي للسيارات 4 في المئة.
وصرح أنيل ماثيو ابراهام المدير المحلي لبدجت ”مما لا شك فيه نحن مبالغة في أعداد المركبات بينما يخص التأجير قصير الأجل، بل من المبكر بشكل كبير تحديد رقم“.
*التوظيف
قد يعني رحيل قائدي السيارات إلى بلدانهم الأصلية ضربة فورية للطلب الإقليمي السعودي، الذي يجابه صعوبات بالفعل نتيجة لـ أسعار البترول المنخفضة. وتقول مالك إنه في المجمل، فإن الإصلاح قد يضيف لاغير مبالغة بسيطة إلى النمو الاستثماري في الأعوام القليلة القادمة.
لكنها أضافت أن الأثر الختامي قد يصبح أضخم، لأنه سيزيل مانعا في مواجهة شغل المرأة الأمر الذي يجعل الاستثمار أكثر إنتاجية.
وتهدف إصلاحات دشنها ولي العهد السعودي صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان العام السابق إلى مبالغة مشاركة المرأة في قوة الشغل لتصل إلى 30 بالمئة بحلول 2030 من 22 بالمئة حاليا. وقد يزيد السماح للمرأة يقاد من قبل العربة في عاقبة المطاف الضغط لإزالة عقبات أخرى قبالة توظيفها مثل سيستم ولاية الرجل.
وقالت مالك ”أي تحويل استثماري سوف يكون بشكل متدرج من المرجح مع تدهور البيئة الرئيسية للنمو، بل الأثر الاجتماعي والشعور الإيجابي تجاه تدبير التغير سوف يكون كبيرا“.
وتحدث خالد الخضير القائد التنفيذي لجلوورك، وهي وكالة تكليف تحسن خدماتها للنساء، إن هناك ما يتراوح بين 400 ألف و450 ألف احتمالية شغل متوفرة للمرأة في قطاع التجزئة، بل الكثيرات منهن ليس في مقدورهن استئجار قائدي سيارات لاصطحابهن إلى الشغل.
وأزاد قائلا ”سيساعد ذلك التشريع في إعطاء مئات الآلاف من السيدات سهولة في الحركة والانتقال. المواصلات هي العقبة الأساسية التي نواجهها، لهذا فإن تلك خطوة رائعة“.
وتفتقر المواصلات العامة في أجزاء كثيرة من المملكة إلى التحديث. وفي حين تحاول السلطات إلى تحويل ذلك، وتبني شبكات للمترو في مدن أساسية مثل العاصمة السعودية الرياض، فإن العديد من السيدات يحجمن عن السفر بمفردهن في العلن.
وقد تتمثل إحدى أضخم مزايا الإشعار العلني في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين في أن صاحب السمو الأمير محمد راغب وقادر على المضي قدما في إصلاحات بعيدة المنال للاقتصاد.
وفي الأشهر القليلة الفائتة، أسفر تدهور الاستثمار إلى قيام السلطات بإرجاء أو حتى التقهقر عن بضع الإصلاحات، وعلى اتجاه المثال جرى تعليق مبالغة حديثة في أسعار المحروقات. بل مرسوم الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية تجاهل المحافظين اجتماعيا عن طريق رفع حظر القيادة يوميء إلى أن الشدة الدافعة للإصلاح ما زالت قوية.
وتحدث جون سفاكياناكيس مدير ترتيب الخليج للأبحاث ومقره العاصمة السعودية الرياض ”التصميم على الإصلاح جلي في الحين الذي يجري فيه بناء مملكة سعودية حديثة قبالة أعيننا“.