ألمانيا ... الاقتصاد الاكبر فى منطقة اليورو

[التحليل الأساسي]

ألمانيا.. نمو غير متوقع للطلبيات الصناعية في يوليو

ذكر مكتب الإحصاءات الاتحادي في ألمانيا، الخميس، أن الطلبيات الصناعية ارتفعت على عكس المتوقع في يوليو بفضل الطلبيات ذات الحجم الكبير.

وارتفعت الطلبيات 2.9 بالمئة في يوليو مقارنة بالشهر السابق على أساس معدل موسميا.

وتوقع محللون في استطلاع لرويترز انخفاضا قدره 1.5 بالمئة.

باستبعاد الطلبيات ذات الحجم الكبير مثل القطارات والسفن والطائرات، انخفضت الطلبيات الجديدة في يوليو بنسبة 0.4 بالمئة عن الشهر السابق.

وسجلت الطلبيات ذات الحجم الكبير زيادة بلغت 86.5 بالمئة على أساس شهري.

يذكر أن الاقتصاد الألماني كان قد انكمش في الربع الثاني بنسبة 0.1 بالمئة، وسط ضعف في الاستهلاك وتراجع الاستثمارات الصناعية.

وشهدت الفترة من أبريل حتى يونيو تراجعا بنسبة 4.1 بالمئة في الاستثمارات في الآليات والمعدات وتراجعا بنسبة 2 بالمئة في الاستثمارات في مجال البناء.

والأسبوع الماضي، أطهر مسح ل معهد إيفو إن مؤشره لمناخ الأعمال انخفض إلى 86.6 في أغسطس من 87.0 في يوليو، وحينها قال كليمنس فويست رئيس المعهد "الاقتصاد الألماني ينزلق على نحو متزايد إلى الأزمة".

وألمانيا التي كانت تعد قبل وباء كورونا محرّكا أساسيا للنمو في أوروبا، أصبحت العام الماضي هي الاقتصاد المتقدّم الوحيد الذي يشهد انكماشا.

[التحليل الأساسي]

ألمانيا.. نمو غير متوقع للطلبيات الصناعية في يوليو

ذكر مكتب الإحصاءات الاتحادي في ألمانيا، الخميس، أن الطلبيات الصناعية ارتفعت على عكس المتوقع في يوليو بفضل الطلبيات ذات الحجم الكبير.

وارتفعت الطلبيات 2.9 بالمئة في يوليو مقارنة بالشهر السابق على أساس معدل موسميا.

وتوقع محللون في استطلاع لرويترز انخفاضا قدره 1.5 بالمئة.

باستبعاد الطلبيات ذات الحجم الكبير مثل القطارات والسفن والطائرات، انخفضت الطلبيات الجديدة في يوليو بنسبة 0.4 بالمئة عن الشهر السابق.

وسجلت الطلبيات ذات الحجم الكبير زيادة بلغت 86.5 بالمئة على أساس شهري.

يذكر أن الاقتصاد الألماني كان قد انكمش في الربع الثاني بنسبة 0.1 بالمئة، وسط ضعف في الاستهلاك وتراجع الاستثمارات الصناعية.

وشهدت الفترة من أبريل حتى يونيو تراجعا بنسبة 4.1 بالمئة في الاستثمارات في الآليات والمعدات وتراجعا بنسبة 2 بالمئة في الاستثمارات في مجال البناء.

والأسبوع الماضي، أطهر مسح ل معهد إيفو إن مؤشره لمناخ الأعمال انخفض إلى 86.6 في أغسطس من 87.0 في يوليو، وحينها قال كليمنس فويست رئيس المعهد "الاقتصاد الألماني ينزلق على نحو متزايد إلى الأزمة".

وألمانيا التي كانت تعد قبل وباء كورونا محرّكا أساسيا للنمو في أوروبا، أصبحت العام الماضي هي الاقتصاد المتقدّم الوحيد الذي يشهد انكماشا.

[التحليل الأساسي]

تراجع الإنتاج الصناعي في ألمانيا بأكثر من التوقعات عند 2.4% في يوليو

قال مكتب الإحصاءات الاتحادي الألماني إن الناتج الصناعي الألماني انخفض في يوليو بنسبة أكبر من المتوقع بلغت 2.4% مقارنة بالشهر السابق.

وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم انخفاضا 0.3%.

وهوى الناتج بنسبة حادة بلغت 8.1% في قطاع صناعة السيارات مما أثر على النتيجة الإجمالية. وفي يونيو ، ارتفع إنتاج السيارات 7.9%.

وعلى أساس المقارنة الأقل تقلبا بين ربعين، انخفض الإنتاج في الربع الممتد بين مايو أيار ويوليو تموز 2.7% مقارنة بالربع الممتد بين فبراير شباط وأبريل .

[التحليل الأساسي]

تراجع الإنتاج الصناعي في ألمانيا بأكثر من التوقعات عند 2.4% في يوليو

قال مكتب الإحصاءات الاتحادي الألماني إن الناتج الصناعي الألماني انخفض في يوليو بنسبة أكبر من المتوقع بلغت 2.4% مقارنة بالشهر السابق.

وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم انخفاضا 0.3%.

وهوى الناتج بنسبة حادة بلغت 8.1% في قطاع صناعة السيارات مما أثر على النتيجة الإجمالية. وفي يونيو ، ارتفع إنتاج السيارات 7.9%.

وعلى أساس المقارنة الأقل تقلبا بين ربعين، انخفض الإنتاج في الربع الممتد بين مايو أيار ويوليو تموز 2.7% مقارنة بالربع الممتد بين فبراير شباط وأبريل .

[التحليل الأساسي]

ثقة المستثمرين الألمان تتراجع بأكثر من المتوقع

قال معهد البحوث الاقتصادية الألماني (زد.إي.دبليو) الثلاثاء، إن ثقة المستثمرين الألمان تراجعت بأكثر من المتوقع في سبتمبر.

وأضاف المعهد أن مؤشره للمعنويات الاقتصادية انخفض كذلك إلى 3.6 نقطة من 19.2 نقطة في أغسطس.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم أشاروا إلى قراءة عند 17 نقطة.

وقال رئيس المعهد أخيم وامباك "الأمل في تحسن سريع للوضع الاقتصادي يتلاشى بشكل واضح".

كما واصل تقييم الوضع الاقتصادي في ألمانيا التدهور، إذ انخفض المؤشر إلى سالب 84.5 نقطة من سالب 77.3 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ مايو 2020.

[التحليل الأساسي]

ثقة المستثمرين الألمان تتراجع بأكثر من المتوقع

قال معهد البحوث الاقتصادية الألماني (زد.إي.دبليو) الثلاثاء، إن ثقة المستثمرين الألمان تراجعت بأكثر من المتوقع في سبتمبر.

وأضاف المعهد أن مؤشره للمعنويات الاقتصادية انخفض كذلك إلى 3.6 نقطة من 19.2 نقطة في أغسطس.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم أشاروا إلى قراءة عند 17 نقطة.

وقال رئيس المعهد أخيم وامباك "الأمل في تحسن سريع للوضع الاقتصادي يتلاشى بشكل واضح".

كما واصل تقييم الوضع الاقتصادي في ألمانيا التدهور، إذ انخفض المؤشر إلى سالب 84.5 نقطة من سالب 77.3 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ مايو 2020.

[التحليل الأساسي]

توقعات بانكماش جديد للاقتصاد الألماني في 2024

اعتبرت معاهد اقتصادية ألمانية الخميس أنه من المتوقع أن تشهد ألمانيا مجددا تراجعا لإجمالي الناتج الداخلي خلال العام 2024، بنسبة 0.1% كونها غير قادرة على الخروج من أزمة نموذجها الصناعي.

وقالت جيرالدين داني كندليك، من معهد DIW في برلين، في بيان إنه "بالإضافة إلى ضعف دورة الاقتصاد، فإن التحول الهيكلي يلقي بثقله أيضا على الاقتصاد الألماني".

وسبق لإجمالي الناتج الداخلي الألماني أن تراجع بنسبة 0.3% عام 2023.

ومقارنة بتوقعاتهم في الربيع، يمثل هذا تراجعا بمعدل 0.2 نقطة مئوية لعام 2024 و0.6 نقطة لعام 2025.

يواجه الاقتصاد الألماني أيضا خطر التراجع لعامين متتاليين. ورغم انه من المتوقع حصول انتعاش خلال السنة، إلا أن النمو لن يستعيد وتيرته التي كان عليها قبل وباء كوفيد-19 بحسب ما توقعت مجموعة تضم خمسة معاهد (DIW، وIfo، وIfW Kiel، وIWH، وRWI).

للعامين التاليين، توقعت المعاهد انتعاشا ضئيلا مع ارتفاع بنسبة 0.8% في 2025 و1.3% في 2026.

من المتوقع أن يقوم وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك بتعديل توقعاته للنمو لعام 2024 هذا الخريف، والتي تبلغ حاليا +0.3%.

لطالما استفاد الاقتصاد الألماني لفترة طويلة من موارد طاقة رخيصة، وذلك بفضل اتفاقيات للحصول على إمدادات من الغاز الروسي مع موسكو، والصادرات القوية لا سيما إلى الصين.

وهذان النموذجان يواجهان أزمة اليوم، من جهة بسبب الحرب في أوكرانيا ومن جهة أخرى بسبب ضعف الطلب العالمي والتوجهات الحمائية.

في سوق العمل، سجل ارتفاع طفيف في البطالة إلى 6% من السكان العاملين في نهاية أغسطس، في بيانات أولية، في حين أن عمليات إفلاس وخطط لخفض عدد العاملين تطال شركات مختلفة في البلاد.

وقد أصبح ذلك يشكل مصدر قلق للمستهلكين الذين يميلون أكثر إلى الادخار كإجراء وقائي بدلا من إنفاق دخلهم، الأمر الذي يؤثر على الانتعاش الاقتصادي.

ويزداد القلق خصوصا جراء أزمة قطاع السيارات، حيث بدأت الأربعاء مفاوضات حاسمة بشأن مستقبل شركة فولكسفاغن، أكبر منتج أوروبي مهدد بإغلاق مصانع في ألمانيا وإلغاء آلاف الوظائف.

وتدريجا يتوقع أن يحفز الاستهلاك الخاص مدعوما بارتفاع الرواتب الفعلية بسبب تراجع التضخم وزيادة الأجور والانتعاش في أبرز الأسواق الأوروبية الرئيسية، الاقتصاد الألماني.

[التحليل الأساسي]

توقعات بانكماش جديد للاقتصاد الألماني في 2024

اعتبرت معاهد اقتصادية ألمانية الخميس أنه من المتوقع أن تشهد ألمانيا مجددا تراجعا لإجمالي الناتج الداخلي خلال العام 2024، بنسبة 0.1% كونها غير قادرة على الخروج من أزمة نموذجها الصناعي.

وقالت جيرالدين داني كندليك، من معهد DIW في برلين، في بيان إنه "بالإضافة إلى ضعف دورة الاقتصاد، فإن التحول الهيكلي يلقي بثقله أيضا على الاقتصاد الألماني".

وسبق لإجمالي الناتج الداخلي الألماني أن تراجع بنسبة 0.3% عام 2023.

ومقارنة بتوقعاتهم في الربيع، يمثل هذا تراجعا بمعدل 0.2 نقطة مئوية لعام 2024 و0.6 نقطة لعام 2025.

يواجه الاقتصاد الألماني أيضا خطر التراجع لعامين متتاليين. ورغم انه من المتوقع حصول انتعاش خلال السنة، إلا أن النمو لن يستعيد وتيرته التي كان عليها قبل وباء كوفيد-19 بحسب ما توقعت مجموعة تضم خمسة معاهد (DIW، وIfo، وIfW Kiel، وIWH، وRWI).

للعامين التاليين، توقعت المعاهد انتعاشا ضئيلا مع ارتفاع بنسبة 0.8% في 2025 و1.3% في 2026.

من المتوقع أن يقوم وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك بتعديل توقعاته للنمو لعام 2024 هذا الخريف، والتي تبلغ حاليا +0.3%.

لطالما استفاد الاقتصاد الألماني لفترة طويلة من موارد طاقة رخيصة، وذلك بفضل اتفاقيات للحصول على إمدادات من الغاز الروسي مع موسكو، والصادرات القوية لا سيما إلى الصين.

وهذان النموذجان يواجهان أزمة اليوم، من جهة بسبب الحرب في أوكرانيا ومن جهة أخرى بسبب ضعف الطلب العالمي والتوجهات الحمائية.

في سوق العمل، سجل ارتفاع طفيف في البطالة إلى 6% من السكان العاملين في نهاية أغسطس، في بيانات أولية، في حين أن عمليات إفلاس وخطط لخفض عدد العاملين تطال شركات مختلفة في البلاد.

وقد أصبح ذلك يشكل مصدر قلق للمستهلكين الذين يميلون أكثر إلى الادخار كإجراء وقائي بدلا من إنفاق دخلهم، الأمر الذي يؤثر على الانتعاش الاقتصادي.

ويزداد القلق خصوصا جراء أزمة قطاع السيارات، حيث بدأت الأربعاء مفاوضات حاسمة بشأن مستقبل شركة فولكسفاغن، أكبر منتج أوروبي مهدد بإغلاق مصانع في ألمانيا وإلغاء آلاف الوظائف.

وتدريجا يتوقع أن يحفز الاستهلاك الخاص مدعوما بارتفاع الرواتب الفعلية بسبب تراجع التضخم وزيادة الأجور والانتعاش في أبرز الأسواق الأوروبية الرئيسية، الاقتصاد الألماني.

[التحليل الأساسي]

الحكومة الألمانية تتوقع ركودا جديدا عام 2024

خفضت الحكومة الألمانية الأربعاء توقعاتها للنمو لهذا العام وباتت تتوقع ركودا اقتصاديا على أن تتعافى عام 2025، وفقا لوزارة الاقتصاد.

وتراهن برلين على انخفاض إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.2% هذا العام، مقابل زيادة قدرها 0.3% سابقا.

وكان إجمالي الناتج المحلي لأكبر اقتصاد في أوروبا سجل انكماشا بنسبة 0.3% عام 2023.

بعد تراجع لعامين يتوقع أن يسجل إجمالي الناتج المحلي نموا مجددا العام المقبل بنسبة 1.1% ثم 1.6% عام 2026، بحسب التوقعات الجديدة.

بعد الجزء الأول الصعب من العام، شهد الاقتصاد الألماني الذي لم يتمكن من الخروج من أزمة نموذجه الصناعي، تباطؤا الصيف الماضي.

ودفعت هذه الصعوبات العديد من المعاهد الاقتصادية إلى خفض توقعاتها السنوية التي باتت الآن تتأرجح بين ركود إجمالي الناتج المحلي وانكماش طفيف.

ورغم الحماسة بسبب بطولة أمم أوروبا 2024 الصيف الماضي والمكاسب في القدرة الشرائية بفضل الزيادات في الأجور، ظل استهلاك الأسر ضعيفا.

ويتأثر الاقتصاد بضعف الطلب المحلي والخارجي، فضلا عن السياسة النقدية التي لا تزال مقيدة رغم بدء البنك المركزي الأوروبي بخفض معدلات الفائدة.

وتظهر المؤشرات الرائدة مثل الإنتاج الصناعي وأجواء أوساط الأعمال أن مرحلة الضعف الحالية ستستمر في النصف الثاني من العام الحالي، وفقا لوزارة الاقتصاد.

وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك للصحافيين إن البلاد تعاني من مشاكل هيكلية، مما يعني أنه "منذ عام 2018 لم يعد الاقتصاد الألماني يسجل نموا كبيرا".

اعتبارا من نهاية عام 2024، يفترض أن تتعزز ديناميكية النمو مجددا.

وتعتمد حكومة المستشار أولاف شولتس التي لا تحظى بشعبية كبيرة، على "مبادرة النمو" التي اقترحتها الصيف الماضي وتتضمن مجموعة إجراءات سيتم تنفيذها بسرعة.

تتضمن هذه الخطة إعفاءات ضريبية وخفضا دائما في أسعار الطاقة للصناعة فضلا عن تخفيف البيروقراطية وحوافز لتشجيع المسنين على البقاء في سوق العمل وجذب العمال الأجانب المتخصصين، لمواجهة نقص العمالة.

[التحليل الأساسي]

الحكومة الألمانية تتوقع ركودا جديدا عام 2024

خفضت الحكومة الألمانية الأربعاء توقعاتها للنمو لهذا العام وباتت تتوقع ركودا اقتصاديا على أن تتعافى عام 2025، وفقا لوزارة الاقتصاد.

وتراهن برلين على انخفاض إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.2% هذا العام، مقابل زيادة قدرها 0.3% سابقا.

وكان إجمالي الناتج المحلي لأكبر اقتصاد في أوروبا سجل انكماشا بنسبة 0.3% عام 2023.

بعد تراجع لعامين يتوقع أن يسجل إجمالي الناتج المحلي نموا مجددا العام المقبل بنسبة 1.1% ثم 1.6% عام 2026، بحسب التوقعات الجديدة.

بعد الجزء الأول الصعب من العام، شهد الاقتصاد الألماني الذي لم يتمكن من الخروج من أزمة نموذجه الصناعي، تباطؤا الصيف الماضي.

ودفعت هذه الصعوبات العديد من المعاهد الاقتصادية إلى خفض توقعاتها السنوية التي باتت الآن تتأرجح بين ركود إجمالي الناتج المحلي وانكماش طفيف.

ورغم الحماسة بسبب بطولة أمم أوروبا 2024 الصيف الماضي والمكاسب في القدرة الشرائية بفضل الزيادات في الأجور، ظل استهلاك الأسر ضعيفا.

ويتأثر الاقتصاد بضعف الطلب المحلي والخارجي، فضلا عن السياسة النقدية التي لا تزال مقيدة رغم بدء البنك المركزي الأوروبي بخفض معدلات الفائدة.

وتظهر المؤشرات الرائدة مثل الإنتاج الصناعي وأجواء أوساط الأعمال أن مرحلة الضعف الحالية ستستمر في النصف الثاني من العام الحالي، وفقا لوزارة الاقتصاد.

وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك للصحافيين إن البلاد تعاني من مشاكل هيكلية، مما يعني أنه "منذ عام 2018 لم يعد الاقتصاد الألماني يسجل نموا كبيرا".

اعتبارا من نهاية عام 2024، يفترض أن تتعزز ديناميكية النمو مجددا.

وتعتمد حكومة المستشار أولاف شولتس التي لا تحظى بشعبية كبيرة، على "مبادرة النمو" التي اقترحتها الصيف الماضي وتتضمن مجموعة إجراءات سيتم تنفيذها بسرعة.

تتضمن هذه الخطة إعفاءات ضريبية وخفضا دائما في أسعار الطاقة للصناعة فضلا عن تخفيف البيروقراطية وحوافز لتشجيع المسنين على البقاء في سوق العمل وجذب العمال الأجانب المتخصصين، لمواجهة نقص العمالة.

[التحليل الأساسي]

التضخم في ألمانيا يسجل أدنى مستوى منذ فبراير 2021

تراجع معدل تضخم أسعار المستهلكين في ألمانيا، الشهر الماضي، إلى أقل مستوى لها منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة، بحسب بيانات رسمية.

وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا، فقد صعد مؤشر أسعار المستهلك في شهر سبتمبر بنسبة 1.6 بالمئة سنويًا، مقابل 1.9 بالمئة خلال أغسطس السابق عليه، وهو ما جاء متفقًا مع التقديرات الأولية الصادرة يوم 30 سبتمبر الماضي.

وفي الوقت نفسه، أظهرت البيانات تراجع معدل التضخم إلى أقل مستوياته منذ فبراير 2021 عندما سجل 1.5 بالمئة سنويًا.

كما أظهرت البيانات تراجع أسعار السلع بنسبة 0.3 بالمئة، في حين زادت أسعار الخدمات بنسبة 3.8 بالمئة سنويًا. وعلى أساس شهري، استقر مؤشر أسعار المستهلك الشهر الماضي دون أي تغيير، وهو ما جاء متفقًا مع التقديرات الأولية.

ووصل معدل التضخم في ألمانيا -وفقًا للمؤشر الموحد للاتحاد الأوروبي إلى 1.8 بالمئة سنويًا، مقابل 2 بالمئة في أغسطس، في حين بلغ معدل التضخم الشهري -وفقًا لهذا المؤشر- سالب 0.1 بالمئة، وهو نفس المعدل المسجل في الشهر قبل الماضي، ويتوقع خبراء الاقتصاد، أن يواصل التضخم في ألمانيا الانخفاض.

[التحليل الأساسي]

التضخم في ألمانيا يسجل أدنى مستوى منذ فبراير 2021

تراجع معدل تضخم أسعار المستهلكين في ألمانيا، الشهر الماضي، إلى أقل مستوى لها منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة، بحسب بيانات رسمية.

وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا، فقد صعد مؤشر أسعار المستهلك في شهر سبتمبر بنسبة 1.6 بالمئة سنويًا، مقابل 1.9 بالمئة خلال أغسطس السابق عليه، وهو ما جاء متفقًا مع التقديرات الأولية الصادرة يوم 30 سبتمبر الماضي.

وفي الوقت نفسه، أظهرت البيانات تراجع معدل التضخم إلى أقل مستوياته منذ فبراير 2021 عندما سجل 1.5 بالمئة سنويًا.

كما أظهرت البيانات تراجع أسعار السلع بنسبة 0.3 بالمئة، في حين زادت أسعار الخدمات بنسبة 3.8 بالمئة سنويًا. وعلى أساس شهري، استقر مؤشر أسعار المستهلك الشهر الماضي دون أي تغيير، وهو ما جاء متفقًا مع التقديرات الأولية.

ووصل معدل التضخم في ألمانيا -وفقًا للمؤشر الموحد للاتحاد الأوروبي إلى 1.8 بالمئة سنويًا، مقابل 2 بالمئة في أغسطس، في حين بلغ معدل التضخم الشهري -وفقًا لهذا المؤشر- سالب 0.1 بالمئة، وهو نفس المعدل المسجل في الشهر قبل الماضي، ويتوقع خبراء الاقتصاد، أن يواصل التضخم في ألمانيا الانخفاض.

[التحليل الأساسي]

صندوق النقد يخفض توقعاته لأداء الاقتصاد الألماني في 2025

أعلن صندوق النقد الدولي في واشنطن الثلاثاء عن تخفيض توقعاته لأداء الاقتصاد الألماني في العام المقبل.

وأوضح الصندوق أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الألماني في 2025 بنسبة 0.8 بالمئة فقط، أي أقل بمقدار 0.5 نقطة مئوية عما كان يتوقعه في يوليو الماضي.

أما بالنسبة لهذا العام، فإن الصندوق يتوقع للناتج المحلي الألماني نموًا بنسبة صفر بالمئة مما يعني ركود الاقتصاد الألماني.

يذكر أن الاقتصاد الألماني، العملاق الصناعي لأوروبا، شهد تراجعاً حاداً خاصة بعد الحرب الروسية في أوكرانيا، وهذا التطور المفاجئ أثار قلقاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية العالمية، وفتح الباب أمام تساؤلات حول الآثار المحتملة على الاقتصاد العالمي.

شهدت ألمانيا، شأنها شأن العديد من الدول، ارتفاعاً في معدلات التضخم، مما قلل من القوة الشرائية للمواطنين وأثر سلباً على الطلب على السلع والخدمات.

في المقابل، جاءت توقعات الصندوق للاقتصاد العالمي أفضل قليلًا، وإن لم تكن متفائلة للغاية. وأشارت توقعات الصندوق إلى أن الاقتصاد العالمي سيحقق نموا بمعدل 3.2 بالمئة في العام الحالي وكذلك الحال في العام المقبل.

ووصف صندوق النقد الدولي الآفاق المستقبلية للاقتصاد العالمي بأنها "مستقرة، لكنها ليست مبشرة بشكل قوي"، وحذر الصندوق من حالات عدم اليقين والمخاطر.

[التحليل الأساسي]

صندوق النقد يخفض توقعاته لأداء الاقتصاد الألماني في 2025

أعلن صندوق النقد الدولي في واشنطن الثلاثاء عن تخفيض توقعاته لأداء الاقتصاد الألماني في العام المقبل.

وأوضح الصندوق أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الألماني في 2025 بنسبة 0.8 بالمئة فقط، أي أقل بمقدار 0.5 نقطة مئوية عما كان يتوقعه في يوليو الماضي.

أما بالنسبة لهذا العام، فإن الصندوق يتوقع للناتج المحلي الألماني نموًا بنسبة صفر بالمئة مما يعني ركود الاقتصاد الألماني.

يذكر أن الاقتصاد الألماني، العملاق الصناعي لأوروبا، شهد تراجعاً حاداً خاصة بعد الحرب الروسية في أوكرانيا، وهذا التطور المفاجئ أثار قلقاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية العالمية، وفتح الباب أمام تساؤلات حول الآثار المحتملة على الاقتصاد العالمي.

شهدت ألمانيا، شأنها شأن العديد من الدول، ارتفاعاً في معدلات التضخم، مما قلل من القوة الشرائية للمواطنين وأثر سلباً على الطلب على السلع والخدمات.

في المقابل، جاءت توقعات الصندوق للاقتصاد العالمي أفضل قليلًا، وإن لم تكن متفائلة للغاية. وأشارت توقعات الصندوق إلى أن الاقتصاد العالمي سيحقق نموا بمعدل 3.2 بالمئة في العام الحالي وكذلك الحال في العام المقبل.

ووصف صندوق النقد الدولي الآفاق المستقبلية للاقتصاد العالمي بأنها "مستقرة، لكنها ليست مبشرة بشكل قوي"، وحذر الصندوق من حالات عدم اليقين والمخاطر.

[التحليل الأساسي]

صندوق النقد يطالب ألمانيا بزيادة الاستثمار لمواجهة الانكماش

أشارت تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن الحكومة الألمانية عليها اتخاذ تدابير لمواجهة التراجع الاقتصادي في ألمانيا.

وقالت خبيرة الصندوق، أويا سيلاسون، في العاصمة الأميركية واشنطن: "ينبغي أن تكون الاستثمارات العامة في ألمانيا أكبر، لأنها تعد من بين الدول الصناعية التي لديها أدنى معدلات الاستثمار العام"، ولفتت إلى ضرورة تقليص العقبات البيروقراطية وتخفيف الأعباء الإدارية على الاقتصاد.

وأضافت الخبيرة الاقتصادية أنه يجب التصدي لتقلص عدد السكان في سن العمل، بما في ذلك تعزيز إدماج النساء في الوظائف بدوام كامل، وقالت إنه لتحقيق ذلك، فإنه ينبغي توسيع نطاق خدمات رعاية الأطفال ورعاية المسنين.

تجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد الدولي كان خفض توقعاته للاقتصاد الألماني مؤخرًا، حيث ذكر أن من المتوقع أن ينمو أكبر اقتصاد في أوروبا بنسبة 0.8 بالمئة فقط في العام المقبل بتراجع بمقدار 0.5 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات الصندوق في يوليو الماضي.

وذكرت سيلاسون أن أوروبا ككل تواصل تعافيها الاقتصادي، لكنها لا تزال عند مستوى أقل من إمكانياتها.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تحقق منطقة اليورو نموا بنسبة 1.2 بالمئة في عام 2025.

[التحليل الأساسي]

صندوق النقد يطالب ألمانيا بزيادة الاستثمار لمواجهة الانكماش

أشارت تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن الحكومة الألمانية عليها اتخاذ تدابير لمواجهة التراجع الاقتصادي في ألمانيا.

وقالت خبيرة الصندوق، أويا سيلاسون، في العاصمة الأميركية واشنطن: "ينبغي أن تكون الاستثمارات العامة في ألمانيا أكبر، لأنها تعد من بين الدول الصناعية التي لديها أدنى معدلات الاستثمار العام"، ولفتت إلى ضرورة تقليص العقبات البيروقراطية وتخفيف الأعباء الإدارية على الاقتصاد.

وأضافت الخبيرة الاقتصادية أنه يجب التصدي لتقلص عدد السكان في سن العمل، بما في ذلك تعزيز إدماج النساء في الوظائف بدوام كامل، وقالت إنه لتحقيق ذلك، فإنه ينبغي توسيع نطاق خدمات رعاية الأطفال ورعاية المسنين.

تجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد الدولي كان خفض توقعاته للاقتصاد الألماني مؤخرًا، حيث ذكر أن من المتوقع أن ينمو أكبر اقتصاد في أوروبا بنسبة 0.8 بالمئة فقط في العام المقبل بتراجع بمقدار 0.5 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات الصندوق في يوليو الماضي.

وذكرت سيلاسون أن أوروبا ككل تواصل تعافيها الاقتصادي، لكنها لا تزال عند مستوى أقل من إمكانياتها.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تحقق منطقة اليورو نموا بنسبة 1.2 بالمئة في عام 2025.

[التحليل الأساسي]

الاقتصاد الألماني يتجنب الركود في الربع الثالث من 2024

سجل الناتج المحلي الإجمالي الألماني نموا غير متوقع في الربع الثالث بفضل الإنفاق الحكومي وإنفاق الأسر، متجنبا بذلك ركودا وسط مخاوف من انكماش أكبر اقتصادات أوروبا للربع الثاني على التوالي.

وأظهرت بيانات أولية من مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا، الأربعاء، أن الاقتصاد نما 0.2 بالمئة في الربع الثالث مقارنة بالربع السابق.

وتوقع محللون في استطلاع لرويترز تراجع الناتج المحلي في ألمانيا 0.1 بالمئة على أساس فصلي بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية.

وعدل مكتب الإحصاء بيانات الربع الثاني إلى انكماش 0.3 بالمئة عن الربع السابق، من انخفاض 0.1 بالمئة كما ورد في التقارير السابقة.

وفي سياق منفصل، ذكر مكتب العمل الاتحادي بألمانيا أن عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا ارتفع أكثر من المتوقع في أكتوبر.

وقال المكتب إن عدد العاطلين عن العمل زاد بنحو 27 ألف شخص بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية إلى 2.86 مليون شخص.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع هذا الرقم بنحو 15 ألف شخص.

واستقر معدل الوظائف المعدل في ضوء العوامل الموسمية عند 6.1 بالمئة.

ولا تزال الحكومة الألمانية متشائمة حتى الآن حيال أداء الاقتصاد الوطني؛ إذ أشارت في تقريرها لفصل الخريف إلى من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2 بالمئة خلال العام بالكامل.

وسيكون هذا ثاني عام من الركود على التوالي بالنسبة للاقتصاد الألماني بعد عام 2023، والذي سجل فيه الأداء الاقتصادي لألمانيا انخفاضًا طفيفًا. وتتوقع الحكومة نموًا بنسبة 1.1 بالمئة في عام 2025 فقط.

أما صندوق النقد الدولي، فهو أقل تفاؤلاً، حيث يتوقع أن يحقق الاقتصاد الألماني نموا بنسبة 0.8 بالمئة فقط في العام المقبل.

[التحليل الأساسي]

الاقتصاد الألماني يتجنب الركود في الربع الثالث من 2024

سجل الناتج المحلي الإجمالي الألماني نموا غير متوقع في الربع الثالث بفضل الإنفاق الحكومي وإنفاق الأسر، متجنبا بذلك ركودا وسط مخاوف من انكماش أكبر اقتصادات أوروبا للربع الثاني على التوالي.

وأظهرت بيانات أولية من مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا، الأربعاء، أن الاقتصاد نما 0.2 بالمئة في الربع الثالث مقارنة بالربع السابق.

وتوقع محللون في استطلاع لرويترز تراجع الناتج المحلي في ألمانيا 0.1 بالمئة على أساس فصلي بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية.

وعدل مكتب الإحصاء بيانات الربع الثاني إلى انكماش 0.3 بالمئة عن الربع السابق، من انخفاض 0.1 بالمئة كما ورد في التقارير السابقة.

وفي سياق منفصل، ذكر مكتب العمل الاتحادي بألمانيا أن عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا ارتفع أكثر من المتوقع في أكتوبر.

وقال المكتب إن عدد العاطلين عن العمل زاد بنحو 27 ألف شخص بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية إلى 2.86 مليون شخص.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع هذا الرقم بنحو 15 ألف شخص.

واستقر معدل الوظائف المعدل في ضوء العوامل الموسمية عند 6.1 بالمئة.

ولا تزال الحكومة الألمانية متشائمة حتى الآن حيال أداء الاقتصاد الوطني؛ إذ أشارت في تقريرها لفصل الخريف إلى من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2 بالمئة خلال العام بالكامل.

وسيكون هذا ثاني عام من الركود على التوالي بالنسبة للاقتصاد الألماني بعد عام 2023، والذي سجل فيه الأداء الاقتصادي لألمانيا انخفاضًا طفيفًا. وتتوقع الحكومة نموًا بنسبة 1.1 بالمئة في عام 2025 فقط.

أما صندوق النقد الدولي، فهو أقل تفاؤلاً، حيث يتوقع أن يحقق الاقتصاد الألماني نموا بنسبة 0.8 بالمئة فقط في العام المقبل.