الصين ... ثانى أكبر أقتصاد فى العالم و تطمح بأن تصبح الدولة العظمى

[التحليل الأساسي]

"المركزي" الصيني يخفض الفائدة على قروض بـ42.6 مليار دولار

خفّض البنك المركزي الصيني تكلفة القروض متوسطة الأجل للبنوك، في خطوة تتماشى مع تدابير التيسير النقدي الشاملة التي تم الإعلان عنها مؤخرا لدعم الاقتصاد.

وأعلن بنك الشعب الصيني عن خفض سعر الفائدة على قروض بقيمة 300 مليار يوان (42.6 مليار دولار)، ضمن آلية الإقراض متوسطة الأجل لمدة عام لبعض المؤسسات المالية، حيث تم تخفيض الفائدة من 2.3% إلى 2%.

يُذكر أن بكين كشفت أمس عن أكبر حزمة تحفيز منذ جائحة كورونا، في إطار جهودها لتحقيق هدف النمو الحكومي المحدد بـ 5%.

[التحليل الأساسي]

"المركزي" الصيني يخفض الفائدة على قروض بـ42.6 مليار دولار

خفّض البنك المركزي الصيني تكلفة القروض متوسطة الأجل للبنوك، في خطوة تتماشى مع تدابير التيسير النقدي الشاملة التي تم الإعلان عنها مؤخرا لدعم الاقتصاد.

وأعلن بنك الشعب الصيني عن خفض سعر الفائدة على قروض بقيمة 300 مليار يوان (42.6 مليار دولار)، ضمن آلية الإقراض متوسطة الأجل لمدة عام لبعض المؤسسات المالية، حيث تم تخفيض الفائدة من 2.3% إلى 2%.

يُذكر أن بكين كشفت أمس عن أكبر حزمة تحفيز منذ جائحة كورونا، في إطار جهودها لتحقيق هدف النمو الحكومي المحدد بـ 5%.

[التحليل الأساسي]

أسهم الصين تسجل أكبر مكسب أسبوعي منذ 2008

أنهت معظم مؤشرات الأسواق الآسوية جلسة الجمعة على ارتفاع، حيث سجلت الأسواق الصينية أفضل أداء أسبوعي لديها منذ نحو 16 عامًا، مدعومة بالعديد من الإجراءات التحفيزية للحكومة الصينية.

لقد أدى التحرك المفاجئ من جانب قادة الصين لتحفيز الاقتصاد إلى ارتفاع قوي في معظم الأسهم المدرجة، والتي سجلت أكبر مكاسب أسبوعية لها منذ ما يقرب من 16 عامًا.

الجمعة، ارتفع مؤشر CSI 300 للشركات الصينية الكبرى المتداولة في شنغهاي أو شنزن بنسبة 4.5 بالمئة ليسجل مكاسب أسبوعبة بنحو 16 بالمئة، وهو أكبر مكسب أسبوعي منذ نوفمبر 2008، عندما كانت أسعار الأسهم تتأرجح بعنف مع بداية الأزمة المالية العالمية.

كما ارتفع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ، بنسبة 12.8 بالمئة هذا الأسبوع.

وقادت المكاسب التي حققتها المؤشرات الصينية خلال الأيام القليلة الماضية إلى المنطقة الإيجابية هذا العام، حيث حقق مؤشر CSI 300 في البر الرئيسي الصيني مكاسب إيجابية لهذا العام، وارتفعت أسهم هونغ كونغ بنسبة 21 بالمئة حتى الآن في عام 2024. هذه تغيرات كبيرة بالنسبة للأسواق الصينية التي كانت متخلفة عن تلك الموجودة في أجزاء أخرى من آسيا والولايات المتحدة لأكثر من عام.

الثلاثاء، أعلنت الهيئات التنظيمية المالية الكبرى في الصين عن حزمة من التدابير، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة وفرض دفعات أولى أصغر للرهن العقاري. ودخل أحد هذه التغييرات حيز التنفيذ الجمعة بالسماح للبنوك التجارية بإقراض نسبة أكبر من أصولها.

والثلاثاء، أعلن رئيس البنك المركزي الصيني أنّ بكين ستتّخذ إجراءات لتحفيز الاقتصاد أبرزها خفض الاحتياطي الإلزامي وخفض سعر الفائدة الرئيسي وسعر الفائدة على القروض العقارية.

الجمعة، قرر بنك الشعب الصيني خفض معدّل الاحتياطي الإلزامي المفروض على المصارف الاحتفاظ به، في خطوة من شأنها أن تتيح ضخّ نحو 142,6 مليار دولار من السيولة في الأسواق المالية.

ولا تزال السلطات الصينية تتوقع نموا بنسبة 5% هذا العام، لكنّ محلّلين يعتبرون هذا الهدف متفائلاً جدا نظرا للعقبات العديدة التي يواجهها الاقتصاد.

وفي منتصف سبتمبر، أعلنت الصين أنها سترفع تدريجيا، اعتبارا من العام المقبل، سن التقاعد القانوني، في إجراء غير مسبوق منذ عقود.

[التحليل الأساسي]

أسهم الصين تسجل أكبر مكسب أسبوعي منذ 2008

أنهت معظم مؤشرات الأسواق الآسوية جلسة الجمعة على ارتفاع، حيث سجلت الأسواق الصينية أفضل أداء أسبوعي لديها منذ نحو 16 عامًا، مدعومة بالعديد من الإجراءات التحفيزية للحكومة الصينية.

لقد أدى التحرك المفاجئ من جانب قادة الصين لتحفيز الاقتصاد إلى ارتفاع قوي في معظم الأسهم المدرجة، والتي سجلت أكبر مكاسب أسبوعية لها منذ ما يقرب من 16 عامًا.

الجمعة، ارتفع مؤشر CSI 300 للشركات الصينية الكبرى المتداولة في شنغهاي أو شنزن بنسبة 4.5 بالمئة ليسجل مكاسب أسبوعبة بنحو 16 بالمئة، وهو أكبر مكسب أسبوعي منذ نوفمبر 2008، عندما كانت أسعار الأسهم تتأرجح بعنف مع بداية الأزمة المالية العالمية.

كما ارتفع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ، بنسبة 12.8 بالمئة هذا الأسبوع.

وقادت المكاسب التي حققتها المؤشرات الصينية خلال الأيام القليلة الماضية إلى المنطقة الإيجابية هذا العام، حيث حقق مؤشر CSI 300 في البر الرئيسي الصيني مكاسب إيجابية لهذا العام، وارتفعت أسهم هونغ كونغ بنسبة 21 بالمئة حتى الآن في عام 2024. هذه تغيرات كبيرة بالنسبة للأسواق الصينية التي كانت متخلفة عن تلك الموجودة في أجزاء أخرى من آسيا والولايات المتحدة لأكثر من عام.

الثلاثاء، أعلنت الهيئات التنظيمية المالية الكبرى في الصين عن حزمة من التدابير، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة وفرض دفعات أولى أصغر للرهن العقاري. ودخل أحد هذه التغييرات حيز التنفيذ الجمعة بالسماح للبنوك التجارية بإقراض نسبة أكبر من أصولها.

والثلاثاء، أعلن رئيس البنك المركزي الصيني أنّ بكين ستتّخذ إجراءات لتحفيز الاقتصاد أبرزها خفض الاحتياطي الإلزامي وخفض سعر الفائدة الرئيسي وسعر الفائدة على القروض العقارية.

الجمعة، قرر بنك الشعب الصيني خفض معدّل الاحتياطي الإلزامي المفروض على المصارف الاحتفاظ به، في خطوة من شأنها أن تتيح ضخّ نحو 142,6 مليار دولار من السيولة في الأسواق المالية.

ولا تزال السلطات الصينية تتوقع نموا بنسبة 5% هذا العام، لكنّ محلّلين يعتبرون هذا الهدف متفائلاً جدا نظرا للعقبات العديدة التي يواجهها الاقتصاد.

وفي منتصف سبتمبر، أعلنت الصين أنها سترفع تدريجيا، اعتبارا من العام المقبل، سن التقاعد القانوني، في إجراء غير مسبوق منذ عقود.

[التحليل الأساسي]

انكماش نشاط المصانع في الصين بأقل من المتوقع في سبتمبر

انكمش نشاط المصانع في الصين للشهر الخامس على التوالي في سبتمبر، في وقت يكافح فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم لإعادة إحياء زخم نموه.

ووفقا لبيانات المكتب الوطني للإحصاء الصادرة الاثنين، بلغ مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الرسمي 49.8 في سبتمبر، مقارنة بـ 49.1 في أغسطس، و49.4 في يوليو، و49.5 في يونيو.

وتشير قراءة مؤشر مديري المشتريات فوق 50 إلى النمو، في حين تشير القراءة دون هذا المستوى إلى الانكماش. وتجاوزت القراءة توقعات رويترز عند 49.5.

قال تشاو تشينغهي، كبير الإحصائيين في مكتب الإحصاء الوطني الصيني، إن الحالة الاقتصادية العامة تحسنت مع ارتفاع مؤشر مديري المشتريات (PMI) إلى 49.8، وأن أنشطة التصنيع اكتسبت سرعة، مع استمرار التصنيع عالي التقنية وتصنيع المعدات في الريادة.

ومع ذلك، بلغ مؤشر مديري المشتريات كايكسين في الصين 49.3، مقارنة بـ 50.4 في أغسطس، وفقا للمسح الخاص الذي أجرته ستاندرد آند بورز غلوبال.

أشارت بيانات كايكسين الصادرة الاثنين إلى أن قطاع التصنيع في الصين شهد أشد انكماش له في 14 شهرًا في سبتمبر، مدفوعًا بانخفاض الطلب وضعف سوق العمل.

تزايدت الرياح المعاكسة التي تواجه قطاع التصنيع الصيني مع استمرار التباطؤ الاقتصادي الطويل الأمد وأزمة العقارات التي تضعف الطلب المحلي. في الوقت نفسه، أضافت القيود الغربية على الصادرات الصينية، بما في ذلك السيارات الكهربائية، المزيد من المخاوف حول النمو.

وتعد هذه البيانات أحدث مؤشر اقتصادي صيني مخيب للآمال. ولا يزال ثاني أكبر اقتصاد في العالم يكافح مع ضعف الطلب المحلي، وتراجع قطاع الإسكان، وارتفاع البطالة.

انخفضت الأرباح الصناعية في الصين في أغسطس بنسبة 17.8 بالمئة مقارنة بالعام السابق، وهو أكبر انخفاض منذ أكثر من عام، وفقًا للبيانات التي صدرت عن المكتب الوطني للإحصاء الجمعة.

نما كل من مبيعات التجزئة الصينية والإنتاج الصناعي والاستثمار الحضري بوتيرة أبطأ مما كان متوقعًا الشهر الماضي، حيث ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 2.1 بالمئة وارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 4.5 بالمئة مقارنة بالعام السابق.

[التحليل الأساسي]

انكماش نشاط المصانع في الصين بأقل من المتوقع في سبتمبر

انكمش نشاط المصانع في الصين للشهر الخامس على التوالي في سبتمبر، في وقت يكافح فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم لإعادة إحياء زخم نموه.

ووفقا لبيانات المكتب الوطني للإحصاء الصادرة الاثنين، بلغ مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الرسمي 49.8 في سبتمبر، مقارنة بـ 49.1 في أغسطس، و49.4 في يوليو، و49.5 في يونيو.

وتشير قراءة مؤشر مديري المشتريات فوق 50 إلى النمو، في حين تشير القراءة دون هذا المستوى إلى الانكماش. وتجاوزت القراءة توقعات رويترز عند 49.5.

قال تشاو تشينغهي، كبير الإحصائيين في مكتب الإحصاء الوطني الصيني، إن الحالة الاقتصادية العامة تحسنت مع ارتفاع مؤشر مديري المشتريات (PMI) إلى 49.8، وأن أنشطة التصنيع اكتسبت سرعة، مع استمرار التصنيع عالي التقنية وتصنيع المعدات في الريادة.

ومع ذلك، بلغ مؤشر مديري المشتريات كايكسين في الصين 49.3، مقارنة بـ 50.4 في أغسطس، وفقا للمسح الخاص الذي أجرته ستاندرد آند بورز غلوبال.

أشارت بيانات كايكسين الصادرة الاثنين إلى أن قطاع التصنيع في الصين شهد أشد انكماش له في 14 شهرًا في سبتمبر، مدفوعًا بانخفاض الطلب وضعف سوق العمل.

تزايدت الرياح المعاكسة التي تواجه قطاع التصنيع الصيني مع استمرار التباطؤ الاقتصادي الطويل الأمد وأزمة العقارات التي تضعف الطلب المحلي. في الوقت نفسه، أضافت القيود الغربية على الصادرات الصينية، بما في ذلك السيارات الكهربائية، المزيد من المخاوف حول النمو.

وتعد هذه البيانات أحدث مؤشر اقتصادي صيني مخيب للآمال. ولا يزال ثاني أكبر اقتصاد في العالم يكافح مع ضعف الطلب المحلي، وتراجع قطاع الإسكان، وارتفاع البطالة.

انخفضت الأرباح الصناعية في الصين في أغسطس بنسبة 17.8 بالمئة مقارنة بالعام السابق، وهو أكبر انخفاض منذ أكثر من عام، وفقًا للبيانات التي صدرت عن المكتب الوطني للإحصاء الجمعة.

نما كل من مبيعات التجزئة الصينية والإنتاج الصناعي والاستثمار الحضري بوتيرة أبطأ مما كان متوقعًا الشهر الماضي، حيث ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 2.1 بالمئة وارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 4.5 بالمئة مقارنة بالعام السابق.

[التحليل الأساسي]

واردات النفط الصينية تتراجع للشهر الخامس على التوالي

أظهرت بيانات صادرة، اليوم الاثنين، تراجع واردات الصين من النفط في سبتمبر بنسبة 0.6 بالمئة مقارنة بما كانت عليها قبل عام مدفوعة بتقليص المصانع مشترياتها بسبب ضعف الطلب المحلي على الوقود وانخفاض هوامش التصدير.

وكشفت بيانات من الإدارة العامة للجمارك أن أكبر مستورد للنفط الخام في العالم استورد 45.49 مليون طن في سبتمبر أو حوالى 11.07 مليون برميل يوميا.

وسبتمبر هو الشهر الخامس على التوالي الذي تتراجع فيه الشحنات على أساس سنوي، إذ بلغت الواردات في الشهر ذاته من العام الماضي 11.13 مليون برميل يوميا. كما انخفضت من 11.56 مليون برميل يوميا في أغسطس.

وأظهرت البيانات أن إجمالي الواردات منذ بداية العام بلغ 412.39 مليون طن أو 10.99 مليون برميل يوميا بانخفاض نسبته 2.8 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وتراجعت الواردات رغم بدء شاندونغ يولونغ للبتروكيماويات، وهي أحدث مصفاة في الصين، تشغيل إحدى وحدتيها التي تبلغ طاقتهما 200 ألف برميل يوميا في أواخر سبتمبر.

رغم ذلك، تواجه العديد من المصانع الصغيرة في إقليم شاندونغ حيث يوجد مقر يولونغ تباطؤا في استهلاك الوقود لا سيما الديزل.

وكشفت بيانات الجمارك الصادرة اليوم أيضا أن واردات الصين من الغاز الطبيعي خلال الشهر الماضي ارتفعت 18.1 بالمئة عن العام السابق لتبلغ 11.99 مليون طن وبذلك يصل حجم المشتريات منذ بداية العام إلى 99.08 مليون طن أو أعلى بنسبة 13 بالمئة عن مستويات العام السابق.

وبلغت صادرات المنتجات النفطية المكررة، التي تشمل الديزل والبنزين ووقود الطائرات والوقود البحري، 5.19 مليون طن بانخفاض 4.6 بالمئة عن العام السابق ومقابل 4.92 مليون طن في أغسطس.

وانخفضت الصادرات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام بنسبة 5.7 بالمئة على أساس سنوي إلى 45.2 مليون طن.

[التحليل الأساسي]

واردات النفط الصينية تتراجع للشهر الخامس على التوالي

أظهرت بيانات صادرة، اليوم الاثنين، تراجع واردات الصين من النفط في سبتمبر بنسبة 0.6 بالمئة مقارنة بما كانت عليها قبل عام مدفوعة بتقليص المصانع مشترياتها بسبب ضعف الطلب المحلي على الوقود وانخفاض هوامش التصدير.

وكشفت بيانات من الإدارة العامة للجمارك أن أكبر مستورد للنفط الخام في العالم استورد 45.49 مليون طن في سبتمبر أو حوالى 11.07 مليون برميل يوميا.

وسبتمبر هو الشهر الخامس على التوالي الذي تتراجع فيه الشحنات على أساس سنوي، إذ بلغت الواردات في الشهر ذاته من العام الماضي 11.13 مليون برميل يوميا. كما انخفضت من 11.56 مليون برميل يوميا في أغسطس.

وأظهرت البيانات أن إجمالي الواردات منذ بداية العام بلغ 412.39 مليون طن أو 10.99 مليون برميل يوميا بانخفاض نسبته 2.8 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وتراجعت الواردات رغم بدء شاندونغ يولونغ للبتروكيماويات، وهي أحدث مصفاة في الصين، تشغيل إحدى وحدتيها التي تبلغ طاقتهما 200 ألف برميل يوميا في أواخر سبتمبر.

رغم ذلك، تواجه العديد من المصانع الصغيرة في إقليم شاندونغ حيث يوجد مقر يولونغ تباطؤا في استهلاك الوقود لا سيما الديزل.

وكشفت بيانات الجمارك الصادرة اليوم أيضا أن واردات الصين من الغاز الطبيعي خلال الشهر الماضي ارتفعت 18.1 بالمئة عن العام السابق لتبلغ 11.99 مليون طن وبذلك يصل حجم المشتريات منذ بداية العام إلى 99.08 مليون طن أو أعلى بنسبة 13 بالمئة عن مستويات العام السابق.

وبلغت صادرات المنتجات النفطية المكررة، التي تشمل الديزل والبنزين ووقود الطائرات والوقود البحري، 5.19 مليون طن بانخفاض 4.6 بالمئة عن العام السابق ومقابل 4.92 مليون طن في أغسطس.

وانخفضت الصادرات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام بنسبة 5.7 بالمئة على أساس سنوي إلى 45.2 مليون طن.

[التحليل الأساسي]

اقتصاد الصين ينمو 4.6% في الربع الثالث متجاوزا التوقعات

أظهرت بيانات رسمية صدرت الجمعة أن اقتصاد الصين نما بواقع 4.6 بالمئة في الربع الثالث على أساس سنوي، وهو أقل من هدف الحكومة البالغ 5 بالمئة، ولكنه تجاوز تقديرات المحللين بقليل، وبما يبقي الضغوط على صناع السياسات الذي يعكفون على دراسة المزيد من إجراءات التحفيز.

وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث 4.5 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، متباطئا من 4.7 بالمئة في الأشهر الثلاثة السابقة.

وتعمل السلطات منذ أواخر سبتمبر على تعزيز سياسات التحفيز بشكل كبير لإنعاش الاقتصاد المتعثر وضمان وصول النمو إلى المستهدف لهذا العام عند خمسة بالمئة.

وعلى أساس فصلي، زاد الناتج المحلي الإجمالي الصيني 0.9 بالمئة في الفترة من يوليو إلى سبتمبر وهو ما يقل قليلا عن التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع بواحد في المئة ومقارنة بنمو معدل إلى 0.5 بالمئة في الربع السابق.

[التحليل الأساسي]

اقتصاد الصين ينمو 4.6% في الربع الثالث متجاوزا التوقعات

أظهرت بيانات رسمية صدرت الجمعة أن اقتصاد الصين نما بواقع 4.6 بالمئة في الربع الثالث على أساس سنوي، وهو أقل من هدف الحكومة البالغ 5 بالمئة، ولكنه تجاوز تقديرات المحللين بقليل، وبما يبقي الضغوط على صناع السياسات الذي يعكفون على دراسة المزيد من إجراءات التحفيز.

وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث 4.5 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، متباطئا من 4.7 بالمئة في الأشهر الثلاثة السابقة.

وتعمل السلطات منذ أواخر سبتمبر على تعزيز سياسات التحفيز بشكل كبير لإنعاش الاقتصاد المتعثر وضمان وصول النمو إلى المستهدف لهذا العام عند خمسة بالمئة.

وعلى أساس فصلي، زاد الناتج المحلي الإجمالي الصيني 0.9 بالمئة في الفترة من يوليو إلى سبتمبر وهو ما يقل قليلا عن التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع بواحد في المئة ومقارنة بنمو معدل إلى 0.5 بالمئة في الربع السابق.

[التحليل الأساسي]

الصين تخفض أسعار الفائدة على القروض بمقدار 25 نقطة أساس

خفضت الصين يوم الاثنين 21 أكتوبر أسعار الفائدة الرئيسية للإقراض بمقدار 25 نقطة أساس؛ وتم تخفيض سعر الفائدة الأساسي للقروض لمدة عام واحد إلى 3.1%، في حين تم تخفيض سعر الفائدة للقروض لمدة خمس سنوات إلى 3.6%، وفقاً لما أعلنه بنك الشعب الصيني.

يؤثر سعر الفائدة الأساسي للقروض لمدة عام واحد على القروض التجارية ومعظم قروض الأسر في الصين، بينما يعد سعر الفائدة الأساسي للقروض لمدة خمس سنوات مرجعاً لأسعار الفائدة على الرهون العقارية.

لم يكن هذا التحرك مفاجئاً، حيث أشار محافظ البنك المركزي الصيني بان غونغ شينغ يوم الجمعة خلال منتدى عقد في بكين إلى أن سعر الفائدة الأساسي على القروض سيتم خفضه بمقدار يتراوح بين 20 و25 نقطة أساس.

وخلال المنتدى، أشار بان أيضاً إلى أن نسبة الاحتياطي الإلزامي التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها قد يتم تخفيضها بمقدار يتراوح بين 25 و50 نقطة أساس إضافية بحلول نهاية العام، وذلك بناءً على وضع السيولة.

وأضاف بان أن معدل إعادة الشراء العكسي لمدة سبعة أيام سيتم تخفيضه بمقدار 20 نقطة أساس، بينما سيتم تخفيض معدل تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل بمقدار 30 نقطة أساس

ورغم أن تخفيضات سعر الفائدة الأساسي للقروض كانت متوقعة، فإن ذلك يؤكد على أن التحفيز النقدي يحدث "بشكل ملحوظ في الصين"، بحسب شين أوليفر، رئيس استراتيجية الاستثمار وكبير الاقتصاديين في AMP. لكنه أشار إلى أن هذا التخفيض وحده غير كافٍ لتحفيز الاقتصاد، مشدداً على تزايد الدعوات لمزيد من التحفيز المالي.

وأضاف: "تكلفة المال وتوافره ليست المشكلة الحقيقية في الصين. المشكلة الحقيقية هي نقص الطلب، ولهذا أعتقد أن التحفيز المالي مهم للغاية".

رغم التخفيضات الأخيرة، فإن معدل الفائدة الحقيقي في الصين لا يزال "مرتفعاً جداً"، بحسب تشيواي تشانغ، رئيس وكبير الاقتصاديين في شركة Pinpoint لإدارة الأصول، والذي أشار إلى أنه يتوقع مزيداً من التخفيضات في أسعار الفائدة العام المقبل مع انخفاض معدل الفائدة الأميركي.

الشهر الماضي، خفض البنك المركزي الصيني نسبة الاحتياطي الإلزامي بمقدار 50 نقطة أساس. وجاء هذا التحرك في إطار حزمة من الإجراءات الداعمة التي أطلقها بنك الشعب الصيني لدعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم، والذي يواجه أزمة عقارية طويلة الأمد وضعفاً في ثقة المستهلكين.

وأثارت الصين دهشة الأسواق في يوليو عندما خفضت أسعار الفائدة على الإقراض قصير وطويل الأجل.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت الصين عن نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث بنسبة 4.6% على أساس سنوي، وهو ما فاق التوقعات قليلاً. كما فاقت بيانات أخرى صدرت يوم الجمعة 18 أكتوبر، بما في ذلك مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي لشهر سبتمبر، التوقعات، مما يعكس بوادر أمل للاقتصاد الصيني الذي يعاني.

[التحليل الأساسي]

الصين تخفض أسعار الفائدة على القروض بمقدار 25 نقطة أساس

خفضت الصين يوم الاثنين 21 أكتوبر أسعار الفائدة الرئيسية للإقراض بمقدار 25 نقطة أساس؛ وتم تخفيض سعر الفائدة الأساسي للقروض لمدة عام واحد إلى 3.1%، في حين تم تخفيض سعر الفائدة للقروض لمدة خمس سنوات إلى 3.6%، وفقاً لما أعلنه بنك الشعب الصيني.

يؤثر سعر الفائدة الأساسي للقروض لمدة عام واحد على القروض التجارية ومعظم قروض الأسر في الصين، بينما يعد سعر الفائدة الأساسي للقروض لمدة خمس سنوات مرجعاً لأسعار الفائدة على الرهون العقارية.

لم يكن هذا التحرك مفاجئاً، حيث أشار محافظ البنك المركزي الصيني بان غونغ شينغ يوم الجمعة خلال منتدى عقد في بكين إلى أن سعر الفائدة الأساسي على القروض سيتم خفضه بمقدار يتراوح بين 20 و25 نقطة أساس.

وخلال المنتدى، أشار بان أيضاً إلى أن نسبة الاحتياطي الإلزامي التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها قد يتم تخفيضها بمقدار يتراوح بين 25 و50 نقطة أساس إضافية بحلول نهاية العام، وذلك بناءً على وضع السيولة.

وأضاف بان أن معدل إعادة الشراء العكسي لمدة سبعة أيام سيتم تخفيضه بمقدار 20 نقطة أساس، بينما سيتم تخفيض معدل تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل بمقدار 30 نقطة أساس

ورغم أن تخفيضات سعر الفائدة الأساسي للقروض كانت متوقعة، فإن ذلك يؤكد على أن التحفيز النقدي يحدث "بشكل ملحوظ في الصين"، بحسب شين أوليفر، رئيس استراتيجية الاستثمار وكبير الاقتصاديين في AMP. لكنه أشار إلى أن هذا التخفيض وحده غير كافٍ لتحفيز الاقتصاد، مشدداً على تزايد الدعوات لمزيد من التحفيز المالي.

وأضاف: "تكلفة المال وتوافره ليست المشكلة الحقيقية في الصين. المشكلة الحقيقية هي نقص الطلب، ولهذا أعتقد أن التحفيز المالي مهم للغاية".

رغم التخفيضات الأخيرة، فإن معدل الفائدة الحقيقي في الصين لا يزال "مرتفعاً جداً"، بحسب تشيواي تشانغ، رئيس وكبير الاقتصاديين في شركة Pinpoint لإدارة الأصول، والذي أشار إلى أنه يتوقع مزيداً من التخفيضات في أسعار الفائدة العام المقبل مع انخفاض معدل الفائدة الأميركي.

الشهر الماضي، خفض البنك المركزي الصيني نسبة الاحتياطي الإلزامي بمقدار 50 نقطة أساس. وجاء هذا التحرك في إطار حزمة من الإجراءات الداعمة التي أطلقها بنك الشعب الصيني لدعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم، والذي يواجه أزمة عقارية طويلة الأمد وضعفاً في ثقة المستهلكين.

وأثارت الصين دهشة الأسواق في يوليو عندما خفضت أسعار الفائدة على الإقراض قصير وطويل الأجل.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت الصين عن نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث بنسبة 4.6% على أساس سنوي، وهو ما فاق التوقعات قليلاً. كما فاقت بيانات أخرى صدرت يوم الجمعة 18 أكتوبر، بما في ذلك مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي لشهر سبتمبر، التوقعات، مما يعكس بوادر أمل للاقتصاد الصيني الذي يعاني.

[التحليل الأساسي]

المركزي الصيني يضخ 112 مليار دولار في النظام البنكي

ضخ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، الخميس، 799 مليار يوان (حوالي 112.4 مليار دولار) من خلال آلية إعادة الشراء العكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 1.5 بالمئة.

ويقول البنك المركزي إن هذه الخطوات تستهدف المحافظة على سيولة نقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وتعتبر إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ"الريبو العكسي"، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

وفي سوق الصرف، تراجع اليوان الصيني أمام الدولار. وبلغ السعر الاسترشادي لبنك الشعب الصيني 7.1286 يوان لكل دولار بانخفاض قدره 41 بيب صيني عن مستواه أمس وكان عند 7.1245 يوان.

وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2 بالمئة عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول في سوق الصرف الأجنبي الفورية.

يذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يوميا.

[التحليل الأساسي]

المركزي الصيني يضخ 112 مليار دولار في النظام البنكي

ضخ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، الخميس، 799 مليار يوان (حوالي 112.4 مليار دولار) من خلال آلية إعادة الشراء العكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 1.5 بالمئة.

ويقول البنك المركزي إن هذه الخطوات تستهدف المحافظة على سيولة نقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وتعتبر إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ"الريبو العكسي"، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

وفي سوق الصرف، تراجع اليوان الصيني أمام الدولار. وبلغ السعر الاسترشادي لبنك الشعب الصيني 7.1286 يوان لكل دولار بانخفاض قدره 41 بيب صيني عن مستواه أمس وكان عند 7.1245 يوان.

وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2 بالمئة عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول في سوق الصرف الأجنبي الفورية.

يذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يوميا.

[التحليل الأساسي]

اليوان الصيني يزداد قوة أمام الدولار

ارتفع اليوان الصيني أمام الدولار الثلاثاء وبلغ السعر الاسترشادي لبنك الشعب الصيني 7.1283 يوان لكل دولار بارتفاع قدره 24 بيب صيني عن مستواه أمس وكان 7.1307 يوان.

وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2 بالمئة عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول في سوق الصرف الأجنبي الفورية، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

يذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يوميا.

من ناحية أخرى ضخ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم 383 مليار يوان ( حوالي 53.6 مليار دولار) من خلال لية إعادة الشراء العكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 1.5 بالمئة.

ويقول البنك المركزي إن هذه الخطوات تستهدف المحافظة على سيولة نقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة.

وتعتبر إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ"الريبو العكسي"، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

[التحليل الأساسي]

اليوان الصيني يزداد قوة أمام الدولار

ارتفع اليوان الصيني أمام الدولار الثلاثاء وبلغ السعر الاسترشادي لبنك الشعب الصيني 7.1283 يوان لكل دولار بارتفاع قدره 24 بيب صيني عن مستواه أمس وكان 7.1307 يوان.

وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2 بالمئة عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول في سوق الصرف الأجنبي الفورية، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

يذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يوميا.

من ناحية أخرى ضخ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم 383 مليار يوان ( حوالي 53.6 مليار دولار) من خلال لية إعادة الشراء العكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 1.5 بالمئة.

ويقول البنك المركزي إن هذه الخطوات تستهدف المحافظة على سيولة نقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة.

وتعتبر إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ"الريبو العكسي"، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

[التحليل الأساسي]

نشاط التصنيع في الصين ينمو للمرة الأولى في 6 أشهر

نما نشاط التصنيع في الصين للمرة الأولى في ستة أشهر، وانتعش قطاع الخدمات في أكتوبر، وهو ما يشير إلى أن أحدث تدابير التحفيز التي اتخذتها بكين تساعد الاقتصاد المتضرر على تجاوز الأزمة.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء المركزي الصيني، الصادرة الخميس، ارتفاع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في البلاد خلال شهر أكتوبر الجاري، إلى 50.2 نقطة مقابل 50 نقطة في سبتمبر السابق عليه.

وتشير قراءة المؤشر أكثر من نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، والقراءة دون 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وفي الوقت نفسه، ارتفع المؤشر الفرعي لقطاع الخدمات إلى 50.1 نقطة خلال الشهر الحالي مقابل 49.9 نقطة في الشهر الماضي، في حين تراجع مؤشر قطاع التشييد إلى 50.4 نقطة مقابل 50.7 نقطة خلال الفترة نفسها، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

كما أظهرت بيانات قطاعات النقل بالسكك الحديدية ونقل المياه والنقل الجوي وخدمات البريد وخدمات أسواق المال والحفاظ على البيئة نمو هذه الأنشطة خلال الشهر الحالي، في حين سجلت خدمات تجارة الجملة والترفيه وبرمجة الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات والقطاع العقاري والخدمات السكنية انكماشا خلال الشهر.

كما أظهرت بيانات مكتب الإحصاء ارتفاع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في الصين خلال الشهر الحالي إلى 50.1 نقطة مقابل 49.4 نقطة خلال الشهر الماضي.

وجاء ارتفاع المؤشر بعد اتخاذ بنك الشعب الصيني سلسلة خطوات لتعزيز النمو الاقتصادي في أواخر سبتمبر الماضي. ويترقب المستثمرون وأصحاب الشركات رؤية ما إذا كانت الحكومة ستقر إجراءات تحفيز إضافية للاقتصاد خلال اجتماع أعلى هيئة تشريعية في الصين الأسبوع المقبل.

[التحليل الأساسي]

نشاط التصنيع في الصين ينمو للمرة الأولى في 6 أشهر

نما نشاط التصنيع في الصين للمرة الأولى في ستة أشهر، وانتعش قطاع الخدمات في أكتوبر، وهو ما يشير إلى أن أحدث تدابير التحفيز التي اتخذتها بكين تساعد الاقتصاد المتضرر على تجاوز الأزمة.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء المركزي الصيني، الصادرة الخميس، ارتفاع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في البلاد خلال شهر أكتوبر الجاري، إلى 50.2 نقطة مقابل 50 نقطة في سبتمبر السابق عليه.

وتشير قراءة المؤشر أكثر من نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، والقراءة دون 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وفي الوقت نفسه، ارتفع المؤشر الفرعي لقطاع الخدمات إلى 50.1 نقطة خلال الشهر الحالي مقابل 49.9 نقطة في الشهر الماضي، في حين تراجع مؤشر قطاع التشييد إلى 50.4 نقطة مقابل 50.7 نقطة خلال الفترة نفسها، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

كما أظهرت بيانات قطاعات النقل بالسكك الحديدية ونقل المياه والنقل الجوي وخدمات البريد وخدمات أسواق المال والحفاظ على البيئة نمو هذه الأنشطة خلال الشهر الحالي، في حين سجلت خدمات تجارة الجملة والترفيه وبرمجة الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات والقطاع العقاري والخدمات السكنية انكماشا خلال الشهر.

كما أظهرت بيانات مكتب الإحصاء ارتفاع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في الصين خلال الشهر الحالي إلى 50.1 نقطة مقابل 49.4 نقطة خلال الشهر الماضي.

وجاء ارتفاع المؤشر بعد اتخاذ بنك الشعب الصيني سلسلة خطوات لتعزيز النمو الاقتصادي في أواخر سبتمبر الماضي. ويترقب المستثمرون وأصحاب الشركات رؤية ما إذا كانت الحكومة ستقر إجراءات تحفيز إضافية للاقتصاد خلال اجتماع أعلى هيئة تشريعية في الصين الأسبوع المقبل.