الصين ... ثانى أكبر أقتصاد فى العالم و تطمح بأن تصبح الدولة العظمى

[التحليل الأساسي]

الناتج الصناعي والاستهلاك في الصين يتجاوزان التوقعات في أكتوبر

تجاوز نمو الناتج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين التوقعات في أكتوبر ولكن مازال قطاع العقارات يواجه صعوبة فى النمو مما يؤثر بالسلب على النمو الاقتصادى بشكل عام .

ويواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم صعوبة في تحقيق انتعاش قوي بعد جائحة كوفيد-19، إذ أدت الضائقة في سوق الإسكان ومخاطر ديون الحكومات المحلية وتباطؤ النمو العالمي والتوترات الجيوسياسية إلى تراجع الزخم. ولم تثبت سلسلة من تدابير دعم السياسات فائدتها إلا بشكل متواضع، مما زاد الضغوط على السلطات لطرح المزيد من التحفيز.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء اليوم الأربعاء أن الناتج الصناعي الصيني نما 4.6% في أكتوبر على أساس سنوي، متسارعا من وتيرة 4.5% المسجلة في سبتمبر ، ليتجاوز بذلك التوقعات بزيادة 4.4% في استطلاع أجرته رويترز، كما يمثل أقوى نمو منذ أبريل .

وارتفعت مبيعات التجزئة 7.6% في أكتوبر مع تحسن نمو مبيعات السيارات والمطاعم، متسارعة من زيادة 5.5% في سبتمبر ومسجلة أسرع وتيرة منذ مايو .
وكان المحللون يتوقعون أن تنمو مبيعات التجزئة 7.0% بسبب التأثير الأساسي المنخفض في عام 2022 عندما أدت قيود فيروس كورونا إلى تعطيل المستهلكين والشركات.

وأبدى المحللون ملاحظة حذرة بشأن مفاجأة البيانات الصعودية، مشيرين إلى أن قطاع العقارات لا يزال يمثل حلقة ضعيفة بالاقتصاد وأشاروا إلى عدم وجود إصلاحات رئيسية كعائق آخر أمام انتعاش النمو المستدام على المدى الطويل.

[التحليل الأساسي]

الناتج الصناعي والاستهلاك في الصين يتجاوزان التوقعات في أكتوبر

تجاوز نمو الناتج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين التوقعات في أكتوبر ولكن مازال قطاع العقارات يواجه صعوبة فى النمو مما يؤثر بالسلب على النمو الاقتصادى بشكل عام .

ويواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم صعوبة في تحقيق انتعاش قوي بعد جائحة كوفيد-19، إذ أدت الضائقة في سوق الإسكان ومخاطر ديون الحكومات المحلية وتباطؤ النمو العالمي والتوترات الجيوسياسية إلى تراجع الزخم. ولم تثبت سلسلة من تدابير دعم السياسات فائدتها إلا بشكل متواضع، مما زاد الضغوط على السلطات لطرح المزيد من التحفيز.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء اليوم الأربعاء أن الناتج الصناعي الصيني نما 4.6% في أكتوبر على أساس سنوي، متسارعا من وتيرة 4.5% المسجلة في سبتمبر ، ليتجاوز بذلك التوقعات بزيادة 4.4% في استطلاع أجرته رويترز، كما يمثل أقوى نمو منذ أبريل .

وارتفعت مبيعات التجزئة 7.6% في أكتوبر مع تحسن نمو مبيعات السيارات والمطاعم، متسارعة من زيادة 5.5% في سبتمبر ومسجلة أسرع وتيرة منذ مايو .
وكان المحللون يتوقعون أن تنمو مبيعات التجزئة 7.0% بسبب التأثير الأساسي المنخفض في عام 2022 عندما أدت قيود فيروس كورونا إلى تعطيل المستهلكين والشركات.

وأبدى المحللون ملاحظة حذرة بشأن مفاجأة البيانات الصعودية، مشيرين إلى أن قطاع العقارات لا يزال يمثل حلقة ضعيفة بالاقتصاد وأشاروا إلى عدم وجود إصلاحات رئيسية كعائق آخر أمام انتعاش النمو المستدام على المدى الطويل.

[التحليل الأساسي]

اتفاقية لتبادل العملات بين السعودية والصين بـ50 مليار يوان

وقع البنك المركزي السعودي ونظيره الصيني، اتفاقية ثنائية لتبادل العملات لمدة ثلاث سنوات، بقيمة تصل إلى 50 مليار يوان (حوالي 7 مليارات دولار)، بحسب بيان نشره المركزي السعودي، اليوم الاثنين.

وذكر البيان الذي نشر على الحساب الرسمي للمركزي السعودي على منصة "إكس"، أن "الاتفاقية تأتي في سياق التعاون المالي بين البنكين المركزيين، مما يعكس توطيد العلاقات بينهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك".

وعلى صعيد أخر أبقى بنك الشعب الصيني على معدلات الفائدة دون تغيير كما كان متوقعاً، حيث بقي معدل الفائدة على الإقراض لعام واحد عند 3.45%، وحافظ المركزي أيضاً على معدل الفائدة على الإقراض لـ 5 سنوات عند 4.2%، وذلك مع استمرار تأثير ضعف اليوان في الحد من المزيد من التيسير النقدي، وانتظار صناع السياسات رؤية آثار التحفيز السابق على الطلب على الائتمان.

هذا وتظهر البيانات الأخيرة أن الانتعاش في ثاني أكبر اقتصاد في العالم لا يزال غير مكتمل مع مفاجأة ارتفاع الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة، ولكن الانكماش يتسارع مع وجود علامات قليلة على أن سوق العقارات المتعثرة سوف تنتعش في أي وقت قريب.

هذا وتعتمد معظم القروض الجديدة والمستحقة في الصين على معدل الفائدة على القروض لمدة عام واحد، في حين يؤثر معدل الخمس سنوات على تسعير الرهن العقاري.

[التحليل الأساسي]

اتفاقية لتبادل العملات بين السعودية والصين بـ50 مليار يوان

وقع البنك المركزي السعودي ونظيره الصيني، اتفاقية ثنائية لتبادل العملات لمدة ثلاث سنوات، بقيمة تصل إلى 50 مليار يوان (حوالي 7 مليارات دولار)، بحسب بيان نشره المركزي السعودي، اليوم الاثنين.

وذكر البيان الذي نشر على الحساب الرسمي للمركزي السعودي على منصة "إكس"، أن "الاتفاقية تأتي في سياق التعاون المالي بين البنكين المركزيين، مما يعكس توطيد العلاقات بينهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك".

وعلى صعيد أخر أبقى بنك الشعب الصيني على معدلات الفائدة دون تغيير كما كان متوقعاً، حيث بقي معدل الفائدة على الإقراض لعام واحد عند 3.45%، وحافظ المركزي أيضاً على معدل الفائدة على الإقراض لـ 5 سنوات عند 4.2%، وذلك مع استمرار تأثير ضعف اليوان في الحد من المزيد من التيسير النقدي، وانتظار صناع السياسات رؤية آثار التحفيز السابق على الطلب على الائتمان.

هذا وتظهر البيانات الأخيرة أن الانتعاش في ثاني أكبر اقتصاد في العالم لا يزال غير مكتمل مع مفاجأة ارتفاع الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة، ولكن الانكماش يتسارع مع وجود علامات قليلة على أن سوق العقارات المتعثرة سوف تنتعش في أي وقت قريب.

هذا وتعتمد معظم القروض الجديدة والمستحقة في الصين على معدل الفائدة على القروض لمدة عام واحد، في حين يؤثر معدل الخمس سنوات على تسعير الرهن العقاري.

[التحليل الأساسي]

أكبر ميناء بري في الصين يشهد ارتفاعاً في حجم البضائع
سجل ميناء مانتشولي، أكبر ميناء بري في الصين، زيادة في حجم البضائع حتى الآن هذا العام، وفقاً لمكتب إدارة الميناء.

وتعامل مانتشولي، في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم بشمالي الصين، مع أكثر من 20 مليون طن من البضائع في الفترة من يناير الماضي إلى 20 نوفمبر الجاري، بزيادة 39.9% على أساس سنوي، وفقاً لوكالة الأنباء الصنية "شينخوا".

ويتألف الرقم من 18.73 مليون طن من الشحن بالسكك الحديدية و1.32 مليون طن من الشحن البري، بزيادة 35.3% و171 في المائة على التوالي، حسبما قال تشانغ شي بو، مدير مكتب الإدارة.

وقد تعامل ميناء مانتشولي مع 4353 رحلة قطار شحن بين الصين وأوروبا هذا العام، ونقل ما مجموعه 472900 حاوية معيارية مكافئة لعشرين قدماً من البضائع.

[التحليل الأساسي]

أكبر ميناء بري في الصين يشهد ارتفاعاً في حجم البضائع
سجل ميناء مانتشولي، أكبر ميناء بري في الصين، زيادة في حجم البضائع حتى الآن هذا العام، وفقاً لمكتب إدارة الميناء.

وتعامل مانتشولي، في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم بشمالي الصين، مع أكثر من 20 مليون طن من البضائع في الفترة من يناير الماضي إلى 20 نوفمبر الجاري، بزيادة 39.9% على أساس سنوي، وفقاً لوكالة الأنباء الصنية "شينخوا".

ويتألف الرقم من 18.73 مليون طن من الشحن بالسكك الحديدية و1.32 مليون طن من الشحن البري، بزيادة 35.3% و171 في المائة على التوالي، حسبما قال تشانغ شي بو، مدير مكتب الإدارة.

وقد تعامل ميناء مانتشولي مع 4353 رحلة قطار شحن بين الصين وأوروبا هذا العام، ونقل ما مجموعه 472900 حاوية معيارية مكافئة لعشرين قدماً من البضائع.

[التحليل الأساسي]

أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء الصينية اليوم الاثنين أن الشركات الصناعية الكبرى في البلاد سجلت زيادة في أرباحها المجمعة للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر الماضي.

وقالت الهيئة إن أرباح الشركات الصناعية الكبرى التي لا تقل الإيرادات السنوية لكل منها عن 20 مليون يوان (نحو 2.81 مليون دولار أميركي) ارتفعت بنسبة 2.7% على أساس سنوي.

وأصبح قطاع إنتاج المواد الخام المحرك الأكثر أهمية للنمو مع زيادة قوية في الأرباح بنسبة 22.9%، حيث أدى انتعاش الطلب في المراحل النهائية لأعمال التصنيع إلى ارتفاع الأسعار بشكل عام وفق وكالة "شينخوا" الصينية.

ومع استمرار زخم السوق الاستهلاكية بسبب السياسات الحكومية المواتية، سجلت الشركات المصنعة للسلع الاستهلاكية زيادة مطردة بالأرباح، للشهر الثالث على التوالي، بلغت 2.2% مقارنة بالعام السابق.

وسجلت الصناعات الأخرى بما في ذلك تصنيع المعدات والكهرباء والغاز الطبيعي وإمدادات المياه نموا في الأرباح الشهر الماضي.

وفي الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، سجلت أرباح الشركات الصناعية الكبرى انخفاضا بنسبة 7.8%، وهو ما يشير إلى تقلص في ذلك التراجع بواقع 1.2% مقارنة بالفترة ما بين شهري يناير وسبتمبر الماضيين. ومن بين 41 فئة صناعية في الصين تراقبها الهيئة، سجل أكثر من 70% من تلك الفئات تحسنا في الأرباح.

وعلى صعيد أخر فقد أجرى بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم الاثنين، عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام، بقيمة 501 مليار يوان (حوالي 70.4 مليار دولار أميركي)، وبسعر فائدة 1.8%.

وتهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على استقرار السيولة في النظام المصرفي في نهاية الشهر الجاري، وفقاً لما قال البنك المركزي في بيان له.

وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقاً مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل حسبما أوردت وكالة "شينخوا" الصينية.

[التحليل الأساسي]

أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء الصينية اليوم الاثنين أن الشركات الصناعية الكبرى في البلاد سجلت زيادة في أرباحها المجمعة للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر الماضي.

وقالت الهيئة إن أرباح الشركات الصناعية الكبرى التي لا تقل الإيرادات السنوية لكل منها عن 20 مليون يوان (نحو 2.81 مليون دولار أميركي) ارتفعت بنسبة 2.7% على أساس سنوي.

وأصبح قطاع إنتاج المواد الخام المحرك الأكثر أهمية للنمو مع زيادة قوية في الأرباح بنسبة 22.9%، حيث أدى انتعاش الطلب في المراحل النهائية لأعمال التصنيع إلى ارتفاع الأسعار بشكل عام وفق وكالة "شينخوا" الصينية.

ومع استمرار زخم السوق الاستهلاكية بسبب السياسات الحكومية المواتية، سجلت الشركات المصنعة للسلع الاستهلاكية زيادة مطردة بالأرباح، للشهر الثالث على التوالي، بلغت 2.2% مقارنة بالعام السابق.

وسجلت الصناعات الأخرى بما في ذلك تصنيع المعدات والكهرباء والغاز الطبيعي وإمدادات المياه نموا في الأرباح الشهر الماضي.

وفي الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، سجلت أرباح الشركات الصناعية الكبرى انخفاضا بنسبة 7.8%، وهو ما يشير إلى تقلص في ذلك التراجع بواقع 1.2% مقارنة بالفترة ما بين شهري يناير وسبتمبر الماضيين. ومن بين 41 فئة صناعية في الصين تراقبها الهيئة، سجل أكثر من 70% من تلك الفئات تحسنا في الأرباح.

وعلى صعيد أخر فقد أجرى بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم الاثنين، عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام، بقيمة 501 مليار يوان (حوالي 70.4 مليار دولار أميركي)، وبسعر فائدة 1.8%.

وتهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على استقرار السيولة في النظام المصرفي في نهاية الشهر الجاري، وفقاً لما قال البنك المركزي في بيان له.

وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقاً مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل حسبما أوردت وكالة "شينخوا" الصينية.

[التحليل الأساسي]

تمديد اتفاقية تبادل عملات بين الإمارات والصين بقيمة 18 مليار درهم

أعلن مصرف الإمارات المركزي اليوم الثلاثاء، تجديد اتفاقية مع نظيره الصيني لمقايضة عملات البلدين بقيمة اسمية 18 مليار درهم، ما يعادل 35 مليار يوان صيني، لخمس سنوات.

وذكر في بيان أن تجديد الاتفاقية يهدف إلى تنمية التعاون المالي والتجاري بين الإمارات والصين من خلال تسهيل توفير السيولة بالعملة المحلية للأسواق المالية لتسوية المعاملات المالية والتجارية عبر الحدود بشكل أكثر كفاءة وفعالية.

وأضاف المصرف أنه وقع أيضا مع بنك الشعب الصيني مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الفني والتقني بينهما في مجال تطوير العملة الرقمية للبنوك المركزية.

وقال إن المذكرة تهدف أيضا لتعزيز التعاون بين المصرف ومعهد العملات الرقمية التابع لبنك الصين الشعبي في مجال التكنولوجيا المالية وتبادل المعلومات حول أفضل الممارسات واللوائح التنظيمية المتعلقة بالعملات الرقمية ودعم تنفيذ المبادرات والمشاريع المشتركة بين الطرفين مثل مشروع الجسر لتطوير منصة تسمح باستخدام عملات رقمية متعددة للبنوك المركزية لتسهيل المدفوعات التجارية عبر الحدود بشكل فوري وأكثر أمانا.

ويأتي ذلك بعد أيام من توقيع البنك المركزي السعودي "ساما" والبنك المركزي الصيني اتفاقية ثنائية لتبادل العملات لمدة ثلاث سنوات وبقيمة تصل إلى 50 مليار يوان صيني.

وعلى جانب أخر وافقت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، أعلى هيئة تنظيمية للأوراق المالية في البلاد، على ثلاثة طلبات لأول صناديق استثمار عقاري مرتبطة بالاستهلاك متداولة علنا في البلاد.
وتم تقديم اثنين من طلبات صناديق الاستثمار العقاري الثلاثة من قبل شركة إدارة الأصول الصينية، وتم تقديم الطلب الآخر من قبل صندوق "سي آي سي سي"، وفقا للجنة.

وتعد منتجات صناديق الاستثمار العقاري أدوات مالية لتجميع رأس المال لتطوير المشاريع العقارية، وأطلقت الصين برنامجا تجريبيا لصناديق الاستثمار العقاري العامة في البنية التحتية في عام 2020.

[التحليل الأساسي]

تمديد اتفاقية تبادل عملات بين الإمارات والصين بقيمة 18 مليار درهم

أعلن مصرف الإمارات المركزي اليوم الثلاثاء، تجديد اتفاقية مع نظيره الصيني لمقايضة عملات البلدين بقيمة اسمية 18 مليار درهم، ما يعادل 35 مليار يوان صيني، لخمس سنوات.

وذكر في بيان أن تجديد الاتفاقية يهدف إلى تنمية التعاون المالي والتجاري بين الإمارات والصين من خلال تسهيل توفير السيولة بالعملة المحلية للأسواق المالية لتسوية المعاملات المالية والتجارية عبر الحدود بشكل أكثر كفاءة وفعالية.

وأضاف المصرف أنه وقع أيضا مع بنك الشعب الصيني مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الفني والتقني بينهما في مجال تطوير العملة الرقمية للبنوك المركزية.

وقال إن المذكرة تهدف أيضا لتعزيز التعاون بين المصرف ومعهد العملات الرقمية التابع لبنك الصين الشعبي في مجال التكنولوجيا المالية وتبادل المعلومات حول أفضل الممارسات واللوائح التنظيمية المتعلقة بالعملات الرقمية ودعم تنفيذ المبادرات والمشاريع المشتركة بين الطرفين مثل مشروع الجسر لتطوير منصة تسمح باستخدام عملات رقمية متعددة للبنوك المركزية لتسهيل المدفوعات التجارية عبر الحدود بشكل فوري وأكثر أمانا.

ويأتي ذلك بعد أيام من توقيع البنك المركزي السعودي "ساما" والبنك المركزي الصيني اتفاقية ثنائية لتبادل العملات لمدة ثلاث سنوات وبقيمة تصل إلى 50 مليار يوان صيني.

وعلى جانب أخر وافقت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، أعلى هيئة تنظيمية للأوراق المالية في البلاد، على ثلاثة طلبات لأول صناديق استثمار عقاري مرتبطة بالاستهلاك متداولة علنا في البلاد.
وتم تقديم اثنين من طلبات صناديق الاستثمار العقاري الثلاثة من قبل شركة إدارة الأصول الصينية، وتم تقديم الطلب الآخر من قبل صندوق "سي آي سي سي"، وفقا للجنة.

وتعد منتجات صناديق الاستثمار العقاري أدوات مالية لتجميع رأس المال لتطوير المشاريع العقارية، وأطلقت الصين برنامجا تجريبيا لصناديق الاستثمار العقاري العامة في البنية التحتية في عام 2020.

[التحليل الأساسي]

ارتفعت حالات التخلف عن السداد من قبل المقترضين الصينيين إلى مستوى قياسي منذ تفشي جائحة فيروس كورونا، مما يسلط الضوء على عمق الانكماش الاقتصادي في البلاد والعقبات التي تحول دون التعافي الكامل.

وجاء بتقارير صحفيه أن السلطات الصينية أدرجت ما مجموعه 8.54 مليون شخصاً، معظمهم تتراوح أعمارهم بين 18 و59 عاماً، على القائمة السوداء رسمياً بعد عدم سدادهم لأية أقساط مستحقة عليهم بدءاً من الرهن العقاري إلى القروض التجارية.

وأشارت الصحيفة البريطانية "فايننشال تايمز" الى أن هذه البيانات مصدرها المحاكم المحلية في الصين.

وتضيف الصحيفة "إن ارتفاع عدد المتخلفين عن السداد سوف يؤدي إلى زيادة صعوبة تعزيز ثقة المستهلك في الصين، صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم ومصدر بالغ الأهمية للطلب العالمي. كما أنه يسلط الضوء على افتقار البلاد إلى قوانين الإفلاس الشخصي التي قد تخفف من التأثير المالي والاجتماعي للديون المرتفعة".

وبموجب القانون الصيني، يُمنع المتخلفون عن السداد من ممارسة مجموعة من الأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك شراء تذاكر الطيران وإجراء الدفعات من خلال تطبيقات الهاتف المحمول، مما يمثل عائقاً إضافياً على الاقتصاد الذي يعاني من تباطؤ قطاع العقارات وتراجع ثقة المستهلك. ويتم تشغيل عملية القائمة السوداء بعد رفع دعوى قضائية ضد المقترض من قبل الدائنين، مثل البنوك، ثم تفويت الموعد النهائي للدفع اللاحق.

وتأتي أزمة الديون الشخصية في أعقاب فورة الاقتراض من قبل المستهلكين الصينيين، حيث تضاعفت نسبة ديون الأسر الى الناتج المحلي الإجمالي خلال العقد الماضي ووصلت إلى 6% في سبتمبر، وفقاً للمؤسسة الوطنية للتمويل والتنمية، وهي مؤسسة بحثية مقرها بكين.

[التحليل الأساسي]

ارتفعت حالات التخلف عن السداد من قبل المقترضين الصينيين إلى مستوى قياسي منذ تفشي جائحة فيروس كورونا، مما يسلط الضوء على عمق الانكماش الاقتصادي في البلاد والعقبات التي تحول دون التعافي الكامل.

وجاء بتقارير صحفيه أن السلطات الصينية أدرجت ما مجموعه 8.54 مليون شخصاً، معظمهم تتراوح أعمارهم بين 18 و59 عاماً، على القائمة السوداء رسمياً بعد عدم سدادهم لأية أقساط مستحقة عليهم بدءاً من الرهن العقاري إلى القروض التجارية.

وأشارت الصحيفة البريطانية "فايننشال تايمز" الى أن هذه البيانات مصدرها المحاكم المحلية في الصين.

وتضيف الصحيفة "إن ارتفاع عدد المتخلفين عن السداد سوف يؤدي إلى زيادة صعوبة تعزيز ثقة المستهلك في الصين، صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم ومصدر بالغ الأهمية للطلب العالمي. كما أنه يسلط الضوء على افتقار البلاد إلى قوانين الإفلاس الشخصي التي قد تخفف من التأثير المالي والاجتماعي للديون المرتفعة".

وبموجب القانون الصيني، يُمنع المتخلفون عن السداد من ممارسة مجموعة من الأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك شراء تذاكر الطيران وإجراء الدفعات من خلال تطبيقات الهاتف المحمول، مما يمثل عائقاً إضافياً على الاقتصاد الذي يعاني من تباطؤ قطاع العقارات وتراجع ثقة المستهلك. ويتم تشغيل عملية القائمة السوداء بعد رفع دعوى قضائية ضد المقترض من قبل الدائنين، مثل البنوك، ثم تفويت الموعد النهائي للدفع اللاحق.

وتأتي أزمة الديون الشخصية في أعقاب فورة الاقتراض من قبل المستهلكين الصينيين، حيث تضاعفت نسبة ديون الأسر الى الناتج المحلي الإجمالي خلال العقد الماضي ووصلت إلى 6% في سبتمبر، وفقاً للمؤسسة الوطنية للتمويل والتنمية، وهي مؤسسة بحثية مقرها بكين.

[التحليل الأساسي]

وكالة Moody's للتصنيف الائتمانى تغير نظرتها المستقبلية للصين من مستقرة إلى سلبية

غيرت وكالة Moody's الثلاثاء نظرتها المستقبلية للصين إلى سلبية من مستقرة، بينما ثبتت تصنيفات الصين الائتمانية طويلة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية عند A1، مشيرة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي على المدى المتوسط واستمرار تقلص قطاع العقارات.

وأكدت موديز تصنيفات الصين لإصدارات العملة المحلية والأجنبية على المدى الطويل عند (A1)، وقالت إنها تتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي للبلاد إلى 4.0 % في عامي 2024 و2025.

كما عكس تغير التوقعات أيضًا المخاطر المتزايدة المرتبطة بالنمو الاقتصادي المنخفض هيكليًا ومستمرًا على المدى المتوسط والتقليص المستمر لحجم القطاع العقاري، وتسلط هذه الاتجاهات الضوء على المخاطر المتزايدة المرتبطة بفعالية السياسات، بما في ذلك التحدي المتمثل في تصميم وتنفيذ السياسات التي تدعم إعادة التوازن الاقتصادي مع منع المخاطر الأخلاقية واحتواء التأثير على الميزانية العمومية للديون السيادية. على هذا النحو، تتوقع موديز أن يكون الدعم المقدم للكيانات التي تعاني من ضغوط مالية أكثر انتقائية، مما يساهم في المخاطر الممتدة لمزيد من الضغوط على الشركات المملوكة للدولة والشركات المحلية.

ويعكس تأكيد التصنيف A1 الموارد المالية والمؤسسية للصين لإدارة التحول بطريقة منظمة، إن حجم اقتصادها الضخم ومعدل نموها القوي، وإن كان متباطئاً، يدعم قدرتها العالية على امتصاص الصدمات. ويدعم ذلك انخفاض المخاطر الخارجية وتكاليف التمويل حيث تعمل المدخرات المحلية الكبيرة على تعزيز القدرة على تحمل الديون. وتدعم القوة الاقتصادية العالية أيضًا إيرادات الحكومة العامة، مما يعني أنه يمكن تعبئة الموارد المالية لدعم مجموعات الموارد الإقليمية، وبشكل غير مباشر، أدوات تمويل الحكومة المحلية (LGFVs) إذا كان من الممكن تخصيص هذه الموارد بشكل فعال. وبينما يتم اختبار فعالية السياسات، فإن سجل الإجراءات السياسية الفعالة في الماضي يدعم التصنيف أيضًا.

[التحليل الأساسي]

وكالة Moody's للتصنيف الائتمانى تغير نظرتها المستقبلية للصين من مستقرة إلى سلبية

غيرت وكالة Moody's الثلاثاء نظرتها المستقبلية للصين إلى سلبية من مستقرة، بينما ثبتت تصنيفات الصين الائتمانية طويلة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية عند A1، مشيرة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي على المدى المتوسط واستمرار تقلص قطاع العقارات.

وأكدت موديز تصنيفات الصين لإصدارات العملة المحلية والأجنبية على المدى الطويل عند (A1)، وقالت إنها تتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي للبلاد إلى 4.0 % في عامي 2024 و2025.

كما عكس تغير التوقعات أيضًا المخاطر المتزايدة المرتبطة بالنمو الاقتصادي المنخفض هيكليًا ومستمرًا على المدى المتوسط والتقليص المستمر لحجم القطاع العقاري، وتسلط هذه الاتجاهات الضوء على المخاطر المتزايدة المرتبطة بفعالية السياسات، بما في ذلك التحدي المتمثل في تصميم وتنفيذ السياسات التي تدعم إعادة التوازن الاقتصادي مع منع المخاطر الأخلاقية واحتواء التأثير على الميزانية العمومية للديون السيادية. على هذا النحو، تتوقع موديز أن يكون الدعم المقدم للكيانات التي تعاني من ضغوط مالية أكثر انتقائية، مما يساهم في المخاطر الممتدة لمزيد من الضغوط على الشركات المملوكة للدولة والشركات المحلية.

ويعكس تأكيد التصنيف A1 الموارد المالية والمؤسسية للصين لإدارة التحول بطريقة منظمة، إن حجم اقتصادها الضخم ومعدل نموها القوي، وإن كان متباطئاً، يدعم قدرتها العالية على امتصاص الصدمات. ويدعم ذلك انخفاض المخاطر الخارجية وتكاليف التمويل حيث تعمل المدخرات المحلية الكبيرة على تعزيز القدرة على تحمل الديون. وتدعم القوة الاقتصادية العالية أيضًا إيرادات الحكومة العامة، مما يعني أنه يمكن تعبئة الموارد المالية لدعم مجموعات الموارد الإقليمية، وبشكل غير مباشر، أدوات تمويل الحكومة المحلية (LGFVs) إذا كان من الممكن تخصيص هذه الموارد بشكل فعال. وبينما يتم اختبار فعالية السياسات، فإن سجل الإجراءات السياسية الفعالة في الماضي يدعم التصنيف أيضًا.

[التحليل الأساسي]

الصادرات الصينية ترتفع للمرة الاولى فى ستة أشهر فى نوفمبر

أظهرت البيانات الصادرة اليوم الخميس عن هيئة الجمارك الصينية أن الصادرات الصينية ارتفعت بعكس التوقعات خلال نوفمبر ولأول مرة في 6 أشهر، فيما تراجعت الواردات.

ووفقاً للبيانات المعلنه ارتفعت الصادرات الصينية بنحو 0.5% على أساس سنوي في نوفمبر، وهو ما جاء عكس توقعات انخفاضها بنسبة 1.1%.
أما الواردات، فتراجعت 0.6% وهو أيضاً ما كان عكس تقديرات المحللين بأن تزيد بنسبة 3.3%.

وعلى مدار أول 11 شهراً من 2023، تراجعت الصادرات والواردات الصينية بنحو 5% و6% على الترتيب.

هذا وارتفعت قيمة الصادرات الصينية إلى أميركا بنحو 7% في نوفمبر تشرين الثاني على أساس سنوي، بينما انخفضت الصادرات الصينية إلى الاتحاد الأوروبي بنحو 14.5% على أساس سنوي.

[التحليل الأساسي]

الصادرات الصينية ترتفع للمرة الاولى فى ستة أشهر فى نوفمبر

أظهرت البيانات الصادرة اليوم الخميس عن هيئة الجمارك الصينية أن الصادرات الصينية ارتفعت بعكس التوقعات خلال نوفمبر ولأول مرة في 6 أشهر، فيما تراجعت الواردات.

ووفقاً للبيانات المعلنه ارتفعت الصادرات الصينية بنحو 0.5% على أساس سنوي في نوفمبر، وهو ما جاء عكس توقعات انخفاضها بنسبة 1.1%.
أما الواردات، فتراجعت 0.6% وهو أيضاً ما كان عكس تقديرات المحللين بأن تزيد بنسبة 3.3%.

وعلى مدار أول 11 شهراً من 2023، تراجعت الصادرات والواردات الصينية بنحو 5% و6% على الترتيب.

هذا وارتفعت قيمة الصادرات الصينية إلى أميركا بنحو 7% في نوفمبر تشرين الثاني على أساس سنوي، بينما انخفضت الصادرات الصينية إلى الاتحاد الأوروبي بنحو 14.5% على أساس سنوي.

[التحليل الأساسي]

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" الجمعة، أن الرئيس الصيني شي جين بينغ قال في اجتماع مع ممثلين لمجموعات من خارج الحزب الشيوعي عقد الأربعاء إن التعافي الاقتصادي في البلاد لا يزال في مرحلة حرجة.

وقالت شينخوا إن الرئيس يأمل أن تتمكن هذه المجموعات من تقديم المشورة لتعزيز التنمية والمساعدة في توسيع الطلب المحلي ومنع المخاطر وحلها.

ويعاني نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم من صعوبات في القطاع العقاري والمديونية العالية وجمود الاستهلاك.
وقال شي خلال اجتماع للمكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني، هيئة القرار في البلد، قبل يومين "يجب بذل جهود لزيادة الطلب الداخلي وإيجاد بيئة مؤاتية للاستهلاك والاستثمار".

وكانت شينخوا قد نقلت في وقت سابق الجمعة عن المكتب السياسي للحزب الشيوعي الحاكم في الصين قوله إن البلاد ستحفز الطلب المحلي وترسخ وتحسن التعافي الاقتصادي في 2024.

وأضافت شينخوا أن الصين "ستحسن بفاعلية النشاط الاقتصادي وتتعامل مع المخاطر وتحسن التوقعات الاجتماعية وترسخ وتحسن التوجه الإيجابي للتعافي الاقتصادي وتواصل تدعيم التحسن الفعال لنوعية النمو الاقتصادي المعقول".

ويعتقد محللون أن نمو الصين في سبيله لبلغ المعدل المستهدف وهو نحو خمسة بالمئة هذا العام لكن هذا النمو سيكون بالمقارنة بمعدل 2022 الذي تأثر سلبا بجائحة كوفيد ولا تزال الأنشطة الاقتصادية غير متسقة.

[التحليل الأساسي]

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" الجمعة، أن الرئيس الصيني شي جين بينغ قال في اجتماع مع ممثلين لمجموعات من خارج الحزب الشيوعي عقد الأربعاء إن التعافي الاقتصادي في البلاد لا يزال في مرحلة حرجة.

وقالت شينخوا إن الرئيس يأمل أن تتمكن هذه المجموعات من تقديم المشورة لتعزيز التنمية والمساعدة في توسيع الطلب المحلي ومنع المخاطر وحلها.

ويعاني نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم من صعوبات في القطاع العقاري والمديونية العالية وجمود الاستهلاك.
وقال شي خلال اجتماع للمكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني، هيئة القرار في البلد، قبل يومين "يجب بذل جهود لزيادة الطلب الداخلي وإيجاد بيئة مؤاتية للاستهلاك والاستثمار".

وكانت شينخوا قد نقلت في وقت سابق الجمعة عن المكتب السياسي للحزب الشيوعي الحاكم في الصين قوله إن البلاد ستحفز الطلب المحلي وترسخ وتحسن التعافي الاقتصادي في 2024.

وأضافت شينخوا أن الصين "ستحسن بفاعلية النشاط الاقتصادي وتتعامل مع المخاطر وتحسن التوقعات الاجتماعية وترسخ وتحسن التوجه الإيجابي للتعافي الاقتصادي وتواصل تدعيم التحسن الفعال لنوعية النمو الاقتصادي المعقول".

ويعتقد محللون أن نمو الصين في سبيله لبلغ المعدل المستهدف وهو نحو خمسة بالمئة هذا العام لكن هذا النمو سيكون بالمقارنة بمعدل 2022 الذي تأثر سلبا بجائحة كوفيد ولا تزال الأنشطة الاقتصادية غير متسقة.

[التحليل الأساسي]

مؤشر أسعار المستهلكين بالصين ينخفض بأسرع وتيرة منذ نوفمبر 2020

أظهرت البيانات الصادرة اليوم الاثنين انخفاضًا أسرع من المتوقع في أسعار المستهلكين، وانخفض مؤشر أسعار المستهلكين 0.5% على أساس سنوي، وهو ما يزيد عن الانخفاض 0.1% الذي توقعه اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم، ويأتي ذلك كأسرع انخفاض منذ نوفمبر 2020.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 3% على أساس سنوي، مقارنة مع انخفاض بنسبة 2.6% في أكتوبر وتوقعات انخفاض بنسبة 2.8%. كما أنه يمثل الشهر الرابع عشر على التوالي من انخفاض مؤشر أسعار المنتجين والأسرع منذ أغسطس.

و قد تراجعت الأسهم الصينية الاثنين بعد أن أظهرت البيانات استمرار الضغوط الانكماشية حيث يعاني اقتصاد البلاد من ضعف الطلب المحلي،
وفي المقابل، قفزت الأسهم اليابانية وسط تزايد الرهانات على أن بنكها المركزي قد لا يرفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

افتتح مؤشر CSI 300 الصيني منخفضًا بنسبة 1.28%، في حين انخفض مؤشر Hang Seng في هونج كونج بنسبة 0.9% عند الافتتاح. وتخلف كلا المؤشرين عن بقية منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

ارتفع مؤشر Topix بنسبة 1.65%، في حين شهد مؤشر Topix ذو القاعدة العريضة مكاسب أقل بنسبة 1.35%.

وكان المستثمرون يأملون في أن بنك اليابان قد لا يرفع أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية الأسبوع المقبل، وسيكون التركيز هذا الأسبوع على قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حيث من المتوقع إلى حد كبير أن يبقي سعر الفائدة ثابتًا عند نطاق 5.25٪ و5.5٪.

[التحليل الأساسي]

مؤشر أسعار المستهلكين بالصين ينخفض بأسرع وتيرة منذ نوفمبر 2020

أظهرت البيانات الصادرة اليوم الاثنين انخفاضًا أسرع من المتوقع في أسعار المستهلكين، وانخفض مؤشر أسعار المستهلكين 0.5% على أساس سنوي، وهو ما يزيد عن الانخفاض 0.1% الذي توقعه اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم، ويأتي ذلك كأسرع انخفاض منذ نوفمبر 2020.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 3% على أساس سنوي، مقارنة مع انخفاض بنسبة 2.6% في أكتوبر وتوقعات انخفاض بنسبة 2.8%. كما أنه يمثل الشهر الرابع عشر على التوالي من انخفاض مؤشر أسعار المنتجين والأسرع منذ أغسطس.

و قد تراجعت الأسهم الصينية الاثنين بعد أن أظهرت البيانات استمرار الضغوط الانكماشية حيث يعاني اقتصاد البلاد من ضعف الطلب المحلي،
وفي المقابل، قفزت الأسهم اليابانية وسط تزايد الرهانات على أن بنكها المركزي قد لا يرفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

افتتح مؤشر CSI 300 الصيني منخفضًا بنسبة 1.28%، في حين انخفض مؤشر Hang Seng في هونج كونج بنسبة 0.9% عند الافتتاح. وتخلف كلا المؤشرين عن بقية منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

ارتفع مؤشر Topix بنسبة 1.65%، في حين شهد مؤشر Topix ذو القاعدة العريضة مكاسب أقل بنسبة 1.35%.

وكان المستثمرون يأملون في أن بنك اليابان قد لا يرفع أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية الأسبوع المقبل، وسيكون التركيز هذا الأسبوع على قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حيث من المتوقع إلى حد كبير أن يبقي سعر الفائدة ثابتًا عند نطاق 5.25٪ و5.5٪.