الصين ... ثانى أكبر أقتصاد فى العالم و تطمح بأن تصبح الدولة العظمى

[التحليل الأساسي]

خطوة تصعيدية.. بكين تلغي الامتيازات عن سلع مستوردة من تايوان

أعلنت بكين الجمعة عزمها إلغاء الرسوم الجمركية التفضيلية عن أكثر من 100 من السلع المستوردة من تايوان مشيرة في قرارها إلى مواصلة "الحظر التمييزي" الذي تفرضه الجزيرة على سلع من البرّ الصيني.

وستُلغى الرسوم الخاصة عن 134 سلعة تشمل أدوات ومواد كيميائية صناعية، وفق ملحق نشرته لجنة الرسوم الجمركية. وسيبدأ العمل بالرسوم الجديدة اعتبارا من 15 يونيو.

ويأتي الإعلان بعد أيام من تنصيب لاي تشينغ-تي رئيسا جديداً لتايوان الأسبوع الماضي وإلقائه خطاباً أثار ردود فعل غاضبة في الصين.

وأجرت بكين مناورات عسكرية ضخمة استمرت يومين فرضت خلالها طوقا على الجزيرة وحذرت من أن القيادة في تايبيه تدفع الجزيرة نحو"الحرب".

وتعقيبا على قرار الجمعة انتقد مكتب شؤون تايوان في بكين الممارسات التمييزية المفروضة على منتجات البر الرئيسي وكذلك إدارة لاي.

وقال المتحدث تشن بينهوا إن "الحقائق أثبتت مرة أخرى أنه لن يكون هناك سلام ولا تنمية في حال السعي إلى (استقلال تايوان)".

ورد مجلس شؤون البر الرئيسي في تايوان بدعوة بكين إلى مواصلة "الحوار البنّاء".

ودعا المجلس أيضا بكين إلى "وقف الضغوط الاقتصادية والتجارية" والعمل مع الجزيرة "لمواجهة المشكلات والبحث عن حلول عملية من خلال التواصل".

ولطالما كانت الصين أكبر شريك تجاري لتايوان، علما بأن الولايات المتحدة تقدمت عليها في الأشهر الأخيرة بسبب زيادة الطلب على منتجات الرقائق الدقيقة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وفرضت بكين قيودا تجارية على سلع قادمة من تايوان خلال فترات التوتر الشديد بين الجانبين.

والعام الماضي حظرت السلطات استيراد فاكهة المانغو من الجزيرة، مشيرة إلى "إجراءات وقائية معقولة للأمن البيولوجي" بعد أن أفادت بالعثور على آفات في شحنات الفاكهة.

وفي 2021 علقت السلطات واردات الأناناس من تايوان التي اعتبرت أن الخطوة "ذات دوافع سياسية".

[التحليل الأساسي]

خطوة تصعيدية.. بكين تلغي الامتيازات عن سلع مستوردة من تايوان

أعلنت بكين الجمعة عزمها إلغاء الرسوم الجمركية التفضيلية عن أكثر من 100 من السلع المستوردة من تايوان مشيرة في قرارها إلى مواصلة "الحظر التمييزي" الذي تفرضه الجزيرة على سلع من البرّ الصيني.

وستُلغى الرسوم الخاصة عن 134 سلعة تشمل أدوات ومواد كيميائية صناعية، وفق ملحق نشرته لجنة الرسوم الجمركية. وسيبدأ العمل بالرسوم الجديدة اعتبارا من 15 يونيو.

ويأتي الإعلان بعد أيام من تنصيب لاي تشينغ-تي رئيسا جديداً لتايوان الأسبوع الماضي وإلقائه خطاباً أثار ردود فعل غاضبة في الصين.

وأجرت بكين مناورات عسكرية ضخمة استمرت يومين فرضت خلالها طوقا على الجزيرة وحذرت من أن القيادة في تايبيه تدفع الجزيرة نحو"الحرب".

وتعقيبا على قرار الجمعة انتقد مكتب شؤون تايوان في بكين الممارسات التمييزية المفروضة على منتجات البر الرئيسي وكذلك إدارة لاي.

وقال المتحدث تشن بينهوا إن "الحقائق أثبتت مرة أخرى أنه لن يكون هناك سلام ولا تنمية في حال السعي إلى (استقلال تايوان)".

ورد مجلس شؤون البر الرئيسي في تايوان بدعوة بكين إلى مواصلة "الحوار البنّاء".

ودعا المجلس أيضا بكين إلى "وقف الضغوط الاقتصادية والتجارية" والعمل مع الجزيرة "لمواجهة المشكلات والبحث عن حلول عملية من خلال التواصل".

ولطالما كانت الصين أكبر شريك تجاري لتايوان، علما بأن الولايات المتحدة تقدمت عليها في الأشهر الأخيرة بسبب زيادة الطلب على منتجات الرقائق الدقيقة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وفرضت بكين قيودا تجارية على سلع قادمة من تايوان خلال فترات التوتر الشديد بين الجانبين.

والعام الماضي حظرت السلطات استيراد فاكهة المانغو من الجزيرة، مشيرة إلى "إجراءات وقائية معقولة للأمن البيولوجي" بعد أن أفادت بالعثور على آفات في شحنات الفاكهة.

وفي 2021 علقت السلطات واردات الأناناس من تايوان التي اعتبرت أن الخطوة "ذات دوافع سياسية".

[التحليل الأساسي]

أظهر مسح خاص أن نشاط التصنيع في الصين نما بأسرع وتيرة له منذ ما يقرب من عامين في شهر مايو، وذلك على النقيض من البيانات الرسمية الضعيفة التي أثرت على توقعات نمو البلاد.

ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي (Caixin) إلى 51.7 في الشهر الماضي مقارنة بـ 51.4 في أبريل، وهو أعلى قليلاً من متوسط التوقعات البالغ 51.6 التي توقعها خبراء في استطلاع بلومبرغ، ويمثل هذا أعلى قراءة منذ يونيو 2022. وتشير أي قراءة أعلى من 50 إلى النمو في القطاع، بينما أقل من 50 تشير إلى الانكماش.

تأتي نتائج المسح الخاص الإيجابية هذه على النقيض من مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الرسمي الصيني الذي نُشر الجمعة والذي أظهر تراجعًا غير متوقع لنشاط المصانع في الشهر الماضي. ويغطي المسحان حجمًا مختلفًا من العينات والمواقع الجغرافية وأنواع الشركات، حيث يركز مسح كايشين على الشركات الأصغر والأكثر توجها نحو التصدير.

نجح مؤشر شنغهاي شنزن CSI 300 الرئيسي للأسهم المدرجة محليًا في الصين (المؤشر الذي يقيس أداء أكبر 300 شركة مدرجة في البورصات الصينية) في تعويض خسائره بعد صدور مسح كايشين، حيث ارتفع بنسبة تصل إلى 0.6 بالمئة مع تحسن معنويات المستثمرين بدعم من تحسن بيانات مبيعات المنازل وبيانات مبيعات السيارات الإيجابية.

ارتفعت الأسهم الصينية المتداولة في هونغ كونغ بنسبة تصل إلى 3.1 بالمئة بعد الانخفاضات التي شهدتها الجلسات الأربع السابقة.

وفقًا للمسح الخاص الذي نُشر بشكل مشترك من قبل كايشين، وستاندرد آند بورز غلوبال (S&P Global)، ارتفع إنتاج قطاع الصناعة التحويلية بأسرع وتيرة له منذ يونيو 2022، حيث أبلغت شركات في قطاع السلع الاستهلاكية عن نمو حاد في الإنتاج في مايو.

ومع ذلك، أظهر المسح تباطؤًا طفيفًا في توسع طلبيات الشراء الجديدة مقارنة بشهر أبريل، بينما لا تزال الشركات مترددة في توظيف عمالة إضافية.

يتفوق مؤشر مديري المشتريات التصنيعي كايشين، على المؤشر الرسمي للشهر السابع على التوالي منذ أكتوبر. ويعزو خبراء الاقتصاد سبب الاختلافات بين المسحين الرسمي والخاص هذا العام إلى تحسن الطلب الخارجي مقابل ضعف السوق المحلي.

يعتبر قطاع الصناعة التحويلية، الذي يُعد ركيزة أساسية لتحقيق الصين لهدفها السنوي للنمو والذي يبلغ حوالي 5 بالمئة، مهددًا بتصعيد الحواجز التجارية من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى مع تصاعد التوترات بشأن الشكاوى من قدرة الصين الإنتاجية الفائضة والمنافسة غير العادلة.

[التحليل الأساسي]

أظهر مسح خاص أن نشاط التصنيع في الصين نما بأسرع وتيرة له منذ ما يقرب من عامين في شهر مايو، وذلك على النقيض من البيانات الرسمية الضعيفة التي أثرت على توقعات نمو البلاد.

ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي (Caixin) إلى 51.7 في الشهر الماضي مقارنة بـ 51.4 في أبريل، وهو أعلى قليلاً من متوسط التوقعات البالغ 51.6 التي توقعها خبراء في استطلاع بلومبرغ، ويمثل هذا أعلى قراءة منذ يونيو 2022. وتشير أي قراءة أعلى من 50 إلى النمو في القطاع، بينما أقل من 50 تشير إلى الانكماش.

تأتي نتائج المسح الخاص الإيجابية هذه على النقيض من مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الرسمي الصيني الذي نُشر الجمعة والذي أظهر تراجعًا غير متوقع لنشاط المصانع في الشهر الماضي. ويغطي المسحان حجمًا مختلفًا من العينات والمواقع الجغرافية وأنواع الشركات، حيث يركز مسح كايشين على الشركات الأصغر والأكثر توجها نحو التصدير.

نجح مؤشر شنغهاي شنزن CSI 300 الرئيسي للأسهم المدرجة محليًا في الصين (المؤشر الذي يقيس أداء أكبر 300 شركة مدرجة في البورصات الصينية) في تعويض خسائره بعد صدور مسح كايشين، حيث ارتفع بنسبة تصل إلى 0.6 بالمئة مع تحسن معنويات المستثمرين بدعم من تحسن بيانات مبيعات المنازل وبيانات مبيعات السيارات الإيجابية.

ارتفعت الأسهم الصينية المتداولة في هونغ كونغ بنسبة تصل إلى 3.1 بالمئة بعد الانخفاضات التي شهدتها الجلسات الأربع السابقة.

وفقًا للمسح الخاص الذي نُشر بشكل مشترك من قبل كايشين، وستاندرد آند بورز غلوبال (S&P Global)، ارتفع إنتاج قطاع الصناعة التحويلية بأسرع وتيرة له منذ يونيو 2022، حيث أبلغت شركات في قطاع السلع الاستهلاكية عن نمو حاد في الإنتاج في مايو.

ومع ذلك، أظهر المسح تباطؤًا طفيفًا في توسع طلبيات الشراء الجديدة مقارنة بشهر أبريل، بينما لا تزال الشركات مترددة في توظيف عمالة إضافية.

يتفوق مؤشر مديري المشتريات التصنيعي كايشين، على المؤشر الرسمي للشهر السابع على التوالي منذ أكتوبر. ويعزو خبراء الاقتصاد سبب الاختلافات بين المسحين الرسمي والخاص هذا العام إلى تحسن الطلب الخارجي مقابل ضعف السوق المحلي.

يعتبر قطاع الصناعة التحويلية، الذي يُعد ركيزة أساسية لتحقيق الصين لهدفها السنوي للنمو والذي يبلغ حوالي 5 بالمئة، مهددًا بتصعيد الحواجز التجارية من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى مع تصاعد التوترات بشأن الشكاوى من قدرة الصين الإنتاجية الفائضة والمنافسة غير العادلة.

[التحليل الأساسي]

قطاع الخدمات في الصين ينمو بأسرع وتيرة في 10 أشهر

أظهر مسح للقطاع الخاص الأربعاء، أن نشاط الخدمات في الصين نما في مايو بأسرع وتيرة في عشرة أشهر بينما توسعت مستويات التوظيف للمرة الأولى منذ يناير، مما يشير إلى انتعاش مستدام في الربع الثاني.

ارتفع مؤشر مديري مشتريات الخدمات العالمي كايشين/ستاندرد آند بورز إلى 54 نقطة من 52.5 في أبريل، محققا نموا للشهر السابع عشر على التوالي وبأسرع وتيرة منذ يوليو 2023. وحاجز 50 نقطة هو الفاصل بين النمو والانكماش.

وإلى جانب مؤشر كايشين لمديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية، الذي وصل إلى أعلى مستوى له منذ عامين تقريبا، تشير القراءات إلى نمو نشاط الأعمال بقوة الشهر الماضي، على الرغم من أن المزيد من المؤشرات، ومنها الصادرات والإقراض المصرفي ومبيعات التجزئة المقرر إصدارها، ستعطي المزيد من الدلائل على القوة الدافعة للنمو.

وارتفع مؤشر كايشين/ستاندرد اند بورز المركب لمديري المشتريات، الذي يتتبع قطاعي الخدمات والتصنيع، إلى 54.1 الشهر الماضي من 52.8 في أبريل، وهو أعلى مستوى خلال عام.

وعززت تدفقات الأعمال الجديدة نمو نشاط الخدمات.

وتم تعيين موظفين إضافيين الشهر الماضي للتعامل مع عبء العمل المستمر، مما أدى إلى ارتفاع معدلات التوظيف إلى أعلى مستوياتها منذ سبتمبر من العام الماضي.

ومع ذلك، تراجعت مستويات الثقة في الأعمال إلى أدنى مستوى لها في سبعة أشهر وسط مخاوف بشأن البيئة الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار.

حقق الاقتصاد الصيني بداية قوية في الربع الأول، مما دفع صندوق النقد الدولي ووكالة موديز للتصنيف الائتماني إلى رفع توقعاتهما للنمو السنوي. لكن الانكماش العقاري الذي طال أمده يؤثر على أي انتعاش اقتصادي ملموس.

[التحليل الأساسي]

قطاع الخدمات في الصين ينمو بأسرع وتيرة في 10 أشهر

أظهر مسح للقطاع الخاص الأربعاء، أن نشاط الخدمات في الصين نما في مايو بأسرع وتيرة في عشرة أشهر بينما توسعت مستويات التوظيف للمرة الأولى منذ يناير، مما يشير إلى انتعاش مستدام في الربع الثاني.

ارتفع مؤشر مديري مشتريات الخدمات العالمي كايشين/ستاندرد آند بورز إلى 54 نقطة من 52.5 في أبريل، محققا نموا للشهر السابع عشر على التوالي وبأسرع وتيرة منذ يوليو 2023. وحاجز 50 نقطة هو الفاصل بين النمو والانكماش.

وإلى جانب مؤشر كايشين لمديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية، الذي وصل إلى أعلى مستوى له منذ عامين تقريبا، تشير القراءات إلى نمو نشاط الأعمال بقوة الشهر الماضي، على الرغم من أن المزيد من المؤشرات، ومنها الصادرات والإقراض المصرفي ومبيعات التجزئة المقرر إصدارها، ستعطي المزيد من الدلائل على القوة الدافعة للنمو.

وارتفع مؤشر كايشين/ستاندرد اند بورز المركب لمديري المشتريات، الذي يتتبع قطاعي الخدمات والتصنيع، إلى 54.1 الشهر الماضي من 52.8 في أبريل، وهو أعلى مستوى خلال عام.

وعززت تدفقات الأعمال الجديدة نمو نشاط الخدمات.

وتم تعيين موظفين إضافيين الشهر الماضي للتعامل مع عبء العمل المستمر، مما أدى إلى ارتفاع معدلات التوظيف إلى أعلى مستوياتها منذ سبتمبر من العام الماضي.

ومع ذلك، تراجعت مستويات الثقة في الأعمال إلى أدنى مستوى لها في سبعة أشهر وسط مخاوف بشأن البيئة الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار.

حقق الاقتصاد الصيني بداية قوية في الربع الأول، مما دفع صندوق النقد الدولي ووكالة موديز للتصنيف الائتماني إلى رفع توقعاتهما للنمو السنوي. لكن الانكماش العقاري الذي طال أمده يؤثر على أي انتعاش اقتصادي ملموس.

[التحليل الأساسي]

الصادرات الصينية تواصل الارتفاع في مايو بأكثر من المتوقع

ارتفعت صادرات الصين بشكل أكبر من المتوقع في مايو الماضي لكن مقابل تباطؤ الواردات، حسبما أظهرت أرقام رسمية الجمعة، في دليل آخر على انتعاش متفاوت لثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وسجلت الشحنات الخارجية ارتفاعا بنسبة 7.6 بالمئة على أساس سنوي بالقيمة الدولارية، وفق أرقام الإدارة العامة للجمارك، مقارنة بـ1.5بالمئة في أبريل متجاوزة توقعات المحللين البالغة 5.7 بالمئة.

ولطالما كانت الصادرات بمثابة محرك اقتصادي مهم في الصين، مع تأثير مباشر لأداء المبيعات في الخارج على التوظيف لآلاف الشركات.

وتمثل الأرقام الأخيرة الشهر الثاني على التوالي من النمو، بعد انخفاض محدود بلغ 7.5 بالمئة على أساس سنوي في مارس.

لكن الآفاق التجارية للصين لا تزل تواجه رياحا معاكسة مختلفة، مع انخفاض صادرات بكين وواردتها مع الولايات المتحدة بنسبة 1.4 بالمئة في مايو على وقع استمرار الخلافات الجيوسياسية بين القوتين العظميين.

وسجلت التجارة بين الصين وروسيا نموا بنسبة 2.9 بالمئة الشهر الماضي، رغم انخفاض الصادرات الصينية إلى جارتها للمرة الأولى منذ 2020.

وعززت بكين وموسكو علاقاتهما الاقتصادية والسياسية منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 2022 والذي لم تدنه الصين.

[التحليل الأساسي]

الصادرات الصينية تواصل الارتفاع في مايو بأكثر من المتوقع

ارتفعت صادرات الصين بشكل أكبر من المتوقع في مايو الماضي لكن مقابل تباطؤ الواردات، حسبما أظهرت أرقام رسمية الجمعة، في دليل آخر على انتعاش متفاوت لثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وسجلت الشحنات الخارجية ارتفاعا بنسبة 7.6 بالمئة على أساس سنوي بالقيمة الدولارية، وفق أرقام الإدارة العامة للجمارك، مقارنة بـ1.5بالمئة في أبريل متجاوزة توقعات المحللين البالغة 5.7 بالمئة.

ولطالما كانت الصادرات بمثابة محرك اقتصادي مهم في الصين، مع تأثير مباشر لأداء المبيعات في الخارج على التوظيف لآلاف الشركات.

وتمثل الأرقام الأخيرة الشهر الثاني على التوالي من النمو، بعد انخفاض محدود بلغ 7.5 بالمئة على أساس سنوي في مارس.

لكن الآفاق التجارية للصين لا تزل تواجه رياحا معاكسة مختلفة، مع انخفاض صادرات بكين وواردتها مع الولايات المتحدة بنسبة 1.4 بالمئة في مايو على وقع استمرار الخلافات الجيوسياسية بين القوتين العظميين.

وسجلت التجارة بين الصين وروسيا نموا بنسبة 2.9 بالمئة الشهر الماضي، رغم انخفاض الصادرات الصينية إلى جارتها للمرة الأولى منذ 2020.

وعززت بكين وموسكو علاقاتهما الاقتصادية والسياسية منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 2022 والذي لم تدنه الصين.

[التحليل الأساسي]

التضخم في الصين يسجل ارتفاعا طفيفا في مايو

سجلت أسعار المستهلكين في الصين (التضخم) ارتفاعا طفيفا الشهر الماضي، حسبما أظهرت بيانات الأربعاء، رغم دعوات محللين إلى مزيد من الجهد لتعزيز الطلب فيما يبذل المسؤولون مساع حثيثة لإعادة إحياء النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وارتفع مؤشر أسعار الاستهلاك بنسبة 0.3 بالمئة على أساس سنوي في مايو، دون تغيير عن الزيادة المسجلة في أبريل وللشهر الرابع على التوالي وفقا للمكتب الوطني للإحصاء.

ومع ذلك جاء المعدل أقل بنسبة 0.4 بالمئة عن توقعات محللين استطلعتهم وكالة بلومبرغ.

وفي نفس الوقت استمر انخفاض أسعار التسليم من المصنع ليتواصل معه منحى انكماش مستمر منذ أواخر 2022.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين (الذي يقيس التضخم عند باب المصنع) بنسبة 1.4 بالمئة على أساس سنوي الشهر الماضي، علما بأن ذلك كان بمثابة تحسن مقارنة بالانخفاض بنسبة 2.5 بالمئة في أبريل وأفضل بقليل من توقعات بلومبرغ. ويؤدي انخفاض أسعار المنتجين إلى الضغط على أرباح الشركات ويجعلها مترددة في الاستثمار.

وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بنسبة 0.6 بالمئة في مايو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ويسعى القادة الصينيون إلى تعزيز الإنفاق الاستهلاكي في وقت لا تزال رياح اقتصادية معاكسة مثل تصاعد ديون قطاع العقارات والبطالة بين الشباب، ترخي بثقلها على النمو.

وأكد رئيس وكبير الاقتصاديين في مؤسسة بينبوينت آسيت مانجمنت تشيوي تشانغ في مذكرة أن "التحسن في مؤشر أسعار الانتاج تدفعه إلى حد كبير أسعار سلع مثل النحاس والذهب وهو ما لا يعكس الطلب المحلي في الصين".

وقال تشانغ إن القرارات الأخيرة التي اتخذتها السلطات لتخفيف الضغط على قطاع العقارات "خطوة في الاتجاه الصحيح"، مضيفا أن "مبيعات العقارات في الأسابيع الأخيرة لم تنتعش".

ورأى أنه "قد يكون من الضروري اتخاذ موقف سياسي أكثر شمولا واستباقية يغطي القطاع المالي والنقدي والعقاري لتعزيز الطلب المحلي بشكل أكثر فعالية".

ويكافح الاقتصاد الصيني للمضي قدماً على الرغم من انتهاء القيود الصارمة التي فرضها فيروس كورونا في أواخر عام 2022، ويرجع ذلك أساسًا إلى الآثار المتتابعة لأزمة قطاع العقارات الطويلة على ثقة المستثمرين والشركات والمستهلكين.

ويتوقع الاقتصاديون الذين شملهم استطلاع بلومبرغ أن ترتفع أسعار المستهلكين بنسبة 0.7 بالمئة هذا العام، وهو بعيد كل البعد عن الهدف الرسمي البالغ 3 بالمئة.

وقد يرجع بعض الارتفاع في التضخم إلى قرارات إدارية وليس إلى أي تحسن في الطلب. وقامت الحكومات المحلية في الصين بزيادة تكاليف المرافق وأسعار القطارات في الأشهر الأخيرة، وهي خطوة يمكن أن تدفع مؤشر الأسعار إلى الارتفاع ولكنها تترك الأسر بقوة شرائية أقل للمشتريات الأخرى.

[التحليل الأساسي]

التضخم في الصين يسجل ارتفاعا طفيفا في مايو

سجلت أسعار المستهلكين في الصين (التضخم) ارتفاعا طفيفا الشهر الماضي، حسبما أظهرت بيانات الأربعاء، رغم دعوات محللين إلى مزيد من الجهد لتعزيز الطلب فيما يبذل المسؤولون مساع حثيثة لإعادة إحياء النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وارتفع مؤشر أسعار الاستهلاك بنسبة 0.3 بالمئة على أساس سنوي في مايو، دون تغيير عن الزيادة المسجلة في أبريل وللشهر الرابع على التوالي وفقا للمكتب الوطني للإحصاء.

ومع ذلك جاء المعدل أقل بنسبة 0.4 بالمئة عن توقعات محللين استطلعتهم وكالة بلومبرغ.

وفي نفس الوقت استمر انخفاض أسعار التسليم من المصنع ليتواصل معه منحى انكماش مستمر منذ أواخر 2022.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين (الذي يقيس التضخم عند باب المصنع) بنسبة 1.4 بالمئة على أساس سنوي الشهر الماضي، علما بأن ذلك كان بمثابة تحسن مقارنة بالانخفاض بنسبة 2.5 بالمئة في أبريل وأفضل بقليل من توقعات بلومبرغ. ويؤدي انخفاض أسعار المنتجين إلى الضغط على أرباح الشركات ويجعلها مترددة في الاستثمار.

وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بنسبة 0.6 بالمئة في مايو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ويسعى القادة الصينيون إلى تعزيز الإنفاق الاستهلاكي في وقت لا تزال رياح اقتصادية معاكسة مثل تصاعد ديون قطاع العقارات والبطالة بين الشباب، ترخي بثقلها على النمو.

وأكد رئيس وكبير الاقتصاديين في مؤسسة بينبوينت آسيت مانجمنت تشيوي تشانغ في مذكرة أن "التحسن في مؤشر أسعار الانتاج تدفعه إلى حد كبير أسعار سلع مثل النحاس والذهب وهو ما لا يعكس الطلب المحلي في الصين".

وقال تشانغ إن القرارات الأخيرة التي اتخذتها السلطات لتخفيف الضغط على قطاع العقارات "خطوة في الاتجاه الصحيح"، مضيفا أن "مبيعات العقارات في الأسابيع الأخيرة لم تنتعش".

ورأى أنه "قد يكون من الضروري اتخاذ موقف سياسي أكثر شمولا واستباقية يغطي القطاع المالي والنقدي والعقاري لتعزيز الطلب المحلي بشكل أكثر فعالية".

ويكافح الاقتصاد الصيني للمضي قدماً على الرغم من انتهاء القيود الصارمة التي فرضها فيروس كورونا في أواخر عام 2022، ويرجع ذلك أساسًا إلى الآثار المتتابعة لأزمة قطاع العقارات الطويلة على ثقة المستثمرين والشركات والمستهلكين.

ويتوقع الاقتصاديون الذين شملهم استطلاع بلومبرغ أن ترتفع أسعار المستهلكين بنسبة 0.7 بالمئة هذا العام، وهو بعيد كل البعد عن الهدف الرسمي البالغ 3 بالمئة.

وقد يرجع بعض الارتفاع في التضخم إلى قرارات إدارية وليس إلى أي تحسن في الطلب. وقامت الحكومات المحلية في الصين بزيادة تكاليف المرافق وأسعار القطارات في الأشهر الأخيرة، وهي خطوة يمكن أن تدفع مؤشر الأسعار إلى الارتفاع ولكنها تترك الأسر بقوة شرائية أقل للمشتريات الأخرى.

[التحليل الأساسي]

أعلن الاتحاد الأوروبي عن زيادة كبيرة في الرسوم الجمركية على واردات السيارات الكهربائية الصينية، مما يمثل انتكاسة كبيرة لجهود الرئيس شي جين بينغ لإقناع بروكسل بعدم اتباع نهج واشنطن المتشدد بشكل متزايد بشأن التجارة.

وقد تم تحديد الرسوم المخطط لها، والتي تأتي بعد تحقيق استمر لعدة أشهر في الدعم الصيني، على الرغم من تحذيرات بكين من أن فرض إجراءات عقابية من شأنه تعطيل التجارة والتعاون الاقتصادي.

وتختلف الرسوم عبر الشركات ولكنها ستصل إلى 48 بالمئة بالنسبة إلى شركات صناعة السيارات التي حكم عليها بعدم تعاونها مع تحقيق الاتحاد الأوروبي. على الرغم من أن هذه النسبة أقل بكثير من نسبة 100 بالمئة التي فرضتها الولايات المتحدة الشهر الماضي، إلا أنها تشكل عقبة جديدة أمام سوق السيارات الصينية سريعة النمو.

ونددت الصين الأربعاء بالتعريفات الجمركية المقررة من قبل الاتحاد الأوروبي ووصفتها بأنها "حمائية صارخة" تفتقر إلى "أساس واقعي وقانوني".

وقالت وزارة التجارة الصينية الأربعاء، إن الصين مستاءة بشدة من الخطة الأوروبية لفرض رسوم مؤقتة على واردات السيارات الكهربائية الصينية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تتجاهل الحقائق وقواعد منظمة التجارة العالمية.

ولم تحدد بكين كيف يمكن أن يكون ردها، لكنها قالت إنها "ستتخذ كل الإجراءات اللازمة" لحماية مصالح الصين.

[التحليل الأساسي]

أعلن الاتحاد الأوروبي عن زيادة كبيرة في الرسوم الجمركية على واردات السيارات الكهربائية الصينية، مما يمثل انتكاسة كبيرة لجهود الرئيس شي جين بينغ لإقناع بروكسل بعدم اتباع نهج واشنطن المتشدد بشكل متزايد بشأن التجارة.

وقد تم تحديد الرسوم المخطط لها، والتي تأتي بعد تحقيق استمر لعدة أشهر في الدعم الصيني، على الرغم من تحذيرات بكين من أن فرض إجراءات عقابية من شأنه تعطيل التجارة والتعاون الاقتصادي.

وتختلف الرسوم عبر الشركات ولكنها ستصل إلى 48 بالمئة بالنسبة إلى شركات صناعة السيارات التي حكم عليها بعدم تعاونها مع تحقيق الاتحاد الأوروبي. على الرغم من أن هذه النسبة أقل بكثير من نسبة 100 بالمئة التي فرضتها الولايات المتحدة الشهر الماضي، إلا أنها تشكل عقبة جديدة أمام سوق السيارات الصينية سريعة النمو.

ونددت الصين الأربعاء بالتعريفات الجمركية المقررة من قبل الاتحاد الأوروبي ووصفتها بأنها "حمائية صارخة" تفتقر إلى "أساس واقعي وقانوني".

وقالت وزارة التجارة الصينية الأربعاء، إن الصين مستاءة بشدة من الخطة الأوروبية لفرض رسوم مؤقتة على واردات السيارات الكهربائية الصينية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تتجاهل الحقائق وقواعد منظمة التجارة العالمية.

ولم تحدد بكين كيف يمكن أن يكون ردها، لكنها قالت إنها "ستتخذ كل الإجراءات اللازمة" لحماية مصالح الصين.

[التحليل الأساسي]

الصين تبقي على الفائدة دون تغيير متماشية مع التوقعات
قرر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، الخميس، إبقاء أسعار الفائدة الأساسية للإقراض دون تغيير خلال عملية تحديد سعر الفائدة الشهرية، وذلك بما يتماشى مع توقعات السوق.

إن تثبيت أسعار الفائدة الأساسية (LPR) شهريًا يسلط الضوء على استمرار محدودية جهود بكين لتخفيف السياسة النقدية، وذلك بسبب تقلص هامش أسعار الفائدة وضعف العملة الصينية، على الرغم من موجة البيانات الأخيرة التي تُظهر الحاجة إلى المزيد من الدعم لتعزيز التعافي الاقتصادي غير المتكافئ.

تم الإبقاء على سعر الإقراض الرئيسي لمدة سنة واحدة (LPR) عند 3.45 بالمئة.
تثبيت سعر الإقراض الرئيسي لمدة خمس سنوات (LPR) دون تغيير عند 3.95 بالمئة.
وتوقع 70 بالمئة من المشاركين في استطلاع أجرته رويترز شمل 30 مشاركًا في السوق أن يظل كلا السعرين دون تغيير، ما يعني أن القرار جاء متماشيا بشكل كبير مع التوقعات.

وكان محافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) قد قال أمس الأربعاء، إن الصين ستواصل الحفاظ على سياستها النقدية التيسيرية وتعزيز التعديلات المعاكسة للدورات والتعديلات عبر التقلبات الدورية.

وستساعد هذه الخطوة في تسهيل الانتعاش الاقتصادي وخلق بيئة نقدية ومالية مواتية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، حسبما نقلت وكالة "شينخوا" عن بان قونغ شنغ، محافظ بنك الشعب الصيني، في منتدى لوجياتسوي الـ15.

وبينما يمر الاقتصاد الصيني بانتعاش مستمر، فإنه لا يزال يواجه بعض التحديات، حيث لا يزال الطلب الفعال غير كاف. وقال إن هناك عوائق أمام التداول الاقتصادي المحلي، كما أن تعقيد وشدة وعدم اليقين في البيئة الخارجية قد ازدادت بشكل كبير.

من ناحية أخرى، أظهرت بيانات رسمية نُشرت الاثنين أن أسعار المنازل الجديدة في الصين انخفضت بأسرع وتيرة لها في أكثر من 9 سنوات ونصف، حيث يعاني قطاع العقارات من الكساد على الرغم من جهود الحكومة للسيطرة على العرض الزائد ودعم المطورين المثقلين بالديون.

انتعش الإقراض المصرفي الجديد في الصين بوتيرة أقل بكثير مما كان متوقعًا في مايو، ووصلت بعض مؤشرات النقد الرئيسية إلى مستويات قياسية من الانخفاض، مما يشير إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم لا يزال يعاني من صعوبة في تسريع وتيرة التعافي.

تستند معظم القروض الجديدة والقائمة في الصين إلى سعر الإقراض الرئيسي لمدة سنة واحدة (LPR)، بينما يؤثر سعر الخمس سنوات على أسعار الرهن العقاري.

تم خفض سعر الإقراض الرئيسي لمدة خمس سنوات بشكل جيد بمقدار 25 نقطة أساس في فبراير لدعم سوق الإسكان.

ذكرت صحيفة صحيفة فايننشال نيوز، المدعومة من البنك المركزي الصيني في تعليق هذا الأسبوع أن الصين لا تزال لديها مجال لخفض أسعار الفائدة، لكن قدرتها على تعديل السياسة النقدية تواجه قيودًا داخلية وخارجية.

[التحليل الأساسي]

الصين تبقي على الفائدة دون تغيير متماشية مع التوقعات
قرر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، الخميس، إبقاء أسعار الفائدة الأساسية للإقراض دون تغيير خلال عملية تحديد سعر الفائدة الشهرية، وذلك بما يتماشى مع توقعات السوق.

إن تثبيت أسعار الفائدة الأساسية (LPR) شهريًا يسلط الضوء على استمرار محدودية جهود بكين لتخفيف السياسة النقدية، وذلك بسبب تقلص هامش أسعار الفائدة وضعف العملة الصينية، على الرغم من موجة البيانات الأخيرة التي تُظهر الحاجة إلى المزيد من الدعم لتعزيز التعافي الاقتصادي غير المتكافئ.

تم الإبقاء على سعر الإقراض الرئيسي لمدة سنة واحدة (LPR) عند 3.45 بالمئة.
تثبيت سعر الإقراض الرئيسي لمدة خمس سنوات (LPR) دون تغيير عند 3.95 بالمئة.
وتوقع 70 بالمئة من المشاركين في استطلاع أجرته رويترز شمل 30 مشاركًا في السوق أن يظل كلا السعرين دون تغيير، ما يعني أن القرار جاء متماشيا بشكل كبير مع التوقعات.

وكان محافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) قد قال أمس الأربعاء، إن الصين ستواصل الحفاظ على سياستها النقدية التيسيرية وتعزيز التعديلات المعاكسة للدورات والتعديلات عبر التقلبات الدورية.

وستساعد هذه الخطوة في تسهيل الانتعاش الاقتصادي وخلق بيئة نقدية ومالية مواتية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، حسبما نقلت وكالة "شينخوا" عن بان قونغ شنغ، محافظ بنك الشعب الصيني، في منتدى لوجياتسوي الـ15.

وبينما يمر الاقتصاد الصيني بانتعاش مستمر، فإنه لا يزال يواجه بعض التحديات، حيث لا يزال الطلب الفعال غير كاف. وقال إن هناك عوائق أمام التداول الاقتصادي المحلي، كما أن تعقيد وشدة وعدم اليقين في البيئة الخارجية قد ازدادت بشكل كبير.

من ناحية أخرى، أظهرت بيانات رسمية نُشرت الاثنين أن أسعار المنازل الجديدة في الصين انخفضت بأسرع وتيرة لها في أكثر من 9 سنوات ونصف، حيث يعاني قطاع العقارات من الكساد على الرغم من جهود الحكومة للسيطرة على العرض الزائد ودعم المطورين المثقلين بالديون.

انتعش الإقراض المصرفي الجديد في الصين بوتيرة أقل بكثير مما كان متوقعًا في مايو، ووصلت بعض مؤشرات النقد الرئيسية إلى مستويات قياسية من الانخفاض، مما يشير إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم لا يزال يعاني من صعوبة في تسريع وتيرة التعافي.

تستند معظم القروض الجديدة والقائمة في الصين إلى سعر الإقراض الرئيسي لمدة سنة واحدة (LPR)، بينما يؤثر سعر الخمس سنوات على أسعار الرهن العقاري.

تم خفض سعر الإقراض الرئيسي لمدة خمس سنوات بشكل جيد بمقدار 25 نقطة أساس في فبراير لدعم سوق الإسكان.

ذكرت صحيفة صحيفة فايننشال نيوز، المدعومة من البنك المركزي الصيني في تعليق هذا الأسبوع أن الصين لا تزال لديها مجال لخفض أسعار الفائدة، لكن قدرتها على تعديل السياسة النقدية تواجه قيودًا داخلية وخارجية.

[التحليل الأساسي]

الصين تحذر الاتحاد الأوروبي.. "لا تشعلوا حربا تجارية"

أكدت وزارة التجارة الصينية الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي قد يشعل "حربا تجارية" إذا استمر في تأجيج التوترات، واتهمته بالتآمر في التحقيق الذي يجريه منذ ثمانية أشهر في الدعم المقدم لاستيراد السيارات الكهربائية الصينية.

واقترحت المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي فرض رسوم جمركية بنسبة تصل إلى 38.1 بالمئة على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين رغم احتجاج بكين على ذلك، مما أدى إلى تراجع العلاقات التجارية إلى مستوى متدن جديد والمخاطرة بأن يتخذ ثاني أكبر اقتصاد في العالم إجراءات عقابية.

وجاء في بيان منسوب للمتحدث باسم وزارة التجارة الصينية "يواصل الجانب الأوروبي تصعيد الخلافات التجارية مما قد يشعل "حربا تجارية"... المسؤولية تقع بالكامل على عاتق الجانب الأوروبي".

وذكر البيان "في تحقيقه بشأن الرسوم الجمركية التعويضية، قام الجانب الأوروبي بترهيب وإكراه الشركات الصينية، وهدد بفرض رسوم عقابية عالية، وطلب معلومات واسعة للغاية".

ونُشر البيان قبل حوالي ساعة من وصول وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك إلى بكين حيث من المتوقع أن يشرح للمسؤولين الصينيين سبب الإعلان الأخير عن فرض رسوم جمركية لتقليل خطر انتقام الصين الذي قد يضر شركات ألمانية.

وستكون شركات صناعة السيارات الألمانية هي الأكثر عرضة لخطر أي تحركات مضادة من الصين لأن ثلث مبيعاتها تقريبا العام الماضي كانت للاقتصاد البالغ حجمه 18.6 تريليون دولار.

وبلغت قيمة صادرات الاتحاد الأوروبي من السيارات إلى الصين 19.4 مليار يورو (20.8 مليار دولار) في عام 2023، بينما اشترى التكتل سيارات كهربائية من الصين بقيمة 9.7 مليار يورو، وفقا لبيانات مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي.

وفتحت الصين أيضا تحقيقا في إغراق السوق بلحم الخنزير المستورد من الاتحاد الأوروبي. وتقول وزارة التجارة إنه تم فتح التحقيق بعد شكوى من الجمعية الصينية لتربية الحيوانات.

[التحليل الأساسي]

الصين تحذر الاتحاد الأوروبي.. "لا تشعلوا حربا تجارية"

أكدت وزارة التجارة الصينية الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي قد يشعل "حربا تجارية" إذا استمر في تأجيج التوترات، واتهمته بالتآمر في التحقيق الذي يجريه منذ ثمانية أشهر في الدعم المقدم لاستيراد السيارات الكهربائية الصينية.

واقترحت المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي فرض رسوم جمركية بنسبة تصل إلى 38.1 بالمئة على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين رغم احتجاج بكين على ذلك، مما أدى إلى تراجع العلاقات التجارية إلى مستوى متدن جديد والمخاطرة بأن يتخذ ثاني أكبر اقتصاد في العالم إجراءات عقابية.

وجاء في بيان منسوب للمتحدث باسم وزارة التجارة الصينية "يواصل الجانب الأوروبي تصعيد الخلافات التجارية مما قد يشعل "حربا تجارية"... المسؤولية تقع بالكامل على عاتق الجانب الأوروبي".

وذكر البيان "في تحقيقه بشأن الرسوم الجمركية التعويضية، قام الجانب الأوروبي بترهيب وإكراه الشركات الصينية، وهدد بفرض رسوم عقابية عالية، وطلب معلومات واسعة للغاية".

ونُشر البيان قبل حوالي ساعة من وصول وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك إلى بكين حيث من المتوقع أن يشرح للمسؤولين الصينيين سبب الإعلان الأخير عن فرض رسوم جمركية لتقليل خطر انتقام الصين الذي قد يضر شركات ألمانية.

وستكون شركات صناعة السيارات الألمانية هي الأكثر عرضة لخطر أي تحركات مضادة من الصين لأن ثلث مبيعاتها تقريبا العام الماضي كانت للاقتصاد البالغ حجمه 18.6 تريليون دولار.

وبلغت قيمة صادرات الاتحاد الأوروبي من السيارات إلى الصين 19.4 مليار يورو (20.8 مليار دولار) في عام 2023، بينما اشترى التكتل سيارات كهربائية من الصين بقيمة 9.7 مليار يورو، وفقا لبيانات مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي.

وفتحت الصين أيضا تحقيقا في إغراق السوق بلحم الخنزير المستورد من الاتحاد الأوروبي. وتقول وزارة التجارة إنه تم فتح التحقيق بعد شكوى من الجمعية الصينية لتربية الحيوانات.

[التحليل الأساسي]

أعلنت وزارة المالية الصينية، الاثنين، نمو الإنفاق في الميزانية العامة للبلاد خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 3.4 بالمئة على أساس سنوي.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن الوزارة قولها، إن إجمالي الإنفاق العام من ميزانية السنة الحالية بلغ خلال الفترة من يناير إلى مايو الماضيين 10.83 تريليون يوان (حوالي 1.52 تريليون دولار).

واستحوذت قطاعات التعليم والضمان الاجتماعي والتوظيف على نصيب الأسد من إنفاق الميزانية العامة، في حين سجلت القطاعات المتعلقة بالزراعة والغابات والحفاظ على المياه أسرع وتيرة نمو خلال الفترة المذكورة.

وتظهر البيانات الصادرة عن الوزارة أيضا انخفاض إيرادات الميزانية العامة للصين بنسبة 2.8 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 9.69 تريليون يوان في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، وذلك في ظل الضغوط التي يتعرض لها دخل الحكومة إثر تباطؤ النمو الاقتصادي، وبالتالي انخفاض الحصيلة الضريبية.

وأضافت الوزارة أن إجمالي الإيرادات الضريبية بلغ حوالي 8 تريليونات يوان خلال فترة يناير-مايو الماضيين، بانخفاض 5.1 في المئة على أساس سنوي، مع زيادة مماثلة بلغت حوالي 0.5 في المئة بعد خصم تأثير العوامل الخاصة.

وأظهر تقرير صادر عن بنك الشعب (المركزي) الصيني، في وقت سابق، نمو اقتصاد الصين خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 4.8 بالمئة، مشيراً إلى تحسن الإنفاق الاستهلاكي وتسارع الاستثمار في التصنيع وزيادة الإنتاج، ما عزز أداء ثاني أكبر اقتصاد في العالم ككل.

[التحليل الأساسي]

أعلنت وزارة المالية الصينية، الاثنين، نمو الإنفاق في الميزانية العامة للبلاد خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 3.4 بالمئة على أساس سنوي.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن الوزارة قولها، إن إجمالي الإنفاق العام من ميزانية السنة الحالية بلغ خلال الفترة من يناير إلى مايو الماضيين 10.83 تريليون يوان (حوالي 1.52 تريليون دولار).

واستحوذت قطاعات التعليم والضمان الاجتماعي والتوظيف على نصيب الأسد من إنفاق الميزانية العامة، في حين سجلت القطاعات المتعلقة بالزراعة والغابات والحفاظ على المياه أسرع وتيرة نمو خلال الفترة المذكورة.

وتظهر البيانات الصادرة عن الوزارة أيضا انخفاض إيرادات الميزانية العامة للصين بنسبة 2.8 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 9.69 تريليون يوان في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، وذلك في ظل الضغوط التي يتعرض لها دخل الحكومة إثر تباطؤ النمو الاقتصادي، وبالتالي انخفاض الحصيلة الضريبية.

وأضافت الوزارة أن إجمالي الإيرادات الضريبية بلغ حوالي 8 تريليونات يوان خلال فترة يناير-مايو الماضيين، بانخفاض 5.1 في المئة على أساس سنوي، مع زيادة مماثلة بلغت حوالي 0.5 في المئة بعد خصم تأثير العوامل الخاصة.

وأظهر تقرير صادر عن بنك الشعب (المركزي) الصيني، في وقت سابق، نمو اقتصاد الصين خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 4.8 بالمئة، مشيراً إلى تحسن الإنفاق الاستهلاكي وتسارع الاستثمار في التصنيع وزيادة الإنتاج، ما عزز أداء ثاني أكبر اقتصاد في العالم ككل.

[التحليل الأساسي]

مبيعات التجزئة في الصين تتضاءل بعد فشل مهرجان تسوق منتصف العام

يواجه تجار التجزئة في الصين مستقبلاً صعباً على المدى القريب بعد مهرجان التسوق عبر الإنترنت المخيب للآمال في منتصف العام والذي ألقى بظلاله على آفاق التعافي لثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ووفقاً للعديد من التقارير، فقد انخفضت مبيعات التجارة الإلكترونية للمرة الأولى خلال ما يسمى بمهرجان 618 الذي انتهى الأسبوع الماضي، مما يعكس الضغوط المتزايدة على تجار التجزئة الذين يخوضون بالفعل حرب أسعار قاسية.

يعد المهرجان، الذي سمي على اسم تاريخ تأسيس موقع التجارة الإلكترونية JD.com في 18 يونيو ولكن احتضنته جميع المنصات، ثاني أكبر حدث مبيعات سنوي في الصين بعد "يوم العزاب" في نوفمبر ويُنظر إليه على أنه مؤشر رئيسي لاستهلاك الأسر.

لقد أظهر الحدثان ذات يوم الارتفاع المتفشي في النزعة الاستهلاكية الصينية، مما يوفر زيادة موثوقة في مبيعات المنصات والعلامات التجارية على حد سواء. في المرة الأخيرة التي أعلنت فيها شركة علي بابا عن إيرادات يوم العزاب، في عام 2021، بلغت المبيعات 84.54 مليار دولار خلال مدة الحدث.

وفي هذا العام، أثبت 618 بدلاً من ذلك مدى صعوبة دفع المستهلكين إلى الإنفاق على الإطلاق.

من جانبها، قالت أليسيا جارسيا هيريرو، كبيرة الاقتصاديين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في Natixis: "لقد تركز الإنفاق الصيني بشكل أساسي على فرص المبيعات والكوبونات. إذا لم ينفقوا خلال (مهرجان 618)، فمتى سيستهلكون؟".

لكي نكون منصفين لهذا الحدث، أصبحت الخصومات متاحة على مدار العام منذ الوباء، حيث يعرضها تجار التجزئة بشكل تنافسي لجذب المستهلكين الذين يشدون الأحزمة، وبالتالي المساعدة في إعاقة نمو المبيعات خلال مهرجانات التسوق الكبيرة.

ارتفعت المبيعات خلال ازدهار التسوق في يوم العزاب العام الماضي بنسبة 2% فقط.

وفي حين أن الخصم ساعد في إبطاء تدفق المستهلكين بعيداً عن منصات مثل JD.com وTmall وTaobao المملوكتين لشركة علي بابا، إلى اللاعبين منخفضي التكلفة مثل Pinduoduo، إلا أنه لم يسهم بزيادة الإنفاق الاستهلاكي - أظهرت النتائج الفصلية الأخيرة إيرادات المنتجات الإلكترونية المحلية لشركة علي بابا بنسبة 4% فقط.

ولا يزال المستثمرون أيضاً غير مقتنعين، حيث انخفضت أسهم علي بابا بنسبة 5% تقريباً هذا العام وتراجعت أسهم JD.com بأكثر من 3%.

لكن مصدر القلق الأكبر هو ضعف معنويات المستهلكين، التي ظلت منخفضة بشكل عنيد منذ عام 2022.

وأظهر استطلاع جديد أجراه بنك أوف أميركا بشأن المستهلكين في الصين أن المعنويات تراجعت بشكل أكبر في يونيو.

وانخفضت نسبة المشاركين الذين يخططون لإنفاق المزيد خلال الأشهر الستة المقبلة إلى 45% في يونيو، مقارنة بـ 55% في أبريل. ويتوقع 31% فقط من المشاركين زيادة في الدخل خلال الأشهر الستة المقبلة، بانخفاض قدره 10 نقاط مئوية عن شهر أبريل.

[التحليل الأساسي]

مبيعات التجزئة في الصين تتضاءل بعد فشل مهرجان تسوق منتصف العام

يواجه تجار التجزئة في الصين مستقبلاً صعباً على المدى القريب بعد مهرجان التسوق عبر الإنترنت المخيب للآمال في منتصف العام والذي ألقى بظلاله على آفاق التعافي لثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ووفقاً للعديد من التقارير، فقد انخفضت مبيعات التجارة الإلكترونية للمرة الأولى خلال ما يسمى بمهرجان 618 الذي انتهى الأسبوع الماضي، مما يعكس الضغوط المتزايدة على تجار التجزئة الذين يخوضون بالفعل حرب أسعار قاسية.

يعد المهرجان، الذي سمي على اسم تاريخ تأسيس موقع التجارة الإلكترونية JD.com في 18 يونيو ولكن احتضنته جميع المنصات، ثاني أكبر حدث مبيعات سنوي في الصين بعد "يوم العزاب" في نوفمبر ويُنظر إليه على أنه مؤشر رئيسي لاستهلاك الأسر.

لقد أظهر الحدثان ذات يوم الارتفاع المتفشي في النزعة الاستهلاكية الصينية، مما يوفر زيادة موثوقة في مبيعات المنصات والعلامات التجارية على حد سواء. في المرة الأخيرة التي أعلنت فيها شركة علي بابا عن إيرادات يوم العزاب، في عام 2021، بلغت المبيعات 84.54 مليار دولار خلال مدة الحدث.

وفي هذا العام، أثبت 618 بدلاً من ذلك مدى صعوبة دفع المستهلكين إلى الإنفاق على الإطلاق.

من جانبها، قالت أليسيا جارسيا هيريرو، كبيرة الاقتصاديين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في Natixis: "لقد تركز الإنفاق الصيني بشكل أساسي على فرص المبيعات والكوبونات. إذا لم ينفقوا خلال (مهرجان 618)، فمتى سيستهلكون؟".

لكي نكون منصفين لهذا الحدث، أصبحت الخصومات متاحة على مدار العام منذ الوباء، حيث يعرضها تجار التجزئة بشكل تنافسي لجذب المستهلكين الذين يشدون الأحزمة، وبالتالي المساعدة في إعاقة نمو المبيعات خلال مهرجانات التسوق الكبيرة.

ارتفعت المبيعات خلال ازدهار التسوق في يوم العزاب العام الماضي بنسبة 2% فقط.

وفي حين أن الخصم ساعد في إبطاء تدفق المستهلكين بعيداً عن منصات مثل JD.com وTmall وTaobao المملوكتين لشركة علي بابا، إلى اللاعبين منخفضي التكلفة مثل Pinduoduo، إلا أنه لم يسهم بزيادة الإنفاق الاستهلاكي - أظهرت النتائج الفصلية الأخيرة إيرادات المنتجات الإلكترونية المحلية لشركة علي بابا بنسبة 4% فقط.

ولا يزال المستثمرون أيضاً غير مقتنعين، حيث انخفضت أسهم علي بابا بنسبة 5% تقريباً هذا العام وتراجعت أسهم JD.com بأكثر من 3%.

لكن مصدر القلق الأكبر هو ضعف معنويات المستهلكين، التي ظلت منخفضة بشكل عنيد منذ عام 2022.

وأظهر استطلاع جديد أجراه بنك أوف أميركا بشأن المستهلكين في الصين أن المعنويات تراجعت بشكل أكبر في يونيو.

وانخفضت نسبة المشاركين الذين يخططون لإنفاق المزيد خلال الأشهر الستة المقبلة إلى 45% في يونيو، مقارنة بـ 55% في أبريل. ويتوقع 31% فقط من المشاركين زيادة في الدخل خلال الأشهر الستة المقبلة، بانخفاض قدره 10 نقاط مئوية عن شهر أبريل.