الصين ... ثانى أكبر أقتصاد فى العالم و تطمح بأن تصبح الدولة العظمى

[التحليل الأساسي]

خطوة تصعيدية.. بكين تلغي الامتيازات عن سلع مستوردة من تايوان

أعلنت بكين الجمعة عزمها إلغاء الرسوم الجمركية التفضيلية عن أكثر من 100 من السلع المستوردة من تايوان مشيرة في قرارها إلى مواصلة "الحظر التمييزي" الذي تفرضه الجزيرة على سلع من البرّ الصيني.

وستُلغى الرسوم الخاصة عن 134 سلعة تشمل أدوات ومواد كيميائية صناعية، وفق ملحق نشرته لجنة الرسوم الجمركية. وسيبدأ العمل بالرسوم الجديدة اعتبارا من 15 يونيو.

ويأتي الإعلان بعد أيام من تنصيب لاي تشينغ-تي رئيسا جديداً لتايوان الأسبوع الماضي وإلقائه خطاباً أثار ردود فعل غاضبة في الصين.

وأجرت بكين مناورات عسكرية ضخمة استمرت يومين فرضت خلالها طوقا على الجزيرة وحذرت من أن القيادة في تايبيه تدفع الجزيرة نحو"الحرب".

وتعقيبا على قرار الجمعة انتقد مكتب شؤون تايوان في بكين الممارسات التمييزية المفروضة على منتجات البر الرئيسي وكذلك إدارة لاي.

وقال المتحدث تشن بينهوا إن "الحقائق أثبتت مرة أخرى أنه لن يكون هناك سلام ولا تنمية في حال السعي إلى (استقلال تايوان)".

ورد مجلس شؤون البر الرئيسي في تايوان بدعوة بكين إلى مواصلة "الحوار البنّاء".

ودعا المجلس أيضا بكين إلى "وقف الضغوط الاقتصادية والتجارية" والعمل مع الجزيرة "لمواجهة المشكلات والبحث عن حلول عملية من خلال التواصل".

ولطالما كانت الصين أكبر شريك تجاري لتايوان، علما بأن الولايات المتحدة تقدمت عليها في الأشهر الأخيرة بسبب زيادة الطلب على منتجات الرقائق الدقيقة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وفرضت بكين قيودا تجارية على سلع قادمة من تايوان خلال فترات التوتر الشديد بين الجانبين.

والعام الماضي حظرت السلطات استيراد فاكهة المانغو من الجزيرة، مشيرة إلى "إجراءات وقائية معقولة للأمن البيولوجي" بعد أن أفادت بالعثور على آفات في شحنات الفاكهة.

وفي 2021 علقت السلطات واردات الأناناس من تايوان التي اعتبرت أن الخطوة "ذات دوافع سياسية".

[التحليل الأساسي]

خطوة تصعيدية.. بكين تلغي الامتيازات عن سلع مستوردة من تايوان

أعلنت بكين الجمعة عزمها إلغاء الرسوم الجمركية التفضيلية عن أكثر من 100 من السلع المستوردة من تايوان مشيرة في قرارها إلى مواصلة "الحظر التمييزي" الذي تفرضه الجزيرة على سلع من البرّ الصيني.

وستُلغى الرسوم الخاصة عن 134 سلعة تشمل أدوات ومواد كيميائية صناعية، وفق ملحق نشرته لجنة الرسوم الجمركية. وسيبدأ العمل بالرسوم الجديدة اعتبارا من 15 يونيو.

ويأتي الإعلان بعد أيام من تنصيب لاي تشينغ-تي رئيسا جديداً لتايوان الأسبوع الماضي وإلقائه خطاباً أثار ردود فعل غاضبة في الصين.

وأجرت بكين مناورات عسكرية ضخمة استمرت يومين فرضت خلالها طوقا على الجزيرة وحذرت من أن القيادة في تايبيه تدفع الجزيرة نحو"الحرب".

وتعقيبا على قرار الجمعة انتقد مكتب شؤون تايوان في بكين الممارسات التمييزية المفروضة على منتجات البر الرئيسي وكذلك إدارة لاي.

وقال المتحدث تشن بينهوا إن "الحقائق أثبتت مرة أخرى أنه لن يكون هناك سلام ولا تنمية في حال السعي إلى (استقلال تايوان)".

ورد مجلس شؤون البر الرئيسي في تايوان بدعوة بكين إلى مواصلة "الحوار البنّاء".

ودعا المجلس أيضا بكين إلى "وقف الضغوط الاقتصادية والتجارية" والعمل مع الجزيرة "لمواجهة المشكلات والبحث عن حلول عملية من خلال التواصل".

ولطالما كانت الصين أكبر شريك تجاري لتايوان، علما بأن الولايات المتحدة تقدمت عليها في الأشهر الأخيرة بسبب زيادة الطلب على منتجات الرقائق الدقيقة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وفرضت بكين قيودا تجارية على سلع قادمة من تايوان خلال فترات التوتر الشديد بين الجانبين.

والعام الماضي حظرت السلطات استيراد فاكهة المانغو من الجزيرة، مشيرة إلى "إجراءات وقائية معقولة للأمن البيولوجي" بعد أن أفادت بالعثور على آفات في شحنات الفاكهة.

وفي 2021 علقت السلطات واردات الأناناس من تايوان التي اعتبرت أن الخطوة "ذات دوافع سياسية".

[التحليل الأساسي]

أظهر مسح خاص أن نشاط التصنيع في الصين نما بأسرع وتيرة له منذ ما يقرب من عامين في شهر مايو، وذلك على النقيض من البيانات الرسمية الضعيفة التي أثرت على توقعات نمو البلاد.

ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي (Caixin) إلى 51.7 في الشهر الماضي مقارنة بـ 51.4 في أبريل، وهو أعلى قليلاً من متوسط التوقعات البالغ 51.6 التي توقعها خبراء في استطلاع بلومبرغ، ويمثل هذا أعلى قراءة منذ يونيو 2022. وتشير أي قراءة أعلى من 50 إلى النمو في القطاع، بينما أقل من 50 تشير إلى الانكماش.

تأتي نتائج المسح الخاص الإيجابية هذه على النقيض من مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الرسمي الصيني الذي نُشر الجمعة والذي أظهر تراجعًا غير متوقع لنشاط المصانع في الشهر الماضي. ويغطي المسحان حجمًا مختلفًا من العينات والمواقع الجغرافية وأنواع الشركات، حيث يركز مسح كايشين على الشركات الأصغر والأكثر توجها نحو التصدير.

نجح مؤشر شنغهاي شنزن CSI 300 الرئيسي للأسهم المدرجة محليًا في الصين (المؤشر الذي يقيس أداء أكبر 300 شركة مدرجة في البورصات الصينية) في تعويض خسائره بعد صدور مسح كايشين، حيث ارتفع بنسبة تصل إلى 0.6 بالمئة مع تحسن معنويات المستثمرين بدعم من تحسن بيانات مبيعات المنازل وبيانات مبيعات السيارات الإيجابية.

ارتفعت الأسهم الصينية المتداولة في هونغ كونغ بنسبة تصل إلى 3.1 بالمئة بعد الانخفاضات التي شهدتها الجلسات الأربع السابقة.

وفقًا للمسح الخاص الذي نُشر بشكل مشترك من قبل كايشين، وستاندرد آند بورز غلوبال (S&P Global)، ارتفع إنتاج قطاع الصناعة التحويلية بأسرع وتيرة له منذ يونيو 2022، حيث أبلغت شركات في قطاع السلع الاستهلاكية عن نمو حاد في الإنتاج في مايو.

ومع ذلك، أظهر المسح تباطؤًا طفيفًا في توسع طلبيات الشراء الجديدة مقارنة بشهر أبريل، بينما لا تزال الشركات مترددة في توظيف عمالة إضافية.

يتفوق مؤشر مديري المشتريات التصنيعي كايشين، على المؤشر الرسمي للشهر السابع على التوالي منذ أكتوبر. ويعزو خبراء الاقتصاد سبب الاختلافات بين المسحين الرسمي والخاص هذا العام إلى تحسن الطلب الخارجي مقابل ضعف السوق المحلي.

يعتبر قطاع الصناعة التحويلية، الذي يُعد ركيزة أساسية لتحقيق الصين لهدفها السنوي للنمو والذي يبلغ حوالي 5 بالمئة، مهددًا بتصعيد الحواجز التجارية من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى مع تصاعد التوترات بشأن الشكاوى من قدرة الصين الإنتاجية الفائضة والمنافسة غير العادلة.

[التحليل الأساسي]

أظهر مسح خاص أن نشاط التصنيع في الصين نما بأسرع وتيرة له منذ ما يقرب من عامين في شهر مايو، وذلك على النقيض من البيانات الرسمية الضعيفة التي أثرت على توقعات نمو البلاد.

ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي (Caixin) إلى 51.7 في الشهر الماضي مقارنة بـ 51.4 في أبريل، وهو أعلى قليلاً من متوسط التوقعات البالغ 51.6 التي توقعها خبراء في استطلاع بلومبرغ، ويمثل هذا أعلى قراءة منذ يونيو 2022. وتشير أي قراءة أعلى من 50 إلى النمو في القطاع، بينما أقل من 50 تشير إلى الانكماش.

تأتي نتائج المسح الخاص الإيجابية هذه على النقيض من مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الرسمي الصيني الذي نُشر الجمعة والذي أظهر تراجعًا غير متوقع لنشاط المصانع في الشهر الماضي. ويغطي المسحان حجمًا مختلفًا من العينات والمواقع الجغرافية وأنواع الشركات، حيث يركز مسح كايشين على الشركات الأصغر والأكثر توجها نحو التصدير.

نجح مؤشر شنغهاي شنزن CSI 300 الرئيسي للأسهم المدرجة محليًا في الصين (المؤشر الذي يقيس أداء أكبر 300 شركة مدرجة في البورصات الصينية) في تعويض خسائره بعد صدور مسح كايشين، حيث ارتفع بنسبة تصل إلى 0.6 بالمئة مع تحسن معنويات المستثمرين بدعم من تحسن بيانات مبيعات المنازل وبيانات مبيعات السيارات الإيجابية.

ارتفعت الأسهم الصينية المتداولة في هونغ كونغ بنسبة تصل إلى 3.1 بالمئة بعد الانخفاضات التي شهدتها الجلسات الأربع السابقة.

وفقًا للمسح الخاص الذي نُشر بشكل مشترك من قبل كايشين، وستاندرد آند بورز غلوبال (S&P Global)، ارتفع إنتاج قطاع الصناعة التحويلية بأسرع وتيرة له منذ يونيو 2022، حيث أبلغت شركات في قطاع السلع الاستهلاكية عن نمو حاد في الإنتاج في مايو.

ومع ذلك، أظهر المسح تباطؤًا طفيفًا في توسع طلبيات الشراء الجديدة مقارنة بشهر أبريل، بينما لا تزال الشركات مترددة في توظيف عمالة إضافية.

يتفوق مؤشر مديري المشتريات التصنيعي كايشين، على المؤشر الرسمي للشهر السابع على التوالي منذ أكتوبر. ويعزو خبراء الاقتصاد سبب الاختلافات بين المسحين الرسمي والخاص هذا العام إلى تحسن الطلب الخارجي مقابل ضعف السوق المحلي.

يعتبر قطاع الصناعة التحويلية، الذي يُعد ركيزة أساسية لتحقيق الصين لهدفها السنوي للنمو والذي يبلغ حوالي 5 بالمئة، مهددًا بتصعيد الحواجز التجارية من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى مع تصاعد التوترات بشأن الشكاوى من قدرة الصين الإنتاجية الفائضة والمنافسة غير العادلة.

[التحليل الأساسي]

قطاع الخدمات في الصين ينمو بأسرع وتيرة في 10 أشهر

أظهر مسح للقطاع الخاص الأربعاء، أن نشاط الخدمات في الصين نما في مايو بأسرع وتيرة في عشرة أشهر بينما توسعت مستويات التوظيف للمرة الأولى منذ يناير، مما يشير إلى انتعاش مستدام في الربع الثاني.

ارتفع مؤشر مديري مشتريات الخدمات العالمي كايشين/ستاندرد آند بورز إلى 54 نقطة من 52.5 في أبريل، محققا نموا للشهر السابع عشر على التوالي وبأسرع وتيرة منذ يوليو 2023. وحاجز 50 نقطة هو الفاصل بين النمو والانكماش.

وإلى جانب مؤشر كايشين لمديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية، الذي وصل إلى أعلى مستوى له منذ عامين تقريبا، تشير القراءات إلى نمو نشاط الأعمال بقوة الشهر الماضي، على الرغم من أن المزيد من المؤشرات، ومنها الصادرات والإقراض المصرفي ومبيعات التجزئة المقرر إصدارها، ستعطي المزيد من الدلائل على القوة الدافعة للنمو.

وارتفع مؤشر كايشين/ستاندرد اند بورز المركب لمديري المشتريات، الذي يتتبع قطاعي الخدمات والتصنيع، إلى 54.1 الشهر الماضي من 52.8 في أبريل، وهو أعلى مستوى خلال عام.

وعززت تدفقات الأعمال الجديدة نمو نشاط الخدمات.

وتم تعيين موظفين إضافيين الشهر الماضي للتعامل مع عبء العمل المستمر، مما أدى إلى ارتفاع معدلات التوظيف إلى أعلى مستوياتها منذ سبتمبر من العام الماضي.

ومع ذلك، تراجعت مستويات الثقة في الأعمال إلى أدنى مستوى لها في سبعة أشهر وسط مخاوف بشأن البيئة الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار.

حقق الاقتصاد الصيني بداية قوية في الربع الأول، مما دفع صندوق النقد الدولي ووكالة موديز للتصنيف الائتماني إلى رفع توقعاتهما للنمو السنوي. لكن الانكماش العقاري الذي طال أمده يؤثر على أي انتعاش اقتصادي ملموس.

[التحليل الأساسي]

قطاع الخدمات في الصين ينمو بأسرع وتيرة في 10 أشهر

أظهر مسح للقطاع الخاص الأربعاء، أن نشاط الخدمات في الصين نما في مايو بأسرع وتيرة في عشرة أشهر بينما توسعت مستويات التوظيف للمرة الأولى منذ يناير، مما يشير إلى انتعاش مستدام في الربع الثاني.

ارتفع مؤشر مديري مشتريات الخدمات العالمي كايشين/ستاندرد آند بورز إلى 54 نقطة من 52.5 في أبريل، محققا نموا للشهر السابع عشر على التوالي وبأسرع وتيرة منذ يوليو 2023. وحاجز 50 نقطة هو الفاصل بين النمو والانكماش.

وإلى جانب مؤشر كايشين لمديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية، الذي وصل إلى أعلى مستوى له منذ عامين تقريبا، تشير القراءات إلى نمو نشاط الأعمال بقوة الشهر الماضي، على الرغم من أن المزيد من المؤشرات، ومنها الصادرات والإقراض المصرفي ومبيعات التجزئة المقرر إصدارها، ستعطي المزيد من الدلائل على القوة الدافعة للنمو.

وارتفع مؤشر كايشين/ستاندرد اند بورز المركب لمديري المشتريات، الذي يتتبع قطاعي الخدمات والتصنيع، إلى 54.1 الشهر الماضي من 52.8 في أبريل، وهو أعلى مستوى خلال عام.

وعززت تدفقات الأعمال الجديدة نمو نشاط الخدمات.

وتم تعيين موظفين إضافيين الشهر الماضي للتعامل مع عبء العمل المستمر، مما أدى إلى ارتفاع معدلات التوظيف إلى أعلى مستوياتها منذ سبتمبر من العام الماضي.

ومع ذلك، تراجعت مستويات الثقة في الأعمال إلى أدنى مستوى لها في سبعة أشهر وسط مخاوف بشأن البيئة الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار.

حقق الاقتصاد الصيني بداية قوية في الربع الأول، مما دفع صندوق النقد الدولي ووكالة موديز للتصنيف الائتماني إلى رفع توقعاتهما للنمو السنوي. لكن الانكماش العقاري الذي طال أمده يؤثر على أي انتعاش اقتصادي ملموس.

[التحليل الأساسي]

الصادرات الصينية تواصل الارتفاع في مايو بأكثر من المتوقع

ارتفعت صادرات الصين بشكل أكبر من المتوقع في مايو الماضي لكن مقابل تباطؤ الواردات، حسبما أظهرت أرقام رسمية الجمعة، في دليل آخر على انتعاش متفاوت لثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وسجلت الشحنات الخارجية ارتفاعا بنسبة 7.6 بالمئة على أساس سنوي بالقيمة الدولارية، وفق أرقام الإدارة العامة للجمارك، مقارنة بـ1.5بالمئة في أبريل متجاوزة توقعات المحللين البالغة 5.7 بالمئة.

ولطالما كانت الصادرات بمثابة محرك اقتصادي مهم في الصين، مع تأثير مباشر لأداء المبيعات في الخارج على التوظيف لآلاف الشركات.

وتمثل الأرقام الأخيرة الشهر الثاني على التوالي من النمو، بعد انخفاض محدود بلغ 7.5 بالمئة على أساس سنوي في مارس.

لكن الآفاق التجارية للصين لا تزل تواجه رياحا معاكسة مختلفة، مع انخفاض صادرات بكين وواردتها مع الولايات المتحدة بنسبة 1.4 بالمئة في مايو على وقع استمرار الخلافات الجيوسياسية بين القوتين العظميين.

وسجلت التجارة بين الصين وروسيا نموا بنسبة 2.9 بالمئة الشهر الماضي، رغم انخفاض الصادرات الصينية إلى جارتها للمرة الأولى منذ 2020.

وعززت بكين وموسكو علاقاتهما الاقتصادية والسياسية منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 2022 والذي لم تدنه الصين.

[التحليل الأساسي]

الصادرات الصينية تواصل الارتفاع في مايو بأكثر من المتوقع

ارتفعت صادرات الصين بشكل أكبر من المتوقع في مايو الماضي لكن مقابل تباطؤ الواردات، حسبما أظهرت أرقام رسمية الجمعة، في دليل آخر على انتعاش متفاوت لثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وسجلت الشحنات الخارجية ارتفاعا بنسبة 7.6 بالمئة على أساس سنوي بالقيمة الدولارية، وفق أرقام الإدارة العامة للجمارك، مقارنة بـ1.5بالمئة في أبريل متجاوزة توقعات المحللين البالغة 5.7 بالمئة.

ولطالما كانت الصادرات بمثابة محرك اقتصادي مهم في الصين، مع تأثير مباشر لأداء المبيعات في الخارج على التوظيف لآلاف الشركات.

وتمثل الأرقام الأخيرة الشهر الثاني على التوالي من النمو، بعد انخفاض محدود بلغ 7.5 بالمئة على أساس سنوي في مارس.

لكن الآفاق التجارية للصين لا تزل تواجه رياحا معاكسة مختلفة، مع انخفاض صادرات بكين وواردتها مع الولايات المتحدة بنسبة 1.4 بالمئة في مايو على وقع استمرار الخلافات الجيوسياسية بين القوتين العظميين.

وسجلت التجارة بين الصين وروسيا نموا بنسبة 2.9 بالمئة الشهر الماضي، رغم انخفاض الصادرات الصينية إلى جارتها للمرة الأولى منذ 2020.

وعززت بكين وموسكو علاقاتهما الاقتصادية والسياسية منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 2022 والذي لم تدنه الصين.

[التحليل الأساسي]

التضخم في الصين يسجل ارتفاعا طفيفا في مايو

سجلت أسعار المستهلكين في الصين (التضخم) ارتفاعا طفيفا الشهر الماضي، حسبما أظهرت بيانات الأربعاء، رغم دعوات محللين إلى مزيد من الجهد لتعزيز الطلب فيما يبذل المسؤولون مساع حثيثة لإعادة إحياء النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وارتفع مؤشر أسعار الاستهلاك بنسبة 0.3 بالمئة على أساس سنوي في مايو، دون تغيير عن الزيادة المسجلة في أبريل وللشهر الرابع على التوالي وفقا للمكتب الوطني للإحصاء.

ومع ذلك جاء المعدل أقل بنسبة 0.4 بالمئة عن توقعات محللين استطلعتهم وكالة بلومبرغ.

وفي نفس الوقت استمر انخفاض أسعار التسليم من المصنع ليتواصل معه منحى انكماش مستمر منذ أواخر 2022.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين (الذي يقيس التضخم عند باب المصنع) بنسبة 1.4 بالمئة على أساس سنوي الشهر الماضي، علما بأن ذلك كان بمثابة تحسن مقارنة بالانخفاض بنسبة 2.5 بالمئة في أبريل وأفضل بقليل من توقعات بلومبرغ. ويؤدي انخفاض أسعار المنتجين إلى الضغط على أرباح الشركات ويجعلها مترددة في الاستثمار.

وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بنسبة 0.6 بالمئة في مايو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ويسعى القادة الصينيون إلى تعزيز الإنفاق الاستهلاكي في وقت لا تزال رياح اقتصادية معاكسة مثل تصاعد ديون قطاع العقارات والبطالة بين الشباب، ترخي بثقلها على النمو.

وأكد رئيس وكبير الاقتصاديين في مؤسسة بينبوينت آسيت مانجمنت تشيوي تشانغ في مذكرة أن "التحسن في مؤشر أسعار الانتاج تدفعه إلى حد كبير أسعار سلع مثل النحاس والذهب وهو ما لا يعكس الطلب المحلي في الصين".

وقال تشانغ إن القرارات الأخيرة التي اتخذتها السلطات لتخفيف الضغط على قطاع العقارات "خطوة في الاتجاه الصحيح"، مضيفا أن "مبيعات العقارات في الأسابيع الأخيرة لم تنتعش".

ورأى أنه "قد يكون من الضروري اتخاذ موقف سياسي أكثر شمولا واستباقية يغطي القطاع المالي والنقدي والعقاري لتعزيز الطلب المحلي بشكل أكثر فعالية".

ويكافح الاقتصاد الصيني للمضي قدماً على الرغم من انتهاء القيود الصارمة التي فرضها فيروس كورونا في أواخر عام 2022، ويرجع ذلك أساسًا إلى الآثار المتتابعة لأزمة قطاع العقارات الطويلة على ثقة المستثمرين والشركات والمستهلكين.

ويتوقع الاقتصاديون الذين شملهم استطلاع بلومبرغ أن ترتفع أسعار المستهلكين بنسبة 0.7 بالمئة هذا العام، وهو بعيد كل البعد عن الهدف الرسمي البالغ 3 بالمئة.

وقد يرجع بعض الارتفاع في التضخم إلى قرارات إدارية وليس إلى أي تحسن في الطلب. وقامت الحكومات المحلية في الصين بزيادة تكاليف المرافق وأسعار القطارات في الأشهر الأخيرة، وهي خطوة يمكن أن تدفع مؤشر الأسعار إلى الارتفاع ولكنها تترك الأسر بقوة شرائية أقل للمشتريات الأخرى.

[التحليل الأساسي]

التضخم في الصين يسجل ارتفاعا طفيفا في مايو

سجلت أسعار المستهلكين في الصين (التضخم) ارتفاعا طفيفا الشهر الماضي، حسبما أظهرت بيانات الأربعاء، رغم دعوات محللين إلى مزيد من الجهد لتعزيز الطلب فيما يبذل المسؤولون مساع حثيثة لإعادة إحياء النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وارتفع مؤشر أسعار الاستهلاك بنسبة 0.3 بالمئة على أساس سنوي في مايو، دون تغيير عن الزيادة المسجلة في أبريل وللشهر الرابع على التوالي وفقا للمكتب الوطني للإحصاء.

ومع ذلك جاء المعدل أقل بنسبة 0.4 بالمئة عن توقعات محللين استطلعتهم وكالة بلومبرغ.

وفي نفس الوقت استمر انخفاض أسعار التسليم من المصنع ليتواصل معه منحى انكماش مستمر منذ أواخر 2022.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين (الذي يقيس التضخم عند باب المصنع) بنسبة 1.4 بالمئة على أساس سنوي الشهر الماضي، علما بأن ذلك كان بمثابة تحسن مقارنة بالانخفاض بنسبة 2.5 بالمئة في أبريل وأفضل بقليل من توقعات بلومبرغ. ويؤدي انخفاض أسعار المنتجين إلى الضغط على أرباح الشركات ويجعلها مترددة في الاستثمار.

وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بنسبة 0.6 بالمئة في مايو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ويسعى القادة الصينيون إلى تعزيز الإنفاق الاستهلاكي في وقت لا تزال رياح اقتصادية معاكسة مثل تصاعد ديون قطاع العقارات والبطالة بين الشباب، ترخي بثقلها على النمو.

وأكد رئيس وكبير الاقتصاديين في مؤسسة بينبوينت آسيت مانجمنت تشيوي تشانغ في مذكرة أن "التحسن في مؤشر أسعار الانتاج تدفعه إلى حد كبير أسعار سلع مثل النحاس والذهب وهو ما لا يعكس الطلب المحلي في الصين".

وقال تشانغ إن القرارات الأخيرة التي اتخذتها السلطات لتخفيف الضغط على قطاع العقارات "خطوة في الاتجاه الصحيح"، مضيفا أن "مبيعات العقارات في الأسابيع الأخيرة لم تنتعش".

ورأى أنه "قد يكون من الضروري اتخاذ موقف سياسي أكثر شمولا واستباقية يغطي القطاع المالي والنقدي والعقاري لتعزيز الطلب المحلي بشكل أكثر فعالية".

ويكافح الاقتصاد الصيني للمضي قدماً على الرغم من انتهاء القيود الصارمة التي فرضها فيروس كورونا في أواخر عام 2022، ويرجع ذلك أساسًا إلى الآثار المتتابعة لأزمة قطاع العقارات الطويلة على ثقة المستثمرين والشركات والمستهلكين.

ويتوقع الاقتصاديون الذين شملهم استطلاع بلومبرغ أن ترتفع أسعار المستهلكين بنسبة 0.7 بالمئة هذا العام، وهو بعيد كل البعد عن الهدف الرسمي البالغ 3 بالمئة.

وقد يرجع بعض الارتفاع في التضخم إلى قرارات إدارية وليس إلى أي تحسن في الطلب. وقامت الحكومات المحلية في الصين بزيادة تكاليف المرافق وأسعار القطارات في الأشهر الأخيرة، وهي خطوة يمكن أن تدفع مؤشر الأسعار إلى الارتفاع ولكنها تترك الأسر بقوة شرائية أقل للمشتريات الأخرى.

[التحليل الأساسي]

أعلن الاتحاد الأوروبي عن زيادة كبيرة في الرسوم الجمركية على واردات السيارات الكهربائية الصينية، مما يمثل انتكاسة كبيرة لجهود الرئيس شي جين بينغ لإقناع بروكسل بعدم اتباع نهج واشنطن المتشدد بشكل متزايد بشأن التجارة.

وقد تم تحديد الرسوم المخطط لها، والتي تأتي بعد تحقيق استمر لعدة أشهر في الدعم الصيني، على الرغم من تحذيرات بكين من أن فرض إجراءات عقابية من شأنه تعطيل التجارة والتعاون الاقتصادي.

وتختلف الرسوم عبر الشركات ولكنها ستصل إلى 48 بالمئة بالنسبة إلى شركات صناعة السيارات التي حكم عليها بعدم تعاونها مع تحقيق الاتحاد الأوروبي. على الرغم من أن هذه النسبة أقل بكثير من نسبة 100 بالمئة التي فرضتها الولايات المتحدة الشهر الماضي، إلا أنها تشكل عقبة جديدة أمام سوق السيارات الصينية سريعة النمو.

ونددت الصين الأربعاء بالتعريفات الجمركية المقررة من قبل الاتحاد الأوروبي ووصفتها بأنها "حمائية صارخة" تفتقر إلى "أساس واقعي وقانوني".

وقالت وزارة التجارة الصينية الأربعاء، إن الصين مستاءة بشدة من الخطة الأوروبية لفرض رسوم مؤقتة على واردات السيارات الكهربائية الصينية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تتجاهل الحقائق وقواعد منظمة التجارة العالمية.

ولم تحدد بكين كيف يمكن أن يكون ردها، لكنها قالت إنها "ستتخذ كل الإجراءات اللازمة" لحماية مصالح الصين.

[التحليل الأساسي]

أعلن الاتحاد الأوروبي عن زيادة كبيرة في الرسوم الجمركية على واردات السيارات الكهربائية الصينية، مما يمثل انتكاسة كبيرة لجهود الرئيس شي جين بينغ لإقناع بروكسل بعدم اتباع نهج واشنطن المتشدد بشكل متزايد بشأن التجارة.

وقد تم تحديد الرسوم المخطط لها، والتي تأتي بعد تحقيق استمر لعدة أشهر في الدعم الصيني، على الرغم من تحذيرات بكين من أن فرض إجراءات عقابية من شأنه تعطيل التجارة والتعاون الاقتصادي.

وتختلف الرسوم عبر الشركات ولكنها ستصل إلى 48 بالمئة بالنسبة إلى شركات صناعة السيارات التي حكم عليها بعدم تعاونها مع تحقيق الاتحاد الأوروبي. على الرغم من أن هذه النسبة أقل بكثير من نسبة 100 بالمئة التي فرضتها الولايات المتحدة الشهر الماضي، إلا أنها تشكل عقبة جديدة أمام سوق السيارات الصينية سريعة النمو.

ونددت الصين الأربعاء بالتعريفات الجمركية المقررة من قبل الاتحاد الأوروبي ووصفتها بأنها "حمائية صارخة" تفتقر إلى "أساس واقعي وقانوني".

وقالت وزارة التجارة الصينية الأربعاء، إن الصين مستاءة بشدة من الخطة الأوروبية لفرض رسوم مؤقتة على واردات السيارات الكهربائية الصينية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تتجاهل الحقائق وقواعد منظمة التجارة العالمية.

ولم تحدد بكين كيف يمكن أن يكون ردها، لكنها قالت إنها "ستتخذ كل الإجراءات اللازمة" لحماية مصالح الصين.