ألمانيا ... الاقتصاد الاكبر فى منطقة اليورو

[التحليل الأساسي]

أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الاحصاء الاتحادى أمس الخميس أن الصادرت الالمانية قد أرتفعت بأكثر من المتوقع فى أكتوبر
، بالرغم من استمرار اختناقات الإمدادات في قطاع الصناعات التحويلية، مما يشير إلى أن أكبر اقتصاد في أوروبا قد يكون في طريقه للتعافي.
وشهدت الواردات أيضا قفزة فاقت التوقعات، إذ ارتفعت 5% بعد زيادة 0.4 % بالشهر السابق في قراءة شهدت تعديلا طفيفا.
كما انخفض الفائض التجاري إلى 12.5 مليار يورو أى ما يعادل 14.16 مليار دولار .

[التحليل الأساسي]

أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الاحصاء الاتحادى أمس الخميس أن الصادرت الالمانية قد أرتفعت بأكثر من المتوقع فى أكتوبر
، بالرغم من استمرار اختناقات الإمدادات في قطاع الصناعات التحويلية، مما يشير إلى أن أكبر اقتصاد في أوروبا قد يكون في طريقه للتعافي.
وشهدت الواردات أيضا قفزة فاقت التوقعات، إذ ارتفعت 5% بعد زيادة 0.4 % بالشهر السابق في قراءة شهدت تعديلا طفيفا.
كما انخفض الفائض التجاري إلى 12.5 مليار يورو أى ما يعادل 14.16 مليار دولار .

[التحليل الأساسي]

تزايد أعداد الموظفين العاملين بالمنزل بسبب الموجه الرابعة لجائحة كورونا
بحسب مسح أجراه معهد "إيفو" للبحوث الاقتصادية في ميونخ على الشركات
، حيث أظهرت نتائج البحث أن 9. 27% من الموظفين في ألمانيا عملوا جزئيا على الأقل من المنزل في ديسمبر .
ومنذ نهاية نوفمبر الماضي، كان على الشركات مرة أخرى أن تقدم لموظفيها إمكانية العمل في المنزل.
و أعلى نسبة عاملين من المنزل كانت من نصيب قطاع الخدمات ، حيث أرتفعت الاعداد من 4. 33% في أغسطس الماضي إلى 2. 38% في ديسمبر الماضي .

وعلى صعيد أخر فهناك تعهدات بأعفاءات ضريبية فى عام 2022
حيث تعهد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر بإعفاءات ضريبية تقدر بأكثر من 30 مليار يورو (34.12 مليار دولار) للمواطنين والشركات للأعوام القادمة .
وأوضح أنه سيكون من الممكن مثلا خصم اشتراكات تأمين المعاشات التقاعدية من الضرائب، وقال ليندنر: «في هذه الفترة التشريعية سوف نخفف العبء عن الأشخاص والطبقة المتوسطة بأكثر من 30 مليار يورو».
ويأتي هذا في الوقت الذي تشير فيه تقديرات خبراء اقتصاد في ألمانيا إلى أن معدلات التضخم ستتخذ اتجاها تصاعديا .

[التحليل الأساسي]

تزايد أعداد الموظفين العاملين بالمنزل بسبب الموجه الرابعة لجائحة كورونا
بحسب مسح أجراه معهد "إيفو" للبحوث الاقتصادية في ميونخ على الشركات
، حيث أظهرت نتائج البحث أن 9. 27% من الموظفين في ألمانيا عملوا جزئيا على الأقل من المنزل في ديسمبر .
ومنذ نهاية نوفمبر الماضي، كان على الشركات مرة أخرى أن تقدم لموظفيها إمكانية العمل في المنزل.
و أعلى نسبة عاملين من المنزل كانت من نصيب قطاع الخدمات ، حيث أرتفعت الاعداد من 4. 33% في أغسطس الماضي إلى 2. 38% في ديسمبر الماضي .

وعلى صعيد أخر فهناك تعهدات بأعفاءات ضريبية فى عام 2022
حيث تعهد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر بإعفاءات ضريبية تقدر بأكثر من 30 مليار يورو (34.12 مليار دولار) للمواطنين والشركات للأعوام القادمة .
وأوضح أنه سيكون من الممكن مثلا خصم اشتراكات تأمين المعاشات التقاعدية من الضرائب، وقال ليندنر: «في هذه الفترة التشريعية سوف نخفف العبء عن الأشخاص والطبقة المتوسطة بأكثر من 30 مليار يورو».
ويأتي هذا في الوقت الذي تشير فيه تقديرات خبراء اقتصاد في ألمانيا إلى أن معدلات التضخم ستتخذ اتجاها تصاعديا .

[التحليل الأساسي]

ألمانيا بالرغم من القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا مبيعات تجارة التجزئة تسجل أرقام قياسية في عام 2021.
قد أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الاحصاء الاتحادي اليوم (الثلاثاء) أنه بفضل ازدهار التجارة عبر الإنترنت على وجه الخصوص، ارتفعت المبيعات بوجه عام وفقا للتقديرات الأولية بنسبة 9. 0% بعد احتساب متغيرات الأسعار، وبنسبة 1. 3% اسميا، مقارنة بعام 2020 الذي شهد أعلى مبيعات في تجارة التجزئة، وذلك حسبما نشرت وكالة الانباء الالمانية.
وفي بداية موسم الكريسماس المهم للقطاع في نوفمبر الماضي، ارتفعت مبيعات التجزئة اسميا بشكل طفيف مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، إلا أنها تراجعت بنسبة 9. 2% بعد احتساب العوامل الموسمية. وبحسب البيانات، يمكن أن تكون أسباب الانخفاض الحقيقي في المبيعات هي اختناقات التوريد والارتفاع الحاد في أسعار التجزئة.

[التحليل الأساسي]

ألمانيا بالرغم من القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا مبيعات تجارة التجزئة تسجل أرقام قياسية في عام 2021.
قد أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الاحصاء الاتحادي اليوم (الثلاثاء) أنه بفضل ازدهار التجارة عبر الإنترنت على وجه الخصوص، ارتفعت المبيعات بوجه عام وفقا للتقديرات الأولية بنسبة 9. 0% بعد احتساب متغيرات الأسعار، وبنسبة 1. 3% اسميا، مقارنة بعام 2020 الذي شهد أعلى مبيعات في تجارة التجزئة، وذلك حسبما نشرت وكالة الانباء الالمانية.
وفي بداية موسم الكريسماس المهم للقطاع في نوفمبر الماضي، ارتفعت مبيعات التجزئة اسميا بشكل طفيف مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، إلا أنها تراجعت بنسبة 9. 2% بعد احتساب العوامل الموسمية. وبحسب البيانات، يمكن أن تكون أسباب الانخفاض الحقيقي في المبيعات هي اختناقات التوريد والارتفاع الحاد في أسعار التجزئة.

[التحليل الأساسي]

تراجع بحالات الافلاس للشركات الالمانية خلال عام 2021
وفقا لبيانات أقتصادية رسمية فأن حالات أفلاس الشركات قد تراجعت العام الماضى .
حيث أنه خلال الفترة مابين يناير وأكتوبر 2021 قد أبلغت المحاكم المحلية عن 11738 حالة إفلاس لشركات،
أي أقل بنسبة 5. 13% عن نفس الفترة من عام 2020 .
وفي أكتوبر الماضي تراجع عدد حالات إفلاس الشركات بنسبة 7. 2% على أساس سنوي. وكان عدد حالات الإفلاس في أكتوبر 2019 (أي قبل جائحة كورونا) أقل بنسبة 7. 33% عن عام 2021.
ومع تزايد أعداد الاصابات وأنتشار سلالات جديدة من الفيروس فهناك تهديد للاقتصاد العالمى من جديد الامر الذى معه يتوقع الخبراء تزايد أعداد حالات الافلاس هذا العام .

[التحليل الأساسي]

تراجع بحالات الافلاس للشركات الالمانية خلال عام 2021
وفقا لبيانات أقتصادية رسمية فأن حالات أفلاس الشركات قد تراجعت العام الماضى .
حيث أنه خلال الفترة مابين يناير وأكتوبر 2021 قد أبلغت المحاكم المحلية عن 11738 حالة إفلاس لشركات،
أي أقل بنسبة 5. 13% عن نفس الفترة من عام 2020 .
وفي أكتوبر الماضي تراجع عدد حالات إفلاس الشركات بنسبة 7. 2% على أساس سنوي. وكان عدد حالات الإفلاس في أكتوبر 2019 (أي قبل جائحة كورونا) أقل بنسبة 7. 33% عن عام 2021.
ومع تزايد أعداد الاصابات وأنتشار سلالات جديدة من الفيروس فهناك تهديد للاقتصاد العالمى من جديد الامر الذى معه يتوقع الخبراء تزايد أعداد حالات الافلاس هذا العام .

[التحليل الأساسي]

الاقتصاد الالمانى ينمو ب 2.7% العام الماضى
أظهرت البيانات الرسمية الصادرة اليوم الجمعة عن مكتب الاحصاءات الوطنى أن الاقتصاد الألماني نما بنسبة 2.7% في عام 2021 بعد عام آخر من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس Covid-19 ومع أستمرار فرض القيود لمواجهة أنتشار الوباء ومع وجود مشاكل فى سلاسل التوريدات حيث مثلت كل هذه العوامل ضغوط على الاقتصاد بالاضافة الى أرتفاع أسعار الوقود بأروبا ، وفى النهاية تماشت هذه النسبة مع توقعات المحللين للاقتصاد الالمانى .
وقد واجه الاقتصاد الالمانى أنكماش فى النمو عام 2020 وهو العام الذى لدأت فيه الجائحة تؤثر بقوة على الاقتصاد العالمى حيث كانت الدول فى حالة أغلاق والقيود المفروضة كانت أكثر حسماً ، حيث أدى ذلك الى أنكماش الاقتصاد بنسبة 4.6% في عام 2020 .
هذا وقال مكتب الإحصاء إن النمو الألماني لا يزال أقل بنسبة 2% في عام 2021 مما كان عليه في عام 2019، مما يدل على أن الاقتصاد لم يعد بعد إلى مستويات ما قبل كوفيد.
وقال مكتب الإحصاء إن العجز المالي بلغ 153.9 مليار يورو في نهاية العام، أي أعلى من 145.2 مليار يورو المسجلة في العام السابق.

[التحليل الأساسي]

الاقتصاد الالمانى ينمو ب 2.7% العام الماضى
أظهرت البيانات الرسمية الصادرة اليوم الجمعة عن مكتب الاحصاءات الوطنى أن الاقتصاد الألماني نما بنسبة 2.7% في عام 2021 بعد عام آخر من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس Covid-19 ومع أستمرار فرض القيود لمواجهة أنتشار الوباء ومع وجود مشاكل فى سلاسل التوريدات حيث مثلت كل هذه العوامل ضغوط على الاقتصاد بالاضافة الى أرتفاع أسعار الوقود بأروبا ، وفى النهاية تماشت هذه النسبة مع توقعات المحللين للاقتصاد الالمانى .
وقد واجه الاقتصاد الالمانى أنكماش فى النمو عام 2020 وهو العام الذى لدأت فيه الجائحة تؤثر بقوة على الاقتصاد العالمى حيث كانت الدول فى حالة أغلاق والقيود المفروضة كانت أكثر حسماً ، حيث أدى ذلك الى أنكماش الاقتصاد بنسبة 4.6% في عام 2020 .
هذا وقال مكتب الإحصاء إن النمو الألماني لا يزال أقل بنسبة 2% في عام 2021 مما كان عليه في عام 2019، مما يدل على أن الاقتصاد لم يعد بعد إلى مستويات ما قبل كوفيد.
وقال مكتب الإحصاء إن العجز المالي بلغ 153.9 مليار يورو في نهاية العام، أي أعلى من 145.2 مليار يورو المسجلة في العام السابق.

[التحليل الأساسي]

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن مكتب الاحصاء الوطنى الالمانى أن أسعار المنتجين في البلاد سجلت في ديسمبر الماضي أقوى وتيرة ارتفاع على أساس سنوي منذ بدأت التسجيلات في 1949، وذلك بضغط من ارتفاع أسعار الطاقة .
وقد أرتفعت أسعار المنتجين بنسبة 2. 24% على أساس سنوي في ديسمبر ، مقابل ارتفاعها بنسبة 2. 19% في نوفمبر .
وتمثل هذه أقوى زيادة على أساس سنوي منذ بدء التسجيلات في 1949 ، وبشكل فاق التوقعات .
وأظهرت البيانات أن أسعار الطاقة ارتفعت بنسبة 0. 69% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما ارتفعت أسعار السلع الوسيطة بنسبة 3. 19% .
وكشفت البيانات أنه باستبعاد الطاقة، تكون أسعار المنتجين قد ارتفعت بـ 4. 10% في ديسمبر.

[التحليل الأساسي]

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن مكتب الاحصاء الوطنى الالمانى أن أسعار المنتجين في البلاد سجلت في ديسمبر الماضي أقوى وتيرة ارتفاع على أساس سنوي منذ بدأت التسجيلات في 1949، وذلك بضغط من ارتفاع أسعار الطاقة .
وقد أرتفعت أسعار المنتجين بنسبة 2. 24% على أساس سنوي في ديسمبر ، مقابل ارتفاعها بنسبة 2. 19% في نوفمبر .
وتمثل هذه أقوى زيادة على أساس سنوي منذ بدء التسجيلات في 1949 ، وبشكل فاق التوقعات .
وأظهرت البيانات أن أسعار الطاقة ارتفعت بنسبة 0. 69% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما ارتفعت أسعار السلع الوسيطة بنسبة 3. 19% .
وكشفت البيانات أنه باستبعاد الطاقة، تكون أسعار المنتجين قد ارتفعت بـ 4. 10% في ديسمبر.

[التحليل الأساسي]

ألمانيا تتكبد خسائر قوية بسبب جائحة كورونا
أعلن مكتب الاحصاء الوطنى أن جائحة كورونا المستمرة منذ عامين قد كبدت الاقتصاد الوطنى خسائر هائلة .
وقال معهد الاحصاء فى تقريره الصادر أمس الاحد أن خسارة ضريبة القيمة المضافة تبلغ نحو 350 مليار يورو (400 مليار دولار)،
وأشار إلى أن جزءاً كبيراً من هذه الخسارة يرجع إلى أوجه النقص في الاستهلاك الخاص، بسبب عدة أمور، من بينها إجراءات الإغلاق.
وقال المعهد أيضا خلال هذا البيان أن الناتج المحلى وأن وصل الى مستويات ماقبل الجائحة الا أنه كان ليصبح أفضل من ذلك لولا وجود الجائحة خلال العاميين الماضيين .
وتنتظر الحكومة أن تحدث قفزة للأداء الاقتصادى بعد أنحصار الجائحة لسد الفجوات التى تسببت فيها .
ومازالت التوقعات فيما يخص النمو الاقتصادى بعام 2022 توقعات ضعيفة بسبب أستمارار أنتشار الفيروس وبأشكال مختلفة بسلالات جديدة قد يكون منها ماهو خطير ، ومازالت الدول تحتاج الى أتخاذ بعض الاجراءات الوقائية للحد من أنتشار الوباء .
يُشار إلى أن الحكومة الاتحادية الجديدة بألمانيا تتوقع لهذا العام نمواً اقتصادياً أضعف مما كان متوقعاً من قبل؛ حيث ذكرت دوائر حكومية يوم الجمعة الماضي أن الحكومة تتوقع حالياً زيادة في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 6.‏3 % ، بينما توقعت الحكومة السابقة نمواً بنسبة 1.‏4 % .

[التحليل الأساسي]

ألمانيا تتكبد خسائر قوية بسبب جائحة كورونا
أعلن مكتب الاحصاء الوطنى أن جائحة كورونا المستمرة منذ عامين قد كبدت الاقتصاد الوطنى خسائر هائلة .
وقال معهد الاحصاء فى تقريره الصادر أمس الاحد أن خسارة ضريبة القيمة المضافة تبلغ نحو 350 مليار يورو (400 مليار دولار)،
وأشار إلى أن جزءاً كبيراً من هذه الخسارة يرجع إلى أوجه النقص في الاستهلاك الخاص، بسبب عدة أمور، من بينها إجراءات الإغلاق.
وقال المعهد أيضا خلال هذا البيان أن الناتج المحلى وأن وصل الى مستويات ماقبل الجائحة الا أنه كان ليصبح أفضل من ذلك لولا وجود الجائحة خلال العاميين الماضيين .
وتنتظر الحكومة أن تحدث قفزة للأداء الاقتصادى بعد أنحصار الجائحة لسد الفجوات التى تسببت فيها .
ومازالت التوقعات فيما يخص النمو الاقتصادى بعام 2022 توقعات ضعيفة بسبب أستمارار أنتشار الفيروس وبأشكال مختلفة بسلالات جديدة قد يكون منها ماهو خطير ، ومازالت الدول تحتاج الى أتخاذ بعض الاجراءات الوقائية للحد من أنتشار الوباء .
يُشار إلى أن الحكومة الاتحادية الجديدة بألمانيا تتوقع لهذا العام نمواً اقتصادياً أضعف مما كان متوقعاً من قبل؛ حيث ذكرت دوائر حكومية يوم الجمعة الماضي أن الحكومة تتوقع حالياً زيادة في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 6.‏3 % ، بينما توقعت الحكومة السابقة نمواً بنسبة 1.‏4 % .

[التحليل الأساسي]

كشفت بيانات أقتصادية صادرة اليوم الجمعة عن مكتب الاحصاء الالمانى أن أقتصاد البلاد قد أنكمش خلال الربع الرابع من عام 2021 ، حيث أثرت القيود المفروضة لمكافحة أنتشار فيروس كورونا نمو الاقتصاد .
وقد أوضحت البيانات أن الاقتصاد الالمانى قد انكمش 0.7% على أساس فصلي في قراءة معدلة ، كشفت البيانات المبدئية أن الاستهلاك الخاص تراجع بشدة في حين زاد الانفاق الحكومى .
وقد نما الاقتصاد الاكبر فى منطقة اليورو بنسبة 2.8% خلال العام الماضي ، أما عن التوقعات الاقتصادية للعام الجارى فيرى الاقتصاديون أنه قد ينمو بنحو 3.6% ، و يتوقع وزير الاقتصاد روبرت هابيك أن يتباطأ النمو إلى 2.3% في 2023 .

[التحليل الأساسي]

كشفت بيانات أقتصادية صادرة اليوم الجمعة عن مكتب الاحصاء الالمانى أن أقتصاد البلاد قد أنكمش خلال الربع الرابع من عام 2021 ، حيث أثرت القيود المفروضة لمكافحة أنتشار فيروس كورونا نمو الاقتصاد .
وقد أوضحت البيانات أن الاقتصاد الالمانى قد انكمش 0.7% على أساس فصلي في قراءة معدلة ، كشفت البيانات المبدئية أن الاستهلاك الخاص تراجع بشدة في حين زاد الانفاق الحكومى .
وقد نما الاقتصاد الاكبر فى منطقة اليورو بنسبة 2.8% خلال العام الماضي ، أما عن التوقعات الاقتصادية للعام الجارى فيرى الاقتصاديون أنه قد ينمو بنحو 3.6% ، و يتوقع وزير الاقتصاد روبرت هابيك أن يتباطأ النمو إلى 2.3% في 2023 .

[التحليل الأساسي]

أظهرت بيانات أقتصادية ظهرت اليوم الاثنين عن الاقتصاد الالمانى بأن التضخم قد تراجع بألمانيا فى شهر يناير أول تراجع له منذ يونيو 2021 عند 4,9% .
كما أظهرت بيانات أقتصادية صادره اليوم أيضا عن أقتصاد الاتحاد الاوروبى ككل أن أقتصاد المنطقه قد نما بمعدل 5,2% العام الماضى .
ولكن مع أستمرار الضغوط التضخمية فى النمو أيضا و أستمرار القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا قد يصعب على الاتحاد الحفاظ على هذه الوتيرة فى النمو .

[التحليل الأساسي]

أظهرت بيانات أقتصادية ظهرت اليوم الاثنين عن الاقتصاد الالمانى بأن التضخم قد تراجع بألمانيا فى شهر يناير أول تراجع له منذ يونيو 2021 عند 4,9% .
كما أظهرت بيانات أقتصادية صادره اليوم أيضا عن أقتصاد الاتحاد الاوروبى ككل أن أقتصاد المنطقه قد نما بمعدل 5,2% العام الماضى .
ولكن مع أستمرار الضغوط التضخمية فى النمو أيضا و أستمرار القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا قد يصعب على الاتحاد الحفاظ على هذه الوتيرة فى النمو .

[التحليل الأساسي]

أظهرت بيانات صادرة أمس الثلاثاء عن مكتب الاحصاء الالمانى أن مبيعات التجزئة في البلاد تراجعت بشكل حاد في ديسمبر الماضي.
وتراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 5.‏5 % على أساس شهري، بعد ارتفاع بنسبة 8.‏0 % خلال نوفمبر الماضي.
وعلى أساس سنوي سجلت مبيعات التجزئة ثباتاً بعد ارتفاعها بنسبة 5.‏0 % خلال الشهر السابق .
جاء ذلك في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الموظفين الذين يعملون من المنزل في ألمانيا على نحو طفيف خلال شهر يناير الماضي.
وبحسب البيانات، فإن نسبة العاملين من المنزل حاليا أدنى بمقدار 3 نقاط مئوية مقارنة بالنسبة القياسية التي سُجلت في مارس 2021.

وعلى صعيد أخر ،رغم المحاولات لحل أزمة سلاسل التوريد بقطاع التجزئة الا أنها مازالت موجودة ومازالت مرتفعة فى بعض أفرع القطاع ، ولكن الابحاث تشير الى أنحسارها بشكل كبير عن ذى قبل .
وقد خفت حدة الأزمة في المتاجر الكبيرة (السوبر ماركت) على وجه الخصوص، حيث تراجعت نسبة الشركات التي تشكو من مشكلات في التوريد من 4. 64% إلى 4. 18%. وفي المقابل، لا تزال أكثر من 80% من الشركات التي تعمل في تجارة السيارات ومواد البناء والأجهزة المنزلية تعاني من اختناقات التوريد.

[التحليل الأساسي]

أظهرت بيانات صادرة أمس الثلاثاء عن مكتب الاحصاء الالمانى أن مبيعات التجزئة في البلاد تراجعت بشكل حاد في ديسمبر الماضي.
وتراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 5.‏5 % على أساس شهري، بعد ارتفاع بنسبة 8.‏0 % خلال نوفمبر الماضي.
وعلى أساس سنوي سجلت مبيعات التجزئة ثباتاً بعد ارتفاعها بنسبة 5.‏0 % خلال الشهر السابق .
جاء ذلك في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الموظفين الذين يعملون من المنزل في ألمانيا على نحو طفيف خلال شهر يناير الماضي.
وبحسب البيانات، فإن نسبة العاملين من المنزل حاليا أدنى بمقدار 3 نقاط مئوية مقارنة بالنسبة القياسية التي سُجلت في مارس 2021.

وعلى صعيد أخر ،رغم المحاولات لحل أزمة سلاسل التوريد بقطاع التجزئة الا أنها مازالت موجودة ومازالت مرتفعة فى بعض أفرع القطاع ، ولكن الابحاث تشير الى أنحسارها بشكل كبير عن ذى قبل .
وقد خفت حدة الأزمة في المتاجر الكبيرة (السوبر ماركت) على وجه الخصوص، حيث تراجعت نسبة الشركات التي تشكو من مشكلات في التوريد من 4. 64% إلى 4. 18%. وفي المقابل، لا تزال أكثر من 80% من الشركات التي تعمل في تجارة السيارات ومواد البناء والأجهزة المنزلية تعاني من اختناقات التوريد.