ألمانيا ... الاقتصاد الاكبر فى منطقة اليورو

[التحليل الأساسي]

ركود طلبيات قطاع التصنيع بألمانيا في فبراير

أظهرت بيانات رسمية ركود الطلبيات الجديدة في قطاع التصنيع بألمانيا في فبراير الماضي.

وذكر مكتب الاحصاء الاتحادي الألماني أن حجم الطلبيات ظل بدون تغيير خلال فبراير مقارنة بالشهر السابق عليه، فيما كان من المتوقع أن يرتفع بنسبة 3.4 بالمئة.

ومن المتوقع أن يتضرر الاقتصاد الألماني القائم على التصدير بشدة جراء الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب أول أمس الأربعاء على دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 20 بالمئة، ولكن هذه البيانات تشير إلى تباطؤ الناتج الصناعي الألماني قبل بدء سريان هذه الرسوم.

وكانت طلبيات قطاع التصنيع في المانيا قد تراجعت في يناير الماضي بنسبة معدلة تبلغ 5.5 بالمئة.

وشهد قطاع تصنيع السيارات الرئيسي في ألمانيا زيادة طفيفة في حجم الطلبيات، فيما تحسنت طلبيات قطاعي المعدات والنقل بشكل محدود أيضا خلال فبراير.

غير أن طلبيات قطاعات المعادن والأجهزة الكهربائية والأدوية سجلت تراجعا في فبراير مقارنة بالشهر السابق عليه.

[التحليل الأساسي]

ركود طلبيات قطاع التصنيع بألمانيا في فبراير

أظهرت بيانات رسمية ركود الطلبيات الجديدة في قطاع التصنيع بألمانيا في فبراير الماضي.

وذكر مكتب الاحصاء الاتحادي الألماني أن حجم الطلبيات ظل بدون تغيير خلال فبراير مقارنة بالشهر السابق عليه، فيما كان من المتوقع أن يرتفع بنسبة 3.4 بالمئة.

ومن المتوقع أن يتضرر الاقتصاد الألماني القائم على التصدير بشدة جراء الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب أول أمس الأربعاء على دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 20 بالمئة، ولكن هذه البيانات تشير إلى تباطؤ الناتج الصناعي الألماني قبل بدء سريان هذه الرسوم.

وكانت طلبيات قطاع التصنيع في المانيا قد تراجعت في يناير الماضي بنسبة معدلة تبلغ 5.5 بالمئة.

وشهد قطاع تصنيع السيارات الرئيسي في ألمانيا زيادة طفيفة في حجم الطلبيات، فيما تحسنت طلبيات قطاعي المعدات والنقل بشكل محدود أيضا خلال فبراير.

غير أن طلبيات قطاعات المعادن والأجهزة الكهربائية والأدوية سجلت تراجعا في فبراير مقارنة بالشهر السابق عليه.

[التحليل الأساسي]

التضخم في ألمانيا يهبط إلى 2.2% في مارس

لم تعد تكاليف المعيشة في ألمانيا باهظة الثمن في شهر مارس الماضي كما كان عليه الحال في الأشهر السابقة. ومع ذلك، ارتفعت أسعار المواد الغذائية فوق المتوسط.

وأكد مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني الجمعة بياناته الأولية نهاية الشهر الماضي، والتي أظهرت انخفاض معدل التضخم في ألمانيا بواقع 0.1 نقطة مئوية، لتصل نسبته إلى 2.2 بالمئة خلال شهر مارس الماضي.

وبلغ معدل التضخم في كل من يناير وفبراير الماضيين 2.3 بالمئة، و2.6 بالمئة في ديسمبر السابق.

وأصبح مستقبل التضخم أكثر غموضا مع سياسة الرسوم الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث إن تصاعد الصراعات التجارية قد يجعل المنتجات المصنعة في الولايات المتحدة أكثر تكلفة في أوروبا.

من ناحية أخرى، قد يتمكن المصنعون من الصين على سبيل المثال من التوسع بشكل متزايد في السوق الأوروبية من أجل تجنب الرسوم الجمركية الأميركية.

وقال مارسيل فراتسشر، رئيس المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية (دي آي دابليو)، في تصريحات إعلامية الأسبوع الماضي: "قد تنخفض بعض الأسعار بسبب تزايد المنافسة... لذلك لا داعي للقلق في الوقت الحالي بشأن ارتفاع التضخم أو زيادة الأسعار في ألمانيا".

وقد كان لتراجع أسعار الطاقة دوره في انخفاض معدل التضخم في شهر مارس حيث تراجعت الأسعار بنسبة 2.8 بالمئة، في حين ارتفعت تكلفة الغذاء بنسبة 3 بالمئة على أساس سنوي لتكون المحرك الرئيسي للتضخم خلال مارس.

وعدل المكتب تقديراته الأولية هنا صعودا من 2.9 بالمئة التي أعلنها نهاية الشهر الماضي.

وفي فبراير ارتفعت أسعار المنتجات الغذائية بنسبة 2.4 بالمئة.

ولم ترتفع أسعار الخدمات - مثل زيارة المطاعم - بشكل حاد، حيث كانت في مارس الماضي أعلى بنسبة 3.5 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

ومن المتوقع أن يكون معدل التضخم على مدار العام فوق المستوى المستهدف بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي وهو 2 بالمئة سنويا.

ويحذر بعض المحللين الاقتصاديين من أن الأسعار يمكن أن ترتفع أكثر بعد إقرار البرلمان الألماني الشهر الماضي حزمة إنفاق ضخمة على الأغراض العسكرية واستثمارات البنية التحتية وحماية المناخ.

[التحليل الأساسي]

التضخم في ألمانيا يهبط إلى 2.2% في مارس

لم تعد تكاليف المعيشة في ألمانيا باهظة الثمن في شهر مارس الماضي كما كان عليه الحال في الأشهر السابقة. ومع ذلك، ارتفعت أسعار المواد الغذائية فوق المتوسط.

وأكد مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني الجمعة بياناته الأولية نهاية الشهر الماضي، والتي أظهرت انخفاض معدل التضخم في ألمانيا بواقع 0.1 نقطة مئوية، لتصل نسبته إلى 2.2 بالمئة خلال شهر مارس الماضي.

وبلغ معدل التضخم في كل من يناير وفبراير الماضيين 2.3 بالمئة، و2.6 بالمئة في ديسمبر السابق.

وأصبح مستقبل التضخم أكثر غموضا مع سياسة الرسوم الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث إن تصاعد الصراعات التجارية قد يجعل المنتجات المصنعة في الولايات المتحدة أكثر تكلفة في أوروبا.

من ناحية أخرى، قد يتمكن المصنعون من الصين على سبيل المثال من التوسع بشكل متزايد في السوق الأوروبية من أجل تجنب الرسوم الجمركية الأميركية.

وقال مارسيل فراتسشر، رئيس المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية (دي آي دابليو)، في تصريحات إعلامية الأسبوع الماضي: "قد تنخفض بعض الأسعار بسبب تزايد المنافسة... لذلك لا داعي للقلق في الوقت الحالي بشأن ارتفاع التضخم أو زيادة الأسعار في ألمانيا".

وقد كان لتراجع أسعار الطاقة دوره في انخفاض معدل التضخم في شهر مارس حيث تراجعت الأسعار بنسبة 2.8 بالمئة، في حين ارتفعت تكلفة الغذاء بنسبة 3 بالمئة على أساس سنوي لتكون المحرك الرئيسي للتضخم خلال مارس.

وعدل المكتب تقديراته الأولية هنا صعودا من 2.9 بالمئة التي أعلنها نهاية الشهر الماضي.

وفي فبراير ارتفعت أسعار المنتجات الغذائية بنسبة 2.4 بالمئة.

ولم ترتفع أسعار الخدمات - مثل زيارة المطاعم - بشكل حاد، حيث كانت في مارس الماضي أعلى بنسبة 3.5 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

ومن المتوقع أن يكون معدل التضخم على مدار العام فوق المستوى المستهدف بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي وهو 2 بالمئة سنويا.

ويحذر بعض المحللين الاقتصاديين من أن الأسعار يمكن أن ترتفع أكثر بعد إقرار البرلمان الألماني الشهر الماضي حزمة إنفاق ضخمة على الأغراض العسكرية واستثمارات البنية التحتية وحماية المناخ.

[التحليل الأساسي]

تراجع حاد في معنويات المستثمرين الألمان خلال أبريل بسبب الرسوم الأميركية

تراجعت معنويات المستثمرين الألمان في أبريل بأقوى وتيرة لها منذ الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، وذلك بفعل حالة عدم اليقين التي أثارتها الرسوم الجمركية الأميركية.

وأفاد معهد ZEW للأبحاث الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، بأن مؤشر الثقة الاقتصادية انخفض إلى -14.0 نقطة مقارنة مع 51.6 نقطة في مارس آذار، في تراجع حاد خالف التوقعات.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا قراءة عند 9.5 نقاط فقط.

قال رئيس معهد ZEW، أخيم وامباخ: "ليست العواقب المحتملة للرسوم الجمركية الانتقامية المعلنة على التجارة العالمية وحدها ما يثير القلق، بل أيضاً وتيرة تغيّرها، وهو ما زاد بشكل كبير من حالة عدم اليقين العالمية."

وعلى النقيض من تراجع مؤشر التوقعات المستقبلية، فقد تحسّن التقييم للوضع الاقتصادي الحالي في ألمانيا بشكل طفيف، حيث ارتفع المؤشر من -87.6 نقطة إلى -81.2 نقطة.

ويُذكر أن المؤشرات تستند إلى استطلاع يُجرى شهرياً على نحو 350 محللاً مالياً من بنوك وشركات تأمين ومؤسسات صناعية كبرى مقرها ألمانيا، ويُعبّر عنها بنطاق يتراوح بين سالب 100 إلى موجب 100.

[التحليل الأساسي]

تراجع حاد في معنويات المستثمرين الألمان خلال أبريل بسبب الرسوم الأميركية

تراجعت معنويات المستثمرين الألمان في أبريل بأقوى وتيرة لها منذ الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، وذلك بفعل حالة عدم اليقين التي أثارتها الرسوم الجمركية الأميركية.

وأفاد معهد ZEW للأبحاث الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، بأن مؤشر الثقة الاقتصادية انخفض إلى -14.0 نقطة مقارنة مع 51.6 نقطة في مارس آذار، في تراجع حاد خالف التوقعات.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا قراءة عند 9.5 نقاط فقط.

قال رئيس معهد ZEW، أخيم وامباخ: "ليست العواقب المحتملة للرسوم الجمركية الانتقامية المعلنة على التجارة العالمية وحدها ما يثير القلق، بل أيضاً وتيرة تغيّرها، وهو ما زاد بشكل كبير من حالة عدم اليقين العالمية."

وعلى النقيض من تراجع مؤشر التوقعات المستقبلية، فقد تحسّن التقييم للوضع الاقتصادي الحالي في ألمانيا بشكل طفيف، حيث ارتفع المؤشر من -87.6 نقطة إلى -81.2 نقطة.

ويُذكر أن المؤشرات تستند إلى استطلاع يُجرى شهرياً على نحو 350 محللاً مالياً من بنوك وشركات تأمين ومؤسسات صناعية كبرى مقرها ألمانيا، ويُعبّر عنها بنطاق يتراوح بين سالب 100 إلى موجب 100.

[التحليل الأساسي]

التضخم في ألمانيا يهبط إلى أدنى مستوى له في 6 أشهر

أظهرت بيانات نهائية صادرة من مكتب الإحصاء الألماني (ديستاتيس) الأربعاء أن التضخم في أسعار المستهلكين في ألمانيا تراجع إلى أدنى مستوى في ستة أشهر في أبريل بسبب انخفاض أسعار الطاقة، كما كان متوقعا في بادئ الأمر.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.1 بالمئة على أساس سنوي، بعد ارتفاعه بنسبة 2.2 بالمئة في مارس. وجاء هذا المعدل متوافقًا مع التقديرات الأولية.

وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، للمرة الأولى في أربعة أشهر، ليصل إلى 2.9 بالمئة في أبريل من 2.6 بالمئة في مارس.

وتباطأ التضخم الذي يستند إلى المؤشر المُوحد لأسعار المستهلك للشهر الثالث على التوالي في أبريل. وانخفض هذا التضخم إلى 2.2 بالمئة، كما هو مُتوقع، من 2.3 بالمئة في مارس.

وخفضت أسعار الطاقة التضخم، بينما استمر ارتفاع أسعار المواد الغذائية في دفع التضخم في أبريل. وانخفضت أسعار الطاقة بنسبة 5.4 بالمئة مقارنةً بأبريل من العام الماضي.

وفي المقابل، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 2.8 بالمئة مقارنةً بالعام الماضي. وتسارع تضخم الخدمات إلى 3.9 بالمئة من 3.5 بالمئة في مارس.

وفي الوقت نفسه، انخفضت الزيادة في أسعار السلع إلى النصف من 1 بالمئة في الشهر السابق إلى 0.5 بالمئة.

[التحليل الأساسي]

التضخم في ألمانيا يهبط إلى أدنى مستوى له في 6 أشهر

أظهرت بيانات نهائية صادرة من مكتب الإحصاء الألماني (ديستاتيس) الأربعاء أن التضخم في أسعار المستهلكين في ألمانيا تراجع إلى أدنى مستوى في ستة أشهر في أبريل بسبب انخفاض أسعار الطاقة، كما كان متوقعا في بادئ الأمر.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.1 بالمئة على أساس سنوي، بعد ارتفاعه بنسبة 2.2 بالمئة في مارس. وجاء هذا المعدل متوافقًا مع التقديرات الأولية.

وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، للمرة الأولى في أربعة أشهر، ليصل إلى 2.9 بالمئة في أبريل من 2.6 بالمئة في مارس.

وتباطأ التضخم الذي يستند إلى المؤشر المُوحد لأسعار المستهلك للشهر الثالث على التوالي في أبريل. وانخفض هذا التضخم إلى 2.2 بالمئة، كما هو مُتوقع، من 2.3 بالمئة في مارس.

وخفضت أسعار الطاقة التضخم، بينما استمر ارتفاع أسعار المواد الغذائية في دفع التضخم في أبريل. وانخفضت أسعار الطاقة بنسبة 5.4 بالمئة مقارنةً بأبريل من العام الماضي.

وفي المقابل، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 2.8 بالمئة مقارنةً بالعام الماضي. وتسارع تضخم الخدمات إلى 3.9 بالمئة من 3.5 بالمئة في مارس.

وفي الوقت نفسه، انخفضت الزيادة في أسعار السلع إلى النصف من 1 بالمئة في الشهر السابق إلى 0.5 بالمئة.

[التحليل الأساسي]

أسعار المنتجين في ألمانيا تهبط للشهر الثاني على التوالي

واصلت أسعار المنتجين في ألمانيا تراجعها للشهر الثاني على التوالي في أبريل الماضي.

فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن الثلاثاء أن أسعار المنتجين انخفضت الشهر الماضي بنسبة 0.9 بالمئة على أساس سنوي.

وكانت أسعار المنتجين انخفضت في مارس الماضي على أساس سنوي بنسبة 0.2 بالمئة. وكان المحللون يتوقعون انخفاضا متوسطا بنسبة 0.6 بالمئة في أبريل الماضي.

وعزا خبراء الإحصاء تراجع أسعار المنتجين إلى الانخفاض الحاد في تكاليف الطاقة.

وعلى أساس شهري، تراجعت أسعار المنتجين بنسبة 0.6 بالمئة وكان المحللون يتوقعون انخفاضا بنسبة 0.3 بالمئة.

وكانت تكاليف الطاقة السبب الرئيسي مجددا وراء ضعف تطور الأسعار.

وتراجعت أسعار الطاقة بنسبة 6.4 بالمئة في أبريل الماضي على أساس سنوي، وبنسبة 2.9 بالمئة على أساس شهري. وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 6.2 بالمئة على أساس سنوي.

وكان انخفاض أسعار الكهرباء والمنتجات البترولية أكبر. وجاء في بيان المكتب: "تكلفة وقود التدفئة الخفيف انخفضت بنسبة 16.5 بالمئة عن العام السابق".

ويقيس مؤشر أسعار المنتجين في قطاعات التعدين والتصنيع والطاقة والمياه تطور أسعار المنتجات المصنعة في ألمانيا والمباعة محليا. ويؤثر هذا بدوره على أسعار المستهلك، التي يستخدمها البنك المركزي الأوروبي كأساس لسياساته النقدية.

[التحليل الأساسي]

أسعار المنتجين في ألمانيا تهبط للشهر الثاني على التوالي

واصلت أسعار المنتجين في ألمانيا تراجعها للشهر الثاني على التوالي في أبريل الماضي.

فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن الثلاثاء أن أسعار المنتجين انخفضت الشهر الماضي بنسبة 0.9 بالمئة على أساس سنوي.

وكانت أسعار المنتجين انخفضت في مارس الماضي على أساس سنوي بنسبة 0.2 بالمئة. وكان المحللون يتوقعون انخفاضا متوسطا بنسبة 0.6 بالمئة في أبريل الماضي.

وعزا خبراء الإحصاء تراجع أسعار المنتجين إلى الانخفاض الحاد في تكاليف الطاقة.

وعلى أساس شهري، تراجعت أسعار المنتجين بنسبة 0.6 بالمئة وكان المحللون يتوقعون انخفاضا بنسبة 0.3 بالمئة.

وكانت تكاليف الطاقة السبب الرئيسي مجددا وراء ضعف تطور الأسعار.

وتراجعت أسعار الطاقة بنسبة 6.4 بالمئة في أبريل الماضي على أساس سنوي، وبنسبة 2.9 بالمئة على أساس شهري. وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 6.2 بالمئة على أساس سنوي.

وكان انخفاض أسعار الكهرباء والمنتجات البترولية أكبر. وجاء في بيان المكتب: "تكلفة وقود التدفئة الخفيف انخفضت بنسبة 16.5 بالمئة عن العام السابق".

ويقيس مؤشر أسعار المنتجين في قطاعات التعدين والتصنيع والطاقة والمياه تطور أسعار المنتجات المصنعة في ألمانيا والمباعة محليا. ويؤثر هذا بدوره على أسعار المستهلك، التي يستخدمها البنك المركزي الأوروبي كأساس لسياساته النقدية.

[التحليل الأساسي]

اقتصاد ألمانيا ينمو بوتيرة أسرع مرتين من التوقعات

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا بنسبة 0.4 بالمئة على نحو غير متوقع في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالربع السابق عليه، حسبما أعلن مكتب الاحصاء الاتحادي الألماني الجمعة.

وبحسب بيانات المكتب، ساهم ارتفاع الصادرات وزيادة الإنفاق الاستهلاكي في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالربع السابق.

وقالت رئيسة المكتب، روت براند، أن السبب وراء النمو المرتفع هو "التطور الاقتصادي الجيد بشكل مفاجئ في شهر مارس الماضي".

وفي تقدير أولي افترض المكتب أن تبلغ الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي 0.2 بالمئة.

وأضافت براند: " تطور الإنتاج في قطاعي التصنيع والصادرات على وجه الخصوص بشكل أفضل مما تم توقعه من قبل".

وساهمت الصادرات - من قطاعي السيارات والأدوية على سبيل المثال - بشكل خاص في دعم الاقتصاد في الربع الأول.

وجاء في بيان المكتب: "من المرجح أن تكون التأثيرات الاستباقية للصراع التجاري المتصاعد مع الولايات المتحدة قد ساهمت في التطور الإيجابي".

وارتفعت أيضا نفقات الاستهلاك للأفراد بنسبة 0.5 بالمئة، مقارنة بالربع السابق. ومع انخفاض معدلات التضخم وارتفاع الأجور بشكل كبير في بعض القطاعات، ارتفعت دخول العديد من الألمان.

كما سجلت الاستثمارات نموا في كل من قطاع البناء (بنسبة 0.5 بالمئة) وقطاع المعدات (بنسبة 0.7 بالمئة).

وكان العديد من خبراء الاقتصاد يتوقعون تحسنا طفيفا في النمو الاقتصادي في بداية العام، إلا أنه في ضوء سياسة الرسوم الجمركية غير المنتظمة التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تدهورت آفاق الصناعة الموجهة نحو التصدير في ألمانيا بشكل كبير.

ورغم بصيص الأمل في بداية العام، فإن الاقتصاد الألماني يواجه عامه الثالث على التوالي دون نمو في عام 2025 ــ وهو أمر لم يحدث من قبل في تاريخ البلاد بعد توحيد شطريها.

[التحليل الأساسي]

اقتصاد ألمانيا ينمو بوتيرة أسرع مرتين من التوقعات

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا بنسبة 0.4 بالمئة على نحو غير متوقع في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالربع السابق عليه، حسبما أعلن مكتب الاحصاء الاتحادي الألماني الجمعة.

وبحسب بيانات المكتب، ساهم ارتفاع الصادرات وزيادة الإنفاق الاستهلاكي في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالربع السابق.

وقالت رئيسة المكتب، روت براند، أن السبب وراء النمو المرتفع هو "التطور الاقتصادي الجيد بشكل مفاجئ في شهر مارس الماضي".

وفي تقدير أولي افترض المكتب أن تبلغ الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي 0.2 بالمئة.

وأضافت براند: " تطور الإنتاج في قطاعي التصنيع والصادرات على وجه الخصوص بشكل أفضل مما تم توقعه من قبل".

وساهمت الصادرات - من قطاعي السيارات والأدوية على سبيل المثال - بشكل خاص في دعم الاقتصاد في الربع الأول.

وجاء في بيان المكتب: "من المرجح أن تكون التأثيرات الاستباقية للصراع التجاري المتصاعد مع الولايات المتحدة قد ساهمت في التطور الإيجابي".

وارتفعت أيضا نفقات الاستهلاك للأفراد بنسبة 0.5 بالمئة، مقارنة بالربع السابق. ومع انخفاض معدلات التضخم وارتفاع الأجور بشكل كبير في بعض القطاعات، ارتفعت دخول العديد من الألمان.

كما سجلت الاستثمارات نموا في كل من قطاع البناء (بنسبة 0.5 بالمئة) وقطاع المعدات (بنسبة 0.7 بالمئة).

وكان العديد من خبراء الاقتصاد يتوقعون تحسنا طفيفا في النمو الاقتصادي في بداية العام، إلا أنه في ضوء سياسة الرسوم الجمركية غير المنتظمة التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تدهورت آفاق الصناعة الموجهة نحو التصدير في ألمانيا بشكل كبير.

ورغم بصيص الأمل في بداية العام، فإن الاقتصاد الألماني يواجه عامه الثالث على التوالي دون نمو في عام 2025 ــ وهو أمر لم يحدث من قبل في تاريخ البلاد بعد توحيد شطريها.

[التحليل الأساسي]

مبيعات التجزئة في ألمانيا تهبط خلال أبريل

انخفضت مبيعات التجزئة في ألمانيا خلال شهر أبريل الماضي مقارنة بشهر مارس السابق له، بحسب ما أظهرت بيانات رسمية.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي الجمعة في فيسبادن أن مبيعات التجزئة انخفضت اسميا بنسبة 1.2 بالمئة على أساس شهري، وبنسبة 1.1 بالمئة بعد احتساب متغيرات الأسعار.

ووفقا للبيانات، انخفضت مبيعات المنتجات الغذائية بنسبة 0.1 بالمئة بعد احتساب متغيرات الأسعار، بينما تراجعت مبيعات السلع غير الغذائية بنسبة 1.3 بالمئة.

وأشار المكتب إلى انخفاض ملحوظ في إقبال المستهلكين على شراء المنسوجات والأحذية والمنتجات الجلدية.

ويبدو الوضع أكثر إيجابية عند مقارنة أرقام أبريل بنفس الشهر من العام الماضي، حيث ارتفعت مبيعات قطاع التجزئة بأكمله اسميا على أساس سنوي بنسبة 3.4 بالمئة، وبنسبة 2.3 بالمئة بعد احتساب متغيرات الأسعار.

وشهدت التجارة الإلكترونية نموا قويا بشكل خاص، حيث بلغ النمو الحقيقي 14.1 بالمئة.

[التحليل الأساسي]

مبيعات التجزئة في ألمانيا تهبط خلال أبريل

انخفضت مبيعات التجزئة في ألمانيا خلال شهر أبريل الماضي مقارنة بشهر مارس السابق له، بحسب ما أظهرت بيانات رسمية.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي الجمعة في فيسبادن أن مبيعات التجزئة انخفضت اسميا بنسبة 1.2 بالمئة على أساس شهري، وبنسبة 1.1 بالمئة بعد احتساب متغيرات الأسعار.

ووفقا للبيانات، انخفضت مبيعات المنتجات الغذائية بنسبة 0.1 بالمئة بعد احتساب متغيرات الأسعار، بينما تراجعت مبيعات السلع غير الغذائية بنسبة 1.3 بالمئة.

وأشار المكتب إلى انخفاض ملحوظ في إقبال المستهلكين على شراء المنسوجات والأحذية والمنتجات الجلدية.

ويبدو الوضع أكثر إيجابية عند مقارنة أرقام أبريل بنفس الشهر من العام الماضي، حيث ارتفعت مبيعات قطاع التجزئة بأكمله اسميا على أساس سنوي بنسبة 3.4 بالمئة، وبنسبة 2.3 بالمئة بعد احتساب متغيرات الأسعار.

وشهدت التجارة الإلكترونية نموا قويا بشكل خاص، حيث بلغ النمو الحقيقي 14.1 بالمئة.