اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط

[ابو تراب]

قروض المنازل في أستراليا


تراجعت تصاريح قروض المنازل في أستراليا بنسبة 5.6% خلال شهر شباط، مقارنة بالتراجع السابق الذي سجل نسبة 4.5% خلال كانون الثاني، الذي تم تعديله ليصل إلى تراجع بنسبة 6.3%، في حين أشارت التوقعات تراجع بنسبة 2.0%.
من ناحية أخرى، تراجعت قروض الاستثمارات في أستراليا بنسبة 2.3% خلال شباط، مقارنة بالتراجع السابق الذي سجل نسبة 6.8% خلال كانون الثاني الذي تم تعديله ليسجل تراجع بنسبة 6.9%.

[ابو تراب]

قروض المنازل في أستراليا


تراجعت تصاريح قروض المنازل في أستراليا بنسبة 5.6% خلال شهر شباط، مقارنة بالتراجع السابق الذي سجل نسبة 4.5% خلال كانون الثاني، الذي تم تعديله ليصل إلى تراجع بنسبة 6.3%، في حين أشارت التوقعات تراجع بنسبة 2.0%.
من ناحية أخرى، تراجعت قروض الاستثمارات في أستراليا بنسبة 2.3% خلال شباط، مقارنة بالتراجع السابق الذي سجل نسبة 6.8% خلال كانون الثاني الذي تم تعديله ليسجل تراجع بنسبة 6.9%.

[ابو تراب]

الدولار الأمريكي يسجل أعلى مستوياته أمام الين الياباني في ستة أشهر




الدولار/الين
عزز الدولار الأمريكي مكاسبه أمام الين الياباني لأعلى مستوياته منذ ستة أشهر، بعد اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة التي أشارت أن قوة التعافي تكتسب زخما.
وسجل الزوج الدولار/الين ارتفاعا يوم الثلاثاء منهيا الجلسة عند المستوى 84.96، مسجلا أعلى مستوى عند 85.22 و أدنى مستوى عند 84.15، في حين أظهرت مؤشرات الزخم أن الزوج في منطقة التشبع بالشراء.
الدولار الأسترالي/الدولار
بدأ الدولار الأسترالي بحركة تصحيحية أمام الدولار الأمريكي، حيث أظهرت البيانات الاقتصادية لأستراليا عجزا تجاريا غير متوقع إلى جانب التوقعات التي أشارت إلى أن الدولار الأسترالي استمر في الصعود لليوم الرابع عشر على التوالي، مما أرغم الدولار الأسترالي لبدء التحرك نحو الهبوط.
وأغلق الزوج جلسة الثلاثاء عند المستوى 1.0332 مسجلا أعلى مستوى عند 1.0364 وأدنى مستوى عند 1.0287. من ناحية أخرى، أعطى المؤشر اليومي إشارات للبيع، في حين أظهر مؤشر الأربع ساعات أن الزوج في منطقة التعادل.
الدولار النيوزيلندي/الدولار
تراجع الدولار النيوزيلندي أمام الدولار الأمريكي بعد اجتماع البنك الفدرالي في آذار.
وتراجع زوج الدولار النيوزيلندي/الدولار خلال جلسة التداول بالأمس و أنهى الزوج الجلسة عند المستوى 0.7680، بعد أن سجل أعلى مستوى عند 0.7722 وأدنى مستوى عند 0.7667.

[ابو تراب]

الدولار الأمريكي يسجل أعلى مستوياته أمام الين الياباني في ستة أشهر




الدولار/الين
عزز الدولار الأمريكي مكاسبه أمام الين الياباني لأعلى مستوياته منذ ستة أشهر، بعد اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة التي أشارت أن قوة التعافي تكتسب زخما.
وسجل الزوج الدولار/الين ارتفاعا يوم الثلاثاء منهيا الجلسة عند المستوى 84.96، مسجلا أعلى مستوى عند 85.22 و أدنى مستوى عند 84.15، في حين أظهرت مؤشرات الزخم أن الزوج في منطقة التشبع بالشراء.
الدولار الأسترالي/الدولار
بدأ الدولار الأسترالي بحركة تصحيحية أمام الدولار الأمريكي، حيث أظهرت البيانات الاقتصادية لأستراليا عجزا تجاريا غير متوقع إلى جانب التوقعات التي أشارت إلى أن الدولار الأسترالي استمر في الصعود لليوم الرابع عشر على التوالي، مما أرغم الدولار الأسترالي لبدء التحرك نحو الهبوط.
وأغلق الزوج جلسة الثلاثاء عند المستوى 1.0332 مسجلا أعلى مستوى عند 1.0364 وأدنى مستوى عند 1.0287. من ناحية أخرى، أعطى المؤشر اليومي إشارات للبيع، في حين أظهر مؤشر الأربع ساعات أن الزوج في منطقة التعادل.
الدولار النيوزيلندي/الدولار
تراجع الدولار النيوزيلندي أمام الدولار الأمريكي بعد اجتماع البنك الفدرالي في آذار.
وتراجع زوج الدولار النيوزيلندي/الدولار خلال جلسة التداول بالأمس و أنهى الزوج الجلسة عند المستوى 0.7680، بعد أن سجل أعلى مستوى عند 0.7722 وأدنى مستوى عند 0.7667.

[ابو تراب]

أزمة الديون و مخاطر التضخم تدفع المعادن للارتفاع


ارتفعت أسعار المعادن الثمينة بشكل حاد خلال تداولات يوم أمس الثلاثاء في الأسواق المالية بعد أن اتجهت قوى طلب هائلة لتلك الأسواق. الطلب الذي اتجاه نحو أسواق المعادن الثمينة شمل المضاربة و طلبات الملاذ الآمن و كذلك شمل طلبات تغطية مخاطر التضخم و طلب تغطية مخاطر انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي. انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي يوم أمس مقابل سلّة العملات الأجنبية الرئيسية و اليوم أيضاً نرى الدولار يستمر في اتجاهه الهابط. بالنسبة لسعر برميل النفط، نراه و قد تمركز في أعلى مستويات له منذ شهر أيلول عام 2008 مهدداً بارتفاع مستويات التضخم.
إن مخاطر ارتفاع التضخم تصبح مقلقة أكثر فأكثر، حيث أن ارتفاع سعر النفط له تأثير مباشر على مؤشرات سعر المستهلك في الدول و كذلك الارتفاع في سعر النفط له تأثيرات غير مباشرة تشمل تبعية أسعار المنتجات لارتفاع التكاليف عندما ترتفع أسعار النفط. انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي يعتبر أيضاً سبباً داعماً لارتفاع التضخم، حيث أن العديد من السلع الأساسية في العالم يتم قياسها في الدولار الأمريكي و انخفاض سعر صرف الدولار يرفع تكاليف الاستيراد من الاقتصاد الأكبر في العالم" الولايات المتحدة الأمريكية" و كذلك تكاليف الاستيراد للسلع الأساسية و غيرها من الدول التي تعتمد الدولار في طلب السلع من الدول.
عهدنا الذهب و الفضة تتداول في اتجاه معاكس لاتجاه صعر صرف الدولار الأمريكي و في اتجاه طردي مع سعر النفط خلال الأعوام قبل 2008، لكن بدأت هذه العلاقات تهتز بشكل كبير عندما انخفضت مستويات التضخم و أصبح الاقتصاد الدولي ضعيفاً جداً و مهدداً في الركود. لكن حالياً، عاد التضخم ليظهر أنه يعود من جديد مهدداً في ارتفاع كبير يوازي ارتفاع عام 2008.
يوم أمس، أغلق سعر الذهب عند سعر 1456.80 دولار تداولات نيويورك قريباً من السعر القياسي الذي حققه عند مستوى 1457.50 دولار للأونصة حيث أغلق مرتفعاً بمقدار 1.55%. بالنسبة للفضة، فقد اكتسب سعرها 1.79% ليغلق سعر الفضة عند مستوى 39.28 دولار للأونصة. البلاتين أيضاً استطاع الاستفادة من الاتجاه نحو أسواق المعادن الثمينة، حيث نرى بأن البلاتين و قد اكتسب 0.45% عندما أغلق تداولات نيويورك عند سعر 1793.00 دولار للأونصة.
أزمة الديون الأوروبية ما زالت تقلق المتداولين، حيث أن تخفيض التقييم الائتماني لعديد من ديون الدول في المجموعة الأوروبية أعطى المتداولين سبباً للبحث عن أصول ملاذ آمن. ارتفاع مستويات التضخم سبب آخر لدفع السيولة نحو أسواق المعادن الثمينة. الصين قامت بتصعيب شروط الائتمان مرّة أخرى و للمرة الثانية على التوالي خلال هذه السنة و هذا أعطى المتابعين بأن الصين تشهد فعلاً مخاطر تضخم كبيرة، كيف لا و مستويات التضخم ترتفع فوق مستويات 4.00% و كذلك في المملكة المتحدة وصلت إلى مستويات فوق المستوى المشار له و عادت مستويات التضخم في الاتحاد الأوروبي لتتعدّى 2.00% و العديد من الدول الناشئة بدأت فعلاً تعاني ارتفاع مستويات التضخم، و حالياً يوضع اللوم على ارتفاع سعر النفط الذي سببه أزمة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا السياسية.
توقعات إعادة إعمار اليابان تعطي احتمال بأن يرتفع الطلب على المعادن و النفط بشكل كبير، و هذا بالتالي ينعكس على شكل ارتفاع في الأسعار. فالتضخم قد يكون عنوان عام 2011 في وقت لم تتخذ فيه البنوك المركزية في الدول العظمى حتى الآن في أي خطوة احترازية ضد ارتفاع التضخم بل ما زالت تتجه نحو سياسات دعم الاقتصاد. هنالك توقعات بأن يتم تغيير السياسة المالية أو السياسة النقدية في البنك الأوروبي أو البريطاني يوم غد الخميس، أو على الأقل أن يتم الإشارة إلى الاستعداد لذلك في حال استمرت مخاطر التضخم في التعاظم، و هذا خير إثبات للمتداولين بأن التضخم عاد ليخيّم في ظلاله على الاقتصاد الدولي من جديد.
هذا اليوم نرى المعادن الثمينة تتداول بتقلّب كبير، لكن قريباً من مستوياتها المرتفعة. يتداول سعر الذهب اليوم عند مستوى 1452.70 دولار للأونصة، و رغم أنه فقد 0.28% من إغلاق نيويورك بتداوله عند هذا المستوى، إلا أننا نرى السعر يتداول قريباً من السعر القياسي على الإطلاق له. بالنسبة لسعر الفضة، فيتداول اليوم عند أعلى مستوياته منذ 31 عاماً مضت حول سعر 39.32 دولار للأونصة و اكتسب عند هذا المستوى 0.10% من إغلاق نيويورك يوم أمس. لم يكن البلاتين في كفاءة الذهب و الفضة يوم أمس، لكن نراه اليوم و قد استطاع اكتساب 0.06% ليتداول عند مستوى 1794.00 إلا أننا نلاحظ بعض أوامر جني الأرباح تحصل مع الاقتراب من الحاجز النفسي 1800.00 دولار كما حصل يوم أمس مما يسبب بعض الضغط السلبي على سعر البلاتين. الأسعار المشار لها هنا كما هي في تمام الساعة 02:10 صباحاً بتوقيت نيويورك ( 06:10 بتوقيت غرينتش )
حقبة جديدة من الدورة الاقتصادية، هذا ما نحن فيه الآن! حقبة اجتمعت فيها الأزمات السياسية و الكوارث الطبيعية مع أزمة الديون الأوروبية و ضعف الاقتصاد الدولي و استمرار دعم الاقتصاديات العظمى من خلال البنوك المركزية رغم أنها بدأت تخشى ارتفاع مستويات التضخم. هذه ظروف غاية في الروعة بالنسبة للمعادن الثمينة و هي الظروف التي سببت الارتفاع القوي الذي يحصل. لكن لا يجب أن ننسى بأن هنالك قوى طلب مضاربي قوي جداً و الإثبات في الفقرة المقبلة!
يتداول مؤشر الذهب/فضة عند مستويات 37.06 نقطة تقريباً، و هذا يعني ارتفاع سعر الفضة بشكل أكبر كثيراً من ارتفاع سعر الذهب. خلال العقدين الماضيين، ارتفع المؤشر ليلامس مستوى 100.82 نقطة في بداية التسعينات من القرن الماضي لكن نراه في يومنا هذا يتداول قريباً من أدنى مستوياته منذ عام 1998. إن الفضة تشتهر باستقبال المضاربة الكبيرة من المتداولين الذين يتّجهون للفضة كاستثمار أو كمضاربة في السعر السوقي، و هذا فعلاً ما يحصل حالياً لنرى طلباً على العقود الآجلة و العقود الآنية للفضة بكميات تداول تشير إلى أن الكثير منها مضاربي. فرغم أننا نرى الذهب عند مستويات قياسية جديدة، إلا أن أداء الفضة يفوق أداء الذهب كما فعل خلال عام 2009 و 2010. الصورة أدناه توضح حركة مؤشر الذهب/فضة خلال الـ 36 عاماً الماضية.
نحن لا نستبعد حصول عمليات جني أرباح عند هذه الأسعار، و كما حصل يوم أمس شهدنا موجة جني أرباح على المعادن الثمينة قبل أن تعود للارتفاع و كانت قوية نسبياً و سريعة على الفضة مؤكدة أن الفضة تشمل مضاربة كبيرة، لكن أيضاً استمرار الظروف الاقتصادية على ما هي عليه و استمرار المخاوف من ارتفاع التضخم مترافقاً مع ضعف الاقتصاد الدولي، قد تكون أسباباً لمزيد من الاتجاه الصاعد. يجب أن نعلم بأن سعر الفضة يقترب من مستويات نفسية هي مستوى 40.00 دولار، و مثل هذه المستويات قد تجلب عمليات جني أرباح، فنرجو من الجميع اتخاذ الحيطة و أقصى درجات الحذر حتى لو كنا نميل لصالح مزيد من الارتفاع، إذ أن بداية عمليات جني الأرباح لو حصلت قد تجتذب معها استمرارية في ذلك.

[ابو تراب]

أزمة الديون و مخاطر التضخم تدفع المعادن للارتفاع


ارتفعت أسعار المعادن الثمينة بشكل حاد خلال تداولات يوم أمس الثلاثاء في الأسواق المالية بعد أن اتجهت قوى طلب هائلة لتلك الأسواق. الطلب الذي اتجاه نحو أسواق المعادن الثمينة شمل المضاربة و طلبات الملاذ الآمن و كذلك شمل طلبات تغطية مخاطر التضخم و طلب تغطية مخاطر انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي. انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي يوم أمس مقابل سلّة العملات الأجنبية الرئيسية و اليوم أيضاً نرى الدولار يستمر في اتجاهه الهابط. بالنسبة لسعر برميل النفط، نراه و قد تمركز في أعلى مستويات له منذ شهر أيلول عام 2008 مهدداً بارتفاع مستويات التضخم.
إن مخاطر ارتفاع التضخم تصبح مقلقة أكثر فأكثر، حيث أن ارتفاع سعر النفط له تأثير مباشر على مؤشرات سعر المستهلك في الدول و كذلك الارتفاع في سعر النفط له تأثيرات غير مباشرة تشمل تبعية أسعار المنتجات لارتفاع التكاليف عندما ترتفع أسعار النفط. انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي يعتبر أيضاً سبباً داعماً لارتفاع التضخم، حيث أن العديد من السلع الأساسية في العالم يتم قياسها في الدولار الأمريكي و انخفاض سعر صرف الدولار يرفع تكاليف الاستيراد من الاقتصاد الأكبر في العالم" الولايات المتحدة الأمريكية" و كذلك تكاليف الاستيراد للسلع الأساسية و غيرها من الدول التي تعتمد الدولار في طلب السلع من الدول.
عهدنا الذهب و الفضة تتداول في اتجاه معاكس لاتجاه صعر صرف الدولار الأمريكي و في اتجاه طردي مع سعر النفط خلال الأعوام قبل 2008، لكن بدأت هذه العلاقات تهتز بشكل كبير عندما انخفضت مستويات التضخم و أصبح الاقتصاد الدولي ضعيفاً جداً و مهدداً في الركود. لكن حالياً، عاد التضخم ليظهر أنه يعود من جديد مهدداً في ارتفاع كبير يوازي ارتفاع عام 2008.
يوم أمس، أغلق سعر الذهب عند سعر 1456.80 دولار تداولات نيويورك قريباً من السعر القياسي الذي حققه عند مستوى 1457.50 دولار للأونصة حيث أغلق مرتفعاً بمقدار 1.55%. بالنسبة للفضة، فقد اكتسب سعرها 1.79% ليغلق سعر الفضة عند مستوى 39.28 دولار للأونصة. البلاتين أيضاً استطاع الاستفادة من الاتجاه نحو أسواق المعادن الثمينة، حيث نرى بأن البلاتين و قد اكتسب 0.45% عندما أغلق تداولات نيويورك عند سعر 1793.00 دولار للأونصة.
أزمة الديون الأوروبية ما زالت تقلق المتداولين، حيث أن تخفيض التقييم الائتماني لعديد من ديون الدول في المجموعة الأوروبية أعطى المتداولين سبباً للبحث عن أصول ملاذ آمن. ارتفاع مستويات التضخم سبب آخر لدفع السيولة نحو أسواق المعادن الثمينة. الصين قامت بتصعيب شروط الائتمان مرّة أخرى و للمرة الثانية على التوالي خلال هذه السنة و هذا أعطى المتابعين بأن الصين تشهد فعلاً مخاطر تضخم كبيرة، كيف لا و مستويات التضخم ترتفع فوق مستويات 4.00% و كذلك في المملكة المتحدة وصلت إلى مستويات فوق المستوى المشار له و عادت مستويات التضخم في الاتحاد الأوروبي لتتعدّى 2.00% و العديد من الدول الناشئة بدأت فعلاً تعاني ارتفاع مستويات التضخم، و حالياً يوضع اللوم على ارتفاع سعر النفط الذي سببه أزمة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا السياسية.
توقعات إعادة إعمار اليابان تعطي احتمال بأن يرتفع الطلب على المعادن و النفط بشكل كبير، و هذا بالتالي ينعكس على شكل ارتفاع في الأسعار. فالتضخم قد يكون عنوان عام 2011 في وقت لم تتخذ فيه البنوك المركزية في الدول العظمى حتى الآن في أي خطوة احترازية ضد ارتفاع التضخم بل ما زالت تتجه نحو سياسات دعم الاقتصاد. هنالك توقعات بأن يتم تغيير السياسة المالية أو السياسة النقدية في البنك الأوروبي أو البريطاني يوم غد الخميس، أو على الأقل أن يتم الإشارة إلى الاستعداد لذلك في حال استمرت مخاطر التضخم في التعاظم، و هذا خير إثبات للمتداولين بأن التضخم عاد ليخيّم في ظلاله على الاقتصاد الدولي من جديد.
هذا اليوم نرى المعادن الثمينة تتداول بتقلّب كبير، لكن قريباً من مستوياتها المرتفعة. يتداول سعر الذهب اليوم عند مستوى 1452.70 دولار للأونصة، و رغم أنه فقد 0.28% من إغلاق نيويورك بتداوله عند هذا المستوى، إلا أننا نرى السعر يتداول قريباً من السعر القياسي على الإطلاق له. بالنسبة لسعر الفضة، فيتداول اليوم عند أعلى مستوياته منذ 31 عاماً مضت حول سعر 39.32 دولار للأونصة و اكتسب عند هذا المستوى 0.10% من إغلاق نيويورك يوم أمس. لم يكن البلاتين في كفاءة الذهب و الفضة يوم أمس، لكن نراه اليوم و قد استطاع اكتساب 0.06% ليتداول عند مستوى 1794.00 إلا أننا نلاحظ بعض أوامر جني الأرباح تحصل مع الاقتراب من الحاجز النفسي 1800.00 دولار كما حصل يوم أمس مما يسبب بعض الضغط السلبي على سعر البلاتين. الأسعار المشار لها هنا كما هي في تمام الساعة 02:10 صباحاً بتوقيت نيويورك ( 06:10 بتوقيت غرينتش )
حقبة جديدة من الدورة الاقتصادية، هذا ما نحن فيه الآن! حقبة اجتمعت فيها الأزمات السياسية و الكوارث الطبيعية مع أزمة الديون الأوروبية و ضعف الاقتصاد الدولي و استمرار دعم الاقتصاديات العظمى من خلال البنوك المركزية رغم أنها بدأت تخشى ارتفاع مستويات التضخم. هذه ظروف غاية في الروعة بالنسبة للمعادن الثمينة و هي الظروف التي سببت الارتفاع القوي الذي يحصل. لكن لا يجب أن ننسى بأن هنالك قوى طلب مضاربي قوي جداً و الإثبات في الفقرة المقبلة!
يتداول مؤشر الذهب/فضة عند مستويات 37.06 نقطة تقريباً، و هذا يعني ارتفاع سعر الفضة بشكل أكبر كثيراً من ارتفاع سعر الذهب. خلال العقدين الماضيين، ارتفع المؤشر ليلامس مستوى 100.82 نقطة في بداية التسعينات من القرن الماضي لكن نراه في يومنا هذا يتداول قريباً من أدنى مستوياته منذ عام 1998. إن الفضة تشتهر باستقبال المضاربة الكبيرة من المتداولين الذين يتّجهون للفضة كاستثمار أو كمضاربة في السعر السوقي، و هذا فعلاً ما يحصل حالياً لنرى طلباً على العقود الآجلة و العقود الآنية للفضة بكميات تداول تشير إلى أن الكثير منها مضاربي. فرغم أننا نرى الذهب عند مستويات قياسية جديدة، إلا أن أداء الفضة يفوق أداء الذهب كما فعل خلال عام 2009 و 2010. الصورة أدناه توضح حركة مؤشر الذهب/فضة خلال الـ 36 عاماً الماضية.
نحن لا نستبعد حصول عمليات جني أرباح عند هذه الأسعار، و كما حصل يوم أمس شهدنا موجة جني أرباح على المعادن الثمينة قبل أن تعود للارتفاع و كانت قوية نسبياً و سريعة على الفضة مؤكدة أن الفضة تشمل مضاربة كبيرة، لكن أيضاً استمرار الظروف الاقتصادية على ما هي عليه و استمرار المخاوف من ارتفاع التضخم مترافقاً مع ضعف الاقتصاد الدولي، قد تكون أسباباً لمزيد من الاتجاه الصاعد. يجب أن نعلم بأن سعر الفضة يقترب من مستويات نفسية هي مستوى 40.00 دولار، و مثل هذه المستويات قد تجلب عمليات جني أرباح، فنرجو من الجميع اتخاذ الحيطة و أقصى درجات الحذر حتى لو كنا نميل لصالح مزيد من الارتفاع، إذ أن بداية عمليات جني الأرباح لو حصلت قد تجتذب معها استمرارية في ذلك.

[ابو تراب]

التحليل الأساسي للنفط

الخبر
تقرير وكالة الطاقة الأمريكية

المتوقع 2.9 مليون برميل

السابق 1.3 مليون برميل

التحليل

واصلت أسعار النفط في تداولاتها بالقرب من أعلى مستوى لها منذ أكثر من عامين و النصف لتتداول عند مستويات 108$ للبرميل خلال المعاملات المبكرة و ذلك بعد أن أظهر تقرير أن حجم المخزون من النفط في الولايات المتحدة قد تراجع في الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى استمرار التوترات في منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا.
العقود المستقلبية للنفط الخام تسليم مايو/أيار افتتحت اليوم عند مستوى 107.99$ للبرميل و حققت الأعلى حتى الآن عند 108.44$ وهو الأعلى منذ سبتمبر/أيلول من عام 2008 و الأدنى عند 107.72$ للبرميل و يتداول ساعة إعداد التقرير عند مستويات 108.42$ و بارتفاع طفيف قدره 0.08$ للبرميل و بنسبة 0.07%.
و في نهاية معاملات الأمس اغلقت الأسعار على تراجع طفيف لتصل إلى 108.34$ للبرميل و بارتفاع قدره 0.13$ أو بنسبة 0.12% للبرميل.
و بالأمس أعلن معهد البترول الأمريكي عن انخفاض حجم المخزون خلال الأسبوع السابق على غير المتوقع بمقدار 2.8 مليون برميل. هذا في الوقت الذي لاتزال فيه تقريرات الحكومة تشير إلى ارتفاع لحجم المخزون في البلاد التي تعد أكبر مستهلك للطاقة على مستوى العالم.
ينتظر اليوم أن تعلن وكالة الطاقة الأمريكية عن التقرير الأسبوعي لحجم المخزون من النفط حيث يتوقع أن يسجل ارتفاعا في الاسبوع السابق بمقدار 1.3 مليون برميل من ارتفاع بمقدار 2.9 للقراءة السابقة. ومن ثم قد يضغط ذلك على أسعار النفط سلبا.
لكن لاتزال هناك بعض العوامل التي تدعم أسعار النفط خاصة من جانب العرض، حيث أن المخاوف تكمن في نقص الامدادات المستقبلية من النفط من منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا، مثل ما تشهده ليبيا من اضطرابات و تدخل عسكري غربي لصد قوات معمر القذافي.
الأمر الذي أدى إلى تراجع انتاج ليبيا من النفط في الربع الأول من العام الحالي بنحو الثلثين بعد أن كانت تنتج 1.6 مليون برميل يوميا أصبح الانتاج ضعيفا للغاية ليصل إلى أقل من 400 ألف برميل في اليوم. في الوقت الذي تعد فيه ليبيا ثالث أكبر منتج للنفط في أفريقيا. وعضو في منظمة الأوبك.
على الجانب الآخر ضعف الدولار أمام العملات الرئيسة في ظل الضغوط التي يشهدها من ارتفاع لليورو في ظل الراهانات على اتجاه البنك المركزي الأوروبي نحو رفع سعر الفائدة يوم غد و بالتالي اضعاف الدولار الأمريكي الأمر الذي يعد عاملا مساعد في ابقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة.
بالنسبة لأسعار عقود خام برنت فهي لاتزال تتداول عند أعلى مستوياتها منذ أكثر من العامين و النصف مسجلا ساعة إعداد التقرير مستوى 122.23$ للبرميل و بارتفاع طفيف للغاية قدره 0.01$ أو بنسبة 0.01%.

[ابو تراب]

التحليل الأساسي للنفط

الخبر
تقرير وكالة الطاقة الأمريكية

المتوقع 2.9 مليون برميل

السابق 1.3 مليون برميل

التحليل

واصلت أسعار النفط في تداولاتها بالقرب من أعلى مستوى لها منذ أكثر من عامين و النصف لتتداول عند مستويات 108$ للبرميل خلال المعاملات المبكرة و ذلك بعد أن أظهر تقرير أن حجم المخزون من النفط في الولايات المتحدة قد تراجع في الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى استمرار التوترات في منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا.
العقود المستقلبية للنفط الخام تسليم مايو/أيار افتتحت اليوم عند مستوى 107.99$ للبرميل و حققت الأعلى حتى الآن عند 108.44$ وهو الأعلى منذ سبتمبر/أيلول من عام 2008 و الأدنى عند 107.72$ للبرميل و يتداول ساعة إعداد التقرير عند مستويات 108.42$ و بارتفاع طفيف قدره 0.08$ للبرميل و بنسبة 0.07%.
و في نهاية معاملات الأمس اغلقت الأسعار على تراجع طفيف لتصل إلى 108.34$ للبرميل و بارتفاع قدره 0.13$ أو بنسبة 0.12% للبرميل.
و بالأمس أعلن معهد البترول الأمريكي عن انخفاض حجم المخزون خلال الأسبوع السابق على غير المتوقع بمقدار 2.8 مليون برميل. هذا في الوقت الذي لاتزال فيه تقريرات الحكومة تشير إلى ارتفاع لحجم المخزون في البلاد التي تعد أكبر مستهلك للطاقة على مستوى العالم.
ينتظر اليوم أن تعلن وكالة الطاقة الأمريكية عن التقرير الأسبوعي لحجم المخزون من النفط حيث يتوقع أن يسجل ارتفاعا في الاسبوع السابق بمقدار 1.3 مليون برميل من ارتفاع بمقدار 2.9 للقراءة السابقة. ومن ثم قد يضغط ذلك على أسعار النفط سلبا.
لكن لاتزال هناك بعض العوامل التي تدعم أسعار النفط خاصة من جانب العرض، حيث أن المخاوف تكمن في نقص الامدادات المستقبلية من النفط من منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا، مثل ما تشهده ليبيا من اضطرابات و تدخل عسكري غربي لصد قوات معمر القذافي.
الأمر الذي أدى إلى تراجع انتاج ليبيا من النفط في الربع الأول من العام الحالي بنحو الثلثين بعد أن كانت تنتج 1.6 مليون برميل يوميا أصبح الانتاج ضعيفا للغاية ليصل إلى أقل من 400 ألف برميل في اليوم. في الوقت الذي تعد فيه ليبيا ثالث أكبر منتج للنفط في أفريقيا. وعضو في منظمة الأوبك.
على الجانب الآخر ضعف الدولار أمام العملات الرئيسة في ظل الضغوط التي يشهدها من ارتفاع لليورو في ظل الراهانات على اتجاه البنك المركزي الأوروبي نحو رفع سعر الفائدة يوم غد و بالتالي اضعاف الدولار الأمريكي الأمر الذي يعد عاملا مساعد في ابقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة.
بالنسبة لأسعار عقود خام برنت فهي لاتزال تتداول عند أعلى مستوياتها منذ أكثر من العامين و النصف مسجلا ساعة إعداد التقرير مستوى 122.23$ للبرميل و بارتفاع طفيف للغاية قدره 0.01$ أو بنسبة 0.01%.

[ابو تراب]

البنك المركزي الاسترالي: ارتفاع قيمة العملة المحلية ساعد على احتواء التضخم

[ابو تراب]

البنك المركزي الاسترالي: ارتفاع قيمة العملة المحلية ساعد على احتواء التضخم

[ابو تراب]

الين يتراجع قبل بيانات النمو الأوروبية


انخفض الين إلى أدنى مستوياته في ستة أشهر مقابل الدولار مع التوقعات بأن البنك الفدرالي الأمريكي في طريقه إلى رفع أسعار الفائدة، الأمر الذي قلل من الطلب على العملة اليابانية. من ناحية أخرى انخفض الين مقابل اليورو قبل بيانات النمو الأوروبية اليوم.
تداول زوج اليورو مقابل الدولار على ارتفاع مع بداية جلسة اليوم حيث يتداول حاليا عند المستوى 1.4267 بعد أن سجل أعلى مستوى عند 1.4280و أدنى مستوى عند 1.4227 هذا و يواجه الزوج مستوى مقاومة عند 1.4280 ، في حين تشير مؤشرات الزخم على المستوى اليومي إلى تشبع في الشراء.
ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار خلال الجلسة الأسيوية ليتداول حاليا عند المستوى 1.6336 ليسجل أعلى مستوى عند 1.6344و أدنى مستوى عند 1.6297 و يواجه الزوج مستوى مقاومة عند 1.6380 ، أما عن مؤشرات الزخم على المستوى اليومي فتشير إلى تشبع في الشراء.
تداول زوج الدولار مقابل الين الياباني على ارتفاع خلال الجلسة الأسيوية ليتداول حالياً عند المستوى 85.27 مسجلا أعلى مستوى عند 85.51 و أدنى مستوى عند 84.94 ، من جهة أخرى يواجه الزوج مستوى مقاومة عند 85.90 في حين تظهر مؤشرات الزخم على المستوى اليومي إلى تشبع في الشراء.

[ابو تراب]

الين يتراجع قبل بيانات النمو الأوروبية


انخفض الين إلى أدنى مستوياته في ستة أشهر مقابل الدولار مع التوقعات بأن البنك الفدرالي الأمريكي في طريقه إلى رفع أسعار الفائدة، الأمر الذي قلل من الطلب على العملة اليابانية. من ناحية أخرى انخفض الين مقابل اليورو قبل بيانات النمو الأوروبية اليوم.
تداول زوج اليورو مقابل الدولار على ارتفاع مع بداية جلسة اليوم حيث يتداول حاليا عند المستوى 1.4267 بعد أن سجل أعلى مستوى عند 1.4280و أدنى مستوى عند 1.4227 هذا و يواجه الزوج مستوى مقاومة عند 1.4280 ، في حين تشير مؤشرات الزخم على المستوى اليومي إلى تشبع في الشراء.
ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار خلال الجلسة الأسيوية ليتداول حاليا عند المستوى 1.6336 ليسجل أعلى مستوى عند 1.6344و أدنى مستوى عند 1.6297 و يواجه الزوج مستوى مقاومة عند 1.6380 ، أما عن مؤشرات الزخم على المستوى اليومي فتشير إلى تشبع في الشراء.
تداول زوج الدولار مقابل الين الياباني على ارتفاع خلال الجلسة الأسيوية ليتداول حالياً عند المستوى 85.27 مسجلا أعلى مستوى عند 85.51 و أدنى مستوى عند 84.94 ، من جهة أخرى يواجه الزوج مستوى مقاومة عند 85.90 في حين تظهر مؤشرات الزخم على المستوى اليومي إلى تشبع في الشراء.

[ابو تراب]

نمو طلبات المصانع في ألمانيا



ارتفع مؤشر طلبات المصانع السنوي خلال فبراير/شباط في ألمانيا نمو بنسبة 20.1% من 16.00% للقراءة السابقة بينما جاء بأعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى 17.4%. و على المستوى الشهري سجل نمو بنسبة 2.4% من 2.9% بينما كانت التوقعات تشير إلى 0.5%.

[ابو تراب]

نمو طلبات المصانع في ألمانيا



ارتفع مؤشر طلبات المصانع السنوي خلال فبراير/شباط في ألمانيا نمو بنسبة 20.1% من 16.00% للقراءة السابقة بينما جاء بأعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى 17.4%. و على المستوى الشهري سجل نمو بنسبة 2.4% من 2.9% بينما كانت التوقعات تشير إلى 0.5%.

[ابو تراب]

منطقة اليورو تحقق نمو في الربع الرابع


أظهرت القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الرابع استمرار نمو منطقة اليورو بنسبة 0.3% و إن كان متراجعا عن الربع الثالث و الذي شهد فيه نمو بنسبة 1%. على الرغم من ذلك إلا أن الآمال معلقة على الاقتصادات الكبرى في المنطقة لدفع عجلة النمو.

على المستوى السنوي بقيت القراءة النهائية للناتج المحلي عند مستوى نمو 2%، بينما أظهرت البيانات الفرعية انكماش الإستثمارات في تلك الفترة بنسبة 0.5-% وأدنى من التوقعات التي كانت تشير إلى -0.6%.
بينما بقي معدل انفاق القطاع العائلي عند مستوى 0.4% و دون تغير عن القراءة التمهيدية، أما بالنسبة لإنفاق القطاع الحكومي فقد سجل نمو بنسبة 0.1%.
و على الرغم ما تشهده منطقة اليورو من إختلال لمستويات النمو بين اقتصادات منطقة اليورو السبعة عشر إلا أن استمرار نمو الاقتصادات الكبرى في المنطقة مثل الاقتصاد الألماني و الفرنسي دعم من قراءة الناتج المحلي للمنطقة ككل.
الاقتصاد الألماني – أكبر اقتصاديات المنطقة- حقق نمو بنسبة 0.4% في الربع الرابع بينما حقق الاقتصاد الفرنسي نمو بنسبة 0.3%. فيما ارتفعت وتيرة النمو في الاقتصاد الأسباني رابع أكبر اقتصاديات المنطقة بنسبة 0.2% في الربع الرابع بعد أن ثبت في الربع الثالث.
على الجانب الآخر فإن الإنكماش لايزال يلاحق الدول المتعثرة ماليا مثل اليونان و التي كان أول ما أشعل شرارة أزمة الديون السيادية في المنطقة حيث سجلت إنكماش اقتصادي بلغ -1.4% في الربع الرابع الرابع و كذا البرتغال التي تعد الأقرب لطلب المساعدة من الاتحاد الأوروبي خلال الفترة المقبلة حيث اتجهت إلى دائرة الانكماش في الربع الأخير من العام السابق بنسبة -0.3% بعد أن كانت محققة لنمو بنسبة 0.2% في الربع الثالث.
وبشكل عام فإن منطقة اليورو باتت تشهد مخاطر تتمثل في إتجاه الحكومات نحو تطبيق خطط لخفض الانفاق العام من أجل خفض عجز الموازنة هذا فضلا عن ارتفاع المخاطر التصاعدية للتضخم التي تؤدي إلى إضعاف القدرة الشرائية للمستهلكين. وهو الأمر الذي من شأنه أن يدفع بالبنك المركزي إلى إتخاذ إجراءات لمواجهة ارتفاع التضخم.
يوم غد تتجه الأنظار إلى قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة و الذي تنتظره الأسواق بشغف خاصة أن رئيس البنك قد ألمح في وقت سابق بأنه قد يتم رفع سعر الفائدة من أجل كبح جماح التضخم الذي سجل في شهر مارس/آذار مستوى 2.6% وهو أعلى من المستوى الآمن لاستقرار الأسعار بنسبة 2% منذ شهر ديسمبر/كانون الأول.
في المؤتمر الصحفي الأخير للبنك المركزي الأوروبي أشار فيه إلى أن التوقعات الخاصة بالنمو تتسم بالايجابية وإن كانت تلك التوقعات لاتزال في حالة من عدم التأكد.
ووفقا لتوقعات البنك بشأن نمو منطقة اليورو فقد تم رفعها لتصبح لما بين 1.3% و 2.1% في عام 2011 بعد أن كانت التوقعات السابقة التي صدرت في ديسمبر/كانون أول تشير لما بين 0.7% و 2.1%. و بالنسبة لعام 2012 فإن البنك يتوقع أن تسجل نمو لما بين 0.8% و 2.8%.

[ابو تراب]

منطقة اليورو تحقق نمو في الربع الرابع


أظهرت القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الرابع استمرار نمو منطقة اليورو بنسبة 0.3% و إن كان متراجعا عن الربع الثالث و الذي شهد فيه نمو بنسبة 1%. على الرغم من ذلك إلا أن الآمال معلقة على الاقتصادات الكبرى في المنطقة لدفع عجلة النمو.

على المستوى السنوي بقيت القراءة النهائية للناتج المحلي عند مستوى نمو 2%، بينما أظهرت البيانات الفرعية انكماش الإستثمارات في تلك الفترة بنسبة 0.5-% وأدنى من التوقعات التي كانت تشير إلى -0.6%.
بينما بقي معدل انفاق القطاع العائلي عند مستوى 0.4% و دون تغير عن القراءة التمهيدية، أما بالنسبة لإنفاق القطاع الحكومي فقد سجل نمو بنسبة 0.1%.
و على الرغم ما تشهده منطقة اليورو من إختلال لمستويات النمو بين اقتصادات منطقة اليورو السبعة عشر إلا أن استمرار نمو الاقتصادات الكبرى في المنطقة مثل الاقتصاد الألماني و الفرنسي دعم من قراءة الناتج المحلي للمنطقة ككل.
الاقتصاد الألماني – أكبر اقتصاديات المنطقة- حقق نمو بنسبة 0.4% في الربع الرابع بينما حقق الاقتصاد الفرنسي نمو بنسبة 0.3%. فيما ارتفعت وتيرة النمو في الاقتصاد الأسباني رابع أكبر اقتصاديات المنطقة بنسبة 0.2% في الربع الرابع بعد أن ثبت في الربع الثالث.
على الجانب الآخر فإن الإنكماش لايزال يلاحق الدول المتعثرة ماليا مثل اليونان و التي كان أول ما أشعل شرارة أزمة الديون السيادية في المنطقة حيث سجلت إنكماش اقتصادي بلغ -1.4% في الربع الرابع الرابع و كذا البرتغال التي تعد الأقرب لطلب المساعدة من الاتحاد الأوروبي خلال الفترة المقبلة حيث اتجهت إلى دائرة الانكماش في الربع الأخير من العام السابق بنسبة -0.3% بعد أن كانت محققة لنمو بنسبة 0.2% في الربع الثالث.
وبشكل عام فإن منطقة اليورو باتت تشهد مخاطر تتمثل في إتجاه الحكومات نحو تطبيق خطط لخفض الانفاق العام من أجل خفض عجز الموازنة هذا فضلا عن ارتفاع المخاطر التصاعدية للتضخم التي تؤدي إلى إضعاف القدرة الشرائية للمستهلكين. وهو الأمر الذي من شأنه أن يدفع بالبنك المركزي إلى إتخاذ إجراءات لمواجهة ارتفاع التضخم.
يوم غد تتجه الأنظار إلى قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة و الذي تنتظره الأسواق بشغف خاصة أن رئيس البنك قد ألمح في وقت سابق بأنه قد يتم رفع سعر الفائدة من أجل كبح جماح التضخم الذي سجل في شهر مارس/آذار مستوى 2.6% وهو أعلى من المستوى الآمن لاستقرار الأسعار بنسبة 2% منذ شهر ديسمبر/كانون الأول.
في المؤتمر الصحفي الأخير للبنك المركزي الأوروبي أشار فيه إلى أن التوقعات الخاصة بالنمو تتسم بالايجابية وإن كانت تلك التوقعات لاتزال في حالة من عدم التأكد.
ووفقا لتوقعات البنك بشأن نمو منطقة اليورو فقد تم رفعها لتصبح لما بين 1.3% و 2.1% في عام 2011 بعد أن كانت التوقعات السابقة التي صدرت في ديسمبر/كانون أول تشير لما بين 0.7% و 2.1%. و بالنسبة لعام 2012 فإن البنك يتوقع أن تسجل نمو لما بين 0.8% و 2.8%.

[ابو تراب]

توقعات بجلسة هادئة في ظل غياب الأخبار الاقتصادية الأمريكية


تغيب الأخبار الاقتصادية عن الولايات المتحدة الأمريكية اليوم في ظل أسبوع يتميز بقلة البيانات، و لكن جدير بالاشارة إلى أن البنك الفدرالي أصدر يوم أمس محضر اجتماع اللجنة الفدرالية المفتوحة، و الذي أظهر انقساما بين أعضاء البنك حول مستقبل السياسة النقدية خلال العام الحالي، هذا و سيصدر اليوم مؤشر مدراء المشتريات من كندا.
تشير التوقعات بأن ينخفض مؤشر مدراء المشتريات خلال شهر آذار ليصل إلى 65.0 مقارنة بالقراءة السابقة بقيمة 69.3، حيث يشير ذلك إلى تراجع الأنشطة الاقتصادية بشكل طفيف مقارنة بالشهر السابق، و لكن كما يظهر المؤشر فمن المتوقع أن يستمر التوسع في الأنشطة الاقتصادية.
هذا و على الرغم من ارتفاع أٍعار النفط مؤخرا، الأمر الذي يعد داعما للاقتصاد الكندي بما أن كندا احدى الدول المصدرة للنفط، إلا أن ارتفاع الدولار الكندي خلال الفترة الأخيرة أثر سلبا على الاقتصاد الكندي ناهيك عن استمرار حالة عدم الاستقرار في الاقتصاد الأمريكي، علما بأن الولايات المتحدة الأمريكية تمثل أكبر شريك تجاري لكندا.
و بالانتقال إلى محضر اجتماع اللجنة الفدرالية فقد جاء ليشير إلى تضارب توقعات أعضاء البنك حول السياسة النقدية التي يجب اتخاذها خلال ما تبقة من هذا العام، حيث قد يضطر البنك الفدرالي بالبدء بتشديد سياسته النقدية في حال استمرت أسعار النفط بالارتفاع، حيث سيقود ذلك معدلات التضخم للارتفاع، حيث بدأنا نشهد تغيرا في سياسات البنوك المركزية حول العالم لتركز بشكل أكبر على ارتفاع التهديدات التضخمية، حيث من المتوقع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار فائدته في قراره الذي سيصدر يوم غد.
في حين أن الفدرالي الأمريكي ألمح إلى أن مرحلة التعافي أخذت منحى "أكثر قوة"، مشيرا بأن الأوضاع في قطاع العمالة الأمريكي سيواصل تحسنه ضمن وتيرة معتدلة، وذلك مع العلم عزيزي القارئ بأن معدل البطالة انخفض خلال آذار/ مارس إلى أدنى مستوى له منذ عامين ليصل إلى 8.8%.
ولكن أشار الفدرالي الأمريكي بأن التطلعات المستقبلية لمستويات الإنفاق لا تزال مبهمة، مع العلم أن مستويات إنفاق المستهلكين تمثل ما نسبته 70% من الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الأمريكية، ذلك يشير بأنه على الرغم من التقدم الذي يشهده الاقتصاد الأمريكي إلا أن الأوضاع لا تزال ضعيفة نوعا ما.
كما وألمح الفدرالي الأمريكي بأن نشاطات قطاع المنازل لا تزال ضعيفة، حيث شهدنا مؤخرا صدور بعض البيانات الضعيفة عن القطاع، وذلك وسط التأثيرات التي يتلقاها القطاع مثل معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني إضافة إلى ارتفاع قيم حيس الرهن العقاري.
وفي نفس الوقت أشار الفدرالي الأمريكي بأن أسعار السلع الأساسية شهدت ارتفاعا خلال الفترة الماضية، الأمر الذي قد يقود إلى ارتفاع في مستويات التضخم، إلا أن الفدرالي عاد ليشير بأن هذا الارتفاع قد يكون مؤقت، وذلك في ظل توقعات الفدرالي نفسه بأن التضخم سيبقى تحت السيطرة.
في حين أشار الفدرالي بأنه سيراقب مستويات التضخم وتوقعاته عن كثب، حيث أن ارتفاع التضخم يعنس ارتفاع الأسعار بالإجمالي، أي أن هذا سيضع ضغوطات جديدة على الاقتصاد الأمريكي وعلى الفدرالي الأمريكي نفسه، واضعين بعين الاعتبار أن بعض أعضاء اللجنة الفدرالية أعربوا عن قلقهم إزاء توقعات ارتفاع مستويات التضخم.
مشيرين إلى أن محضر اجتماع اللجنة الفدرالية أظهر انقساما بين أعضائها بخصوص مسألة البدء بعكس برنامج التخفيف الكمي الثاني ذلك - الذي تمثل في شراء سندات بقيمة 600 مليار دولار عن طريق شراء السندات بمقدار 75 مليار دولار شهريا - والذي من المقرر انتهاءه بحلول نهاية شهر حزيران/ يونيو، إذ انقسم الأعضاء حول تاريخ الانتهاء، إلا أن البعض ارتأى بأنه لا حاجة لتأجيل تاريخ انتهاء البرنامج.

[ابو تراب]

توقعات بجلسة هادئة في ظل غياب الأخبار الاقتصادية الأمريكية


تغيب الأخبار الاقتصادية عن الولايات المتحدة الأمريكية اليوم في ظل أسبوع يتميز بقلة البيانات، و لكن جدير بالاشارة إلى أن البنك الفدرالي أصدر يوم أمس محضر اجتماع اللجنة الفدرالية المفتوحة، و الذي أظهر انقساما بين أعضاء البنك حول مستقبل السياسة النقدية خلال العام الحالي، هذا و سيصدر اليوم مؤشر مدراء المشتريات من كندا.
تشير التوقعات بأن ينخفض مؤشر مدراء المشتريات خلال شهر آذار ليصل إلى 65.0 مقارنة بالقراءة السابقة بقيمة 69.3، حيث يشير ذلك إلى تراجع الأنشطة الاقتصادية بشكل طفيف مقارنة بالشهر السابق، و لكن كما يظهر المؤشر فمن المتوقع أن يستمر التوسع في الأنشطة الاقتصادية.
هذا و على الرغم من ارتفاع أٍعار النفط مؤخرا، الأمر الذي يعد داعما للاقتصاد الكندي بما أن كندا احدى الدول المصدرة للنفط، إلا أن ارتفاع الدولار الكندي خلال الفترة الأخيرة أثر سلبا على الاقتصاد الكندي ناهيك عن استمرار حالة عدم الاستقرار في الاقتصاد الأمريكي، علما بأن الولايات المتحدة الأمريكية تمثل أكبر شريك تجاري لكندا.
و بالانتقال إلى محضر اجتماع اللجنة الفدرالية فقد جاء ليشير إلى تضارب توقعات أعضاء البنك حول السياسة النقدية التي يجب اتخاذها خلال ما تبقة من هذا العام، حيث قد يضطر البنك الفدرالي بالبدء بتشديد سياسته النقدية في حال استمرت أسعار النفط بالارتفاع، حيث سيقود ذلك معدلات التضخم للارتفاع، حيث بدأنا نشهد تغيرا في سياسات البنوك المركزية حول العالم لتركز بشكل أكبر على ارتفاع التهديدات التضخمية، حيث من المتوقع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار فائدته في قراره الذي سيصدر يوم غد.
في حين أن الفدرالي الأمريكي ألمح إلى أن مرحلة التعافي أخذت منحى "أكثر قوة"، مشيرا بأن الأوضاع في قطاع العمالة الأمريكي سيواصل تحسنه ضمن وتيرة معتدلة، وذلك مع العلم عزيزي القارئ بأن معدل البطالة انخفض خلال آذار/ مارس إلى أدنى مستوى له منذ عامين ليصل إلى 8.8%.
ولكن أشار الفدرالي الأمريكي بأن التطلعات المستقبلية لمستويات الإنفاق لا تزال مبهمة، مع العلم أن مستويات إنفاق المستهلكين تمثل ما نسبته 70% من الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الأمريكية، ذلك يشير بأنه على الرغم من التقدم الذي يشهده الاقتصاد الأمريكي إلا أن الأوضاع لا تزال ضعيفة نوعا ما.
كما وألمح الفدرالي الأمريكي بأن نشاطات قطاع المنازل لا تزال ضعيفة، حيث شهدنا مؤخرا صدور بعض البيانات الضعيفة عن القطاع، وذلك وسط التأثيرات التي يتلقاها القطاع مثل معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني إضافة إلى ارتفاع قيم حيس الرهن العقاري.
وفي نفس الوقت أشار الفدرالي الأمريكي بأن أسعار السلع الأساسية شهدت ارتفاعا خلال الفترة الماضية، الأمر الذي قد يقود إلى ارتفاع في مستويات التضخم، إلا أن الفدرالي عاد ليشير بأن هذا الارتفاع قد يكون مؤقت، وذلك في ظل توقعات الفدرالي نفسه بأن التضخم سيبقى تحت السيطرة.
في حين أشار الفدرالي بأنه سيراقب مستويات التضخم وتوقعاته عن كثب، حيث أن ارتفاع التضخم يعنس ارتفاع الأسعار بالإجمالي، أي أن هذا سيضع ضغوطات جديدة على الاقتصاد الأمريكي وعلى الفدرالي الأمريكي نفسه، واضعين بعين الاعتبار أن بعض أعضاء اللجنة الفدرالية أعربوا عن قلقهم إزاء توقعات ارتفاع مستويات التضخم.
مشيرين إلى أن محضر اجتماع اللجنة الفدرالية أظهر انقساما بين أعضائها بخصوص مسألة البدء بعكس برنامج التخفيف الكمي الثاني ذلك - الذي تمثل في شراء سندات بقيمة 600 مليار دولار عن طريق شراء السندات بمقدار 75 مليار دولار شهريا - والذي من المقرر انتهاءه بحلول نهاية شهر حزيران/ يونيو، إذ انقسم الأعضاء حول تاريخ الانتهاء، إلا أن البعض ارتأى بأنه لا حاجة لتأجيل تاريخ انتهاء البرنامج.

[ابو تراب]

أوقفوا هذا التسابق المدمِر على ضريبة الشركات

مع نزول ربع مليون شخص إلى شوارع لندن للاحتجاج على التخفيضات في ميزانية المملكة المتحدة، ومع احتمال توقف أنشطة الحكومة الأمريكية خلال عدة أيام، تتعمق الانقسامات الاجتماعية حول السياسة المالية. وليس من الصعب رؤية السبب في ذلك. فقد شهدت كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تحولاً عميقاً في توزيع الدخل من الفقراء والطبقة المتوسطة إلى الأغنياء في الأعوام الـ 30 الماضية. لكن التعديلات المالية تهيمن عليها تخفيضات حادة في الخدمات العامة ترافقها تخفيضات في معدلات ضريبة الشركات. إن العقد الاجتماعي في خطر. والتعاون الدولي وحده يمكنه أن يحل الآن ما بدأ يصبح أزمة اجتماعية حاسمة في كثير من البلدان ذات الدخل العالي.

إن القوى السياسية والاقتصادية الأساسية التي تمزق مجتمعاتنا إرباً إرباً قوية جداً. لقد مارس ظهور العولمة، وبخاصة دخول الصين والهند إلى الأسواق العالمية ضغطاً نزولياً شديداً على أجور العمال ذوي المهارات المتدنية، في حين أنه أتاح فرصاً جديدة للاستثمارات. وشهدت الأسر الأكثر ثراء التي تشكل 1 في المائة من مجموع الأسر، دخلها قبل الضريبة يرتفع من 10 في المائة من الدخل الأسري عام 1979 إلى 21 في المائة عام 2008 في الولايات المتحدة، ومن 6 في المائة عام 1979 إلى 14 في المائة عام 2005 في المملكة المتحدة.

وزيادة على ذلك، ولأن رأس المال يتحرك عالمياً، تتسابق الحكومات الآن نحو القاع فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الشركات ونحو إيجاد منافذ للتهرب فيما يتعلق بالضرائب الشخصية المفروضة على المداخيل العالية. وتهدف كل حكومة إلى اجتذاب رأس المال المتحرك عبر خفض الضرائب مقارنة بالحكومات الأخرى. ويحقق الأثرياء فائدة مزدوجة: عبر قوى السوق الأساسية المتمثلة في العولمة وعبر رد السياسات التي تتبعها حكومات بلدانهم. وأوجدت حكومات مثل إيرلندا ملاذات ضريبية تستنزف الإيرادات من البقية وتعمل قنوات للملاذات الكاريبية المعفاة من الضرائب، مثل جزر كايمان.

وسبب آخر للاهتمام الشديد بالتخفيضات الضريبية على ذوي الدخل العالي هو بالطبع الدور المبهرج الذي تلعبه الشركات الكبرى في الحملات السياسية. ولا يتفوق أي بلد على الولايات المتحدة في الصفاقة على هذا الصعيد. ذلك أن الحملات الوطنية الأمريكية تكلف عدة مليارات من الدولارات كل عامين وعمليات جمع الأموال لا تتوقف. والفرق الرئيسي بين الحزبين هو أن شركات النفط الكبرى تميل إلى تمويل الجمهوريين، بينما تميل وول ستريت إلى تمويل الديمقراطيين. وفيما عدا ذلك، فإن كلا الحزبين بأيدي مصالح الشركات الكبرى التي تفاقم حالات انعدام المساواة الخطيرة التي أوجدتها العولمة.

والنتيجة النهائية هي أن كلاً من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تكافح عجوزات تبلغ نسبتها نحو 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. والوضع في الولايات المتحدة أشد خطورة، ذلك أن إجمالي الإيرادات الحكومية (الفيدرالية، الولايات، المحلية) كحصة من الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة يبلغ الآن 32 في المائة، وهو أقل بواقع 9 نقاط مئوية من المملكة المتحدة، وأقل بواقع 15 – 20 نقطة مئوية من بلدان مثل الدنمارك، وفنلندا، والنرويج، والسويد التي لديها جميعاً عجوزات أقل في الميزانية (أو فائض في حالة النرويج) وخدمات عامة عالية الكفاءة.

إن فريق كاميرون/كليج/ أوزبورن يستحق قدراً كبيراً من الثناء على مكافحة العجز الموجود في ميزانية المملكة المتحدة قبل فوات الأوان. وربما تبدأ الولايات المتحدة ببطء وصعوبة أخيراً في سد العجز هي الأخرى بعد أعوام من الانتهازية الكينزية والمالية الساذجة. والمشكلة هي أن كلاً من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تهدفان إلى عمل المستحيل: إدارة اقتصاد حديث ومزدهر مبني على التكنولوجيا العالية والمعرفة في القرن 21 في ظل غياب القاعدة الضريبية المطلوبة، وذلك بصورة رئيسية لإرضاء الطبقات العليا والشركات متعددة الجنسيات التي تهدد بالفرار إلى أنظمة ضريبية أخف، أو بتوجيه مساهماتها في الحملات إلى أمكنة أخرى، إذا لم تحصل على التخفيضات الضريبية التي ترغب فيها وتطالب بها بشدة.

إن أعراض السباق المدمر إلى الحضيض موجودة في كل مكان. ففي المملكة المتحدة تطالب الحكومة بإجراء مزيد من التخفيضات في نسبة الضريبة على الشركات في وجه التخفيضات الضخمة التي أجريت على الميزانية. ومما يحسب لوزير المالية أنه يسير بعكس التيار بفرض ضرائب جديدة على البنوك والشركات النفطية، كما تم رفع ضرائب أخرى في المملكة المتحدة. وفي الولايات المتحدة، يجري جنون خفض الضرائب من دون قيود لدرجة تدعو للاستغراب. فقد وافق البيت الأبيض التابع لأوباما والجمهوريون في كانون الأول (ديسمبر) فقط، على إجراء خفض ضريبي بقيمة 900 مليار دولار على مدى سنتين (تمديد العمل بالتخفيضات التي أقرت في عهد بوش) وبعدئذ لفّوا وداروا لخفض برامج الإنفاق المحلية التي تحمي المجتمعات الأشد فقراً. وأيد البيت الأبيض التفاوض على إجراء خفض آخر في نسبة الضريبة المفروضة على الشركات. وفي كندا كانت الحكومة المحافظة التي تمت الإطاحة بها في تصويت على عدم الثقة الأسبوع الماضي، بعد أن وجد أنها تحقِّر البرلمان، اقترحت للتو ميزانية جديدة تشتمل على خفض آخر في نسبة الضريبة المفروضة على الشركات، في حين تشبثت إيرلندا بوضعها غير المسؤول ملاذا آمنا وسط حالة من الشلل تفضي إلى التقشف.

ومنذ عهد طويل جداً تجري مناقشة السياسة المالية بين اليسار واليمين بناء على معطيات زائفة: مالت سياسة يسار الوسط إلى التقليل من أهمية سد العجز في الموازنة، محاججة ضد خفض الإنفاق على أساس أن العجوزات لا تهم. ومالت سياسة يمين الوسط إلى التقليل من أهمية فرض ضريبة على المداخيل، محاججة بأن خفض الإنفاق وحده يمكن أن يخفض العجز في الموازنة. والموقف الذي يتحلى بقدر أعلى من المسؤولية يراعي الموقفين. فمن المؤكد أننا بحاجة إلى خفض العجوزات، لكن على نحول عادل وفعال ومستدام، عبر فرض ضريبة أعلى على الأغنياء الذين ينعمون بطفرة في مستوياتهم المعيشية وبحصة من الدخل القومي غير مسبوقة في التاريخ الحديث.

لكن من أجل الوصول إلى المكان الصحيح، لا يمكن للبلدان أن تعمل وحدها. وحتى الديمقراطيات الاجتماعية في أوروبا الشمالية، بميزانياتها المتوازنة ومعدلاتها الضريبية العالية، تنجرّ بصورة متزايدة إلى دوامة خفض الضرائب وإلى السباق نحو القاع. إن الدفاعات السياسية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ضد قوة الأغنياء آخذة في الانهيار. وتقوم الشركات متعددة الجنسيات وأصحابها الأثرياء بشكل غير متكافئ بإغراء الحكومات ببعضها بعضا. اللعبة واضحة وتعمل بصورة ممتازة.

وكنقطة انطلاق، ينبغي أن تدعو البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بصورة عاجلة إلى عقد اجتماع لوزراء المالية لإعلان المبادئ الأساسية لعدالة الميزانية: ذلك أن التعديلات المالية باتجاه توازن الميزانية ضرورية من أجل الملاءة في المدى القصير، لكن ينبغي أن تنفذ بطريقة عادلة. والاحتياجات الأساسية للمواطنين ينبغي حمايتها في هذه الفترة من الضائقة المالية. إن الاتجاهات الحديثة نحو حالات انعدام المساواة في الثروة والدخل تتطلب زيادة الضرائب على المداخيل العالية، بما فيها أرباح الشركات، وليس تخفيضها. والتنسيق بشأن الضرائب والأنظمة عبر البلدان أمر حيوي لمنع حدوث سباق مدمر نحو القاع.



الكاتب مدير معهد الأرض في جامعة كولومبيا.

[ابو تراب]

أوقفوا هذا التسابق المدمِر على ضريبة الشركات

مع نزول ربع مليون شخص إلى شوارع لندن للاحتجاج على التخفيضات في ميزانية المملكة المتحدة، ومع احتمال توقف أنشطة الحكومة الأمريكية خلال عدة أيام، تتعمق الانقسامات الاجتماعية حول السياسة المالية. وليس من الصعب رؤية السبب في ذلك. فقد شهدت كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تحولاً عميقاً في توزيع الدخل من الفقراء والطبقة المتوسطة إلى الأغنياء في الأعوام الـ 30 الماضية. لكن التعديلات المالية تهيمن عليها تخفيضات حادة في الخدمات العامة ترافقها تخفيضات في معدلات ضريبة الشركات. إن العقد الاجتماعي في خطر. والتعاون الدولي وحده يمكنه أن يحل الآن ما بدأ يصبح أزمة اجتماعية حاسمة في كثير من البلدان ذات الدخل العالي.

إن القوى السياسية والاقتصادية الأساسية التي تمزق مجتمعاتنا إرباً إرباً قوية جداً. لقد مارس ظهور العولمة، وبخاصة دخول الصين والهند إلى الأسواق العالمية ضغطاً نزولياً شديداً على أجور العمال ذوي المهارات المتدنية، في حين أنه أتاح فرصاً جديدة للاستثمارات. وشهدت الأسر الأكثر ثراء التي تشكل 1 في المائة من مجموع الأسر، دخلها قبل الضريبة يرتفع من 10 في المائة من الدخل الأسري عام 1979 إلى 21 في المائة عام 2008 في الولايات المتحدة، ومن 6 في المائة عام 1979 إلى 14 في المائة عام 2005 في المملكة المتحدة.

وزيادة على ذلك، ولأن رأس المال يتحرك عالمياً، تتسابق الحكومات الآن نحو القاع فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الشركات ونحو إيجاد منافذ للتهرب فيما يتعلق بالضرائب الشخصية المفروضة على المداخيل العالية. وتهدف كل حكومة إلى اجتذاب رأس المال المتحرك عبر خفض الضرائب مقارنة بالحكومات الأخرى. ويحقق الأثرياء فائدة مزدوجة: عبر قوى السوق الأساسية المتمثلة في العولمة وعبر رد السياسات التي تتبعها حكومات بلدانهم. وأوجدت حكومات مثل إيرلندا ملاذات ضريبية تستنزف الإيرادات من البقية وتعمل قنوات للملاذات الكاريبية المعفاة من الضرائب، مثل جزر كايمان.

وسبب آخر للاهتمام الشديد بالتخفيضات الضريبية على ذوي الدخل العالي هو بالطبع الدور المبهرج الذي تلعبه الشركات الكبرى في الحملات السياسية. ولا يتفوق أي بلد على الولايات المتحدة في الصفاقة على هذا الصعيد. ذلك أن الحملات الوطنية الأمريكية تكلف عدة مليارات من الدولارات كل عامين وعمليات جمع الأموال لا تتوقف. والفرق الرئيسي بين الحزبين هو أن شركات النفط الكبرى تميل إلى تمويل الجمهوريين، بينما تميل وول ستريت إلى تمويل الديمقراطيين. وفيما عدا ذلك، فإن كلا الحزبين بأيدي مصالح الشركات الكبرى التي تفاقم حالات انعدام المساواة الخطيرة التي أوجدتها العولمة.

والنتيجة النهائية هي أن كلاً من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تكافح عجوزات تبلغ نسبتها نحو 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. والوضع في الولايات المتحدة أشد خطورة، ذلك أن إجمالي الإيرادات الحكومية (الفيدرالية، الولايات، المحلية) كحصة من الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة يبلغ الآن 32 في المائة، وهو أقل بواقع 9 نقاط مئوية من المملكة المتحدة، وأقل بواقع 15 – 20 نقطة مئوية من بلدان مثل الدنمارك، وفنلندا، والنرويج، والسويد التي لديها جميعاً عجوزات أقل في الميزانية (أو فائض في حالة النرويج) وخدمات عامة عالية الكفاءة.

إن فريق كاميرون/كليج/ أوزبورن يستحق قدراً كبيراً من الثناء على مكافحة العجز الموجود في ميزانية المملكة المتحدة قبل فوات الأوان. وربما تبدأ الولايات المتحدة ببطء وصعوبة أخيراً في سد العجز هي الأخرى بعد أعوام من الانتهازية الكينزية والمالية الساذجة. والمشكلة هي أن كلاً من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تهدفان إلى عمل المستحيل: إدارة اقتصاد حديث ومزدهر مبني على التكنولوجيا العالية والمعرفة في القرن 21 في ظل غياب القاعدة الضريبية المطلوبة، وذلك بصورة رئيسية لإرضاء الطبقات العليا والشركات متعددة الجنسيات التي تهدد بالفرار إلى أنظمة ضريبية أخف، أو بتوجيه مساهماتها في الحملات إلى أمكنة أخرى، إذا لم تحصل على التخفيضات الضريبية التي ترغب فيها وتطالب بها بشدة.

إن أعراض السباق المدمر إلى الحضيض موجودة في كل مكان. ففي المملكة المتحدة تطالب الحكومة بإجراء مزيد من التخفيضات في نسبة الضريبة على الشركات في وجه التخفيضات الضخمة التي أجريت على الميزانية. ومما يحسب لوزير المالية أنه يسير بعكس التيار بفرض ضرائب جديدة على البنوك والشركات النفطية، كما تم رفع ضرائب أخرى في المملكة المتحدة. وفي الولايات المتحدة، يجري جنون خفض الضرائب من دون قيود لدرجة تدعو للاستغراب. فقد وافق البيت الأبيض التابع لأوباما والجمهوريون في كانون الأول (ديسمبر) فقط، على إجراء خفض ضريبي بقيمة 900 مليار دولار على مدى سنتين (تمديد العمل بالتخفيضات التي أقرت في عهد بوش) وبعدئذ لفّوا وداروا لخفض برامج الإنفاق المحلية التي تحمي المجتمعات الأشد فقراً. وأيد البيت الأبيض التفاوض على إجراء خفض آخر في نسبة الضريبة المفروضة على الشركات. وفي كندا كانت الحكومة المحافظة التي تمت الإطاحة بها في تصويت على عدم الثقة الأسبوع الماضي، بعد أن وجد أنها تحقِّر البرلمان، اقترحت للتو ميزانية جديدة تشتمل على خفض آخر في نسبة الضريبة المفروضة على الشركات، في حين تشبثت إيرلندا بوضعها غير المسؤول ملاذا آمنا وسط حالة من الشلل تفضي إلى التقشف.

ومنذ عهد طويل جداً تجري مناقشة السياسة المالية بين اليسار واليمين بناء على معطيات زائفة: مالت سياسة يسار الوسط إلى التقليل من أهمية سد العجز في الموازنة، محاججة ضد خفض الإنفاق على أساس أن العجوزات لا تهم. ومالت سياسة يمين الوسط إلى التقليل من أهمية فرض ضريبة على المداخيل، محاججة بأن خفض الإنفاق وحده يمكن أن يخفض العجز في الموازنة. والموقف الذي يتحلى بقدر أعلى من المسؤولية يراعي الموقفين. فمن المؤكد أننا بحاجة إلى خفض العجوزات، لكن على نحول عادل وفعال ومستدام، عبر فرض ضريبة أعلى على الأغنياء الذين ينعمون بطفرة في مستوياتهم المعيشية وبحصة من الدخل القومي غير مسبوقة في التاريخ الحديث.

لكن من أجل الوصول إلى المكان الصحيح، لا يمكن للبلدان أن تعمل وحدها. وحتى الديمقراطيات الاجتماعية في أوروبا الشمالية، بميزانياتها المتوازنة ومعدلاتها الضريبية العالية، تنجرّ بصورة متزايدة إلى دوامة خفض الضرائب وإلى السباق نحو القاع. إن الدفاعات السياسية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ضد قوة الأغنياء آخذة في الانهيار. وتقوم الشركات متعددة الجنسيات وأصحابها الأثرياء بشكل غير متكافئ بإغراء الحكومات ببعضها بعضا. اللعبة واضحة وتعمل بصورة ممتازة.

وكنقطة انطلاق، ينبغي أن تدعو البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بصورة عاجلة إلى عقد اجتماع لوزراء المالية لإعلان المبادئ الأساسية لعدالة الميزانية: ذلك أن التعديلات المالية باتجاه توازن الميزانية ضرورية من أجل الملاءة في المدى القصير، لكن ينبغي أن تنفذ بطريقة عادلة. والاحتياجات الأساسية للمواطنين ينبغي حمايتها في هذه الفترة من الضائقة المالية. إن الاتجاهات الحديثة نحو حالات انعدام المساواة في الثروة والدخل تتطلب زيادة الضرائب على المداخيل العالية، بما فيها أرباح الشركات، وليس تخفيضها. والتنسيق بشأن الضرائب والأنظمة عبر البلدان أمر حيوي لمنع حدوث سباق مدمر نحو القاع.



الكاتب مدير معهد الأرض في جامعة كولومبيا.