الصين ... ثانى أكبر أقتصاد فى العالم و تطمح بأن تصبح الدولة العظمى

[التحليل الأساسي]

الأسهم الصينية تقود موجة البيع في أسواق آسيا وسط تصاعد المخاوف من حرب تجارية

واصلت الأسواق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تراجعها الحاد اليوم الإثنين، في ظل تصاعد المخاوف من اندلاع حرب تجارية عالمية أثارتها الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ما أدّى إلى حالة من العزوف عن المخاطرة بين المستثمرين.

تصدرت أسواق هونغ كونغ الخسائر في المنطقة، حيث انخفض مؤشر هانغ سنغ بنسبة 13.22% ليصل إلى 19828.30، في حين تراجع مؤشر هانغ سنغ للتكنولوجيا بنسبة 17.16% إلى 4401.51. كما هبط مؤشر CSI 300 في البر الرئيسي للصين بنسبة 7.05% ليصل إلى 3,589.44، مسجلاً أكبر انخفاض يومي له منذ أكتوبر تشرين الأول الماضي.

تراجع مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 7.83% ليصل إلى أدنى مستوى له منذ 18 شهراً عند 31136.58، في حين انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 7.79% ليصل إلى 2288.66.

وفي وقت سابق من اليوم، تم تعليق التداول في العقود الآجلة اليابانية بسبب تفعيل آليات حماية السوق من الهبوط الحاد.

وكانت التداولات في العقود الآجلة اليابانية قد توقفت في وقت سابق من اليوم بعد تفعيل آليات وقف التداول نتيجة تجاوز الخسائر الحدود القصوى المسموح بها.

في كوريا الجنوبية، هبط مؤشر كوسبي بنسبة 5.57% ليصل إلى 2328.20، بينما تراجع مؤشر كوسداك ذو الأسهم الصغيرة بنسبة 5.25% ليصل إلى 651.30.

أما في أستراليا، فقد انخفض مؤشر S&P/ASX 200 بنسبة 4.23% ليغلق عند 7,343.30. وسجل المؤشر تراجعاً بنسبة 11% منذ آخر ارتفاع له في فبراير شباط، في الجلسة السابقة.

وفي الهند، انخفض مؤشر نيفتي 50 بنسبة 4.08%، بينما تراجع مؤشر بي إس إي سينسكس الأوسع نطاقاً بنسبة 3.91% حتى الساعة 1:50 مساءً بتوقيت محلي.

انخفضت العقود الآجلة للأسهم الأميركية، بعدما تلاشت آمال المستثمرين في نجاح إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في التوصل إلى اتفاقات مع الدول الأخرى لخفض الرسوم الجمركية.

وفي الوقت نفسه، تراجعت أسعار النفط الأميركي إلى ما دون 60 دولاراً للبرميل، إذ انخفضت العقود الآجلة المرتبطة بخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بأكثر من 3% لتصل إلى 59.74 دولاراً، وهو أدنى مستوى يُسجّل منذ أبريل نيسان 2021.

وفي تصريحات حاسمة، رفض كبار المسؤولين الاقتصاديين في إدارة ترامب أي مخاوف بشأن التضخم أو الركود، مؤكدين أن الرسوم الجمركية ستبقى سارية بغضّ النظر عن تحركات الأسواق.

وكانت الأسهم الأميركية قد شهدت عمليات بيع كثيفة يوم الجمعة الماضي، بعدما ردّت الصين بفرض رسوم جمركية جديدة على السلع الأميركية، مما أثار مخاوف من اندلاع حرب تجارية عالمية قد تُفضي إلى ركود في أكبر اقتصاد في العالم.

وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 2,231.07 نقطة، أو بنسبة 5.5%، ليغلق عند 38,314.86 نقطة يوم الجمعة، في أكبر خسارة يومية له منذ حزيران (يونيو) 2020 خلال جائحة كوفيد-19.

كما هبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 5.97% ليغلق عند 5,074.08 نقطة، مسجلاً أكبر تراجع له منذ آذار (مارس) 2020.

أما مؤشر ناسداك المركّب، الذي يضم عدداً كبيراً من شركات التكنولوجيا التي تعتمد على السوق الصينية في المبيعات والتصنيع، فقد انخفض بنسبة 5.8% ليصل إلى 15,587.79 نقطة. وبهذا، يكون المؤشر قد تراجع بنسبة 22% منذ أعلى مستوياته المُسجّلة في كانون الأول (ديسمبر)، مما يُدخله رسمياً في نطاق السوق الهابطة وفق التعريف المتعارف عليه في وول ستريت.

[التحليل الأساسي]

الأسهم الصينية تقود موجة البيع في أسواق آسيا وسط تصاعد المخاوف من حرب تجارية

واصلت الأسواق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تراجعها الحاد اليوم الإثنين، في ظل تصاعد المخاوف من اندلاع حرب تجارية عالمية أثارتها الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ما أدّى إلى حالة من العزوف عن المخاطرة بين المستثمرين.

تصدرت أسواق هونغ كونغ الخسائر في المنطقة، حيث انخفض مؤشر هانغ سنغ بنسبة 13.22% ليصل إلى 19828.30، في حين تراجع مؤشر هانغ سنغ للتكنولوجيا بنسبة 17.16% إلى 4401.51. كما هبط مؤشر CSI 300 في البر الرئيسي للصين بنسبة 7.05% ليصل إلى 3,589.44، مسجلاً أكبر انخفاض يومي له منذ أكتوبر تشرين الأول الماضي.

تراجع مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 7.83% ليصل إلى أدنى مستوى له منذ 18 شهراً عند 31136.58، في حين انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 7.79% ليصل إلى 2288.66.

وفي وقت سابق من اليوم، تم تعليق التداول في العقود الآجلة اليابانية بسبب تفعيل آليات حماية السوق من الهبوط الحاد.

وكانت التداولات في العقود الآجلة اليابانية قد توقفت في وقت سابق من اليوم بعد تفعيل آليات وقف التداول نتيجة تجاوز الخسائر الحدود القصوى المسموح بها.

في كوريا الجنوبية، هبط مؤشر كوسبي بنسبة 5.57% ليصل إلى 2328.20، بينما تراجع مؤشر كوسداك ذو الأسهم الصغيرة بنسبة 5.25% ليصل إلى 651.30.

أما في أستراليا، فقد انخفض مؤشر S&P/ASX 200 بنسبة 4.23% ليغلق عند 7,343.30. وسجل المؤشر تراجعاً بنسبة 11% منذ آخر ارتفاع له في فبراير شباط، في الجلسة السابقة.

وفي الهند، انخفض مؤشر نيفتي 50 بنسبة 4.08%، بينما تراجع مؤشر بي إس إي سينسكس الأوسع نطاقاً بنسبة 3.91% حتى الساعة 1:50 مساءً بتوقيت محلي.

انخفضت العقود الآجلة للأسهم الأميركية، بعدما تلاشت آمال المستثمرين في نجاح إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في التوصل إلى اتفاقات مع الدول الأخرى لخفض الرسوم الجمركية.

وفي الوقت نفسه، تراجعت أسعار النفط الأميركي إلى ما دون 60 دولاراً للبرميل، إذ انخفضت العقود الآجلة المرتبطة بخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بأكثر من 3% لتصل إلى 59.74 دولاراً، وهو أدنى مستوى يُسجّل منذ أبريل نيسان 2021.

وفي تصريحات حاسمة، رفض كبار المسؤولين الاقتصاديين في إدارة ترامب أي مخاوف بشأن التضخم أو الركود، مؤكدين أن الرسوم الجمركية ستبقى سارية بغضّ النظر عن تحركات الأسواق.

وكانت الأسهم الأميركية قد شهدت عمليات بيع كثيفة يوم الجمعة الماضي، بعدما ردّت الصين بفرض رسوم جمركية جديدة على السلع الأميركية، مما أثار مخاوف من اندلاع حرب تجارية عالمية قد تُفضي إلى ركود في أكبر اقتصاد في العالم.

وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 2,231.07 نقطة، أو بنسبة 5.5%، ليغلق عند 38,314.86 نقطة يوم الجمعة، في أكبر خسارة يومية له منذ حزيران (يونيو) 2020 خلال جائحة كوفيد-19.

كما هبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 5.97% ليغلق عند 5,074.08 نقطة، مسجلاً أكبر تراجع له منذ آذار (مارس) 2020.

أما مؤشر ناسداك المركّب، الذي يضم عدداً كبيراً من شركات التكنولوجيا التي تعتمد على السوق الصينية في المبيعات والتصنيع، فقد انخفض بنسبة 5.8% ليصل إلى 15,587.79 نقطة. وبهذا، يكون المؤشر قد تراجع بنسبة 22% منذ أعلى مستوياته المُسجّلة في كانون الأول (ديسمبر)، مما يُدخله رسمياً في نطاق السوق الهابطة وفق التعريف المتعارف عليه في وول ستريت.

[التحليل الأساسي]

اليوان الصيني يهبط لأدنى مستوى في 19 شهرا

تكبد اليوان الصيني خسائر، ليسجل أدنى مستوى في 19 شهرا مقابل الدولار في تعاملات الأربعاء المبكرة، بعد أن هبطت العملة الأميركية في الخارج الليلة الماضية وسط قلق المستثمرين بشأن تصاعد الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

ونزل اليوان بنسبة 0.2 بالمئة إلى 7.3498 مقابل الدولار في تعاملات ما بعد الظهيرة بعد أن وصل لمستوى 7.3505 مقابل الدولار في وقت سابق من الجلسة والذي كان أدنى مستوى منذ سبتمبر 2023.

وبحسب بيانات وكالة رويترز، فقد قلص اليوان في الخارج بعض خسائره وارتفع بنحو 0.62 بالمئة إلى 7.3812 يوان للدولار في التعاملات الآسيوية، بعد أن هوى بأكثر من واحد في المئة في الجلسة السابقة ووصل إلى أضعف مستوى له على الإطلاق عند 7.4288 للدولار الليلة الماضية.

وتأتي الانخفاضات في الوقت الذي تتصاعد فيه الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، وبعد أن خفف البنك المركزي الصيني قبضته على العملة في ما قال المحللون إنها محاولة للصمود في وجه الضربة التي تلقتها الصادرات.

ودخلت الرسوم الجمركية المضادة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على عشرات الدول حيز التنفيذ الأربعاء، بما في ذلك رسوم جمركية هائلة بواقع 104 بالمئة على السلع الصينية، رغم أنه يستعد لمفاوضات مع بعض الدول.

[التحليل الأساسي]

اليوان الصيني يهبط لأدنى مستوى في 19 شهرا

تكبد اليوان الصيني خسائر، ليسجل أدنى مستوى في 19 شهرا مقابل الدولار في تعاملات الأربعاء المبكرة، بعد أن هبطت العملة الأميركية في الخارج الليلة الماضية وسط قلق المستثمرين بشأن تصاعد الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

ونزل اليوان بنسبة 0.2 بالمئة إلى 7.3498 مقابل الدولار في تعاملات ما بعد الظهيرة بعد أن وصل لمستوى 7.3505 مقابل الدولار في وقت سابق من الجلسة والذي كان أدنى مستوى منذ سبتمبر 2023.

وبحسب بيانات وكالة رويترز، فقد قلص اليوان في الخارج بعض خسائره وارتفع بنحو 0.62 بالمئة إلى 7.3812 يوان للدولار في التعاملات الآسيوية، بعد أن هوى بأكثر من واحد في المئة في الجلسة السابقة ووصل إلى أضعف مستوى له على الإطلاق عند 7.4288 للدولار الليلة الماضية.

وتأتي الانخفاضات في الوقت الذي تتصاعد فيه الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، وبعد أن خفف البنك المركزي الصيني قبضته على العملة في ما قال المحللون إنها محاولة للصمود في وجه الضربة التي تلقتها الصادرات.

ودخلت الرسوم الجمركية المضادة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على عشرات الدول حيز التنفيذ الأربعاء، بما في ذلك رسوم جمركية هائلة بواقع 104 بالمئة على السلع الصينية، رغم أنه يستعد لمفاوضات مع بعض الدول.

[التحليل الأساسي]

الصين.. التضخم يتراجع للشهر الثاني على التوالي

واصلت أسعار المستهلك في الصين (معدلات التضخم) تراجعها للشهر الثاني على التوالي، في ظل أزمة الرسوم الجمركية الأميركية التي تزيد الضغط على الأسعار في الصين.

وذكر مكتب الإحصاء الوطني الصيني، الخميس، أن أسعار المستهلك تراجعت على خلاف التوقعات بنسبة 0.1 بالمئة سنويا خلال مارس، بعد تراجعها بنسبة 0.7 بالمئة خلال فبراير، حيث كان المحللون يتوقعون استقرار الأسعار خلال الشهر الماضي.

وفي الوقت نفسه، تراجعت أسعار المستهلك الأساسية التي تستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الغذاء والطاقة بنسبة 0.5 بالمئة، بعد تراجعها بنسبة 0.1 بالمئة خلال فبراير وفقا للبيانات المعدلة.

وخلال الربع الأول من العام الحالي تراجعت أسعار المستهلك في الصين بنسبة 0.1 بالمئة سنويا.

وعلى أساس شهري تراجعت أسعار المستهلك خلال مارس بنسبة 0.4 بالمئة، بعد تراجعها بنسبة 0.2 بالمئة خلال فبراير.

وقال جوليان إيفانز بريتشارد، الخبير الاقتصادي لدى كابيتال إيكونوميكس، إنه من غير المرجح أن تكفي إجراءات الصين لدعم الاستهلاك لتعويض ضعف الصادرات بالكامل.

في الوقت نفسه، يبدو أن فائض الطاقة الإنتاجية في الصين والعالم،سيتفاقم، مما سيزيد الضغط النزولي على الأسعار، كما أشار الخبير الاقتصادي.

وأظهرت بيانات أخرى من مكتب الإحصاء الوطني أن أسعار المنتجين (الجملة) انخفضت بنسبة 2.5 بالمئة سنويا خلال الشهر الماضي، وهو ما يفوق توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 2.3 بالمئة بعدانخفاض بنسبة 2.2 بالمئة في فبراير.

وأضاف الخبير الاقتصادي في كابيتال إيكونوميكس أن أسعار الجملة ستتراجع أكثر في ظل الانخفاضات الأخيرة في أسعار السلع الأساسية والتأثيرات السلبية المحتملة على الصادرات، مما سيشجع بعض المصنّعين على خفض الأسعار.

[التحليل الأساسي]

الصين.. التضخم يتراجع للشهر الثاني على التوالي

واصلت أسعار المستهلك في الصين (معدلات التضخم) تراجعها للشهر الثاني على التوالي، في ظل أزمة الرسوم الجمركية الأميركية التي تزيد الضغط على الأسعار في الصين.

وذكر مكتب الإحصاء الوطني الصيني، الخميس، أن أسعار المستهلك تراجعت على خلاف التوقعات بنسبة 0.1 بالمئة سنويا خلال مارس، بعد تراجعها بنسبة 0.7 بالمئة خلال فبراير، حيث كان المحللون يتوقعون استقرار الأسعار خلال الشهر الماضي.

وفي الوقت نفسه، تراجعت أسعار المستهلك الأساسية التي تستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الغذاء والطاقة بنسبة 0.5 بالمئة، بعد تراجعها بنسبة 0.1 بالمئة خلال فبراير وفقا للبيانات المعدلة.

وخلال الربع الأول من العام الحالي تراجعت أسعار المستهلك في الصين بنسبة 0.1 بالمئة سنويا.

وعلى أساس شهري تراجعت أسعار المستهلك خلال مارس بنسبة 0.4 بالمئة، بعد تراجعها بنسبة 0.2 بالمئة خلال فبراير.

وقال جوليان إيفانز بريتشارد، الخبير الاقتصادي لدى كابيتال إيكونوميكس، إنه من غير المرجح أن تكفي إجراءات الصين لدعم الاستهلاك لتعويض ضعف الصادرات بالكامل.

في الوقت نفسه، يبدو أن فائض الطاقة الإنتاجية في الصين والعالم،سيتفاقم، مما سيزيد الضغط النزولي على الأسعار، كما أشار الخبير الاقتصادي.

وأظهرت بيانات أخرى من مكتب الإحصاء الوطني أن أسعار المنتجين (الجملة) انخفضت بنسبة 2.5 بالمئة سنويا خلال الشهر الماضي، وهو ما يفوق توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 2.3 بالمئة بعدانخفاض بنسبة 2.2 بالمئة في فبراير.

وأضاف الخبير الاقتصادي في كابيتال إيكونوميكس أن أسعار الجملة ستتراجع أكثر في ظل الانخفاضات الأخيرة في أسعار السلع الأساسية والتأثيرات السلبية المحتملة على الصادرات، مما سيشجع بعض المصنّعين على خفض الأسعار.

[التحليل الأساسي]

واردات الصين من النفط تسجل في مارس أعلى مستوى منذ أغسطس 2023

أظهرت بيانات نشرت الاثنين أن واردات الصين من النفط الخام انتعشت بشكل كبير في مارس، مقارنة بالشهرين السابقين لترتفع بنحو خمسة بالمئة على أساس سنوي، مدعومة بزيادة النفط الإيراني وعمليات تسليم النفط الروسية.

وأشارت بيانات الإدارة العامة للجمارك إلى أن إجمالي الواردات بلغ في مارس 51.41 مليون طن، أي ما يعادل 12.1 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2023 تشر إليه سجلات رويترز للبيانات الجمركية.

ويفوق هذا 11.55 مليون برميل يوميا في مارس 2024 و10.38 مليون برميل يوميا للفترة من يناير حتى فبراير.

وزاد وصول النفط الإيراني، الذي يشكل نحو 13 بالمئة من إجمالي مشتريات النفط الخام الصيني، في مارس مع تخزين شركات التكرير والتجارة المستقلة تحسبا لمزيد من الإجراءات الأميركية لتقييد الإمدادات المستقبلية.

وقالت إيما لي المحللة لدى شركة تحليل بيانات الناقلات فورتيكسا أناليتيكس إن بيانات تتبع الناقلات لشركتها تظهر أن واردات الصين من الخام المنقولة بحرا زادت إلى 10.6 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2023، مدفوعة إلى حد كبير بوصول الخام الإيراني بوتيرة غير مسبوقة إلى منطقة شاندونغ.

وبشكل عام، انتعشت شحنات النفط الروسية على الرغم من أشد العقوبات التي فرضتها واشنطن على صادرات موسكو النفطية والتي تم الإعلان عنها في يناير، إذ شاركت الناقلات غير الخاضعة للعقوبات في النقل مستفيدة من ارتفاع أسعار الشحن.

وأظهرت البيانات أنه بالنسبة للربع الأول ككل، سجلت واردات النفط الخام 135.25 مليون طن، أو 10.97 مليون برميل يوميا، بانخفاض 1.5 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.

وانخفضت واردات الغاز الطبيعي، بما في ذلك الغاز المنقول عبر الأنابيب والغاز الطبيعي المسال، 15 بالمئة الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق بتسجيل 9.16 مليون طن، وسجلت واردات الربع الأول 29.42 مليون طن بانخفاض 10 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من 2024.

[التحليل الأساسي]

واردات الصين من النفط تسجل في مارس أعلى مستوى منذ أغسطس 2023

أظهرت بيانات نشرت الاثنين أن واردات الصين من النفط الخام انتعشت بشكل كبير في مارس، مقارنة بالشهرين السابقين لترتفع بنحو خمسة بالمئة على أساس سنوي، مدعومة بزيادة النفط الإيراني وعمليات تسليم النفط الروسية.

وأشارت بيانات الإدارة العامة للجمارك إلى أن إجمالي الواردات بلغ في مارس 51.41 مليون طن، أي ما يعادل 12.1 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2023 تشر إليه سجلات رويترز للبيانات الجمركية.

ويفوق هذا 11.55 مليون برميل يوميا في مارس 2024 و10.38 مليون برميل يوميا للفترة من يناير حتى فبراير.

وزاد وصول النفط الإيراني، الذي يشكل نحو 13 بالمئة من إجمالي مشتريات النفط الخام الصيني، في مارس مع تخزين شركات التكرير والتجارة المستقلة تحسبا لمزيد من الإجراءات الأميركية لتقييد الإمدادات المستقبلية.

وقالت إيما لي المحللة لدى شركة تحليل بيانات الناقلات فورتيكسا أناليتيكس إن بيانات تتبع الناقلات لشركتها تظهر أن واردات الصين من الخام المنقولة بحرا زادت إلى 10.6 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2023، مدفوعة إلى حد كبير بوصول الخام الإيراني بوتيرة غير مسبوقة إلى منطقة شاندونغ.

وبشكل عام، انتعشت شحنات النفط الروسية على الرغم من أشد العقوبات التي فرضتها واشنطن على صادرات موسكو النفطية والتي تم الإعلان عنها في يناير، إذ شاركت الناقلات غير الخاضعة للعقوبات في النقل مستفيدة من ارتفاع أسعار الشحن.

وأظهرت البيانات أنه بالنسبة للربع الأول ككل، سجلت واردات النفط الخام 135.25 مليون طن، أو 10.97 مليون برميل يوميا، بانخفاض 1.5 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.

وانخفضت واردات الغاز الطبيعي، بما في ذلك الغاز المنقول عبر الأنابيب والغاز الطبيعي المسال، 15 بالمئة الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق بتسجيل 9.16 مليون طن، وسجلت واردات الربع الأول 29.42 مليون طن بانخفاض 10 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من 2024.

[التحليل الأساسي]

الصين توقف جميع وارداتها من الغاز الطبيعي المسال من أميركا

أوقفت الصين جميع وارداتها من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة لأكثر من عشرة أسابيع وذلك وفقاً لفاينانشال تايمز.

هذا وكشفت بيانات الشحن عدم إرسال أي شحنات من الغاز الطبيعي المسال بين البلدين منذ وصول ناقلة حمولتها 69 ألف طن قادمة من كوربوس كريستي بولاية تكساس إلى مقاطعة فوجيان الصينية في 6 فبراير.

وتم تحويل مسار سفينة ثانية متجهة للصين إلى بنغلاديش، وذلك بعد فشلها في الوصول قبل أن تفرض بكين تعرفة جمركية بنسبة 15% على الغاز الطبيعي المسال الأميركي في 10 فبراير، ورُفعت التعرفة الجمركية الآن إلى 49%، مما أدى فعليًا إلى إبعاد الغاز الأميركي عن السوق الصينية.

والإيقاف الحالي لواردات الغاز الطبيعي المسال الأميركي يعيد إلى الأذهان توقفًا مماثلًا خلال الولاية الأولى للرئيس الأميركي دونالد ترامب، والذي استمر لأكثر من عام.

وقد يكون للإيقاف آثار طويلة الأمد، لا سيما أنه يدفع الصين إلى تعميق علاقاتها في مجال الطاقة مع روسيا، ويقيض مستقبل مشاريع البنية التحتية الرئيسية للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة والمكسيك.

هذا وبعد الحرب الروسية في أوكرانيا، خفضت الصين وارداتها من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة بشكل كبير، وفضلت الشركات الصينية إعادة بيع شحنات الغاز الطبيعي المسال الأمريكي إلى أوروبا، مستفيدةً من ارتفاع الأسعار هناك.

وفي عام 2024، لم تستورد الصين سوى 6% من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، بانخفاض عن 11% في عام 2021

[التحليل الأساسي]

الصين توقف جميع وارداتها من الغاز الطبيعي المسال من أميركا

أوقفت الصين جميع وارداتها من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة لأكثر من عشرة أسابيع وذلك وفقاً لفاينانشال تايمز.

هذا وكشفت بيانات الشحن عدم إرسال أي شحنات من الغاز الطبيعي المسال بين البلدين منذ وصول ناقلة حمولتها 69 ألف طن قادمة من كوربوس كريستي بولاية تكساس إلى مقاطعة فوجيان الصينية في 6 فبراير.

وتم تحويل مسار سفينة ثانية متجهة للصين إلى بنغلاديش، وذلك بعد فشلها في الوصول قبل أن تفرض بكين تعرفة جمركية بنسبة 15% على الغاز الطبيعي المسال الأميركي في 10 فبراير، ورُفعت التعرفة الجمركية الآن إلى 49%، مما أدى فعليًا إلى إبعاد الغاز الأميركي عن السوق الصينية.

والإيقاف الحالي لواردات الغاز الطبيعي المسال الأميركي يعيد إلى الأذهان توقفًا مماثلًا خلال الولاية الأولى للرئيس الأميركي دونالد ترامب، والذي استمر لأكثر من عام.

وقد يكون للإيقاف آثار طويلة الأمد، لا سيما أنه يدفع الصين إلى تعميق علاقاتها في مجال الطاقة مع روسيا، ويقيض مستقبل مشاريع البنية التحتية الرئيسية للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة والمكسيك.

هذا وبعد الحرب الروسية في أوكرانيا، خفضت الصين وارداتها من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة بشكل كبير، وفضلت الشركات الصينية إعادة بيع شحنات الغاز الطبيعي المسال الأمريكي إلى أوروبا، مستفيدةً من ارتفاع الأسعار هناك.

وفي عام 2024، لم تستورد الصين سوى 6% من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، بانخفاض عن 11% في عام 2021

[التحليل الأساسي]

الصين تقرر تثبيت أسعار الفائدة للشهر السادس على التوالي

قرر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، الاثنين، تثبيت أسعار الفائدة القياسية المرتبطة بالسوق عند نفس مستوها في الشهر السابق للشهر السادس على التوالي.

وأعلن المركز الوطني لتمويل الإنتربنك استمرار سعر الفائدة الأولية للقروض ذات العام الواحد عند مستوى 3.1 بالمئة وسعر الفائدة على القروض ذات الخمس سنوات والذي تستخدمه الكثير من البنوك كأساس لتحديد فائدة التمويل العقاري عند مستوى 3.6 بالمئة ، وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين على نطاق واسع.

يذكر أن البنك المركزي الصيني خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر الماضي.

ويحدد البنك المركزي أسعار الفائدة الاسترشادية شهريا بناءً على طلبات 18 بنكًا معينًا. ويستخدم البنك المركزي آلية سعر الفائدة الأولية كبديل لسعر الفائدة الرئيسية التقليدي منذ أغسطس 2019.

يأتي استقرار أسعار الفائدة في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات اقتصادية نشرت في وقت سابق من الشهر الحالي، نمو اقتصاد البلاد بنسبة 5.4 بالمئة على أساس سنوي خلال الفترة من يناير الماضي إلى مارس الماضي، بدعم من ارتفاع قوي في الصادرات قبل بدء تطبيق الرئيس الأميركي دونالد ترامب لزيادات سريعة في الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية.

ولكن مع غموض التوقعات بشأن الحرب التجارية، يتوقع المحللون أن يتباطأ ثاني أكبر اقتصاد في العالم بشكل كبير خلال الأشهر المقبلة، مع دخول رسوم جمركية تصل إلى 145 بالمئة على الواردات الأميركية من الصين حيز التنفيذ.

وفي المقابل، ردت بكين بفرض رسوم جمركية بنسبة 125 بالمئة على الصادرات الأميركية، مع تأكيدها في الوقت نفسه على التزامها بالإبقاء على أسواقها مفتوحة أمام التجارة والاستثمار.

[التحليل الأساسي]

الصين تقرر تثبيت أسعار الفائدة للشهر السادس على التوالي

قرر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، الاثنين، تثبيت أسعار الفائدة القياسية المرتبطة بالسوق عند نفس مستوها في الشهر السابق للشهر السادس على التوالي.

وأعلن المركز الوطني لتمويل الإنتربنك استمرار سعر الفائدة الأولية للقروض ذات العام الواحد عند مستوى 3.1 بالمئة وسعر الفائدة على القروض ذات الخمس سنوات والذي تستخدمه الكثير من البنوك كأساس لتحديد فائدة التمويل العقاري عند مستوى 3.6 بالمئة ، وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين على نطاق واسع.

يذكر أن البنك المركزي الصيني خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر الماضي.

ويحدد البنك المركزي أسعار الفائدة الاسترشادية شهريا بناءً على طلبات 18 بنكًا معينًا. ويستخدم البنك المركزي آلية سعر الفائدة الأولية كبديل لسعر الفائدة الرئيسية التقليدي منذ أغسطس 2019.

يأتي استقرار أسعار الفائدة في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات اقتصادية نشرت في وقت سابق من الشهر الحالي، نمو اقتصاد البلاد بنسبة 5.4 بالمئة على أساس سنوي خلال الفترة من يناير الماضي إلى مارس الماضي، بدعم من ارتفاع قوي في الصادرات قبل بدء تطبيق الرئيس الأميركي دونالد ترامب لزيادات سريعة في الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية.

ولكن مع غموض التوقعات بشأن الحرب التجارية، يتوقع المحللون أن يتباطأ ثاني أكبر اقتصاد في العالم بشكل كبير خلال الأشهر المقبلة، مع دخول رسوم جمركية تصل إلى 145 بالمئة على الواردات الأميركية من الصين حيز التنفيذ.

وفي المقابل، ردت بكين بفرض رسوم جمركية بنسبة 125 بالمئة على الصادرات الأميركية، مع تأكيدها في الوقت نفسه على التزامها بالإبقاء على أسواقها مفتوحة أمام التجارة والاستثمار.

[التحليل الأساسي]

أرباح القطاع الصناعي في الصين تعود إلى النمو بالربع الأول رغم تداعيات الرسوم الجمركية

عادت أرباح الشركات الصناعية في الصين إلى النمو خلال الربع الأول من العام، غير أنها لا تزال معرضة لضغوط إضافية في ظل الحرب التجارية مع أميركا.

ومع تصاعد تهديدات الرسوم الجمركية الأميركية التي تضرب قطاع التصدير الحيوي في الصين، وعدم تحديد إطار زمني لأي محادثات تجارية ثنائية، يترقب الاقتصاديون والمستثمرون إعلان الحكومة الصينية عن المزيد من إجراءات الدعم لتخفيف الأثر على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن الأرباح التراكمية للشركات الصناعية في الصين ارتفعت بنسبة 0.8% إلى 1.5 تريليون يوان (205.86 مليارات دولار) خلال الربع الأول مقارنة بالعام السابق، بعد تراجع بنسبة 0.3% في أول شهرين من العام.

وفي مارس آذار وحده، ارتفعت الأرباح بنسبة 2.6% على أساس سنوي.

وقال يو وينينغ، الإحصائي في المكتب الوطني للإحصاء، في بيان منفصل، إن المكاسب المسجلة في الربع الأول جاءت بعد تراجع بنسبة 3.3% في عام 2024، مما يعكس نهاية سلسلة الانخفاضات المستمرة في الأرباح التراكمية منذ الربع الثالث من العام الماضي.

وأضاف البيان أن حملة تجديد السلع الاستهلاكية ساهمت في ارتفاع أرباح قطاع تصنيع الأجهزة الذكية القابلة للارتداء بنسبة 78.8%، في حين صعدت أرباح شركات تصنيع الأجهزة المنزلية للمطابخ بنسبة 21.7%.

ورغم تسجيل الصين نمواً اقتصادياً أقوى من المتوقع في الربع الأول بفضل التحفيز الحكومي الذي عزز الاستهلاك ودعم الاستثمار، فإن الضغوط الانكماشية لا تزال قائمة، مما أضر بأرباح الشركات ودخول العاملين، مع استمرار الشركات في مواجهة تحديات تصاعد الاضطرابات التجارية.

قال يو وينينغ إن «البيئة الخارجية باتت أكثر تعقيداً وشدة في المرحلة الحالية، كما تزايدت عوامل عدم الاستقرار والغموض»، مضيفاً أن الحكومة ستواصل تعزيز تنفيذ السياسات والعمل على تحسين ربحية الشركات بشكل مستمر.

وقد كثّفت بكين في الآونة الأخيرة دعواتها للمُصدرين للبحث عن مشترين محليين كبديل للسوق الأميركية، التي أصبحت شبه مجمدة بعد أن رفعت واشنطن الرسوم الجمركية على السلع الصينية بنسبة 145%. ومع ذلك، شكت العديد من المصانع المعتمدة على التصدير من ضعف الطلب المحلي، والحروب السعرية، وتراجع الأرباح، وتأخر المدفوعات في السوق الصينية.

وكان المكتب السياسي للحزب الشيوعي الحاكم قد تعهد يوم الجمعة بدعم الشركات والعمال الأكثر تضرراً من تأثير الرسوم الجمركية الأميركية، مشيراً أيضاً إلى اعتزامه إنشاء أدوات نقدية جديدة وآليات تمويل سياسية لتعزيز الابتكار والاستهلاك والتجارة الخارجية.

وأظهرت البيانات التفصيلية للمكتب الوطني للإحصاء أن أرباح الشركات المملوكة للدولة تراجعت بنسبة 1.4% خلال الربع الأول، بينما انخفضت أرباح شركات القطاع الخاص بنسبة 0.3%، في حين سجلت الشركات الأجنبية ارتفاعاً بنسبة 2.8%.

يُشار إلى أن أرقام أرباح القطاع الصناعي تغطي الشركات التي تحقق إيرادات سنوية لا تقل عن 20 مليون يوان من أنشطتها الرئيسية.

[التحليل الأساسي]

أرباح القطاع الصناعي في الصين تعود إلى النمو بالربع الأول رغم تداعيات الرسوم الجمركية

عادت أرباح الشركات الصناعية في الصين إلى النمو خلال الربع الأول من العام، غير أنها لا تزال معرضة لضغوط إضافية في ظل الحرب التجارية مع أميركا.

ومع تصاعد تهديدات الرسوم الجمركية الأميركية التي تضرب قطاع التصدير الحيوي في الصين، وعدم تحديد إطار زمني لأي محادثات تجارية ثنائية، يترقب الاقتصاديون والمستثمرون إعلان الحكومة الصينية عن المزيد من إجراءات الدعم لتخفيف الأثر على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن الأرباح التراكمية للشركات الصناعية في الصين ارتفعت بنسبة 0.8% إلى 1.5 تريليون يوان (205.86 مليارات دولار) خلال الربع الأول مقارنة بالعام السابق، بعد تراجع بنسبة 0.3% في أول شهرين من العام.

وفي مارس آذار وحده، ارتفعت الأرباح بنسبة 2.6% على أساس سنوي.

وقال يو وينينغ، الإحصائي في المكتب الوطني للإحصاء، في بيان منفصل، إن المكاسب المسجلة في الربع الأول جاءت بعد تراجع بنسبة 3.3% في عام 2024، مما يعكس نهاية سلسلة الانخفاضات المستمرة في الأرباح التراكمية منذ الربع الثالث من العام الماضي.

وأضاف البيان أن حملة تجديد السلع الاستهلاكية ساهمت في ارتفاع أرباح قطاع تصنيع الأجهزة الذكية القابلة للارتداء بنسبة 78.8%، في حين صعدت أرباح شركات تصنيع الأجهزة المنزلية للمطابخ بنسبة 21.7%.

ورغم تسجيل الصين نمواً اقتصادياً أقوى من المتوقع في الربع الأول بفضل التحفيز الحكومي الذي عزز الاستهلاك ودعم الاستثمار، فإن الضغوط الانكماشية لا تزال قائمة، مما أضر بأرباح الشركات ودخول العاملين، مع استمرار الشركات في مواجهة تحديات تصاعد الاضطرابات التجارية.

قال يو وينينغ إن «البيئة الخارجية باتت أكثر تعقيداً وشدة في المرحلة الحالية، كما تزايدت عوامل عدم الاستقرار والغموض»، مضيفاً أن الحكومة ستواصل تعزيز تنفيذ السياسات والعمل على تحسين ربحية الشركات بشكل مستمر.

وقد كثّفت بكين في الآونة الأخيرة دعواتها للمُصدرين للبحث عن مشترين محليين كبديل للسوق الأميركية، التي أصبحت شبه مجمدة بعد أن رفعت واشنطن الرسوم الجمركية على السلع الصينية بنسبة 145%. ومع ذلك، شكت العديد من المصانع المعتمدة على التصدير من ضعف الطلب المحلي، والحروب السعرية، وتراجع الأرباح، وتأخر المدفوعات في السوق الصينية.

وكان المكتب السياسي للحزب الشيوعي الحاكم قد تعهد يوم الجمعة بدعم الشركات والعمال الأكثر تضرراً من تأثير الرسوم الجمركية الأميركية، مشيراً أيضاً إلى اعتزامه إنشاء أدوات نقدية جديدة وآليات تمويل سياسية لتعزيز الابتكار والاستهلاك والتجارة الخارجية.

وأظهرت البيانات التفصيلية للمكتب الوطني للإحصاء أن أرباح الشركات المملوكة للدولة تراجعت بنسبة 1.4% خلال الربع الأول، بينما انخفضت أرباح شركات القطاع الخاص بنسبة 0.3%، في حين سجلت الشركات الأجنبية ارتفاعاً بنسبة 2.8%.

يُشار إلى أن أرقام أرباح القطاع الصناعي تغطي الشركات التي تحقق إيرادات سنوية لا تقل عن 20 مليون يوان من أنشطتها الرئيسية.

[التحليل الأساسي]

بسبب الرسوم الأميركية.. نشاط المصانع في الصين يهبط لأدنى مستوى في عامين خلال أبريل

تراجع نشاط قطاع التصنيع في الصين خلال شهر أبريل إلى أدنى مستوياته في نحو عامين، مع دخوله منطقة الانكماش، متأثراً بتصاعد الحرب التجارية مع أميركا وما نتج عنها من تدهور في التجارة الثنائية.

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء، الصادرة اليوم الأربعاء، أن مؤشر مديري المشتريات الرسمي سجل 49.0 نقطة في أبريل، متراجعاً دون عتبة الـ50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش، ولأول مرة منذ يناير .

وجاءت القراءة دون توقعات المحللين الذين رجّحوا انكماشاً عند 49.8 نقطة، بحسب استطلاع أجرته «رويترز»، كما تُعدّ الأضعف منذ مايو 2023، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».

ويأتي هذا التباطؤ بعد أن شهد قطاع التصنيع في الصين نمواً هو الأسرع منذ عام خلال مارس ، في ظل تسارع المصدرين في شحن الطلبات للخارج تحسباً لفرض رسوم جمركية أعلى.

أظهرت البيانات الرسمية الصينية تراجعاً حاداً في مؤشري الإنتاج والطلبيات الجديدة إلى 49.8 و49.2 نقطة على التوالي خلال أبريل ما يعكس ضعفاً في الطلب داخل قطاع التصنيع. كما واصلت مؤشرات تكاليف المواد الخام وأسعار الإنتاج تراجعها، مسجلة 47.0 و44.8 نقطة تباعاً.

وفي السياق ذاته، أظهر مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع الصادر عن «كايشين/ستاندرد آند بورز غلوبال» تباطؤاً إلى 50.4 نقطة في أبريل مقارنة بـ51.2 نقطة في مارس ، ما يشير إلى توسع طفيف، لكنه جاء أعلى من توقعات المحللين عند 49.8 نقطة.

أما مؤشر مديري المشتريات الرسمي لقطاعي الخدمات والبناء فقد تراجع بشكل طفيف إلى 50.4 نقطة في أبريل من 50.8 نقطة في مارس .

وأرجع كبير الإحصائيين في المكتب الوطني للإحصاء، تشاو تشينغه، في بيان نُشر باللغة الصينية، هذا التباطؤ إلى «تغيرات حادة في البيئة الخارجية»، مؤكداً أن الصين ستعمل على «تنسيق جهودها الاقتصادية المحلية مع إدارة النزاعات التجارية الدولية»، مع التركيز على دعم التوظيف، ومساندة الشركات، واستقرار الأسواق

كما جدّد تشينغه موقف بكين بأن «لا أحد يربح من حرب الرسوم الجمركية»، مستشهداً بتراجع مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع الأميركي إلى 49.0 نقطة في مارس .

وسجّل التوظيف تراجعاً في معظم القطاعات، باستثناء قطاع الخدمات الذي شهد تحسناً طفيفاً مقارنة بمارس، إلا أنه بقي في نطاق الانكماش عند 46.8 نقطة.

وقال الاقتصادي في «كابيتال إيكونوميكس»، زي تشون هوانغ، إن «الهبوط الحاد في مؤشرات مديري المشتريات ربما يبالغ في تقدير أثر الرسوم الجمركية بسبب تداعيات سلبية على المعنويات، لكنه يظل مؤشراً على أن الاقتصاد الصيني يتعرض لضغوط بفعل تباطؤ الطلب الخارجي».

ورغم تصعيد الحكومة لجهودها في التحفيز المالي، شكك هوانغ في قدرة تلك الجهود على تعويض التباطؤ بالكامل، متوقعاً نمواً اقتصادياً لا يتجاوز 3.5% خلال العام الحالي.

[التحليل الأساسي]

بسبب الرسوم الأميركية.. نشاط المصانع في الصين يهبط لأدنى مستوى في عامين خلال أبريل

تراجع نشاط قطاع التصنيع في الصين خلال شهر أبريل إلى أدنى مستوياته في نحو عامين، مع دخوله منطقة الانكماش، متأثراً بتصاعد الحرب التجارية مع أميركا وما نتج عنها من تدهور في التجارة الثنائية.

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء، الصادرة اليوم الأربعاء، أن مؤشر مديري المشتريات الرسمي سجل 49.0 نقطة في أبريل، متراجعاً دون عتبة الـ50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش، ولأول مرة منذ يناير .

وجاءت القراءة دون توقعات المحللين الذين رجّحوا انكماشاً عند 49.8 نقطة، بحسب استطلاع أجرته «رويترز»، كما تُعدّ الأضعف منذ مايو 2023، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».

ويأتي هذا التباطؤ بعد أن شهد قطاع التصنيع في الصين نمواً هو الأسرع منذ عام خلال مارس ، في ظل تسارع المصدرين في شحن الطلبات للخارج تحسباً لفرض رسوم جمركية أعلى.

أظهرت البيانات الرسمية الصينية تراجعاً حاداً في مؤشري الإنتاج والطلبيات الجديدة إلى 49.8 و49.2 نقطة على التوالي خلال أبريل ما يعكس ضعفاً في الطلب داخل قطاع التصنيع. كما واصلت مؤشرات تكاليف المواد الخام وأسعار الإنتاج تراجعها، مسجلة 47.0 و44.8 نقطة تباعاً.

وفي السياق ذاته، أظهر مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع الصادر عن «كايشين/ستاندرد آند بورز غلوبال» تباطؤاً إلى 50.4 نقطة في أبريل مقارنة بـ51.2 نقطة في مارس ، ما يشير إلى توسع طفيف، لكنه جاء أعلى من توقعات المحللين عند 49.8 نقطة.

أما مؤشر مديري المشتريات الرسمي لقطاعي الخدمات والبناء فقد تراجع بشكل طفيف إلى 50.4 نقطة في أبريل من 50.8 نقطة في مارس .

وأرجع كبير الإحصائيين في المكتب الوطني للإحصاء، تشاو تشينغه، في بيان نُشر باللغة الصينية، هذا التباطؤ إلى «تغيرات حادة في البيئة الخارجية»، مؤكداً أن الصين ستعمل على «تنسيق جهودها الاقتصادية المحلية مع إدارة النزاعات التجارية الدولية»، مع التركيز على دعم التوظيف، ومساندة الشركات، واستقرار الأسواق

كما جدّد تشينغه موقف بكين بأن «لا أحد يربح من حرب الرسوم الجمركية»، مستشهداً بتراجع مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع الأميركي إلى 49.0 نقطة في مارس .

وسجّل التوظيف تراجعاً في معظم القطاعات، باستثناء قطاع الخدمات الذي شهد تحسناً طفيفاً مقارنة بمارس، إلا أنه بقي في نطاق الانكماش عند 46.8 نقطة.

وقال الاقتصادي في «كابيتال إيكونوميكس»، زي تشون هوانغ، إن «الهبوط الحاد في مؤشرات مديري المشتريات ربما يبالغ في تقدير أثر الرسوم الجمركية بسبب تداعيات سلبية على المعنويات، لكنه يظل مؤشراً على أن الاقتصاد الصيني يتعرض لضغوط بفعل تباطؤ الطلب الخارجي».

ورغم تصعيد الحكومة لجهودها في التحفيز المالي، شكك هوانغ في قدرة تلك الجهود على تعويض التباطؤ بالكامل، متوقعاً نمواً اقتصادياً لا يتجاوز 3.5% خلال العام الحالي.

[التحليل الأساسي]

بفعل الرسوم الجمركية.. نمو قطاع الخدمات في الصين بأبطأ وتيرة في 7 أشهر

نما نشاط قطاع الخدمات في الصين، بأبطأ وتيرة له في سبعة أشهر خلال أبريل نيسان، متأثراً بتراجع نمو الطلبيات الجديدة والغموض الناتج عن الرسوم الجمركية الأميركية.

وتراجع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الصيني الصادر عن «كايشين/ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى 50.7 نقطة في أبريل نيسان، مقارنة بـ51.9 نقطة في مارس آذار، مسجلاً أدنى قراءة له منذ سبتمبر أيلول الماضي. وتشير القراءة فوق 50 نقطة إلى النمو، بينما تعكس القراءة دون هذا المستوى انكماشاً في النشاط.

وجاءت هذه النتائج متماشية إلى حدّ كبير مع بيانات المسح الرسمي، الذي أظهر بدوره تباطؤ نمو القطاع إلى 50.1 نقطة من 50.3 في الشهر السابق

ويُعتبر مؤشر «كايشين» مرآة أدق لأداء الشركات الأصغر حجماً والأكثر توجهاً نحو التصدير، مقارنةً بالمؤشر الرسمي.

رغم تسجيل الاقتصاد الصيني نمواً أقوى من التوقعات خلال الربع الأول من عام 2025، بدعم من الحوافز الحكومية، إلا أنه لا يزال يواجه تحديات مستمرة تتمثل في مخاطر انكماشية، وتراجع طويل الأمد في قطاع العقارات، فضلاً عن التهديدات الناجمة عن الرسوم الجمركية الأميركية.

وأشارت البيانات إلى أن نحو 48% من العاملين في الصين كانوا يعملون في قطاع الخدمات عام 2023، فيما ساهم القطاع بنسبة 56.7% من الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، فإن الإجراءات التجارية التي يتبناها الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد تُلحق أضراراً كبيرة بقطاع التصنيع، ما قد يؤثر على خطط التوظيف وثقة المستهلكين.

وقال وانغ تشه، كبير خبراء الاقتصاد في مجموعة «كايشين إنسايت»، إن «ضبابية التوقعات في السوق تؤثر سلباً على ثقة الشركات والمستهلكين على حد سواء، مما يصعّب من مهمة تحفيز الطلب المحلي».

حذر وانغ تشه، كبير خبراء الاقتصاد في مجموعة «كايشين إنسايت»، من أن «الآثار الارتدادية للمواجهة التجارية المستمرة بين الصين وأميركا ستبدأ في الظهور تدريجياً خلال الربعين الثاني والثالث من هذا العام»، داعياً صناع السياسات إلى الاستعداد الجيد واتخاذ التدابير اللازمة في وقت مبكر.

وأظهر مسح «كايشين» لقطاع الخدمات تباطؤ نمو الأعمال الجديدة إلى أضعف وتيرة منذ ديسمبر كانون الأول 2022، على الرغم من تسجيل طلبات التصدير ارتفاعاً طفيفاً، مدعوماً جزئياً بانتعاش قطاع السياحة. وأشار بعض مقدمي الخدمات إلى أن الرسوم الجمركية الأميركية أثّرت سلباً على تجارة السلع، ما تسبب في اضطرابات ملموسة.

وتراجعت ثقة الشركات في قطاع الخدمات إلى أدنى مستوياتها منذ فبراير شباط 2020، إذ اعتبر العديد من المشاركين في المسح أن الرسوم الأميركية تشكل مصدر قلق رئيسياً. وخفض مقدمو الخدمات عدد الوظائف للشهر الثاني على التوالي في مسعى لخفض التكاليف، ما أدى إلى زيادة في حجم الأعمال المتراكمة، لتدفع المؤشر الفرعي المعني إلى منطقة التوسع للمرة الأولى هذا العام.

خفضت الشركات أسعار البيع في محاولة لجذب الزبائن، رغم ارتفاع تكاليف المدخلات، في مؤشر على ضعف الطلب المحلي. وتراجع مؤشر كايشين المجمع لمديري المشتريات في الصين إلى 51.1 نقطة في أبريل نيسان، مقارنة بـ51.8 نقطة في مارس آذار.

وكان المكتب السياسي للحزب الشيوعي الحاكم قد تعهّد الشهر الماضي بدعم الشركات والعمال المتضررين من تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية الثلاثية الأرقام، مشدداً على أهمية الاستعداد لأسوأ السيناريوهات المحتملة.

وحذّر خبراء اقتصاديون في «مورغان ستانلي» الأسبوع الماضي من أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني قد يتباطأ بنحو نقطة مئوية كاملة، بفعل تصاعد الضغوط الناجمة عن الرسوم الأميركية. وقال البنك في مذكرة بحثية: «نتوقع أن تتعامل بكين مع التحديات عبر حزمة تحفيز حذرة وغير متناسقة، مع استمرار التركيز على الاستثمار في القطاعات الناشئة وتجديد المدن، إلى جانب التحول التدريجي نحو دعم الاستهلاك على المدى المتوسط».

[التحليل الأساسي]

بفعل الرسوم الجمركية.. نمو قطاع الخدمات في الصين بأبطأ وتيرة في 7 أشهر

نما نشاط قطاع الخدمات في الصين، بأبطأ وتيرة له في سبعة أشهر خلال أبريل نيسان، متأثراً بتراجع نمو الطلبيات الجديدة والغموض الناتج عن الرسوم الجمركية الأميركية.

وتراجع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الصيني الصادر عن «كايشين/ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى 50.7 نقطة في أبريل نيسان، مقارنة بـ51.9 نقطة في مارس آذار، مسجلاً أدنى قراءة له منذ سبتمبر أيلول الماضي. وتشير القراءة فوق 50 نقطة إلى النمو، بينما تعكس القراءة دون هذا المستوى انكماشاً في النشاط.

وجاءت هذه النتائج متماشية إلى حدّ كبير مع بيانات المسح الرسمي، الذي أظهر بدوره تباطؤ نمو القطاع إلى 50.1 نقطة من 50.3 في الشهر السابق

ويُعتبر مؤشر «كايشين» مرآة أدق لأداء الشركات الأصغر حجماً والأكثر توجهاً نحو التصدير، مقارنةً بالمؤشر الرسمي.

رغم تسجيل الاقتصاد الصيني نمواً أقوى من التوقعات خلال الربع الأول من عام 2025، بدعم من الحوافز الحكومية، إلا أنه لا يزال يواجه تحديات مستمرة تتمثل في مخاطر انكماشية، وتراجع طويل الأمد في قطاع العقارات، فضلاً عن التهديدات الناجمة عن الرسوم الجمركية الأميركية.

وأشارت البيانات إلى أن نحو 48% من العاملين في الصين كانوا يعملون في قطاع الخدمات عام 2023، فيما ساهم القطاع بنسبة 56.7% من الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، فإن الإجراءات التجارية التي يتبناها الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد تُلحق أضراراً كبيرة بقطاع التصنيع، ما قد يؤثر على خطط التوظيف وثقة المستهلكين.

وقال وانغ تشه، كبير خبراء الاقتصاد في مجموعة «كايشين إنسايت»، إن «ضبابية التوقعات في السوق تؤثر سلباً على ثقة الشركات والمستهلكين على حد سواء، مما يصعّب من مهمة تحفيز الطلب المحلي».

حذر وانغ تشه، كبير خبراء الاقتصاد في مجموعة «كايشين إنسايت»، من أن «الآثار الارتدادية للمواجهة التجارية المستمرة بين الصين وأميركا ستبدأ في الظهور تدريجياً خلال الربعين الثاني والثالث من هذا العام»، داعياً صناع السياسات إلى الاستعداد الجيد واتخاذ التدابير اللازمة في وقت مبكر.

وأظهر مسح «كايشين» لقطاع الخدمات تباطؤ نمو الأعمال الجديدة إلى أضعف وتيرة منذ ديسمبر كانون الأول 2022، على الرغم من تسجيل طلبات التصدير ارتفاعاً طفيفاً، مدعوماً جزئياً بانتعاش قطاع السياحة. وأشار بعض مقدمي الخدمات إلى أن الرسوم الجمركية الأميركية أثّرت سلباً على تجارة السلع، ما تسبب في اضطرابات ملموسة.

وتراجعت ثقة الشركات في قطاع الخدمات إلى أدنى مستوياتها منذ فبراير شباط 2020، إذ اعتبر العديد من المشاركين في المسح أن الرسوم الأميركية تشكل مصدر قلق رئيسياً. وخفض مقدمو الخدمات عدد الوظائف للشهر الثاني على التوالي في مسعى لخفض التكاليف، ما أدى إلى زيادة في حجم الأعمال المتراكمة، لتدفع المؤشر الفرعي المعني إلى منطقة التوسع للمرة الأولى هذا العام.

خفضت الشركات أسعار البيع في محاولة لجذب الزبائن، رغم ارتفاع تكاليف المدخلات، في مؤشر على ضعف الطلب المحلي. وتراجع مؤشر كايشين المجمع لمديري المشتريات في الصين إلى 51.1 نقطة في أبريل نيسان، مقارنة بـ51.8 نقطة في مارس آذار.

وكان المكتب السياسي للحزب الشيوعي الحاكم قد تعهّد الشهر الماضي بدعم الشركات والعمال المتضررين من تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية الثلاثية الأرقام، مشدداً على أهمية الاستعداد لأسوأ السيناريوهات المحتملة.

وحذّر خبراء اقتصاديون في «مورغان ستانلي» الأسبوع الماضي من أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني قد يتباطأ بنحو نقطة مئوية كاملة، بفعل تصاعد الضغوط الناجمة عن الرسوم الأميركية. وقال البنك في مذكرة بحثية: «نتوقع أن تتعامل بكين مع التحديات عبر حزمة تحفيز حذرة وغير متناسقة، مع استمرار التركيز على الاستثمار في القطاعات الناشئة وتجديد المدن، إلى جانب التحول التدريجي نحو دعم الاستهلاك على المدى المتوسط».