بريطانيا ما بعد البريكست

[التحليل الأساسي]

بنك إنكلترا يخفض الفائدة 25 نقطة أساس وفقًا للتوقعات

خفض بنك إنكلترا معدلات الفائدة يوم الخميس، في خطوة من المرجح أن تُخفف العبء عن المقترضين والشركات والمستهلكين في أنحاء البلاد.

وقرر البنك المركزي خفض سعر الفائدة الرئيسي من 4.5% إلى 4.25% خلال آخر اجتماع للسياسة النقدية، وذلك في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي والغموض المرتبط بالرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وقد كان هذا الخفض متوقعًا على نطاق واسع.

وساهم تباطؤ وتيرة التضخم، الذي تراجع إلى 2.6% خلال 12 شهرًا حتى مارس (مقارنة بـ2.8% في الشهر السابق)، في منح البنك مساحة أوسع للمناورة.

وسيُشكّل هذا الخفض نبأً سارًا للعديد من الأسر والشركات البريطانية، إذ سيُقلّل من كلفة الاقتراض، فيما قد يتضرر المدخرون الذين يستفيدون من ارتفاع أسعار الفائدة على حسابات التوفير.

وقال كالوم بيكرينج، كبير الاقتصاديين في شركة "بيل هانت" كما أن رد الفعل على رفع أسعار الفائدة كان نموذجيًا — من تباطؤ النمو وضعف نشاط سوق الإسكان إلى زيادة الادخار — فإننا نتوقع أن يكون رد الفعل على الخفض نموذجياً أيضاً".

وأضاف:"الشركات والمستهلكون يحتفظون بأرصدة نقدية كبيرة، ونسب الدين إلى الدخل عند أدنى مستوياتها منذ عقود. ومن خلال تخفيف القيود في اقتصاد مليء بالإمكانات، نتوقع تحفيزًا في الاستثمار والإنفاق ونشاط سوق الإسكان".

[التحليل الأساسي]

بنك إنكلترا يخفض الفائدة 25 نقطة أساس وفقًا للتوقعات

خفض بنك إنكلترا معدلات الفائدة يوم الخميس، في خطوة من المرجح أن تُخفف العبء عن المقترضين والشركات والمستهلكين في أنحاء البلاد.

وقرر البنك المركزي خفض سعر الفائدة الرئيسي من 4.5% إلى 4.25% خلال آخر اجتماع للسياسة النقدية، وذلك في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي والغموض المرتبط بالرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وقد كان هذا الخفض متوقعًا على نطاق واسع.

وساهم تباطؤ وتيرة التضخم، الذي تراجع إلى 2.6% خلال 12 شهرًا حتى مارس (مقارنة بـ2.8% في الشهر السابق)، في منح البنك مساحة أوسع للمناورة.

وسيُشكّل هذا الخفض نبأً سارًا للعديد من الأسر والشركات البريطانية، إذ سيُقلّل من كلفة الاقتراض، فيما قد يتضرر المدخرون الذين يستفيدون من ارتفاع أسعار الفائدة على حسابات التوفير.

وقال كالوم بيكرينج، كبير الاقتصاديين في شركة "بيل هانت" كما أن رد الفعل على رفع أسعار الفائدة كان نموذجيًا — من تباطؤ النمو وضعف نشاط سوق الإسكان إلى زيادة الادخار — فإننا نتوقع أن يكون رد الفعل على الخفض نموذجياً أيضاً".

وأضاف:"الشركات والمستهلكون يحتفظون بأرصدة نقدية كبيرة، ونسب الدين إلى الدخل عند أدنى مستوياتها منذ عقود. ومن خلال تخفيف القيود في اقتصاد مليء بالإمكانات، نتوقع تحفيزًا في الاستثمار والإنفاق ونشاط سوق الإسكان".

[التحليل الأساسي]

نمو الاقتصاد البريطاني بأكثر من التوقعات في الربع الأول

نما الاقتصاد البريطاني بأكثر من توقعات المحللين في الربع الأول من 2025 وعلى أساس فصلي.

ووفقاً للبيانات الصادرة اليوم الخميس، الخامس عشر من مايو أيار، عن هيئة الإحصاءات الوطنية، نما الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بنحو 0.7% في أول 3 أشهر من 2025، بأعلى من توقعات نموه 0.6%، ومقابل النمو بنسبة 0.1% في الربع الأخير من 2024.

هذا ونما قطاع الخدمات -المساهم الأكبر في النمو- بنحو 0.7%، فيما زاد قطاع الإنتاج بنسبة 1.1%، فيما لم يطرأ تغير في قطاع الإنشاءات أي بنسبة نمو 0.0%.

وعلى أساس سنوي، نما اقتصاد بريطانيا بنسبة 1.1%.

وفيما يتعلق بالتوقعات بالنسبة للاقتصاد البريطاني، من المتوقع أن يكون هذا النمو قصير الأجل، وفقاً لـ Deutsche Bank. إذ يرى أن المخاطر تميل نحو الارتفاع.

ويتوقع المصرف الألماني انكماش في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من 2025، على أن يعود للنمو تدريجياً خلال النصف الثاني من 2025.

هذا ويُتوقع أن يعود الاقتصاد إلى معدل نموه الطبيعي بحلول أوائل 2026.

[التحليل الأساسي]

نمو الاقتصاد البريطاني بأكثر من التوقعات في الربع الأول

نما الاقتصاد البريطاني بأكثر من توقعات المحللين في الربع الأول من 2025 وعلى أساس فصلي.

ووفقاً للبيانات الصادرة اليوم الخميس، الخامس عشر من مايو أيار، عن هيئة الإحصاءات الوطنية، نما الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بنحو 0.7% في أول 3 أشهر من 2025، بأعلى من توقعات نموه 0.6%، ومقابل النمو بنسبة 0.1% في الربع الأخير من 2024.

هذا ونما قطاع الخدمات -المساهم الأكبر في النمو- بنحو 0.7%، فيما زاد قطاع الإنتاج بنسبة 1.1%، فيما لم يطرأ تغير في قطاع الإنشاءات أي بنسبة نمو 0.0%.

وعلى أساس سنوي، نما اقتصاد بريطانيا بنسبة 1.1%.

وفيما يتعلق بالتوقعات بالنسبة للاقتصاد البريطاني، من المتوقع أن يكون هذا النمو قصير الأجل، وفقاً لـ Deutsche Bank. إذ يرى أن المخاطر تميل نحو الارتفاع.

ويتوقع المصرف الألماني انكماش في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من 2025، على أن يعود للنمو تدريجياً خلال النصف الثاني من 2025.

هذا ويُتوقع أن يعود الاقتصاد إلى معدل نموه الطبيعي بحلول أوائل 2026.

[التحليل الأساسي]

تسارع التضخم في بريطانيا لأعلى مستوى منذ يناير 2024

تسارع معدل التضخم السنوي في بريطانيا إلى 3.5% في أبريل ، متجاوزاً توقعات المحللين التي أشارت إلى 3.3%، كما أنه أعلى مستوى منذ يناير 2024.

ويأتي هذا الارتفاع بعدما شهد التضخم تباطؤاً متتالياً في الأشهر السابقة، حيث بلغ 2.8% في فبراير و2.6% في مارس مما أثار آمالاً بقرب انتهاء دورة ارتفاع الأسعار.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني أن معدل التضخم الأساسي -الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء والمشروبات الكحولية والتبغ– ارتفع إلى 3.8% على أساس سنوي، مقارنة بـ3.4% في مارس .

وأشار المكتب إلى أن أكبر المساهمات في ارتفاع التضخم جاءت من قطاعات الإسكان والخدمات المنزلية والنقل، إضافة إلى الترفيه والثقافة. في المقابل، شكّل تراجع أسعار الملابس والأحذية المساهمة الأبرز في كبح هذا الارتفاع جزئياً.

ويرجع المحللون هذا الارتفاع المفاجئ إلى عدة عوامل مؤقتة، من بينها رفع سقف أسعار الطاقة – وهو الحد الأقصى الذي يمكن لمزودي الطاقة فرضه على المستهلكين– بالإضافة إلى زيادات ضريبية على الشركات المحلية، وعطلة عيد الفصح، وتحسّن الطقس مؤخراً.

وقد سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعاً بنسبة 0.4% مقابل الدولار الأميركي فور صدور بيانات التضخم.

من جهتها، عبّرت وزيرة المالية البريطانية، رايتشل ريفز، عن «خيبة أملها» من هذه الأرقام، مؤكدة أن «الضغوط المرتبطة بتكلفة المعيشة لا تزال تثقل كاهل المواطنين العاملين».

كان بنك إنكلترا قد أشار على نطاق واسع إلى توقعاته بارتفاع مؤقت في معدّل التضخم إلى 3.7% خلال الربع الثالث من العام، نتيجة الزيادات المرتقبة في أسعار الطاقة وبعض الأسعار المنظمة مثل فواتير المياه، وفق ما أفادت لجنة السياسة النقدية في البنك.

ورغم هذه التوقعات، لم يثنِ ذلك بنك إنكلترا عن المضي قدماً في خفض معدل الفائدة الرئيسي إلى 4.25% خلال اجتماعه الأخير في مطلع مايو أيار، في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تحيط بالمشهد الاقتصادي العام.

وأكد البنك حينها أن أي تخفيضات إضافية في معدلات الفائدة ستكون «تدريجية وحذرة»، في إطار سعيه لخفض التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2%. لكنه لفت إلى أن وتيرة خفض الفائدة قد تتغير إذا ما أثرت الرسوم الجمركية الأميركية سلباً في الطلب العالمي، مما قد ينعكس على النمو الاقتصادي البريطاني بشكل أكبر من المتوقع.

وفي تطور إيجابي نادر على صعيد البيانات الاقتصادية البريطانية، أظهرت التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي نمواً نسبته 0.7% في الربع الأول، وهي نتيجة فاقت التوقعات.

لكن الاقتصاديين حذّروا من أن هذا الأداء القوي من غير المرجّح أن يتكرر في الربع الثاني، موضحين أن النمو المرتفع في بداية العام جاء نتيجة تسريع النشاط الاقتصادي قبيل فرض الرسوم الجمركية الأميركية المحتملة وارتفاع الضرائب على الشركات المحلية في أبريل .

[التحليل الأساسي]

تسارع التضخم في بريطانيا لأعلى مستوى منذ يناير 2024

تسارع معدل التضخم السنوي في بريطانيا إلى 3.5% في أبريل ، متجاوزاً توقعات المحللين التي أشارت إلى 3.3%، كما أنه أعلى مستوى منذ يناير 2024.

ويأتي هذا الارتفاع بعدما شهد التضخم تباطؤاً متتالياً في الأشهر السابقة، حيث بلغ 2.8% في فبراير و2.6% في مارس مما أثار آمالاً بقرب انتهاء دورة ارتفاع الأسعار.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني أن معدل التضخم الأساسي -الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء والمشروبات الكحولية والتبغ– ارتفع إلى 3.8% على أساس سنوي، مقارنة بـ3.4% في مارس .

وأشار المكتب إلى أن أكبر المساهمات في ارتفاع التضخم جاءت من قطاعات الإسكان والخدمات المنزلية والنقل، إضافة إلى الترفيه والثقافة. في المقابل، شكّل تراجع أسعار الملابس والأحذية المساهمة الأبرز في كبح هذا الارتفاع جزئياً.

ويرجع المحللون هذا الارتفاع المفاجئ إلى عدة عوامل مؤقتة، من بينها رفع سقف أسعار الطاقة – وهو الحد الأقصى الذي يمكن لمزودي الطاقة فرضه على المستهلكين– بالإضافة إلى زيادات ضريبية على الشركات المحلية، وعطلة عيد الفصح، وتحسّن الطقس مؤخراً.

وقد سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعاً بنسبة 0.4% مقابل الدولار الأميركي فور صدور بيانات التضخم.

من جهتها، عبّرت وزيرة المالية البريطانية، رايتشل ريفز، عن «خيبة أملها» من هذه الأرقام، مؤكدة أن «الضغوط المرتبطة بتكلفة المعيشة لا تزال تثقل كاهل المواطنين العاملين».

كان بنك إنكلترا قد أشار على نطاق واسع إلى توقعاته بارتفاع مؤقت في معدّل التضخم إلى 3.7% خلال الربع الثالث من العام، نتيجة الزيادات المرتقبة في أسعار الطاقة وبعض الأسعار المنظمة مثل فواتير المياه، وفق ما أفادت لجنة السياسة النقدية في البنك.

ورغم هذه التوقعات، لم يثنِ ذلك بنك إنكلترا عن المضي قدماً في خفض معدل الفائدة الرئيسي إلى 4.25% خلال اجتماعه الأخير في مطلع مايو أيار، في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تحيط بالمشهد الاقتصادي العام.

وأكد البنك حينها أن أي تخفيضات إضافية في معدلات الفائدة ستكون «تدريجية وحذرة»، في إطار سعيه لخفض التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2%. لكنه لفت إلى أن وتيرة خفض الفائدة قد تتغير إذا ما أثرت الرسوم الجمركية الأميركية سلباً في الطلب العالمي، مما قد ينعكس على النمو الاقتصادي البريطاني بشكل أكبر من المتوقع.

وفي تطور إيجابي نادر على صعيد البيانات الاقتصادية البريطانية، أظهرت التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي نمواً نسبته 0.7% في الربع الأول، وهي نتيجة فاقت التوقعات.

لكن الاقتصاديين حذّروا من أن هذا الأداء القوي من غير المرجّح أن يتكرر في الربع الثاني، موضحين أن النمو المرتفع في بداية العام جاء نتيجة تسريع النشاط الاقتصادي قبيل فرض الرسوم الجمركية الأميركية المحتملة وارتفاع الضرائب على الشركات المحلية في أبريل .

[التحليل الأساسي]

تباطؤ النشاط التجاري في بريطانيا يتراجع خلال مايو

تراجع تباطؤ النشاط التجاري في بريطانيا خلال مايو (أيار) رغم تفاقم مشاكل المصانع، وفقاً لمسح نُشر يوم الخميس.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات في المملكة المتحدة، الذي يُعد مقياساً لاقتصاد القطاع الخاص، إلى 49.4 نقطة في مايو مقارنة بـ48.5 نقطة في أبريل (نيسان)، متماشياً مع توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، وقريباً من عتبة 50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش.

وعاد قطاع الخدمات، الذي يهيمن على الاقتصاد البريطاني، إلى منطقة النمو، على عكس قطاع التصنيع الذي شهد أكبر انكماش في الوظائف منذ مايو 2020، مما أدى إلى انخفاض مؤشر مديري المشتريات الصناعي. وكانت البيانات الرسمية المنشورة في وقت سابق من الشهر الحالي قد أظهرت نمواً قوياً للاقتصاد البريطاني في الربع الأول من عام 2025.

ومع ذلك، يرى بنك إنجلترا أن وتيرة النمو الأساسية أضعف بكثير، ويُعزز مؤشر مديري المشتريات الصادر يوم الأربعاء هذا الرأي؛ حيث حذرت شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، المتخصصة في جمع الاستطلاعات، من احتمال حدوث انكماش اقتصادي في الربع الثاني.

وشهدت ثقة الشركات تحسناً، مع تراجع المخاوف بشأن تأثير ارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية، لا سيما بعد توقيع بريطانيا والولايات المتحدة اتفاقية لخفض الرسوم والحواجز التجارية في قطاعات رئيسية في وقت سابق من الشهر. كما علّق الرئيس الأميركي دونالد ترمب أكبر الزيادات في الرسوم الجمركية التي فرضها على دول أخرى، ما خفف من المخاوف بشأن تأثيرها على الاقتصاد العالمي.

وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في قطاع الأعمال في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «على الرغم من أن الأخبار الإيجابية بشأن الرسوم الجمركية والتجارة أسهمت في استعادة بعض الثقة بين الشركات، فإن المشاعر تجاه آفاق العام المقبل لا تزال ضعيفة».

وأظهر المسح تراجعاً ملحوظاً في ضغوط الأسعار على الأعمال خلال مايو، ما قد يطمئن مسؤولي بنك إنجلترا، رغم أن بيانات الأربعاء أظهرت ارتفاعاً في تضخم أسعار المستهلك الشهر الماضي أكثر من المتوقع.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في مايو إلى 50.2 نقطة مقابل 49.0 في أبريل، رغم انكماش الطلبات الجديدة بأسرع وتيرة منذ أواخر 2022، ما يُنذر بتحديات للأشهر القادمة.

في المقابل، انخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع إلى 45.1 نقطة مقارنة بـ45.4 في أبريل، كما تراجع مؤشر الوظائف في القطاع إلى أدنى مستوياته منذ بداية جائحة كوفيد – 19، وأدنى مستوى منذ ركود 2008 - 2009 باستثناء فترة الجائحة.

وأظهر مؤشر مديري المشتريات لشهر أبريل أن الشركات المصنعة البريطانية شهدت أكبر انخفاض في طلبات التصدير مقارنة مع 28 دولة يقيسها مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال»، فيما تحسّن المؤشر قليلاً في مايو لكنه ظل ضمن نطاق الانكماش.

[التحليل الأساسي]

تباطؤ النشاط التجاري في بريطانيا يتراجع خلال مايو

تراجع تباطؤ النشاط التجاري في بريطانيا خلال مايو (أيار) رغم تفاقم مشاكل المصانع، وفقاً لمسح نُشر يوم الخميس.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات في المملكة المتحدة، الذي يُعد مقياساً لاقتصاد القطاع الخاص، إلى 49.4 نقطة في مايو مقارنة بـ48.5 نقطة في أبريل (نيسان)، متماشياً مع توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، وقريباً من عتبة 50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش.

وعاد قطاع الخدمات، الذي يهيمن على الاقتصاد البريطاني، إلى منطقة النمو، على عكس قطاع التصنيع الذي شهد أكبر انكماش في الوظائف منذ مايو 2020، مما أدى إلى انخفاض مؤشر مديري المشتريات الصناعي. وكانت البيانات الرسمية المنشورة في وقت سابق من الشهر الحالي قد أظهرت نمواً قوياً للاقتصاد البريطاني في الربع الأول من عام 2025.

ومع ذلك، يرى بنك إنجلترا أن وتيرة النمو الأساسية أضعف بكثير، ويُعزز مؤشر مديري المشتريات الصادر يوم الأربعاء هذا الرأي؛ حيث حذرت شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، المتخصصة في جمع الاستطلاعات، من احتمال حدوث انكماش اقتصادي في الربع الثاني.

وشهدت ثقة الشركات تحسناً، مع تراجع المخاوف بشأن تأثير ارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية، لا سيما بعد توقيع بريطانيا والولايات المتحدة اتفاقية لخفض الرسوم والحواجز التجارية في قطاعات رئيسية في وقت سابق من الشهر. كما علّق الرئيس الأميركي دونالد ترمب أكبر الزيادات في الرسوم الجمركية التي فرضها على دول أخرى، ما خفف من المخاوف بشأن تأثيرها على الاقتصاد العالمي.

وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في قطاع الأعمال في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «على الرغم من أن الأخبار الإيجابية بشأن الرسوم الجمركية والتجارة أسهمت في استعادة بعض الثقة بين الشركات، فإن المشاعر تجاه آفاق العام المقبل لا تزال ضعيفة».

وأظهر المسح تراجعاً ملحوظاً في ضغوط الأسعار على الأعمال خلال مايو، ما قد يطمئن مسؤولي بنك إنجلترا، رغم أن بيانات الأربعاء أظهرت ارتفاعاً في تضخم أسعار المستهلك الشهر الماضي أكثر من المتوقع.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في مايو إلى 50.2 نقطة مقابل 49.0 في أبريل، رغم انكماش الطلبات الجديدة بأسرع وتيرة منذ أواخر 2022، ما يُنذر بتحديات للأشهر القادمة.

في المقابل، انخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع إلى 45.1 نقطة مقارنة بـ45.4 في أبريل، كما تراجع مؤشر الوظائف في القطاع إلى أدنى مستوياته منذ بداية جائحة كوفيد – 19، وأدنى مستوى منذ ركود 2008 - 2009 باستثناء فترة الجائحة.

وأظهر مؤشر مديري المشتريات لشهر أبريل أن الشركات المصنعة البريطانية شهدت أكبر انخفاض في طلبات التصدير مقارنة مع 28 دولة يقيسها مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال»، فيما تحسّن المؤشر قليلاً في مايو لكنه ظل ضمن نطاق الانكماش.

[التحليل الأساسي]

نمو الأجور في بريطانيا يتباطأ مع ارتفاع البطالة إلى أعلى مستوى منذ 2021

أظهرت بيانات رسمية، يوم الثلاثاء، أن نمو الأجور في بريطانيا تباطأ بشكل حاد في الأشهر الثلاثة حتى أبريل (نيسان)، وارتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوى له فيما يقرب من أربع سنوات، مما قد يخفّف من حذر «بنك إنجلترا» بشأن سرعة خفض أسعار الفائدة.

وكان متوسط ​​الدخل الأسبوعي، باستثناء المكافآت، أعلى بنسبة 5.2 في المائة في الفترة من فبراير (شباط) إلى أبريل مقارنة بالعام السابق، وهو أضعف وتيرة نمو له منذ الربع الثالث من عام 2024، وأقل من نسبة 5.5 في المائة المعدلة بالخفض خلال الأشهر الثلاثة حتى مارس

وارتفع معدل البطالة، بناءً على مسح يقوم مكتب الإحصاءات الوطنية بإصلاحه الذي يشكّك فيه الكثير من الاقتصاديين، إلى 4.6 في المائة من 4.5 في المائة خلال الربع الأول من عام 2025، بعد زيادة إسهامات أصحاب العمل في الضمان الاجتماعي بداية أبريل.

ويحاول «بنك إنجلترا» قياس ما إذا كانت ضغوط التضخم في سوق العمل البريطاني تتراجع بما يكفي لمواصلة خفض أسعار الفائدة. ومن المتوقع إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع المقبل.

وصرّحت كبيرة الاقتصاديين في شركة «كي بي إم جي»، يائيل سيلفين، بأن أرقام، يوم الثلاثاء، تشير إلى أن ارتفاع تكاليف العمالة في الشركات من شأنه أن يعوق على الأرجح نمو الأجور. وأضافت: «من غير المرجح أن تُصوّت لجنة السياسة النقدية على خفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، إذ من المرجح أن تحتاج إلى مزيد من الأدلة على تراجع نمو الأجور إلى مستويات تتوافق مع هدف التضخم».

ودخلت زيادة قدرها 25 مليار جنيه إسترليني (34 مليار دولار) في إسهامات الضمان الاجتماعي لأصحاب العمل، وزيادة بنسبة 6.7 في المائة في الحد الأدنى للأجور، حيز التنفيذ في أبريل.

ومن المرجح أن تكون تطورات الأجور والأسعار المحلية أكثر أهمية لخفض تكاليف الاقتراض مستقبلاً من السياسة التجارية الأميركية، وفقاً لمحافظ «بنك إنجلترا»، أندرو بيلي، على الرغم من أن الرسوم الجمركية الأميركية التي فُرضت خلال أبريل أسهمت في تغيير قرار بعض صانعي السياسات بالتصويت لصالح خفض أسعار الفائدة في اجتماعها الأخير في مايو.

في القطاع الخاص وحده -الذي يتابعه «بنك إنجلترا» من كثب- ارتفعت الأرباح باستثناء المكافآت بنسبة 5.1 في المائة في الأشهر الثلاثة المنتهية في أبريل، وهي أيضاً أضعف وتيرة منذ الربع الثالث من عام 2024، وفقاً لمكتب الإحصاءات الوطنية.

وانخفض الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي فور نشر البيانات، كما استوعب المستثمرون احتمالاً أكبر بأن يخفّض «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة مرتَيْن إضافيتَيْن هذا العام.

وانخفضت الوظائف الشاغرة بمقدار 63 ألف وظيفة في الأشهر الثلاثة المنتهية خلال مايو، وهو أدنى مستوى لها منذ الأشهر الثلاثة المنتهية في أبريل 2021.

[التحليل الأساسي]

نمو الأجور في بريطانيا يتباطأ مع ارتفاع البطالة إلى أعلى مستوى منذ 2021

أظهرت بيانات رسمية، يوم الثلاثاء، أن نمو الأجور في بريطانيا تباطأ بشكل حاد في الأشهر الثلاثة حتى أبريل (نيسان)، وارتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوى له فيما يقرب من أربع سنوات، مما قد يخفّف من حذر «بنك إنجلترا» بشأن سرعة خفض أسعار الفائدة.

وكان متوسط ​​الدخل الأسبوعي، باستثناء المكافآت، أعلى بنسبة 5.2 في المائة في الفترة من فبراير (شباط) إلى أبريل مقارنة بالعام السابق، وهو أضعف وتيرة نمو له منذ الربع الثالث من عام 2024، وأقل من نسبة 5.5 في المائة المعدلة بالخفض خلال الأشهر الثلاثة حتى مارس

وارتفع معدل البطالة، بناءً على مسح يقوم مكتب الإحصاءات الوطنية بإصلاحه الذي يشكّك فيه الكثير من الاقتصاديين، إلى 4.6 في المائة من 4.5 في المائة خلال الربع الأول من عام 2025، بعد زيادة إسهامات أصحاب العمل في الضمان الاجتماعي بداية أبريل.

ويحاول «بنك إنجلترا» قياس ما إذا كانت ضغوط التضخم في سوق العمل البريطاني تتراجع بما يكفي لمواصلة خفض أسعار الفائدة. ومن المتوقع إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع المقبل.

وصرّحت كبيرة الاقتصاديين في شركة «كي بي إم جي»، يائيل سيلفين، بأن أرقام، يوم الثلاثاء، تشير إلى أن ارتفاع تكاليف العمالة في الشركات من شأنه أن يعوق على الأرجح نمو الأجور. وأضافت: «من غير المرجح أن تُصوّت لجنة السياسة النقدية على خفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، إذ من المرجح أن تحتاج إلى مزيد من الأدلة على تراجع نمو الأجور إلى مستويات تتوافق مع هدف التضخم».

ودخلت زيادة قدرها 25 مليار جنيه إسترليني (34 مليار دولار) في إسهامات الضمان الاجتماعي لأصحاب العمل، وزيادة بنسبة 6.7 في المائة في الحد الأدنى للأجور، حيز التنفيذ في أبريل.

ومن المرجح أن تكون تطورات الأجور والأسعار المحلية أكثر أهمية لخفض تكاليف الاقتراض مستقبلاً من السياسة التجارية الأميركية، وفقاً لمحافظ «بنك إنجلترا»، أندرو بيلي، على الرغم من أن الرسوم الجمركية الأميركية التي فُرضت خلال أبريل أسهمت في تغيير قرار بعض صانعي السياسات بالتصويت لصالح خفض أسعار الفائدة في اجتماعها الأخير في مايو.

في القطاع الخاص وحده -الذي يتابعه «بنك إنجلترا» من كثب- ارتفعت الأرباح باستثناء المكافآت بنسبة 5.1 في المائة في الأشهر الثلاثة المنتهية في أبريل، وهي أيضاً أضعف وتيرة منذ الربع الثالث من عام 2024، وفقاً لمكتب الإحصاءات الوطنية.

وانخفض الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي فور نشر البيانات، كما استوعب المستثمرون احتمالاً أكبر بأن يخفّض «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة مرتَيْن إضافيتَيْن هذا العام.

وانخفضت الوظائف الشاغرة بمقدار 63 ألف وظيفة في الأشهر الثلاثة المنتهية خلال مايو، وهو أدنى مستوى لها منذ الأشهر الثلاثة المنتهية في أبريل 2021.

[التحليل الأساسي]

الاقتصاد البريطاني ينكمش في أبريل

أظهرت بيانات رسمية الخميس أن الناتج الاقتصادي البريطاني انكمش بشكل حاد في أبريل، مما يعكس موجات الصدمة التي تسبب فيها إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية واسعة النطاق.

وانكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة أكبر من المتوقع بلغت 0.3 بالمئة في أبريل مقارنة بشهر مارس ، وهو أكبر انخفاض شهري منذ أكتوبر 2023، وكان استطلاع أجرته رويترز أظهر أن من المتوقع تسجيل انكماش بنسبة 0.1 بالمئة بعد تسجيل نمو 0.2 بالمئة في مارس.

وقالت ليز ماكيون مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاء الوطني البريطاني "بعد الزيادة في كل من الأشهر الأربعة السابقة، شهد أبريل أكبر انخفاض شهري على الإطلاق في صادرات السلع إلى الولايات المتحدة مع تسجيل تراجع في معظم أنواع السلع، بعد فرض الرسوم الجمركية في الآونة الأخيرة".

وذكر المكتب أن تراجعا في القطاعين العقاري والقانوني في أبريل بعد انتهاء الإعفاء الضريبي المؤقت على شراء المنازل أسهم بواقع 0.2 نقطة مئوية من الانخفاض البالغ 0.3 نقطة مئوية في الناتج في أبريل. وسجلت شركات تصنيع السيارات أيضا انخفاضا في الإنتاج والصادرات إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وتوسع الاقتصاد البريطاني 0.7 بالمئة في الربع الأول من 2025 متجاوزا النمو في بلدان أخرى في مجموعة السبع، مما دفع بنك إنجلترا إلى رفع توقعاته للنمو للعام بأكمله إلى واحد بالمئة الشهر الماضي.

ومع ذلك، خفض بنك إنجلترا توقعاته للنمو لعام 2026 إلى 1.25 بالمئة وقال إنه يتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى خفض الناتج البريطاني بنسبة 0.3 بالمئة خلال ثلاث سنوات.

[التحليل الأساسي]

الاقتصاد البريطاني ينكمش في أبريل

أظهرت بيانات رسمية الخميس أن الناتج الاقتصادي البريطاني انكمش بشكل حاد في أبريل، مما يعكس موجات الصدمة التي تسبب فيها إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية واسعة النطاق.

وانكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة أكبر من المتوقع بلغت 0.3 بالمئة في أبريل مقارنة بشهر مارس ، وهو أكبر انخفاض شهري منذ أكتوبر 2023، وكان استطلاع أجرته رويترز أظهر أن من المتوقع تسجيل انكماش بنسبة 0.1 بالمئة بعد تسجيل نمو 0.2 بالمئة في مارس.

وقالت ليز ماكيون مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاء الوطني البريطاني "بعد الزيادة في كل من الأشهر الأربعة السابقة، شهد أبريل أكبر انخفاض شهري على الإطلاق في صادرات السلع إلى الولايات المتحدة مع تسجيل تراجع في معظم أنواع السلع، بعد فرض الرسوم الجمركية في الآونة الأخيرة".

وذكر المكتب أن تراجعا في القطاعين العقاري والقانوني في أبريل بعد انتهاء الإعفاء الضريبي المؤقت على شراء المنازل أسهم بواقع 0.2 نقطة مئوية من الانخفاض البالغ 0.3 نقطة مئوية في الناتج في أبريل. وسجلت شركات تصنيع السيارات أيضا انخفاضا في الإنتاج والصادرات إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وتوسع الاقتصاد البريطاني 0.7 بالمئة في الربع الأول من 2025 متجاوزا النمو في بلدان أخرى في مجموعة السبع، مما دفع بنك إنجلترا إلى رفع توقعاته للنمو للعام بأكمله إلى واحد بالمئة الشهر الماضي.

ومع ذلك، خفض بنك إنجلترا توقعاته للنمو لعام 2026 إلى 1.25 بالمئة وقال إنه يتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى خفض الناتج البريطاني بنسبة 0.3 بالمئة خلال ثلاث سنوات.

[التحليل الأساسي]

الجنيه الإسترليني يتراجع وسط توجه المستثمرين نحو الدولار كملاذ آمن

انخفض الجنيه الإسترليني يوم الجمعة، متأثراً بهروب المستثمرين إلى الدولار كملاذ آمن عقب سلسلة الضربات الإسرائيلية على إيران، إلى جانب تراجع عملات أخرى متقلبة مثل الدولار الأسترالي.

وتراجع الجنيه الإسترليني بنحو 0.7 في المائة ليصل إلى 1.35225 دولار، مع انخفاض الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي بنسبة 0.9 في المائة. في المقابل، ارتفع اليورو مقابل الجنيه الإسترليني بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 85.23 بنساً

واستهدفت الضربات الإسرائيلية منشآت نووية ومصانع صواريخ وقادة عسكريين في إيران، حيث تحدثت وسائل الإعلام الإيرانية وشهود العيان عن انفجارات، بعضها في منشأة تخصيب اليورانيوم الرئيسية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إيفي ديفرين، إن إيران أطلقت نحو 100 طائرة مسيرة باتجاه الأراضي الإسرائيلية رداً على الهجمات، وإن إسرائيل تقوم باعتراضها.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن هذه الضربات مثيرة للقلق، داعياً جميع الأطراف إلى التراجع وتهدئة التوترات، بينما تؤكد إيران أن أنشطتها النووية لأغراض سلمية.

وأشار مايكل فيستر، استراتيجي العملات في «كومرتس بنك»، إلى أن الطلب على الأصول الآمنة سيستمر حتى زوال خطر التصعيد.

وكان المستثمرون يعانون بالفعل من توترات الأسبوع الحالي بسبب المخاوف المستمرة بشأن مرونة الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتأثير الرسوم الجمركية، حتى تلك التي أُلغيت مؤخراً، على الاقتصاد العالمي.

كما واجه الجنيه الإسترليني ضغوطاً إضافية جراء بيانات بريطانية ضعيفة بشأن نشاط التصنيع والتوظيف والنمو الاقتصادي. وفي ظل إعلان وزيرة المالية راشيل ريفز مراجعة الإنفاق، لم تتحسّن توقعات النمو بشكل ملموس، وزادت التوقعات لاحتمالية رفع الضرائب لاحقاً خلال العام.

ويتوقع المتداولون أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في سبتمبر (أيلول)، مع احتمال خفض إضافي بحلول ديسمبر (كانون الأول)، مما قد يدفع سعر الفائدة في المملكة المتحدة إلى حوالي 3.7 في المائة، مقارنة بـ4.25 في المائة حالياً.

[التحليل الأساسي]

الجنيه الإسترليني يتراجع وسط توجه المستثمرين نحو الدولار كملاذ آمن

انخفض الجنيه الإسترليني يوم الجمعة، متأثراً بهروب المستثمرين إلى الدولار كملاذ آمن عقب سلسلة الضربات الإسرائيلية على إيران، إلى جانب تراجع عملات أخرى متقلبة مثل الدولار الأسترالي.

وتراجع الجنيه الإسترليني بنحو 0.7 في المائة ليصل إلى 1.35225 دولار، مع انخفاض الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي بنسبة 0.9 في المائة. في المقابل، ارتفع اليورو مقابل الجنيه الإسترليني بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 85.23 بنساً

واستهدفت الضربات الإسرائيلية منشآت نووية ومصانع صواريخ وقادة عسكريين في إيران، حيث تحدثت وسائل الإعلام الإيرانية وشهود العيان عن انفجارات، بعضها في منشأة تخصيب اليورانيوم الرئيسية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إيفي ديفرين، إن إيران أطلقت نحو 100 طائرة مسيرة باتجاه الأراضي الإسرائيلية رداً على الهجمات، وإن إسرائيل تقوم باعتراضها.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن هذه الضربات مثيرة للقلق، داعياً جميع الأطراف إلى التراجع وتهدئة التوترات، بينما تؤكد إيران أن أنشطتها النووية لأغراض سلمية.

وأشار مايكل فيستر، استراتيجي العملات في «كومرتس بنك»، إلى أن الطلب على الأصول الآمنة سيستمر حتى زوال خطر التصعيد.

وكان المستثمرون يعانون بالفعل من توترات الأسبوع الحالي بسبب المخاوف المستمرة بشأن مرونة الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتأثير الرسوم الجمركية، حتى تلك التي أُلغيت مؤخراً، على الاقتصاد العالمي.

كما واجه الجنيه الإسترليني ضغوطاً إضافية جراء بيانات بريطانية ضعيفة بشأن نشاط التصنيع والتوظيف والنمو الاقتصادي. وفي ظل إعلان وزيرة المالية راشيل ريفز مراجعة الإنفاق، لم تتحسّن توقعات النمو بشكل ملموس، وزادت التوقعات لاحتمالية رفع الضرائب لاحقاً خلال العام.

ويتوقع المتداولون أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في سبتمبر (أيلول)، مع احتمال خفض إضافي بحلول ديسمبر (كانون الأول)، مما قد يدفع سعر الفائدة في المملكة المتحدة إلى حوالي 3.7 في المائة، مقارنة بـ4.25 في المائة حالياً.