البنك المركزى الصينى يضخ سيولة الى الاسواق لدعم الاقتصاد
فقد ضخ بنك الشعب الصينى أمس الثلاثاء مليارى يوان في النظام المصرفي عبر عمليات إعادة الشراء العكسي للحفاظ على السيولة ، وهذا المبلغ يقدر بحوالى 3.295 مليون دولار .
ووفقاً لبنك الشعب الصيني، فقد تم تحديد سعر الفائدة على اتفاقيات إعادة الشراء العكسي لمدة سبعة أيام عند 2 في المائة. وقال البنك المركزي إن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على استقرار السيولة في النظام المصرفي.
وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسي أو ما يعرف بـ«الريبو العكسي»، عمليات مالية يقوم فيها البنك المركزي بشراء أوراق مالية من البنوك التجارية من خلال عروض محددة، مع اتفاق بإعادة بيعها إليها مجدداً في المستقبل.
ويخطط البنك المركزى لأصدار سندات بقيمة 25 مليار يوان بهنج كونج الاثنين المقبل ، وسيتم أصدار السندات على دفعتين ، الدفعة الأولى تبلغ قيمتها عشرة مليارات يوان مع أجل استحقاق بعد ثلاثة أشهر، أو 91 يوماً؛ بينما الدفعة الأخرى تبلغ قيمتها 15 مليار يوان مع أجل استحقاق بعد عام واحد .
على صعيد آخر، سلّمت شركات رقمية صينية عملاقة من بينها «تنسنت» و«علي بابا» و«بايت دانس»، السلطات تفاصيل خوارزمياتها، وهي خطوة غير مسبوقة في سياق إحكام بكين قبضتها على قطاع التكنولوجيا، على ما قالت الهيئة الناظمة.
وتتيح هذه الأدوات إمكان تحليل كميات المعلومات التي تجمع عن المستخدمين وتقديم توصيات تلقائية لهم استناداً إلى نمط نشاطاتهم أو تفضيلاتهم.
وفي مارس، أصدرت الصين قواعد تلزم الشركات الكشف عن هذه الأدوات مع تزايد المخاوف بشأن إساءة استخدام البيانات.
فقد ضخ بنك الشعب الصينى أمس الثلاثاء مليارى يوان في النظام المصرفي عبر عمليات إعادة الشراء العكسي للحفاظ على السيولة ، وهذا المبلغ يقدر بحوالى 3.295 مليون دولار .
ووفقاً لبنك الشعب الصيني، فقد تم تحديد سعر الفائدة على اتفاقيات إعادة الشراء العكسي لمدة سبعة أيام عند 2 في المائة. وقال البنك المركزي إن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على استقرار السيولة في النظام المصرفي.
وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسي أو ما يعرف بـ«الريبو العكسي»، عمليات مالية يقوم فيها البنك المركزي بشراء أوراق مالية من البنوك التجارية من خلال عروض محددة، مع اتفاق بإعادة بيعها إليها مجدداً في المستقبل.
ويخطط البنك المركزى لأصدار سندات بقيمة 25 مليار يوان بهنج كونج الاثنين المقبل ، وسيتم أصدار السندات على دفعتين ، الدفعة الأولى تبلغ قيمتها عشرة مليارات يوان مع أجل استحقاق بعد ثلاثة أشهر، أو 91 يوماً؛ بينما الدفعة الأخرى تبلغ قيمتها 15 مليار يوان مع أجل استحقاق بعد عام واحد .
على صعيد آخر، سلّمت شركات رقمية صينية عملاقة من بينها «تنسنت» و«علي بابا» و«بايت دانس»، السلطات تفاصيل خوارزمياتها، وهي خطوة غير مسبوقة في سياق إحكام بكين قبضتها على قطاع التكنولوجيا، على ما قالت الهيئة الناظمة.
وتتيح هذه الأدوات إمكان تحليل كميات المعلومات التي تجمع عن المستخدمين وتقديم توصيات تلقائية لهم استناداً إلى نمط نشاطاتهم أو تفضيلاتهم.
وفي مارس، أصدرت الصين قواعد تلزم الشركات الكشف عن هذه الأدوات مع تزايد المخاوف بشأن إساءة استخدام البيانات.