الاقتصاد التركى ... يوم بيوم

[التحليل الأساسي]

ارتفاع التضخم السنوي في تركيا إلى 64.86% خلال يناير من 64.77% في ديسمبر

ارتفع التضخم السنوي في تركيا إلى مستويات 64.86% خلال يناير من مستويات 64.77% في ديسمبر، وذلك مقابل توقعات بتباطؤ إلى مستويات 64.52%.

هذا وبلغ متوسط معدل التضخم في تركيا 35.02% في الفترة من 1965 حتى 2024، ووصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 138.71% في مايو 1980 وأدنى مستوى قياسي بلغ 4.01-% في يونيو 1968.

هذا وقفز التضخم على أساس شهري ليسجل 6.7% خلال يناير من مستويات 2.93% في ديسمبر، وذاك في ظل توقعات بارتفاع إلى 6.49%.

هذا وكانت وكالة Moody's قد عدلت النظرة المستقبلية لتركيا إلى إيجابية من مستقرة خلال يناير الماضي.

أرجعت الوكالة ذلك إلى حدوث تغير حاسم في السياسة الاقتصادية بما يحسن احتمالات خفض معدلات التضخم المرتفعة بشدة حاليا إلى مستويات أكثر استدامة.

وفي العام الماضي، فقدت الليرة نحو 35% من قيمتها، مما أدى إلى تفاقم أزمة تكلفة المعيشة بالنسبة للأتراك.

وعن تداولات الليرة التركية فقد تراجعت خلال اليوم الاثنين بشكل ملحوظ أمام الدولار الامريكى لتسجل مستويات منخفضة جديدة غير مسبوقه عند 30.54 ليرة للدولار .

[التحليل الأساسي]

ارتفاع التضخم السنوي في تركيا إلى 64.86% خلال يناير من 64.77% في ديسمبر

ارتفع التضخم السنوي في تركيا إلى مستويات 64.86% خلال يناير من مستويات 64.77% في ديسمبر، وذلك مقابل توقعات بتباطؤ إلى مستويات 64.52%.

هذا وبلغ متوسط معدل التضخم في تركيا 35.02% في الفترة من 1965 حتى 2024، ووصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 138.71% في مايو 1980 وأدنى مستوى قياسي بلغ 4.01-% في يونيو 1968.

هذا وقفز التضخم على أساس شهري ليسجل 6.7% خلال يناير من مستويات 2.93% في ديسمبر، وذاك في ظل توقعات بارتفاع إلى 6.49%.

هذا وكانت وكالة Moody's قد عدلت النظرة المستقبلية لتركيا إلى إيجابية من مستقرة خلال يناير الماضي.

أرجعت الوكالة ذلك إلى حدوث تغير حاسم في السياسة الاقتصادية بما يحسن احتمالات خفض معدلات التضخم المرتفعة بشدة حاليا إلى مستويات أكثر استدامة.

وفي العام الماضي، فقدت الليرة نحو 35% من قيمتها، مما أدى إلى تفاقم أزمة تكلفة المعيشة بالنسبة للأتراك.

وعن تداولات الليرة التركية فقد تراجعت خلال اليوم الاثنين بشكل ملحوظ أمام الدولار الامريكى لتسجل مستويات منخفضة جديدة غير مسبوقه عند 30.54 ليرة للدولار .

[التحليل الأساسي]

تركيا تجمع 899.2 مليون يورو من إصدار سندات يوروبوند وصكوك

قالت وزارة الخزانة التركية اليوم الثلاثاء إنها جمعت 899.2 مليون يورو (965 مليون دولار) من طرح سندات يوروبوند وصكوك لأجل عامين للبنوك.

وأضافت الوزارة في بيان أنها نجحت في تغطية كل ما طرحته بعد إصدار سندات يوروبوند مقومة باليورو بقيمة 799.44 مليون يورو وصكوك بقيمة 119.74 مليون يورو.

التضخم في تركيا يشهد أكبر قفزة شهرية منذ أغسطس الماضي

سجل التضخم في تركيا خلال شهر يناير أكبر قفزة شهرية له منذ أغسطس الماضي مع ارتفاع بنسبة 6.7% على أساس شهري، في حين بلغ التضخم على أساس سنوي ما يقرب من 65%، وفقًا لأرقام البنك المركزي التركي الصادرة يوم الاثنين.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) للدولة - التي يبلغ عدد سكانها 85 مليون نسمة - بنسبة 64.86% سنويًا، بارتفاع طفيف عن 64.77% في ديسمبر.

ويقول الاقتصاديون إن الزيادات الشهرية تنبع من زيادة كبيرة في الحد الأدنى للأجور الذي فرضته الحكومة التركية لعام 2024. وقد ارتفع الحد الأدنى للأجور لهذا العام إلى 17002 ليرة تركية (556.50 دولارًا) شهريًا، وهو ارتفاع بنسبة 100% اعتبارًا من يناير 2023.

وقام المركزي التركي بثماني زيادات متتالية في أسعار الفائدة منذ مايو 2023، ليصل إجماليها إلى 3650 نقطة أساس. وأدى رفع البنك الأخير، في 25 يناير، إلى وصول سعر الفائدة الرئيسي في البلاد إلى مقدار 250 نقطة أساس إلى 45%.

[التحليل الأساسي]

تركيا تجمع 899.2 مليون يورو من إصدار سندات يوروبوند وصكوك

قالت وزارة الخزانة التركية اليوم الثلاثاء إنها جمعت 899.2 مليون يورو (965 مليون دولار) من طرح سندات يوروبوند وصكوك لأجل عامين للبنوك.

وأضافت الوزارة في بيان أنها نجحت في تغطية كل ما طرحته بعد إصدار سندات يوروبوند مقومة باليورو بقيمة 799.44 مليون يورو وصكوك بقيمة 119.74 مليون يورو.

التضخم في تركيا يشهد أكبر قفزة شهرية منذ أغسطس الماضي

سجل التضخم في تركيا خلال شهر يناير أكبر قفزة شهرية له منذ أغسطس الماضي مع ارتفاع بنسبة 6.7% على أساس شهري، في حين بلغ التضخم على أساس سنوي ما يقرب من 65%، وفقًا لأرقام البنك المركزي التركي الصادرة يوم الاثنين.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) للدولة - التي يبلغ عدد سكانها 85 مليون نسمة - بنسبة 64.86% سنويًا، بارتفاع طفيف عن 64.77% في ديسمبر.

ويقول الاقتصاديون إن الزيادات الشهرية تنبع من زيادة كبيرة في الحد الأدنى للأجور الذي فرضته الحكومة التركية لعام 2024. وقد ارتفع الحد الأدنى للأجور لهذا العام إلى 17002 ليرة تركية (556.50 دولارًا) شهريًا، وهو ارتفاع بنسبة 100% اعتبارًا من يناير 2023.

وقام المركزي التركي بثماني زيادات متتالية في أسعار الفائدة منذ مايو 2023، ليصل إجماليها إلى 3650 نقطة أساس. وأدى رفع البنك الأخير، في 25 يناير، إلى وصول سعر الفائدة الرئيسي في البلاد إلى مقدار 250 نقطة أساس إلى 45%.

[التحليل الأساسي]

استقرت الليرة التركية مقابل الدولار، اليوم الخميس، وهي غير بعيدة عن مستوى منخفض غير مسبوق سجلته في وقت سابق من الأسبوع الجاري مع بقاء المستثمرين في حالة ترقب قبل صدور تقرير التضخم الفصلي الذي من المتوقع أن يرفع فيه البنك المركزي من توقعاته.

وبلغ سعر الليرة 30.6050 مقابل الدولار بحلول الساعة 05:46 بتوقيت غرينتش، وهو أضعف قليلا من إغلاق أمس الأربعاء عند 30.583 ليرة للدولار.
ولامست العملة التركية مستوى منخفضا غير مسبوق عند 30.6150 ليرة للدولار في وقت سابق من هذا الأسبوع .

وتوقع البنك المركزي في تقريره الصادر في نوفمبر أن يتراجع التضخم السنوي إلى 36% بحلول نهاية 2024،وبلغ معدل التضخم السنوي 64.86 %في يناير.

وكان من المقرر أن تقدم التقرير محافظة البنك السابقة حفيظةغاية أركان التي استقالت يوم الجمعة الماضي بغرض حماية أسرتها مما وصفتها بحملة تشويه إعلامية.

ورفعت المحافظة السابقة أسعار الفائدة بقوة إلى 45%،من 8.5%منذ يونيو من أجل تهدئة التضخم.

وتعهد فاتح قره خان النائب السابق للبنك والذي خلفها في المنصب بمواصلة تشديد السياسة.

وقال متعامل لدى أحد البنوك "توقعات السوق هي أن التضخم سيتراجع في اتجاه 45%بعد أن بلغ ذروته عند ما يزيد قليلا عن 75%في مايو، لذلك نتوقع أن نرى تعديلا محدودا بالرفع في توقعات البنك المركزي البالغة 36%".

[التحليل الأساسي]

استقرت الليرة التركية مقابل الدولار، اليوم الخميس، وهي غير بعيدة عن مستوى منخفض غير مسبوق سجلته في وقت سابق من الأسبوع الجاري مع بقاء المستثمرين في حالة ترقب قبل صدور تقرير التضخم الفصلي الذي من المتوقع أن يرفع فيه البنك المركزي من توقعاته.

وبلغ سعر الليرة 30.6050 مقابل الدولار بحلول الساعة 05:46 بتوقيت غرينتش، وهو أضعف قليلا من إغلاق أمس الأربعاء عند 30.583 ليرة للدولار.
ولامست العملة التركية مستوى منخفضا غير مسبوق عند 30.6150 ليرة للدولار في وقت سابق من هذا الأسبوع .

وتوقع البنك المركزي في تقريره الصادر في نوفمبر أن يتراجع التضخم السنوي إلى 36% بحلول نهاية 2024،وبلغ معدل التضخم السنوي 64.86 %في يناير.

وكان من المقرر أن تقدم التقرير محافظة البنك السابقة حفيظةغاية أركان التي استقالت يوم الجمعة الماضي بغرض حماية أسرتها مما وصفتها بحملة تشويه إعلامية.

ورفعت المحافظة السابقة أسعار الفائدة بقوة إلى 45%،من 8.5%منذ يونيو من أجل تهدئة التضخم.

وتعهد فاتح قره خان النائب السابق للبنك والذي خلفها في المنصب بمواصلة تشديد السياسة.

وقال متعامل لدى أحد البنوك "توقعات السوق هي أن التضخم سيتراجع في اتجاه 45%بعد أن بلغ ذروته عند ما يزيد قليلا عن 75%في مايو، لذلك نتوقع أن نرى تعديلا محدودا بالرفع في توقعات البنك المركزي البالغة 36%".

[التحليل الأساسي]

الناتج الصناعي التركي يرتفع 2.4% على أساس شهري في ديسمبر

أظهرت بيانات رسمية، الجمعة، أن الناتج الصناعي التركي ارتفع في ديسمبر 2.4 بالمئة على أساس شهري في قراءة معدلة في ضوء العوامل الموسمية وعوامل التقويم.

وأفاد معهد الإحصاء التركي بأن الناتج ارتفع في ديسمبر 1.6 بالمئة على أساس سنوي.

وتنظر الأسواق في الوقت الحالي بإيجابية أكثر إلى الاقتصاد التركي، حيث عدلت وكالة موديز، الشهر الماضي النظرة المستقبلية لتركيا إلى إيجابية من مستقرة، عازية ذلك إلى حدوث تغير حاسم في السياسة الاقتصادية بما يحسن احتمالات خفض معدلات التضخم المرتفعة بشدة حاليا إلى مستويات أكثر استدامة. وأبقت الوكالة على تصنيف تركيا عند "B3".
وفي اجتماعه قبل نهاية يناير، أكمل البنك المركزي التركي دورة التشديد النقدي الكبير برفع سعر الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس إلى 45 بالمئة، وقال إنه سيحافظ على المستويات الحالية "طالما كانت هناك حاجة إليها" لتحقيق التباطؤ المنشود في التضخم.

وقال البنك بعد الاجتماع الشهري للجنة السياسة النقدية "تم تحقيق التشديد النقدي المطلوب لتحديد مسار تباطؤ التضخم و... سيتم الحفاظ على هذا المستوى طالما كانت هناك حاجة إليه".

ويتوقع البنك المركزي أن يرتفع التضخم من حوالي 65 بالمئة الشهر الماضي إلى 70-75 بالمئة في مايو، قبل أن يتراجع إلى حوالي 36 بالمئة بحلول نهاية العام مع انخفاض الأسعار بفعل التشديد.

وشدد محافظ البنك المركزي التركي الجديد فاتح كراهان، الخميس، على مواصلة سياسة التشديد النقدي إلى حين تسجيل انخفاض بمعدلات ​​التضخم إلى مستوى يتوافق مع الأهداف، مؤكدا أنه لن يسمح بأي تدهور في توقعات التضخم.

[التحليل الأساسي]

الناتج الصناعي التركي يرتفع 2.4% على أساس شهري في ديسمبر

أظهرت بيانات رسمية، الجمعة، أن الناتج الصناعي التركي ارتفع في ديسمبر 2.4 بالمئة على أساس شهري في قراءة معدلة في ضوء العوامل الموسمية وعوامل التقويم.

وأفاد معهد الإحصاء التركي بأن الناتج ارتفع في ديسمبر 1.6 بالمئة على أساس سنوي.

وتنظر الأسواق في الوقت الحالي بإيجابية أكثر إلى الاقتصاد التركي، حيث عدلت وكالة موديز، الشهر الماضي النظرة المستقبلية لتركيا إلى إيجابية من مستقرة، عازية ذلك إلى حدوث تغير حاسم في السياسة الاقتصادية بما يحسن احتمالات خفض معدلات التضخم المرتفعة بشدة حاليا إلى مستويات أكثر استدامة. وأبقت الوكالة على تصنيف تركيا عند "B3".
وفي اجتماعه قبل نهاية يناير، أكمل البنك المركزي التركي دورة التشديد النقدي الكبير برفع سعر الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس إلى 45 بالمئة، وقال إنه سيحافظ على المستويات الحالية "طالما كانت هناك حاجة إليها" لتحقيق التباطؤ المنشود في التضخم.

وقال البنك بعد الاجتماع الشهري للجنة السياسة النقدية "تم تحقيق التشديد النقدي المطلوب لتحديد مسار تباطؤ التضخم و... سيتم الحفاظ على هذا المستوى طالما كانت هناك حاجة إليه".

ويتوقع البنك المركزي أن يرتفع التضخم من حوالي 65 بالمئة الشهر الماضي إلى 70-75 بالمئة في مايو، قبل أن يتراجع إلى حوالي 36 بالمئة بحلول نهاية العام مع انخفاض الأسعار بفعل التشديد.

وشدد محافظ البنك المركزي التركي الجديد فاتح كراهان، الخميس، على مواصلة سياسة التشديد النقدي إلى حين تسجيل انخفاض بمعدلات ​​التضخم إلى مستوى يتوافق مع الأهداف، مؤكدا أنه لن يسمح بأي تدهور في توقعات التضخم.

[التحليل الأساسي]

معدل البطالة في تركيا ينخفض ​​إلى 8.8% في ديسمبر

تراجع معدل البطالة في تركيا بنسبة 0.1 نقطة مئوية على أساس شهري إلى 8.8 في المئة في ديسمبر، وبذلك يعود للتقرب من أدنى مستوياته في عشر سنوات التي سُجلت في أكتوبر.

وأظهرت بيانات صادرة عن معهد الإحصاء التركي، الاثنين، أن معدل مشاركة القوى العاملة في ديسمبر ارتفع إلى 53.5 بالمئة من 53 بالمئة في الشهر السابق، في حين صعد مؤشر معدل في ضوء العوامل الموسمي لقصور استغلال العمالة 2.1 نقطة مئوية إلى 24.7 بالمئة.

وكان معدل البطالة قد تراجع إلى 8.5 بالمئة في أكتوبر، وهو أدنى مستوى يبلغه في عشر سنوات.

وتراجع معدل البطالة في تركيا 0.5 بالمئة على أساس شهري ليسجل 8.5 بالمئة في أكتوبر، وهو أدنى مستوياته في عشر سنوات بعد تسجيله انخفاضا على مدار أكثر من عامين.

وانخفض المؤشر المعدل موسميا لنقص الاستفادة من العمالة بنسبة 0.5 بالمئة إلى 21.3 بالمئة في الفترة ذاتها، بحسب بيانات معهد الإحصاء التركي آنذاك.

وعن تداولات الليرة التركية فهى مستمرة بالتراجع يومياً مقابل الدولار الامريكى لتسجل قيعان جديدة غير مسبوقه ، وجرى تداول العملة التركية اليوم عند 30.69 ليرة للدولار .

[التحليل الأساسي]

معدل البطالة في تركيا ينخفض ​​إلى 8.8% في ديسمبر

تراجع معدل البطالة في تركيا بنسبة 0.1 نقطة مئوية على أساس شهري إلى 8.8 في المئة في ديسمبر، وبذلك يعود للتقرب من أدنى مستوياته في عشر سنوات التي سُجلت في أكتوبر.

وأظهرت بيانات صادرة عن معهد الإحصاء التركي، الاثنين، أن معدل مشاركة القوى العاملة في ديسمبر ارتفع إلى 53.5 بالمئة من 53 بالمئة في الشهر السابق، في حين صعد مؤشر معدل في ضوء العوامل الموسمي لقصور استغلال العمالة 2.1 نقطة مئوية إلى 24.7 بالمئة.

وكان معدل البطالة قد تراجع إلى 8.5 بالمئة في أكتوبر، وهو أدنى مستوى يبلغه في عشر سنوات.

وتراجع معدل البطالة في تركيا 0.5 بالمئة على أساس شهري ليسجل 8.5 بالمئة في أكتوبر، وهو أدنى مستوياته في عشر سنوات بعد تسجيله انخفاضا على مدار أكثر من عامين.

وانخفض المؤشر المعدل موسميا لنقص الاستفادة من العمالة بنسبة 0.5 بالمئة إلى 21.3 بالمئة في الفترة ذاتها، بحسب بيانات معهد الإحصاء التركي آنذاك.

وعن تداولات الليرة التركية فهى مستمرة بالتراجع يومياً مقابل الدولار الامريكى لتسجل قيعان جديدة غير مسبوقه ، وجرى تداول العملة التركية اليوم عند 30.69 ليرة للدولار .

[التحليل الأساسي]

تركيا تثبت الفائدة للمرة الأولى منذ مايو 2023

قرر البنك المركزي التركي تثبيت سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 45 بالمئة الخميس وهو ما يتوافق مع التوقعات بعد رفع سعر الفائدة الشهر الماضي، لكنه قال إنه قد يشدد سياسته النقدية إذا لاح في الأفق احتمال حدوث تدهور كبير ومستمر في توقعات التضخم.

وهذه هي المرة الأولى التي يثبت فيها المركزي التركي معدلات الفائدة منذ مايو الماضي، حين بدء حملته في التشديد النقدي في يونيو.

يأتي ذلك بعد أن رفع البنك المركزي معدلات الفائدة بنحو 36.5 بالمئة عبر ثمانية اجتماعات متواصلة.

هذا ويأتي قرار البنك المركزي على الرغم من توقعاته بوصول التضخم إلى 70 بالمئة وعند مستويات 36 بالمئة بنهاية العام الحالي.

وكانت الليرة التركية قد سجلت الأربعاء أدنى مستوياتها على الإطلاق أمام الدولار عند 31 ليرة، وخسرت العملة التركية حوالي 40 بالمئة من قيمتها منذ بداية عام 2023، فيما وصلت خسائرها حتى الآن هذا العام إلى ما يقرب من 5 بالمئة.

وهذه هو الاجتماع الأول للمحافظ الجديد فاتح كاراهان الذي عين في الثالث من الشهر الجاري عقب استقالة حفيظة غاية أركان التي أرجعت قرارها لحاجتها إلى حماية أسرتها مما أسمته بحملة تشهير إعلامية.

وقال قره خان، أثناء تقديمه لتقرير التضخم الفصلي للبنك هذا الشهر، إنه سيستمر في اتباع سياسة التشديد النقدي حتى ينخفض ​​التضخم إلى المعدل المستهدف، وأبقى توقعات التضخم في نهاية العام عند 36 بالمئة على الرغم من التوقعات بأنه قد يرتفع عن ذلك.

[التحليل الأساسي]

تركيا تثبت الفائدة للمرة الأولى منذ مايو 2023

قرر البنك المركزي التركي تثبيت سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 45 بالمئة الخميس وهو ما يتوافق مع التوقعات بعد رفع سعر الفائدة الشهر الماضي، لكنه قال إنه قد يشدد سياسته النقدية إذا لاح في الأفق احتمال حدوث تدهور كبير ومستمر في توقعات التضخم.

وهذه هي المرة الأولى التي يثبت فيها المركزي التركي معدلات الفائدة منذ مايو الماضي، حين بدء حملته في التشديد النقدي في يونيو.

يأتي ذلك بعد أن رفع البنك المركزي معدلات الفائدة بنحو 36.5 بالمئة عبر ثمانية اجتماعات متواصلة.

هذا ويأتي قرار البنك المركزي على الرغم من توقعاته بوصول التضخم إلى 70 بالمئة وعند مستويات 36 بالمئة بنهاية العام الحالي.

وكانت الليرة التركية قد سجلت الأربعاء أدنى مستوياتها على الإطلاق أمام الدولار عند 31 ليرة، وخسرت العملة التركية حوالي 40 بالمئة من قيمتها منذ بداية عام 2023، فيما وصلت خسائرها حتى الآن هذا العام إلى ما يقرب من 5 بالمئة.

وهذه هو الاجتماع الأول للمحافظ الجديد فاتح كاراهان الذي عين في الثالث من الشهر الجاري عقب استقالة حفيظة غاية أركان التي أرجعت قرارها لحاجتها إلى حماية أسرتها مما أسمته بحملة تشهير إعلامية.

وقال قره خان، أثناء تقديمه لتقرير التضخم الفصلي للبنك هذا الشهر، إنه سيستمر في اتباع سياسة التشديد النقدي حتى ينخفض ​​التضخم إلى المعدل المستهدف، وأبقى توقعات التضخم في نهاية العام عند 36 بالمئة على الرغم من التوقعات بأنه قد يرتفع عن ذلك.

[التحليل الأساسي]

نمو الاقتصاد التركي 4.5% في 2023 متجاوزا التوقعات
أظهرت بيانات، الخميس، أن الاقتصاد التركي نما بنسبة 4.0 بالمئة أكثر من المتوقع في الربع الرابع، مع نمو العام بأكمله بنسبة 4.5 بالمئة إذ عوض الطلب المحلي القوي تأثير التباطؤ لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين والزلازل المدمرة في فبراير.

وبحسب البيانات التي أعلنها معهد الإحصاء التركي أنه من المتوقع أن يتباطأ النمو هذا العام، لكن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع لا يزال ينمو بنسبة 1.0 بالمئة عن الربع السابق على أساس معدل لعوامل موسمية ولأسباب تتعلق بالتقويم.

وفي استطلاع أجرته رويترز، كان من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 4.3 بالمئة في عام 2023، وهو قريب جدا من توقعات برنامج الحكومة على المدى المتوسط البالغة 4.4 بالمئة. وكان من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع إلى 3.5 بالمئة. ونما الاقتصاد بنسبة 5.5 بالمئة في عام 2022.

وأظهرت البيانات أيضا أنه تم تعديل النمو في الربع الثالث بالزيادة إلى 6.1 بالمئة من 5.9 بالمئة.

[التحليل الأساسي]

نمو الاقتصاد التركي 4.5% في 2023 متجاوزا التوقعات
أظهرت بيانات، الخميس، أن الاقتصاد التركي نما بنسبة 4.0 بالمئة أكثر من المتوقع في الربع الرابع، مع نمو العام بأكمله بنسبة 4.5 بالمئة إذ عوض الطلب المحلي القوي تأثير التباطؤ لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين والزلازل المدمرة في فبراير.

وبحسب البيانات التي أعلنها معهد الإحصاء التركي أنه من المتوقع أن يتباطأ النمو هذا العام، لكن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع لا يزال ينمو بنسبة 1.0 بالمئة عن الربع السابق على أساس معدل لعوامل موسمية ولأسباب تتعلق بالتقويم.

وفي استطلاع أجرته رويترز، كان من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 4.3 بالمئة في عام 2023، وهو قريب جدا من توقعات برنامج الحكومة على المدى المتوسط البالغة 4.4 بالمئة. وكان من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع إلى 3.5 بالمئة. ونما الاقتصاد بنسبة 5.5 بالمئة في عام 2022.

وأظهرت البيانات أيضا أنه تم تعديل النمو في الربع الثالث بالزيادة إلى 6.1 بالمئة من 5.9 بالمئة.

[التحليل الأساسي]

محادثات بين بريطانيا وتركيا بشأن اتفاقية جديدة للتجارة الحرة

تبدأ بريطانيا وتركيا رسميا، الخميس، مفاوضات بشأن اتفاقية جديدة للتجارة الحرة بهدف إدراج خدمات وبضائع في اتفاق جديد.

وأبرمت بريطانيا بالفعل اتفاقية تجارة حرة مع تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، والتي تم تمديدها عندما انفصلت بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي في 2020، لكن مراجعة أجراها الجانبان العام الماضي خلصت إلى أن هناك مجالا للتحسين بموجب اتفاق جديد.

وقالت وزيرة التجارة كيمي بادينوك في بيان "لدينا بالفعل علاقة تجارية مزدهرة لن تصبح أقوى إلا من خلال اتفاق تجاري جديد ومحدث".

وقالت بادينوك إن الاتفاقية الجديدة يمكن أن تمنح قطاع الخدمات البريطاني "ميزة تنافسية في هذه السوق المتنامية ولديها القدرة على دعم الوظائف في جميع أنحاء المملكة المتحدة".

وقالت وزارة التجارة التركية إن المفاوضات، التي من المقرر أن تبدأ في 10 يونيو في لندن، ستركز على توسيع الصفقة لتشمل الخدمات والاستثمارات وحوافز زراعية إضافية، بينما تتضمن أيضا وضع "قواعد شاملة".

وأوضحت الوزارة أنه "في إطار اتفاقية التجارة الحرة الجديدة، سيتم وضع أساس قانوني أقوى وأكثر شمولا لقطاع الأعمال في كلا البلدين" مضيفة أن هذا سيسهم أيضا في دعم التعاون الاقتصادي ومجالات أخرى.

ووفقا لبيانات التجارة التركية، بلغ حجم التجارة البينية بين تركيا وبريطانيا في 2023 نحو 19 مليار دولار.

ومن شأن أي اتفاق زيادة وصول المستهلكين البريطانيين إلى السلع التركية مثل البرغل والطماطم (البندورة)، فضلا عن توفير الفرص للشركات البريطانية لزيادة صادرات صناعة الخدمات.

وتجري بريطانيا حاليا محادثات تجارية مع دول مثل الهند ومجلس التعاون الخليجي وكوريا الجنوبية. وتم تعليق المحادثات حول اتفاقية تجارة حرة جديدة مع كندا في وقت سابق من العام الجاري بعد فشل الجانبين في الاتفاق على إزالة عوائق خاصة بقطاع الزراعة.

[التحليل الأساسي]

محادثات بين بريطانيا وتركيا بشأن اتفاقية جديدة للتجارة الحرة

تبدأ بريطانيا وتركيا رسميا، الخميس، مفاوضات بشأن اتفاقية جديدة للتجارة الحرة بهدف إدراج خدمات وبضائع في اتفاق جديد.

وأبرمت بريطانيا بالفعل اتفاقية تجارة حرة مع تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، والتي تم تمديدها عندما انفصلت بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي في 2020، لكن مراجعة أجراها الجانبان العام الماضي خلصت إلى أن هناك مجالا للتحسين بموجب اتفاق جديد.

وقالت وزيرة التجارة كيمي بادينوك في بيان "لدينا بالفعل علاقة تجارية مزدهرة لن تصبح أقوى إلا من خلال اتفاق تجاري جديد ومحدث".

وقالت بادينوك إن الاتفاقية الجديدة يمكن أن تمنح قطاع الخدمات البريطاني "ميزة تنافسية في هذه السوق المتنامية ولديها القدرة على دعم الوظائف في جميع أنحاء المملكة المتحدة".

وقالت وزارة التجارة التركية إن المفاوضات، التي من المقرر أن تبدأ في 10 يونيو في لندن، ستركز على توسيع الصفقة لتشمل الخدمات والاستثمارات وحوافز زراعية إضافية، بينما تتضمن أيضا وضع "قواعد شاملة".

وأوضحت الوزارة أنه "في إطار اتفاقية التجارة الحرة الجديدة، سيتم وضع أساس قانوني أقوى وأكثر شمولا لقطاع الأعمال في كلا البلدين" مضيفة أن هذا سيسهم أيضا في دعم التعاون الاقتصادي ومجالات أخرى.

ووفقا لبيانات التجارة التركية، بلغ حجم التجارة البينية بين تركيا وبريطانيا في 2023 نحو 19 مليار دولار.

ومن شأن أي اتفاق زيادة وصول المستهلكين البريطانيين إلى السلع التركية مثل البرغل والطماطم (البندورة)، فضلا عن توفير الفرص للشركات البريطانية لزيادة صادرات صناعة الخدمات.

وتجري بريطانيا حاليا محادثات تجارية مع دول مثل الهند ومجلس التعاون الخليجي وكوريا الجنوبية. وتم تعليق المحادثات حول اتفاقية تجارة حرة جديدة مع كندا في وقت سابق من العام الجاري بعد فشل الجانبين في الاتفاق على إزالة عوائق خاصة بقطاع الزراعة.

[التحليل الأساسي]

المركزي التركي يفاجئ الأسواق برفع الفائدة قبل الانتخابات المحلية لدعم الليرة

رفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة يوم الخميس، وهو قرار مفاجئ قبل الانتخابات مباشرة يظهر الحاجة الملحة لدعم الليرة بعد عمليات البيع.

ورفعت لجنة السياسة النقدية بقيادة المحافظ فاتح كاراهان سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع إلى 50% من 45%. ولم يتوقع سوى "دويتشه بنك" و"غولدمان ساكس" سيناريو رفع أسعار الفائدة، بينما لم يرى جميع الاقتصاديين الآخرين الذين شملهم استطلاع "بلومبرغ" أي تغيير.

الليرة تعززت بعد القرار. ومن المرجح أن الانخفاض السريع في قيمة الليرة وتدهور توقعات التضخم أجبر المركزي على اتخاذ القرار بعد شهرين فقط من إعلان صناع السياسات انتهاء دورة التشديد. وقبل الارتفاع، كانت الليرة التركية هي الأسوأ أداء هذا الشهر بين عملات الأسواق الناشئة التي تتبعها "بلومبرغ"، مع خسارة بنحو 3.7% مقابل الدولار.

ومع اقتراب الانتخابات المحلية في 31 مارس، كان القلق الأكبر يتمثل في تكرار تراجعها بعد الانتخابات الرئاسية العام الماضي، عندما انخفضت بنسبة تصل إلى 7% في يوم واحد.

وتتعرض الانتخابات الرئاسية لمقاعد رئاسية في أكبر مدن البلاد على المحك، وهي فرصة لحزب الرئيس رجب طيب أردوغان الحاكم لاستعادة السيطرة على إسطنبول وأنقرة من المعارضة.

إن المرحلة الأخيرة قبل الانتخابات التركية هي وقت غير عادي بالنسبة للمسؤولين لتشديد السياسة، بحسب تقرير لـ"بلومبرغ". في السنوات الماضية، كان العلاج الاقتصادي الذي يفضله أردوغان هو محاولة شراء الناخبين بأسعار فائدة منخفضة للغاية وهبات مالية. لقد تغير المسار جزئياً منذ الانتخابات الرئاسية التي جرت العام الماضي، عندما حذر المنتقدون من أن تركيا معرضة لخطر أزمة ميزان المدفوعات.

وقد أدى النهج الأكثر تشددا منذ ذلك الحين إلى ارتفاع أسعار الفائدة ثماني مرات متتالية، وهو ما يكفي لإثارة اهتمام المستثمرين العالميين. لكن الارتفاع المفاجئ في أسعار المستهلكين الشهر الماضي أعاد الضوء إلى التضخم الذي يتجه ليتجاوز مستويات 70%.

كما أثيرت أسئلة حول سلسلة من إجراءات التشديد الخلفية في الأسابيع الأخيرة من قبل البنك المركزي والتي شبهها البعض بعصر الاقتصاد غير التقليدي في ظل القيادة السابقة.

وقال محللون في "دويتشه بنك" قبل الإعلان يوم الخميس إن الزيادة الصريحة في سعر الفائدة ستخلق بدلاً من ذلك حوافز للمدخرين للاحتفاظ بأموالهم في أصول الليرة وقد تمهد الطريق لعودة رأس المال الأجنبي. وكانت التدفقات الداخلة بطيئة وخرج الأجانب من الأصول التركية في الأسبوعين الأولين من هذا الشهر.

وأظهر مسح للمشاركين في السوق أجراه البنك المركزي أن توقعاتهم للتضخم في نهاية العام ارتفعت بأكثر من نقطة مئوية إلى أكثر من 44.2% هذا الشهر، وهو أعلى بكثير من توقعات البنك المركزي الحالية. وتسارع نمو الأسعار الشهري – وهو مقياس تراقبه السلطة النقدية عن كثب – إلى 4.5% في فبراير.

[التحليل الأساسي]

المركزي التركي يفاجئ الأسواق برفع الفائدة قبل الانتخابات المحلية لدعم الليرة

رفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة يوم الخميس، وهو قرار مفاجئ قبل الانتخابات مباشرة يظهر الحاجة الملحة لدعم الليرة بعد عمليات البيع.

ورفعت لجنة السياسة النقدية بقيادة المحافظ فاتح كاراهان سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع إلى 50% من 45%. ولم يتوقع سوى "دويتشه بنك" و"غولدمان ساكس" سيناريو رفع أسعار الفائدة، بينما لم يرى جميع الاقتصاديين الآخرين الذين شملهم استطلاع "بلومبرغ" أي تغيير.

الليرة تعززت بعد القرار. ومن المرجح أن الانخفاض السريع في قيمة الليرة وتدهور توقعات التضخم أجبر المركزي على اتخاذ القرار بعد شهرين فقط من إعلان صناع السياسات انتهاء دورة التشديد. وقبل الارتفاع، كانت الليرة التركية هي الأسوأ أداء هذا الشهر بين عملات الأسواق الناشئة التي تتبعها "بلومبرغ"، مع خسارة بنحو 3.7% مقابل الدولار.

ومع اقتراب الانتخابات المحلية في 31 مارس، كان القلق الأكبر يتمثل في تكرار تراجعها بعد الانتخابات الرئاسية العام الماضي، عندما انخفضت بنسبة تصل إلى 7% في يوم واحد.

وتتعرض الانتخابات الرئاسية لمقاعد رئاسية في أكبر مدن البلاد على المحك، وهي فرصة لحزب الرئيس رجب طيب أردوغان الحاكم لاستعادة السيطرة على إسطنبول وأنقرة من المعارضة.

إن المرحلة الأخيرة قبل الانتخابات التركية هي وقت غير عادي بالنسبة للمسؤولين لتشديد السياسة، بحسب تقرير لـ"بلومبرغ". في السنوات الماضية، كان العلاج الاقتصادي الذي يفضله أردوغان هو محاولة شراء الناخبين بأسعار فائدة منخفضة للغاية وهبات مالية. لقد تغير المسار جزئياً منذ الانتخابات الرئاسية التي جرت العام الماضي، عندما حذر المنتقدون من أن تركيا معرضة لخطر أزمة ميزان المدفوعات.

وقد أدى النهج الأكثر تشددا منذ ذلك الحين إلى ارتفاع أسعار الفائدة ثماني مرات متتالية، وهو ما يكفي لإثارة اهتمام المستثمرين العالميين. لكن الارتفاع المفاجئ في أسعار المستهلكين الشهر الماضي أعاد الضوء إلى التضخم الذي يتجه ليتجاوز مستويات 70%.

كما أثيرت أسئلة حول سلسلة من إجراءات التشديد الخلفية في الأسابيع الأخيرة من قبل البنك المركزي والتي شبهها البعض بعصر الاقتصاد غير التقليدي في ظل القيادة السابقة.

وقال محللون في "دويتشه بنك" قبل الإعلان يوم الخميس إن الزيادة الصريحة في سعر الفائدة ستخلق بدلاً من ذلك حوافز للمدخرين للاحتفاظ بأموالهم في أصول الليرة وقد تمهد الطريق لعودة رأس المال الأجنبي. وكانت التدفقات الداخلة بطيئة وخرج الأجانب من الأصول التركية في الأسبوعين الأولين من هذا الشهر.

وأظهر مسح للمشاركين في السوق أجراه البنك المركزي أن توقعاتهم للتضخم في نهاية العام ارتفعت بأكثر من نقطة مئوية إلى أكثر من 44.2% هذا الشهر، وهو أعلى بكثير من توقعات البنك المركزي الحالية. وتسارع نمو الأسعار الشهري – وهو مقياس تراقبه السلطة النقدية عن كثب – إلى 4.5% في فبراير.

[التحليل الأساسي]

تقلص العجز التجاري التركي 44% إلى 6.77 مليار دولار في فبراير

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الجمعة، أن عجز التجارة الخارجية لتركيا تراجع 44.2% على أساس سنوي إلى 6.77 مليار دولار في فبراير.

ووفقا لبيانات معهد الإحصاء التركي، ارتفعت الصادرات في فبراير 13.6% على أساس سنوي إلى 21.08 مليار دولار، وانخفضت الواردات 9.2% إلى 27.85 مليار دولار.

كانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني رفعت توقعاتها لنمو اقتصاد تركيا إلى 2.8% في 2024 من 2.5% في تقديرات سابقة صادرة في ديسمبر .

وقالت الوكالة في تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي، إنها تتوقع استمرار الزخم الاقتصادي في تركيا في الربع الأول من العام الجاري بالنظر إلى التحسن الأحدث في مؤشر مديري المشتريات وثقة المستهلكين ومؤشرات اقتصادية أخرى.

كما توقعت الوكالة استمرار ضعف سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار إلى 38 ليرة للعملة الأميركية في 2024 وإلى 41 مقابل الدولار في 2025 مقارنة مع متوسط 29.5 في 2023.

[التحليل الأساسي]

تقلص العجز التجاري التركي 44% إلى 6.77 مليار دولار في فبراير

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الجمعة، أن عجز التجارة الخارجية لتركيا تراجع 44.2% على أساس سنوي إلى 6.77 مليار دولار في فبراير.

ووفقا لبيانات معهد الإحصاء التركي، ارتفعت الصادرات في فبراير 13.6% على أساس سنوي إلى 21.08 مليار دولار، وانخفضت الواردات 9.2% إلى 27.85 مليار دولار.

كانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني رفعت توقعاتها لنمو اقتصاد تركيا إلى 2.8% في 2024 من 2.5% في تقديرات سابقة صادرة في ديسمبر .

وقالت الوكالة في تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي، إنها تتوقع استمرار الزخم الاقتصادي في تركيا في الربع الأول من العام الجاري بالنظر إلى التحسن الأحدث في مؤشر مديري المشتريات وثقة المستهلكين ومؤشرات اقتصادية أخرى.

كما توقعت الوكالة استمرار ضعف سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار إلى 38 ليرة للعملة الأميركية في 2024 وإلى 41 مقابل الدولار في 2025 مقارنة مع متوسط 29.5 في 2023.