اخر الاخبــــــــــــــــــــــــــــــــار

[mostafa87]

تراجع الصادرات الألمانية في أغسطس

أظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة أن الصادرات الألمانية انخفضت في أغسطس/آب للشهر الثاني على التوالي، حيث قلص ارتفاع اليورو وتباطؤ التجارة العالمية الطلب الخارجي على منتجات أكبر اقتصاد في أوروبا.

وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي إن ألمانيا قامت بتصدير بضائع وخدمات بقيمة 75.1 مليار يورو (104.9 مليارات دولار) في أغسطس/آب بانخفاض نسبته 0.4% عن الشهر السابق.
وكانت الصادرات قد انخفضت بنسبة 1.6% في يوليو/تموز, بعد شهرين من النمو القوي.

وتعتبر الصادرات القوة الرئيسية للاقتصاد الألماني, وقد ساعدته على نمو كبير بنسبة 2.2% في الفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/تموز, وهو ما ساعد منطقة اليورو 16 التي تضم 16 دولة أيضا على النمو بنسبة 1%.

وقفزت العملة الأوروبية المشتركة (اليورو) بحوالي 17% منذ يونيو/حزيران لتخترق حاجز 1.40 دولار أمس الخميس.

وعلى أساس سنوي زادت صادرات ألمانيا -وهي ثاني أكبر مصدر في العالم بعد الصين- بنسبة 26.8% في أغسطس/آب.

وزادت الواردات بنسبة 0.9% على أساس شهري في أغسطس/آب وبنسبة 29.2% على أساس سنوي لتبلغ 66.1 مليار دولار.

وتراجع الفائض التجاري إلى 11.7 مليار يورو (16.2 مليار دولار) من 13.5 مليار يورو (18.7 مليار دولار) في يوليو/تموز، ولكنه لم يصل إلى مستوى 8.1 مليارات دولار الذي بلغه العام الماضي.

مؤشرات إيجابية
وقال سيمون يونكر الخبير الاقتصادي في كومرتس بنك إن "الهبوط في الصادرات "يعكس عودة نمو تدفقات التجارة العالمية إلى طبيعته وليس ضعفا جديدا في التجارة الخارجية".

وأظهرت بيانات صدرت هذا الأسبوع الأداء الاقتصادي القوي حاليا لألمانيا، مع ارتفاع كل من طلبات المصانع والإنتاج بوتيرة أسرع من المتوقع في آب/ أغسطس.

وقال مكتب العمل الألماني الشهر الماضي إن البطالة تراجعت للشهر الخامس على التوالي في سبتمبر/ أيلول بعد أن شجع النمو الاقتصادي أرباب العمل على تعيين عمال.

وارتفعت ثقة الشركات في البلاد إلى أعلى مستوى في أكثر من ثلاث سنوات الشهر الماضي وفقا لبيانات معهد "إيفو" للدراسات الاقتصادية.

المصدر:وكالات

[mostafa87]

تراجع الصادرات الألمانية في أغسطس

أظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة أن الصادرات الألمانية انخفضت في أغسطس/آب للشهر الثاني على التوالي، حيث قلص ارتفاع اليورو وتباطؤ التجارة العالمية الطلب الخارجي على منتجات أكبر اقتصاد في أوروبا.

وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي إن ألمانيا قامت بتصدير بضائع وخدمات بقيمة 75.1 مليار يورو (104.9 مليارات دولار) في أغسطس/آب بانخفاض نسبته 0.4% عن الشهر السابق.
وكانت الصادرات قد انخفضت بنسبة 1.6% في يوليو/تموز, بعد شهرين من النمو القوي.

وتعتبر الصادرات القوة الرئيسية للاقتصاد الألماني, وقد ساعدته على نمو كبير بنسبة 2.2% في الفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/تموز, وهو ما ساعد منطقة اليورو 16 التي تضم 16 دولة أيضا على النمو بنسبة 1%.

وقفزت العملة الأوروبية المشتركة (اليورو) بحوالي 17% منذ يونيو/حزيران لتخترق حاجز 1.40 دولار أمس الخميس.

وعلى أساس سنوي زادت صادرات ألمانيا -وهي ثاني أكبر مصدر في العالم بعد الصين- بنسبة 26.8% في أغسطس/آب.

وزادت الواردات بنسبة 0.9% على أساس شهري في أغسطس/آب وبنسبة 29.2% على أساس سنوي لتبلغ 66.1 مليار دولار.

وتراجع الفائض التجاري إلى 11.7 مليار يورو (16.2 مليار دولار) من 13.5 مليار يورو (18.7 مليار دولار) في يوليو/تموز، ولكنه لم يصل إلى مستوى 8.1 مليارات دولار الذي بلغه العام الماضي.

مؤشرات إيجابية
وقال سيمون يونكر الخبير الاقتصادي في كومرتس بنك إن "الهبوط في الصادرات "يعكس عودة نمو تدفقات التجارة العالمية إلى طبيعته وليس ضعفا جديدا في التجارة الخارجية".

وأظهرت بيانات صدرت هذا الأسبوع الأداء الاقتصادي القوي حاليا لألمانيا، مع ارتفاع كل من طلبات المصانع والإنتاج بوتيرة أسرع من المتوقع في آب/ أغسطس.

وقال مكتب العمل الألماني الشهر الماضي إن البطالة تراجعت للشهر الخامس على التوالي في سبتمبر/ أيلول بعد أن شجع النمو الاقتصادي أرباب العمل على تعيين عمال.

وارتفعت ثقة الشركات في البلاد إلى أعلى مستوى في أكثر من ثلاث سنوات الشهر الماضي وفقا لبيانات معهد "إيفو" للدراسات الاقتصادية.

المصدر:وكالات

[mostafa87]

بكين وواشنطن.. أكثر من حرب عملات

مع اقتراب موعد انتخابات الكونغرس الأميركي تعود الورقة الصينية لتظهر كورقة انتخابية هامة في أروقة صناعة القرار الأميركي، فقد ازدادت حدة التحذيرات والتهديدات المتبادلة بين واشنطن وبكين عقب موافقة الكونغرس الشهر الماضي على تبني مشروع قرار يفرض إجراءات عقابية تجارية على الصين بحجة التلاعب بعملتها.
ويرى خبراء صينيون أن القرار المذكور يحمل أهدافاً سياسية تتعلق بالانتخابات النيابية القادمة ويصفونه بأنه مجرد "زوبعة سياسية بفنجان قهوة أميركي على طاولة الكونغرس".
وتؤكد الصين أن مشروع القرار إذا تحول إلى قانون بعد أن يوقعه الرئيس باراك أوباما فإنه سيشكل انتهاكاً خطيراً لقواعد منظمة التجارة العالمية محذرة من أثره على العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين بالعالم.
حيث وصل حجم الاستثمار الصيني بالولايات المتحدة ما يقارب أربعة مليارات دولار، واحتياطي الصين من العملات الصعبة بالولايات المتحدة اقترب من تريليون دولار، كما أن الولايات المتحدة هي أكبر مستورد للبضائع الصينية، وبلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين 360 مليار دولار ناهيك عن تشابك المصالح الثنائية والإقليمية والدولية وتعقيداتها بقضايا كثيرة ومتنوعة.
الصين تعرضت لضغوط أوروبية لتخفيض عملتها (الأوروبية-أرشيف)
مرونة صينية
وكانت بكين قد تعهدت في يونيو/حزيران الماضي بإبداء مرونة أكثر بتفعيل أسعار الصرف والسماح لعملتها بالارتفاع التدريجي. لكن واشنطن ترى أن بكين لا تزال تتلاعب بسعر الصرف وأن القيمة الحالية للعملة الصينية هي أقل بكثير من قيمتها الحقيقية بنسبة تراوح بين 25% و40% مما يمنح الصادرات الصينية قدرات تنافسية كبيرة ويؤدي إلى فقدان أكثر من مليون فرصة عمل للأميركيين.
بينما ترى بكين أن مشكلات واشنطن وعجزها التجاري ليست مسؤولية صينية، وأن على واشنطن أن تقلع شوكها بيدها بدلاً من تحميل المسؤولية للآخرين.
كما تتهم بكين بعض الدول الغربية بأنها تنظر إلى سعر صرف العملة الصينية بعين واحدة ومن زاوية أنانية تأخذ مصالحها فقط بعين الاعتبار دون النظر للمصالح الصينية، وقد حذر رئيس الوزراء الصيني وين جياباو خلال زيارته الأخيرة لواشنطن من أن أي رفع فجائي وغير محسوب لسعر صرف العملة الصينية سيكون له عواقب وآثار وخيمة ليس على الاقتصاد الصيني فحسب ولكن على الاستقرار الاجتماعي في البلاد الذي قد ينجم عن إفلاس الآلاف من الشركات الصينية الصغيرة والمتوسطة وفقدان الملايين من العمال الصينيين وظائفهم.
ويبدو أن مشروع القرار الأميركي يأتي في إطار النزاع التجاري المحتدم بين واشنطن وبكين منذ عدة سنوات، لكنه هذه المرة يكتسب قوة ضغط أكبر حيث حظي على إجماع الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء، كما أنه بدا وكأنه مطلب دولي أكد عليه الاتحاد الأوروبي ومجموعة العشرين وكذلك منظمات دولية أخرى كصندوق النقد الدولي.
ظروف معقدة
كما أنه يأتي في ظل ظروف بالغة الدقة والتعقيد بالنسبة لبكين التي تشهد علاقاتها مع معظم دول الجوار توتراً ملحوظاَ ولأسباب مختلفة (كاليابان، والهند، وكوريا الجنوبية، والفلبين، وفيتنام). وفي وقت تجوب فيه القطع العسكرية الأميركية السواحل المحيطة بالصين في إطار مناورات عسكرية مشتركة بين واشنطن وحلفائها في المنطقة متواصلة منذ عدة أشهر.
باراك أوباما (الفرنسية)
هذه الأجواء الإقليمية والدولية الملبدة حول بكين تبدو فرصة مناسبة للرئيس أوباما قبيل زيارته الآسيوية المزمعة الشهر القادم لتجميع كافة أوراق الضغط على الصين ابتداء من التجارة والاقتصاد مروراً بتايوان والتبت وقضايا حقوق الإنسان وتنامي القدرات العسكرية الصينية وصولاً إلى الهدف الرئيسي للولايات المتحدة وهو إعادة بناء قوتها في منطقة آسيا والمحيط الهادي بعد التراخي الذي لحق بها جراء انهماكها في حربي العراق وأفغانستان.
ويجمع المراقبون على اعتبار العلاقات الصينية الأميركية من أكثر العلاقات تشابكاً وتعقيداً بين الدول وتنظر بكين إلى علاقتها مع واشنطن باعتبارها من أهم علاقاتها الدبلوماسية مع دول العالم.
وعلى الرغم من أن الصين ترى في موضوع قيمة عملتها مسألة إستراتيجية تمس الأمن القومي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد فإن أمام بكين خيارين أحلاهما مر كما يرى مراقبون وعليها أن تختار بين المغامرة في تصعيد حربها مع واشنطن ومن ثم مقايضتها على جبهات أخرى أو المقامرة بتغيير سعر صرف عملتها تماماَ كما فعلت اليابان في ثمانينيات القرن الماضي عندما انصاعت لضغوط أميركية مماثلة وأقدمت على تحرير الين ولا تزال حتى الآن تدفع الفاتورة الباهظة لذلك الخطأ التاريخي.

المصدر:الجزيرة .

[mostafa87]

بكين وواشنطن.. أكثر من حرب عملات

مع اقتراب موعد انتخابات الكونغرس الأميركي تعود الورقة الصينية لتظهر كورقة انتخابية هامة في أروقة صناعة القرار الأميركي، فقد ازدادت حدة التحذيرات والتهديدات المتبادلة بين واشنطن وبكين عقب موافقة الكونغرس الشهر الماضي على تبني مشروع قرار يفرض إجراءات عقابية تجارية على الصين بحجة التلاعب بعملتها.
ويرى خبراء صينيون أن القرار المذكور يحمل أهدافاً سياسية تتعلق بالانتخابات النيابية القادمة ويصفونه بأنه مجرد "زوبعة سياسية بفنجان قهوة أميركي على طاولة الكونغرس".
وتؤكد الصين أن مشروع القرار إذا تحول إلى قانون بعد أن يوقعه الرئيس باراك أوباما فإنه سيشكل انتهاكاً خطيراً لقواعد منظمة التجارة العالمية محذرة من أثره على العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين بالعالم.
حيث وصل حجم الاستثمار الصيني بالولايات المتحدة ما يقارب أربعة مليارات دولار، واحتياطي الصين من العملات الصعبة بالولايات المتحدة اقترب من تريليون دولار، كما أن الولايات المتحدة هي أكبر مستورد للبضائع الصينية، وبلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين 360 مليار دولار ناهيك عن تشابك المصالح الثنائية والإقليمية والدولية وتعقيداتها بقضايا كثيرة ومتنوعة.
الصين تعرضت لضغوط أوروبية لتخفيض عملتها (الأوروبية-أرشيف)
مرونة صينية
وكانت بكين قد تعهدت في يونيو/حزيران الماضي بإبداء مرونة أكثر بتفعيل أسعار الصرف والسماح لعملتها بالارتفاع التدريجي. لكن واشنطن ترى أن بكين لا تزال تتلاعب بسعر الصرف وأن القيمة الحالية للعملة الصينية هي أقل بكثير من قيمتها الحقيقية بنسبة تراوح بين 25% و40% مما يمنح الصادرات الصينية قدرات تنافسية كبيرة ويؤدي إلى فقدان أكثر من مليون فرصة عمل للأميركيين.
بينما ترى بكين أن مشكلات واشنطن وعجزها التجاري ليست مسؤولية صينية، وأن على واشنطن أن تقلع شوكها بيدها بدلاً من تحميل المسؤولية للآخرين.
كما تتهم بكين بعض الدول الغربية بأنها تنظر إلى سعر صرف العملة الصينية بعين واحدة ومن زاوية أنانية تأخذ مصالحها فقط بعين الاعتبار دون النظر للمصالح الصينية، وقد حذر رئيس الوزراء الصيني وين جياباو خلال زيارته الأخيرة لواشنطن من أن أي رفع فجائي وغير محسوب لسعر صرف العملة الصينية سيكون له عواقب وآثار وخيمة ليس على الاقتصاد الصيني فحسب ولكن على الاستقرار الاجتماعي في البلاد الذي قد ينجم عن إفلاس الآلاف من الشركات الصينية الصغيرة والمتوسطة وفقدان الملايين من العمال الصينيين وظائفهم.
ويبدو أن مشروع القرار الأميركي يأتي في إطار النزاع التجاري المحتدم بين واشنطن وبكين منذ عدة سنوات، لكنه هذه المرة يكتسب قوة ضغط أكبر حيث حظي على إجماع الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء، كما أنه بدا وكأنه مطلب دولي أكد عليه الاتحاد الأوروبي ومجموعة العشرين وكذلك منظمات دولية أخرى كصندوق النقد الدولي.
ظروف معقدة
كما أنه يأتي في ظل ظروف بالغة الدقة والتعقيد بالنسبة لبكين التي تشهد علاقاتها مع معظم دول الجوار توتراً ملحوظاَ ولأسباب مختلفة (كاليابان، والهند، وكوريا الجنوبية، والفلبين، وفيتنام). وفي وقت تجوب فيه القطع العسكرية الأميركية السواحل المحيطة بالصين في إطار مناورات عسكرية مشتركة بين واشنطن وحلفائها في المنطقة متواصلة منذ عدة أشهر.
باراك أوباما (الفرنسية)
هذه الأجواء الإقليمية والدولية الملبدة حول بكين تبدو فرصة مناسبة للرئيس أوباما قبيل زيارته الآسيوية المزمعة الشهر القادم لتجميع كافة أوراق الضغط على الصين ابتداء من التجارة والاقتصاد مروراً بتايوان والتبت وقضايا حقوق الإنسان وتنامي القدرات العسكرية الصينية وصولاً إلى الهدف الرئيسي للولايات المتحدة وهو إعادة بناء قوتها في منطقة آسيا والمحيط الهادي بعد التراخي الذي لحق بها جراء انهماكها في حربي العراق وأفغانستان.
ويجمع المراقبون على اعتبار العلاقات الصينية الأميركية من أكثر العلاقات تشابكاً وتعقيداً بين الدول وتنظر بكين إلى علاقتها مع واشنطن باعتبارها من أهم علاقاتها الدبلوماسية مع دول العالم.
وعلى الرغم من أن الصين ترى في موضوع قيمة عملتها مسألة إستراتيجية تمس الأمن القومي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد فإن أمام بكين خيارين أحلاهما مر كما يرى مراقبون وعليها أن تختار بين المغامرة في تصعيد حربها مع واشنطن ومن ثم مقايضتها على جبهات أخرى أو المقامرة بتغيير سعر صرف عملتها تماماَ كما فعلت اليابان في ثمانينيات القرن الماضي عندما انصاعت لضغوط أميركية مماثلة وأقدمت على تحرير الين ولا تزال حتى الآن تدفع الفاتورة الباهظة لذلك الخطأ التاريخي.

المصدر:الجزيرة .

[mostafa87]

مستشار اقتصادي بارز للبيت الابيض: يتعين عمل المزيد لدعم النمو

واشنطن (رويترز) - قال مستشار اقتصادي بارز للبيت الابيض يوم الجمعة ان نمو الوظائف في القطاع الخاص في سبتمبر ايلول يقدم مزيدا من الادلة على ان الاقتصاد الامريكي يواصل التعافي لكن معدل نمو الوظائف ليس كافيا لخفض نسبة البطالة بشكل سريع.
واضاف اوستان جولسبي رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين قائلا "هذا النمو يقدم المزيد من الادلة على ان الاقتصاد يواصل التعافي لكن يتعين علينا ان نفعل المزيد لوضع الاقتصاد على مسار نمو اقتصادي قوي."
وأظهرت بيانات الوظائف في امريكا لشهر سبتمبر التي صدرت يوم الجمعة أن نسبة البطالة استقرت بلا تغيير عند 9.6 بالمئة. وسيستخدم الجمهوريون هذه البيانات كذخيرة ضد الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس التي ستجرى في الثاني من نوفمبر تشرين الثاني مجادلين بانها دليل اخر على أن سياسات الرئيس باراك اوباما سيئة للاقتصاد. Source: Reuters

[mostafa87]

مستشار اقتصادي بارز للبيت الابيض: يتعين عمل المزيد لدعم النمو

واشنطن (رويترز) - قال مستشار اقتصادي بارز للبيت الابيض يوم الجمعة ان نمو الوظائف في القطاع الخاص في سبتمبر ايلول يقدم مزيدا من الادلة على ان الاقتصاد الامريكي يواصل التعافي لكن معدل نمو الوظائف ليس كافيا لخفض نسبة البطالة بشكل سريع.
واضاف اوستان جولسبي رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين قائلا "هذا النمو يقدم المزيد من الادلة على ان الاقتصاد يواصل التعافي لكن يتعين علينا ان نفعل المزيد لوضع الاقتصاد على مسار نمو اقتصادي قوي."
وأظهرت بيانات الوظائف في امريكا لشهر سبتمبر التي صدرت يوم الجمعة أن نسبة البطالة استقرت بلا تغيير عند 9.6 بالمئة. وسيستخدم الجمهوريون هذه البيانات كذخيرة ضد الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس التي ستجرى في الثاني من نوفمبر تشرين الثاني مجادلين بانها دليل اخر على أن سياسات الرئيس باراك اوباما سيئة للاقتصاد. Source: Reuters

[mostafa87]

شكوك حول سندات الخزينة الأميركية

قال خبراء أقتصاديون أن فوائد السندات الأميركية تدهورت مقارنة بعام 2000 من 15.8 إلى 2.5% فقط.
طلال سلامة من برن (سويسرا): ينتظر الخبراء السويسريين مرور الأسواق المالية بسلة من التصحيحات، على المدى القصير. اذ ان تقلبات أسعار السلع، في الشهر الفائت، صعوداً ونزولاً، كانت غير مألوفة، ما جعل
بورصة زوريخ تتعرض لهزات، مقلقة انما ضعيفة القوة، قد يكون سببها تحرك موظفي البورصة الى تسعير المنتجات والأسهم بصورة تخطت جميع التوقعات المنطقية.
في الحقيقة، نجد أنفسنا اليوم أمام قطاع خاص، يحاول رمي كافة المخاطر المالية المحدقة بعيداً جداً عنه، وقطاع عام بدأ يلجأ بقوة الى المناورات المالية الضخمة. وهذا من شأنه ضعضعة عالم الاقتصاد والمال معاً.
علاوة على ذلك، يوجه الخبراء، الأوروبيين والسويسريين، اصبع الاتهام، رسمياً، الى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (Fed) الذي لم يتوقف أبداً عن طبع الدولارات منذ أكثر من 25 عاماً. لكن، ومنذ عام 1913، يلاحظ الخبراء أن كل أزمة منوطة بالسيولة المالية تجلب معها "فقاعة" من جراء اغراق الأسواق بأنهر من الأموال. هكذا، وبدلاً من تفادي توليد فقاعة جديدة، يتحرك الاحتياطي الفيدرالي نحو توليد فقاعات جديدة، لم تعرف بعد نتائجها الكارثية العالمية. هذا ولم يسجل الاقتصاد الأميركي أي تحسن منذ عام 1998.
فالعدد الكلي للموظفين بأميركا هو نفسه. أما الوضع المالي فهو في تدهور مستمر ناهيك من غرق حكومة واشنطن في ديون مخيفة.
مقارنة بعام 2000 تدهورت فوائد سندات الخزينة الأميركية من 15.8 الى 2.5 في المئة فقط. وفي حال جرى احتساب التضخم المالي فان هذه الفوائد، حالياً، هي شبه الصفر، عملياً.
على صعيد الشهور القادمة وما قد يواكبها من ظواهر خاصة بالتضخم المالي والانكماش الاقتصادي، يشير الخبير ماتيوس زولبرغر لصحيفة ايلاف الى أنه يجب التمييز بين دولة وأخرى، في الدول الصناعية المتقدمة، ومن ضمنها سويسرا، لا يرى الخبير نمواً اقتصادياً. أما تلك الدول، التي تتدفق اليها أعداد لامتناهية من رؤوس الأموال، فانها ستشهد تضخماً مالياً.
ويذكر الخبير بين هذه الدول منطقة الشرق الأقصى، كما ماليزيا وتايلندا. وقد يتجاوز معدل التضخم المالي، في الهند والصين، 8 في المئة. ويتوقع الخبير زولبرغر أن يشمل التضخم المالي المواد الأولية(أي أن اسعارها ستواصل ارتفاعها) بسبب السياسة المالية للاحتياطي الفيدرالي الأميركي الذي "قمع" قيمة الدولار اضافة الى توليد دوامة جديدة، من التضخم المالي، تستهدف، اليوم، اقتصاديات الدول النامية والذهب وجميع السلع الأولية الأخرى.
علاوة على ذلك، يدعو هذا الخبير، عن طريق الصفحة الاقتصادية الايلافية، الجميع الى متابعة الأخبار المتأتية من الصين، عن كثب. فما يحصل بالصين يؤثر على كافة اقتصاديات العالم! كما ينصح الخبير استثمار لغاية 50 في المئة، من الثروات الشخصية أم غيرها، في أسواق الصين والهند وأميركا اللاتينية.
بالنسبة للذهب، فان الخبير زولبرغر لا يعتبر الاستثمار داخله فقاعة! في ما يتعلق بالاستثمار في معادن ثمينة أخرى(الفضة والبلاتين) وبعض السلع الزراعية(السكر والقمح وعصير البرتقال) فانه ناجح، بدوره، وفق رأي هذا الخبير الذي يرى، كذلك، في الأراضي الزراعية استثماراً مستقبلياً علينا ألا نقلل من قيمته! ¬

Source: Elaph

[mostafa87]

شكوك حول سندات الخزينة الأميركية

قال خبراء أقتصاديون أن فوائد السندات الأميركية تدهورت مقارنة بعام 2000 من 15.8 إلى 2.5% فقط.
طلال سلامة من برن (سويسرا): ينتظر الخبراء السويسريين مرور الأسواق المالية بسلة من التصحيحات، على المدى القصير. اذ ان تقلبات أسعار السلع، في الشهر الفائت، صعوداً ونزولاً، كانت غير مألوفة، ما جعل
بورصة زوريخ تتعرض لهزات، مقلقة انما ضعيفة القوة، قد يكون سببها تحرك موظفي البورصة الى تسعير المنتجات والأسهم بصورة تخطت جميع التوقعات المنطقية.
في الحقيقة، نجد أنفسنا اليوم أمام قطاع خاص، يحاول رمي كافة المخاطر المالية المحدقة بعيداً جداً عنه، وقطاع عام بدأ يلجأ بقوة الى المناورات المالية الضخمة. وهذا من شأنه ضعضعة عالم الاقتصاد والمال معاً.
علاوة على ذلك، يوجه الخبراء، الأوروبيين والسويسريين، اصبع الاتهام، رسمياً، الى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (Fed) الذي لم يتوقف أبداً عن طبع الدولارات منذ أكثر من 25 عاماً. لكن، ومنذ عام 1913، يلاحظ الخبراء أن كل أزمة منوطة بالسيولة المالية تجلب معها "فقاعة" من جراء اغراق الأسواق بأنهر من الأموال. هكذا، وبدلاً من تفادي توليد فقاعة جديدة، يتحرك الاحتياطي الفيدرالي نحو توليد فقاعات جديدة، لم تعرف بعد نتائجها الكارثية العالمية. هذا ولم يسجل الاقتصاد الأميركي أي تحسن منذ عام 1998.
فالعدد الكلي للموظفين بأميركا هو نفسه. أما الوضع المالي فهو في تدهور مستمر ناهيك من غرق حكومة واشنطن في ديون مخيفة.
مقارنة بعام 2000 تدهورت فوائد سندات الخزينة الأميركية من 15.8 الى 2.5 في المئة فقط. وفي حال جرى احتساب التضخم المالي فان هذه الفوائد، حالياً، هي شبه الصفر، عملياً.
على صعيد الشهور القادمة وما قد يواكبها من ظواهر خاصة بالتضخم المالي والانكماش الاقتصادي، يشير الخبير ماتيوس زولبرغر لصحيفة ايلاف الى أنه يجب التمييز بين دولة وأخرى، في الدول الصناعية المتقدمة، ومن ضمنها سويسرا، لا يرى الخبير نمواً اقتصادياً. أما تلك الدول، التي تتدفق اليها أعداد لامتناهية من رؤوس الأموال، فانها ستشهد تضخماً مالياً.
ويذكر الخبير بين هذه الدول منطقة الشرق الأقصى، كما ماليزيا وتايلندا. وقد يتجاوز معدل التضخم المالي، في الهند والصين، 8 في المئة. ويتوقع الخبير زولبرغر أن يشمل التضخم المالي المواد الأولية(أي أن اسعارها ستواصل ارتفاعها) بسبب السياسة المالية للاحتياطي الفيدرالي الأميركي الذي "قمع" قيمة الدولار اضافة الى توليد دوامة جديدة، من التضخم المالي، تستهدف، اليوم، اقتصاديات الدول النامية والذهب وجميع السلع الأولية الأخرى.
علاوة على ذلك، يدعو هذا الخبير، عن طريق الصفحة الاقتصادية الايلافية، الجميع الى متابعة الأخبار المتأتية من الصين، عن كثب. فما يحصل بالصين يؤثر على كافة اقتصاديات العالم! كما ينصح الخبير استثمار لغاية 50 في المئة، من الثروات الشخصية أم غيرها، في أسواق الصين والهند وأميركا اللاتينية.
بالنسبة للذهب، فان الخبير زولبرغر لا يعتبر الاستثمار داخله فقاعة! في ما يتعلق بالاستثمار في معادن ثمينة أخرى(الفضة والبلاتين) وبعض السلع الزراعية(السكر والقمح وعصير البرتقال) فانه ناجح، بدوره، وفق رأي هذا الخبير الذي يرى، كذلك، في الأراضي الزراعية استثماراً مستقبلياً علينا ألا نقلل من قيمته! ¬

Source: Elaph

[mostafa87]

توقعات بأن يتجاوز الذهب حاجز 1500 دولار للأوقية
توقع محلل إقتصادي أميركي أن يواصل الذهب مسيرته ليتجاوز حاجز الـ1500 دولار للأوقية.
واشنطن: أكد محلل اقتصادي أميركي أن الذهب لا يزال يشكل ملاذاً آمنا ضد التضخم وتقلبات أسواق الاستثمار في العالم فيما توقع استمرار ارتفاع قيمة المعدن الأصفر هذا العام وفي السنوات المقبلة بعدما تجاوز الحاجز النفسي ليصل الى مستوى 1300 دولار للأوقية هذا الأسبوع.
وقال المدير الاداري للمؤسسة الأميركية لاستشارات المعادن النفيسة والمستشار الاقتصادي بمؤسسة (روزلاند كابيتال) للتحليلات المالية جيفري نيكولز لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) انه من المتوقع أن الذهب ربما يواصل مسيرته ليصل الى 1500 دولار للأوقية قبل حلول نهاية العام الجاري.
كما توقع المحلل الاقتصادي البارز أن يصل سعر الذهب في نهاية المطاف الى 2000 أو 3000 دولار للأوقية وربما أعلى خلال السنوات القليلة المقبلة.
واعترف نيكولز بأنه يتوقع أن يسجل الذهب ارتفاعات قياسية لكن لا يتفق معه الجميع.
ويؤكد بعض المحللين أن الارتفاع في أسعار الذهب في الآونة الأخيرة جاء نتيجة زخم مؤقت لكنه لن يكون مستداما وأن الطلب على المجوهرات الانتاج الصناعي يتراجع بشكل كبير.
وقال البعض مؤخرا ان ارتفاع أسعار الذهب دفع باتجاه زيادة الانتاج ما أدى في نهاية الأمر الى زيادة المعروض في السوق. وفند نيكولز الآراء المعارضة بالقول انه بعد الارتفاع الكبير في أسعار الذهب خلال الأسابيع القليلة الماضية فانه "من الممكن بالتأكيد" أن تشهد الأسعار تراجعا "لكن ذلك سيكون تصحيحا للسوق وليس تراجعا".
وترتبط بالأسعار العالمية للذهب عادة بعدد من العوامل أهمها العرض والطلب وأوضاع وظروف اقتصادات الدول المتقدمة ومنها أسعار الفائدة ومعدلات التضخم وقوة العملات الرئيسة خصوصا سعر صرف الدولار.
ويأتي ضعف الدولار في مواجهة العملات الأخرى كإنعكاس لتراجع الاقتصاد الأميركي بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية كما أن الساسة الأميركيين يرغبون عادة في بقاء الدولار ضعيفا لان ذلك يغري المستثمرين في الدول الأخرى بشراء السلع الأمريكية وهو ما يرفع الصادرات من نسبة الأميركية للخارج ويقلل الواردات.
وتعزى أسباب ارتفاع الذهب الى حالة القلق التي تنتاب كبار المستثمرين في العالم جراء الشهور العصيبة التي مرت بهم منذ العام الماضي تقريبا منذ بدء الأزمة الاقتصادية العالمية وهو ما يجعلهم أكثر اقبالا على المعدن النفيس كملاذ آمن. ¬

Source: Elaph

[mostafa87]

توقعات بأن يتجاوز الذهب حاجز 1500 دولار للأوقية
توقع محلل إقتصادي أميركي أن يواصل الذهب مسيرته ليتجاوز حاجز الـ1500 دولار للأوقية.
واشنطن: أكد محلل اقتصادي أميركي أن الذهب لا يزال يشكل ملاذاً آمنا ضد التضخم وتقلبات أسواق الاستثمار في العالم فيما توقع استمرار ارتفاع قيمة المعدن الأصفر هذا العام وفي السنوات المقبلة بعدما تجاوز الحاجز النفسي ليصل الى مستوى 1300 دولار للأوقية هذا الأسبوع.
وقال المدير الاداري للمؤسسة الأميركية لاستشارات المعادن النفيسة والمستشار الاقتصادي بمؤسسة (روزلاند كابيتال) للتحليلات المالية جيفري نيكولز لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) انه من المتوقع أن الذهب ربما يواصل مسيرته ليصل الى 1500 دولار للأوقية قبل حلول نهاية العام الجاري.
كما توقع المحلل الاقتصادي البارز أن يصل سعر الذهب في نهاية المطاف الى 2000 أو 3000 دولار للأوقية وربما أعلى خلال السنوات القليلة المقبلة.
واعترف نيكولز بأنه يتوقع أن يسجل الذهب ارتفاعات قياسية لكن لا يتفق معه الجميع.
ويؤكد بعض المحللين أن الارتفاع في أسعار الذهب في الآونة الأخيرة جاء نتيجة زخم مؤقت لكنه لن يكون مستداما وأن الطلب على المجوهرات الانتاج الصناعي يتراجع بشكل كبير.
وقال البعض مؤخرا ان ارتفاع أسعار الذهب دفع باتجاه زيادة الانتاج ما أدى في نهاية الأمر الى زيادة المعروض في السوق. وفند نيكولز الآراء المعارضة بالقول انه بعد الارتفاع الكبير في أسعار الذهب خلال الأسابيع القليلة الماضية فانه "من الممكن بالتأكيد" أن تشهد الأسعار تراجعا "لكن ذلك سيكون تصحيحا للسوق وليس تراجعا".
وترتبط بالأسعار العالمية للذهب عادة بعدد من العوامل أهمها العرض والطلب وأوضاع وظروف اقتصادات الدول المتقدمة ومنها أسعار الفائدة ومعدلات التضخم وقوة العملات الرئيسة خصوصا سعر صرف الدولار.
ويأتي ضعف الدولار في مواجهة العملات الأخرى كإنعكاس لتراجع الاقتصاد الأميركي بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية كما أن الساسة الأميركيين يرغبون عادة في بقاء الدولار ضعيفا لان ذلك يغري المستثمرين في الدول الأخرى بشراء السلع الأمريكية وهو ما يرفع الصادرات من نسبة الأميركية للخارج ويقلل الواردات.
وتعزى أسباب ارتفاع الذهب الى حالة القلق التي تنتاب كبار المستثمرين في العالم جراء الشهور العصيبة التي مرت بهم منذ العام الماضي تقريبا منذ بدء الأزمة الاقتصادية العالمية وهو ما يجعلهم أكثر اقبالا على المعدن النفيس كملاذ آمن. ¬

Source: Elaph

[mostafa87]

مؤشر داو جونز يتخطى حاجز 11000 نقطة لاول مرة منذ مايو


نيويورك (رويترز) - تخطى مؤشر داو جونز الصناعي في بورصة وول ستريت حاجز 11000 نقطة للمرة الاولى منذ اوائل مايو ايار يوم الجمعة مع تسجيل الاسهم الامريكية مكاسب متواضعة مدعومة بصعود اسهم شركات الموارد وشركات المنتجات الاستهلاكية.
وصعد داو جونز 58.88 نقطة أي بنسبة 0.54 بالمئة الي 11007.46 نقطة بحلول الساعة 1530 بتوقيت جرينتش بينما ارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز الاوسع نطاقا 5.75 نقطة أو 0.50 بالمئة الي 1163.81 نقطة.
وزاد مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه اسهم شركات التكنولوجيا 8.80 نقطة أو 0.37 بالمئة الي 2392.47 نقطة.


© Thomson Reuters 2010 All rights reserved.

[mostafa87]

مؤشر داو جونز يتخطى حاجز 11000 نقطة لاول مرة منذ مايو


نيويورك (رويترز) - تخطى مؤشر داو جونز الصناعي في بورصة وول ستريت حاجز 11000 نقطة للمرة الاولى منذ اوائل مايو ايار يوم الجمعة مع تسجيل الاسهم الامريكية مكاسب متواضعة مدعومة بصعود اسهم شركات الموارد وشركات المنتجات الاستهلاكية.
وصعد داو جونز 58.88 نقطة أي بنسبة 0.54 بالمئة الي 11007.46 نقطة بحلول الساعة 1530 بتوقيت جرينتش بينما ارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز الاوسع نطاقا 5.75 نقطة أو 0.50 بالمئة الي 1163.81 نقطة.
وزاد مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه اسهم شركات التكنولوجيا 8.80 نقطة أو 0.37 بالمئة الي 2392.47 نقطة.


© Thomson Reuters 2010 All rights reserved.

[mostafa87]

نودا يقول انه سيشرح موقف اليابان بشأن اسعار الصرف لمجموع السبع


واشنطن (رويترز) - قال وزير المالية الياباني يوشيهيكو نودا يوم الجمعة انه سيوضح لباقي اعضاء مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى أن طوكيو لن تقوم بتدخل واسع وطويل الاجل في سوق العملات بهدف دفع الين الي مستوى معين.
وأبلغ نودا الصحفيين قبل اجتماع لمجموعة السبع على العشاء في واشنطن "كما أقول دائما فإن التقلبات المفرطة والتحركات المضطربة للعملة تضر الاقتصاد والاسواق المالية. موقف اليابان هو اتخاذ اجراء حاسم في السوق عندما يكون ضروريا."

[mostafa87]

نودا يقول انه سيشرح موقف اليابان بشأن اسعار الصرف لمجموع السبع


واشنطن (رويترز) - قال وزير المالية الياباني يوشيهيكو نودا يوم الجمعة انه سيوضح لباقي اعضاء مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى أن طوكيو لن تقوم بتدخل واسع وطويل الاجل في سوق العملات بهدف دفع الين الي مستوى معين.
وأبلغ نودا الصحفيين قبل اجتماع لمجموعة السبع على العشاء في واشنطن "كما أقول دائما فإن التقلبات المفرطة والتحركات المضطربة للعملة تضر الاقتصاد والاسواق المالية. موقف اليابان هو اتخاذ اجراء حاسم في السوق عندما يكون ضروريا."

[mostafa87]

ايران تهاجم البنك الدولي لرفضه منحها قروضا


واشنطن (رويترز) - اتهمت ايران البنك الدولي يوم الجمعة بانتهاج "سلوك تمييزي" لرفضه اجازة مساعدة تنمية جديدة لطهران.
وقال وزير الاقتصاد الايراني شمس الدين حسيني في كلمة امام جلسة مكتملة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ان مساعدات التنمية والمساعدات الانسانية ليست جزءا من عقوبات الامم المتحدة التي فرضتها الدول الكبرى على ايران للحد من نموها النووي .
واضاف ان رفض البنك الدولي منذ عام 2005 بحث استراتيجية اقراض جديدة لايران تتعارض مع بنود اتفاقية البنك.
وقال ان تصرفات البنك الدولي تحرم بلدا عضوا من الموارد التنموية.
واضاف ان "النقطة المفجعة هي انه بناء على استفسار من الادارة القانونية للبنك الدولي فان المشروعات التنموية والانسانية مسثناة من العقوبات المفروضة على ايران.
"ولا يمكن العثور في اي جزء من الرأي القانوني على اسباب لخفض العلاقات وعدم تمويل مثل هذه المشروعات الجديدة."
ويضغط النواب الامريكيون على البنك الدولي الذي يراسه الامريكي روبرت زوليك على عدم اقراض ايران وهددوا بحجب التمويل الامريكي للبنك اذا وافق على قروض جديدة.
وحسب موقع البنك الدولي على الانترنت لم يوافق البنك على قروض جديدة لايران منذ عام 2005 . وقال ان قرار مجلس الامن الدولي 1737 الصادر في مارس اذار عام 2007 بشأن ايران رغم انه يدعو الدول الاعضاء والمنظمات العالمية الى الامتناع عن توفير تمويل جديد لايران فانه يستثني الانشطة الانسانية والتنموية التي تقوم بها المؤسسات المالية الدولية.
وقال مسؤول بالبنك الدولي لرويترز"مثلما ابلغنا السلطات ( الايرانية) فانه بسبب العقوبات التي فرضت في الاونة الاخيرة والغموض المحيط بالبنوك الفردية فاننا نراجع كل ترتيبات الانفاق."
وقال حسيني انه في اجتماعاته مع البنك الدولي اشار المسؤولون الى عقوبات الامم المتحدة "والرأي السلبي لبعض الدول" كأسباب لعدم اقراض ايران.
واضاف "سؤالي الاساسي هو مااذا كان هذا السلوك يعتمد على حكم رشيد ام على ملاحظات سياسية..."
وفي اشارة الى فقرات محددة من مواد اتفاقية البنك قال حسيني ان البنك الدولي " يحظر عليه ان يكون له اي نوع من التدخل في الشؤون السياسية للدول الاعضاء والا يتأثر بالميول السياسية للدول الاعضاء."
واضاف انه حتى على الرغم من ان البنك اوقف تقديم القروض التي تمت الموافقة عليها بالفعل لايران فانه يواصل تقاضي الفائدة ورسوم اخرى.


© Thomson Reuters 2010 All rights reserved.

[mostafa87]

ايران تهاجم البنك الدولي لرفضه منحها قروضا


واشنطن (رويترز) - اتهمت ايران البنك الدولي يوم الجمعة بانتهاج "سلوك تمييزي" لرفضه اجازة مساعدة تنمية جديدة لطهران.
وقال وزير الاقتصاد الايراني شمس الدين حسيني في كلمة امام جلسة مكتملة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ان مساعدات التنمية والمساعدات الانسانية ليست جزءا من عقوبات الامم المتحدة التي فرضتها الدول الكبرى على ايران للحد من نموها النووي .
واضاف ان رفض البنك الدولي منذ عام 2005 بحث استراتيجية اقراض جديدة لايران تتعارض مع بنود اتفاقية البنك.
وقال ان تصرفات البنك الدولي تحرم بلدا عضوا من الموارد التنموية.
واضاف ان "النقطة المفجعة هي انه بناء على استفسار من الادارة القانونية للبنك الدولي فان المشروعات التنموية والانسانية مسثناة من العقوبات المفروضة على ايران.
"ولا يمكن العثور في اي جزء من الرأي القانوني على اسباب لخفض العلاقات وعدم تمويل مثل هذه المشروعات الجديدة."
ويضغط النواب الامريكيون على البنك الدولي الذي يراسه الامريكي روبرت زوليك على عدم اقراض ايران وهددوا بحجب التمويل الامريكي للبنك اذا وافق على قروض جديدة.
وحسب موقع البنك الدولي على الانترنت لم يوافق البنك على قروض جديدة لايران منذ عام 2005 . وقال ان قرار مجلس الامن الدولي 1737 الصادر في مارس اذار عام 2007 بشأن ايران رغم انه يدعو الدول الاعضاء والمنظمات العالمية الى الامتناع عن توفير تمويل جديد لايران فانه يستثني الانشطة الانسانية والتنموية التي تقوم بها المؤسسات المالية الدولية.
وقال مسؤول بالبنك الدولي لرويترز"مثلما ابلغنا السلطات ( الايرانية) فانه بسبب العقوبات التي فرضت في الاونة الاخيرة والغموض المحيط بالبنوك الفردية فاننا نراجع كل ترتيبات الانفاق."
وقال حسيني انه في اجتماعاته مع البنك الدولي اشار المسؤولون الى عقوبات الامم المتحدة "والرأي السلبي لبعض الدول" كأسباب لعدم اقراض ايران.
واضاف "سؤالي الاساسي هو مااذا كان هذا السلوك يعتمد على حكم رشيد ام على ملاحظات سياسية..."
وفي اشارة الى فقرات محددة من مواد اتفاقية البنك قال حسيني ان البنك الدولي " يحظر عليه ان يكون له اي نوع من التدخل في الشؤون السياسية للدول الاعضاء والا يتأثر بالميول السياسية للدول الاعضاء."
واضاف انه حتى على الرغم من ان البنك اوقف تقديم القروض التي تمت الموافقة عليها بالفعل لايران فانه يواصل تقاضي الفائدة ورسوم اخرى.


© Thomson Reuters 2010 All rights reserved.

[mostafa87]

جايتنر يجتمع مع وزير المالية الياباني السبت

واشنطن (رويترز) - قالت وزارة الخزانة الامريكية ان وزير الخزانة تيموثي جايتنر ووزير المالية الياباني يوشيهيكو نودا سيعقدان اجتماعا ثنائيا السبت.
وتدخلت اليابان في اسواق العملات للمرة الاولى في ستة أعوام في الخامس عشر من سبتمبر ايلول لاضعاف الين وعبرت عن استعدادها للتدخل مجددا اذا ارتفع سعر صرف الين بوتيرة سريعة.
وسيعقد الاجتماع الثنائي على خلفية اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن حيث تتصدر المسائل المتعلقة باسعار العملات جدول اعمال المناقشات. Source: Reuters

[mostafa87]

جايتنر يجتمع مع وزير المالية الياباني السبت

واشنطن (رويترز) - قالت وزارة الخزانة الامريكية ان وزير الخزانة تيموثي جايتنر ووزير المالية الياباني يوشيهيكو نودا سيعقدان اجتماعا ثنائيا السبت.
وتدخلت اليابان في اسواق العملات للمرة الاولى في ستة أعوام في الخامس عشر من سبتمبر ايلول لاضعاف الين وعبرت عن استعدادها للتدخل مجددا اذا ارتفع سعر صرف الين بوتيرة سريعة.
وسيعقد الاجتماع الثنائي على خلفية اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن حيث تتصدر المسائل المتعلقة باسعار العملات جدول اعمال المناقشات. Source: Reuters

[mostafa87]

حل توترات العملات يحتاج إلى نقاش هاديء في "غرف مغلقة"


واشنطن (رويترز) - قال يوسف بطرس غالي رئيس اللجنة النقدية والمالية الدولية بصندوق النقد الدولي يوم الجمعة ان التوترات بشأن اسعار صرف العملات العالمية تحتاج الى ان يتم تسويتها في هدوء "في غرف مغلقة" وليس من خلال مناقشات علنية.
واضاف وزير المالية المصري ان توترات اسعار الصرف التي اثارت مخاوف من جولة منافسة عالمية على خفض قيم العملات سيناقشها وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية في الاقتصادات الكبرى في العالم في واشنطن في مطلع الاسبوع القادم.
وأبلغ بطرس غالي مطبوعة داخلية في صندوق النقد "مسألة سعر الصرف ستكون في جدول الاعمال لكنها لن تكون في جدول المناقشات العلنية... هذه مسائل يمكن حلها في غرف مغلقة ومحاولة ايجاد ارضية مشتركة لجميع الاطراف المعنية بشان كيف نريد التعامل مع المسألة."
وقال ان توترات اسعار الصرف هي أحد الاعراض لمشكلة اقتصادية أوسع.
"نموذجيا فان تلك المشكلة لها أكثر من عرض واحد. اننا وضعنا يدنا على العرض الاكثر وضوحا لكن هناك اشياء اخرى يمكن عملها لمعالجة نفس المسألة وحل نفس المشكلة... هذا سيحتاج الى معالجة هادئة وفي روح من التعاون."
وقال بطرس غالي انه حتى اذا لم تتوصل الدول الى تفاهم بشان كيفة حل المسألة فان مجرد مناقشتها شيء مفيد وصندوق النقد الدولي هو المكان لتلك المناقشات.
واضاف قائلا "كلما ناقشنا المسألة كلما أصبح لدينا تفهم أفضل لطبيعة المشكلة."
وقال بطرس غالي ان اتفاق الدول على كيفة اعادة موازنة النمو سيستغرق وقتا. واضاف قائلا "انه ليس شيئا الحل فيه يأتي بمجرد الدخول الي غرفة. انه شيء يحتاج الى مناقشات هادئة ودبلوماسية هادئة لتحريك الامور." وفي وقت سابق من هذا الاسبوع قال بطرس غالي انه ما لم تشعر الاقتصادات الصاعدة بان اصواتها مسموعة داخل صندوق النقد الدولي فان الصندق لا يمكنه ان يكون فعالا في التعامل مع المسائل العالمية الصعبة بما في ذلك التوترات بشان اسعار صرف العملات.

Source: Reuters

[mostafa87]

حل توترات العملات يحتاج إلى نقاش هاديء في "غرف مغلقة"


واشنطن (رويترز) - قال يوسف بطرس غالي رئيس اللجنة النقدية والمالية الدولية بصندوق النقد الدولي يوم الجمعة ان التوترات بشأن اسعار صرف العملات العالمية تحتاج الى ان يتم تسويتها في هدوء "في غرف مغلقة" وليس من خلال مناقشات علنية.
واضاف وزير المالية المصري ان توترات اسعار الصرف التي اثارت مخاوف من جولة منافسة عالمية على خفض قيم العملات سيناقشها وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية في الاقتصادات الكبرى في العالم في واشنطن في مطلع الاسبوع القادم.
وأبلغ بطرس غالي مطبوعة داخلية في صندوق النقد "مسألة سعر الصرف ستكون في جدول الاعمال لكنها لن تكون في جدول المناقشات العلنية... هذه مسائل يمكن حلها في غرف مغلقة ومحاولة ايجاد ارضية مشتركة لجميع الاطراف المعنية بشان كيف نريد التعامل مع المسألة."
وقال ان توترات اسعار الصرف هي أحد الاعراض لمشكلة اقتصادية أوسع.
"نموذجيا فان تلك المشكلة لها أكثر من عرض واحد. اننا وضعنا يدنا على العرض الاكثر وضوحا لكن هناك اشياء اخرى يمكن عملها لمعالجة نفس المسألة وحل نفس المشكلة... هذا سيحتاج الى معالجة هادئة وفي روح من التعاون."
وقال بطرس غالي انه حتى اذا لم تتوصل الدول الى تفاهم بشان كيفة حل المسألة فان مجرد مناقشتها شيء مفيد وصندوق النقد الدولي هو المكان لتلك المناقشات.
واضاف قائلا "كلما ناقشنا المسألة كلما أصبح لدينا تفهم أفضل لطبيعة المشكلة."
وقال بطرس غالي ان اتفاق الدول على كيفة اعادة موازنة النمو سيستغرق وقتا. واضاف قائلا "انه ليس شيئا الحل فيه يأتي بمجرد الدخول الي غرفة. انه شيء يحتاج الى مناقشات هادئة ودبلوماسية هادئة لتحريك الامور." وفي وقت سابق من هذا الاسبوع قال بطرس غالي انه ما لم تشعر الاقتصادات الصاعدة بان اصواتها مسموعة داخل صندوق النقد الدولي فان الصندق لا يمكنه ان يكون فعالا في التعامل مع المسائل العالمية الصعبة بما في ذلك التوترات بشان اسعار صرف العملات.

Source: Reuters