اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط

[ابو تراب]

لماذا ينبغي أن نرحب بفورة الإنفاق الصيني؟


لا يكاد يمر يوم واحد دون خبر عن غزوة أخرى من قبل الشركات الصينية في الخارج. وفي تعطشها للحصول على السلع والتكنولوجيا والعلامات التجارية - أو ببساطة للحصول على عائدات أفضل من تلك التي يمكن الحصول عليها عن طريق شراء سندات الخزانة الأمريكية - تستحوذ الشركات الصينية على الأصول في جميع أنحاء العالم.

هذا ما يبدو عليه الأمر على الأقل. وفي الواقع، هذه هي قصة الغد. فوفقا لتقرير صادر عن ''جمعية آسيا''*، فإن الصين على أعتاب اندفاع خارجي يمكن أن يجعلها تستثمر 1000-2000 مليار دولار في العقد المقبل. قارن هذا بالاستثمار الأجنبي الصيني المباشر، الأكثر تواضعا بكثير، البالغ حتى الآن 230 مليار دولار؛ ما يجعل الصين المالكة الفخورة لـ 1.2 في المائة من جميع أسهم الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية - على قدم المساواة مع الدنمرك.

وفي الولايات المتحدة، حيث تعتبر مسألة الاستثمارات الأجنبية الصينية المباشرة مثيرة للجدل بشكل خاص، فإن وجود الصين أصغر. والسبب في ذلك يعود إلى تركيز المجموعات الصينية في المرحلة الأولى من الاستثمار في الخارج على الحصول على السلع والموارد، حيث الفرص أكبر في إفريقيا وأمريكا اللاتينية. ويبلغ الاستثمار الصيني الرسمي في الولايات المتحدة 2.3 مليار دولار، أي 0.1 في المائة من جميع أسهم الاستثمار الأجنبي المباشر. وبسبب الأدوات الاستثمارية في الخارج وما شابهها، فإن هذا يبخس المجموع الحقيقي الذي تقدّره التقارير بـ 11.7 مليار دولار. لكن حتى هذا المبلغ يعتبر ضئيلا مقارنة بـ 454 مليار دولار استثمرتها الشركات البريطانية في الولايات المتحدة. وحين يتعلق الأمر بشراء أمريكا، فإن الصين في الفريق نفسه مع نيوزلندا والنمسا.

وهذا على وشك أن يتغير. فالمجموعات الصينية بدأت تغير محور تركيزها. فهي تسعى الآن إلى تحسين الإنتاجية والتصميم والتوزيع. والأهداف في الولايات المتحدة جذابة. وأولئك الذين شعروا بالخوف بسبب شراء لينوفو لوحدة الكمبيوتر المحمول، ثينكباد، التابعة لشركة IBM، أو بسبب عرض CNOOC الفاشل بقيمة 18.5 مليار دولار لشراء يونوكال، شركة النفط التي يوجد مقرها في كاليفورنيا، لم يرو شيئا بعد.

والسؤال الحقيقي بالنسبة للولايات المتحدة ودول متقدمة أخرى هو: هل يجب الترحيب بالاستثمارات الصينية؟ هل هي جزء من مؤامرة في بكين للاستيلاء على التكنولوجيا والمعرفة؟ أم هل توفر الشركات الصينية رأس المال والوظائف التي تشتد الحاجة إليها؟

الاستنتاج المنطقي لمؤلفي تقرير ''جمعية آسيا'' هو أن على الولايات المتحدة وضع استجابة أكثر عقلانية للاستثمار الأجنبي الصيني المباشر. وعليها أن تزيل السياسة من السياسات. تذكر الاستجابة الأولية المحمومة لشراء اليابان مركز روكفيلر وغيره من رموز الرأسمالية الأمريكية. وبعد انتهاء الجدل، استثمرت الشركات الأمريكية التابعة للشركات الصينية - مثل تويوتا ونيسان - 1000 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي، وأوجدت 700 ألف وظيفة. (بالطبع جعلت ديترويت تجثو على ركبتيها جراء ذلك).

ولا شك أن الولايات المتحدة لديها مخاوف أمنية مبررة. لكن لديها إجراءات قوية للتعامل مع أولئك في لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، التي تدقق في الصفقات التي يمكن أن تعرِّض الأمن القومي للخطر. ويعتبر المؤلفان هذا النظام سليما بشكل عام. ويشيران إلى أن جميع الاستثمارات، سواء تم التدقيق فيها من قبل لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة أم لا، تخضع لقوانين في مجالات تشمل الأمن ومكافحة الاحتكار والامتثال لمعايير البيئة.

وقد أحبط نظام لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة بعض الشركات المرموقة. فقد فشلت هواوي، مجموعة معدات الاتصالات الصينية الناجحة، في محاولاتها لشراء أصول أمريكية بسبب علاقاتها المزعومة، والمثيرة لجدل محموم، مع جيش التحرير الصيني. وفي الآونة الأخيرة، وافقت هواوي على إلغاء صفقة بمبلغ مليوني دولار للاستحواذ على شركة 3 ليف، وهي شركة أمريكية ناشئة.

وينبه التقرير إلى أنه مع زيادة نطاق الطموحات الصينية، على لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة العمل بجد أكبر لإظهار أنها تخضع للإجراءات القانونية الواجبة والرقابة، وتقنع المستثمرين بأنه ''لا يتم استخدامها أداة للحمائية''. وتحث أيضا الشركات الصينية على تحسين إدارة الشركات وإبعاد نفسها عن الدولة.

ومع وجود، أو غياب لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، تعطي الولايات المتحدة أحيانا الانطباع بأن الأموال الصينية غير مرحب بها. فقد سحبت CNOOC عرضها لشراء يونوكال بعد ضجة في الكونجرس ووسائل الإعلام، على الرغم من أن أصول الشركة المستهدفة كانت خارج الولايات المتحدة. وأثارت آنشان إيرون آند ستيل المعارضة لاستثمارها المقترح في مصنع جديد للصلب في ميسيسيبي، في حين نجح استثمار تيانجين ستيل بقيمة مليار دولار في تكساس بسهولة. ويقول التقرير ''هذا التسييس الذي لا يمكن التنبؤ به لاعتبارات الأمن القومي'' يسبب مشاكل حقيقية.

وهذه الضغوط على وشك التزايد. ففي العامين الماضيين زادت الاستثمارات الصينية في الولايات المتحدة بنسبة 130 في المائة سنويا. ويقلل التقرير من أهمية الفكرة القائلة إن الشركات الصينية هي واجهة لشركة تشاينا إنك، ويقول إن معظمها مدفوع بمصالح تجارية. وربما تبيع الشركات الصينية النفط الفنزويلي والإفريقي لدول أجنبية، وليس إلى الصين، إذا حصلت على سعر أفضل. وفي الشهر الماضي فقط، انسحبت شركة مينميتالز الصينية من عرض بقيمة 6.5 مليار دولار لشراء شركة إيكينوكس الكندية بعد أن تفوقت باريك جولد على سعرها. وهذا يشير إلى أن المال هو هدف الطموحات الصينية.

وسيختلف بعض مع هذه النقطة. فهؤلاء يعتبرون أن رأسمالية الدولة في الصين تصميم عظيم لإنشاء شركات وطنية عملاقة من خلال المنافسة المقيدة والتمويل السهل. لكن على أولئك الذين يؤمنون بالسوق الحرة أن يتأكدوا أنه، على المدى الطويل، سيكون أداء مثل هذه الشركات أسوأ من تلك المعرضة لمنافسة السوق. إلى جانب ذلك، إذا رفضت الولايات المتحدة الاستثمارات الصينية، فستذهب ببساطة إلى مكان آخر.

[ابو تراب]

لماذا ينبغي أن نرحب بفورة الإنفاق الصيني؟


لا يكاد يمر يوم واحد دون خبر عن غزوة أخرى من قبل الشركات الصينية في الخارج. وفي تعطشها للحصول على السلع والتكنولوجيا والعلامات التجارية - أو ببساطة للحصول على عائدات أفضل من تلك التي يمكن الحصول عليها عن طريق شراء سندات الخزانة الأمريكية - تستحوذ الشركات الصينية على الأصول في جميع أنحاء العالم.

هذا ما يبدو عليه الأمر على الأقل. وفي الواقع، هذه هي قصة الغد. فوفقا لتقرير صادر عن ''جمعية آسيا''*، فإن الصين على أعتاب اندفاع خارجي يمكن أن يجعلها تستثمر 1000-2000 مليار دولار في العقد المقبل. قارن هذا بالاستثمار الأجنبي الصيني المباشر، الأكثر تواضعا بكثير، البالغ حتى الآن 230 مليار دولار؛ ما يجعل الصين المالكة الفخورة لـ 1.2 في المائة من جميع أسهم الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية - على قدم المساواة مع الدنمرك.

وفي الولايات المتحدة، حيث تعتبر مسألة الاستثمارات الأجنبية الصينية المباشرة مثيرة للجدل بشكل خاص، فإن وجود الصين أصغر. والسبب في ذلك يعود إلى تركيز المجموعات الصينية في المرحلة الأولى من الاستثمار في الخارج على الحصول على السلع والموارد، حيث الفرص أكبر في إفريقيا وأمريكا اللاتينية. ويبلغ الاستثمار الصيني الرسمي في الولايات المتحدة 2.3 مليار دولار، أي 0.1 في المائة من جميع أسهم الاستثمار الأجنبي المباشر. وبسبب الأدوات الاستثمارية في الخارج وما شابهها، فإن هذا يبخس المجموع الحقيقي الذي تقدّره التقارير بـ 11.7 مليار دولار. لكن حتى هذا المبلغ يعتبر ضئيلا مقارنة بـ 454 مليار دولار استثمرتها الشركات البريطانية في الولايات المتحدة. وحين يتعلق الأمر بشراء أمريكا، فإن الصين في الفريق نفسه مع نيوزلندا والنمسا.

وهذا على وشك أن يتغير. فالمجموعات الصينية بدأت تغير محور تركيزها. فهي تسعى الآن إلى تحسين الإنتاجية والتصميم والتوزيع. والأهداف في الولايات المتحدة جذابة. وأولئك الذين شعروا بالخوف بسبب شراء لينوفو لوحدة الكمبيوتر المحمول، ثينكباد، التابعة لشركة IBM، أو بسبب عرض CNOOC الفاشل بقيمة 18.5 مليار دولار لشراء يونوكال، شركة النفط التي يوجد مقرها في كاليفورنيا، لم يرو شيئا بعد.

والسؤال الحقيقي بالنسبة للولايات المتحدة ودول متقدمة أخرى هو: هل يجب الترحيب بالاستثمارات الصينية؟ هل هي جزء من مؤامرة في بكين للاستيلاء على التكنولوجيا والمعرفة؟ أم هل توفر الشركات الصينية رأس المال والوظائف التي تشتد الحاجة إليها؟

الاستنتاج المنطقي لمؤلفي تقرير ''جمعية آسيا'' هو أن على الولايات المتحدة وضع استجابة أكثر عقلانية للاستثمار الأجنبي الصيني المباشر. وعليها أن تزيل السياسة من السياسات. تذكر الاستجابة الأولية المحمومة لشراء اليابان مركز روكفيلر وغيره من رموز الرأسمالية الأمريكية. وبعد انتهاء الجدل، استثمرت الشركات الأمريكية التابعة للشركات الصينية - مثل تويوتا ونيسان - 1000 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي، وأوجدت 700 ألف وظيفة. (بالطبع جعلت ديترويت تجثو على ركبتيها جراء ذلك).

ولا شك أن الولايات المتحدة لديها مخاوف أمنية مبررة. لكن لديها إجراءات قوية للتعامل مع أولئك في لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، التي تدقق في الصفقات التي يمكن أن تعرِّض الأمن القومي للخطر. ويعتبر المؤلفان هذا النظام سليما بشكل عام. ويشيران إلى أن جميع الاستثمارات، سواء تم التدقيق فيها من قبل لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة أم لا، تخضع لقوانين في مجالات تشمل الأمن ومكافحة الاحتكار والامتثال لمعايير البيئة.

وقد أحبط نظام لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة بعض الشركات المرموقة. فقد فشلت هواوي، مجموعة معدات الاتصالات الصينية الناجحة، في محاولاتها لشراء أصول أمريكية بسبب علاقاتها المزعومة، والمثيرة لجدل محموم، مع جيش التحرير الصيني. وفي الآونة الأخيرة، وافقت هواوي على إلغاء صفقة بمبلغ مليوني دولار للاستحواذ على شركة 3 ليف، وهي شركة أمريكية ناشئة.

وينبه التقرير إلى أنه مع زيادة نطاق الطموحات الصينية، على لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة العمل بجد أكبر لإظهار أنها تخضع للإجراءات القانونية الواجبة والرقابة، وتقنع المستثمرين بأنه ''لا يتم استخدامها أداة للحمائية''. وتحث أيضا الشركات الصينية على تحسين إدارة الشركات وإبعاد نفسها عن الدولة.

ومع وجود، أو غياب لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، تعطي الولايات المتحدة أحيانا الانطباع بأن الأموال الصينية غير مرحب بها. فقد سحبت CNOOC عرضها لشراء يونوكال بعد ضجة في الكونجرس ووسائل الإعلام، على الرغم من أن أصول الشركة المستهدفة كانت خارج الولايات المتحدة. وأثارت آنشان إيرون آند ستيل المعارضة لاستثمارها المقترح في مصنع جديد للصلب في ميسيسيبي، في حين نجح استثمار تيانجين ستيل بقيمة مليار دولار في تكساس بسهولة. ويقول التقرير ''هذا التسييس الذي لا يمكن التنبؤ به لاعتبارات الأمن القومي'' يسبب مشاكل حقيقية.

وهذه الضغوط على وشك التزايد. ففي العامين الماضيين زادت الاستثمارات الصينية في الولايات المتحدة بنسبة 130 في المائة سنويا. ويقلل التقرير من أهمية الفكرة القائلة إن الشركات الصينية هي واجهة لشركة تشاينا إنك، ويقول إن معظمها مدفوع بمصالح تجارية. وربما تبيع الشركات الصينية النفط الفنزويلي والإفريقي لدول أجنبية، وليس إلى الصين، إذا حصلت على سعر أفضل. وفي الشهر الماضي فقط، انسحبت شركة مينميتالز الصينية من عرض بقيمة 6.5 مليار دولار لشراء شركة إيكينوكس الكندية بعد أن تفوقت باريك جولد على سعرها. وهذا يشير إلى أن المال هو هدف الطموحات الصينية.

وسيختلف بعض مع هذه النقطة. فهؤلاء يعتبرون أن رأسمالية الدولة في الصين تصميم عظيم لإنشاء شركات وطنية عملاقة من خلال المنافسة المقيدة والتمويل السهل. لكن على أولئك الذين يؤمنون بالسوق الحرة أن يتأكدوا أنه، على المدى الطويل، سيكون أداء مثل هذه الشركات أسوأ من تلك المعرضة لمنافسة السوق. إلى جانب ذلك، إذا رفضت الولايات المتحدة الاستثمارات الصينية، فستذهب ببساطة إلى مكان آخر.

[ابو تراب]

رحلة أوروبية شاقة إلى التخلف عن السداد

هناك قصة تُروى عن رجل حُكم عليه بالموت. ويقول له الحاكم إن بإمكانه المحافظة على حياته إذا استطاع أن يعلّم حصان الحاكم أن يتكلم في غضون عام واحد. ووافق الرجل المحكوم عليه بالموت. وحين سئل لماذا فعل ذلك، أجاب أن أي شيء يمكن أن يحدث خلال هذه الفترة: ربما يموت الحاكم، أو يموت هو، وربما يتعلم الحصان الكلام. كان هذا هو أسلوب منطقة اليورو تجاه الأزمات المالية التي أحاطت باليونان، وإيرلندا، والبرتغال، وتهدد دولا أخرى أعضاء. وقرر صانعو السياسة أن يلعبوا على وتر الوقت، على أمل أن تستعيد البلدان التي تعاني صعوبات جدارتها الائتمانية. وحتى الآن فشلت هذه الجهود: ارتفعت تكاليف الاقتراض ولم تنخفض. وفي حالة اليونان، أول البلدان التي تلقت مساعدة، فإن فرص وصولها مجددا إلى الإقراض الخاص بشروط يمكن للبلاد أن تتحملها ضئيلة للغاية. لكن تأجيل يوم الحساب لن يجعل المشكلة اليونانية أفضل، بل على النقيض من ذلك يجعل إعادة هيكلة الديون أكثر إيلاما حينما يحين أجلها.

إن الديون اليونانية في طريقها الآن لأن تتجاوز 160 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. ولسوء الحظ، يمكن بسهولة أن تكون أعلى بكثير، حسبما يشير بحث صدر عن نوريل روبيني وزملائه من روبيني جلوبال إيكونوميكس. وربما تفشل اليونان في تحقيق أهدافها المالية بسبب التأثير المدمر للتشديد المالي على الاقتصاد، أو بسبب مقاومة التدابير المتفق عليها. وسيرفع التخفيض الفعلي، اللازم لاستعادة قدرتها التنافسية، نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، بينما يسهم الفشل في تحقيق مثل ذلك التخفيض في تقييد العودة الضرورية إلى النمو. وعلى الأرجح أن يتم رفع قيمة اليورو، الأمر الذي يزيد من تقويض القدرة التنافسية. وفي النهاية، على الأرجح أن تفشل البنوك في دعم الاقتصاد.
بالنظر إلى عبء الديون هذا، ما هي فرص أن يكون بلد بتاريخ اليونان قادرا على تمويل ديونه في الأسواق بشروط تتسق مع التراجع في عبء الديون؟ قليلة للغاية. إذا فرضنا أن أسعار الفائدة على ديون اليونان طويلة الأجل كانت 6 في المائة، بدلا من نسبة أيامنا هذا البالغة 16 في المائة، وإذا فرضنا كذلك أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي ينمو بنسبة 4 في المائة - لاحظ أن هذه افتراضات متفائلة تماما - عندئذ، حتى لجعل الديون مستقرة، فإن على الحكومة أن تحقق فائضا مبدئيا (قبل دفعات أسعار الفائدة) بنحو 3.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وإذا تعين أن تنخفض ديون اليونان إلى المستوى الذي حددته معاهدة ماسترخت، البالغ 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2040، فإن البلاد في حاجة إلى فائض مبدئي يبلغ 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وفي كل عام، بناءً على ذلك، ينبغي مداهنة وإكراه الشعب اليوناني على دفع ضرائب أعلى بكثير سنويا مما يتلقونه على شكل إنفاق حكومي. ما الذي يمكن أن يقنع المستثمرين بأن ذلك سيبرر على الأرجح بشكل كافٍ تمويل اليونان؟ لا شيء كما أتخيل شخصيا. لكن علينا أن نتذكر أن نسبة 6 في المائة ستشكل فرقا بأقل من 3 في المائة على السندات الألمانية. وليس هناك ضرورة لأن تكون مخاطر التخلف عن السداد عالية للغاية لجعل هذا غير جذاب تماما. باختصار، اليونان في وضع لا يمكنها فيه أن تفوز على الإطلاق: يعرف المقرضون أنها تفتقر إلى الصدقية للاقتراض بأسعار فائدة يمكنها تحملها. وستبقى معتمدة على كميات أكبر من التمويل الرسمي. وعلى أية حال، ذلك يولد فجوة أعمق بكثير. إذا فرضنا، مثلا، أن نصف الديون اليونانية سيملكها مقرضون رئيسيون، مثل صندوق النقد الدولي، وآلية الاستقرار الأوروبي التي ستحل مكان تسهيلات الاستقرار المالي الأوروبية في عام 2013. وإذا افترضنا كذلك أن التخفيض في الديون، اللازم للحصول على القروض من الأسواق الخاصة بشروط يمكن تحملها، سيكون 50 في المائة من القيمة الاسمية. عندئذ سيتم القضاء على المقرضين الخاصين. وفي ظل هذا التهديد القاسي، لن يفكر أي مقرض عاقل في تقديم الأموال بشروط يمكن تحملها. وإذا قام الممولون الرسميون بالاستحواذ على الديون اليونانية، فمن شأن ذلك أن يجعل العودة إلى التمويل الخاص غير محتمل على الإطلاق. إذا اتخذ المرء، على محمل الجد، وجهة النظر التي تقول إن أية إعادة هيكلة للديون يجب استبعادها، والتي قدمها لورينزو بيني سماجي، وهو عضو إيطالي مؤثر في مجلس البنك المركزي الأوروبي، فإن على المصادر الرسمية أن تموّل اليونان إلى ما لا نهاية. وعلاوة على ذلك، يجب أن تكون على استعداد لتنفيذ ذلك بشروط سخية بشكل كافٍ لجعل التخفيض طويل الأجل في عبء الديون مجديا. وهذا أمر ممكن. لكنه كابوس سياسي: المخاطر الأخلاقية المتعلقة بذلك ستكون هائلة. وستفقد اليونان تقريبا سيادتها كاملة بشكل قاطع، وسيصل الامتعاض إلى درجة الغليان عند الطرفين. وسيمنع الأعضاء من غير البلدان الأوروبية في صندوق النقد الدولي، الصندوق من تقديم مثل هذا الكرم الذي ليس له نهاية. وسيقع العبء على كاهل البلدان الأوروبية. ويبدو من غير المحتمل أن تتم المحافظة على الاتفاق الضروري.ويتمثل البديل في إجراء إعادة هيكلة وقائية للديون، العام المقبل على الأرجح. ولأن أسعار السوق تبلغنا أن هذا ما يتوقعه المستثمرون، فينبغي ألا يأتي كصدمة. ويجب أن ترفع إعادة الهيكلة من الجدارة الائتمانية للبلاد وأن تزيد الحوافز للمحافظة على برنامج الاستقرار والإصلاح. وعلاوة على ذلك، بإجراء إعادة هيكلة وقائية مخطط لها، بإمكان السلطات كذلك أن تجهز الدعم اللازم للبنوك، داخل اليونان وخارجها.
هناك طرق عدة لإعادة هيكلة الديون، بعضها إكراهي أكثر من الطرق الأخرى. ولحسن الحظ، 95 في المائة من الديون العامة اليونانية تصدر بموجب القانون المحلي، الأمر الذي يجب أن يقلل المشاكل القانونية المتمثلة في فرض إعادة الهيكلة العميقة المرغوبة. لا داعي للقول إن ذلك سيكون بمثابة فوضى كبيرة، على الرغم من ذلك. وعلاوة على ذلك، ليس هناك يقين بأن إعادة الهيكلة ستعيد اليونان إلى حالة النمو؛ لأن البلاد تعاني كذلك فقدان القدرة التنافسية. وداخل منطقة اليورو لا توجد طريقة بسيطة لحل الضعف الأخير القائم. وعلى الأرجح أن يحكم على البلاد بالانكماش المطول.بغض النظر عن عدم شعبية إعادة الهيكلة، إلا أن البديل سيكون أسوأ. ينبغي عندئذ تمويل الديون بلا نهاية. وهذا بدوره سيكون طريقا خلفيا إلى آلية الدعم المالي للبلدان الأعضاء، أكثر تطرفا بكثير من مثيله للولايات الأمريكية. ومن غير المرجح أن تنتهي القصة مع اليونان. فمن المحتمل كذلك أن تجد بلدان طرفية أخرى - إيرلندا والبرتغال، مثلا - نفسها محبوسة خارج نطاق الوصول إلى الأسواق الخاصة إلى فترة طويلة. ولن تكون هناك عودة في الحالتين إلى وضع جيد على الصعيد المالي بأي طريقة مضمونة، بالنظر إلى نقاط البداية الصعبة للغاية. إن البلدان المثقلة بالديون، ولديها عملتها الخاصة ستصاب بالتضخم. لكن البلدان التي تقترض بعملات أجنبية ستتخلف عن السداد. وبالانضمام إلى منطقة اليورو، انتقل الأعضاء من الحالة الأولى إلى الحالة الثانية. وإذا تم استبعاد إعادة الهيكلة، فإن على الأعضاء تمويل ومراقبة كل منهم الآخر. وعلى نحو أكثر دقة، فإن العضو الأكبر والأقوى، يجب أن يمول ويراقب العضو الأصغر والأضعف. والأسوأ من ذلك، عليهم مواصلة تنفيذ ذلك إلى أن تستطيع جميع هذه الأحصنة أن تتكلم. فهل هذا هو المستقبل الذي يريدونه؟

[ابو تراب]

رحلة أوروبية شاقة إلى التخلف عن السداد

هناك قصة تُروى عن رجل حُكم عليه بالموت. ويقول له الحاكم إن بإمكانه المحافظة على حياته إذا استطاع أن يعلّم حصان الحاكم أن يتكلم في غضون عام واحد. ووافق الرجل المحكوم عليه بالموت. وحين سئل لماذا فعل ذلك، أجاب أن أي شيء يمكن أن يحدث خلال هذه الفترة: ربما يموت الحاكم، أو يموت هو، وربما يتعلم الحصان الكلام. كان هذا هو أسلوب منطقة اليورو تجاه الأزمات المالية التي أحاطت باليونان، وإيرلندا، والبرتغال، وتهدد دولا أخرى أعضاء. وقرر صانعو السياسة أن يلعبوا على وتر الوقت، على أمل أن تستعيد البلدان التي تعاني صعوبات جدارتها الائتمانية. وحتى الآن فشلت هذه الجهود: ارتفعت تكاليف الاقتراض ولم تنخفض. وفي حالة اليونان، أول البلدان التي تلقت مساعدة، فإن فرص وصولها مجددا إلى الإقراض الخاص بشروط يمكن للبلاد أن تتحملها ضئيلة للغاية. لكن تأجيل يوم الحساب لن يجعل المشكلة اليونانية أفضل، بل على النقيض من ذلك يجعل إعادة هيكلة الديون أكثر إيلاما حينما يحين أجلها.

إن الديون اليونانية في طريقها الآن لأن تتجاوز 160 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. ولسوء الحظ، يمكن بسهولة أن تكون أعلى بكثير، حسبما يشير بحث صدر عن نوريل روبيني وزملائه من روبيني جلوبال إيكونوميكس. وربما تفشل اليونان في تحقيق أهدافها المالية بسبب التأثير المدمر للتشديد المالي على الاقتصاد، أو بسبب مقاومة التدابير المتفق عليها. وسيرفع التخفيض الفعلي، اللازم لاستعادة قدرتها التنافسية، نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، بينما يسهم الفشل في تحقيق مثل ذلك التخفيض في تقييد العودة الضرورية إلى النمو. وعلى الأرجح أن يتم رفع قيمة اليورو، الأمر الذي يزيد من تقويض القدرة التنافسية. وفي النهاية، على الأرجح أن تفشل البنوك في دعم الاقتصاد.
بالنظر إلى عبء الديون هذا، ما هي فرص أن يكون بلد بتاريخ اليونان قادرا على تمويل ديونه في الأسواق بشروط تتسق مع التراجع في عبء الديون؟ قليلة للغاية. إذا فرضنا أن أسعار الفائدة على ديون اليونان طويلة الأجل كانت 6 في المائة، بدلا من نسبة أيامنا هذا البالغة 16 في المائة، وإذا فرضنا كذلك أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي ينمو بنسبة 4 في المائة - لاحظ أن هذه افتراضات متفائلة تماما - عندئذ، حتى لجعل الديون مستقرة، فإن على الحكومة أن تحقق فائضا مبدئيا (قبل دفعات أسعار الفائدة) بنحو 3.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وإذا تعين أن تنخفض ديون اليونان إلى المستوى الذي حددته معاهدة ماسترخت، البالغ 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2040، فإن البلاد في حاجة إلى فائض مبدئي يبلغ 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وفي كل عام، بناءً على ذلك، ينبغي مداهنة وإكراه الشعب اليوناني على دفع ضرائب أعلى بكثير سنويا مما يتلقونه على شكل إنفاق حكومي. ما الذي يمكن أن يقنع المستثمرين بأن ذلك سيبرر على الأرجح بشكل كافٍ تمويل اليونان؟ لا شيء كما أتخيل شخصيا. لكن علينا أن نتذكر أن نسبة 6 في المائة ستشكل فرقا بأقل من 3 في المائة على السندات الألمانية. وليس هناك ضرورة لأن تكون مخاطر التخلف عن السداد عالية للغاية لجعل هذا غير جذاب تماما. باختصار، اليونان في وضع لا يمكنها فيه أن تفوز على الإطلاق: يعرف المقرضون أنها تفتقر إلى الصدقية للاقتراض بأسعار فائدة يمكنها تحملها. وستبقى معتمدة على كميات أكبر من التمويل الرسمي. وعلى أية حال، ذلك يولد فجوة أعمق بكثير. إذا فرضنا، مثلا، أن نصف الديون اليونانية سيملكها مقرضون رئيسيون، مثل صندوق النقد الدولي، وآلية الاستقرار الأوروبي التي ستحل مكان تسهيلات الاستقرار المالي الأوروبية في عام 2013. وإذا افترضنا كذلك أن التخفيض في الديون، اللازم للحصول على القروض من الأسواق الخاصة بشروط يمكن تحملها، سيكون 50 في المائة من القيمة الاسمية. عندئذ سيتم القضاء على المقرضين الخاصين. وفي ظل هذا التهديد القاسي، لن يفكر أي مقرض عاقل في تقديم الأموال بشروط يمكن تحملها. وإذا قام الممولون الرسميون بالاستحواذ على الديون اليونانية، فمن شأن ذلك أن يجعل العودة إلى التمويل الخاص غير محتمل على الإطلاق. إذا اتخذ المرء، على محمل الجد، وجهة النظر التي تقول إن أية إعادة هيكلة للديون يجب استبعادها، والتي قدمها لورينزو بيني سماجي، وهو عضو إيطالي مؤثر في مجلس البنك المركزي الأوروبي، فإن على المصادر الرسمية أن تموّل اليونان إلى ما لا نهاية. وعلاوة على ذلك، يجب أن تكون على استعداد لتنفيذ ذلك بشروط سخية بشكل كافٍ لجعل التخفيض طويل الأجل في عبء الديون مجديا. وهذا أمر ممكن. لكنه كابوس سياسي: المخاطر الأخلاقية المتعلقة بذلك ستكون هائلة. وستفقد اليونان تقريبا سيادتها كاملة بشكل قاطع، وسيصل الامتعاض إلى درجة الغليان عند الطرفين. وسيمنع الأعضاء من غير البلدان الأوروبية في صندوق النقد الدولي، الصندوق من تقديم مثل هذا الكرم الذي ليس له نهاية. وسيقع العبء على كاهل البلدان الأوروبية. ويبدو من غير المحتمل أن تتم المحافظة على الاتفاق الضروري.ويتمثل البديل في إجراء إعادة هيكلة وقائية للديون، العام المقبل على الأرجح. ولأن أسعار السوق تبلغنا أن هذا ما يتوقعه المستثمرون، فينبغي ألا يأتي كصدمة. ويجب أن ترفع إعادة الهيكلة من الجدارة الائتمانية للبلاد وأن تزيد الحوافز للمحافظة على برنامج الاستقرار والإصلاح. وعلاوة على ذلك، بإجراء إعادة هيكلة وقائية مخطط لها، بإمكان السلطات كذلك أن تجهز الدعم اللازم للبنوك، داخل اليونان وخارجها.
هناك طرق عدة لإعادة هيكلة الديون، بعضها إكراهي أكثر من الطرق الأخرى. ولحسن الحظ، 95 في المائة من الديون العامة اليونانية تصدر بموجب القانون المحلي، الأمر الذي يجب أن يقلل المشاكل القانونية المتمثلة في فرض إعادة الهيكلة العميقة المرغوبة. لا داعي للقول إن ذلك سيكون بمثابة فوضى كبيرة، على الرغم من ذلك. وعلاوة على ذلك، ليس هناك يقين بأن إعادة الهيكلة ستعيد اليونان إلى حالة النمو؛ لأن البلاد تعاني كذلك فقدان القدرة التنافسية. وداخل منطقة اليورو لا توجد طريقة بسيطة لحل الضعف الأخير القائم. وعلى الأرجح أن يحكم على البلاد بالانكماش المطول.بغض النظر عن عدم شعبية إعادة الهيكلة، إلا أن البديل سيكون أسوأ. ينبغي عندئذ تمويل الديون بلا نهاية. وهذا بدوره سيكون طريقا خلفيا إلى آلية الدعم المالي للبلدان الأعضاء، أكثر تطرفا بكثير من مثيله للولايات الأمريكية. ومن غير المرجح أن تنتهي القصة مع اليونان. فمن المحتمل كذلك أن تجد بلدان طرفية أخرى - إيرلندا والبرتغال، مثلا - نفسها محبوسة خارج نطاق الوصول إلى الأسواق الخاصة إلى فترة طويلة. ولن تكون هناك عودة في الحالتين إلى وضع جيد على الصعيد المالي بأي طريقة مضمونة، بالنظر إلى نقاط البداية الصعبة للغاية. إن البلدان المثقلة بالديون، ولديها عملتها الخاصة ستصاب بالتضخم. لكن البلدان التي تقترض بعملات أجنبية ستتخلف عن السداد. وبالانضمام إلى منطقة اليورو، انتقل الأعضاء من الحالة الأولى إلى الحالة الثانية. وإذا تم استبعاد إعادة الهيكلة، فإن على الأعضاء تمويل ومراقبة كل منهم الآخر. وعلى نحو أكثر دقة، فإن العضو الأكبر والأقوى، يجب أن يمول ويراقب العضو الأصغر والأضعف. والأسوأ من ذلك، عليهم مواصلة تنفيذ ذلك إلى أن تستطيع جميع هذه الأحصنة أن تتكلم. فهل هذا هو المستقبل الذي يريدونه؟

[ابو تراب]

عدد الفلسطينيين تضاعف 8 مرات منذ 1948




صدر يوم الخميس تقرير جديد لجهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني، تبين من خلاله أنه منذ النكبة في 1948، عندما كان عدد السكان 1.4 مليون نسمة، تضاعف عدد الفلسطينيين على المستوى العالمي 8 مرات حتى نهاية عام 2010.
يوم النكبة هو اليوم الذي تم إجلاء أكثر من 70,000 فلسطيني من منازلهم في عام 1948 لكي يتم إنشاء دولة إسرائيل. يتم إحياء ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني كل عام في 15 من أيار/مايو.
وفقا لجهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني، عدد سكان الفلسطينيين العرب في 1948 كان يبلغ 1.4 مليون نسمة، لكن بحلول نهاية عام 2010 وصل عدد الفلسطينيين على المستوى العالمي إلى 11 مليون نسمة.
بالتالي يكون عدد الفلسطينيين قد تضاعف 8 مرات منذ النكبة الذي سيتم إحياء ذكراها الـ 63 يوم الأحد. 5.5 مليون فلسطيني يعيشون حاليا في الضفة الغربية، قطاع غزة و إسرائيل، مقارنة بـ 5.7 مليون نسمة يعيشون في إسرائيل.
لكن بمعدل النمو الحالي، بحلول عام 2014 عدد سكان الفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي الفلسطينية سيبلغ 6.1 مليون نسمة ليساوي عدد الإسرائيليين الذين يعيشون في الأراضي الإسرائيلية، حسب توقعات جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني.
بحلول عام 2020، الفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي الفلسطينية من شأنه أن يتعدى سكان إسرائيل، و أن يصل إلى 7.2 مليون فلسطيني ، مقارنة بـ 6.7 مليون إسرائيلي. من الـ 154,000 فلسطيني بقوا في دولة إسرائيل، عددهم الآن وصل إلى 1.36 مليون.
جهاز الإحصاء المركزي أشار كذلك أن عدد اللاجئين الفلسطينيين على المستوى العالمي يشكل 43.4% من مجمل عدد الفلسطينيين، بينما عدد اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية يصل إلى 44% من سكان فلسطين.
60% من اللاجئين يعيشون في الأردن و سوريا و لبنان، بينما 23% منهم يعيشون في قطاع غزة، و 16% يعيشون في الضفة الغربية.
جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني قال أيضا أنه بحلول نهاية عام 2010 كانت هنالك 470 مستوطنة و قاعدة عسكرية غير قانونية لإسرائيل في الضفة الغربية، و أن عدد الإسرائيليين الذين يعيشون فيها تعدى النصف مليون نسمة.

[ابو تراب]

عدد الفلسطينيين تضاعف 8 مرات منذ 1948




صدر يوم الخميس تقرير جديد لجهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني، تبين من خلاله أنه منذ النكبة في 1948، عندما كان عدد السكان 1.4 مليون نسمة، تضاعف عدد الفلسطينيين على المستوى العالمي 8 مرات حتى نهاية عام 2010.
يوم النكبة هو اليوم الذي تم إجلاء أكثر من 70,000 فلسطيني من منازلهم في عام 1948 لكي يتم إنشاء دولة إسرائيل. يتم إحياء ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني كل عام في 15 من أيار/مايو.
وفقا لجهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني، عدد سكان الفلسطينيين العرب في 1948 كان يبلغ 1.4 مليون نسمة، لكن بحلول نهاية عام 2010 وصل عدد الفلسطينيين على المستوى العالمي إلى 11 مليون نسمة.
بالتالي يكون عدد الفلسطينيين قد تضاعف 8 مرات منذ النكبة الذي سيتم إحياء ذكراها الـ 63 يوم الأحد. 5.5 مليون فلسطيني يعيشون حاليا في الضفة الغربية، قطاع غزة و إسرائيل، مقارنة بـ 5.7 مليون نسمة يعيشون في إسرائيل.
لكن بمعدل النمو الحالي، بحلول عام 2014 عدد سكان الفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي الفلسطينية سيبلغ 6.1 مليون نسمة ليساوي عدد الإسرائيليين الذين يعيشون في الأراضي الإسرائيلية، حسب توقعات جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني.
بحلول عام 2020، الفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي الفلسطينية من شأنه أن يتعدى سكان إسرائيل، و أن يصل إلى 7.2 مليون فلسطيني ، مقارنة بـ 6.7 مليون إسرائيلي. من الـ 154,000 فلسطيني بقوا في دولة إسرائيل، عددهم الآن وصل إلى 1.36 مليون.
جهاز الإحصاء المركزي أشار كذلك أن عدد اللاجئين الفلسطينيين على المستوى العالمي يشكل 43.4% من مجمل عدد الفلسطينيين، بينما عدد اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية يصل إلى 44% من سكان فلسطين.
60% من اللاجئين يعيشون في الأردن و سوريا و لبنان، بينما 23% منهم يعيشون في قطاع غزة، و 16% يعيشون في الضفة الغربية.
جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني قال أيضا أنه بحلول نهاية عام 2010 كانت هنالك 470 مستوطنة و قاعدة عسكرية غير قانونية لإسرائيل في الضفة الغربية، و أن عدد الإسرائيليين الذين يعيشون فيها تعدى النصف مليون نسمة.

[ابو تراب]

أميركا مهددة بكساد جديد




خلصت دراسة جديدة إلى أن اقتصاد الولايات المتحدة مهدد بالسقوط في كساد جديد إذا لم تتمكن واشنطن من إقناع الكونغرس برفع سقف الديون السيادية، وتخلفت عن سداد القروض المستحقة. يأتي هذا مع الاقتراب من بلوغ الحد الأقصى المسموح به للاقتراض وهو 14.3 تريليون دولار.

وحذرت الدراسة -التي أعدها معهد ثيرد واي (الطريق الثالث) وسينشرها الاثنين القادم- من أنه في حال عجزت واشنطن عن سداد ديونها فإن ذلك سيؤدي إلى فقد نحو 640 ألف وظيفة، كما ستتفاقم مشكلات سوق الإسكان وتهبط الأسهم وتنحسر أنشطة الإقراض مع ارتفاع أسعار الفائدة.

يشار إلى أن وزارة الخزانة الأميركية توقعت وصول البلاد إلى الحد الأقصى للاقتراض في السادس عشر من الشهر الجاري، وهو ما سيجعل الدولة عاجزة عن اللجوء إلى أسواق السندات ثانية.

ولا يتوقع المراقبون توصل المشرعين الأميركيين إلى اتفاق بشأن رفع سقف الديون قبل بضعة أشهر.

وزارة الخزانة من جهتها تقول إن بإمكانها تفادي التخلف عن السداد حتى الثاني من أغسطس/آب بالسحب من مصادر تمويل أخرى لسداد الديون، غير أنها حذرت قبل فترة من عواقب وخيمة على الاقتصاد الأميركي إذا لم يوافق الكونغرس على رفع السقف.

ويبني المعهد توقعاته على أساس أن سندات الخزانة الأميركية ستفقد جاذبيتها كملاذ آمن، متسببة في زيادة أسعار فائدتها بنحو 0.5%، ومن شأن ذلك أن يرفع تكلفة اقتراض الحكومة الأميركية حينما يتم استئناف أنشطة الإقراض، وهو ما سيفضي إلى زيادة قدرها عشرة مليارات دولار في العجز السنوي للميزانية.

وحسب توقعات الدراسة فإنه في الأجل القصير ستنتقل آثار زيادة أسعار الفائدة إلى جوانب الاقتصاد الأخرى، متسببة في هبوط النمو الاقتصادي بنسبة 1% وفي قيام أرباب الأعمال بتسريح مئات ألوف العمال.

كما ستلجأ البنوك إلى تخفيض الإقراض، الأمر الذي سيصعب على مؤسسات الأعمال الصغيرة التوسع، كما سترتفع أسعار فائدة بطاقات الائتمان، وستصبح قروض الطلاب وقروض السيارات أكثر تكلفة.

وتوقعت الدراسة أن يفقد مؤشر ستاندر آند بورز 6.3% من قيمته خلال ثلاثة أشهر، متسببا في تقلص محافظ معاشات التقاعد.

كما توقعت أن يصبح وضع الدولار الأميركي كعملة للاحتياط في العالم مهددا، بسبب تحويل المستثمرين أموالهم إلى عملات أخرى مثل الفرنك السويسري أو الين الياباني أو اليورو. ورغم أن هذا من شأنه أن يعزز الصادرات الأميركية لكنه سيرفع تكلفة السلع الاستهلاكية مثل البنزين والإلكترونيات.


المصدر:aljazeera

[ابو تراب]

أميركا مهددة بكساد جديد




خلصت دراسة جديدة إلى أن اقتصاد الولايات المتحدة مهدد بالسقوط في كساد جديد إذا لم تتمكن واشنطن من إقناع الكونغرس برفع سقف الديون السيادية، وتخلفت عن سداد القروض المستحقة. يأتي هذا مع الاقتراب من بلوغ الحد الأقصى المسموح به للاقتراض وهو 14.3 تريليون دولار.

وحذرت الدراسة -التي أعدها معهد ثيرد واي (الطريق الثالث) وسينشرها الاثنين القادم- من أنه في حال عجزت واشنطن عن سداد ديونها فإن ذلك سيؤدي إلى فقد نحو 640 ألف وظيفة، كما ستتفاقم مشكلات سوق الإسكان وتهبط الأسهم وتنحسر أنشطة الإقراض مع ارتفاع أسعار الفائدة.

يشار إلى أن وزارة الخزانة الأميركية توقعت وصول البلاد إلى الحد الأقصى للاقتراض في السادس عشر من الشهر الجاري، وهو ما سيجعل الدولة عاجزة عن اللجوء إلى أسواق السندات ثانية.

ولا يتوقع المراقبون توصل المشرعين الأميركيين إلى اتفاق بشأن رفع سقف الديون قبل بضعة أشهر.

وزارة الخزانة من جهتها تقول إن بإمكانها تفادي التخلف عن السداد حتى الثاني من أغسطس/آب بالسحب من مصادر تمويل أخرى لسداد الديون، غير أنها حذرت قبل فترة من عواقب وخيمة على الاقتصاد الأميركي إذا لم يوافق الكونغرس على رفع السقف.

ويبني المعهد توقعاته على أساس أن سندات الخزانة الأميركية ستفقد جاذبيتها كملاذ آمن، متسببة في زيادة أسعار فائدتها بنحو 0.5%، ومن شأن ذلك أن يرفع تكلفة اقتراض الحكومة الأميركية حينما يتم استئناف أنشطة الإقراض، وهو ما سيفضي إلى زيادة قدرها عشرة مليارات دولار في العجز السنوي للميزانية.

وحسب توقعات الدراسة فإنه في الأجل القصير ستنتقل آثار زيادة أسعار الفائدة إلى جوانب الاقتصاد الأخرى، متسببة في هبوط النمو الاقتصادي بنسبة 1% وفي قيام أرباب الأعمال بتسريح مئات ألوف العمال.

كما ستلجأ البنوك إلى تخفيض الإقراض، الأمر الذي سيصعب على مؤسسات الأعمال الصغيرة التوسع، كما سترتفع أسعار فائدة بطاقات الائتمان، وستصبح قروض الطلاب وقروض السيارات أكثر تكلفة.

وتوقعت الدراسة أن يفقد مؤشر ستاندر آند بورز 6.3% من قيمته خلال ثلاثة أشهر، متسببا في تقلص محافظ معاشات التقاعد.

كما توقعت أن يصبح وضع الدولار الأميركي كعملة للاحتياط في العالم مهددا، بسبب تحويل المستثمرين أموالهم إلى عملات أخرى مثل الفرنك السويسري أو الين الياباني أو اليورو. ورغم أن هذا من شأنه أن يعزز الصادرات الأميركية لكنه سيرفع تكلفة السلع الاستهلاكية مثل البنزين والإلكترونيات.


المصدر:aljazeera

[ابو تراب]

صانعو السياسات يتعلمون عبارة جديدة خادعة ومقلقة


أسبوع آخر وموجة أخرى من اختناق الحركة المالية في واشنطن. لكن بينما يتشاجر السياسيون الأمريكيون حول كيفية تخفيض الدين، يبدأ مفهوم آخر باسم خادع، الزحف بهدوء إلى النقاش السياسي: ''الكبح المالي'' financial repression.

قبل أسابيع قليلة أعدت كارمن راينهارات، الاقتصادية الأمريكية التي استقطبت شهرة قبل عامين من خلال مشاركتها في تأليف كتاب مهم حول الديون السيادية بعنوان This Time is Different، ورقة عمل مشتركة لصندوق النقد الدولي حول موضوع ''الكبح المالي'' في الغرب. وعلى الرغم من أن هذه العبارة لم تصبح شائعة بعد، إلا أنها بدأت بتوليد طنين في أوساط النخب السياسية في واشنطن وبعض العواصم الأوروبية.

والقضية التي في المحك تدور حول: أين ''يختار'' المستثمرون وضع أموالهم؟ وافترض المدخرون الغربيون عموماً خلال العقود الثلاثة الماضية أن بإمكانهم وضع أموالهم أينما أرادوا؛ لأن أسواق المال كانت منظمة حسب شعار العولمة ورأسمالية السوق الحرة ـــ وبذلك فإن ثمن الأموال (أو أسعار الفائدة) كان يحدده الطلب في الغالب. لكن كما تشير راينهارت، وزميلتها بيلين سبرانشيا، تلك الحرية كانت غير عادية. وكانت أسواق رأس المال في العشرينيات حرة تماماً، لكن من الأربعينيات حتى الثمانينيات فرضت الحكومات الغربية قيوداً على رأس المال وسقوف أسعار الفائدة، بحيث عملت على تقييد تدفقات رأس المال، الأمر الذي حد من خيارات المستثمرين.

وغالباً ما يفترض أن هذه القيود كانت مدفوعة بموجة من الإصلاحات المالية بعد انهيار أسواق الأسهم عام 1929 (تماماً كما تطبق الحكومات إصلاحات مالية في أيامنا هذه). هذا صحيح جزئياً، غير أن راينهارات وسبرانشيا تجادلان بأن هذه القيود كان لها أثر مالي حاسم. وتصاعدت ديون الاقتصادات المتقدمة بعد الحرب العالمية الثانية، فبلغت نحو 90 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يقارب ما هي عليه الآن، الأمر الذي يعني أن الحكومات الغربية كانت في حاجة شديدة إلى العثور على مستثمرين لشراء السندات.

ومن بين نتائج القيود أنها أوجدت لهذه السندات جمهوراً محلياً مقيداً. والأفضل من ذلك، أنه بسبب كون تلك السندات تعطي عائداً أدنى من معدل التضخم، فإنه كلما اشترى هؤلاء المستثمرون سندات، فإنهم يدفعون بالفعل دعماً خفياً للحكومة، الأمر الذي مكنها من تخفيض الدين. وتجادل كل من راينهارات وسبرانشيا بأن العالم نسي أن النظام واسع الانتشار للكبح المالي ''لعب دوراً مهماً في تقليص، أو تسييل كميات الديون الكبرى التي تجمعت خلال الحرب العالمية الثانية''. وتقولان إنه خلال الفترة من 1945 إلى الثمانينيات بلغ التسييل السنوي للديون من خلال أسعار الفائدة السلبية الفعلية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، 3 ـــ 4 في المائة في المتوسط من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً، أو 30 ـــ 40 في المائة من تخفيض الدين بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال عقد من الزمن. ولا أحد في أيامنا هذه يتحدث عن تطبيق قيود صريحة على رأس المال، أو سقوف لأسعار الفائدة في الغرب. ويبدو أن البنوك المركزية مصممة على لجم التضخم، لكن بعض المستثمرين المؤثرين يخشون في النهاية من إغراء أن السماح للتضخم بالقفز فوق متوسط عائد السندات سيظهر مرة أخرى. ويقول بيل كروس، رئيس صندوق بيمكو الاستثماري: ''بينما اعتاد قدماء الرومان سك العملات المعدنية في محاولة لتحويل الديون إلى أموال، فإن نظامنا المالي المتطور استخدم أساليب أكثر تقدماً (لتخفيض الديون)''، مضيفا: ''ليس بالضرورة أن تهبط أسعار السندات كي لا يتم الدفع للمستثمرين''.

وكانت البنوك المركزية، مثل الاحتياطي الفيدرالي، تشتري السندات بالفعل. وهناك الآن بعض التلميحات المثيرة للاهتمام بأن مؤسسات القطاع الخاص يتم حثها على الاحتفاظ بمزيد من السندات. وأرغم تطبيق الإصلاحات المالية في المملكة المتحدة البنوك على شراء مزيد من السندات. وعلى الطريق خطوات أخرى للتطبيق في أجزاء من أوروبا، كما أن بعض صانعي السياسة في واشنطن يفكرون بهدوء فيما إذا كان بإمكان البنوك وصناديق التقاعد الأمريكية أن تتبع ذلك، أو أن عليها أن تقوم به بالفعل، ولا سيما إذا توقف المشترون الأجانب (الذين يملكون نصف الدين الأمريكي) عن شراء السندات الأمريكية.

مثل هذه التحركات تخيف بعض اقتصاديي السوق الحرة الذين يجادلون بأن ''الكبح'' يبعد استثمارات القطاع الخاص، ومن ثم يقوض النمو. غير أن سياسيي ما بعد الحرب قرروا بوضوح أن هذا كان ثمناً يستحق الدفع لتخفيض الدين وتجنب عجز مباشر، أو تخفيضات إنفاق هائلة. وكلما طال أمد ازدحام حركة الإصلاح المالي، زادت فرصة ظهور ''الكبح'' ليكون أقل الشرور، مقارنة بالشرور الأخرى التي يمكن أن تنجم عن الديون الغربية المحلقة في الأعالي.

[ابو تراب]

صانعو السياسات يتعلمون عبارة جديدة خادعة ومقلقة


أسبوع آخر وموجة أخرى من اختناق الحركة المالية في واشنطن. لكن بينما يتشاجر السياسيون الأمريكيون حول كيفية تخفيض الدين، يبدأ مفهوم آخر باسم خادع، الزحف بهدوء إلى النقاش السياسي: ''الكبح المالي'' financial repression.

قبل أسابيع قليلة أعدت كارمن راينهارات، الاقتصادية الأمريكية التي استقطبت شهرة قبل عامين من خلال مشاركتها في تأليف كتاب مهم حول الديون السيادية بعنوان This Time is Different، ورقة عمل مشتركة لصندوق النقد الدولي حول موضوع ''الكبح المالي'' في الغرب. وعلى الرغم من أن هذه العبارة لم تصبح شائعة بعد، إلا أنها بدأت بتوليد طنين في أوساط النخب السياسية في واشنطن وبعض العواصم الأوروبية.

والقضية التي في المحك تدور حول: أين ''يختار'' المستثمرون وضع أموالهم؟ وافترض المدخرون الغربيون عموماً خلال العقود الثلاثة الماضية أن بإمكانهم وضع أموالهم أينما أرادوا؛ لأن أسواق المال كانت منظمة حسب شعار العولمة ورأسمالية السوق الحرة ـــ وبذلك فإن ثمن الأموال (أو أسعار الفائدة) كان يحدده الطلب في الغالب. لكن كما تشير راينهارت، وزميلتها بيلين سبرانشيا، تلك الحرية كانت غير عادية. وكانت أسواق رأس المال في العشرينيات حرة تماماً، لكن من الأربعينيات حتى الثمانينيات فرضت الحكومات الغربية قيوداً على رأس المال وسقوف أسعار الفائدة، بحيث عملت على تقييد تدفقات رأس المال، الأمر الذي حد من خيارات المستثمرين.

وغالباً ما يفترض أن هذه القيود كانت مدفوعة بموجة من الإصلاحات المالية بعد انهيار أسواق الأسهم عام 1929 (تماماً كما تطبق الحكومات إصلاحات مالية في أيامنا هذه). هذا صحيح جزئياً، غير أن راينهارات وسبرانشيا تجادلان بأن هذه القيود كان لها أثر مالي حاسم. وتصاعدت ديون الاقتصادات المتقدمة بعد الحرب العالمية الثانية، فبلغت نحو 90 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يقارب ما هي عليه الآن، الأمر الذي يعني أن الحكومات الغربية كانت في حاجة شديدة إلى العثور على مستثمرين لشراء السندات.

ومن بين نتائج القيود أنها أوجدت لهذه السندات جمهوراً محلياً مقيداً. والأفضل من ذلك، أنه بسبب كون تلك السندات تعطي عائداً أدنى من معدل التضخم، فإنه كلما اشترى هؤلاء المستثمرون سندات، فإنهم يدفعون بالفعل دعماً خفياً للحكومة، الأمر الذي مكنها من تخفيض الدين. وتجادل كل من راينهارات وسبرانشيا بأن العالم نسي أن النظام واسع الانتشار للكبح المالي ''لعب دوراً مهماً في تقليص، أو تسييل كميات الديون الكبرى التي تجمعت خلال الحرب العالمية الثانية''. وتقولان إنه خلال الفترة من 1945 إلى الثمانينيات بلغ التسييل السنوي للديون من خلال أسعار الفائدة السلبية الفعلية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، 3 ـــ 4 في المائة في المتوسط من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً، أو 30 ـــ 40 في المائة من تخفيض الدين بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال عقد من الزمن. ولا أحد في أيامنا هذه يتحدث عن تطبيق قيود صريحة على رأس المال، أو سقوف لأسعار الفائدة في الغرب. ويبدو أن البنوك المركزية مصممة على لجم التضخم، لكن بعض المستثمرين المؤثرين يخشون في النهاية من إغراء أن السماح للتضخم بالقفز فوق متوسط عائد السندات سيظهر مرة أخرى. ويقول بيل كروس، رئيس صندوق بيمكو الاستثماري: ''بينما اعتاد قدماء الرومان سك العملات المعدنية في محاولة لتحويل الديون إلى أموال، فإن نظامنا المالي المتطور استخدم أساليب أكثر تقدماً (لتخفيض الديون)''، مضيفا: ''ليس بالضرورة أن تهبط أسعار السندات كي لا يتم الدفع للمستثمرين''.

وكانت البنوك المركزية، مثل الاحتياطي الفيدرالي، تشتري السندات بالفعل. وهناك الآن بعض التلميحات المثيرة للاهتمام بأن مؤسسات القطاع الخاص يتم حثها على الاحتفاظ بمزيد من السندات. وأرغم تطبيق الإصلاحات المالية في المملكة المتحدة البنوك على شراء مزيد من السندات. وعلى الطريق خطوات أخرى للتطبيق في أجزاء من أوروبا، كما أن بعض صانعي السياسة في واشنطن يفكرون بهدوء فيما إذا كان بإمكان البنوك وصناديق التقاعد الأمريكية أن تتبع ذلك، أو أن عليها أن تقوم به بالفعل، ولا سيما إذا توقف المشترون الأجانب (الذين يملكون نصف الدين الأمريكي) عن شراء السندات الأمريكية.

مثل هذه التحركات تخيف بعض اقتصاديي السوق الحرة الذين يجادلون بأن ''الكبح'' يبعد استثمارات القطاع الخاص، ومن ثم يقوض النمو. غير أن سياسيي ما بعد الحرب قرروا بوضوح أن هذا كان ثمناً يستحق الدفع لتخفيض الدين وتجنب عجز مباشر، أو تخفيضات إنفاق هائلة. وكلما طال أمد ازدحام حركة الإصلاح المالي، زادت فرصة ظهور ''الكبح'' ليكون أقل الشرور، مقارنة بالشرور الأخرى التي يمكن أن تنجم عن الديون الغربية المحلقة في الأعالي.

[ابو تراب]

الرابحون والخاسرون في سباق التعافي الاقتصادي


الوقت مبكر جداً لإصدار تقييم للسلوك النسبي لمختلف أجزاء العالم الصناعي في الركود الأخير الذي يكاد يكون غير مسبوق، لكنه ليس مبكراً لإجراء اختبار تمهيدي.

إذا نظرنا إلى انخفاض الناتج من أعلى ربع قبل الركود في عام 2007 أو 2008 إلى أدنى مستوى إبان الركود وإلى التعافي منذ ذلك الوقت، تظهر الولايات المتحدة باعتبارها الرابح السهل. فقد كان الانخفاض في الناتج فيها أقل بقليل من الانخفاض الذي شهدته منطقة اليورو، أو المملكة المتحدة، أو اليابان، وكان التعافي أكثر إثارة للإعجاب. وهي البلد الوحيد من المجموعات الرئيسية الأربع التي تعافى فيها الناتج إلى ما يتجاوز الذروة التي سبقت الركود. ولعلكم تعتقدون أن رد الفعل الأمريكي الداخلي إزاء ذلك يتسم بالابتهاج، لكنه ليس كذلك.

قلما يمر يوم من دون صدور تحذيرات تنذر بالسوء صادرة عن السياسيين الجمهوريين، وعن كثير من المحللين الماليين، وحتى عن بعض الاقتصاديين. صحيح، كما يشير كلايف كروك، كان سيكون لدى السلطات الأمريكية مجال أوسع للمناورة لو كان هناك اتفاق في الكونجرس حول مشكلة الميزانية في المدى الطويل، لكن ما قامت به تلك السلطات ليس سيئاً كما يبدو. فقد أزالت العوائق النقدية والمالية للمحافظة على سير الاقتصاد، ولم يكن هناك انفجار تضخمي.

ونادراً ما ارتفعت الزيادة السنوية في الأسعار الاستهلاكية كثيراً فوق 3 في المائة، ويأتي الخطر التضخمي الرئيسي من أسعار الطاقة والسلع الخارجية التي تنشأ خارج بلدان العالم المتقدم. واتسم الدولار، كغيره من العملات الرئيسية الأخرى ( باستثناء الجنيه الاسترليني)، بالتذبذب منذ عام 2007، من دون أن يتخذ اتجاهاً صريحاً.







وفي جميع الحالات، لا يوجد مكان واضح يذهب إليه أصحاب الأموال الذين لا يثقون بـ ''التسهيل الكمي''. فلم يعد الين مغرياً كما كان في وقت من الأوقات، كما أن فكرة اليورو الذي تحاصره المشاكل كملاذ آمن هي بصراحة نكتة.

وحتى لو أراد المستثمرون أن يحصلوا على الذهب فعليهم أن يحصلوا على العملات التي يشترون بها الذهب من حملته الحاليين. إن المشكلة الحقيقية التي تعانيها الولايات المتحدة هي مشكلة التعافي من البطالة. وهذا هو الجانب الآخر من الارتفاع السريع في الإنتاجية - وهي ناحية أخرى تتقدم فيها الولايات المتحدة على العالم الغربي - والحل لهذه المشكلة ما زال يتمثل في النمو الأسرع وليس في البرامج الخاصة فقط.

إن أسوأ البلدان على صعيد أداء الناتج المحلي الإجمالي هو اليابان، ويرجع ذلك بصورة رئيسية إلى عمق ركودها. لكن البلد الذي يليها سوءاً هو المملكة المتحدة ببساطة. فالتعافي الضعيف ترك ناتج المملكة المتحدة حتى الآن أقل من أعلى مستوى وصل إليه قبل الركود بنسبة 4 في المائة.

ولو كان الارتفاع إلى ذلك المستوى العالي يدين كثيراً لفقاعة مالية وأن معدل النمو الأساسي هو الآن 1.5 في المائة سنوياً، كما يؤكد النائب السابق لمحافظ بنك إنجلترا، فإن هذا يجعل الصورة أسوأ، لأن مجال اللحاق بالركب يكون عندها أقل. وبغض النظر عن قيمتها، تظهر البيانات وجود تباطؤ ملحوظ في خطى تعافي المملكة المتحدة بين آخر ثلاثة أرباع في عهد حكم العمال والأرباع الثلاثة منذ الانتخابات. لكن دعونا لا ندخل فيما كان يدعى بالترابط العرضي بين الأحداث. فالناحية الأكثر خطورة هي أن الحكومة وبنك إنجلترا لديهما مصلحة خفية في التقليل من قدرة الاقتصاد البريطاني على التعافي، لأنه كلما ألقيت مسؤولة انخفاض النمو على عوامل هيكلية، قلت إمكانية إلقاء مسؤولية هذا الانخفاض على برنامجهما التقشفي الذي يبدو أن التعرض له بالنقد يعتبر ضرباً من التجديف.

ويعتبر هوس السلطات المالية، كالبنك المركزي الأوروبي، بالتضخم مثالاً آخر على قتال الجنرالات في العام الماضي. إن الجهة الوحيدة في مناطق العملات الرئيسية التي توجد لديها مشكلة تضخم هي المملكة المتحدة، وهذه مشكلة جنتها على نفسها إلى حد بعيد، وهي تعكس الزيادة في ضريبة القيمة المضافة والتقليل من آثار الانخفاض الكبير، لكنه صامت في قيمة الجنيه الاسترليني في الفترة 2008-2009. ربما كان الانخفاض في قيمة الجنيه مرغوباً فيه، لكن كانت له تكاليفه. وعلى عكس ما قال هارولد ويلسون ذات مرة، لقد تم خفض قيمة الجنيه الموجود في جيبك.

بالنسبة إلى منطقة اليورو، يظهر أنها حول المتوسط في كل شيء، باستثناء الأداء المالي، حيث ينبغي لسجلها أن يسعد الديناصورات الذين يؤمنون بالميزانيات المتوازنة. ولا أستطيع أن أنهي مقالي من دون الإشارة إلى دراسة ممتازة حول منطقة اليورو والحالة اليونانية أجراها جيسون مانولوبولوس بعنوان ''دين اليونان البغيض''. وهو يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن منطقة اليورو بعيدة عن أن تكون منطقة عملة مثلى.

لقد خدع حكام منطقة اليورو أنفسهم بشكل خاص فيما يتعلق بطبيعة اليونان التي لم تتخلص من إرثها العثماني، والتي تعتبر الحكومة فيها مصدراً للعطايا وليس مزوداً للخدمات التي يمولها دافعو الضرائب.

إن إقدام اليونان والبرتغال على عملية شطب حادة للديون نتيجة محتومة. وفي رأيي أن البلدان سيكونان أفضل حالاً من دون اليورو. لقد نفذت إيرلندا عملية خفض داخلية لقيمة عملتها، حيث انخفضت تكاليف وحدة العمل بنسبة 15 في المائة منذ عام 2008، وهو ما تحقق بتكلفة باهظة تمثلت في ارتفاع معدل البطالة بنسبة 15 في المائة. وتستطيع هذه الجمهورية أن تظل مع اليورو إذا رغبت في ذلك، رغم رأيي الشخصي المتمثل في أنها ستكون أفضل حالاً إذا عادت إلى الجنيه الاسترليني. وبطبيعة الحال، الخروج من منطقة عملة له تعقيداته المالية، لكنه حدث في السابق. وذلك يؤكد فقط الحاجة إلى الخطة بـ (غير المنشورة) بدلاً من خروج فوضوي.

[ابو تراب]

الرابحون والخاسرون في سباق التعافي الاقتصادي


الوقت مبكر جداً لإصدار تقييم للسلوك النسبي لمختلف أجزاء العالم الصناعي في الركود الأخير الذي يكاد يكون غير مسبوق، لكنه ليس مبكراً لإجراء اختبار تمهيدي.

إذا نظرنا إلى انخفاض الناتج من أعلى ربع قبل الركود في عام 2007 أو 2008 إلى أدنى مستوى إبان الركود وإلى التعافي منذ ذلك الوقت، تظهر الولايات المتحدة باعتبارها الرابح السهل. فقد كان الانخفاض في الناتج فيها أقل بقليل من الانخفاض الذي شهدته منطقة اليورو، أو المملكة المتحدة، أو اليابان، وكان التعافي أكثر إثارة للإعجاب. وهي البلد الوحيد من المجموعات الرئيسية الأربع التي تعافى فيها الناتج إلى ما يتجاوز الذروة التي سبقت الركود. ولعلكم تعتقدون أن رد الفعل الأمريكي الداخلي إزاء ذلك يتسم بالابتهاج، لكنه ليس كذلك.

قلما يمر يوم من دون صدور تحذيرات تنذر بالسوء صادرة عن السياسيين الجمهوريين، وعن كثير من المحللين الماليين، وحتى عن بعض الاقتصاديين. صحيح، كما يشير كلايف كروك، كان سيكون لدى السلطات الأمريكية مجال أوسع للمناورة لو كان هناك اتفاق في الكونجرس حول مشكلة الميزانية في المدى الطويل، لكن ما قامت به تلك السلطات ليس سيئاً كما يبدو. فقد أزالت العوائق النقدية والمالية للمحافظة على سير الاقتصاد، ولم يكن هناك انفجار تضخمي.

ونادراً ما ارتفعت الزيادة السنوية في الأسعار الاستهلاكية كثيراً فوق 3 في المائة، ويأتي الخطر التضخمي الرئيسي من أسعار الطاقة والسلع الخارجية التي تنشأ خارج بلدان العالم المتقدم. واتسم الدولار، كغيره من العملات الرئيسية الأخرى ( باستثناء الجنيه الاسترليني)، بالتذبذب منذ عام 2007، من دون أن يتخذ اتجاهاً صريحاً.







وفي جميع الحالات، لا يوجد مكان واضح يذهب إليه أصحاب الأموال الذين لا يثقون بـ ''التسهيل الكمي''. فلم يعد الين مغرياً كما كان في وقت من الأوقات، كما أن فكرة اليورو الذي تحاصره المشاكل كملاذ آمن هي بصراحة نكتة.

وحتى لو أراد المستثمرون أن يحصلوا على الذهب فعليهم أن يحصلوا على العملات التي يشترون بها الذهب من حملته الحاليين. إن المشكلة الحقيقية التي تعانيها الولايات المتحدة هي مشكلة التعافي من البطالة. وهذا هو الجانب الآخر من الارتفاع السريع في الإنتاجية - وهي ناحية أخرى تتقدم فيها الولايات المتحدة على العالم الغربي - والحل لهذه المشكلة ما زال يتمثل في النمو الأسرع وليس في البرامج الخاصة فقط.

إن أسوأ البلدان على صعيد أداء الناتج المحلي الإجمالي هو اليابان، ويرجع ذلك بصورة رئيسية إلى عمق ركودها. لكن البلد الذي يليها سوءاً هو المملكة المتحدة ببساطة. فالتعافي الضعيف ترك ناتج المملكة المتحدة حتى الآن أقل من أعلى مستوى وصل إليه قبل الركود بنسبة 4 في المائة.

ولو كان الارتفاع إلى ذلك المستوى العالي يدين كثيراً لفقاعة مالية وأن معدل النمو الأساسي هو الآن 1.5 في المائة سنوياً، كما يؤكد النائب السابق لمحافظ بنك إنجلترا، فإن هذا يجعل الصورة أسوأ، لأن مجال اللحاق بالركب يكون عندها أقل. وبغض النظر عن قيمتها، تظهر البيانات وجود تباطؤ ملحوظ في خطى تعافي المملكة المتحدة بين آخر ثلاثة أرباع في عهد حكم العمال والأرباع الثلاثة منذ الانتخابات. لكن دعونا لا ندخل فيما كان يدعى بالترابط العرضي بين الأحداث. فالناحية الأكثر خطورة هي أن الحكومة وبنك إنجلترا لديهما مصلحة خفية في التقليل من قدرة الاقتصاد البريطاني على التعافي، لأنه كلما ألقيت مسؤولة انخفاض النمو على عوامل هيكلية، قلت إمكانية إلقاء مسؤولية هذا الانخفاض على برنامجهما التقشفي الذي يبدو أن التعرض له بالنقد يعتبر ضرباً من التجديف.

ويعتبر هوس السلطات المالية، كالبنك المركزي الأوروبي، بالتضخم مثالاً آخر على قتال الجنرالات في العام الماضي. إن الجهة الوحيدة في مناطق العملات الرئيسية التي توجد لديها مشكلة تضخم هي المملكة المتحدة، وهذه مشكلة جنتها على نفسها إلى حد بعيد، وهي تعكس الزيادة في ضريبة القيمة المضافة والتقليل من آثار الانخفاض الكبير، لكنه صامت في قيمة الجنيه الاسترليني في الفترة 2008-2009. ربما كان الانخفاض في قيمة الجنيه مرغوباً فيه، لكن كانت له تكاليفه. وعلى عكس ما قال هارولد ويلسون ذات مرة، لقد تم خفض قيمة الجنيه الموجود في جيبك.

بالنسبة إلى منطقة اليورو، يظهر أنها حول المتوسط في كل شيء، باستثناء الأداء المالي، حيث ينبغي لسجلها أن يسعد الديناصورات الذين يؤمنون بالميزانيات المتوازنة. ولا أستطيع أن أنهي مقالي من دون الإشارة إلى دراسة ممتازة حول منطقة اليورو والحالة اليونانية أجراها جيسون مانولوبولوس بعنوان ''دين اليونان البغيض''. وهو يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن منطقة اليورو بعيدة عن أن تكون منطقة عملة مثلى.

لقد خدع حكام منطقة اليورو أنفسهم بشكل خاص فيما يتعلق بطبيعة اليونان التي لم تتخلص من إرثها العثماني، والتي تعتبر الحكومة فيها مصدراً للعطايا وليس مزوداً للخدمات التي يمولها دافعو الضرائب.

إن إقدام اليونان والبرتغال على عملية شطب حادة للديون نتيجة محتومة. وفي رأيي أن البلدان سيكونان أفضل حالاً من دون اليورو. لقد نفذت إيرلندا عملية خفض داخلية لقيمة عملتها، حيث انخفضت تكاليف وحدة العمل بنسبة 15 في المائة منذ عام 2008، وهو ما تحقق بتكلفة باهظة تمثلت في ارتفاع معدل البطالة بنسبة 15 في المائة. وتستطيع هذه الجمهورية أن تظل مع اليورو إذا رغبت في ذلك، رغم رأيي الشخصي المتمثل في أنها ستكون أفضل حالاً إذا عادت إلى الجنيه الاسترليني. وبطبيعة الحال، الخروج من منطقة عملة له تعقيداته المالية، لكنه حدث في السابق. وذلك يؤكد فقط الحاجة إلى الخطة بـ (غير المنشورة) بدلاً من خروج فوضوي.

[ابو تراب]

زيادة استهلاك النفط خليجيًا تنعكس سلبيًا على الصادرات


من المستبعد أن يختفي قريبا الدعم الحكومي للوقود في بلدان الخليج، حتى في الوقت الذي يعمل فيه الإنفاق الحكومي المتزايد على زيادة استهلاك الطاقة المرتفع في هذه المنطقة.

وبحسب خالد الفالح، رئيس شركة أرامكو السعودية، المملوكة للدولة، الذي كان يتحدث في العام الماضي، من المتوقع أن يزداد الطلب المحلي على الطاقة من 3.4 مليون برميل معادل للنفط يومياً في 2010 إلى نحو 8.3 مليون برميل معادل للنفط بحلول عام 2028.

ويمكن أن يعني ذلك أن السعودية لن تكون قادرة على تصدير أكثر من سبعة ملايين برميل من النفط يومياً عام 2028، إذا لم تتم استثمارات إضافية، حسب جون سفاكياناكيس، كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي في الرياض، الذي يضيف أن الطاقة الإنتاجية في الوقت الراهن تبلغ 12.5 مليون برميل يومياً.

ويقول جيم كرين، من جامعة كامبريدج: ''بتحويل كميات أكبر من الوقود للاستهلاك المحلي، تقترب حكومات الخليج من النقطة التي يتضارب عندها الاستهلاك المحلي مع الصادرات''.

والمخاوف بشأن زيادة استهلاك النفط الخام محلياً ليست جديدة. فقد دفع عجز في الغاز، أو مصادر الطاقة المتجددة، السعودية منذ فترة بعيدة إلى حرق النفط الخام لتلبية احتياجات الطاقة الكهربائية المحلية.

ويقول كرين: إن السعودية والكويت تنتجان أكثر من نصف طاقتهما الكهربائية حالياً باستخدام النفط الخام وقودا. وبالنسبة لبقية بلدان مجلس التعاون الخليجي لا يزال توليد الطاقة بحرق الغاز هو المهيمن. وبلغ ما حرقته السعودية خلال الصيف الماضي ما معدله مليون برميل من النفط يومياً لتوليد الكهرباء وتحلية المياه، حسب جامي وبستر، المحلل في PFC Energy. ويمكن أن يرتفع ذلك إلى 1.2 مليون برميل يومياً في الصيف الحالي.

مع ذلك، من المتوقع أن يعمل الإنفاق العام على تسارع استهلاك الكهرباء محلياً، كما يقول دارن ديفيز، رئيس مجموعة المصادر والطاقة في HSBC الشرق الأوسط.

ويضيف ''عليك أن تفترض أن جزءاً من هذه الأموال التي تضخها الحكومة في النظام سيتسرب''. ويتابع: ''سيستهلكون كميات أكبر من النفط يومياً مقارنة باستهلاكهم في العام الماضي، وسيستمر ذلك في التزايد''.

ويحذر سفاكياناكيس من أن الإنفاق الجديد لن يكون له تأثير فوري هذا الصيف، لكن حتى من دون استثمارات جديدة، فإن السعودية على طريق مضاعفة طلبها على الكهرباء ثلاثة أمثال في السنوات الـ20 المقبلة.

وبينما كانت بلدان مثل الكويت والإمارات قادرة على استيراد الغاز لتلبية جانب من الطلب المحلي، يقول المحللون: إن السعودية لم تبدأ بعد باستيراد كميات كبيرة من الغاز، وأن جهود تطوير مصادر طاقة متجددة لا يتوقع لها أن تثمر قبل العقد المقبل.

ويوصي كثيرون خارج المملكة بزيادة أسعار الكهرباء. وتحدث مسؤولون من دبي والسعودية خلال الفترة الأخيرة عن أهمية إنهاء الدعم، حسب كرين.

وفي الإمارات تتزايد تكاليف الدعم غير المباشر للوقود، لأن مستوى الأسعار ظل كما هو هذا العام بينما تزايدت أسعار النفط الخام.

وقالت Enoc، مجموعة الطاقة التي تملكها حكومة دبي، إن السقوف المفروضة على أسعار الوقود تعني أن على الحكومة تقديم دعم يبلغ 2.7 مليار درهم إماراتي (735 مليون دولار) هذا العام ـــ بزيادة 80 في المائة عن عام 2010 ـــ لتغطية الفرق بين الأسعار المحلية وتكاليف السوق.

ويلاحظ ثاديوس ماليسا، المحلل المقيم في دبي، أن شركات الطاقة في الإمارات كانت تشتكي، لكن الحكومة التي رفعت أسعار الوقود مرتين عام 2010، لم تفعل ذلك بعد هذا العام.

ويساهم عامل تكلفة النقل في ضغوط الأسعار، كما أن الحكومة تواقة إلى الإبقاء على التضخم منخفضا ''لن تحاول الحكومة تحريك محتويات الوعاء، ولا سيما في هذا الوقت الحرج''.

[ابو تراب]

زيادة استهلاك النفط خليجيًا تنعكس سلبيًا على الصادرات


من المستبعد أن يختفي قريبا الدعم الحكومي للوقود في بلدان الخليج، حتى في الوقت الذي يعمل فيه الإنفاق الحكومي المتزايد على زيادة استهلاك الطاقة المرتفع في هذه المنطقة.

وبحسب خالد الفالح، رئيس شركة أرامكو السعودية، المملوكة للدولة، الذي كان يتحدث في العام الماضي، من المتوقع أن يزداد الطلب المحلي على الطاقة من 3.4 مليون برميل معادل للنفط يومياً في 2010 إلى نحو 8.3 مليون برميل معادل للنفط بحلول عام 2028.

ويمكن أن يعني ذلك أن السعودية لن تكون قادرة على تصدير أكثر من سبعة ملايين برميل من النفط يومياً عام 2028، إذا لم تتم استثمارات إضافية، حسب جون سفاكياناكيس، كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي في الرياض، الذي يضيف أن الطاقة الإنتاجية في الوقت الراهن تبلغ 12.5 مليون برميل يومياً.

ويقول جيم كرين، من جامعة كامبريدج: ''بتحويل كميات أكبر من الوقود للاستهلاك المحلي، تقترب حكومات الخليج من النقطة التي يتضارب عندها الاستهلاك المحلي مع الصادرات''.

والمخاوف بشأن زيادة استهلاك النفط الخام محلياً ليست جديدة. فقد دفع عجز في الغاز، أو مصادر الطاقة المتجددة، السعودية منذ فترة بعيدة إلى حرق النفط الخام لتلبية احتياجات الطاقة الكهربائية المحلية.

ويقول كرين: إن السعودية والكويت تنتجان أكثر من نصف طاقتهما الكهربائية حالياً باستخدام النفط الخام وقودا. وبالنسبة لبقية بلدان مجلس التعاون الخليجي لا يزال توليد الطاقة بحرق الغاز هو المهيمن. وبلغ ما حرقته السعودية خلال الصيف الماضي ما معدله مليون برميل من النفط يومياً لتوليد الكهرباء وتحلية المياه، حسب جامي وبستر، المحلل في PFC Energy. ويمكن أن يرتفع ذلك إلى 1.2 مليون برميل يومياً في الصيف الحالي.

مع ذلك، من المتوقع أن يعمل الإنفاق العام على تسارع استهلاك الكهرباء محلياً، كما يقول دارن ديفيز، رئيس مجموعة المصادر والطاقة في HSBC الشرق الأوسط.

ويضيف ''عليك أن تفترض أن جزءاً من هذه الأموال التي تضخها الحكومة في النظام سيتسرب''. ويتابع: ''سيستهلكون كميات أكبر من النفط يومياً مقارنة باستهلاكهم في العام الماضي، وسيستمر ذلك في التزايد''.

ويحذر سفاكياناكيس من أن الإنفاق الجديد لن يكون له تأثير فوري هذا الصيف، لكن حتى من دون استثمارات جديدة، فإن السعودية على طريق مضاعفة طلبها على الكهرباء ثلاثة أمثال في السنوات الـ20 المقبلة.

وبينما كانت بلدان مثل الكويت والإمارات قادرة على استيراد الغاز لتلبية جانب من الطلب المحلي، يقول المحللون: إن السعودية لم تبدأ بعد باستيراد كميات كبيرة من الغاز، وأن جهود تطوير مصادر طاقة متجددة لا يتوقع لها أن تثمر قبل العقد المقبل.

ويوصي كثيرون خارج المملكة بزيادة أسعار الكهرباء. وتحدث مسؤولون من دبي والسعودية خلال الفترة الأخيرة عن أهمية إنهاء الدعم، حسب كرين.

وفي الإمارات تتزايد تكاليف الدعم غير المباشر للوقود، لأن مستوى الأسعار ظل كما هو هذا العام بينما تزايدت أسعار النفط الخام.

وقالت Enoc، مجموعة الطاقة التي تملكها حكومة دبي، إن السقوف المفروضة على أسعار الوقود تعني أن على الحكومة تقديم دعم يبلغ 2.7 مليار درهم إماراتي (735 مليون دولار) هذا العام ـــ بزيادة 80 في المائة عن عام 2010 ـــ لتغطية الفرق بين الأسعار المحلية وتكاليف السوق.

ويلاحظ ثاديوس ماليسا، المحلل المقيم في دبي، أن شركات الطاقة في الإمارات كانت تشتكي، لكن الحكومة التي رفعت أسعار الوقود مرتين عام 2010، لم تفعل ذلك بعد هذا العام.

ويساهم عامل تكلفة النقل في ضغوط الأسعار، كما أن الحكومة تواقة إلى الإبقاء على التضخم منخفضا ''لن تحاول الحكومة تحريك محتويات الوعاء، ولا سيما في هذا الوقت الحرج''.

[ابو تراب]

طلبات الآلات الصناعية في اليابان




صدر عن اقتصاد اليابان اليوم بيانات طلبات الآلات الصناعية لشهر آذار، حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 2.9%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجع بنسبة 2.3%، في حين أشارت التوقعات تراجع بنسبة 10.0%.
أيضا صدرت بيانات طلبات الآلات الصناعية السنوية خلال آذار، حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 6.8%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 7.6%، في حين أشارت التوقعات تراجع بنسبة 8.0%.

[ابو تراب]

طلبات الآلات الصناعية في اليابان




صدر عن اقتصاد اليابان اليوم بيانات طلبات الآلات الصناعية لشهر آذار، حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 2.9%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجع بنسبة 2.3%، في حين أشارت التوقعات تراجع بنسبة 10.0%.
أيضا صدرت بيانات طلبات الآلات الصناعية السنوية خلال آذار، حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 6.8%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 7.6%، في حين أشارت التوقعات تراجع بنسبة 8.0%.

[ابو تراب]

مؤشر أداء الخدمات في نيوزيلنده


سجل مؤشر أداء الخدمات النيوزيلندي تعافيا خلال نيسان، حيث جاء المؤشر مسجلا ارتفاعا أعلى من مستوى 50 إلى 52.6، مقارنة بالمستوى السابق 50.8 الشهر السابق الذي تم تعديله ليسجل مستوى 51.1.

[ابو تراب]

مؤشر أداء الخدمات في نيوزيلنده


سجل مؤشر أداء الخدمات النيوزيلندي تعافيا خلال نيسان، حيث جاء المؤشر مسجلا ارتفاعا أعلى من مستوى 50 إلى 52.6، مقارنة بالمستوى السابق 50.8 الشهر السابق الذي تم تعديله ليسجل مستوى 51.1.

[ابو تراب]

الصادرات و الواردات في كوريا الجنوبية




سجل مؤشر أسعار الصادرات في كوريا الجنوبية تراجعا بنسبة 1.5% خلال نيسان، مقارنة بالارتفاع السابق الذي سجل نسبة 2.6% خلال آذار، أيضا تراجع مؤشر أسعار الصادرات السنوي بنسبة 7.7% خلال العام المنتهي في نيسان، عن نسبة 9.1%.
من ناحية أخرى، جاء مؤشر أسعار الواردات مسجلا قراءة سنوية مرتفعة بنسبة 19.0% خلال العام المنتهي في نيسان، مقارنة بالارتفاع السابق الذي سجل نسبة 19.6%، في حين جاءت القراءة الشهرية للواردات مسجلة ارتفاعا بنسبة 0.7% مقارنة بالارتفاع السابق 3.5%.

[ابو تراب]

الصادرات و الواردات في كوريا الجنوبية




سجل مؤشر أسعار الصادرات في كوريا الجنوبية تراجعا بنسبة 1.5% خلال نيسان، مقارنة بالارتفاع السابق الذي سجل نسبة 2.6% خلال آذار، أيضا تراجع مؤشر أسعار الصادرات السنوي بنسبة 7.7% خلال العام المنتهي في نيسان، عن نسبة 9.1%.
من ناحية أخرى، جاء مؤشر أسعار الواردات مسجلا قراءة سنوية مرتفعة بنسبة 19.0% خلال العام المنتهي في نيسان، مقارنة بالارتفاع السابق الذي سجل نسبة 19.6%، في حين جاءت القراءة الشهرية للواردات مسجلة ارتفاعا بنسبة 0.7% مقارنة بالارتفاع السابق 3.5%.