المفوضية الأوروبية تغرم ثمانية بنوك للتلاعب في معدلات الفائدة
في أعقاب التحقيق الذي تم منذ أكتوبر 2011، أعلنت المفوضية الأوروبية أخيرًا عن قرارها اليوم الأربعاء والذي أفاد بتغريم ثمانية مؤسسات مالية أوروبية وأمريكية بمبلغ يصل إجماله لـ1.71 مليار يورو وذلك لتكوين عصابات في صناعة مشتقات معدلات الفائدة.
وجاءت أكبر غرامة من نصيب بنكDeutsche الألماني الذي تم تغريمه بمبلغ 725 مليون يورو. يأتي بنك سوسيتيه جنرال بعده إذ فرضت عليه غرامه بنحو 446 مليون يورو، ثم البنك الملكي الاسكتلندي بغرامة بلغت 391 مليون يورو، أما عن مؤسستي JPMorgan و Citigroup فتراوحت غرامتيهما بين 70 و80 مليون يورو، في حين قدرت الغرامة المفروضة على مؤسسة broker RP Martin البريطانية بـ 247 ألف يورو. وفي الوقت ذاته، استطاع بنك باركليز من الهروب من تلك الأزمة إذ وجه الاتهام للاتحاد الأوروبي.
جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي أجرى تحقيقين منفصلين في ذلك الشأن، واحدًا حول التلاعب بمعدلات الفائدة بشأن العملة الأوروبية الموحدة (حيث تورط بذلك الأمر أربعة شركات). والثاني حول معدلات الفائدة بشأن الين الياباني (حيث تورطت فيه ستة شركات).
وعلق مفوض منافس في الاتحاد الأوروبي، خواكين ألمونيا بعد إعلان المفوضية الأوروبية: "ما يثير الدهشة حول فضائح معدل الفائدة (ليبور) وسعر الفائدة ليبور على اليورو، ليس فقط التلاعب في المعايير التي يتم معالجتها من قبل المنظمين الماليين في جميع أنحاء العالم، ولكن أيضا التواطؤ بين البنوك التي من المفترض أن تكون في تنافس مع بعضها البعض".
"قرار اليوم يبعث برسالة واضحة إلى أن اللجنة عازمة على محاربة ومعاقبة هذه العصابات في القطاع المالي. المنافسة السليمة والشفافية أمر أساسي بالنسبة للأسواق المالية في خدمة الاقتصاد الحقيقي بدلا من مصالح قلة من الأفراد."
وأضاف ألمونيا أن المفوضية الأوروبية كانت لا تزال تتحقق من الشركات التي رفضت التسوية وأنها قد تنظر في سوق الصرف الأجنبي كذلك.