اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط

[ابو تراب]

التعامل مع شرور التضخم المصحوب بالركود



في الأعوام الثلاثة الماضية تأرجح العالم الغني بصورة غير مريحة بين شرور الركود والتضخم. والآن بدأ الشعور بكليهما في الوقت نفسه.

ورغم أن التعافي كان أكثر ضحالة مما حدث في حالات الركود الماضية، إلا أنه في سبيله إلى التضاؤل. وهذا الأمر ملحوظ في الولايات المتحدة التي رسمت فيها مجموعة كبيرة من الإحصائيات الاقتصادية هذا الأسبوع صورة آخذة في الضعف. وكثير من المؤشرات الآن في الاتجاه الخطأ: متوسط الأجور بالساعة في انخفاض، وكذلك هي حال أسعار المنازل، في حين أن البطالة في ازدياد. وهذا يعكس كلاً من نهاية التحفيز المالي – الإنفاق الحكومي في انخفاض – ومزيداً من الحذر في القطاع الخاص. وهناك تباطؤ في إنفاق المستهلكين والشركات.

في هذه الأثناء القصة في المملكة المتحدة ليست أقل تثبيطاً. فقد ضعفت الآمال في أن تساعد الصناعة التحويلية في قيادة التحسن في القطاع الخاص، مع الكشف هذا الأسبوع عن أن هناك ركوداً في سجلات الطلبيات بعد انتعاش قصير جداً حدث خلال عملية إعادة ملء المخزون بعد الأزمة.

هذه الهشاشة تؤكد مدى طول فترة وعدم اليقين الذي يحتمل أن يتصف به هذا التعافي، مقارنة بحالات التعافي الماضية. وليس من المفاجئ أن يكون الأمر على هذا النحو، فمع الانخفاض الكبير في المداخيل الأسرية للمستهلكين في البلدان الغنية، من المنطقي بالنسبة إليهم أن يخفضوا الاستهلاك. والمشكلة هنا هي أن هذا يشكل عبئاً خاصة على البلدان التي تعتمد تاريخياً بشكل كبير على الطلب الاستهلاكي لتحقيق النمو.

بالطبع، ليست جميع البلدان في القارب نفسه. مثلا، توسعت ألمانيا بشكل أسرع بسبب نجاحها في خدمة طلب آسيا القوي على البضائع الرأسمالية، لكن إمكانية استمرار هذا الوضع تعتمد على عافية الاقتصادات الناشئة. فمن دون فائدة قوة النمو الصيني، سيكون وضع ألمانيا أشبه بوضع نظرائها من البلدان الغربية الأسوأ حالاً منها.

إن اجتماع عاملي التضخم المصحوب بركود اقتصادي والتضخم الذي يتجاوز المعدلات المستهدفة، يعمل ضد رغبة صانعي السياسات، المتمثلة في البدء بتطبيع السياسة النقدية بعد فترة طويلة من التراخي غير المعتاد. ففي الأشهر الأخيرة، أصبح البنك المركزي الأوروبي وبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أكثر صراحة في التعبير عن رغبتهما في رفع أسعار الفائدة.

يجب أن تتم مقاومة هذا الإغراء. إن مشكلة التضخم في الغرب تنبع من الطلب القوي من محطات توليد الطاقة الكهربائية الصناعية الجديدة في آسيا. ويجب أن يعطي هذا الأملَ في أن جرعة معتدلة من التضخم المصحوب بركود اقتصادي هي ببساطة عرَض مؤقت لتحول اقتصادي لا مفر منه. ولذلك خفض التضخم المحلي للتعويض عنه سيؤدي إلى عكس النتائج المرجوة.

في الأوقات غير العادية ينبغي أن يكون صانعو السياسات قادرين على موازنة الخطر بين التضخم والبطالة. فالسماح للأخيرة بأن ترتفع وتصبح مترسخة في وقت الضعف يمكن أن ينطوي على خطر زيادة تصلب الشرايين الاقتصادية.

إن الخطر الحقيقي الآن هو حدوث ركود عميق للغاية وليس حدوث التضخم. لذا، هذا الوقت غير مناسب للتشدد.

[ابو تراب]

التعامل مع شرور التضخم المصحوب بالركود



في الأعوام الثلاثة الماضية تأرجح العالم الغني بصورة غير مريحة بين شرور الركود والتضخم. والآن بدأ الشعور بكليهما في الوقت نفسه.

ورغم أن التعافي كان أكثر ضحالة مما حدث في حالات الركود الماضية، إلا أنه في سبيله إلى التضاؤل. وهذا الأمر ملحوظ في الولايات المتحدة التي رسمت فيها مجموعة كبيرة من الإحصائيات الاقتصادية هذا الأسبوع صورة آخذة في الضعف. وكثير من المؤشرات الآن في الاتجاه الخطأ: متوسط الأجور بالساعة في انخفاض، وكذلك هي حال أسعار المنازل، في حين أن البطالة في ازدياد. وهذا يعكس كلاً من نهاية التحفيز المالي – الإنفاق الحكومي في انخفاض – ومزيداً من الحذر في القطاع الخاص. وهناك تباطؤ في إنفاق المستهلكين والشركات.

في هذه الأثناء القصة في المملكة المتحدة ليست أقل تثبيطاً. فقد ضعفت الآمال في أن تساعد الصناعة التحويلية في قيادة التحسن في القطاع الخاص، مع الكشف هذا الأسبوع عن أن هناك ركوداً في سجلات الطلبيات بعد انتعاش قصير جداً حدث خلال عملية إعادة ملء المخزون بعد الأزمة.

هذه الهشاشة تؤكد مدى طول فترة وعدم اليقين الذي يحتمل أن يتصف به هذا التعافي، مقارنة بحالات التعافي الماضية. وليس من المفاجئ أن يكون الأمر على هذا النحو، فمع الانخفاض الكبير في المداخيل الأسرية للمستهلكين في البلدان الغنية، من المنطقي بالنسبة إليهم أن يخفضوا الاستهلاك. والمشكلة هنا هي أن هذا يشكل عبئاً خاصة على البلدان التي تعتمد تاريخياً بشكل كبير على الطلب الاستهلاكي لتحقيق النمو.

بالطبع، ليست جميع البلدان في القارب نفسه. مثلا، توسعت ألمانيا بشكل أسرع بسبب نجاحها في خدمة طلب آسيا القوي على البضائع الرأسمالية، لكن إمكانية استمرار هذا الوضع تعتمد على عافية الاقتصادات الناشئة. فمن دون فائدة قوة النمو الصيني، سيكون وضع ألمانيا أشبه بوضع نظرائها من البلدان الغربية الأسوأ حالاً منها.

إن اجتماع عاملي التضخم المصحوب بركود اقتصادي والتضخم الذي يتجاوز المعدلات المستهدفة، يعمل ضد رغبة صانعي السياسات، المتمثلة في البدء بتطبيع السياسة النقدية بعد فترة طويلة من التراخي غير المعتاد. ففي الأشهر الأخيرة، أصبح البنك المركزي الأوروبي وبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أكثر صراحة في التعبير عن رغبتهما في رفع أسعار الفائدة.

يجب أن تتم مقاومة هذا الإغراء. إن مشكلة التضخم في الغرب تنبع من الطلب القوي من محطات توليد الطاقة الكهربائية الصناعية الجديدة في آسيا. ويجب أن يعطي هذا الأملَ في أن جرعة معتدلة من التضخم المصحوب بركود اقتصادي هي ببساطة عرَض مؤقت لتحول اقتصادي لا مفر منه. ولذلك خفض التضخم المحلي للتعويض عنه سيؤدي إلى عكس النتائج المرجوة.

في الأوقات غير العادية ينبغي أن يكون صانعو السياسات قادرين على موازنة الخطر بين التضخم والبطالة. فالسماح للأخيرة بأن ترتفع وتصبح مترسخة في وقت الضعف يمكن أن ينطوي على خطر زيادة تصلب الشرايين الاقتصادية.

إن الخطر الحقيقي الآن هو حدوث ركود عميق للغاية وليس حدوث التضخم. لذا، هذا الوقت غير مناسب للتشدد.

[ابو تراب]

الاقتصاد الياباني ينغمس في الركود الاقتصادي خلال الربع الأول

الاقتصاد الياباني يعلن عن القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي ليؤكد انكماشه خلال الربع الأول و يعمق من جراحه ليكون السبب الرئيسي هو زلزال 11 آذار المدمر الذي تسبب في انهيار جزء ضخم من البنية التحتية لليابان.
أعلن الاقتصاد الياباني اليوم عن القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول، حيث جاءت القراءة الفعلية لتظهر انكماش الاقتصاد الياباني بنسبة 0.9% خلال الربع الأول بدون تغيير عن القراءة التمهيدية في حين كانت التوقعات تشير إلى انكماش بنسبة 0.8%.
أما عن الناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال الربع الأول فقد أظهر انكماش بنسبة 3.5% بعد أ، كانت القراءة التمهيدية تشير إلى انكماش بنسبة 3.7% هذا و كانت التوقعات تشير إلى انكماش بنسبة 3.0%.
القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي الأسمي خلال الربع الأول أظهرت انكماش بنسبة 1.3% بنفس قيمة القراءة السابقة و التوقعات.
الضعف في الصادرات أحد أهم الأسباب وراء تعمق الركود في الربع الأول، فتوقف العديد من الشركات عن الإنتاج و إغلاق المصانع دفعت الصادرات اليابانية إلى الانكماش بشكل كبير، ولكن في الفترة الأخيرة قام عدد من الشركات بإعادة عمليات الإنتاج مجددا مما قد يساعد على دفع عجلة النمو إلى الأمام خلال الفترة القادمة.
من ناحية أخرى نذكر أن هذا يعد الانكماش الثاني على التوالي للاقتصاد الياباني، حيث سجل انكماشا خلال الربع الأخير من 2010 لحقه انكماش خلال الربع الأول من هذا العام، نتيجة تراجع الصادرات بسبب ارتفاع قيمة الين التي أسهمت في تحقيق عجز كبير في معدلات النمو.
في غضون ذلك، وسط هذا التحول المخيف الذي يسيطر على أجواء الاقتصاد الياباني سجلت طلبات الآلات ارتفاعا مفاجأ خلال آذار، ولكن ذلك لم يعم بالنفع على المزاج الاقتصادي العام في الياباني الذي يتجه نحو الهبوط بشكل متسارع حتى الآن.
في هذا الإطار ضمن مساعي الحكومة اليابانية لمساندة التعافي الاقتصادي، ما زالت الحكومة ملتزمة بكل وسائل التحفيز الممكنة للخروج من هذا المأزق الاقتصادي، حيث أبقت على برنامج الأصول مستمرا بقيمة 10 تريليون ين، من ناحية أخرى من المتوقع أن يستمر الركود الاقتصادي مهيمن على الإطار العام لاقتصاد اليابان خلال هذه الفترة.







الاقتصاد الياباني يعلن عن القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي ليؤكد انكماشه خلال الربع الأول و يعمق من جراحه ليكون السبب الرئيسي هو زلزال 11 آذار المدمر الذي تسبب في انهيار جزء ضخم من البنية التحتية لليابان.
أعلن الاقتصاد الياباني اليوم عن القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول، حيث جاءت القراءة الفعلية لتظهر انكماش الاقتصاد الياباني بنسبة 0.9% خلال الربع الأول بدون تغيير عن القراءة التمهيدية في حين كانت التوقعات تشير إلى انكماش بنسبة 0.8%.
أما عن الناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال الربع الأول فقد أظهر انكماش بنسبة 3.5% بعد أ، كانت القراءة التمهيدية تشير إلى انكماش بنسبة 3.7% هذا و كانت التوقعات تشير إلى انكماش بنسبة 3.0%.
القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي الأسمي خلال الربع الأول أظهرت انكماش بنسبة 1.3% بنفس قيمة القراءة السابقة و التوقعات.
الضعف في الصادرات أحد أهم الأسباب وراء تعمق الركود في الربع الأول، فتوقف العديد من الشركات عن الإنتاج و إغلاق المصانع دفعت الصادرات اليابانية إلى الانكماش بشكل كبير، ولكن في الفترة الأخيرة قام عدد من الشركات بإعادة عمليات الإنتاج مجددا مما قد يساعد على دفع عجلة النمو إلى الأمام خلال الفترة القادمة.
من ناحية أخرى نذكر أن هذا يعد الانكماش الثاني على التوالي للاقتصاد الياباني، حيث سجل انكماشا خلال الربع الأخير من 2010 لحقه انكماش خلال الربع الأول من هذا العام، نتيجة تراجع الصادرات بسبب ارتفاع قيمة الين التي أسهمت في تحقيق عجز كبير في معدلات النمو.
في غضون ذلك، وسط هذا التحول المخيف الذي يسيطر على أجواء الاقتصاد الياباني سجلت طلبات الآلات ارتفاعا مفاجأ خلال آذار، ولكن ذلك لم يعم بالنفع على المزاج الاقتصادي العام في الياباني الذي يتجه نحو الهبوط بشكل متسارع حتى الآن.
في هذا الإطار ضمن مساعي الحكومة اليابانية لمساندة التعافي الاقتصادي، ما زالت الحكومة ملتزمة بكل وسائل التحفيز الممكنة للخروج من هذا المأزق الاقتصادي، حيث أبقت على برنامج الأصول مستمرا بقيمة 10 تريليون ين، من ناحية أخرى من المتوقع أن يستمر الركود الاقتصادي مهيمن على الإطار العام لاقتصاد اليابان خلال هذه الفترة.

[ابو تراب]

الاقتصاد الياباني ينغمس في الركود الاقتصادي خلال الربع الأول

الاقتصاد الياباني يعلن عن القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي ليؤكد انكماشه خلال الربع الأول و يعمق من جراحه ليكون السبب الرئيسي هو زلزال 11 آذار المدمر الذي تسبب في انهيار جزء ضخم من البنية التحتية لليابان.
أعلن الاقتصاد الياباني اليوم عن القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول، حيث جاءت القراءة الفعلية لتظهر انكماش الاقتصاد الياباني بنسبة 0.9% خلال الربع الأول بدون تغيير عن القراءة التمهيدية في حين كانت التوقعات تشير إلى انكماش بنسبة 0.8%.
أما عن الناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال الربع الأول فقد أظهر انكماش بنسبة 3.5% بعد أ، كانت القراءة التمهيدية تشير إلى انكماش بنسبة 3.7% هذا و كانت التوقعات تشير إلى انكماش بنسبة 3.0%.
القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي الأسمي خلال الربع الأول أظهرت انكماش بنسبة 1.3% بنفس قيمة القراءة السابقة و التوقعات.
الضعف في الصادرات أحد أهم الأسباب وراء تعمق الركود في الربع الأول، فتوقف العديد من الشركات عن الإنتاج و إغلاق المصانع دفعت الصادرات اليابانية إلى الانكماش بشكل كبير، ولكن في الفترة الأخيرة قام عدد من الشركات بإعادة عمليات الإنتاج مجددا مما قد يساعد على دفع عجلة النمو إلى الأمام خلال الفترة القادمة.
من ناحية أخرى نذكر أن هذا يعد الانكماش الثاني على التوالي للاقتصاد الياباني، حيث سجل انكماشا خلال الربع الأخير من 2010 لحقه انكماش خلال الربع الأول من هذا العام، نتيجة تراجع الصادرات بسبب ارتفاع قيمة الين التي أسهمت في تحقيق عجز كبير في معدلات النمو.
في غضون ذلك، وسط هذا التحول المخيف الذي يسيطر على أجواء الاقتصاد الياباني سجلت طلبات الآلات ارتفاعا مفاجأ خلال آذار، ولكن ذلك لم يعم بالنفع على المزاج الاقتصادي العام في الياباني الذي يتجه نحو الهبوط بشكل متسارع حتى الآن.
في هذا الإطار ضمن مساعي الحكومة اليابانية لمساندة التعافي الاقتصادي، ما زالت الحكومة ملتزمة بكل وسائل التحفيز الممكنة للخروج من هذا المأزق الاقتصادي، حيث أبقت على برنامج الأصول مستمرا بقيمة 10 تريليون ين، من ناحية أخرى من المتوقع أن يستمر الركود الاقتصادي مهيمن على الإطار العام لاقتصاد اليابان خلال هذه الفترة.







الاقتصاد الياباني يعلن عن القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي ليؤكد انكماشه خلال الربع الأول و يعمق من جراحه ليكون السبب الرئيسي هو زلزال 11 آذار المدمر الذي تسبب في انهيار جزء ضخم من البنية التحتية لليابان.
أعلن الاقتصاد الياباني اليوم عن القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول، حيث جاءت القراءة الفعلية لتظهر انكماش الاقتصاد الياباني بنسبة 0.9% خلال الربع الأول بدون تغيير عن القراءة التمهيدية في حين كانت التوقعات تشير إلى انكماش بنسبة 0.8%.
أما عن الناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال الربع الأول فقد أظهر انكماش بنسبة 3.5% بعد أ، كانت القراءة التمهيدية تشير إلى انكماش بنسبة 3.7% هذا و كانت التوقعات تشير إلى انكماش بنسبة 3.0%.
القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي الأسمي خلال الربع الأول أظهرت انكماش بنسبة 1.3% بنفس قيمة القراءة السابقة و التوقعات.
الضعف في الصادرات أحد أهم الأسباب وراء تعمق الركود في الربع الأول، فتوقف العديد من الشركات عن الإنتاج و إغلاق المصانع دفعت الصادرات اليابانية إلى الانكماش بشكل كبير، ولكن في الفترة الأخيرة قام عدد من الشركات بإعادة عمليات الإنتاج مجددا مما قد يساعد على دفع عجلة النمو إلى الأمام خلال الفترة القادمة.
من ناحية أخرى نذكر أن هذا يعد الانكماش الثاني على التوالي للاقتصاد الياباني، حيث سجل انكماشا خلال الربع الأخير من 2010 لحقه انكماش خلال الربع الأول من هذا العام، نتيجة تراجع الصادرات بسبب ارتفاع قيمة الين التي أسهمت في تحقيق عجز كبير في معدلات النمو.
في غضون ذلك، وسط هذا التحول المخيف الذي يسيطر على أجواء الاقتصاد الياباني سجلت طلبات الآلات ارتفاعا مفاجأ خلال آذار، ولكن ذلك لم يعم بالنفع على المزاج الاقتصادي العام في الياباني الذي يتجه نحو الهبوط بشكل متسارع حتى الآن.
في هذا الإطار ضمن مساعي الحكومة اليابانية لمساندة التعافي الاقتصادي، ما زالت الحكومة ملتزمة بكل وسائل التحفيز الممكنة للخروج من هذا المأزق الاقتصادي، حيث أبقت على برنامج الأصول مستمرا بقيمة 10 تريليون ين، من ناحية أخرى من المتوقع أن يستمر الركود الاقتصادي مهيمن على الإطار العام لاقتصاد اليابان خلال هذه الفترة.

[ابو تراب]

الاقتصاد الياباني يؤكد انكماشه خلال الربع الأول
أعلن الاقتصاد الياباني اليوم عن القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول، حيث جاءت القراءة الفعلية لتظهر انكماش الاقتصاد الياباني بنسبة 0.9% خلال الربع الأول بدون تغيير عن القراءة التمهيدية في حين كانت التوقعات تشير إلى انكماش بنسبة 0.8%.
أما عن الناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال الربع الأول فقد أظهر انكماش بنسبة 3.5% بعد أ، كانت القراءة التمهيدية تشير إلى انكماش بنسبة 3.7% هذا و كانت التوقعات تشير إلى انكماش بنسبة 3.0%.
القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي الأسمي خلال الربع الأول أظهرت انكماش بنسبة 1.3% بنفس قيمة القراءة السابقة و التوقعات

[ابو تراب]

الاقتصاد الياباني يؤكد انكماشه خلال الربع الأول
أعلن الاقتصاد الياباني اليوم عن القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول، حيث جاءت القراءة الفعلية لتظهر انكماش الاقتصاد الياباني بنسبة 0.9% خلال الربع الأول بدون تغيير عن القراءة التمهيدية في حين كانت التوقعات تشير إلى انكماش بنسبة 0.8%.
أما عن الناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال الربع الأول فقد أظهر انكماش بنسبة 3.5% بعد أ، كانت القراءة التمهيدية تشير إلى انكماش بنسبة 3.7% هذا و كانت التوقعات تشير إلى انكماش بنسبة 3.0%.
القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي الأسمي خلال الربع الأول أظهرت انكماش بنسبة 1.3% بنفس قيمة القراءة السابقة و التوقعات

[ابو تراب]

الدولار الأسترالي يتراجع أمام الدولار الأمريكي


تراجع الدولار الأسترالي أمام الدولار الأمريكي بشكل حاد، في حين استمر في التراجع أمام العملات الرئيسية الأخرى، حيث أضاف الاقتصاد الأسترالي القليل من الوظائف بأقل من التوقعات خلال أيار، مع تراجع عدد الوظائف ذات الدوام الكامل للشهر الثاني، إلى جانب أسعار الفائدة المرتفعة.
واصل زوج الدولار الأسترالي/الدولار حركته نحو الهبوط، مسجلا أدنى مستوى خلال أسبوعين عند 1.0573، وتداول حول المستوى 1.0587.

[ابو تراب]

الدولار الأسترالي يتراجع أمام الدولار الأمريكي


تراجع الدولار الأسترالي أمام الدولار الأمريكي بشكل حاد، في حين استمر في التراجع أمام العملات الرئيسية الأخرى، حيث أضاف الاقتصاد الأسترالي القليل من الوظائف بأقل من التوقعات خلال أيار، مع تراجع عدد الوظائف ذات الدوام الكامل للشهر الثاني، إلى جانب أسعار الفائدة المرتفعة.
واصل زوج الدولار الأسترالي/الدولار حركته نحو الهبوط، مسجلا أدنى مستوى خلال أسبوعين عند 1.0573، وتداول حول المستوى 1.0587.

[ابو تراب]

الين يتراجع بشكل حاد أمام الدولار الأمريكي


تراجع الين الياباني أمام العملات الرئيسية، في حين أنه سجل تراجعا حادا أمام الدولار الأمريكي بعد صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي في اليابان التي جاء فيها أن الاقتصاد الياباني يعاني من الانكماش الثالث خلال هذا العقد، مؤكدة وقوع الاقتصاد الياباني في الركود.
ارتفع زوج الدولار/الين بشكل حاد، مسجلا أعلى مستوى عند 80.04 وأدنى مستوى عند 79.82، في حين أشارت مؤشرات الزخم أن الزوج في منطقة التشبع بالبيع، مدعمة الزوج للاتجاه نحو الصعود.

[ابو تراب]

الين يتراجع بشكل حاد أمام الدولار الأمريكي


تراجع الين الياباني أمام العملات الرئيسية، في حين أنه سجل تراجعا حادا أمام الدولار الأمريكي بعد صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي في اليابان التي جاء فيها أن الاقتصاد الياباني يعاني من الانكماش الثالث خلال هذا العقد، مؤكدة وقوع الاقتصاد الياباني في الركود.
ارتفع زوج الدولار/الين بشكل حاد، مسجلا أعلى مستوى عند 80.04 وأدنى مستوى عند 79.82، في حين أشارت مؤشرات الزخم أن الزوج في منطقة التشبع بالبيع، مدعمة الزوج للاتجاه نحو الصعود.

[ابو تراب]

معدل البطالة في أستراليا



صدر عن اقتصاد أستراليا اليوم بيانات معدل البطالة لشهر أيار، حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 4.9%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 4.9%، في حين أشارت التوقعات نفس النسبة.
أيضا صدرت بيانات التغير في التوظيف لشهر أيار، حيث سجلت قراءة فعلية مرتفعة بواقع 7.8 ألف وظيفة، مقارنة بالقراءة السابقة حيث فقد 22.1 ألف وظائفهم، في حين أشارت التوقعات 25.0 ألف وظيفة.

[ابو تراب]

معدل البطالة في أستراليا



صدر عن اقتصاد أستراليا اليوم بيانات معدل البطالة لشهر أيار، حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 4.9%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 4.9%، في حين أشارت التوقعات نفس النسبة.
أيضا صدرت بيانات التغير في التوظيف لشهر أيار، حيث سجلت قراءة فعلية مرتفعة بواقع 7.8 ألف وظيفة، مقارنة بالقراءة السابقة حيث فقد 22.1 ألف وظائفهم، في حين أشارت التوقعات 25.0 ألف وظيفة.

[ابو تراب]

يوم قرارات الفائدة الأوروبية, و الأنظار مسلطة على المؤتمر الصحفي لتريشيت


وصلنا إلى الحدث الأهم هذا الأسبوع, فالمستثمرين اليوم على موعد مع قرارات الفائدة من البنكين الأوروبيين, و التوقعات تدور حول إبقاء السياسات النقدية ثابتة عند المستويات السابقة دعما لمستويات النمو المهددة بالتباطؤ في القارة الأوروبية خلال الربع الثاني من العام الجاري.
البنك المركزي الأوروبي
يتوقع اليوم بأن يبقي البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة المرجعي عند المستويات 1.25% بعد أن لجا في نيسان الماضي وللمرة الأولى منذ تموز من عام 2008 برفع سعر المرجعي بمقدار 0.25% للسيطرة على الارتفاع في معدلات التضخم, حيث تم رفع سعر الفائدة الإقراض لتصل إلى 2% من 1.75%، و على الودائع لتصل إلى 0.5% من 0.25%.
أن قيام البنك المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة المرجعي في نيسان الماضي أرسل رسالة واضحة للمستثمرين بأن التوقعات المستقبلية لمعدلات التضخم في منطقة اليورو مرتفعة, يتوقع بان يلجأ البنك لرفع الفائدة الأوروبي بمقدار 50 نقطة أساس ليصل سعر الفائدة المرجعي إلى مستويات 1.75 %بنهاية العام الحالي.
سجل مؤشر أسعار المستهلكين على المستوى السنوي في منطقة اليورو خلال أيار 2.8%, متأثرة بشكل أساسي من ارتفاع أسعار الطاقة خلال الأشهر القليلة المستمد قوته من التوترات السياسية في الشرق الأوسط.
أكد السيد تريشيت في المؤتمر الصحفي الأخير, و الذي عقب قرار البنك المركزي بأن رفع سعر الفائدة المرجعي في نيسان مبرر, و يتوقع أن تكون معدلات التضخم في منطقة اليورو فوق 2% خلال الأشهر القادمة, و المخاطر التضخمية في منطقة اليورو لا تزال مرتفعة , و البنك المركزي الأوروبي سيرقب السياسة النقدية عن كثب.
أفاد بأن البنك المركزي الأوروبي سيتابع معدلات التضخم عن كثب, البنك المركزي الأوروبي من المحتمل أن لا يلجا لرفع سعر الفائدة المرجعي قريبا,و أن البنك المركزي الأوروبي سيقوم برفع سعر الفائدة المرجعي إذا استدعت الحاجة لذلك, و البنك المركزي الأوروبي لن يغير من سلوكه اتجاه التضخم, و لن يكون هنالك رفع لسعر الفائدة قبل حزيران.
عزيزي القارئ, جميع الأنظار اليوم مسلطة على المؤتمر الصحفي للبنك المركزي الأوروبي ,حيث يرقب المستثمرين المصطلح( Strong vigilance ( الذي يعني بأن البنك على يقظة كبيرة و سيقوم في الشهر القادم برفع سعر الفائدة كما فعل في نيسان.
البنك المركزي البريطاني
من المقدر اليوم أن يبقى البنك المركزي البريطاني سعر الفائدة المرجعي عند مستويات 0.50% الأدنى منذ تأسيس البنك و على مر العاميين الماضيين تقريبا, و الإبقاء على سياسة شراء السندات الحكومية عند مستويات 200 بليون جنيه دون تعديل منذ أيار 2009.
تتزايد الضغوط على صانعي السياسة النقدية في البنك البريطاني بعد الارتفاع المطرد في معدلات التضخم في المملكة فوق المستويات المقبولة للحكومة, فقد سجل مؤشر أسعار المستهلكين خلال الشهر الماضي 4.5% الذي بدروه وسع الخلاف بين أعضاء لجنة السياسة النقدية, و قد كانت نتيجة التصويت خلال الشهر الماضي 1-3-5 مما يعني أن خمسة أعضاء من لجنة السياسة النقدية صوتوا لإبقاء السياسة النقدية عند المستويات الراهنة , فيما يرى اندروس سنتس لضرورة البدء برفع سعر الفائدة المرجعي بمقدار50 نقطة أساس بعد ارتفاع الضغوط التضخمية في المملكة.
استطاع الاقتصاد البريطاني خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي النمو بنسبة 0.5% مطابقا للتوقعات, و مقارنة بالانكماش في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 0.5% و هذا بدوه جنب الاقتصاد الوقوع في انكماش اقتصادي ذو قاعين و الذي كان سيكلف الاقتصاد الكثير للخروج منه.
خاصة بعد أن أقرت الحكومة الائتلافية أكبر خطة تخفيض في الإنفاق العام متضمنة رفع الضرائب و تخفيض أجور العاملين في القطاع العام أو تسريحهم بهدف تقليص العجز في الميزانية العامة الذي تجاوز الحد الأعلى الذي وضعه الاتحاد الأوروبي عند 3.0% من الناتج المحلي الإجمالي, و ليسجل 11.1% خلال العام الماضي.
تباطؤ أداء القطاعات الاقتصادية في المملكة المتحدة, خاصة قطاع الصناعة التي تباطأت وتيرة نموه خلال أيار لأدنى مستويات منذ 20 شهرا , و تباطؤ وتيرة نمو قطاع الخدمات بأدنى وتيرة منذ ثلاثة أشهر , هذه الإشارات تدعم التكهنات بأن البنك المركزي البريطاني لن يلجا لرفع سعر الفائدة المرجعي قريبا.
عزيزي القارئ , الموقف حرج جدا في المملكة المتحدة إقرار أكبر تخفيضات في الإنفاق العام مع ارتفاع معدلات التضخم فوق المستويات المقبولة و ارتفاع معدلات البطالة لمستويات قياسية و تباطؤ وتيرة نمو القطاعات الاقتصادية, فجميع هذه المعطيات تضعنا أمام حقيقة واحدة أن المملكة المتحدة لن تلجأ لرفع سعر الفائدة المرجعي خلال الأشهر القليلة المقبلة.

[ابو تراب]

يوم قرارات الفائدة الأوروبية, و الأنظار مسلطة على المؤتمر الصحفي لتريشيت


وصلنا إلى الحدث الأهم هذا الأسبوع, فالمستثمرين اليوم على موعد مع قرارات الفائدة من البنكين الأوروبيين, و التوقعات تدور حول إبقاء السياسات النقدية ثابتة عند المستويات السابقة دعما لمستويات النمو المهددة بالتباطؤ في القارة الأوروبية خلال الربع الثاني من العام الجاري.
البنك المركزي الأوروبي
يتوقع اليوم بأن يبقي البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة المرجعي عند المستويات 1.25% بعد أن لجا في نيسان الماضي وللمرة الأولى منذ تموز من عام 2008 برفع سعر المرجعي بمقدار 0.25% للسيطرة على الارتفاع في معدلات التضخم, حيث تم رفع سعر الفائدة الإقراض لتصل إلى 2% من 1.75%، و على الودائع لتصل إلى 0.5% من 0.25%.
أن قيام البنك المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة المرجعي في نيسان الماضي أرسل رسالة واضحة للمستثمرين بأن التوقعات المستقبلية لمعدلات التضخم في منطقة اليورو مرتفعة, يتوقع بان يلجأ البنك لرفع الفائدة الأوروبي بمقدار 50 نقطة أساس ليصل سعر الفائدة المرجعي إلى مستويات 1.75 %بنهاية العام الحالي.
سجل مؤشر أسعار المستهلكين على المستوى السنوي في منطقة اليورو خلال أيار 2.8%, متأثرة بشكل أساسي من ارتفاع أسعار الطاقة خلال الأشهر القليلة المستمد قوته من التوترات السياسية في الشرق الأوسط.
أكد السيد تريشيت في المؤتمر الصحفي الأخير, و الذي عقب قرار البنك المركزي بأن رفع سعر الفائدة المرجعي في نيسان مبرر, و يتوقع أن تكون معدلات التضخم في منطقة اليورو فوق 2% خلال الأشهر القادمة, و المخاطر التضخمية في منطقة اليورو لا تزال مرتفعة , و البنك المركزي الأوروبي سيرقب السياسة النقدية عن كثب.
أفاد بأن البنك المركزي الأوروبي سيتابع معدلات التضخم عن كثب, البنك المركزي الأوروبي من المحتمل أن لا يلجا لرفع سعر الفائدة المرجعي قريبا,و أن البنك المركزي الأوروبي سيقوم برفع سعر الفائدة المرجعي إذا استدعت الحاجة لذلك, و البنك المركزي الأوروبي لن يغير من سلوكه اتجاه التضخم, و لن يكون هنالك رفع لسعر الفائدة قبل حزيران.
عزيزي القارئ, جميع الأنظار اليوم مسلطة على المؤتمر الصحفي للبنك المركزي الأوروبي ,حيث يرقب المستثمرين المصطلح( Strong vigilance ( الذي يعني بأن البنك على يقظة كبيرة و سيقوم في الشهر القادم برفع سعر الفائدة كما فعل في نيسان.
البنك المركزي البريطاني
من المقدر اليوم أن يبقى البنك المركزي البريطاني سعر الفائدة المرجعي عند مستويات 0.50% الأدنى منذ تأسيس البنك و على مر العاميين الماضيين تقريبا, و الإبقاء على سياسة شراء السندات الحكومية عند مستويات 200 بليون جنيه دون تعديل منذ أيار 2009.
تتزايد الضغوط على صانعي السياسة النقدية في البنك البريطاني بعد الارتفاع المطرد في معدلات التضخم في المملكة فوق المستويات المقبولة للحكومة, فقد سجل مؤشر أسعار المستهلكين خلال الشهر الماضي 4.5% الذي بدروه وسع الخلاف بين أعضاء لجنة السياسة النقدية, و قد كانت نتيجة التصويت خلال الشهر الماضي 1-3-5 مما يعني أن خمسة أعضاء من لجنة السياسة النقدية صوتوا لإبقاء السياسة النقدية عند المستويات الراهنة , فيما يرى اندروس سنتس لضرورة البدء برفع سعر الفائدة المرجعي بمقدار50 نقطة أساس بعد ارتفاع الضغوط التضخمية في المملكة.
استطاع الاقتصاد البريطاني خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي النمو بنسبة 0.5% مطابقا للتوقعات, و مقارنة بالانكماش في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 0.5% و هذا بدوه جنب الاقتصاد الوقوع في انكماش اقتصادي ذو قاعين و الذي كان سيكلف الاقتصاد الكثير للخروج منه.
خاصة بعد أن أقرت الحكومة الائتلافية أكبر خطة تخفيض في الإنفاق العام متضمنة رفع الضرائب و تخفيض أجور العاملين في القطاع العام أو تسريحهم بهدف تقليص العجز في الميزانية العامة الذي تجاوز الحد الأعلى الذي وضعه الاتحاد الأوروبي عند 3.0% من الناتج المحلي الإجمالي, و ليسجل 11.1% خلال العام الماضي.
تباطؤ أداء القطاعات الاقتصادية في المملكة المتحدة, خاصة قطاع الصناعة التي تباطأت وتيرة نموه خلال أيار لأدنى مستويات منذ 20 شهرا , و تباطؤ وتيرة نمو قطاع الخدمات بأدنى وتيرة منذ ثلاثة أشهر , هذه الإشارات تدعم التكهنات بأن البنك المركزي البريطاني لن يلجا لرفع سعر الفائدة المرجعي قريبا.
عزيزي القارئ , الموقف حرج جدا في المملكة المتحدة إقرار أكبر تخفيضات في الإنفاق العام مع ارتفاع معدلات التضخم فوق المستويات المقبولة و ارتفاع معدلات البطالة لمستويات قياسية و تباطؤ وتيرة نمو القطاعات الاقتصادية, فجميع هذه المعطيات تضعنا أمام حقيقة واحدة أن المملكة المتحدة لن تلجأ لرفع سعر الفائدة المرجعي خلال الأشهر القليلة المقبلة.

[ابو تراب]

ثقة المستهلكين في اليابان


صدر عن اقتصاد اليابان اليوم بيانات ثقة المستهلكين لشهر أيار، حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بمستوى 34.2، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت مستوى 33.1، في حين أشارت التوقعات مستوى 34.5.

[ابو تراب]

ثقة المستهلكين في اليابان


صدر عن اقتصاد اليابان اليوم بيانات ثقة المستهلكين لشهر أيار، حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بمستوى 34.2، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت مستوى 33.1، في حين أشارت التوقعات مستوى 34.5.

[ابو تراب]

هبوط المعادن لليوم الثاني على التوالي مع سيطرة المخاوف على الأسواق المالية
تراجع السعر الآني للذهب ببداية التعاملات الأوروبية دون مستويات 1,534.10$ للأونصة متأثرا بسيطرة المخاوف في الأسواق المالية من جديد, و خاصة بعد الإشارات التي قدمها كتاب بيج أمس عن تباطؤا وتيرة النمو في بعض المناطق في الولايات المتحدة الأمريكية.
ألقى التأثير السلبي من كتاب بيج بظلاله على أسواق المعادن, حيث أشار التقرير أن الأنشطة الصناعية و الخدمية واصلت توسعها في معظم المقاطعات ولكن تراجعت في بعضها الآخر، و أن أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة شهدت مواصلة في التوسع في الآونة الأخيرة، ولكن ضمن وتيرة معتدلة وثابتة، في حين أكد التقرير على أن مستويات الإنفاق لا تزال بطيئة وضعيفة ومتباينة وبوتيرة معتدلة، الأمر الذي انعكس على مبيعات التجزئة، والتي أظهرت تباينا هي الأخرى.
تأثر الذهب سلبيا من ارتفاع الدولار الأمريكي فالمستثمرين يقبلون في الفترة الراهنة على شراء الأصول ذات العائد المنخفض مع تراجع شهية المخاطرة في الأسواق و انخفاض مستويات الثقة, حيث ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي USDIX لمستويات 73.79 و سجل الأعلى عند مستويات 73.93 و الأدنى عند 73.76 حتى الآن.
تواجه أسواق المعادن ضغطا سلبيا واضح مع سيطرة المخاوف على الأسواق المالية من عدة جهات, فالمستثمرين قلقون على مستقبل مسيرة الانتعاش الاقتصادي العالمي , خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية و بعد أن أكد تقرير الوظائف الأمريكي تراجعا واضح في أعداد الوظائف المضافة للاقتصاد العالمي العملاق.
أقفلت مؤشرات الأسهم الأسيوية اليوم على انخفاض بتأثير من كتاب بيج الأمريكي, الذي غطى تأثيره السلبي على مؤشرات الأسهم العالمية, فقد أغلقت كلا من الأسهم الأوروبية و الأمريكية على انخفاض مملوس.
أقلع المستثمرين عن شراء المعادن الثمينة بعد أن أشعلت المخاوف في الأسواق حول أزمة الديون السيادية من جديد خاصة بعد تصريحات وزير المالية الألماني فولفغانغ شوبل و التي أكدت ضرورة مساهمة حاملي السندات بجزء كبير في خطة الإنقاذ الثانية المقترحة لليونان.
المستثمرين اليوم على موعد مع قرارات الفائدة من البنكين الأوروبيين, و التوقعات تدور حول إبقاء السياسات النقدية ثابتة عند المستويات السابقة دعما لمستويات النمو المهددة بالتباطؤ في القارة الأوروبية خلال الربع الثاني من العام الجاري, جميع الأضواء اليوم مسلطة على المؤتمر الصحفي للبنك المركزي الأوروبي ,حيث يرقب المستثمرين المصطلح( Strong vigilance ) الذي يعني بأن البنك على يقظة كبيرة و سيقوم في الشهر القادم برفع سعر الفائدة كما فعل في نيسان.
عزيزي القارئ, من المتوقع اليوم أن يبقى التذبذب مسيطر على أسواق المعادن إلى حين الإعلان عن قرارات الفائدة الأوروبية, و المؤتمر الصحفي للسيد تريشيت, أما عن الاتجاه العام للمعادن فأنها هابطة ما دامت دون مستويات التداول الراهنة.
يتداول السعر الآني للذهب حاليا حول مستويات 1,535.95 $ للأونصة و سجلت الأعلى عند 1,537.65 $ و الأدنى عند 1,533.72 $, أما عن الفضة فأنها تتداول حاليا حول مستويات 36.70$ للأونصة و سجلت الأعلى عند 36.92$ و الأدنى عند 36.55$.
أغلق مؤشر RJ/CRB للسلع الأساسية أمس على ارتفاع بمقدار 2.00 نقطة ليتداول عند مستويات 348.34 نقطة , و أغلق مؤشر S&P GSCI أمس عند مستويات 703.56 بعد صعود بمقدار 6.95 نقطة.

[ابو تراب]

هبوط المعادن لليوم الثاني على التوالي مع سيطرة المخاوف على الأسواق المالية
تراجع السعر الآني للذهب ببداية التعاملات الأوروبية دون مستويات 1,534.10$ للأونصة متأثرا بسيطرة المخاوف في الأسواق المالية من جديد, و خاصة بعد الإشارات التي قدمها كتاب بيج أمس عن تباطؤا وتيرة النمو في بعض المناطق في الولايات المتحدة الأمريكية.
ألقى التأثير السلبي من كتاب بيج بظلاله على أسواق المعادن, حيث أشار التقرير أن الأنشطة الصناعية و الخدمية واصلت توسعها في معظم المقاطعات ولكن تراجعت في بعضها الآخر، و أن أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة شهدت مواصلة في التوسع في الآونة الأخيرة، ولكن ضمن وتيرة معتدلة وثابتة، في حين أكد التقرير على أن مستويات الإنفاق لا تزال بطيئة وضعيفة ومتباينة وبوتيرة معتدلة، الأمر الذي انعكس على مبيعات التجزئة، والتي أظهرت تباينا هي الأخرى.
تأثر الذهب سلبيا من ارتفاع الدولار الأمريكي فالمستثمرين يقبلون في الفترة الراهنة على شراء الأصول ذات العائد المنخفض مع تراجع شهية المخاطرة في الأسواق و انخفاض مستويات الثقة, حيث ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي USDIX لمستويات 73.79 و سجل الأعلى عند مستويات 73.93 و الأدنى عند 73.76 حتى الآن.
تواجه أسواق المعادن ضغطا سلبيا واضح مع سيطرة المخاوف على الأسواق المالية من عدة جهات, فالمستثمرين قلقون على مستقبل مسيرة الانتعاش الاقتصادي العالمي , خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية و بعد أن أكد تقرير الوظائف الأمريكي تراجعا واضح في أعداد الوظائف المضافة للاقتصاد العالمي العملاق.
أقفلت مؤشرات الأسهم الأسيوية اليوم على انخفاض بتأثير من كتاب بيج الأمريكي, الذي غطى تأثيره السلبي على مؤشرات الأسهم العالمية, فقد أغلقت كلا من الأسهم الأوروبية و الأمريكية على انخفاض مملوس.
أقلع المستثمرين عن شراء المعادن الثمينة بعد أن أشعلت المخاوف في الأسواق حول أزمة الديون السيادية من جديد خاصة بعد تصريحات وزير المالية الألماني فولفغانغ شوبل و التي أكدت ضرورة مساهمة حاملي السندات بجزء كبير في خطة الإنقاذ الثانية المقترحة لليونان.
المستثمرين اليوم على موعد مع قرارات الفائدة من البنكين الأوروبيين, و التوقعات تدور حول إبقاء السياسات النقدية ثابتة عند المستويات السابقة دعما لمستويات النمو المهددة بالتباطؤ في القارة الأوروبية خلال الربع الثاني من العام الجاري, جميع الأضواء اليوم مسلطة على المؤتمر الصحفي للبنك المركزي الأوروبي ,حيث يرقب المستثمرين المصطلح( Strong vigilance ) الذي يعني بأن البنك على يقظة كبيرة و سيقوم في الشهر القادم برفع سعر الفائدة كما فعل في نيسان.
عزيزي القارئ, من المتوقع اليوم أن يبقى التذبذب مسيطر على أسواق المعادن إلى حين الإعلان عن قرارات الفائدة الأوروبية, و المؤتمر الصحفي للسيد تريشيت, أما عن الاتجاه العام للمعادن فأنها هابطة ما دامت دون مستويات التداول الراهنة.
يتداول السعر الآني للذهب حاليا حول مستويات 1,535.95 $ للأونصة و سجلت الأعلى عند 1,537.65 $ و الأدنى عند 1,533.72 $, أما عن الفضة فأنها تتداول حاليا حول مستويات 36.70$ للأونصة و سجلت الأعلى عند 36.92$ و الأدنى عند 36.55$.
أغلق مؤشر RJ/CRB للسلع الأساسية أمس على ارتفاع بمقدار 2.00 نقطة ليتداول عند مستويات 348.34 نقطة , و أغلق مؤشر S&P GSCI أمس عند مستويات 703.56 بعد صعود بمقدار 6.95 نقطة.

[ابو تراب]

الاقتصادات الناشئة جاهزة لتولي القيادة




قبل أقل من ثلاثة أعوام، عندما تفجرت الأزمة المالية، انزلق الاقتصاد العالمي إلى حافة الهاوية. وتم وقف ذلك الانزلاق عبر عملية إنقاذ عالمية غير مسبوقة لعب فيها صندوق النقد الدولي دوراً أساسياً. لقد تراجعنا الآن عن الوصفة، لكن إذا تطلب العالم عملية إنقاذ أخرى، يجب ألا ننسى أن التعاون الدولي يقتضي وجود ثقة بين الشركاء، مع وجود المؤسسات الشرعية في صلب تلك العملية.

في الأعوام الأخيرة باشر مجلس إدارة صندوق النقد الدولي إصلاحات لإعطاء صوت أكبر للأسواق الناشئة. ومع خضوع الاقتصاد العالمي لتحولات رئيسية في الثروة النسبية والتدفقات المالية، أصبح استمرار الإصلاح ملحاً.

وأثبتت مختلف البلدان من إندونيسيا إلى جنوب إفريقيا، ومجموعة بريكس (البرازيل، وروسيا، والهند، والصين) وبلدي، المكسيك، أنها شريك يعتمد عليهم وتستحق أن تعامل على هذا الأساس. ولها كل الحق في أن تتوقع أن تكون عملية اختيار المدير الإداري المقبل لصندوق النقد الدولي شفافة وقائمة على الجدارة، لا على إبرام صفقة في الغرف الخلفية بين زمرة من الاقتصادات المتقدمة لاختيار شخص أوروبي بصورة حتمية عبر اتفاقية عتيقة تعود إلى الحرب العالمية الثانية.

لدى الأسواق الناشئة خبرة واسعة في صنع السياسات يمكن أن تعود بالنفع على المجتمع العالمي. ولم يكن مفاجئاً ولا من قبيل المصادفة أن يتعافى معظم هذه الأسواق من الأزمة بسرعة وأن تعيش حالة من الازدهار حالياً. هذا يعكس سياستها الاقتصادية الجيدة، ومؤسساتها التي تزداد قوة، والخبرة التي تراكمت لديها من إدارة الأزمات السابقة. لكن كيما تحشد هذه الخبرة، يجب على البلدان الناشئة الآن أن تتقبل دورها الجديد والأكثر أهمية، وأن تشارك بصورة كاملة في مسؤولية تحقيق رخاء ذي قاعدة عريضة في الاقتصاد العالمي الجديد.

وإذا رفضت الاقتصادات المتقدمة قبول التغيير، وإذا أدارت بلدان الأسواق الناشئة ظهرها، فإن العالم يجازف بمعاودة الانزلاق باتجاه تلك الهاوية. في عالمنا المتشابك، قد تدعم الترتيبات الإقليمية المحضة إطاراً عاملاً لصندوق النقد الدولي، لكنها لا تستطيع أن تحل محله أبداً.

إن صندوق نقد دولي فاعل هو مراقب مستقل. وعندما يقدم القروض، فإنه يفعل ذلك بشروط محددة متفاوض عليها، بما فيها قيام المقترض بتنفيذ سياسات تصحيحية. ولذلك من الضروري أن تتم حمايته من النفوذ الإقليمي والوطني وألا يكون رهين مصالح معينة. ويمكن لصندوق نقد دولي موضوعي وسياسي فقط أن يحتفظ بصدقيته لخدمة المجتمع الدولي باعتباره منصة التعاون الاقتصادي.

ولا ينبغي أن تبالغ البلدان الأوروبية في دور صندوق النقد الدولي في حل أزمات ديونها السيادية الحالية. ويستطيع صندوق النقد الدولي بقدراته التحليلية أن يقدم التشخيص الموضوعي والحلول العملية، ويستطيع أن يقدم الدعم المالي بعد موافقة مجلسه التنفيذي. لكن من تجاربي الخاصة في المكسيك ومن ملاحظاتي أثناء عملي في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وأثناء عملي لاحقاً نائبا لمديره الإداري، فإن القرارات الصعبة بالنسبة لكل بلد هي قرارات سياسية ينبغي أن يتم أخذها محلياً. ولا يستطيع صندوق النقد الدولي أن يتخذ هذه القرارات السياسية نيابة عن أوروبا، سواء أكان مديره الإداري أوروبياً أو لم يكن.

إن ما يستطيع أن يفعله صندوق النقد الدولي هو تأمين القدرة والصدقية لتجنب الأزمات وحلها عندما تحدث. لكن من أجل هذا، فإنه بحاجة إلى هيكل حاكم شرعي يترتب عليه أيضاً أن يعالج مشكلة الاختلالات العالمية القائمة منذ وقت طويل، وأن يتعامل مع التدفقات المالية التي تزعزع الاستقرار، وأن يتابع إصلاح القطاع المالي، وأن يحمي الفقراء من آثار ارتفاع أسعار السلع. ويمكن لإطار الحكم الشرعي هذا فقط أن يشكل الأساس لخلق الوظائف لسكان العالم الذين تتزايد أعدادهم، وأن يضمن شمولية النمو بما يعود على الجميع بالفائدة.ولهذا السبب، من المهم جداً أن يتم اختيار المدير الإداري المقبل لصندوق النقد الدولي بشفافية وعلى أساس القدرة والخبرة. إن جميع أعضاء صندوق النقد الدولي البالغ عددهم 187 بلداً، يستحقون مرشحاً يستطيع قيادة الصندوق كما كان يقصد أن يكون أصلاً: مؤسسة عالمية بالكامل تعالج الاختلالات الاقتصادية قبل أن تودي هذه الاختلالات بأي بلد، أو بجميع البلدان، إلى هاوية أخرى.



الكاتب محافظ بنك المكسيك المركزي وأحد المرشحين لمنصب المدير العام المقبل لصندوق النقد الدولي.

[ابو تراب]

الاقتصادات الناشئة جاهزة لتولي القيادة




قبل أقل من ثلاثة أعوام، عندما تفجرت الأزمة المالية، انزلق الاقتصاد العالمي إلى حافة الهاوية. وتم وقف ذلك الانزلاق عبر عملية إنقاذ عالمية غير مسبوقة لعب فيها صندوق النقد الدولي دوراً أساسياً. لقد تراجعنا الآن عن الوصفة، لكن إذا تطلب العالم عملية إنقاذ أخرى، يجب ألا ننسى أن التعاون الدولي يقتضي وجود ثقة بين الشركاء، مع وجود المؤسسات الشرعية في صلب تلك العملية.

في الأعوام الأخيرة باشر مجلس إدارة صندوق النقد الدولي إصلاحات لإعطاء صوت أكبر للأسواق الناشئة. ومع خضوع الاقتصاد العالمي لتحولات رئيسية في الثروة النسبية والتدفقات المالية، أصبح استمرار الإصلاح ملحاً.

وأثبتت مختلف البلدان من إندونيسيا إلى جنوب إفريقيا، ومجموعة بريكس (البرازيل، وروسيا، والهند، والصين) وبلدي، المكسيك، أنها شريك يعتمد عليهم وتستحق أن تعامل على هذا الأساس. ولها كل الحق في أن تتوقع أن تكون عملية اختيار المدير الإداري المقبل لصندوق النقد الدولي شفافة وقائمة على الجدارة، لا على إبرام صفقة في الغرف الخلفية بين زمرة من الاقتصادات المتقدمة لاختيار شخص أوروبي بصورة حتمية عبر اتفاقية عتيقة تعود إلى الحرب العالمية الثانية.

لدى الأسواق الناشئة خبرة واسعة في صنع السياسات يمكن أن تعود بالنفع على المجتمع العالمي. ولم يكن مفاجئاً ولا من قبيل المصادفة أن يتعافى معظم هذه الأسواق من الأزمة بسرعة وأن تعيش حالة من الازدهار حالياً. هذا يعكس سياستها الاقتصادية الجيدة، ومؤسساتها التي تزداد قوة، والخبرة التي تراكمت لديها من إدارة الأزمات السابقة. لكن كيما تحشد هذه الخبرة، يجب على البلدان الناشئة الآن أن تتقبل دورها الجديد والأكثر أهمية، وأن تشارك بصورة كاملة في مسؤولية تحقيق رخاء ذي قاعدة عريضة في الاقتصاد العالمي الجديد.

وإذا رفضت الاقتصادات المتقدمة قبول التغيير، وإذا أدارت بلدان الأسواق الناشئة ظهرها، فإن العالم يجازف بمعاودة الانزلاق باتجاه تلك الهاوية. في عالمنا المتشابك، قد تدعم الترتيبات الإقليمية المحضة إطاراً عاملاً لصندوق النقد الدولي، لكنها لا تستطيع أن تحل محله أبداً.

إن صندوق نقد دولي فاعل هو مراقب مستقل. وعندما يقدم القروض، فإنه يفعل ذلك بشروط محددة متفاوض عليها، بما فيها قيام المقترض بتنفيذ سياسات تصحيحية. ولذلك من الضروري أن تتم حمايته من النفوذ الإقليمي والوطني وألا يكون رهين مصالح معينة. ويمكن لصندوق نقد دولي موضوعي وسياسي فقط أن يحتفظ بصدقيته لخدمة المجتمع الدولي باعتباره منصة التعاون الاقتصادي.

ولا ينبغي أن تبالغ البلدان الأوروبية في دور صندوق النقد الدولي في حل أزمات ديونها السيادية الحالية. ويستطيع صندوق النقد الدولي بقدراته التحليلية أن يقدم التشخيص الموضوعي والحلول العملية، ويستطيع أن يقدم الدعم المالي بعد موافقة مجلسه التنفيذي. لكن من تجاربي الخاصة في المكسيك ومن ملاحظاتي أثناء عملي في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وأثناء عملي لاحقاً نائبا لمديره الإداري، فإن القرارات الصعبة بالنسبة لكل بلد هي قرارات سياسية ينبغي أن يتم أخذها محلياً. ولا يستطيع صندوق النقد الدولي أن يتخذ هذه القرارات السياسية نيابة عن أوروبا، سواء أكان مديره الإداري أوروبياً أو لم يكن.

إن ما يستطيع أن يفعله صندوق النقد الدولي هو تأمين القدرة والصدقية لتجنب الأزمات وحلها عندما تحدث. لكن من أجل هذا، فإنه بحاجة إلى هيكل حاكم شرعي يترتب عليه أيضاً أن يعالج مشكلة الاختلالات العالمية القائمة منذ وقت طويل، وأن يتعامل مع التدفقات المالية التي تزعزع الاستقرار، وأن يتابع إصلاح القطاع المالي، وأن يحمي الفقراء من آثار ارتفاع أسعار السلع. ويمكن لإطار الحكم الشرعي هذا فقط أن يشكل الأساس لخلق الوظائف لسكان العالم الذين تتزايد أعدادهم، وأن يضمن شمولية النمو بما يعود على الجميع بالفائدة.ولهذا السبب، من المهم جداً أن يتم اختيار المدير الإداري المقبل لصندوق النقد الدولي بشفافية وعلى أساس القدرة والخبرة. إن جميع أعضاء صندوق النقد الدولي البالغ عددهم 187 بلداً، يستحقون مرشحاً يستطيع قيادة الصندوق كما كان يقصد أن يكون أصلاً: مؤسسة عالمية بالكامل تعالج الاختلالات الاقتصادية قبل أن تودي هذه الاختلالات بأي بلد، أو بجميع البلدان، إلى هاوية أخرى.



الكاتب محافظ بنك المكسيك المركزي وأحد المرشحين لمنصب المدير العام المقبل لصندوق النقد الدولي.