التركيز على البيانات الصادرة وسط المخاوف حول مسيرة النمو و الاتجاه الصاعد يفقد العزم

[التحليلات و الاخبار]

التركيز على البيانات الصادرة وسط المخاوف حول مسيرة النمو و الاتجاه الصاعد يفقد العزم


يبقى الشعور العام متضارباً في الأسواق وسط الآمال بأن يجد القادة الأوروبيين الحلول المُثلى لحل أزمة الديون السيادية و منعها من الانتشار، في حين لم تتبخر المخاوف من الأسواق حول أزمة الديون الأوروبية حيث أنها تبقى عالقة و مسيطرة على الأسواق.

تمتع المستثمرين بشغف صدور بيانات جيدة عن القارة الأوروبية، سواء عن الاقتصاد الملكي الذي شهد ارتفاعاً في عدد الموافقات العقارية أم انخفاض معدل البطالة في ألمانيا، مما أدى إلى انخفاض حدة التوتر في الأسواق، و لكن المخاوف حول أزمة الديون الأوروبية تبقى قائمة.

إن الموافقة التي شهدناها هذا الأسبوع من برلمان تسعة دول في منطقة اليورو على توسيع نطاق صندوق الاستقرار المالي الأوروبي قد ساعد بدعم اليورو للأعلى، خاصة بعد أن قام البرلمان الألماني أمس بالموافقة بالإجماع تقريباً على هذه الإجراءات، حيث صوت 523 مع هذه الإجراءات و 85 ضد و ثلاثة أعضاء امتنعوا عن التصويت، الأمر الذي دعم موقف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

إن البيانات الجيدة التي صدرت عن الاقتصاد الألماني قد أزالت تأثير البيانات المحبطة التي رأيناها في مستويات الثقة الأوروبية، حيث أن النمو القوي بالإضافة إلى التحسن في قطاع العمالة الألماني قد أزال بعض مخاوف الانكماش في الوقت الحالي.

على الرغم من ذلك، تبقى المخاوف قائمة و مسيطرة على الأسواق، و يبقى المستثمرين مترقبين للإجراءات الجديدة التي قد تتخذها منطقة اليورو لاحتواء الأزمة، في حين تبقى الأعين مسلطة على اليونان و مدى وفائها لمتطلبات حصولها على الدفعة السادسة من حزمة المساعدات الأولى، حيث عاد المحققين الدوليين لليونان للنظر على التقدم اليوناني في الإجراءات المتخذة لخفض قيمة العجز في الميزانية و تحديد إذا أنها قد وافت الشروط لحصولها الدفعة، و ذلك ضمن المساعي لتجنب إفلاسها.


تبقى المخاوف من آثار أزمة الديون و تباطؤ وتيرة النمو عالمياً قائمة، حتى لو شهدنا بعض التفاؤل في الأسواق نتيجة جهود القادة الأوروبيين لاحتواء الأزمة، إلا أن التباطؤ المستمر في وتيرة النمو يُبقي الدول المتعثرة مالياً في تراجع مستمر.
توجد لدينا العديد من البيانات الاقتصادية اليوم التي ستحدد ما سيكون الشعور العام في نهاية الأسبوع، خاصة و أن التركيز سيكون في الأسبوع المقبل على قرارات الفائدة من البنوك المركزية.



يبقى التركيز على منطقة اليورو بكل تأكيد، فستصدر بيانات مهمة عن الاقتصاد الملكي، إلى جانب التوقعات الأولية لأسعار المستهلكين في منطقة اليورو، و التي من المتوقع أن تبقى ثابتة عند 2.5%، هذا و قد ارتفع مستوى التضخم في ألماني على غير المتوقع إلى 2.8% و الذي أزال الاحتمالات بتراجع مستويات التضخم في منطقة اليورو.

و بالفعل فإن البيانات الصادرة عن منطقة اليورو مهمة جداً، خاصة لمعرفة ما سيكون قرار الفائدة للبنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي، حيث تصاعدت التوقعات باحتمالية خفض سعر الفائدة إلا أن تريشيه قام بإحباطها، و من المتوقع أن يقوم البنك المركزي بكل ما بيده من قوة محاولة احتواء الأزمة من الانتشار.

و في نهاية الأسبوع، تبقى حالة التذبذب تسيطر على الأسواق اليوم الجمعة خاصة أن المستثمرين مترقبين لتقرير الدخل الأمريكي الذي سيُضفي مزيداً من التذبذبات على الأسواق، حيث أن الأعين مسلطة على وتيرة النمو الهشة بشكل عام، و نعود للذكر بأن المخاوف قد تقلصت إلا أنها لم تزول.

[التحليلات و الاخبار]

التركيز على البيانات الصادرة وسط المخاوف حول مسيرة النمو و الاتجاه الصاعد يفقد العزم


يبقى الشعور العام متضارباً في الأسواق وسط الآمال بأن يجد القادة الأوروبيين الحلول المُثلى لحل أزمة الديون السيادية و منعها من الانتشار، في حين لم تتبخر المخاوف من الأسواق حول أزمة الديون الأوروبية حيث أنها تبقى عالقة و مسيطرة على الأسواق.

تمتع المستثمرين بشغف صدور بيانات جيدة عن القارة الأوروبية، سواء عن الاقتصاد الملكي الذي شهد ارتفاعاً في عدد الموافقات العقارية أم انخفاض معدل البطالة في ألمانيا، مما أدى إلى انخفاض حدة التوتر في الأسواق، و لكن المخاوف حول أزمة الديون الأوروبية تبقى قائمة.

إن الموافقة التي شهدناها هذا الأسبوع من برلمان تسعة دول في منطقة اليورو على توسيع نطاق صندوق الاستقرار المالي الأوروبي قد ساعد بدعم اليورو للأعلى، خاصة بعد أن قام البرلمان الألماني أمس بالموافقة بالإجماع تقريباً على هذه الإجراءات، حيث صوت 523 مع هذه الإجراءات و 85 ضد و ثلاثة أعضاء امتنعوا عن التصويت، الأمر الذي دعم موقف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

إن البيانات الجيدة التي صدرت عن الاقتصاد الألماني قد أزالت تأثير البيانات المحبطة التي رأيناها في مستويات الثقة الأوروبية، حيث أن النمو القوي بالإضافة إلى التحسن في قطاع العمالة الألماني قد أزال بعض مخاوف الانكماش في الوقت الحالي.

على الرغم من ذلك، تبقى المخاوف قائمة و مسيطرة على الأسواق، و يبقى المستثمرين مترقبين للإجراءات الجديدة التي قد تتخذها منطقة اليورو لاحتواء الأزمة، في حين تبقى الأعين مسلطة على اليونان و مدى وفائها لمتطلبات حصولها على الدفعة السادسة من حزمة المساعدات الأولى، حيث عاد المحققين الدوليين لليونان للنظر على التقدم اليوناني في الإجراءات المتخذة لخفض قيمة العجز في الميزانية و تحديد إذا أنها قد وافت الشروط لحصولها الدفعة، و ذلك ضمن المساعي لتجنب إفلاسها.


تبقى المخاوف من آثار أزمة الديون و تباطؤ وتيرة النمو عالمياً قائمة، حتى لو شهدنا بعض التفاؤل في الأسواق نتيجة جهود القادة الأوروبيين لاحتواء الأزمة، إلا أن التباطؤ المستمر في وتيرة النمو يُبقي الدول المتعثرة مالياً في تراجع مستمر.
توجد لدينا العديد من البيانات الاقتصادية اليوم التي ستحدد ما سيكون الشعور العام في نهاية الأسبوع، خاصة و أن التركيز سيكون في الأسبوع المقبل على قرارات الفائدة من البنوك المركزية.



يبقى التركيز على منطقة اليورو بكل تأكيد، فستصدر بيانات مهمة عن الاقتصاد الملكي، إلى جانب التوقعات الأولية لأسعار المستهلكين في منطقة اليورو، و التي من المتوقع أن تبقى ثابتة عند 2.5%، هذا و قد ارتفع مستوى التضخم في ألماني على غير المتوقع إلى 2.8% و الذي أزال الاحتمالات بتراجع مستويات التضخم في منطقة اليورو.

و بالفعل فإن البيانات الصادرة عن منطقة اليورو مهمة جداً، خاصة لمعرفة ما سيكون قرار الفائدة للبنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي، حيث تصاعدت التوقعات باحتمالية خفض سعر الفائدة إلا أن تريشيه قام بإحباطها، و من المتوقع أن يقوم البنك المركزي بكل ما بيده من قوة محاولة احتواء الأزمة من الانتشار.

و في نهاية الأسبوع، تبقى حالة التذبذب تسيطر على الأسواق اليوم الجمعة خاصة أن المستثمرين مترقبين لتقرير الدخل الأمريكي الذي سيُضفي مزيداً من التذبذبات على الأسواق، حيث أن الأعين مسلطة على وتيرة النمو الهشة بشكل عام، و نعود للذكر بأن المخاوف قد تقلصت إلا أنها لم تزول.