بريطانيا ما بعد البريكست
بريطانيا ما بعد البريكست
سنتابع فى هذا الملف تطورات الاوضاع بالمملكة المتحدة فى مرحله مابعد الانفصال عن الاتحاد الاوروبى
ومدى تأثر الاقتصاد والعمله البريطانية بذلك
قد أعلن وزير الخزانة البريطانى عن تمديد خطة الانقاذ الاقتصادى والتى تتبعها الحكومة لتخفيف الاضرار التى أصابات الاقتصاد جراء تفشى فيروس كورونا بالبلاد ، وقد أعلن عن رفع للضرائب على الشركات والافراد وذلك فى محاوله لسد الفجوة الضخمة فى الموازنه .
وأوضح سوناك أنه من المتوقع أن يتراجع نمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 3 في المائة مقارنة بالتوقعات السابقة وذلك على مدار الخمس سنوات القادمة .
وقال إنه من المتوقع نمو الاقتصاد هذا العام بنسبة 4 في المائة، والعام المقبل بنسبة 7.3 في المائة، ثم بنسبة 1.7 و1.6 في المائة خلال العامين التاليين.
حيث أن أى تعافى وأصلاح أقتصادى سيستغرق بعض الوقت وخاصة مع تراجع الناتج المحلى بسبب فيروس كورونا ، وقد تراجع الناتج المحلى بنسبة 10% تقريباً في 2020. في أسوأ أداء منذ 300 عام.
كما قال سوناك أن الحكومة ستبدء فى تطبيق بعض إجراءات التقشف المالي؛ في محاولة لتعزيز التوقعات المالية للمملكة المتحدة كما أشار إلى زيادة الضرائب، معلناً أنه سيرفع ضريبة الشركات من 19 إلى 25 % اعتباراً من عام 2023، وهو الوقت المتوقَّع لانتهاء الأزمة.
ومدى تأثر الاقتصاد والعمله البريطانية بذلك
قد أعلن وزير الخزانة البريطانى عن تمديد خطة الانقاذ الاقتصادى والتى تتبعها الحكومة لتخفيف الاضرار التى أصابات الاقتصاد جراء تفشى فيروس كورونا بالبلاد ، وقد أعلن عن رفع للضرائب على الشركات والافراد وذلك فى محاوله لسد الفجوة الضخمة فى الموازنه .
وأوضح سوناك أنه من المتوقع أن يتراجع نمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 3 في المائة مقارنة بالتوقعات السابقة وذلك على مدار الخمس سنوات القادمة .
وقال إنه من المتوقع نمو الاقتصاد هذا العام بنسبة 4 في المائة، والعام المقبل بنسبة 7.3 في المائة، ثم بنسبة 1.7 و1.6 في المائة خلال العامين التاليين.
حيث أن أى تعافى وأصلاح أقتصادى سيستغرق بعض الوقت وخاصة مع تراجع الناتج المحلى بسبب فيروس كورونا ، وقد تراجع الناتج المحلى بنسبة 10% تقريباً في 2020. في أسوأ أداء منذ 300 عام.
كما قال سوناك أن الحكومة ستبدء فى تطبيق بعض إجراءات التقشف المالي؛ في محاولة لتعزيز التوقعات المالية للمملكة المتحدة كما أشار إلى زيادة الضرائب، معلناً أنه سيرفع ضريبة الشركات من 19 إلى 25 % اعتباراً من عام 2023، وهو الوقت المتوقَّع لانتهاء الأزمة.
