مبيعات التجزئة الأمريكية ترتفع وتتفوق على التوقعات خلال آب
ظهر الاقتصاد الأمريكي اليوم بيانات مشجعة والتي قد تكون فرصة دافعة لمرحلة تعافي الاقتصاد الأمريكي ككل، إلا أن مرحلة الاستقرار التام لم تتحقق بعد، مشيرين إلى ان تقرير مبيعات التجزئة أشار أن مستويات الإنفاق لا تزال ضمن مرحلة الارتفاع ولكن بوتيرة معتدلة في خضم معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني.
حيث أصدرت وزارة التجارة الأمريكي تقرير أظهر ارتفاعا غير متوقع في مبيعات التجزئة خلال شهر آب بنسبة 0.4% مقارنة بالقراءة السابقة التي تم تعديلها إلى 0.3%، أما بالنسبة لمبيعات التجزئة بعدا المواصلات فقد ارتفعت خلال الشهر نفسه بنسبة 0.6% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.1% وبأفضل من التوقعات التي بلغت 0.3%، في حين ارتفعت مبيعات التجزئة باستثناء المواصلات والوقود بنسبة 0.5% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت -0.1% وبأفضل من التوقعات عند 0.4%.
وأظهرت المؤشرات الفرعية في التقرير أن مبيعات المركبات وقطعها انخفضت 0.7%، في حين انخفضت مبيعات الأثاث بنسبة 0.5%، أما مبيعات الالكترونيات فقد انخفضت بنسبة 1.1%، كما وثبتت مبيعات مستلزمات البناء خلال آب عند القراءة الصفرية، بينما ارتفعت مبيعات المأكولات والمشروبات بنسبة 1.3%، إلا أن مبيعات المستزمات الطبية والرعاية الصحية فقد ارتفعت بنسبة 0.6%، مشيرين إلى أن مبيعات محطات الوقود ارتفعت بنسبة 1.9%، وأخيرا ارتفعت مبيعات الألبسة بنسبة 1.2%.
واضعين بالاعتبار أن تقرير مبيعات التجزئة يعتبر تقرير مهم، وذلك باعتبار أن مبيعات التجزئة يمثل حوالي نصف الإنفاق لدى المستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرين إلى أن مستويات الإنفاق واصلت ارتفاعها خلال الفترة الماضية ولكن كما أسلفنا أعلاه، فإن هذا الارتفاع كان بوتيرة معتدلة، وذلك وسط معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني.
إلا أن هذا الاعتدال في الارتفاع الذي شهدته مستويات الإنفاق لدى المستهلكين فإن ذلك أثر على نمو الاقتصاد الأمريكي لنشهد تراجع الأنشطة الاقصادية في الولايات المتحدة، وذلك باعتبار أن مستويات الإنفاق تمثل حوالي ثلثي الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، حيث نما الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثاني بنسبة 1.6%، الأمر الذي يعد مؤشرا واضحا بأن الاقتصاد الأمريكي فقد بعضا من عزمه بما يخص مرحلة التعافي.
وفي المقابل أظهر تقرير مبيعات التجزئة بعضا من الأمل في نفوس المستثمرين، وذلك عقب أن أظهر ارتفاعا في المبيعات خلال شهر آب، حيث كان الكثير يعتقد بأن الاقتصاد الأمريكي قد يدخل في دائرة الركود المزدوج، ليوسع أفق المستثمرين فيما يتعلق بالنظرة المستقبلية للاقتصاد الأكبر في العالم.
ولكن لا يزال التعافي التام بالنسبة للاقتصاد الأمريكي بعيدا نوعا ما، وذلك وسط العوائق التي تقف أمام الاقتصاد ككل وتمنع من تطوره بشكل منشود، حيث أن معدلات البطالة لا تزال ضمن أعلى مستوياتها منذ 26 عام، وأوضاع الائتمان لا تزال صعبة، ولكن من المتوقع أن يتحسن الاقتصاد بحلول النصف الثاني من العام 2011.
وبالانتقال إلى الاقتصاد الأكثر التصاقا بالاقتصاد الأمريكي الاقتصاد الكندي فيجب أن نكون على علم بان التأثيرات التي تقع على عاتق الاقتصاد الأمريكي تعتبر أيضا تأثيرات على الاقتصاد الكندي، حيث صدر اليوم عن الاقتصاد الكندي مؤشر انتاجية العمالة عن الربع الثاني منخفضا بنسبة -0.8% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.5%، إلا أن معدل استغلال الطاقة ارتفع خلال الربع نفسه بنسبة 76.0% مقابل 74.4% وبأسوأ من التوقعات التي بلغت 75.5%.
حيث أصدرت وزارة التجارة الأمريكي تقرير أظهر ارتفاعا غير متوقع في مبيعات التجزئة خلال شهر آب بنسبة 0.4% مقارنة بالقراءة السابقة التي تم تعديلها إلى 0.3%، أما بالنسبة لمبيعات التجزئة بعدا المواصلات فقد ارتفعت خلال الشهر نفسه بنسبة 0.6% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.1% وبأفضل من التوقعات التي بلغت 0.3%، في حين ارتفعت مبيعات التجزئة باستثناء المواصلات والوقود بنسبة 0.5% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت -0.1% وبأفضل من التوقعات عند 0.4%.
وأظهرت المؤشرات الفرعية في التقرير أن مبيعات المركبات وقطعها انخفضت 0.7%، في حين انخفضت مبيعات الأثاث بنسبة 0.5%، أما مبيعات الالكترونيات فقد انخفضت بنسبة 1.1%، كما وثبتت مبيعات مستلزمات البناء خلال آب عند القراءة الصفرية، بينما ارتفعت مبيعات المأكولات والمشروبات بنسبة 1.3%، إلا أن مبيعات المستزمات الطبية والرعاية الصحية فقد ارتفعت بنسبة 0.6%، مشيرين إلى أن مبيعات محطات الوقود ارتفعت بنسبة 1.9%، وأخيرا ارتفعت مبيعات الألبسة بنسبة 1.2%.
واضعين بالاعتبار أن تقرير مبيعات التجزئة يعتبر تقرير مهم، وذلك باعتبار أن مبيعات التجزئة يمثل حوالي نصف الإنفاق لدى المستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرين إلى أن مستويات الإنفاق واصلت ارتفاعها خلال الفترة الماضية ولكن كما أسلفنا أعلاه، فإن هذا الارتفاع كان بوتيرة معتدلة، وذلك وسط معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني.
إلا أن هذا الاعتدال في الارتفاع الذي شهدته مستويات الإنفاق لدى المستهلكين فإن ذلك أثر على نمو الاقتصاد الأمريكي لنشهد تراجع الأنشطة الاقصادية في الولايات المتحدة، وذلك باعتبار أن مستويات الإنفاق تمثل حوالي ثلثي الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، حيث نما الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثاني بنسبة 1.6%، الأمر الذي يعد مؤشرا واضحا بأن الاقتصاد الأمريكي فقد بعضا من عزمه بما يخص مرحلة التعافي.
وفي المقابل أظهر تقرير مبيعات التجزئة بعضا من الأمل في نفوس المستثمرين، وذلك عقب أن أظهر ارتفاعا في المبيعات خلال شهر آب، حيث كان الكثير يعتقد بأن الاقتصاد الأمريكي قد يدخل في دائرة الركود المزدوج، ليوسع أفق المستثمرين فيما يتعلق بالنظرة المستقبلية للاقتصاد الأكبر في العالم.
ولكن لا يزال التعافي التام بالنسبة للاقتصاد الأمريكي بعيدا نوعا ما، وذلك وسط العوائق التي تقف أمام الاقتصاد ككل وتمنع من تطوره بشكل منشود، حيث أن معدلات البطالة لا تزال ضمن أعلى مستوياتها منذ 26 عام، وأوضاع الائتمان لا تزال صعبة، ولكن من المتوقع أن يتحسن الاقتصاد بحلول النصف الثاني من العام 2011.
وبالانتقال إلى الاقتصاد الأكثر التصاقا بالاقتصاد الأمريكي الاقتصاد الكندي فيجب أن نكون على علم بان التأثيرات التي تقع على عاتق الاقتصاد الأمريكي تعتبر أيضا تأثيرات على الاقتصاد الكندي، حيث صدر اليوم عن الاقتصاد الكندي مؤشر انتاجية العمالة عن الربع الثاني منخفضا بنسبة -0.8% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.5%، إلا أن معدل استغلال الطاقة ارتفع خلال الربع نفسه بنسبة 76.0% مقابل 74.4% وبأسوأ من التوقعات التي بلغت 75.5%.
