السلام عليكم
الموضوع متعلق بحكم الفوركس . ولكن بشكل مختلف
أو بالأخص بحكم الهامش ( الرافعة المالية)
ولنتذكر اننا سنتسائل عن مالنا من اين اكتسبناة .
إذا بحثت عن الفتاوي بخصوص تجارة العملات عن طريق الفوركس ستجد أن الأغلب يحللها والله اعلم
وإذا بحثت عن الفتاوي بخصوص الرافعة المالية ستجد ان الأكثر يحرمها والله اعلم
فى خلالي بحثي عن الفتاوي لم أجد إلا فتوي واحدة تحلل الرافعة المالية وبشروط , والباقي يحرمها ويعتبرونها من الربا .
وأظن أن لا أحد يريد أن يكون ربحة من الربا وينفق علي نفسة و علي عائلتة من الحرام .
فلنفترض أن أمر الرافعة المالية حرام بإجماع معظم العلماء الذين بحثوا الموضوع
طيب ما الحل إذن ؟
وجدنا حل لرسوم تبييت الصفقة والشركات أعلنت عن وجود حسابات إسلامية لحل المشكلة والحمدلله
إذن لماذا لا نفكر فى حل للرافعة المالية ونرسل للشركات الحل وان شاء الله يوافقوا علية ويغيرو نظام الرافعة ليكون متوافق مع الشريعة الإسلامية وبالتالي نكون فى أمان .
اقتراحي هو التفكير فى حل للرافعة المالية من جانبنا ويكون متوافق مع الشريعة الإسلامية ومن ثم نرسل الاقتراح للشركات
فالمطلوب الان اقتراح من كل عضو يستطيع المساعدة فى هذا الموضوع .
ملاحظات :
* العلماء أجمعوا علي تحريم الرافعة , لانها قرض جر نفعا فالشركة لم تمنح القرض لك إلا لتأخذ فائدة ( فارق السعر ) ويرجي الانتباة ان الشركة فعلا تأخذ فائدتها فى كل الاحوال حتي لو كانت الرافعة 1:1 , لكن بالطبع الفائدة ستكون مرتفعة اذا كانت الرافعة 1:100 مثلا ً.
* أظن أنة لا يجوز في هذة الحالة ان نستفتي القلب , لأنة لا يوجد أصلا - حسب بحثي - فتاوي متعارضة أو اراء متضاربة فى المسألة .
* أري ان التفكير بحل وتقديمة للشركة والعمل بة هو أفضل الحلول الان لنكون فى مأمن
الرجاء عدم إغلاق الموضوع أو نقلة , فالموضوع فى غاية الاهمية لجميع المسلمين , وارجو التعاون من الإدارة فى الموضوع , والموضوع ليس نقاش وعرض اراء الاعضاء في فتاوي التحريم , بل هو من أجل إيجاد حل .
فى النهاية يرجي الاطلاع علي فتوي المجمع الفقهي وفتاوي إسلام ويب بخصوص الموضوع لمعرفة اسباب التحريم
والاطلاع علي الابحاث الخمس من قبل المجمع الفقهي وستجد بحث واحد فقط يحلل الرافعة بشروط
وإذا كان بحثي خاطىء ويوجد فتاوي اخري تحلل الرافعة المالية وليس تحلل تجارة العملات فأرجو إرفاقها
اللهم ابعدنا عن الحرام وارزقنا بالحلال .