عدم اليقين والتحركات المفاجئة تطغى على الأسواق العالمية

[Ahmed H]

ذكر ساكسو بنك، المتخصص بشؤون المتاجرة والاستثمار عبر الشبكات الإلكترونية، في نشرة توقعاته الاقتصادية للربع الثالث من عام 2011 أن عدم اليقين والتحركات المفاجئة غير المنتظمة ستكون السمة الغالبة وليست الاستثناء خلال هذه الفترة . وستصل درجة التذبذب والارتياب خلال النصف الثاني من عام 2011 إلى ما يقرب من الدرجة التي وصلت إليها خلال فترة الأزمة المالية .
التوقع الأكثر احتمالاً للربع الثالث من عام 2011 هو أن يمدد العالم العمل بسياسة التحفيز النقدي في مختلف الاقتصادات العالمية . وهذا سيحقق نمواً هامشياً أعلى لكنه سيزيد أيضاً العبء على النفقات المالية والحاجة إلى تغييرات هيكلية . ولا بد لأي حل على المدى الطويل من أن يكون مستشرفاً للمستقبل وأن يتضمن جدول أعمال لسحب أوروبا خارج دوامة النمو المنخفض . فالحل القائم على كسب المزيد من الوقت لن يؤدي سوى إلى دفعنا أكثر نحو ما نخشاه من الانفجار التام للأزمة .
ولدى أخذنا هذه المعطيات بعين الاعتبار، تتبلور لدينا ثلاث أفكار رئيسية:
- قضية الديون الأوروبية والأمريكية: حان الوقت ولا بد من اتخاذ قرارات .
- تباطؤ النمو في آسيا/ الصين في ظل توجهها الجدي لمحاربة التضخم .
- الحاجة لمعالجة التوترات الاجتماعية وإلا فإننا لن نفقد جيل الشباب فقط بل سنفشل أيضاً في توفير الشعور بالتآلف الذي يمثل الأساس الأول لتحقيق النمو والسلام والازدهار بصورة مستدامة .
وتعليقاً على هذه التوقعات، قال ستين جاكوبسن، الخبير الاقتصادي لدى ساكسو بنك:
“لقد مثلت الأزمة المالية فرصة أضاعها صناع السياسات والسياسيون على حد سواء . ففي أوقات الأزمات فقط يكون هناك إجماع على الحاجة للتغيير لكن قادة العالم اختاروا بدلاً عن ذلك أن يراكموا الديون فوق الديون، فلم يفعلوا بذلك شيئاً سوى أنهم نقلوا المخاطر من القطاع المالي إلى القطاع العام . وبعد سنتين من ذلك، وحتى اليوم تقريباً، تتراكم هذه الأخطاء السياسية والاقتصادية دون أن يظهر شيء تقريباً من المؤشرات المهمة من ناحية النمو الاقتصادي على المدى الطويل، كالإسكان والتوظيف مثلاً” .
“وتمثل التظاهرات التي تشهدها مراكز المدن مثل مدريد وأثينا ولشبونة ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا دلالات واضحة على ضرورة فعل شيء لإعادة توليف السياسات المنفذة مع الحاجة الملحة للتغيير الهيكلي . إن ما يحتاجه العالم الآن هو جدول أعمال لتحقيق النمو وإيجاد الوظائف وليس جدولاً لكيفية كسب المزيد من الوقت . فالأشهر الستة الأخيرة من عام 2011 ستكون شديدة التقلب والشيء الوحيد الذي نستطيع تأكيده هو أن الارتياب والحركات غير المتوقعة ستكون هي الطابع الغالب وليس الاستثناء” .
وتركز نشرة توقعات الربع الثالث لعام 2011 على المحاور التالية:
وفقاً لتوقعات فريق الاستراتيجيات لدى ساكسو بنك، سيقوم العالم على الأرجح بمواصلة العمل بسياسة التحفيز النقدي في مختلف الاقتصادات العالمية . وهذا سيحقق درجة مقبولة من النمو لكنه سيؤدي أيضاً لزيادة العبء على المدفوعات المالية والحاجة إلى إجراء تغييرات هيكلية .
ذكر ساكسو بنك أن مجموعة البيانات الاقتصادية الأخيرة التي جاءت أدنى من المتوقع نهاية الربع الثاني من العام دفع الأسواق إلى العمل في الوضع الآمن وتجنب المخاطر . وتزداد درجة الارتياب ارتفاعاً، لكن من الناحية الجوهرية لم تتغير معظم وجهات نظر المحللين منذ نشرة توقعات الربع الثاني . فقد ذكر ساكسو بنك حينها أنه يتوقع تباطؤ النمو، لكن ليس ركوداً جديداً .
يشبه ساكسو بنك توقعاته للاقتصادات الرئيسية في الربعين المقبلين بسباق خيول تعرضت فيه جميع الجياد للجراح أو المرض . والرهان على الجواد الفائز يقوم على معرفة الجواد الأقل احتمالاً في أن ينهار قبل الوصول إلى خط النهاية . فالاقتصاد الأمريكي يمم وجهه شطر الجنوب بينما يجب على الاحتياطي الفيدرالي أن يلبي الموعد النهائي لخروجه من برنامج التيسير الكمي QE2 بنهاية هذا الربع . والمحيط الأوروبي مازال يمثل قرحة ملتهبة تحتاج إلى إنقاذ، كما تعرض الاقتصاد الياباني لضربة عنيفة بسبب كارثة طبيعية، أما الصين فهي مقبلة على هبوط ما بشكل أو آخر في ظل سعيها لكبح التضخم المحموم وفقاعة قطاع العقارات .
تحول الأداء السلبي للأسهم على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، في أعقاب كارثة اليابان، إلى خيبة أمل في البيانات الاقتصادية . كما تعزز هذا القلق نتيجة المخاوف حيال وضع الديون السيادية الأوربية في ظل وصول اليونان إلى حافة الإفلاس . وقد قللت هذه الأحداث من درجة الوضوح بالنسبة للأسهم على المدى القصير لكن الاتجاه الصاعد لا يزال هو السائد . ورغم التعديل الطفيف من قبل البنك لتوقعاته للنمو الاقتصادي العالمي، إلا أن التقييم الحميد المتواصل للأسهم يعني أنه ما زال متفائلاً إلى حد ما حيال هذه الفئة من الأصول

[Ahmed H]

ذكر ساكسو بنك، المتخصص بشؤون المتاجرة والاستثمار عبر الشبكات الإلكترونية، في نشرة توقعاته الاقتصادية للربع الثالث من عام 2011 أن عدم اليقين والتحركات المفاجئة غير المنتظمة ستكون السمة الغالبة وليست الاستثناء خلال هذه الفترة . وستصل درجة التذبذب والارتياب خلال النصف الثاني من عام 2011 إلى ما يقرب من الدرجة التي وصلت إليها خلال فترة الأزمة المالية .
التوقع الأكثر احتمالاً للربع الثالث من عام 2011 هو أن يمدد العالم العمل بسياسة التحفيز النقدي في مختلف الاقتصادات العالمية . وهذا سيحقق نمواً هامشياً أعلى لكنه سيزيد أيضاً العبء على النفقات المالية والحاجة إلى تغييرات هيكلية . ولا بد لأي حل على المدى الطويل من أن يكون مستشرفاً للمستقبل وأن يتضمن جدول أعمال لسحب أوروبا خارج دوامة النمو المنخفض . فالحل القائم على كسب المزيد من الوقت لن يؤدي سوى إلى دفعنا أكثر نحو ما نخشاه من الانفجار التام للأزمة .
ولدى أخذنا هذه المعطيات بعين الاعتبار، تتبلور لدينا ثلاث أفكار رئيسية:
- قضية الديون الأوروبية والأمريكية: حان الوقت ولا بد من اتخاذ قرارات .
- تباطؤ النمو في آسيا/ الصين في ظل توجهها الجدي لمحاربة التضخم .
- الحاجة لمعالجة التوترات الاجتماعية وإلا فإننا لن نفقد جيل الشباب فقط بل سنفشل أيضاً في توفير الشعور بالتآلف الذي يمثل الأساس الأول لتحقيق النمو والسلام والازدهار بصورة مستدامة .
وتعليقاً على هذه التوقعات، قال ستين جاكوبسن، الخبير الاقتصادي لدى ساكسو بنك:
“لقد مثلت الأزمة المالية فرصة أضاعها صناع السياسات والسياسيون على حد سواء . ففي أوقات الأزمات فقط يكون هناك إجماع على الحاجة للتغيير لكن قادة العالم اختاروا بدلاً عن ذلك أن يراكموا الديون فوق الديون، فلم يفعلوا بذلك شيئاً سوى أنهم نقلوا المخاطر من القطاع المالي إلى القطاع العام . وبعد سنتين من ذلك، وحتى اليوم تقريباً، تتراكم هذه الأخطاء السياسية والاقتصادية دون أن يظهر شيء تقريباً من المؤشرات المهمة من ناحية النمو الاقتصادي على المدى الطويل، كالإسكان والتوظيف مثلاً” .
“وتمثل التظاهرات التي تشهدها مراكز المدن مثل مدريد وأثينا ولشبونة ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا دلالات واضحة على ضرورة فعل شيء لإعادة توليف السياسات المنفذة مع الحاجة الملحة للتغيير الهيكلي . إن ما يحتاجه العالم الآن هو جدول أعمال لتحقيق النمو وإيجاد الوظائف وليس جدولاً لكيفية كسب المزيد من الوقت . فالأشهر الستة الأخيرة من عام 2011 ستكون شديدة التقلب والشيء الوحيد الذي نستطيع تأكيده هو أن الارتياب والحركات غير المتوقعة ستكون هي الطابع الغالب وليس الاستثناء” .
وتركز نشرة توقعات الربع الثالث لعام 2011 على المحاور التالية:
وفقاً لتوقعات فريق الاستراتيجيات لدى ساكسو بنك، سيقوم العالم على الأرجح بمواصلة العمل بسياسة التحفيز النقدي في مختلف الاقتصادات العالمية . وهذا سيحقق درجة مقبولة من النمو لكنه سيؤدي أيضاً لزيادة العبء على المدفوعات المالية والحاجة إلى إجراء تغييرات هيكلية .
ذكر ساكسو بنك أن مجموعة البيانات الاقتصادية الأخيرة التي جاءت أدنى من المتوقع نهاية الربع الثاني من العام دفع الأسواق إلى العمل في الوضع الآمن وتجنب المخاطر . وتزداد درجة الارتياب ارتفاعاً، لكن من الناحية الجوهرية لم تتغير معظم وجهات نظر المحللين منذ نشرة توقعات الربع الثاني . فقد ذكر ساكسو بنك حينها أنه يتوقع تباطؤ النمو، لكن ليس ركوداً جديداً .
يشبه ساكسو بنك توقعاته للاقتصادات الرئيسية في الربعين المقبلين بسباق خيول تعرضت فيه جميع الجياد للجراح أو المرض . والرهان على الجواد الفائز يقوم على معرفة الجواد الأقل احتمالاً في أن ينهار قبل الوصول إلى خط النهاية . فالاقتصاد الأمريكي يمم وجهه شطر الجنوب بينما يجب على الاحتياطي الفيدرالي أن يلبي الموعد النهائي لخروجه من برنامج التيسير الكمي QE2 بنهاية هذا الربع . والمحيط الأوروبي مازال يمثل قرحة ملتهبة تحتاج إلى إنقاذ، كما تعرض الاقتصاد الياباني لضربة عنيفة بسبب كارثة طبيعية، أما الصين فهي مقبلة على هبوط ما بشكل أو آخر في ظل سعيها لكبح التضخم المحموم وفقاعة قطاع العقارات .
تحول الأداء السلبي للأسهم على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، في أعقاب كارثة اليابان، إلى خيبة أمل في البيانات الاقتصادية . كما تعزز هذا القلق نتيجة المخاوف حيال وضع الديون السيادية الأوربية في ظل وصول اليونان إلى حافة الإفلاس . وقد قللت هذه الأحداث من درجة الوضوح بالنسبة للأسهم على المدى القصير لكن الاتجاه الصاعد لا يزال هو السائد . ورغم التعديل الطفيف من قبل البنك لتوقعاته للنمو الاقتصادي العالمي، إلا أن التقييم الحميد المتواصل للأسهم يعني أنه ما زال متفائلاً إلى حد ما حيال هذه الفئة من الأصول