رئيس البورصة المصرية يناشد المستثمرين عدم البيع عند فتح السوق

[التحليلات و الاخبار]

رئيس البورصة المصرية يناشد المستثمرين عدم البيع عند فتح السوق

القاهرة (رويترز) - ناشد الرئيس الجديد للبورصة المصرية محمد عبد السلام المستثمرين يوم الثلاثاء عدم التهافت على البيع عند استئناف التدول يوم الاربعاء وقال ان الهبوط سيكون أمرا طبيعيا في البداية لكن السوق ستعود لمستوياتها الحقيقة خلال فترة قصيرة.

وتستأنف البورصة المصرية التداول يوم الاربعاء بعد اغلاقها منذ نهاية تداولات 27 يناير كانون الثاني عقب تفجر الاحتجاجات الشعبية التي اسفرت عن الاطاحة بالرئيس المصري حسني مبارك.

وقرر مجلس الوزراء يوم الاثنين تكليف عبد السلام رئيس شركة مصر للمقاصة والحفظ المركزي بالاشراف على البورصة لمدة ستة أشهر بجانب منصبه الحالي وذلك بعد استقالة رئيس البورصة خالد سري صيام.

وعن توقعاته لاداء السوق عند عودة التداولات يوم الاربعاء قال عبد السلام في مقابلة مع رويترز عبر الهاتف "ليس من دورنا التدخل في الاسعار سواء ارتفاعا أو انخفاضا. ولكن من الطبيعي جدا حدوث هبوط في بداية التداول لاسباب خارجة عن ارادة أحد."

ودعا عبد السلام المستثمرين الى التريث قبل البيع.

وقال "أرجو من المستثمر أن يفكر أكثر من مرة قبل البيع. لو أن المستثمر لا يحتاج أمواله الان أرجو ألا يبيع بخسارة."

واضاف "أسعار الاسهم حاليا أقل من قيمتها العادلة. الاسعار الحقيقية للاسهم ستعود بعد فترة قصيرة."

وقد تأجل استئناف العمل في البورصة عدة مرات في الاسابيع الاخيرة وحذر مصرفيون في بنوك استثمار من أن التأجيل يضر بسمعة مصر الدولية.

وأحجمت الحكومة عن اعادة فتح البورصة الى أن يتم ترتيب دفع تعويضات لصغار المستثمرين الذين تضرروا بسبب تراجع أسعار الاسهم وفرض ضوابط لمنع أي شخص يواجه تحقيقا من تحويل أموال الى الخارج
وجمدت السلطات أصول مسؤولين في عدد من كبرى الشركات المدرجة في البورصة أو وجهت لهم تهما بارتكاب جرائم في الوقت الذي يجري فيه التحقيق في قضايا فساد في عهد النظام السابق.

وقال عبد السلام الذي تولى من قبل منصب رئيس البورصة لمدة عام في 2004 "اغلاق البورصة طوال الفترة الماضية لم يكن بهدف فني. كان لابد لنا من فتح البورصة قبل الغد بكثير.

"ليس هناك أسباب لان نتاخر في الفتح عن ذلك. الاغلاق يعطي رسالة سيئة للعالم كله. يوجد مستثمرون أموالهم محتجزة داخل البورصة."

واضاف "لو تأخرنا في الفتح عن ذلك سيكون الهبوط أكثر بكثير حينها. لابد من الفتح الان."

ووعد عبد السلام بمساعدة شركات السمسرة على حل مشاكلها.

وقال "أخذنا مجموعة من الاجراءات وفي خلال اليومين القادمين سنحل جميع المشاكل."

وحول طبيعة الاجراءات قال عبد السلام الذي يتولى ايضا منصب رئيس مجلس ادارة صندوق حماية المستثمر "سنتسلم اليوم 150 مليون جنيه/25.3 مليون دولار/ من وزارة المالية لدعم شركات السمسرة في صورة قروض حسنة. وسيصدر قرار اليوم من رئيس الوزراء بزيادة مبلغ دعم الشركات من صندوق حماية المستثمر."

ويتكون "صندوق حماية المستثمر" من اشتراكات دورية تدفعها الشركات العاملة بسوق الاوراق المالية بمصر ويصرف منه دعم للمستثمرين في حالة افلاس احد شركات السمسرة أو قيامها بالاحتيال على أحد العملاء بها ويبلغ رأسمال الصندوق حاليا نحو 850 مليون جنيه.

وأوضح عبد السلام عدم معرفته بالمبلغ الجديد للدعم ولكنه قال "لجنة فتح البورصة اقترحت على رئيس الوزراء استخدام 75 بالمئة من أموال صندوق حماية المستثمر في الدعم ولكني لا اعرف بكم سيصدر القرار. هل بنفس النسبة أم غيرها."
وأصدر رئيس الوزراء المصري قرارا في 13 مارس اذار الجاري بتعديل بعض أحكام " صندوق حماية المستثمر" بحيث يجوز لمجلس ادارة الصندوق تخفيض نسب الاشتراكات الدورية لاعضائه في ضوء أوضاع السوق.

ويجوز للصندوق في الظروف الاستثنائية الطارئة التدخل لمواجهة المخاطر التي تواجه سوق الاوراق المالية "بتقديم قروض بعائد لاعضائه تستخدم في دعم أنشطتهم في السوق بما لا يجاوز 20 بالمئة من الموارد المالية للصندوق."

من ناحية أخرى نوه الرئيس الجديد للبورصة المصرية الى أن هدفه في الفترة المقبلة سيتركز على "تقليل التأثيرات السلبية من جراء طول فترة الاغلاق."

واخذت هيئة الرقابة المالية العديد من الاجراءات الاستثنائية الشهر الماضي لدعم البورصة عند عودتها للعمل. وتشمل تلك الاجراءات تقليل زمن التداول الى ثلاث ساعات وايقاف الية الشراء والبيع في نفس الجلسة وايقاف الجلسة الاستكشافية وتخفيض الحدود السعرية على الاسهم المقيدة بالبورصة.

وأكد عبد السلام أنه سيعمل على "استقرار السوق وانتظام عمله في الستة أشهر القادمة والتأكد من الشفافية والافصاح من جميع الشركات المقيدة بالسوق."

وفي اخر جلست تداول للبورصة في 26 و27 يناير هبط المؤشر الرئيسي للبورصة نحو 16 بالمئة وبلغت خسائر البورصة حوالي 70 مليار جنيه مصري (11.8 مليار دولار).

وأصيب الاقتصاد المصري بالشلل تقريبا خلال الاحتجاجات التي أطاحت بنظام حسني مبارك. وانهارت بعض المصادر الرئيسية للعملة الاجنبية مثل السياحة والاستثمار الاجنبي ولا تزال مصانع كثيرة تعمل بأقل من طاقتها الانتاجية.

وحذرت مؤسسة ام.اس.سي.اي مصر من أنها تواجه خطر الشطب من مؤشرها للاسواق الناشئة اذا لم يعاد فتح البورصة بحلول 24 مارس اذار.

وقال بنك الاستثمار سي.اي كابيتال في مذكرة أصدرها الاسبوع الماضي ان المؤشر قد يتراجع بما بين 19 بالمئة و29 بالمئة أخرى حالما تستأنف البورصة عملها.
وقال سي.اي كابيتال "نعتقد أن المؤشر قد يتراجع الى ما بين 4582 نقطة و3989 نقطة عند استئناف العمل."

وأغلق المؤشر في 27 يناير على 5646 نقطة.

[التحليلات و الاخبار]

رئيس البورصة المصرية يناشد المستثمرين عدم البيع عند فتح السوق

القاهرة (رويترز) - ناشد الرئيس الجديد للبورصة المصرية محمد عبد السلام المستثمرين يوم الثلاثاء عدم التهافت على البيع عند استئناف التدول يوم الاربعاء وقال ان الهبوط سيكون أمرا طبيعيا في البداية لكن السوق ستعود لمستوياتها الحقيقة خلال فترة قصيرة.

وتستأنف البورصة المصرية التداول يوم الاربعاء بعد اغلاقها منذ نهاية تداولات 27 يناير كانون الثاني عقب تفجر الاحتجاجات الشعبية التي اسفرت عن الاطاحة بالرئيس المصري حسني مبارك.

وقرر مجلس الوزراء يوم الاثنين تكليف عبد السلام رئيس شركة مصر للمقاصة والحفظ المركزي بالاشراف على البورصة لمدة ستة أشهر بجانب منصبه الحالي وذلك بعد استقالة رئيس البورصة خالد سري صيام.

وعن توقعاته لاداء السوق عند عودة التداولات يوم الاربعاء قال عبد السلام في مقابلة مع رويترز عبر الهاتف "ليس من دورنا التدخل في الاسعار سواء ارتفاعا أو انخفاضا. ولكن من الطبيعي جدا حدوث هبوط في بداية التداول لاسباب خارجة عن ارادة أحد."

ودعا عبد السلام المستثمرين الى التريث قبل البيع.

وقال "أرجو من المستثمر أن يفكر أكثر من مرة قبل البيع. لو أن المستثمر لا يحتاج أمواله الان أرجو ألا يبيع بخسارة."

واضاف "أسعار الاسهم حاليا أقل من قيمتها العادلة. الاسعار الحقيقية للاسهم ستعود بعد فترة قصيرة."

وقد تأجل استئناف العمل في البورصة عدة مرات في الاسابيع الاخيرة وحذر مصرفيون في بنوك استثمار من أن التأجيل يضر بسمعة مصر الدولية.

وأحجمت الحكومة عن اعادة فتح البورصة الى أن يتم ترتيب دفع تعويضات لصغار المستثمرين الذين تضرروا بسبب تراجع أسعار الاسهم وفرض ضوابط لمنع أي شخص يواجه تحقيقا من تحويل أموال الى الخارج
وجمدت السلطات أصول مسؤولين في عدد من كبرى الشركات المدرجة في البورصة أو وجهت لهم تهما بارتكاب جرائم في الوقت الذي يجري فيه التحقيق في قضايا فساد في عهد النظام السابق.

وقال عبد السلام الذي تولى من قبل منصب رئيس البورصة لمدة عام في 2004 "اغلاق البورصة طوال الفترة الماضية لم يكن بهدف فني. كان لابد لنا من فتح البورصة قبل الغد بكثير.

"ليس هناك أسباب لان نتاخر في الفتح عن ذلك. الاغلاق يعطي رسالة سيئة للعالم كله. يوجد مستثمرون أموالهم محتجزة داخل البورصة."

واضاف "لو تأخرنا في الفتح عن ذلك سيكون الهبوط أكثر بكثير حينها. لابد من الفتح الان."

ووعد عبد السلام بمساعدة شركات السمسرة على حل مشاكلها.

وقال "أخذنا مجموعة من الاجراءات وفي خلال اليومين القادمين سنحل جميع المشاكل."

وحول طبيعة الاجراءات قال عبد السلام الذي يتولى ايضا منصب رئيس مجلس ادارة صندوق حماية المستثمر "سنتسلم اليوم 150 مليون جنيه/25.3 مليون دولار/ من وزارة المالية لدعم شركات السمسرة في صورة قروض حسنة. وسيصدر قرار اليوم من رئيس الوزراء بزيادة مبلغ دعم الشركات من صندوق حماية المستثمر."

ويتكون "صندوق حماية المستثمر" من اشتراكات دورية تدفعها الشركات العاملة بسوق الاوراق المالية بمصر ويصرف منه دعم للمستثمرين في حالة افلاس احد شركات السمسرة أو قيامها بالاحتيال على أحد العملاء بها ويبلغ رأسمال الصندوق حاليا نحو 850 مليون جنيه.

وأوضح عبد السلام عدم معرفته بالمبلغ الجديد للدعم ولكنه قال "لجنة فتح البورصة اقترحت على رئيس الوزراء استخدام 75 بالمئة من أموال صندوق حماية المستثمر في الدعم ولكني لا اعرف بكم سيصدر القرار. هل بنفس النسبة أم غيرها."
وأصدر رئيس الوزراء المصري قرارا في 13 مارس اذار الجاري بتعديل بعض أحكام " صندوق حماية المستثمر" بحيث يجوز لمجلس ادارة الصندوق تخفيض نسب الاشتراكات الدورية لاعضائه في ضوء أوضاع السوق.

ويجوز للصندوق في الظروف الاستثنائية الطارئة التدخل لمواجهة المخاطر التي تواجه سوق الاوراق المالية "بتقديم قروض بعائد لاعضائه تستخدم في دعم أنشطتهم في السوق بما لا يجاوز 20 بالمئة من الموارد المالية للصندوق."

من ناحية أخرى نوه الرئيس الجديد للبورصة المصرية الى أن هدفه في الفترة المقبلة سيتركز على "تقليل التأثيرات السلبية من جراء طول فترة الاغلاق."

واخذت هيئة الرقابة المالية العديد من الاجراءات الاستثنائية الشهر الماضي لدعم البورصة عند عودتها للعمل. وتشمل تلك الاجراءات تقليل زمن التداول الى ثلاث ساعات وايقاف الية الشراء والبيع في نفس الجلسة وايقاف الجلسة الاستكشافية وتخفيض الحدود السعرية على الاسهم المقيدة بالبورصة.

وأكد عبد السلام أنه سيعمل على "استقرار السوق وانتظام عمله في الستة أشهر القادمة والتأكد من الشفافية والافصاح من جميع الشركات المقيدة بالسوق."

وفي اخر جلست تداول للبورصة في 26 و27 يناير هبط المؤشر الرئيسي للبورصة نحو 16 بالمئة وبلغت خسائر البورصة حوالي 70 مليار جنيه مصري (11.8 مليار دولار).

وأصيب الاقتصاد المصري بالشلل تقريبا خلال الاحتجاجات التي أطاحت بنظام حسني مبارك. وانهارت بعض المصادر الرئيسية للعملة الاجنبية مثل السياحة والاستثمار الاجنبي ولا تزال مصانع كثيرة تعمل بأقل من طاقتها الانتاجية.

وحذرت مؤسسة ام.اس.سي.اي مصر من أنها تواجه خطر الشطب من مؤشرها للاسواق الناشئة اذا لم يعاد فتح البورصة بحلول 24 مارس اذار.

وقال بنك الاستثمار سي.اي كابيتال في مذكرة أصدرها الاسبوع الماضي ان المؤشر قد يتراجع بما بين 19 بالمئة و29 بالمئة أخرى حالما تستأنف البورصة عملها.
وقال سي.اي كابيتال "نعتقد أن المؤشر قد يتراجع الى ما بين 4582 نقطة و3989 نقطة عند استئناف العمل."

وأغلق المؤشر في 27 يناير على 5646 نقطة.