إذا كان من المنطقي أن نقيس مدى قوة اليورودون النظر إلى نظراءه من العملات الرئيسة، فسوف تكون الصورة بلا شك مختلفة عن تلك التي يعكسها واقع العملة الأوروبية الموحدة. على الرغم من ذلك، هذه هي السوق وكل ما يتعلق بها من عوامل. فبالنسبة لثاني أهم عملة في العالم، يعتبر تراجع الدولار من أهم العوامل التي توفر فرصة كبيرة لليورو في الارتفاع. يدل على ما سبق أن اليورو تصدى للكثير من الهجمات على مدار الأسبوع الماضي والتي جاءت عن طريق مشكلات الدين السيادي، التصنيف الائتماني ومشكلاته التي واجهت أيرلندا علاوة على محاولات مسئولي السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي المستمرة التي استهدفت على مدار الأيام الماضية منها خفض اليورو. على الرغم من كل ذلك، حافظ اليورو على مستويات مرتفعة طوال الأسبوع الماضي وكانت النتيجة أن تمكنت العملة الأوروبية الموحدة من تحقيق أعلى المستويات في خمسة أشهر على مدار ثلاثة أسابيع. وعند قياس المشكلات التي تعرض لها اليورو مقارنةً بالمشكلات التي عاني ويعاني منها الدولار الأمريكي، نرى أن كفة اليورو رجحت ليتغلب على عملة الاحتياط الأكثر سيولة في العالم. على الرغم من ذلك، لا يمكن الاعتقاد بأن الأمر سوف يظل إيجابيًا لليورو طوال الوقت. كما نتوقع أن تستمر مشكلات اليورو وتتراجع مشكلات الدولار الأمريكي أو يحدث العكس لترجح كفة إحدى العملتين ونخرج من حالة التعادل الحالية وعدم تقدم إحداهما على الأخرى.
ومن وجهة نظر فنية بحتة، نرى أن (اليورو / دولار) وصل إلى مرحلة الإرهاق واستنفذ القوة الدافعة اللازمة لاستكمال الصعود حيث صعد الزوج بواقع في غضون أربعة أسابيع. وتعتبر هذه المسافة هي نفسها التي قطعها الزوج في غضون شهرين ابتداءً من أول يوليو إلى آخر أغسطس 2010 حيث ارتفع (اليورو / دولار) بواقع 1457 نقطة. في نفس الوقت، يتواجد الزوج في الوقت الحالي عند مستويات تقترب من الحاجز النفسي للأشهر الخمسة الماضية عند 1.4000 مما انعكس بالارتفاع على أزواج اليورو التقاطعية (اليورو / ين)، (اليورو / إسترليني) و (اليورو / أسترالي). على الرغم من ذلك، بدأت هذه الأزواج في تأييد وجهة النظر التي تشير إلى اقتراب اليورو من عكس الاتجاه والسير في الاتجاه الهابط. فهل من الممكن في هذه الحالة أن نربط بين حالة التشبع الشرائي الذي حدث لليورو وبين البيانات الأساسية التي من المقرر ظهورها الأسبوع القادم؟ كلنا يعلم أن الارتفاع الأخير لليورو جاء نتيجة التكهنات بزيادة التسهيل النقدي من جانب الفيدرالي وما أثارته من مخاوف أدت إلى هبوط الدولار الأمريكي علاوة على حالة الاستقرار المالي التي عاشها القطاع المصرفي في منطقة اليورو مؤخرًا.
كما ساهمت مبيعات السندات الحكومية الأوروبية في تعافي اليورو فأصبح كل ما يحتاجه اليورو بعد تحقيق كل ما سبق هو تحول شهية المخاطرة إلى الاتجاه الإيجابي، وهو الأمر الذي يقع على عاتق وسائل الإعلام الاقتصادية. وبغض النظر عن التصحيح الفني المحتمل، يتأثر المتداولون في سوق العملات بكل ما هو سلبي لليورو بينما يتجاهلون كل ما هو إيجابي.
على العكس مما سبق، بدلًا من إمعان النظر في الاتجاهات السائدة للعملة، نود التطلع إلى عدد من الأحداث المتضمنة في المفكرة الاقتصادية الجديرة بالمتابعة. بصفة عامة تبدو الأحداث من الوهلة الأولى، أحداثًا من الدرجة الثانية فيما يتعلق بالأهمية والتأثير على العملات. ومن المنتظر أن تظهر قراءة مؤشر أسعار المستهلك في منطقة اليورو، وهي القراءة التي تسهم إلى حدٍ كبيرٍ في تخاذ القرار برفع الفائدة الأوروبية. كم تظهر قراءة الإنتاج الصناعي، التقرير الاقتصادي الصادر عن البنك المركزي الأوروبي علاوة على حديث تريشيه الذي من المقرر أن يدلي به غدًا الاثنين.
وللأمانة هذا تقرير منقول ربما استفدنا منه وشكرا ,,,