الاتحاد الأوروبى يحقق فى مدى انتهاك رسوم ماستركارد قواعد المنافسة

[محمد فتحي]

فتح الاتحاد الأوروبى تحقيقا، اليوم الثلاثاء، لفحص ما إذا كانت مؤسسة ماستركارد العالمية لبطاقات الائتمان تنتهك قواعد المنافسة بسبب الرسوم المفروضة على المعاملات المالية بين البنوك.

وكتبت المفوضية الأوروبية، إن الرسوم على المعاملات بين البنوك "يتم نقلها عموما إلى التجار" ما يزيد التكاليف على المتسوقين ويضر بشكل جوهرى بالمستهلكين فى الاتحاد الأوروبى.

وفى عام 2007، منعت المفوضية بعض رسوم ماستركارد على المعاملات بين البنوك والمتعلقة بالمعاملات التى تتم داخل المنطقة الاقتصادية الأوروبية (إى إى إيه)، وفتحت تحقيقا مشابها ضد مؤسسة فيزا لبطاقات الائتمان فى يوليو.

ويتم التحقيق حاليا مع ماستركارد للرسوم المصرفية المطبقة على المستهلكين من خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية مثل الزائرين من الولايات المتحدة الذين يقومون بعمليات شراء داخل الاتحاد.

علاوة على ذلك، ستنظر المفوضية فى قواعد ماستركارد التى تمنع التجار من الحصول على شروط أفضل من البنوك الكائنة فى أماكن أخرى فى السوق الأوروبية الموحدة وكذلك ممارسات مثل إلزام أصحاب المتاجر بقبول كل أنواع منتجات ماستركارد.

وأضافت المفوضية، أن "تلك الرسوم والممارسات قد تقيد المنافسة".

ويقوم المستهلكون والشركات فى أوروبا بأكثر من 40% من مدفوعاتها غير النقدية عبر البطاقات، وفقا للمفوضية التى أضاف أن بطاقات الدفع مهمة بشكل حيوى فى عمليات الشراء عبر الحدود والإنترنت.

وقالت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبى، إنها تخطط لاقتراح قواعد جديدة للرسوم على المعاملات بين البنوك الخاصة ببطاقات الدفع خلال الأشهر القادمة من أجل "ضمان تحقيق التيقن القانونى ومستوى قوى من العدالة فى أنحاء الاتحاد الأوروبى لكل مزودى الخدمة".

ويمكن أن تتعرض الشركات التى يتم إثبات انتهاكها لقواعد المنافسة الأوروبية لجزاءات تصل قيمتها إلى 10% من قيمة مبيعاتها العالمية السنوية.

[محمد فتحي]

فتح الاتحاد الأوروبى تحقيقا، اليوم الثلاثاء، لفحص ما إذا كانت مؤسسة ماستركارد العالمية لبطاقات الائتمان تنتهك قواعد المنافسة بسبب الرسوم المفروضة على المعاملات المالية بين البنوك.

وكتبت المفوضية الأوروبية، إن الرسوم على المعاملات بين البنوك "يتم نقلها عموما إلى التجار" ما يزيد التكاليف على المتسوقين ويضر بشكل جوهرى بالمستهلكين فى الاتحاد الأوروبى.

وفى عام 2007، منعت المفوضية بعض رسوم ماستركارد على المعاملات بين البنوك والمتعلقة بالمعاملات التى تتم داخل المنطقة الاقتصادية الأوروبية (إى إى إيه)، وفتحت تحقيقا مشابها ضد مؤسسة فيزا لبطاقات الائتمان فى يوليو.

ويتم التحقيق حاليا مع ماستركارد للرسوم المصرفية المطبقة على المستهلكين من خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية مثل الزائرين من الولايات المتحدة الذين يقومون بعمليات شراء داخل الاتحاد.

علاوة على ذلك، ستنظر المفوضية فى قواعد ماستركارد التى تمنع التجار من الحصول على شروط أفضل من البنوك الكائنة فى أماكن أخرى فى السوق الأوروبية الموحدة وكذلك ممارسات مثل إلزام أصحاب المتاجر بقبول كل أنواع منتجات ماستركارد.

وأضافت المفوضية، أن "تلك الرسوم والممارسات قد تقيد المنافسة".

ويقوم المستهلكون والشركات فى أوروبا بأكثر من 40% من مدفوعاتها غير النقدية عبر البطاقات، وفقا للمفوضية التى أضاف أن بطاقات الدفع مهمة بشكل حيوى فى عمليات الشراء عبر الحدود والإنترنت.

وقالت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبى، إنها تخطط لاقتراح قواعد جديدة للرسوم على المعاملات بين البنوك الخاصة ببطاقات الدفع خلال الأشهر القادمة من أجل "ضمان تحقيق التيقن القانونى ومستوى قوى من العدالة فى أنحاء الاتحاد الأوروبى لكل مزودى الخدمة".

ويمكن أن تتعرض الشركات التى يتم إثبات انتهاكها لقواعد المنافسة الأوروبية لجزاءات تصل قيمتها إلى 10% من قيمة مبيعاتها العالمية السنوية.