المستثمرون يهجرون الأصول الأكثر عرضة للمخاطر

[Ahmed H]

شهد الدولار الأمريكي ارتفاعاً لا بأس به مع حلول نهاية الأسبوع مقابل سائر العملات الأجنبية الأخرى، خاصة بعد قيام المستثمرين بالتخلي عن الأصول الأكثر عرضة للمخاطر، وذلك بسبب اضطراب الأوضاع في المنطقة الأوروبية، كما أن ارتفاع الدولار أتى مدفوعاً كذلك بالقرار الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والذي أفاد بعدم اعتماد المزيد من سياسة التيسير الكمي خلال الفترة الحالية .
من ناحية أخرى، سجل اليورو ارتفاعاً هذا الأسبوع بلغ 4442 .،1 ثم تراجع يوم الخميس ليصل إلى 4127 .1 مقابل الدولار الأمريكي، وذلك إثر المخاوف من عدم قيام الاتحاد الأوروبي باعتماد حزمة مساعدات مالية ثانية لليونان المثقلة بالديون .
وتمكن اليورو من النهوض من جديد يوم الجمعة بعد أن وافق كبار القادة في الاتحاد الأوروبي على منح اليونان الحزمة الثانية من المساعدات المالية، بشرط أن يقوم البرلمان اليوناني بمنح الموافقة على العمل بسياسة التقشف الجديدة، وبالتالي فقد أقفل اليورو الأسبوع عند 4188 .1 أما الجنيه الإسترليني فقد تراجع بقوة مع قرار بنك إنجلترا بالإبقاء على معدلات الفائدة منخفضة على ما هي عليه رغم أن معدلات التضخم أصبحت ضعف المعدلات المطلوبة، فبعد أن بلغ الجنيه الإسترليني 6263 .،1 شهد بعض التراجع بحيث وصل إلى 5939 .،1 ليقفل الأسبوع عند 1،5959 .
من ناحية أخرى، استمرت تداولات الين الياباني على نحو متباين، وفي ما يتعلق بالين الياباني، فقد افتتح الأسبوع عند عند 15 .80 ثم ارتفع إلى 80 .،80 إلا أنه أقفل الأسبوع عند 43 .،80 وذلك بعد أن قام البنك المركزي الياباني بإصدار البيانات المتعلقة بالعجز الثاني على التوالي في الميزان التجاري . أما الفرنك السويسري فقد استمرت تداولاته في تحقيق معدلات قياسية، وذلك في موازاة الأزمة الأوروبية، فقد افتتح الأسبوع عند 8485 .0 ثم تراجع قليلاً ليقفل الأسبوع عند 0،8331 .
تراجعت في الولايات المتحدة الأمريكية أسعار المساكن المملوكة سابقاً وذلك إلى أدنى مستوى لها منذ 6 شهور خلال مايو/أيار، وذلك مع ارتفاع في نسبة العرض، والذي يشير إلى استمرار الصراع الذي يعانيه سوق الإسكان من أجل النهوض من جديد، فقد تراجعت مبيعات المساكن غير الجديدة بنسبة 8 .3% لتبلغ 81 .4 مليون وحدة سكنية سنوياً، وذلك بعد أن كانت 00 .5 ملايين وحدة والتي كانت متماشية مع توقعات السوق . وفي المقابل، تراجعت مبيعات المساكن الجديدة خلال مايو/أيار للمرة الأولى منذ 3 أشهر، والذي يدل على أن قطاع المساكن يعاني بشدة لاستعادة زخمه السابق، فقد تراجعت المبيعات بنسبة 1 .2% لتبلغ 319 سنوياً وذلك خلال الشهر الماضي .
وقرر المسؤولون الرسميون في الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على الميزانية العمومية للبنك المركزي على ما هي عليه، بهدف الدفع قدماً باقتصاد البلاد المتراجع، وذلك بعد عملية بيع الأصول التي تقدر قيمتها ب600 مليار دولار أمريكي والتي ستتم خلال الشهر الحالي . وقد صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برنانكي خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة “من الملاحظ أن التعافي الاقتصادي يسير ضمن خطى معتدلة، رغم أنها أقل من التوقعات التي وضعتها اللجنة” .
من ناحية أخرى، قامت اللجنة بتخفيض توقعاتها المتعلقة بالنمو الاقتصادي خلال العام الحالي والعام الذي سيليه، مع العلم أنها رفعت من توقعاتها الخاصة بمعدلات البطالة . إضافة إلى ذلك، أفاد برنانكي أن معدلات البطالة، والتي تبلغ حالياً 1 .9%، ستتراجع بوتيرة أبطأ مما يتمنى البنك الفيدرالي، حتى بعد أن يرتفع النمو من جديد خلال النصف الثاني من العام الحالي . كما أضاف برنانكي أن أسباب هذا التراجع ستكون مؤقتة، مثل ارتفاع أسعار السلع فضلاً عن العقبات التي تعانيها سلسلة الإمدادات بسبب الزلزال وتسونامي اللذين ضربا اليابان خلال مارس/آذار . أما الأسباب الأخرى مثل التراجعات الحاصلة في أسعار المساكن، إضافة إلى الضعف العام الذي يعانيه القطاع المالي، فقد تستمر فترة طويلة .
وارتفع عدد الأمريكيين المطالبين بتعويضات ضد البطالة خلال الأسبوع الماضي، الأمر الذي أثار التحفظات لدى رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي برنانكي، حيث أشار إلى أن التراجع الحاصل في اقتصاد البلاد قد يستمر فترات طويلة، فقد ارتفع عدد مطالبات التعويض عن البطالة ب9 آلاف مطالبة ليصل إلى 429 ألف مطالبة مقارنة بالتقديرات التي توقعت أن يتراجع عدد هذه المطالبات ليصبح 414،000 .
استعادت أسواق الأسهم العالمية موقعها يوم الجمعة بعد أن توصل كبار القادة في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق طال انتظاره لإعانة اليونان، والذي يتوقع أن تصل قيمته إلى ما مجموعه 120 مليار يورو، فقد وافق القادة الأوروبيون خلال اجتماعهم ليل الخميس على بدء العمل بإعداد حزمة مساعدات مالية جديدة لليونان بعد الحزمة الأولى العام الماضي والتي بلغت 110 مليارات يورو، باعتبار أن اليونان ستبدأ العمل بسياية التقشف بداية الأسبوع المقبل .
وتجدر الإشارة إلى أنه لولا الدفعة الأخيرة من حزمة الإعانة المالية الأولى التي قدمها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، والتي بلغت 12 مليار يورو، لأعلنت البلاد إفلاسها خلال منتصف يوليو/تموز .

[Ahmed H]

شهد الدولار الأمريكي ارتفاعاً لا بأس به مع حلول نهاية الأسبوع مقابل سائر العملات الأجنبية الأخرى، خاصة بعد قيام المستثمرين بالتخلي عن الأصول الأكثر عرضة للمخاطر، وذلك بسبب اضطراب الأوضاع في المنطقة الأوروبية، كما أن ارتفاع الدولار أتى مدفوعاً كذلك بالقرار الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والذي أفاد بعدم اعتماد المزيد من سياسة التيسير الكمي خلال الفترة الحالية .
من ناحية أخرى، سجل اليورو ارتفاعاً هذا الأسبوع بلغ 4442 .،1 ثم تراجع يوم الخميس ليصل إلى 4127 .1 مقابل الدولار الأمريكي، وذلك إثر المخاوف من عدم قيام الاتحاد الأوروبي باعتماد حزمة مساعدات مالية ثانية لليونان المثقلة بالديون .
وتمكن اليورو من النهوض من جديد يوم الجمعة بعد أن وافق كبار القادة في الاتحاد الأوروبي على منح اليونان الحزمة الثانية من المساعدات المالية، بشرط أن يقوم البرلمان اليوناني بمنح الموافقة على العمل بسياسة التقشف الجديدة، وبالتالي فقد أقفل اليورو الأسبوع عند 4188 .1 أما الجنيه الإسترليني فقد تراجع بقوة مع قرار بنك إنجلترا بالإبقاء على معدلات الفائدة منخفضة على ما هي عليه رغم أن معدلات التضخم أصبحت ضعف المعدلات المطلوبة، فبعد أن بلغ الجنيه الإسترليني 6263 .،1 شهد بعض التراجع بحيث وصل إلى 5939 .،1 ليقفل الأسبوع عند 1،5959 .
من ناحية أخرى، استمرت تداولات الين الياباني على نحو متباين، وفي ما يتعلق بالين الياباني، فقد افتتح الأسبوع عند عند 15 .80 ثم ارتفع إلى 80 .،80 إلا أنه أقفل الأسبوع عند 43 .،80 وذلك بعد أن قام البنك المركزي الياباني بإصدار البيانات المتعلقة بالعجز الثاني على التوالي في الميزان التجاري . أما الفرنك السويسري فقد استمرت تداولاته في تحقيق معدلات قياسية، وذلك في موازاة الأزمة الأوروبية، فقد افتتح الأسبوع عند 8485 .0 ثم تراجع قليلاً ليقفل الأسبوع عند 0،8331 .
تراجعت في الولايات المتحدة الأمريكية أسعار المساكن المملوكة سابقاً وذلك إلى أدنى مستوى لها منذ 6 شهور خلال مايو/أيار، وذلك مع ارتفاع في نسبة العرض، والذي يشير إلى استمرار الصراع الذي يعانيه سوق الإسكان من أجل النهوض من جديد، فقد تراجعت مبيعات المساكن غير الجديدة بنسبة 8 .3% لتبلغ 81 .4 مليون وحدة سكنية سنوياً، وذلك بعد أن كانت 00 .5 ملايين وحدة والتي كانت متماشية مع توقعات السوق . وفي المقابل، تراجعت مبيعات المساكن الجديدة خلال مايو/أيار للمرة الأولى منذ 3 أشهر، والذي يدل على أن قطاع المساكن يعاني بشدة لاستعادة زخمه السابق، فقد تراجعت المبيعات بنسبة 1 .2% لتبلغ 319 سنوياً وذلك خلال الشهر الماضي .
وقرر المسؤولون الرسميون في الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على الميزانية العمومية للبنك المركزي على ما هي عليه، بهدف الدفع قدماً باقتصاد البلاد المتراجع، وذلك بعد عملية بيع الأصول التي تقدر قيمتها ب600 مليار دولار أمريكي والتي ستتم خلال الشهر الحالي . وقد صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برنانكي خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة “من الملاحظ أن التعافي الاقتصادي يسير ضمن خطى معتدلة، رغم أنها أقل من التوقعات التي وضعتها اللجنة” .
من ناحية أخرى، قامت اللجنة بتخفيض توقعاتها المتعلقة بالنمو الاقتصادي خلال العام الحالي والعام الذي سيليه، مع العلم أنها رفعت من توقعاتها الخاصة بمعدلات البطالة . إضافة إلى ذلك، أفاد برنانكي أن معدلات البطالة، والتي تبلغ حالياً 1 .9%، ستتراجع بوتيرة أبطأ مما يتمنى البنك الفيدرالي، حتى بعد أن يرتفع النمو من جديد خلال النصف الثاني من العام الحالي . كما أضاف برنانكي أن أسباب هذا التراجع ستكون مؤقتة، مثل ارتفاع أسعار السلع فضلاً عن العقبات التي تعانيها سلسلة الإمدادات بسبب الزلزال وتسونامي اللذين ضربا اليابان خلال مارس/آذار . أما الأسباب الأخرى مثل التراجعات الحاصلة في أسعار المساكن، إضافة إلى الضعف العام الذي يعانيه القطاع المالي، فقد تستمر فترة طويلة .
وارتفع عدد الأمريكيين المطالبين بتعويضات ضد البطالة خلال الأسبوع الماضي، الأمر الذي أثار التحفظات لدى رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي برنانكي، حيث أشار إلى أن التراجع الحاصل في اقتصاد البلاد قد يستمر فترات طويلة، فقد ارتفع عدد مطالبات التعويض عن البطالة ب9 آلاف مطالبة ليصل إلى 429 ألف مطالبة مقارنة بالتقديرات التي توقعت أن يتراجع عدد هذه المطالبات ليصبح 414،000 .
استعادت أسواق الأسهم العالمية موقعها يوم الجمعة بعد أن توصل كبار القادة في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق طال انتظاره لإعانة اليونان، والذي يتوقع أن تصل قيمته إلى ما مجموعه 120 مليار يورو، فقد وافق القادة الأوروبيون خلال اجتماعهم ليل الخميس على بدء العمل بإعداد حزمة مساعدات مالية جديدة لليونان بعد الحزمة الأولى العام الماضي والتي بلغت 110 مليارات يورو، باعتبار أن اليونان ستبدأ العمل بسياية التقشف بداية الأسبوع المقبل .
وتجدر الإشارة إلى أنه لولا الدفعة الأخيرة من حزمة الإعانة المالية الأولى التي قدمها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، والتي بلغت 12 مليار يورو، لأعلنت البلاد إفلاسها خلال منتصف يوليو/تموز .