تواصل اسعار البضائع البريطانية على أبواب المصانع ارتفاعها فوق المستويات المقبولة للشهر الرابع عشر على التوالي

[التحليلات و الاخبار]

تواصل اسعار البضائع البريطانية على أبواب المصانع ارتفاعها فوق المستويات المقبولة للشهر الرابع عشر على التوالي

تواصل أسعار المنتجين في المملكة المتحدة ارتفاعها فوق المستويات المقبولة عند 2.0% للشهر الرابع عشر على التوالي منذ تشرين الثاني 2009 متأثرة بالارتفاع الكبير في أسعار الطاقة و الاغدية, و هذا ما يزيد من التحديات التي تواجه المملكة خاصة بعد الانكماش الحاصل في الربع الثالث.

سجل مؤشر أسعار المنتجين للمخرجات غير المعدل موسميا (غ.م.م) لشهر كانون الثاني مستوى 1.0% ليأتي بأعلى من القراءة السابقة المعدلة إلى 0.4% من 0.5% فيما كانت التوقعات بنسبة 0.5%, و على المستوى السنوي جاء المؤشر بنسبة 4.8%أعلى مع التوقعات 4.4%, بينما تم تعديل القراءة السابقة إلى 4.1% من 4.2%.

تراجع مؤشر أسعار المنتجين الجوهري إلى 0.7% من 0.2% للقراءة السابقة المعدلة إلى -0.1% بينما كانت التوقعات بنسبة 0.3%, و على المستوى السنوي ارتفع المؤشر قليلا إلى 3.2% ليأتي اعلى من التوقعات التي كانت بنسبة 3.0%, و تم تعديل القراءة السابقة إلى 2.6% بعد أن كانت بنسبة 2.9%.

أما عن أسعار المنتجين للمدخلات غير المعدل موسميا (غ.م.م) فقد وصلت إلى 1.7% من 3.9% للقراءة السابقة المعدلة بعد أن كانت بنسبة 3.4%, بينما كانت التوقعات تشير إلى 1.4%, و ارتفع المؤشر على المستوى السنوي ليأتي 13.4% أعلى مع التوقعات بنسبة 12.7%, و ارتفعت القراءة السابقة إلى 12.9% بعد أن كانت بنسبة 12.5%.

ارتفعت المستويات العامة للاسعار في البلاد بعد ان قامت الحكومة برفع ضريبة المبيعات لمستويات 20% منذ بداية العام الجاري , و بعد أن تراجعت قيمة الجنية الاسترليني بنسبة 20% منذ 2007 و أضافة لذلك العامل الاساسي لارتفاع معدلات التضخم و هو ارتفاع أسعار النفط الخام فوق 100 $ للبرميل.

تجاوزت العقود الاجلة لمزيج النفط الخام برنت خلال الاسبوع الماضي 103 دولارات بعد أن أثارت اشتباكات عنيفة في مصر احتمال تفجر مزيد من الاضطرابات في انحاء الشرق الاوسط مما يهدد امدادات النفط لأوروبا عبر قناة السويس , لا بد للاشارة بأن عقود برنت ( هي المؤشر القياسي لاسعار النفط في أوروبا) .

فاجأنا الاقتصاد البريطاني بالعودة لدئراة الركود الاقتصادي خلال الربع الثالث من جديد بعد أن عانى طويلا خلال عام 2008 للخروج من فواه الانكماش الاقتصادي الذي دام ستة أرباع متتالية , و تعزى العودة للانكماش الاقتصادي بشكل أساسي للتخفيضات الكبيرة في الانفاق العام التي أقرتها حكومة كاميرون و التي كان لها الاثر السلبي الواضح على أداء القطاعات الاقتصادية.

أقرت الحكومة الائتلافية أكبر خطة تخفيض في الانفاق العام متضمنة تخفيض أجور العاملين في القطاع العام بهدف تقليص العجز في الميزانية العامة الذي تجاوز الحد الأعلى الذي وضعه الاتحاد الأوروبي عند 3.0% من الناتج المحلي الإجمالي متضمنة رفع ضريبة المبيعات لمستويات 20% ابتداءا من 2011.

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي البريطاني أمس تثبيت سعر الفائدة المرجعي عند 0.50% الأدنى منذ تأسيس البنك للشهر الحادي عشر على التوالي منذ أن تم خفضه إلى ذلك المستوى في أذار من العام السابق، بالإضافة إلى الاستمرار في تطبيق برنامج شراء الأصول عند مستويات 200 بليون جينة، و هذا القرار مطابق لكل من القراءة السابقة و توقعات الأسواق.

عزيزي القارئ، الاقتصاد البريطاني على مفترق طرق فمع مواصلة ارتفاع معدلات التضخم لمستويات غير مقبولة و استمرار انكماش الاقتصاد البريطاني فأن هذا سيوصل الاقتصاد البريطاني لا محالة لما يسمى انكماش تضخمي و هذا ما سيكبد الاقتصاد كثيرا للعودة إلى المسار الصحيح.

[التحليلات و الاخبار]

تواصل اسعار البضائع البريطانية على أبواب المصانع ارتفاعها فوق المستويات المقبولة للشهر الرابع عشر على التوالي

تواصل أسعار المنتجين في المملكة المتحدة ارتفاعها فوق المستويات المقبولة عند 2.0% للشهر الرابع عشر على التوالي منذ تشرين الثاني 2009 متأثرة بالارتفاع الكبير في أسعار الطاقة و الاغدية, و هذا ما يزيد من التحديات التي تواجه المملكة خاصة بعد الانكماش الحاصل في الربع الثالث.

سجل مؤشر أسعار المنتجين للمخرجات غير المعدل موسميا (غ.م.م) لشهر كانون الثاني مستوى 1.0% ليأتي بأعلى من القراءة السابقة المعدلة إلى 0.4% من 0.5% فيما كانت التوقعات بنسبة 0.5%, و على المستوى السنوي جاء المؤشر بنسبة 4.8%أعلى مع التوقعات 4.4%, بينما تم تعديل القراءة السابقة إلى 4.1% من 4.2%.

تراجع مؤشر أسعار المنتجين الجوهري إلى 0.7% من 0.2% للقراءة السابقة المعدلة إلى -0.1% بينما كانت التوقعات بنسبة 0.3%, و على المستوى السنوي ارتفع المؤشر قليلا إلى 3.2% ليأتي اعلى من التوقعات التي كانت بنسبة 3.0%, و تم تعديل القراءة السابقة إلى 2.6% بعد أن كانت بنسبة 2.9%.

أما عن أسعار المنتجين للمدخلات غير المعدل موسميا (غ.م.م) فقد وصلت إلى 1.7% من 3.9% للقراءة السابقة المعدلة بعد أن كانت بنسبة 3.4%, بينما كانت التوقعات تشير إلى 1.4%, و ارتفع المؤشر على المستوى السنوي ليأتي 13.4% أعلى مع التوقعات بنسبة 12.7%, و ارتفعت القراءة السابقة إلى 12.9% بعد أن كانت بنسبة 12.5%.

ارتفعت المستويات العامة للاسعار في البلاد بعد ان قامت الحكومة برفع ضريبة المبيعات لمستويات 20% منذ بداية العام الجاري , و بعد أن تراجعت قيمة الجنية الاسترليني بنسبة 20% منذ 2007 و أضافة لذلك العامل الاساسي لارتفاع معدلات التضخم و هو ارتفاع أسعار النفط الخام فوق 100 $ للبرميل.

تجاوزت العقود الاجلة لمزيج النفط الخام برنت خلال الاسبوع الماضي 103 دولارات بعد أن أثارت اشتباكات عنيفة في مصر احتمال تفجر مزيد من الاضطرابات في انحاء الشرق الاوسط مما يهدد امدادات النفط لأوروبا عبر قناة السويس , لا بد للاشارة بأن عقود برنت ( هي المؤشر القياسي لاسعار النفط في أوروبا) .

فاجأنا الاقتصاد البريطاني بالعودة لدئراة الركود الاقتصادي خلال الربع الثالث من جديد بعد أن عانى طويلا خلال عام 2008 للخروج من فواه الانكماش الاقتصادي الذي دام ستة أرباع متتالية , و تعزى العودة للانكماش الاقتصادي بشكل أساسي للتخفيضات الكبيرة في الانفاق العام التي أقرتها حكومة كاميرون و التي كان لها الاثر السلبي الواضح على أداء القطاعات الاقتصادية.

أقرت الحكومة الائتلافية أكبر خطة تخفيض في الانفاق العام متضمنة تخفيض أجور العاملين في القطاع العام بهدف تقليص العجز في الميزانية العامة الذي تجاوز الحد الأعلى الذي وضعه الاتحاد الأوروبي عند 3.0% من الناتج المحلي الإجمالي متضمنة رفع ضريبة المبيعات لمستويات 20% ابتداءا من 2011.

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي البريطاني أمس تثبيت سعر الفائدة المرجعي عند 0.50% الأدنى منذ تأسيس البنك للشهر الحادي عشر على التوالي منذ أن تم خفضه إلى ذلك المستوى في أذار من العام السابق، بالإضافة إلى الاستمرار في تطبيق برنامج شراء الأصول عند مستويات 200 بليون جينة، و هذا القرار مطابق لكل من القراءة السابقة و توقعات الأسواق.

عزيزي القارئ، الاقتصاد البريطاني على مفترق طرق فمع مواصلة ارتفاع معدلات التضخم لمستويات غير مقبولة و استمرار انكماش الاقتصاد البريطاني فأن هذا سيوصل الاقتصاد البريطاني لا محالة لما يسمى انكماش تضخمي و هذا ما سيكبد الاقتصاد كثيرا للعودة إلى المسار الصحيح.