الصين ... ثانى أكبر أقتصاد فى العالم و تطمح بأن تصبح الدولة العظمى

[التحليل الأساسي]

الصين ... ثانى أكبر أقتصاد فى العالم و تطمح بأن تصبح الدولة العظمى

الاقتصاد الصينى هو ثانى أكبر أقتصاد فى العالم بعد الولايات المتحدة الامريكية ، والاقتصاد الصينى حقق أسرع نمو بين أقتصادات العالم خلال الثلاثين عام الماضية ، و الصين هي أكبر دولة تجارية وأكبر مصدر وثاني أكبر مستورد في العالم .
و قد شهدت الصين نموا اقتصاديا سريعا منذ قيام جمهورية الصين الشعبية عام 1949. وخاصة منذ بدء تطبيق سياسة الإصلاح والانفتاح على الخارج عام 1978، حيث ظل الاقتصاد الصينى ينمو بصورة مستقرة وسليمة، إذ بلغ معدل نموه السنوي أكثر من 9%.
وتحتل الصين مكانه مميزة في عدة صناعات كصناعة الصلب والحديد و الاحذية والالعاب الالكترونية واجهزة التلفاز والسيارات والهواتف الذكية و شركات التكنولوجيا ، هي تعد مصنع العالم وتشكل الصناعة أكثر من 45% من الناتج المحلي الاجمالي .
ولم تكتفى الصين بكل هذا التقدم فى شتى المجالات ولكنها حريصة أن يكون لها كلمة مسموعة بالمؤسسات الدولية حيث تسعى جاهدة لمنافسة الولايات المتحدة والدولار وسحب هيمنه العملة الخضراء على الاقتصاد العالمى ، وتتطالب بأن تكون هناك عملة عالمية غير الدولار تحت مظلة صندوق النقد الدولى ، وأحداث تعديلات على النظام المالى العالمى بعيداً عن هيمنه الغرب وخاصة الولايات المتحدة .
والان بالفعل نجد أن الولايات المتحدة تلهث كى تجارى التطور السريع للاقتصاد الصينى الذى يشهد تطور بجميع المجالات وتوسع فى البحث العلمى والقطاع التكنولجى والاتصالات وغيرها ، ونجد أن الولايات المتحدة مستمرة فى عرقلة الصين فى توسعاتها الاقتصادية فى السوق الامريكى فارضة عليها العديد من الرسوم الجمركية و قامت بحذر الكثير من الشركات الصينية من العمل بالسوق الامريكى وغيرها من الشروط التى ترى الصين أنها تعسفية .
وقريبا وبمعدل النمو المتسارع بالصين قد نشهد تغير فى خريطة الدول المهيمنة فى العالم وتصبح الصين هى الدولى العظمى ، ما لم تجدد الولايات المتحدة من خطتها الاقتصادية لتواكب هذا .
وهنا ومن خلال هذا الموضوع سنتابع معاً أحدث المتغيرات والمستجدات الخاصة بالاقتصاد الصينى .

[التحليل الأساسي]

الصين ... ثانى أكبر أقتصاد فى العالم و تطمح بأن تصبح الدولة العظمى

الاقتصاد الصينى هو ثانى أكبر أقتصاد فى العالم بعد الولايات المتحدة الامريكية ، والاقتصاد الصينى حقق أسرع نمو بين أقتصادات العالم خلال الثلاثين عام الماضية ، و الصين هي أكبر دولة تجارية وأكبر مصدر وثاني أكبر مستورد في العالم .
و قد شهدت الصين نموا اقتصاديا سريعا منذ قيام جمهورية الصين الشعبية عام 1949. وخاصة منذ بدء تطبيق سياسة الإصلاح والانفتاح على الخارج عام 1978، حيث ظل الاقتصاد الصينى ينمو بصورة مستقرة وسليمة، إذ بلغ معدل نموه السنوي أكثر من 9%.
وتحتل الصين مكانه مميزة في عدة صناعات كصناعة الصلب والحديد و الاحذية والالعاب الالكترونية واجهزة التلفاز والسيارات والهواتف الذكية و شركات التكنولوجيا ، هي تعد مصنع العالم وتشكل الصناعة أكثر من 45% من الناتج المحلي الاجمالي .
ولم تكتفى الصين بكل هذا التقدم فى شتى المجالات ولكنها حريصة أن يكون لها كلمة مسموعة بالمؤسسات الدولية حيث تسعى جاهدة لمنافسة الولايات المتحدة والدولار وسحب هيمنه العملة الخضراء على الاقتصاد العالمى ، وتتطالب بأن تكون هناك عملة عالمية غير الدولار تحت مظلة صندوق النقد الدولى ، وأحداث تعديلات على النظام المالى العالمى بعيداً عن هيمنه الغرب وخاصة الولايات المتحدة .
والان بالفعل نجد أن الولايات المتحدة تلهث كى تجارى التطور السريع للاقتصاد الصينى الذى يشهد تطور بجميع المجالات وتوسع فى البحث العلمى والقطاع التكنولجى والاتصالات وغيرها ، ونجد أن الولايات المتحدة مستمرة فى عرقلة الصين فى توسعاتها الاقتصادية فى السوق الامريكى فارضة عليها العديد من الرسوم الجمركية و قامت بحذر الكثير من الشركات الصينية من العمل بالسوق الامريكى وغيرها من الشروط التى ترى الصين أنها تعسفية .
وقريبا وبمعدل النمو المتسارع بالصين قد نشهد تغير فى خريطة الدول المهيمنة فى العالم وتصبح الصين هى الدولى العظمى ، ما لم تجدد الولايات المتحدة من خطتها الاقتصادية لتواكب هذا .
وهنا ومن خلال هذا الموضوع سنتابع معاً أحدث المتغيرات والمستجدات الخاصة بالاقتصاد الصينى .

[التحليل الأساسي]

الصين ثانى أكبر أقتصاد فى العالم لو تسلم من تداعيات فبروس كورونا
جاءت البيانات الاقتصادية غير جيدة لنشاط المصانع حيث سجل النشاط الصناعى بالصين أعلى أنكماش فى 23 شهر .
هذا بالاضافة الى تراجع معدل انفاق المستهلكين ، حيث أظهرت البيانات تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 49.1 مسجلا أدنى مستوى منذ فبراير 2020.
ولعل السبب الذى فسر به المحللون هذا الانكماش فى الانتاج الصناعى هو ضعف الطلب المحلى على السلع بسبب جائحة كورونا .
كما لفتوا، إلى أن مؤشر مديري المشتريات الضعيف يشير إلى أن إجراءات التيسير من الحكومة الصينية لم يتم تمريرها بعد إلى القطاعات الاقتصادية في الصين متوقعًا المزيد من الإنفاق المالي.
وقد خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادى في الصين لعام 2022 إلى 4.8٪ من 5.6٪ سابقًا ، و نما الاقتصاد الصيني بنسبة 4٪ في الربع الرابع من العام السابق، وهو أضعف توسّع له في عام ونصف.

[التحليل الأساسي]

الصين ثانى أكبر أقتصاد فى العالم لو تسلم من تداعيات فبروس كورونا
جاءت البيانات الاقتصادية غير جيدة لنشاط المصانع حيث سجل النشاط الصناعى بالصين أعلى أنكماش فى 23 شهر .
هذا بالاضافة الى تراجع معدل انفاق المستهلكين ، حيث أظهرت البيانات تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 49.1 مسجلا أدنى مستوى منذ فبراير 2020.
ولعل السبب الذى فسر به المحللون هذا الانكماش فى الانتاج الصناعى هو ضعف الطلب المحلى على السلع بسبب جائحة كورونا .
كما لفتوا، إلى أن مؤشر مديري المشتريات الضعيف يشير إلى أن إجراءات التيسير من الحكومة الصينية لم يتم تمريرها بعد إلى القطاعات الاقتصادية في الصين متوقعًا المزيد من الإنفاق المالي.
وقد خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادى في الصين لعام 2022 إلى 4.8٪ من 5.6٪ سابقًا ، و نما الاقتصاد الصيني بنسبة 4٪ في الربع الرابع من العام السابق، وهو أضعف توسّع له في عام ونصف.

[التحليل الأساسي]

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن الاقتصاد الصينى أمس الاربعاء أن الشحن الجوي الصيني انتعش إلى ما يقرب من مستويات ما قبل الوباء في يناير.
وبلغ حجم البضائع والبريد المنقولة جواً ما يقرب من 654 ألف طن في يناير، أو 97.3% من الكمية المسجلة في نفس الفترة من عام 2019، وفقًا لمؤتمر صحفي للهيئة الوطنية الصينية للطيران المدني.
وتشير هذه البيانات الى درجة تعافي زادت 6.6 نقطة مئوية من ديسمبر 2021 .
وزاد حجم البضائع والبريد المنقولة جواً في يناير بنسبة 1.1% عن الشهر السابق، لكنه انخفض بنسبة 2.3% عن نفس الفترة من العام الماضي.
وتظهر بيانات الهيئة أيضًا أن صناعة الطيران المدني تعاملت مع 29.51 مليون رحلة ركاب الشهر الماضي، بانخفاض 2.2% على أساس سنوي.

وعلى صعيد أخر ماوالت الولايات المتحدة الامريكية توجه أتهاماتها للصين ، وبالامس قالت الولايات المتحدة أن الصين لا تتبع قواعد منظمة التجارة العالمية رغم مرور 20 عاماً على انضمام العملاق الآسيوي إلى هذه المنظمة، مؤكّدة أنّ الاقتصاد الصيني هو اليوم مرتهن للدولة أكثر من أي وقت مضى وأنّ هذا الأمر يلحق ضرراً هائلاً بالشركات والعمّال في كل أنحاء العالم.
وقال مكتب ممثّلة التجارة الأميركية كاثرين تاي في تقريره السنوي إلى الكونغرس إنّه «لدى الصين أيضاً تاريخ طويل من الانتهاكات لقواعد منظمة التجارة العالمية وتجاهلها والتحايل عليها في سبيل تحقيق أهداف سياستها الصناعية».
وتحرص منظمة التجارة العالمية، ومقرّها في جنيف بسويسرا، على أن تحترم الدول الأعضاء فيها القواعد التي تحكم التجارة الدولية، وهي تسعى أيضاً لتعزيز المنافسة العادلة والتجارة المفتوحة.
ومنذ وقت طويل، تتّهم الولايات المتّحدة الصين بانتهاج سياسات وسلوكيات «غير عادلة» تقوم على تقديم معونات ضخمة للشركات الحكومية لتعزيز قدراتها التنافسية على حساب الشركات الأخرى. كما تتّهم واشنطن بكين بسرقة ملكيات فكرية وإرغام الشركات الأجنبية الراغبة بدخول السوق الصينية على نقل المعرفة والتكنولوجيا إليها مقابل السماح لها بالعمل على أراضيها.

[التحليل الأساسي]

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن الاقتصاد الصينى أمس الاربعاء أن الشحن الجوي الصيني انتعش إلى ما يقرب من مستويات ما قبل الوباء في يناير.
وبلغ حجم البضائع والبريد المنقولة جواً ما يقرب من 654 ألف طن في يناير، أو 97.3% من الكمية المسجلة في نفس الفترة من عام 2019، وفقًا لمؤتمر صحفي للهيئة الوطنية الصينية للطيران المدني.
وتشير هذه البيانات الى درجة تعافي زادت 6.6 نقطة مئوية من ديسمبر 2021 .
وزاد حجم البضائع والبريد المنقولة جواً في يناير بنسبة 1.1% عن الشهر السابق، لكنه انخفض بنسبة 2.3% عن نفس الفترة من العام الماضي.
وتظهر بيانات الهيئة أيضًا أن صناعة الطيران المدني تعاملت مع 29.51 مليون رحلة ركاب الشهر الماضي، بانخفاض 2.2% على أساس سنوي.

وعلى صعيد أخر ماوالت الولايات المتحدة الامريكية توجه أتهاماتها للصين ، وبالامس قالت الولايات المتحدة أن الصين لا تتبع قواعد منظمة التجارة العالمية رغم مرور 20 عاماً على انضمام العملاق الآسيوي إلى هذه المنظمة، مؤكّدة أنّ الاقتصاد الصيني هو اليوم مرتهن للدولة أكثر من أي وقت مضى وأنّ هذا الأمر يلحق ضرراً هائلاً بالشركات والعمّال في كل أنحاء العالم.
وقال مكتب ممثّلة التجارة الأميركية كاثرين تاي في تقريره السنوي إلى الكونغرس إنّه «لدى الصين أيضاً تاريخ طويل من الانتهاكات لقواعد منظمة التجارة العالمية وتجاهلها والتحايل عليها في سبيل تحقيق أهداف سياستها الصناعية».
وتحرص منظمة التجارة العالمية، ومقرّها في جنيف بسويسرا، على أن تحترم الدول الأعضاء فيها القواعد التي تحكم التجارة الدولية، وهي تسعى أيضاً لتعزيز المنافسة العادلة والتجارة المفتوحة.
ومنذ وقت طويل، تتّهم الولايات المتّحدة الصين بانتهاج سياسات وسلوكيات «غير عادلة» تقوم على تقديم معونات ضخمة للشركات الحكومية لتعزيز قدراتها التنافسية على حساب الشركات الأخرى. كما تتّهم واشنطن بكين بسرقة ملكيات فكرية وإرغام الشركات الأجنبية الراغبة بدخول السوق الصينية على نقل المعرفة والتكنولوجيا إليها مقابل السماح لها بالعمل على أراضيها.

[التحليل الأساسي]

شحنات الهواتف الذكية في الصين تتراجع بنسبة 18% على أساس سنوي
أظهرت بيانات صادرة عن أكاديمية المعلومات والاتصالات الصينية أن شحنات الهواتف الذكية داخل الصين تراجعت 18.2% على أساس سنوي إلى 32.4 مليون هاتف في يناير.
وانخفضت الشحنات من حوالي 39.6 مليون في يناير 2021، وتقل قليلاً عن 32.7 مليون في ديسمبر 2021 بحسب ما تشير إليه الأكاديمية .
وهناك نقص عالمى بالرقائق بؤثر على أنتاج المصانع من الهواتف الخلوية

[التحليل الأساسي]

شحنات الهواتف الذكية في الصين تتراجع بنسبة 18% على أساس سنوي
أظهرت بيانات صادرة عن أكاديمية المعلومات والاتصالات الصينية أن شحنات الهواتف الذكية داخل الصين تراجعت 18.2% على أساس سنوي إلى 32.4 مليون هاتف في يناير.
وانخفضت الشحنات من حوالي 39.6 مليون في يناير 2021، وتقل قليلاً عن 32.7 مليون في ديسمبر 2021 بحسب ما تشير إليه الأكاديمية .
وهناك نقص عالمى بالرقائق بؤثر على أنتاج المصانع من الهواتف الخلوية

[التحليل الأساسي]

الاقتصاد الصينى يسجل فائض تجارى فى فبراير
أظهرت بيانات صادرة اليوم الاثنين عن الاقتصاد الصينى أنه تم تسجيل فائض تجارى لشهر فبراير بقيمة 9. 115 مليار دولار .
وأشارت بيانات إدارة الجمارك الصينية إلى زيادة صادرات الصين خلال الشهر الماضي بنسبة 3. 16% سنويا في حين كانت التوقعات تشير إلى زيادتها بنسبة 15 % سنويا فقط.
كما زادت الواردات بنسبة 5. 15% سنويا؛ وهو ما يقل عن توقعات المحللين التي كانت 5. 16% سنويا.

وأكدت الحكومة الصينية اليوم أنها قادرة على توفير إمدادات كافية من الطاقة على الرغم من التحديات الخطيرة مع تعزيزها القدرات المحلية لإنتاج الطاقة والاحتياطيات لإبقاء الأسعار تحت السيطرة.
وجاء هذا البيان عن الحكومة بعد أن أرتفعت أسعار الغذاء والطاقة الى أعلى مستوياتها فى 10 سنوات بسبب حرب روسيا ضد أوكرانيا

[التحليل الأساسي]

الاقتصاد الصينى يسجل فائض تجارى فى فبراير
أظهرت بيانات صادرة اليوم الاثنين عن الاقتصاد الصينى أنه تم تسجيل فائض تجارى لشهر فبراير بقيمة 9. 115 مليار دولار .
وأشارت بيانات إدارة الجمارك الصينية إلى زيادة صادرات الصين خلال الشهر الماضي بنسبة 3. 16% سنويا في حين كانت التوقعات تشير إلى زيادتها بنسبة 15 % سنويا فقط.
كما زادت الواردات بنسبة 5. 15% سنويا؛ وهو ما يقل عن توقعات المحللين التي كانت 5. 16% سنويا.

وأكدت الحكومة الصينية اليوم أنها قادرة على توفير إمدادات كافية من الطاقة على الرغم من التحديات الخطيرة مع تعزيزها القدرات المحلية لإنتاج الطاقة والاحتياطيات لإبقاء الأسعار تحت السيطرة.
وجاء هذا البيان عن الحكومة بعد أن أرتفعت أسعار الغذاء والطاقة الى أعلى مستوياتها فى 10 سنوات بسبب حرب روسيا ضد أوكرانيا

[التحليل الأساسي]

أسعار المعادن الصناعية تتراجع بالصين مع تنامى مخاوف تراجع الطلب عليها بسبب أرتفاع عدد أصابات فيروس كورونا ولجوء السلطات هناك الى فرض أغلاقات لبعض الاماكن وأعادة فرض بعض القيود المتعلقة بالحد من أنتشار الفيروس .
وتم فرض قيود صارمة على مدينتا شينشن التجارية والصناعية و شنغهاي وبالطبع تلك المدينتين لهما أهمية كبيرة فى حركة الصناعة والتجارة وبسبب أزدياد أعداد المصابين تم فرض القيود الصارمة للحد من تفاقم الوضع الوبائى من جديد .
تراجع سعر النحاس بنسبة 2. 1% إلى 5. 10059 دولار للطن في تعاملات بورصة لندن للمعادن، في حين تراجع سعر الألومنيوم بنسبة 3. 0% وتراجع سعر خام الحديد في تعاملات بورصة سنغافورة بنسبة 3% ليستمر تراجعه لليوم الخامس على التوالي. وتراجع سعر حديد التسليح في شنغهاي بنسبة 6. 3%.

وعلى صعيد أخر فقد سجلت الصين خلال فبراير الماضي فائضاً تجارياً بقيمة 9.‏115 مليار دولار وهو ما يزيد على توقعات المحللين التي كانت 5.‏99 مليار دولار فقط. وأشارت بيانات إدارة الجمارك الصينية إلى زيادة صادرات الصين خلال الشهر الماضي بنسبة 3.‏16 في المائة سنوياً في حين كانت التوقعات تشير إلى زيادتها بنسبة 15% سنوياً فقط. كما زادت الواردات بنسبة 5.‏15% سنوياً وهو ما يقل عن توقعات المحللين التي كانت 5.‏16 % سنوياً. وأظهرت البيانات أن تجارة الصين مع روسيا سجلت نمواً بنحو 40% مطلع العام الجاري، وهو أعلى معدل في أكثر من عقد .

[التحليل الأساسي]

أسعار المعادن الصناعية تتراجع بالصين مع تنامى مخاوف تراجع الطلب عليها بسبب أرتفاع عدد أصابات فيروس كورونا ولجوء السلطات هناك الى فرض أغلاقات لبعض الاماكن وأعادة فرض بعض القيود المتعلقة بالحد من أنتشار الفيروس .
وتم فرض قيود صارمة على مدينتا شينشن التجارية والصناعية و شنغهاي وبالطبع تلك المدينتين لهما أهمية كبيرة فى حركة الصناعة والتجارة وبسبب أزدياد أعداد المصابين تم فرض القيود الصارمة للحد من تفاقم الوضع الوبائى من جديد .
تراجع سعر النحاس بنسبة 2. 1% إلى 5. 10059 دولار للطن في تعاملات بورصة لندن للمعادن، في حين تراجع سعر الألومنيوم بنسبة 3. 0% وتراجع سعر خام الحديد في تعاملات بورصة سنغافورة بنسبة 3% ليستمر تراجعه لليوم الخامس على التوالي. وتراجع سعر حديد التسليح في شنغهاي بنسبة 6. 3%.

وعلى صعيد أخر فقد سجلت الصين خلال فبراير الماضي فائضاً تجارياً بقيمة 9.‏115 مليار دولار وهو ما يزيد على توقعات المحللين التي كانت 5.‏99 مليار دولار فقط. وأشارت بيانات إدارة الجمارك الصينية إلى زيادة صادرات الصين خلال الشهر الماضي بنسبة 3.‏16 في المائة سنوياً في حين كانت التوقعات تشير إلى زيادتها بنسبة 15% سنوياً فقط. كما زادت الواردات بنسبة 5.‏15% سنوياً وهو ما يقل عن توقعات المحللين التي كانت 5.‏16 % سنوياً. وأظهرت البيانات أن تجارة الصين مع روسيا سجلت نمواً بنحو 40% مطلع العام الجاري، وهو أعلى معدل في أكثر من عقد .

[التحليل الأساسي]

أظهرت بيانات أقتصادية صدرت أمس الاربعاء عن أقتصاد الصين أنكماشاً حاداً لنشاط قطاع الخدمات في الصين خلال شهر مارس
ولعل الارتفاع القوى لعدد حالات الاصابات بفيورس كورونا بكبرى المدن الصينية والتى ترتب عليها فرض المزيد من القيود والاغلاقات لمواجهة أنتشار الفيروس هو السبب فى هذا الانكماش بقطاع الخدمات .
كما تراجع مؤشر كايشين لمديري مشتريات قطاع الخدمات في الصين خلال الشهر الماضي إلى 42 نقطة، مقابل 50.2 نقطة خلال شهر فبراير الماضي وهو أكبر تراجع للمؤشر منذ بداية تفشي كورونا في فبراير 2020 .
وسجل المؤشر الفرعي لإجمالي الأعمال الجديدة لقطاع الخدمات في الصين خلال الشهر الماضي أسرع تراجع له منذ مارس 2020.
وأدى فرض القيود للحد من تجدد انتشار فيروس كورونا المستجد إلى تراجع أعداد العملاء وتدهور أوضاع الطلب على قطاع الخدمات.
وأيضاً تراجع مؤشر التوظيف في مارس ولكن بنسبة بسيطة. وواجهت الشركات ارتفاعاً في الالتزامات غير المدفوعة بفعل اضطراب العمليات التجارية وتسيير الأعمال.
في الوقت نفسه تراجع المؤشر المجمع لمديري مشتريات قطاعي الخدمات والتصنيع إلى 43.9 نقطة خلال مارس الماضي، مقابل 50.1 نقطة خلال فبراير الماضي .

وعلى صعيد منفصل وافق المسؤولون في مدينة أوردوس، وهي أحد مراكز إنتاج الفحم في الصين، على إقامة منجم عملاق للفحم يمكنه إنتاج 15 مليون طن سنويا ويعمل لنحو 97 عاما.
و يغطي المنجم حوالى 170 كيلومترا مربعا، ويحتوي على 03. 2 مليار طن من احتياطيات الفحم بما يكفي للتشغيل لمدة 8. 96 عام .
يذكر أن كبار المسؤولين في الحكومة المركزية الصينية كانوا قد أصدروا تعليمات لمسؤولي المناطق التي تحتوي على احتياطيات الفحم بزيادة الطاقة الإنتاجية لقطاع الفحم في الصين بمقدار 300 مليون طن خلال العام الحالي، في ظل محاولات الصين التغلب على نقص إمدادات الطاقة وارتفاع أسعارها.

[التحليل الأساسي]

أظهرت بيانات أقتصادية صدرت أمس الاربعاء عن أقتصاد الصين أنكماشاً حاداً لنشاط قطاع الخدمات في الصين خلال شهر مارس
ولعل الارتفاع القوى لعدد حالات الاصابات بفيورس كورونا بكبرى المدن الصينية والتى ترتب عليها فرض المزيد من القيود والاغلاقات لمواجهة أنتشار الفيروس هو السبب فى هذا الانكماش بقطاع الخدمات .
كما تراجع مؤشر كايشين لمديري مشتريات قطاع الخدمات في الصين خلال الشهر الماضي إلى 42 نقطة، مقابل 50.2 نقطة خلال شهر فبراير الماضي وهو أكبر تراجع للمؤشر منذ بداية تفشي كورونا في فبراير 2020 .
وسجل المؤشر الفرعي لإجمالي الأعمال الجديدة لقطاع الخدمات في الصين خلال الشهر الماضي أسرع تراجع له منذ مارس 2020.
وأدى فرض القيود للحد من تجدد انتشار فيروس كورونا المستجد إلى تراجع أعداد العملاء وتدهور أوضاع الطلب على قطاع الخدمات.
وأيضاً تراجع مؤشر التوظيف في مارس ولكن بنسبة بسيطة. وواجهت الشركات ارتفاعاً في الالتزامات غير المدفوعة بفعل اضطراب العمليات التجارية وتسيير الأعمال.
في الوقت نفسه تراجع المؤشر المجمع لمديري مشتريات قطاعي الخدمات والتصنيع إلى 43.9 نقطة خلال مارس الماضي، مقابل 50.1 نقطة خلال فبراير الماضي .

وعلى صعيد منفصل وافق المسؤولون في مدينة أوردوس، وهي أحد مراكز إنتاج الفحم في الصين، على إقامة منجم عملاق للفحم يمكنه إنتاج 15 مليون طن سنويا ويعمل لنحو 97 عاما.
و يغطي المنجم حوالى 170 كيلومترا مربعا، ويحتوي على 03. 2 مليار طن من احتياطيات الفحم بما يكفي للتشغيل لمدة 8. 96 عام .
يذكر أن كبار المسؤولين في الحكومة المركزية الصينية كانوا قد أصدروا تعليمات لمسؤولي المناطق التي تحتوي على احتياطيات الفحم بزيادة الطاقة الإنتاجية لقطاع الفحم في الصين بمقدار 300 مليون طن خلال العام الحالي، في ظل محاولات الصين التغلب على نقص إمدادات الطاقة وارتفاع أسعارها.

[التحليل الأساسي]

أظهرت بيانات رسمية صادرة اليوم الاثنين عن الاقتصاد الصينى أن نسب التضخم قد أرتفعت بشكل غير متوقع خلال شهر مارس الماضى .
ويعانى الاقتصاد الصينى من أرتفاع التكاليف التى تسبب فيها الغزو الروسي على أوكرانيا كما أن مشاكل سلاسل التوريد مازالت قائمة و أرتفاع أسعار الوقود كل هذا أدى الى زيادة فى أسعار السلع على أساس شهرى بنسبة 1.1%و هى الزيادة الاكبر فى 5 أشهر ، وعلى أساس سنوى ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في الصين بنسبة 1.5% .

[التحليل الأساسي]

أظهرت بيانات رسمية صادرة اليوم الاثنين عن الاقتصاد الصينى أن نسب التضخم قد أرتفعت بشكل غير متوقع خلال شهر مارس الماضى .
ويعانى الاقتصاد الصينى من أرتفاع التكاليف التى تسبب فيها الغزو الروسي على أوكرانيا كما أن مشاكل سلاسل التوريد مازالت قائمة و أرتفاع أسعار الوقود كل هذا أدى الى زيادة فى أسعار السلع على أساس شهرى بنسبة 1.1%و هى الزيادة الاكبر فى 5 أشهر ، وعلى أساس سنوى ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في الصين بنسبة 1.5% .

[التحليل الأساسي]

واردات الصين من الغاز الطبيعى تتراجع خلال شهر مارس الماضى بسبب تراجع الطلب على الطاقة نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا
وبالاضافة الى أعادة فرض أجراءات الاغلاق بالعديد من المدن الصينية لمواجهة الانتشار القوى لفيروس كورونا هناك .
وقد تراجعت واردات الصين من الغاز الطبيعي خلال الشهر الماضي إلى أقل من 8 ملايين طن ، وهو أدنى مستوى لها منذ أكتوبر 2020،
حيث أدى ارتفاع أسعار الغاز في الأسواق العالمية إلى زيادة خسائر الشركات المستوردة للغاز في الصين .
كما أن أعمال الصيانة الدورية لخطوط أنابيب نقل الغاز الروسي إلى الصين قد تكون من بين أسباب تراجع الواردات.
وقد تحسنت وارادات الصين من الفحم والنفط الخام خلال شهر مارس بعد أن تراجعت بشدة فى فبراير ولكن مازالت الواردات أقل من نفس الشهر العام الماضى .

[التحليل الأساسي]

واردات الصين من الغاز الطبيعى تتراجع خلال شهر مارس الماضى بسبب تراجع الطلب على الطاقة نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا
وبالاضافة الى أعادة فرض أجراءات الاغلاق بالعديد من المدن الصينية لمواجهة الانتشار القوى لفيروس كورونا هناك .
وقد تراجعت واردات الصين من الغاز الطبيعي خلال الشهر الماضي إلى أقل من 8 ملايين طن ، وهو أدنى مستوى لها منذ أكتوبر 2020،
حيث أدى ارتفاع أسعار الغاز في الأسواق العالمية إلى زيادة خسائر الشركات المستوردة للغاز في الصين .
كما أن أعمال الصيانة الدورية لخطوط أنابيب نقل الغاز الروسي إلى الصين قد تكون من بين أسباب تراجع الواردات.
وقد تحسنت وارادات الصين من الفحم والنفط الخام خلال شهر مارس بعد أن تراجعت بشدة فى فبراير ولكن مازالت الواردات أقل من نفس الشهر العام الماضى .

[التحليل الأساسي]

أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الاحصاء الوطنى بالصين اليوم الاثنين نمو الاقتصاد بنسبة 4.8% خلال الربع الأول من العام الجاري .
ولكن هناك تحذيرات من تراجع النمو الاقتصادى بالصين بالمستقبل حيث يؤثر تفشى فيروس كورونا على الاداء الاقتصادى ويهدد وصول بكين للهدف السنوى للنمو الاقتصادى .
حيث تم فرض أجراءات حازمة للتصدى الى أنتشار فيروس كورونا وتم أغلاق مدينتى شنغهاي وشنتشن اللتين تعتبران مقرا للنشاط الاقتصادي ، ويبلغ عدد سكانهم عشرات الملايين .
ولكن يقول مكتب الاحصاء أن النمو الاقتصادى جاء أفضل من المتوقع على أساس سنوى .
غير أن القيود المتعلقة بالفيروس والتي شملت مدنا كبيرة في مارس، أثارت ضغوطا على مبيعات التجزئة ما أدى إلى ارتفاع معدل البطالة.
وقال مكتب الاحصاء أن مع تزايد تعقيد البيئة المحلية والدولية وعدم اليقين فيها، تواجه التنمية الاقتصادية صعوبات وتحديات كبيرة".

[التحليل الأساسي]

أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الاحصاء الوطنى بالصين اليوم الاثنين نمو الاقتصاد بنسبة 4.8% خلال الربع الأول من العام الجاري .
ولكن هناك تحذيرات من تراجع النمو الاقتصادى بالصين بالمستقبل حيث يؤثر تفشى فيروس كورونا على الاداء الاقتصادى ويهدد وصول بكين للهدف السنوى للنمو الاقتصادى .
حيث تم فرض أجراءات حازمة للتصدى الى أنتشار فيروس كورونا وتم أغلاق مدينتى شنغهاي وشنتشن اللتين تعتبران مقرا للنشاط الاقتصادي ، ويبلغ عدد سكانهم عشرات الملايين .
ولكن يقول مكتب الاحصاء أن النمو الاقتصادى جاء أفضل من المتوقع على أساس سنوى .
غير أن القيود المتعلقة بالفيروس والتي شملت مدنا كبيرة في مارس، أثارت ضغوطا على مبيعات التجزئة ما أدى إلى ارتفاع معدل البطالة.
وقال مكتب الاحصاء أن مع تزايد تعقيد البيئة المحلية والدولية وعدم اليقين فيها، تواجه التنمية الاقتصادية صعوبات وتحديات كبيرة".