الصين ... ثانى أكبر أقتصاد فى العالم و تطمح بأن تصبح الدولة العظمى

[التحليل الأساسي]

أظهر تقرير صادر عن بنك الشعب الصيني، أن اقتصاد الصين قد حقق بداية قوية في الربع الأول من العام الجاري، متوقعا نمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي بنحو 4.8 بالمئة.

وذكر التقرير أنه فيما يتعلق بالبيئة الخارجية، فإن الطلب العالمي آخذ في الزيادة والتجارة الدولية آخذة في الارتفاع، ما يساهم في انتعاش نمو الصادرات الصينية، حسبما ذكر التقرير.

وأشار التقرير إلى أنه على الصعيد الداخلي في الصين، تم تعزيز الزخم الجوهري للنمو الاقتصادي، حيث كان أداء الاستهلاك أفضل من المتوقع، وتسارعَ الاستثمار في التصنيع، وانتعش الإنتاج بشكل مطرد، واتضح الاتجاه المتمثل في التحديث والتحول الصناعي.

وتوقع التقرير أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين في الربع الثاني إلى نحو 5.1 بالمئة. وبالنظر إلى الربع الثاني، من المتوقع أن يتم إطلاق العنان لإمكانات استهلاك الخدمات بشكل أكبر.

ومن ناحية أخرى، من المقرر أن تزيد السياسة المالية دعمها للاقتصاد بشكل كبير، وذلك باستخدام مجموعة شاملة من أدوات السياسة للمساعدة في الحفاظ على معدل نمو مرتفع في الاستثمار في البنية التحتية، وفقا للتقرير.

[التحليل الأساسي]

أظهر تقرير صادر عن بنك الشعب الصيني، أن اقتصاد الصين قد حقق بداية قوية في الربع الأول من العام الجاري، متوقعا نمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي بنحو 4.8 بالمئة.

وذكر التقرير أنه فيما يتعلق بالبيئة الخارجية، فإن الطلب العالمي آخذ في الزيادة والتجارة الدولية آخذة في الارتفاع، ما يساهم في انتعاش نمو الصادرات الصينية، حسبما ذكر التقرير.

وأشار التقرير إلى أنه على الصعيد الداخلي في الصين، تم تعزيز الزخم الجوهري للنمو الاقتصادي، حيث كان أداء الاستهلاك أفضل من المتوقع، وتسارعَ الاستثمار في التصنيع، وانتعش الإنتاج بشكل مطرد، واتضح الاتجاه المتمثل في التحديث والتحول الصناعي.

وتوقع التقرير أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين في الربع الثاني إلى نحو 5.1 بالمئة. وبالنظر إلى الربع الثاني، من المتوقع أن يتم إطلاق العنان لإمكانات استهلاك الخدمات بشكل أكبر.

ومن ناحية أخرى، من المقرر أن تزيد السياسة المالية دعمها للاقتصاد بشكل كبير، وذلك باستخدام مجموعة شاملة من أدوات السياسة للمساعدة في الحفاظ على معدل نمو مرتفع في الاستثمار في البنية التحتية، وفقا للتقرير.

[التحليل الأساسي]

المركزي الصيني يبقي الفائدة دون تغيير متماشيا مع التوقعات

أبقى البنك المركزي الصيني الاثنين سعر الفائدة الرئيسي لمدة عام واحد دون تغيير عند 2.5 بالمئة كما كان متوقعا على نطاق واسع، كما سحبت بعض السيولة من النظام المصرفي من خلال أداة السندات، مما يشير إلى الحذر اتجاه التيسير النقدي مع تصاعد الضغوط الناجمة عن انخفاض قيمة العملة.

ويؤكد قرار بنك الشعب الصيني في الحفاظ على سعر الإقراض متوسط الأجل (MLF) عزمه في الحفاظ على استقرار العملة وسط انتعاش اقتصادي هش.

وفي استطلاع أجرته رويترز لآراء 31 محلل اقتصادي، توقع جميع المشاركين في الاستطلاع أن يترك البنك سعر الفائدة دون تغيير.

ووفقًا للمحللين، فإن تباطؤ التضخم، وانكماش الائتمان، وتقلص الصادرات في شهر مارس، كلها مؤشرات على الحاجة إلى المزيد من التحفيز الاقتصادي لإعادة تحريك ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

إلا أن ضعف اليوان مقابل الدولار الأميركي القوي والفروق في العوائد مع الاقتصادات الكبرى الأخرى قيدت جهود السلطات الصينية لتخفيف السياسة النقدية.

بالإضافة إلى ذلك، يُعد سعر عملية الإقراض المتوسط الأجل (MLF) مؤشرًا على أسعار الفائدة الرئيسية، وتستخدم الأسواق سعر MLF بشكل أساسي كمؤشر على التغييرات المحتملة في أسعار الفائدة الأساسية.

أظهرت بيانات رسمية صادرة الخميس الماضي أن مؤشر أسعار المستهلكين في الصين، وهو مقياس رئيسي للتضخم، تراجع بنسبة 0.1 في المئة على أساس سنوي في مارس الماضي، مقابل زيادة 0.7 بالمئة في فبراير وهي كانت أول زيادة في ستة أشهر.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يتراجع التضخم السنوي إلى 0.4 بالمئة في مارس.

ومن المقرر أن تنشر الصين بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول ومؤشرات النشاط الاقتصادي، بما في ذلك مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، الثلاثاء.

وانكمشت الصادرات الصينية بشكل حاد في مارس الماضي، في حين تقلصت الواردات بشكل غير متوقع، وهو ما يقل عن التوقعات بهوامش كبيرة، مما يسلط الضوء على المهمة التي تواجه صناع السياسات وهم يحاولون تعزيز التعافي الاقتصادي.

كما خسر اليوان حوالي 1.9 بالمئة من قيمته مقابل الدولار الأميركي حتى الآن هذا العام، تحت ضغط عوائده المنخفضة نسبيًا مقابل العملات الأخرى وتدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الخارج من سوق الأسهم المحلية.

[التحليل الأساسي]

المركزي الصيني يبقي الفائدة دون تغيير متماشيا مع التوقعات

أبقى البنك المركزي الصيني الاثنين سعر الفائدة الرئيسي لمدة عام واحد دون تغيير عند 2.5 بالمئة كما كان متوقعا على نطاق واسع، كما سحبت بعض السيولة من النظام المصرفي من خلال أداة السندات، مما يشير إلى الحذر اتجاه التيسير النقدي مع تصاعد الضغوط الناجمة عن انخفاض قيمة العملة.

ويؤكد قرار بنك الشعب الصيني في الحفاظ على سعر الإقراض متوسط الأجل (MLF) عزمه في الحفاظ على استقرار العملة وسط انتعاش اقتصادي هش.

وفي استطلاع أجرته رويترز لآراء 31 محلل اقتصادي، توقع جميع المشاركين في الاستطلاع أن يترك البنك سعر الفائدة دون تغيير.

ووفقًا للمحللين، فإن تباطؤ التضخم، وانكماش الائتمان، وتقلص الصادرات في شهر مارس، كلها مؤشرات على الحاجة إلى المزيد من التحفيز الاقتصادي لإعادة تحريك ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

إلا أن ضعف اليوان مقابل الدولار الأميركي القوي والفروق في العوائد مع الاقتصادات الكبرى الأخرى قيدت جهود السلطات الصينية لتخفيف السياسة النقدية.

بالإضافة إلى ذلك، يُعد سعر عملية الإقراض المتوسط الأجل (MLF) مؤشرًا على أسعار الفائدة الرئيسية، وتستخدم الأسواق سعر MLF بشكل أساسي كمؤشر على التغييرات المحتملة في أسعار الفائدة الأساسية.

أظهرت بيانات رسمية صادرة الخميس الماضي أن مؤشر أسعار المستهلكين في الصين، وهو مقياس رئيسي للتضخم، تراجع بنسبة 0.1 في المئة على أساس سنوي في مارس الماضي، مقابل زيادة 0.7 بالمئة في فبراير وهي كانت أول زيادة في ستة أشهر.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يتراجع التضخم السنوي إلى 0.4 بالمئة في مارس.

ومن المقرر أن تنشر الصين بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول ومؤشرات النشاط الاقتصادي، بما في ذلك مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، الثلاثاء.

وانكمشت الصادرات الصينية بشكل حاد في مارس الماضي، في حين تقلصت الواردات بشكل غير متوقع، وهو ما يقل عن التوقعات بهوامش كبيرة، مما يسلط الضوء على المهمة التي تواجه صناع السياسات وهم يحاولون تعزيز التعافي الاقتصادي.

كما خسر اليوان حوالي 1.9 بالمئة من قيمته مقابل الدولار الأميركي حتى الآن هذا العام، تحت ضغط عوائده المنخفضة نسبيًا مقابل العملات الأخرى وتدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الخارج من سوق الأسهم المحلية.

[التحليل الأساسي]

الاقتصاد الصيني ينمو 5.3% في الربع الأول من 2024

سجّل الناتج المحلّي الصيني في الربع الأول من العام نموّاً بنسبة 5.3%، في وتيرة فاقت ما كان يتوقّعه خبراء وتحقّقت على الرغم من الأزمة العقارية التي تضرب البلاد وتباطؤ معدّلات الاستهلاك نتيجة المخاوف الاقتصادية.

وكانت مجموعة خبراء استطلعت آراءهم وكالة فرانس برس توقّعوا أن يبلغ معدّل نمو الاقتصاد الصيني في الربع الأول من العام 4.6%.

لكنّ الأرقام التي نشرها المكتب الوطني للإحصاء الثلاثاء فاقت توقعات الخبراء، إذ بلغ معدّل النمو الفصلي 5.3% أي أكثر من الهدف الذي وضعته بكين نصب عينيها للعام الجاري والبالغ "نحو 5%".

وقال للصحافيين شنغ لايون، المتحدّث باسم المكتب الوطني للإحصاء، إنّه في الرُبع الأول من العام "واصل الاقتصاد الصيني زخمه وانطلق انطلاقة جيّدة".

وعزا المتحدّث هذا النمو إلى التدابير التي اتّخذتها الحكومة، مشدّداً على أنّ هذه الإجراءات "تؤتي ثمارها".

وعلى الرّغم من أنّ معدل النموّ الفصلي هذا يعتبر حلماً بعيد المنال بالنسبة لغالبية الاقتصادات الكبرى في العالم، إلا أنّه يبقى الأدنى في تاريخ الصين منذ 1990 (3.9%)، طبعاً باستثناء فترة جائحة كوفيد.

وإذا كان معدّل النمو الفصلي قد بلغ 5.3% إلا أنّ هذا الرقم ينخفض عملياً إلى 1.6% فقط قياساً للربع الرابع من العام الماضي.

ونشرت هذه البيانات الرسمية في وقت يشعر فيه عدد من الخبراء الاقتصاديين بقلق إزاء المسار الذي يسلكه ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

[التحليل الأساسي]

الاقتصاد الصيني ينمو 5.3% في الربع الأول من 2024

سجّل الناتج المحلّي الصيني في الربع الأول من العام نموّاً بنسبة 5.3%، في وتيرة فاقت ما كان يتوقّعه خبراء وتحقّقت على الرغم من الأزمة العقارية التي تضرب البلاد وتباطؤ معدّلات الاستهلاك نتيجة المخاوف الاقتصادية.

وكانت مجموعة خبراء استطلعت آراءهم وكالة فرانس برس توقّعوا أن يبلغ معدّل نمو الاقتصاد الصيني في الربع الأول من العام 4.6%.

لكنّ الأرقام التي نشرها المكتب الوطني للإحصاء الثلاثاء فاقت توقعات الخبراء، إذ بلغ معدّل النمو الفصلي 5.3% أي أكثر من الهدف الذي وضعته بكين نصب عينيها للعام الجاري والبالغ "نحو 5%".

وقال للصحافيين شنغ لايون، المتحدّث باسم المكتب الوطني للإحصاء، إنّه في الرُبع الأول من العام "واصل الاقتصاد الصيني زخمه وانطلق انطلاقة جيّدة".

وعزا المتحدّث هذا النمو إلى التدابير التي اتّخذتها الحكومة، مشدّداً على أنّ هذه الإجراءات "تؤتي ثمارها".

وعلى الرّغم من أنّ معدل النموّ الفصلي هذا يعتبر حلماً بعيد المنال بالنسبة لغالبية الاقتصادات الكبرى في العالم، إلا أنّه يبقى الأدنى في تاريخ الصين منذ 1990 (3.9%)، طبعاً باستثناء فترة جائحة كوفيد.

وإذا كان معدّل النمو الفصلي قد بلغ 5.3% إلا أنّ هذا الرقم ينخفض عملياً إلى 1.6% فقط قياساً للربع الرابع من العام الماضي.

ونشرت هذه البيانات الرسمية في وقت يشعر فيه عدد من الخبراء الاقتصاديين بقلق إزاء المسار الذي يسلكه ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

[التحليل الأساسي]

"المركزي" الصيني يثبت سعر الفائدة الرئيسي على القروض لمدة عام عند 3.45%

ثبت البنك المركزي الصيني سعر الفائدة الرئيسي على القرض لمدة عام عند 3.45%، وهو ما جاء متماشيا مع جميع توقعات الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع بلومبرغ.

وتم الحفاظ على معدل الفائدة أجل 5 سنوات، وهو مرجع للقروض العقارية، عند 3.95% كما كان متوقعا، وفقا لبيانات بنك الشعب الصيني.

وتواجه الصين حاليا التحدي المتمثل في تحفيز الاقتصاد وإنعاش الطلب على الاقتراض مع الحفاظ على استقرار عملتها، حيث من الممكن أن تساعد السياسة النقدية المتساهلة في تعزيز النمو ولكنها قد تؤدي أيضا إلى تفاقم ضعف العملة وهروب رؤوس الأموال.

[التحليل الأساسي]

"المركزي" الصيني يثبت سعر الفائدة الرئيسي على القروض لمدة عام عند 3.45%

ثبت البنك المركزي الصيني سعر الفائدة الرئيسي على القرض لمدة عام عند 3.45%، وهو ما جاء متماشيا مع جميع توقعات الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع بلومبرغ.

وتم الحفاظ على معدل الفائدة أجل 5 سنوات، وهو مرجع للقروض العقارية، عند 3.95% كما كان متوقعا، وفقا لبيانات بنك الشعب الصيني.

وتواجه الصين حاليا التحدي المتمثل في تحفيز الاقتصاد وإنعاش الطلب على الاقتراض مع الحفاظ على استقرار عملتها، حيث من الممكن أن تساعد السياسة النقدية المتساهلة في تعزيز النمو ولكنها قد تؤدي أيضا إلى تفاقم ضعف العملة وهروب رؤوس الأموال.

[التحليل الأساسي]

صادرات الصين ووارداتها تعاود النمو في أبريل

أظهرت بيانات الجمارك الصينية، اليوم الخميس، أن صادرات البلاد ووارداتها عاودت النمو في أبريل بعد انكماش في مارس ، وهو ما يشير إلى تحسن الطلب في الداخل والخارج بما يعطي دفعة للتعافي الاقتصادي الذي لا يزال مضطربا.

كما تشير البيانات إلى أن حزمة تدابير لدعم عناصر دورة السياسة تبنتها البلاد على مدى الأشهر القليلة الماضية تؤتي بنتائج وتعطي نوعا من الاستقرار لثقة المستثمرين والمستهلكين المتزعزعة.

وزادت صادرات الصين 1.5% على أساس سنوي الشهر الماضي، وهم ما يتماشى مع الزيادة المتوقعة في استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين.

كانت الصادرات قد انخفضت 7.5% في مارس في أول انكماش منذ نوفمبر.

وارتفعت الواردات في أبريل 8.4%، متجاوزة التوقعات لارتفاع 4.8% ومقارنة مع انخفاض 1.9% في مارس.

ونما الاقتصاد الصيني بشكل أسرع من المتوقع في الربع الأول من العام، غير أن البيانات المتعلقة بالصادرات وتضخم أسعار المستهلكين المنتجين والإقراض المصرفي في مارس تشير إلى أن الزخم قد ينحسر مرة أخرى.

كما لم تبدِ أية مؤشرات على انفراجة في أزمة العقارات التي طال أمدها، مما يثير دعوات لتبني سياسة أكثر تحفيزا.

وفي الربع الأول من العام، ارتفعت كل من الصادرات والواردات 1.5% على أساس سنوي.

وزاد الفائض التجاري للصين إلى 72.35 مليار دولار، مقارنة مع توقعات بتسجيله 77.50 مليار دولار في الاستطلاع و58.55 مليار دولار في مارس.

[التحليل الأساسي]

صادرات الصين ووارداتها تعاود النمو في أبريل

أظهرت بيانات الجمارك الصينية، اليوم الخميس، أن صادرات البلاد ووارداتها عاودت النمو في أبريل بعد انكماش في مارس ، وهو ما يشير إلى تحسن الطلب في الداخل والخارج بما يعطي دفعة للتعافي الاقتصادي الذي لا يزال مضطربا.

كما تشير البيانات إلى أن حزمة تدابير لدعم عناصر دورة السياسة تبنتها البلاد على مدى الأشهر القليلة الماضية تؤتي بنتائج وتعطي نوعا من الاستقرار لثقة المستثمرين والمستهلكين المتزعزعة.

وزادت صادرات الصين 1.5% على أساس سنوي الشهر الماضي، وهم ما يتماشى مع الزيادة المتوقعة في استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين.

كانت الصادرات قد انخفضت 7.5% في مارس في أول انكماش منذ نوفمبر.

وارتفعت الواردات في أبريل 8.4%، متجاوزة التوقعات لارتفاع 4.8% ومقارنة مع انخفاض 1.9% في مارس.

ونما الاقتصاد الصيني بشكل أسرع من المتوقع في الربع الأول من العام، غير أن البيانات المتعلقة بالصادرات وتضخم أسعار المستهلكين المنتجين والإقراض المصرفي في مارس تشير إلى أن الزخم قد ينحسر مرة أخرى.

كما لم تبدِ أية مؤشرات على انفراجة في أزمة العقارات التي طال أمدها، مما يثير دعوات لتبني سياسة أكثر تحفيزا.

وفي الربع الأول من العام، ارتفعت كل من الصادرات والواردات 1.5% على أساس سنوي.

وزاد الفائض التجاري للصين إلى 72.35 مليار دولار، مقارنة مع توقعات بتسجيله 77.50 مليار دولار في الاستطلاع و58.55 مليار دولار في مارس.

[التحليل الأساسي]

الصين.. مبيعات السيارات تهبط 5.8% على أساس سنوي في أبريل

تراجعت مبيعات السيارات في الصين بنسبة 5.8 بالمئة على أساس سنوي في أبريل، بعدما أخفقت منافسة شرسة في الأسعار وحوافز متنوعة في تبديد حذر المستهلكين بشأن بنود الإنفاق الكبيرة وسط هشاشة تشوب الانتعاش الاقتصادي، بحسب بيانات رسمية.

وكشفت بيانات رابطة سيارات الركاب في الصين أن إجمالي مبيعات سيارات الركاب بلغ 1.55 مليون وحدة في أبريل، بانخفاض 9.6 بالمئة عن مبيعات مارس.

وكانت مبيعات السيارات ارتفعت 5.7 بالمئة على أساس سنوي في مارس كما قفزت 53 بالمئة على أساس شهري.

في حين ارتفعت حصة مبيعات سيارات الطاقة الجديدة إلى مستوى مرتفع جديد، مما يمهد الطريق لأكبر سوق للسيارات في العالم لتسريع تحقيق هدفها الأخضر، فإن مبيعات السيارات الكهربائية لا تزال أبطأ بكثير من مبيعات السيارات الهجينة.

وشكلت سيارات الطاقة الجديدة 43.5 بالمئة من إجمالي مبيعات السيارات، وهو أعلى مستوى قياسي خلال شهر كامل بعد أن وصلت إلى أكثر من النصف في النصف الأول من أبريل. وحددت الصين هدفا بنسبة 45 بالمئة بحلول عام 2027.

وتسارعت مبيعات السيارات الكهربائية إلى 12.1 بالمئة في أبريل من 10.5 بالمئة في مارس، بينما قفزت مبيعات السيارات الكهربائية الهجينة بنسبة 64.2 بالمئة مقابل ارتفاع بنسبة 75.4 بالمئة في مارس. وانكمشت مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 6.3 بالمئة مقارنة بشهر مارس، بينما انخفضت مبيعات السيارات الكهربائية الهجينة بنسبة 4.7 بالمئة.

تخلفت شركات صناعة السيارات اليابانية التي كانت رائدة في مجال التقنيات الهجينة عن الركب، حيث استحوذت عالميا على 1.9 بالمئة فقط من سوق السيارات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن في الربع الأول.

تؤكد مبيعات السيارات الكهربائية المتواضعة مقابل الرهانات المتزايدة على مستقبل كهربائي بالكامل، على تباطؤ الطلب في الصين على الرغم من حرب الأسعار الطويلة التي اجتذبت أكثر من 40 علامة تجارية.

تسعى الصين إلى جذب المستهلكين الحذرين من خلال إعلانها عن دعم مالي يصل إلى 10,000 يوان (1380 دولار أميركي) لكل عملية استبدال للسيارات القديمة بأخرى جديدة. كما قام المزيد من صانعي السيارات، بما في ذلك تسلا، وبليد دينج (BYD)، بعرض أفضل طرازاتهم للبيع بدون دفعة أولى.

ارتفعت صادرات السيارات الصينية، وهي مصدر رئيسي للدخل وسط المنافسة المتزايدة، بنسبة 38 بالمئة إلى رقم قياسي شهري جديد بلغ 417,000 سيارة في أبريل، وهو معدل أقل بقليل من معدل مارس الذي بلغ 39 بالمئة.

[التحليل الأساسي]

الصين.. مبيعات السيارات تهبط 5.8% على أساس سنوي في أبريل

تراجعت مبيعات السيارات في الصين بنسبة 5.8 بالمئة على أساس سنوي في أبريل، بعدما أخفقت منافسة شرسة في الأسعار وحوافز متنوعة في تبديد حذر المستهلكين بشأن بنود الإنفاق الكبيرة وسط هشاشة تشوب الانتعاش الاقتصادي، بحسب بيانات رسمية.

وكشفت بيانات رابطة سيارات الركاب في الصين أن إجمالي مبيعات سيارات الركاب بلغ 1.55 مليون وحدة في أبريل، بانخفاض 9.6 بالمئة عن مبيعات مارس.

وكانت مبيعات السيارات ارتفعت 5.7 بالمئة على أساس سنوي في مارس كما قفزت 53 بالمئة على أساس شهري.

في حين ارتفعت حصة مبيعات سيارات الطاقة الجديدة إلى مستوى مرتفع جديد، مما يمهد الطريق لأكبر سوق للسيارات في العالم لتسريع تحقيق هدفها الأخضر، فإن مبيعات السيارات الكهربائية لا تزال أبطأ بكثير من مبيعات السيارات الهجينة.

وشكلت سيارات الطاقة الجديدة 43.5 بالمئة من إجمالي مبيعات السيارات، وهو أعلى مستوى قياسي خلال شهر كامل بعد أن وصلت إلى أكثر من النصف في النصف الأول من أبريل. وحددت الصين هدفا بنسبة 45 بالمئة بحلول عام 2027.

وتسارعت مبيعات السيارات الكهربائية إلى 12.1 بالمئة في أبريل من 10.5 بالمئة في مارس، بينما قفزت مبيعات السيارات الكهربائية الهجينة بنسبة 64.2 بالمئة مقابل ارتفاع بنسبة 75.4 بالمئة في مارس. وانكمشت مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 6.3 بالمئة مقارنة بشهر مارس، بينما انخفضت مبيعات السيارات الكهربائية الهجينة بنسبة 4.7 بالمئة.

تخلفت شركات صناعة السيارات اليابانية التي كانت رائدة في مجال التقنيات الهجينة عن الركب، حيث استحوذت عالميا على 1.9 بالمئة فقط من سوق السيارات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن في الربع الأول.

تؤكد مبيعات السيارات الكهربائية المتواضعة مقابل الرهانات المتزايدة على مستقبل كهربائي بالكامل، على تباطؤ الطلب في الصين على الرغم من حرب الأسعار الطويلة التي اجتذبت أكثر من 40 علامة تجارية.

تسعى الصين إلى جذب المستهلكين الحذرين من خلال إعلانها عن دعم مالي يصل إلى 10,000 يوان (1380 دولار أميركي) لكل عملية استبدال للسيارات القديمة بأخرى جديدة. كما قام المزيد من صانعي السيارات، بما في ذلك تسلا، وبليد دينج (BYD)، بعرض أفضل طرازاتهم للبيع بدون دفعة أولى.

ارتفعت صادرات السيارات الصينية، وهي مصدر رئيسي للدخل وسط المنافسة المتزايدة، بنسبة 38 بالمئة إلى رقم قياسي شهري جديد بلغ 417,000 سيارة في أبريل، وهو معدل أقل بقليل من معدل مارس الذي بلغ 39 بالمئة.

[التحليل الأساسي]

المركزي الصيني يبقي الفائدة متوسطة الأجل دون تغيير عند 2.5%

قرر البنك المركزي الصيني الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية متوسطة الأجل دون تغيير وذلك عند تجديد تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل المستحقة، الأربعاء، وذلك بما يتماشى مع توقعات السوق.

وضخ بنك الشعب الصيني 125 مليار يوان (حوالي 17.3 مليار دولار) في السوق عبر تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل الأربعاء، والتي سيحين أجل استحقاقها بعد عام واحد، كما أبقى المركزي في بكين على سعر الفائدة على هذه الأداة المالية لأجل عام واحد (MLF) ثابتًا عند 2.5 بالمئة، وذلك تماشيًا مع التوقعات في استطلاع لوكالة رويترز.

وفي استطلاع أجرته رويترز لآراء 32 من محللي السوق، توقع 27 أو 84 بالمئة من جميع المشاركين أن يترك بنك الشعب الصيني سعر الفائدة على تسهيل الإقراض متوسطة الأجل دون تغيير.

وقال البنك المركزي في بيان، اطلعت عليه سكاي نيوز عربية، إن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي لتلبية احتياجات المؤسسات المالية بشكل كامل.

وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقاً مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

وتم طرح أداة تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل في عام 2014 لمساعدة البنوك التجارية والسياساتية في الحفاظ على السيولة من خلال السماح لها بالاقتراض من البنك المركزي باستخدام الأوراق المالية كضمان.

ويشير القرار إلى تركيز البنك المركزي على الحفاظ على استقرار العملة، حتى مع تقلص ائتماني غير متوقع في أبريل والذي عزز الحاجة إلى المزيد من التحفيز السياسي لدعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

تأتي عملية تسهيل الإقرض متوسطة الأجل أيضًا قبل أيام قليلة من المبيعات المقررة لوزارة المالية للكمية الأولى من سندات الخزانة الخاصة طويلة الأجل بقيمة 1 تريليون يوان.

فقد اليوان الصيني حوالي 1.9 بالمئة بالمئة مقابل الدولار القوي حتى الآن هذا العام، وذلك بسبب انخفاض عائداته النسبية مقارنة بالاقتصادات الأخرى.

وقال المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني في أواخر أبريل إن بكين ستزيد من دعمها للاقتصاد من خلال السياسات النقدية والمالية، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة ونسب الاحتياطي الإلزامي للبنوك (RRR).

قال اقتصاديون في ING في مذكرة قبل قرار تحديد الفائدة: "تشير البيانات الأخيرة التي تشهد انخفاض التضخم، وتقلص الائتمان، وبطء نمو المعروض النقدي، وضعف الاستثمار في القطاع الخاص، إلى وجود حاجة قوية لخفض أسعار الفائدة، مما يشير إلى أن أسعار الفائدة الحقيقية لا تزال مرتفعة جدًا وأن تخفيضات نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك (RRR) تفقد تأثيرها."

وأضافوا: "ومع ذلك، كان استقرار العملة أحد الاعتبارات الرئيسية هذا العام، ومن المحتمل أن يفضل صناع السياسة بدء خفض أسعار الفائدة العالمية قبل البدء في خفض أسعار الفائدة المحلية."

أجرى بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) الثلاثاء، عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام، بقيمة ملياري يوان (حوالي 281.48 مليون دولار)، وبسعر فائدة 1.8 بالمئة.

[التحليل الأساسي]

المركزي الصيني يبقي الفائدة متوسطة الأجل دون تغيير عند 2.5%

قرر البنك المركزي الصيني الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية متوسطة الأجل دون تغيير وذلك عند تجديد تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل المستحقة، الأربعاء، وذلك بما يتماشى مع توقعات السوق.

وضخ بنك الشعب الصيني 125 مليار يوان (حوالي 17.3 مليار دولار) في السوق عبر تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل الأربعاء، والتي سيحين أجل استحقاقها بعد عام واحد، كما أبقى المركزي في بكين على سعر الفائدة على هذه الأداة المالية لأجل عام واحد (MLF) ثابتًا عند 2.5 بالمئة، وذلك تماشيًا مع التوقعات في استطلاع لوكالة رويترز.

وفي استطلاع أجرته رويترز لآراء 32 من محللي السوق، توقع 27 أو 84 بالمئة من جميع المشاركين أن يترك بنك الشعب الصيني سعر الفائدة على تسهيل الإقراض متوسطة الأجل دون تغيير.

وقال البنك المركزي في بيان، اطلعت عليه سكاي نيوز عربية، إن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي لتلبية احتياجات المؤسسات المالية بشكل كامل.

وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقاً مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

وتم طرح أداة تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل في عام 2014 لمساعدة البنوك التجارية والسياساتية في الحفاظ على السيولة من خلال السماح لها بالاقتراض من البنك المركزي باستخدام الأوراق المالية كضمان.

ويشير القرار إلى تركيز البنك المركزي على الحفاظ على استقرار العملة، حتى مع تقلص ائتماني غير متوقع في أبريل والذي عزز الحاجة إلى المزيد من التحفيز السياسي لدعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

تأتي عملية تسهيل الإقرض متوسطة الأجل أيضًا قبل أيام قليلة من المبيعات المقررة لوزارة المالية للكمية الأولى من سندات الخزانة الخاصة طويلة الأجل بقيمة 1 تريليون يوان.

فقد اليوان الصيني حوالي 1.9 بالمئة بالمئة مقابل الدولار القوي حتى الآن هذا العام، وذلك بسبب انخفاض عائداته النسبية مقارنة بالاقتصادات الأخرى.

وقال المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني في أواخر أبريل إن بكين ستزيد من دعمها للاقتصاد من خلال السياسات النقدية والمالية، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة ونسب الاحتياطي الإلزامي للبنوك (RRR).

قال اقتصاديون في ING في مذكرة قبل قرار تحديد الفائدة: "تشير البيانات الأخيرة التي تشهد انخفاض التضخم، وتقلص الائتمان، وبطء نمو المعروض النقدي، وضعف الاستثمار في القطاع الخاص، إلى وجود حاجة قوية لخفض أسعار الفائدة، مما يشير إلى أن أسعار الفائدة الحقيقية لا تزال مرتفعة جدًا وأن تخفيضات نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك (RRR) تفقد تأثيرها."

وأضافوا: "ومع ذلك، كان استقرار العملة أحد الاعتبارات الرئيسية هذا العام، ومن المحتمل أن يفضل صناع السياسة بدء خفض أسعار الفائدة العالمية قبل البدء في خفض أسعار الفائدة المحلية."

أجرى بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) الثلاثاء، عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام، بقيمة ملياري يوان (حوالي 281.48 مليون دولار)، وبسعر فائدة 1.8 بالمئة.