~¤§¦ *سلسلة أساسيات الإقتصاد*¦§¤~!

[snowwhite]

~¤§¦ *سلسلة أساسيات الإقتصاد*¦§¤~!



الحلقة الأولى: علم الاقتصاد جزء من دراسة الإنسان


يا ترى إنت بخيل ولا جيبتك مبخوشة ! لا تكون هيك ولا هيك .. خلي سلوكك اقتصادي

سلسلة أساسيات الاقتصاد:
1- مقدمة
قد يبدو لنا علم الاقتصاد بأنه دراسة لجداول ورسومات بيانية وإحصائيات وأرقام معقدة، و لكن لنكن دقيقين أكثر: إنه دراسة للسلوك البشري العقلاني الذي يسعى لتلبية الاحتياجات والرغبات. (يعني تعرف كيف تستخدم مصاريك بشكل يخليك تلبي حاجاتك وتحط كل ليرة بمكانها الصح).
مثلاً: أنت كفرد تسعى لتلبية حاجاتك و رغباتك¡ تواجه مشكلة بأن مواردك محدودة¡ و كنتيجة لذلك تتخذ بعض الخيارات وفقاً لهذه الموارد المحدودة التي تمتلكها، فقد تنفق جزءأ من نقودك على إيجار منزلك، والكهرباء، والطعام، و من ثم تستخدم باقي النقود لحضور فلم أو شراء ملابس.
يهتم الاقتصاديون بهذه الخيارات التي تختارها، و لماذا فضلتها على خيارات أخرى، فمثلاً: قد تنفق نقودك لشراء مشغل اسطوانات رقمية بدلاً من استبدال جهاز التلفاز القديم لديك. يريدون أن يعرفوا هل لا زلت مستعداً لشراء علبة السجائر إذا ازداد سعرها بمقدار دولارين!

إن جوهر هذا العلم هو محاولة فهم كيف يتصرف الأفراد والدول رداً على هذه القيود المادية.
وبناءً على ذلك فإن علم الاقتصاد والمعروف غالباً ب "العلم الكئيب"، هو دراسة لجوانب معينة من المجتمع.
قام آدم سميث (1723-1790) "أبو الاقتصاد" وصاحب الكتاب المعروف "ثروة الأمم" بتأسيس علم الاقتصاد في محاولة لفهم لماذا ازدهرت بعض الأمم، في حين تخلفت أمم أخرى، و قام آخرون من بعده باستكشاف كيفية توزيع موارد الدولة وكيف يؤثر ذلك على ثروتها .
ولدراسة هذه الأمور يفترض علم الاقتصاد بأن الفرد يهدف لتحقيق مصلحته الذاتية، ويفترض أيضاً أن الأفراد عقلانيون في جهودهم التي يسعون من خلالها لتلبية حاجاتهم ورغباتهم الغير محدودة (يعني ما تروح تبيع التلفزيون لتشتري دي في دي، وبالتالي فإن علم الاقتصاد هو علم اجتماعي يدرس تصرفات الناس لتحقيق مصالحهم الخاصة.
عرَّف لنا ألفريد مارشال صاحب كتاب مبادئ الاقتصاد (1890) لنا علم الاقتصاد بجملة تعكس التعقيد الكامن وراء هذا العلم: "و هكذا فإن علم الاقتصاد هو دراسة للثروة من جهة¡ و من جهة أخرى و هي الأهم¡ علم الاقتصاد هو جزء من دراسة الإنسان".

[snowwhite]

~¤§¦ *سلسلة أساسيات الإقتصاد*¦§¤~!



الحلقة الأولى: علم الاقتصاد جزء من دراسة الإنسان


يا ترى إنت بخيل ولا جيبتك مبخوشة ! لا تكون هيك ولا هيك .. خلي سلوكك اقتصادي

سلسلة أساسيات الاقتصاد:
1- مقدمة
قد يبدو لنا علم الاقتصاد بأنه دراسة لجداول ورسومات بيانية وإحصائيات وأرقام معقدة، و لكن لنكن دقيقين أكثر: إنه دراسة للسلوك البشري العقلاني الذي يسعى لتلبية الاحتياجات والرغبات. (يعني تعرف كيف تستخدم مصاريك بشكل يخليك تلبي حاجاتك وتحط كل ليرة بمكانها الصح).
مثلاً: أنت كفرد تسعى لتلبية حاجاتك و رغباتك¡ تواجه مشكلة بأن مواردك محدودة¡ و كنتيجة لذلك تتخذ بعض الخيارات وفقاً لهذه الموارد المحدودة التي تمتلكها، فقد تنفق جزءأ من نقودك على إيجار منزلك، والكهرباء، والطعام، و من ثم تستخدم باقي النقود لحضور فلم أو شراء ملابس.
يهتم الاقتصاديون بهذه الخيارات التي تختارها، و لماذا فضلتها على خيارات أخرى، فمثلاً: قد تنفق نقودك لشراء مشغل اسطوانات رقمية بدلاً من استبدال جهاز التلفاز القديم لديك. يريدون أن يعرفوا هل لا زلت مستعداً لشراء علبة السجائر إذا ازداد سعرها بمقدار دولارين!

إن جوهر هذا العلم هو محاولة فهم كيف يتصرف الأفراد والدول رداً على هذه القيود المادية.
وبناءً على ذلك فإن علم الاقتصاد والمعروف غالباً ب "العلم الكئيب"، هو دراسة لجوانب معينة من المجتمع.
قام آدم سميث (1723-1790) "أبو الاقتصاد" وصاحب الكتاب المعروف "ثروة الأمم" بتأسيس علم الاقتصاد في محاولة لفهم لماذا ازدهرت بعض الأمم، في حين تخلفت أمم أخرى، و قام آخرون من بعده باستكشاف كيفية توزيع موارد الدولة وكيف يؤثر ذلك على ثروتها .
ولدراسة هذه الأمور يفترض علم الاقتصاد بأن الفرد يهدف لتحقيق مصلحته الذاتية، ويفترض أيضاً أن الأفراد عقلانيون في جهودهم التي يسعون من خلالها لتلبية حاجاتهم ورغباتهم الغير محدودة (يعني ما تروح تبيع التلفزيون لتشتري دي في دي، وبالتالي فإن علم الاقتصاد هو علم اجتماعي يدرس تصرفات الناس لتحقيق مصالحهم الخاصة.
عرَّف لنا ألفريد مارشال صاحب كتاب مبادئ الاقتصاد (1890) لنا علم الاقتصاد بجملة تعكس التعقيد الكامن وراء هذا العلم: "و هكذا فإن علم الاقتصاد هو دراسة للثروة من جهة¡ و من جهة أخرى و هي الأهم¡ علم الاقتصاد هو جزء من دراسة الإنسان".

[snowwhite]

الحلقة الثانية: ما هو الاقتصاد؟



لنبلش نقاشنا بعلم الاقتصاد¡ رح نتعرف على مفهوم أساسي بهاد العلم وهو "الندرة" و كمان لازم نتعرف على الفرعين الأساسيين لهاد العلم: الاقتصاد الجزئي والاقتصاد الكلي.
الندرة:
حكينا عن مفهوم الندرة بين السطور بالمرّة الماضية¡ الندرة هي الفرق الكبير بين مواردنا المحدودة وحاجاتنا ورغباتنا غير المحدودة، نحنا كأفراد بتكون الموارد المحدودة بالنسبة إلنا هي الوقت و النقود و المهارة. أما بالنسبة للدولة فالموارد المحدودة بتكون الموارد الطبيعية ورأس المال والقوى العاملة والتكنولوجيا .
بما أن مواردنا محدودة بالنسبة لحاجاتنا و رغباتنا كأفراد و كدول، علينا اتخاذ قرارات بشأن السلع والخدمات التي سنشتريها و تلك التي سنستغني عنها. مثلاً:إذا اخترات أن تشتري فيلما على قرص DVD واحد(بجودة عالية) بدلا من أن تشتري شريطي فيديو(بجودة منخفضة)، ففي هذه الحالة ستتخلى عن امتلاك فيلم ثانٍ بجودة منخفضة ( وهي تكلفة الفرصة البديلة و سنتكلم عنها بشكل موسع في الجزء القادم) مقابل الحصول على فيلم واحد بجودة عالية. و بطبيعة الحال يكون لكل فرد و دولة قيم ًمختلفة و لكن من خلال وجود مستويات مختلفة من الموارد المتصفة بالندرة النسبية (بالنسبة للحاجات غير المحدودة)، فإن كلاً من الأفراد والدول يشكل بعضاً من هذه القيم كنتيجة للندرة التي يواجهونها.
إذاً يا أصدقائي بسبب الندرة، على الناس والدول أن يتخذوا القرارات بشأن كيفية توزيع مواردهم¡ علم الاقتصاد بخلينا ندرس ليش منتخذ هالقرارات و كيف نوزع مواردنا بأفضل طريقة سواء كنا دولة أم أفراد  .

الاقتصاد الكلي والجزئي:
الاقتصاد الكلي والجزئي هما رؤيتان اقتصاديتان نقوم بتحليل الاقتصاد من خلالهما، ينظر الاقتصاد الكلي للناتج الكلي للدولة و طريقة توزيع مواردها المحدودة (كالعمل ورأس المال) لمحاولة تحقيق أكبر قدر من مستويات الإنتاج (تعظيم الإنتاج) و تحسين التجارة والنمو للأجيال القادمة.
بعد مراقبته للمجتمع ككل¡ لاحظ العالم الاقتصادي آدم سميث أن مايسمَّى بـ'اليد الخفية''هي التي تدير الاقتصاد و تحافظ على توازنه (التوازن بين قوى السوق).

((اليد الخفية يعني أن تترك الدولة السوق يشتغل لحالو بدون ماتدخل فيه،وبيكون دورها مقتصر على الشغلات الأساسية متل:المحافظة على الأمن وتولّي أمور القضاء .. ))
مواضيع الاقتصاد الجزئي مشابهة لمواضيع الاقتصاد الكلي، و لكن على مستوى الأفراد والشركات داخل الاقتصاد. يميل الاقتصاد الجزئي لأن يكون أكثر علميةً في منهجيته، و هو يدرس الأجزاء التي تشكل الاقتصاد ككل، و بتحليله لجوانب معينة من السلوك البشري يرينا الاقتصاد الجزئي كيف يمكن للأفراد والشركات الاستجابة للتغيرات في الأسعار ولماذا يطلبون ما يطلبونه عند مستويات أسعار معينة.
الاقتصاد الكلي والجزئي متشابكان، و من خلال فهم الاقتصاديين لظاهرة معينة، يمكنهم مساعدة الدول والأفراد على اتخاذ قرارات أكثر دقة عند توزيع مواردهم المحدودة. يمكن وضع الأنظمة التي تقوم الدول من خلالها بتوزيع مواردها ضمن مجال يشكل فيه "اقتصاد السوق" حد بدايته و يشكل "الاقتصاد الموجه" حد نهايته. يدعو "اقتصاد السوق" إلى سوق تنافسية,والتي تشكل مايُعرف ب "اليد الخفية" تحدد هذه اليد كيف يتم توزيع الموارد دون أن تدخل الدولة
يعتمد "الاقتصاد الموجه" على الحكومة لتقرير الكيفية التي سيتم بها توزيع وتخصيص موارد البلاد بأفضل طريقة. وفي كلا النظامين، الندرة و الرغبات غير المحدودة، تُجبَر الحكومات والأشخاص على اتخاذ أفضل السبل لإدارة الموارد وتوزيعها بأفضل طريقة ممكنة.
على الرغم من كل ذلك، هناك دائماً حدود لما يمكن للحكومة و الاقتصاد القيام به.

[snowwhite]

الحلقة الثانية: ما هو الاقتصاد؟



لنبلش نقاشنا بعلم الاقتصاد¡ رح نتعرف على مفهوم أساسي بهاد العلم وهو "الندرة" و كمان لازم نتعرف على الفرعين الأساسيين لهاد العلم: الاقتصاد الجزئي والاقتصاد الكلي.
الندرة:
حكينا عن مفهوم الندرة بين السطور بالمرّة الماضية¡ الندرة هي الفرق الكبير بين مواردنا المحدودة وحاجاتنا ورغباتنا غير المحدودة، نحنا كأفراد بتكون الموارد المحدودة بالنسبة إلنا هي الوقت و النقود و المهارة. أما بالنسبة للدولة فالموارد المحدودة بتكون الموارد الطبيعية ورأس المال والقوى العاملة والتكنولوجيا .
بما أن مواردنا محدودة بالنسبة لحاجاتنا و رغباتنا كأفراد و كدول، علينا اتخاذ قرارات بشأن السلع والخدمات التي سنشتريها و تلك التي سنستغني عنها. مثلاً:إذا اخترات أن تشتري فيلما على قرص DVD واحد(بجودة عالية) بدلا من أن تشتري شريطي فيديو(بجودة منخفضة)، ففي هذه الحالة ستتخلى عن امتلاك فيلم ثانٍ بجودة منخفضة ( وهي تكلفة الفرصة البديلة و سنتكلم عنها بشكل موسع في الجزء القادم) مقابل الحصول على فيلم واحد بجودة عالية. و بطبيعة الحال يكون لكل فرد و دولة قيم ًمختلفة و لكن من خلال وجود مستويات مختلفة من الموارد المتصفة بالندرة النسبية (بالنسبة للحاجات غير المحدودة)، فإن كلاً من الأفراد والدول يشكل بعضاً من هذه القيم كنتيجة للندرة التي يواجهونها.
إذاً يا أصدقائي بسبب الندرة، على الناس والدول أن يتخذوا القرارات بشأن كيفية توزيع مواردهم¡ علم الاقتصاد بخلينا ندرس ليش منتخذ هالقرارات و كيف نوزع مواردنا بأفضل طريقة سواء كنا دولة أم أفراد  .

الاقتصاد الكلي والجزئي:
الاقتصاد الكلي والجزئي هما رؤيتان اقتصاديتان نقوم بتحليل الاقتصاد من خلالهما، ينظر الاقتصاد الكلي للناتج الكلي للدولة و طريقة توزيع مواردها المحدودة (كالعمل ورأس المال) لمحاولة تحقيق أكبر قدر من مستويات الإنتاج (تعظيم الإنتاج) و تحسين التجارة والنمو للأجيال القادمة.
بعد مراقبته للمجتمع ككل¡ لاحظ العالم الاقتصادي آدم سميث أن مايسمَّى بـ'اليد الخفية''هي التي تدير الاقتصاد و تحافظ على توازنه (التوازن بين قوى السوق).

((اليد الخفية يعني أن تترك الدولة السوق يشتغل لحالو بدون ماتدخل فيه،وبيكون دورها مقتصر على الشغلات الأساسية متل:المحافظة على الأمن وتولّي أمور القضاء .. ))
مواضيع الاقتصاد الجزئي مشابهة لمواضيع الاقتصاد الكلي، و لكن على مستوى الأفراد والشركات داخل الاقتصاد. يميل الاقتصاد الجزئي لأن يكون أكثر علميةً في منهجيته، و هو يدرس الأجزاء التي تشكل الاقتصاد ككل، و بتحليله لجوانب معينة من السلوك البشري يرينا الاقتصاد الجزئي كيف يمكن للأفراد والشركات الاستجابة للتغيرات في الأسعار ولماذا يطلبون ما يطلبونه عند مستويات أسعار معينة.
الاقتصاد الكلي والجزئي متشابكان، و من خلال فهم الاقتصاديين لظاهرة معينة، يمكنهم مساعدة الدول والأفراد على اتخاذ قرارات أكثر دقة عند توزيع مواردهم المحدودة. يمكن وضع الأنظمة التي تقوم الدول من خلالها بتوزيع مواردها ضمن مجال يشكل فيه "اقتصاد السوق" حد بدايته و يشكل "الاقتصاد الموجه" حد نهايته. يدعو "اقتصاد السوق" إلى سوق تنافسية,والتي تشكل مايُعرف ب "اليد الخفية" تحدد هذه اليد كيف يتم توزيع الموارد دون أن تدخل الدولة
يعتمد "الاقتصاد الموجه" على الحكومة لتقرير الكيفية التي سيتم بها توزيع وتخصيص موارد البلاد بأفضل طريقة. وفي كلا النظامين، الندرة و الرغبات غير المحدودة، تُجبَر الحكومات والأشخاص على اتخاذ أفضل السبل لإدارة الموارد وتوزيعها بأفضل طريقة ممكنة.
على الرغم من كل ذلك، هناك دائماً حدود لما يمكن للحكومة و الاقتصاد القيام به.

[snowwhite]

الحلقة الثالثة: لماذا ينمو اقتصاد معين في حين ينكمش اقتصاد آخر!؟

سنتعرف في هذا الجزء على كل من:
منحنى إمكانية الإنتاج (PPF)، لماذا ينمو اقتصاد معين في حين ينكمش اقتصاد آخر!؟، تكلفة الفرصة البديلة و فكرة نظرية التجارة الدولية:

لنبدأ بمنحنى إمكانية الإنتاج ((PPF:
ضمن مجال الاقتصاد الكلي، يعبر منحنى ال PPF عن النقطة التي يحقق عندها الاقتصاد أعلى مستوى ممكن من الكفاءة بإنتاجه للسلع و الخدمات، و بالتالي توزيع موارده (المحدودة) عند هذه النقطة بأفضل طريقة ممكنة. إذا كان الاقتصاد لا يقوم بإنتاج الكميات المشار إليها في منحنى ال PPF فإن موارد هذا الاقتصاد لا تستثمر بالكفاءة المطلوبة و سوف يتضاءل الإنتاج. يرينا منحنى الPFF بأن هناك حدوداً للإنتاج، و بالتالي لكي يعمل الاقتصاد بالكفاءة المطلوبة يجب أن يقرر ما هي تركيبة السلع والخدمات التي يمكن أن يتم إنتاجها.
لننتقل إلى الرسم البياني التالي: تخيل بأن اقتصاداً ما يمكن أن ينتج فقط نبيذاً وقطناً. وفقاً لل PPF فإن النقاط A وB و C تظهر جميعها على المنحنى، و تعبر هذه النقاط عن الاستخدام الأفضل للموارد من قبل هذا الاقتصاد. تمثل النقطة X استخداماً غير فعَّال للموارد، بينما تمثل النقطة Y الأهداف التي لا يستطيع الاقتصاد الوصول إليها بموارده الحالية .



كما نرى، لكي يقوم هذا البلد بإنتاج نبيذ أكثر، يجب أن يتخلى عن بعض موارده التي يستخدمها لإنتاج القطن (النقطة A). و إذا أراد هذا البلد إنتاج قطن أكثر (سننتقل إلى النقطتين B و C) عليه عندئذ أن يحول الموارد من صنع النبيذ إلى صنع القطن، و بالتالي سينتج كمية نبيذ أقل من الكمية التي كان ينتجها عند النقطة A. و كما يرينا الرسم البياني بانتقال الإنتاج من النقطة A إلى النقطة B، سيخفض الاقتصاد إنتاج النبيذ بكمية صغيرة بالمقارنة بالكمية الكبيرة التي سيزيد فيها إنتاج القطن، و إذا انتقل الاقتصاد من النقطة B إلى النقطة C، يتم تخفيض الإنتاج من النبيذ بكمية كبيرة جداً بينما تكون الزيادة في إنتاج القطن أقل من ذلك بكثير. تذكروا أصدقائي أن النقاط ِA،B،C تمثل التوزيع الأمثل للموارد في هذا الاقتصاد، و على الدولة أن تختار و تقرر كيف تستخدم ال PFF و أية تركيبة من المنتجات ستختار. إذا كان الطلب على النبيذ أكثر فإن تكلفة زيادة إنتاجها ستكون متناسبة مع تكلفة تخفيض إنتاج القطن.
تعني النقطة X أن موارد هذا البلد لا يتم استخدامها بشكل كفء، وبتعبير أدق، هذا يعني أن هذا البلد لا ينتج كميات كافية من القطن أو النبيذ بالنسبة لإمكانيات موارده، تشير النقطة Y كما ذكرنا في الأعلى إلى كمية الإنتاج التي لا يمكن الوصول إليها حالياً من قبل اقتصاد هذا البلد، و لكن إذا حدث تغير تكنولوجي ما بينما ظل مستوى القوى العاملة والأرض ورأس المال هو نفسه، فإن الوقت اللازم لإنتاج القطن والنبيذ سيصبح أقل، و ستكون هناك زيادة في الإنتاج و سينتقل منحنى ال PFF بكامله إلى الأعلى ويتشكل منحنى جديد، و سيكون لدينا في المنحنى الجديد النقطة Y، و التي ستمثل التوزيع الجديد للموارد الأكثر كفاءة.
عندما ينتقل منحنى ال PPF إلى الأعلى، نستطيع أن نستنتج عندئذ أن الاقتصاد يشهد نمواً، و بالمقابل عندما ينتقل المنحنى إلى الأسفل فهذا يعني أن الاقتصاد ينكمش كنتيجة للانخفاض في توزيعه الأمثل للموارد و القدرة الأمثل على الإنتاج. قد يكون الانكماش الحاصل في الاقتصاد نتيجةً لانخفاض العرض أو لنقص في التكنولوجيا .
يكون إنتاج اقتصاد معين واقعاً على منحنى الPPF من الناحية النظرية فقط. في الواقع يسعى كل اقتصاد باستمرار للوصول إلى القدرة الأمثل على الإنتاج. و بسبب الندرة التي يواجهها الاقتصادعليه أن يتخلى عن خيار مقابل خيار آخر. يكون انحدار ال PPF سلبياً دائماً: إذاً إذا ازدادت كمية إنتاج المنتج A فإن إنتاج المنتج B سوف ينخفض تبعاً لذلك.



2.تكلفة الفرصة البديلة:
وهي قيمة ما سيتم التخلي عنه مقابل الحصول على شيء آخر. و هي تختلف من شخص لآخر، فمثلاً يمكن أن تتخلى عن الآيس كريم لتحصل على كمية إضافية من البيتزا. بالنسبة لك تعتبر قيمة البيتزا أكبر من الحلويات، و لكن يمكنك دائماً أن تغير رأيك في المستقبل لأنه في بعض الحالات لن تكون البيتزا كالآيس كريم. و بالتالي يتم تحديد تكلفة الفرصة البديلة لقرارات الفرد من خلال احتياجاته و رغباته و الوقت و الموارد (الدخل).
إن تكلفة الفرصة البديلة مهمة لل PFFلأنه يتوجب على الدولة أن تقرر كيف توزع مواردها بأفضل طريقة وفقاً لهذه التكلفة، لذلك يرينا المثال السابق عن القطن والنبيذ كيف أنه إذا اختارت الدولة أن تنتج كمية من النبيذ أكبر من القطن فإن تكلفة الفرصة البديلة هنا سوف تكون التخلي عن إنتاج الكمية المطلوبة نفسها التي كانت تنتجها من القطن .
لنأخذ مثالاً آخر يوضح كيف أن تكلفة الفرصة البديلة تثبت بأن الفرد سيشتري السلعة الأقل تكلفة من سلعتين متماثلتين عندما يتاح له الخيار، فمثلاً: بفرض أنه لدى الفرد الخيار بين اثنتين من خدمات الهاتف، إذا اختار الفرد الخدمة الأغلى فسوف يقلل ذلك من عدد مرات ذهابه لمشاهدة الأفلام شهرياً. و قد يشكل التخلي عن هذه الفرص للذهاب لحضور فيلم تكلفة كبيرة بالنسبة لهذا الشخص مما سيدفعه لاختيار الخدمة الأقل تكلفة.
تذكر بأن الفرصة البديلة تختلف من شخص لآخر ومن دولة لأخرى وبالتالي ما ستكون قيمته أعلى من قيمة شيء آخر، سوف يختلف تقييمه بين الناس والبلدان عند اتخاذ القرارات حول كيفية تخصيص الموارد.

3.التجارة والميزة النسبية والميزة المطلقة:
التخصص والميزة النسبية:
يمكن للاقتصاد أن يركز على إنتاج كل السلع والخدمات التي يحتاجها للعمل، و لكن قد يؤدي ذلك إلى توزيع غير كفء للموارد و سيعيق النمو مستقبلاً. باستخدامنا للتخصص، يمكن لبلد معين أن يركز على منتج واحد، و يحاول أن ينتجه بأفضل طريقة بدلاً من أن يشتت موارده .
على سبيل المثال: لنفترض أن العالم يحتوي بلدين فقط هما A و B، و هناك منتجان فقط هما القطن والسيارات. كل بلد يستطيع أن يصنع أحد المنتجَين أو كليهما. لنفترض الآن بأن الدولة A لديها أراضي خصبة قليلة جداً و لديها كمية كبيرة من المعدن لإنتاج السيارات، و أن الدولة B لديها وفرة من الأراضي الخصبة وكميات قليلة من المعدن.
إذا حاول البلد A إنتاج السيارات و القطن معاً فعليه أن يقسم موارده، لأن ذلك يتطلب الكثير من الجهد لإنتاج القطن (وذلك لري الأرضي)، و على البلد A أن يضحي بإنتاج السيارات. إن تكلفة الفرصة البديلة لإنتاج السيارات والقطن ستكون كبيرة بالنسبة للبلد Aحيث سيستغني عن الكثير من رأس المال لكي ينتجهما. و كذلك الأمر بالنسبة للبلد B. و ستكون الفرصة البديلة لإنتاج كلا المنتجين كبيرة لأن الجهد المطلوب لإنتاج السيارات أكبر بكثير من الجهد اللازم لإنتاج القطن.
يمكن لكلا البلدين أن ينتج أحد المنتجَين بكفاءة أكبر(بتكلفة أقل من البلد الآخر). سيتخلى البلد A الذي يمتلك كمية كبيرة من المعدن عن كميات أكبر(من الكميات التي سيتخلى عنها البلد B ) من إنتاج السيارات لإنتاج كمية القطن نفسها التي ينتجها البلد B (والعكس بالنسبة للبلد (B، و بالتالي لدى البلد B ميزة نسبية في إنتاج القطن، و للبلد A ميزة نسبية على البلد B في إنتاج السيارات.
لنفترض أن كلاً من البلدين قد تخصص في إنتاج البضائع التي يملك بها ميزة نسبية. إذا قام هذان البلدان بالتجارة بهذه البضائع التي ينتجانها مقابل بضائع أخرى لا يملكان ميزة نسبية بها، فإن كلا البلدين سيكون قادراً على التمتع بالمنتجات بتكلفة فرصة بديلة أقل. علاوة على ذلك كل بلد سيقوم بمبادلة أفضل المنتجات التي يمكنه أن ينتجها مقابل خدمة أو منتج آخر من بلد آخر (وهو أيضا أفضل ما يمكن أن ينتجه ذلك البلد).
يعمل التخصص والتجارة عندما تكون هناك عدة دول مختلفة. فمثلا إذا تخصص البلد C في إنتاج الذرة فبإمكانه أن يبادل الذرة مقابل السيارات من البلد A والقطن من البلد B .
يشكل تحديد كيفية تبادل السلع التي تنتجها البلدان بميزة نسبية (الأفضل مقابل الأفضل) العمود الفقري لنظرية التجارة الدولية. و تعتبر هذه الطريقة من التبادل هي الطريقة الأفضل لتوزيع الموارد، حيث لن يفتقر أي اقتصاد -من الناحية النظرية- لأي شيء يحتاجه.
يمكن تطبيق التخصص والميزة النسبية - شأنهما شأن تكلفة الفرصة البديلة - على الطريقة التي يتعامل بها الأفراد داخل أي اقتصاد.

الميزة المطلقة:
في بعض الأحيان يمكن لدولة أو فرد أن تنتج أكثر من دولة أخرى و فردآخر حتى و لو كانت كلتا الدولتان تمتلكان الكمية نفسها من المدخلات. فمثلاً يمكن أن يملك البلد A ميزات تكنولوجية تمكنها مع الكمية نفسها من المدخلات (أراضي صالحة للزراعة، معادن، قوى عاملة) من صنع كمية أكبر من السيارات و القطن من البلد B. يقال أن البلد الذي يمكن أن ينتج كميات كبيرة من كل من القطن والسيارات(في مثالنا) بأنه يمتلك ميزة مطلقة. يمكن للموارد ذات الجودة الأفضل أن تعطي لبلد معين الميزة المطلقة بالطريقة نفسها التي يمكن للتعليم والمستوى التكنولوجي المتقدم أن يفعله.
على وجه العموم، ليس من الممكن لبلد أن يمتلك ميزة نسبية في كل شيء ينتجه، و لذلك سيكون بمقدوره دائماً أن يستفيد من التجارة.

[snowwhite]

الحلقة الثالثة: لماذا ينمو اقتصاد معين في حين ينكمش اقتصاد آخر!؟

سنتعرف في هذا الجزء على كل من:
منحنى إمكانية الإنتاج (PPF)، لماذا ينمو اقتصاد معين في حين ينكمش اقتصاد آخر!؟، تكلفة الفرصة البديلة و فكرة نظرية التجارة الدولية:

لنبدأ بمنحنى إمكانية الإنتاج ((PPF:
ضمن مجال الاقتصاد الكلي، يعبر منحنى ال PPF عن النقطة التي يحقق عندها الاقتصاد أعلى مستوى ممكن من الكفاءة بإنتاجه للسلع و الخدمات، و بالتالي توزيع موارده (المحدودة) عند هذه النقطة بأفضل طريقة ممكنة. إذا كان الاقتصاد لا يقوم بإنتاج الكميات المشار إليها في منحنى ال PPF فإن موارد هذا الاقتصاد لا تستثمر بالكفاءة المطلوبة و سوف يتضاءل الإنتاج. يرينا منحنى الPFF بأن هناك حدوداً للإنتاج، و بالتالي لكي يعمل الاقتصاد بالكفاءة المطلوبة يجب أن يقرر ما هي تركيبة السلع والخدمات التي يمكن أن يتم إنتاجها.
لننتقل إلى الرسم البياني التالي: تخيل بأن اقتصاداً ما يمكن أن ينتج فقط نبيذاً وقطناً. وفقاً لل PPF فإن النقاط A وB و C تظهر جميعها على المنحنى، و تعبر هذه النقاط عن الاستخدام الأفضل للموارد من قبل هذا الاقتصاد. تمثل النقطة X استخداماً غير فعَّال للموارد، بينما تمثل النقطة Y الأهداف التي لا يستطيع الاقتصاد الوصول إليها بموارده الحالية .



كما نرى، لكي يقوم هذا البلد بإنتاج نبيذ أكثر، يجب أن يتخلى عن بعض موارده التي يستخدمها لإنتاج القطن (النقطة A). و إذا أراد هذا البلد إنتاج قطن أكثر (سننتقل إلى النقطتين B و C) عليه عندئذ أن يحول الموارد من صنع النبيذ إلى صنع القطن، و بالتالي سينتج كمية نبيذ أقل من الكمية التي كان ينتجها عند النقطة A. و كما يرينا الرسم البياني بانتقال الإنتاج من النقطة A إلى النقطة B، سيخفض الاقتصاد إنتاج النبيذ بكمية صغيرة بالمقارنة بالكمية الكبيرة التي سيزيد فيها إنتاج القطن، و إذا انتقل الاقتصاد من النقطة B إلى النقطة C، يتم تخفيض الإنتاج من النبيذ بكمية كبيرة جداً بينما تكون الزيادة في إنتاج القطن أقل من ذلك بكثير. تذكروا أصدقائي أن النقاط ِA،B،C تمثل التوزيع الأمثل للموارد في هذا الاقتصاد، و على الدولة أن تختار و تقرر كيف تستخدم ال PFF و أية تركيبة من المنتجات ستختار. إذا كان الطلب على النبيذ أكثر فإن تكلفة زيادة إنتاجها ستكون متناسبة مع تكلفة تخفيض إنتاج القطن.
تعني النقطة X أن موارد هذا البلد لا يتم استخدامها بشكل كفء، وبتعبير أدق، هذا يعني أن هذا البلد لا ينتج كميات كافية من القطن أو النبيذ بالنسبة لإمكانيات موارده، تشير النقطة Y كما ذكرنا في الأعلى إلى كمية الإنتاج التي لا يمكن الوصول إليها حالياً من قبل اقتصاد هذا البلد، و لكن إذا حدث تغير تكنولوجي ما بينما ظل مستوى القوى العاملة والأرض ورأس المال هو نفسه، فإن الوقت اللازم لإنتاج القطن والنبيذ سيصبح أقل، و ستكون هناك زيادة في الإنتاج و سينتقل منحنى ال PFF بكامله إلى الأعلى ويتشكل منحنى جديد، و سيكون لدينا في المنحنى الجديد النقطة Y، و التي ستمثل التوزيع الجديد للموارد الأكثر كفاءة.
عندما ينتقل منحنى ال PPF إلى الأعلى، نستطيع أن نستنتج عندئذ أن الاقتصاد يشهد نمواً، و بالمقابل عندما ينتقل المنحنى إلى الأسفل فهذا يعني أن الاقتصاد ينكمش كنتيجة للانخفاض في توزيعه الأمثل للموارد و القدرة الأمثل على الإنتاج. قد يكون الانكماش الحاصل في الاقتصاد نتيجةً لانخفاض العرض أو لنقص في التكنولوجيا .
يكون إنتاج اقتصاد معين واقعاً على منحنى الPPF من الناحية النظرية فقط. في الواقع يسعى كل اقتصاد باستمرار للوصول إلى القدرة الأمثل على الإنتاج. و بسبب الندرة التي يواجهها الاقتصادعليه أن يتخلى عن خيار مقابل خيار آخر. يكون انحدار ال PPF سلبياً دائماً: إذاً إذا ازدادت كمية إنتاج المنتج A فإن إنتاج المنتج B سوف ينخفض تبعاً لذلك.



2.تكلفة الفرصة البديلة:
وهي قيمة ما سيتم التخلي عنه مقابل الحصول على شيء آخر. و هي تختلف من شخص لآخر، فمثلاً يمكن أن تتخلى عن الآيس كريم لتحصل على كمية إضافية من البيتزا. بالنسبة لك تعتبر قيمة البيتزا أكبر من الحلويات، و لكن يمكنك دائماً أن تغير رأيك في المستقبل لأنه في بعض الحالات لن تكون البيتزا كالآيس كريم. و بالتالي يتم تحديد تكلفة الفرصة البديلة لقرارات الفرد من خلال احتياجاته و رغباته و الوقت و الموارد (الدخل).
إن تكلفة الفرصة البديلة مهمة لل PFFلأنه يتوجب على الدولة أن تقرر كيف توزع مواردها بأفضل طريقة وفقاً لهذه التكلفة، لذلك يرينا المثال السابق عن القطن والنبيذ كيف أنه إذا اختارت الدولة أن تنتج كمية من النبيذ أكبر من القطن فإن تكلفة الفرصة البديلة هنا سوف تكون التخلي عن إنتاج الكمية المطلوبة نفسها التي كانت تنتجها من القطن .
لنأخذ مثالاً آخر يوضح كيف أن تكلفة الفرصة البديلة تثبت بأن الفرد سيشتري السلعة الأقل تكلفة من سلعتين متماثلتين عندما يتاح له الخيار، فمثلاً: بفرض أنه لدى الفرد الخيار بين اثنتين من خدمات الهاتف، إذا اختار الفرد الخدمة الأغلى فسوف يقلل ذلك من عدد مرات ذهابه لمشاهدة الأفلام شهرياً. و قد يشكل التخلي عن هذه الفرص للذهاب لحضور فيلم تكلفة كبيرة بالنسبة لهذا الشخص مما سيدفعه لاختيار الخدمة الأقل تكلفة.
تذكر بأن الفرصة البديلة تختلف من شخص لآخر ومن دولة لأخرى وبالتالي ما ستكون قيمته أعلى من قيمة شيء آخر، سوف يختلف تقييمه بين الناس والبلدان عند اتخاذ القرارات حول كيفية تخصيص الموارد.

3.التجارة والميزة النسبية والميزة المطلقة:
التخصص والميزة النسبية:
يمكن للاقتصاد أن يركز على إنتاج كل السلع والخدمات التي يحتاجها للعمل، و لكن قد يؤدي ذلك إلى توزيع غير كفء للموارد و سيعيق النمو مستقبلاً. باستخدامنا للتخصص، يمكن لبلد معين أن يركز على منتج واحد، و يحاول أن ينتجه بأفضل طريقة بدلاً من أن يشتت موارده .
على سبيل المثال: لنفترض أن العالم يحتوي بلدين فقط هما A و B، و هناك منتجان فقط هما القطن والسيارات. كل بلد يستطيع أن يصنع أحد المنتجَين أو كليهما. لنفترض الآن بأن الدولة A لديها أراضي خصبة قليلة جداً و لديها كمية كبيرة من المعدن لإنتاج السيارات، و أن الدولة B لديها وفرة من الأراضي الخصبة وكميات قليلة من المعدن.
إذا حاول البلد A إنتاج السيارات و القطن معاً فعليه أن يقسم موارده، لأن ذلك يتطلب الكثير من الجهد لإنتاج القطن (وذلك لري الأرضي)، و على البلد A أن يضحي بإنتاج السيارات. إن تكلفة الفرصة البديلة لإنتاج السيارات والقطن ستكون كبيرة بالنسبة للبلد Aحيث سيستغني عن الكثير من رأس المال لكي ينتجهما. و كذلك الأمر بالنسبة للبلد B. و ستكون الفرصة البديلة لإنتاج كلا المنتجين كبيرة لأن الجهد المطلوب لإنتاج السيارات أكبر بكثير من الجهد اللازم لإنتاج القطن.
يمكن لكلا البلدين أن ينتج أحد المنتجَين بكفاءة أكبر(بتكلفة أقل من البلد الآخر). سيتخلى البلد A الذي يمتلك كمية كبيرة من المعدن عن كميات أكبر(من الكميات التي سيتخلى عنها البلد B ) من إنتاج السيارات لإنتاج كمية القطن نفسها التي ينتجها البلد B (والعكس بالنسبة للبلد (B، و بالتالي لدى البلد B ميزة نسبية في إنتاج القطن، و للبلد A ميزة نسبية على البلد B في إنتاج السيارات.
لنفترض أن كلاً من البلدين قد تخصص في إنتاج البضائع التي يملك بها ميزة نسبية. إذا قام هذان البلدان بالتجارة بهذه البضائع التي ينتجانها مقابل بضائع أخرى لا يملكان ميزة نسبية بها، فإن كلا البلدين سيكون قادراً على التمتع بالمنتجات بتكلفة فرصة بديلة أقل. علاوة على ذلك كل بلد سيقوم بمبادلة أفضل المنتجات التي يمكنه أن ينتجها مقابل خدمة أو منتج آخر من بلد آخر (وهو أيضا أفضل ما يمكن أن ينتجه ذلك البلد).
يعمل التخصص والتجارة عندما تكون هناك عدة دول مختلفة. فمثلا إذا تخصص البلد C في إنتاج الذرة فبإمكانه أن يبادل الذرة مقابل السيارات من البلد A والقطن من البلد B .
يشكل تحديد كيفية تبادل السلع التي تنتجها البلدان بميزة نسبية (الأفضل مقابل الأفضل) العمود الفقري لنظرية التجارة الدولية. و تعتبر هذه الطريقة من التبادل هي الطريقة الأفضل لتوزيع الموارد، حيث لن يفتقر أي اقتصاد -من الناحية النظرية- لأي شيء يحتاجه.
يمكن تطبيق التخصص والميزة النسبية - شأنهما شأن تكلفة الفرصة البديلة - على الطريقة التي يتعامل بها الأفراد داخل أي اقتصاد.

الميزة المطلقة:
في بعض الأحيان يمكن لدولة أو فرد أن تنتج أكثر من دولة أخرى و فردآخر حتى و لو كانت كلتا الدولتان تمتلكان الكمية نفسها من المدخلات. فمثلاً يمكن أن يملك البلد A ميزات تكنولوجية تمكنها مع الكمية نفسها من المدخلات (أراضي صالحة للزراعة، معادن، قوى عاملة) من صنع كمية أكبر من السيارات و القطن من البلد B. يقال أن البلد الذي يمكن أن ينتج كميات كبيرة من كل من القطن والسيارات(في مثالنا) بأنه يمتلك ميزة مطلقة. يمكن للموارد ذات الجودة الأفضل أن تعطي لبلد معين الميزة المطلقة بالطريقة نفسها التي يمكن للتعليم والمستوى التكنولوجي المتقدم أن يفعله.
على وجه العموم، ليس من الممكن لبلد أن يمتلك ميزة نسبية في كل شيء ينتجه، و لذلك سيكون بمقدوره دائماً أن يستفيد من التجارة.

[snowwhite]

الحلقة الرابعة: العرض و الطلب و العلاقة بينهما



ربما يكون مفهوم العرض والطلب واحداً من أهم المفاهيم الأساسية لعلم الاقتصاد، و العمود الفقري لاقتصاد السوق. يشير الطلب إلى كمية المنتج أو الخدمة المرغوبة من قبل المشترين. الكمية المطلوبة هي كمية المنتج التي يرغب الناس بشرائها عند سعر معين. العلاقة بين السعر والكمية المطلوبة تعرف بعلاقة الطلب. العرض يمثل كمية ما يستطيع المنتجون (السوق) عرضه (للمستهلكين). تشير الكمية المعروضة إلى كمية معينة من البضاعة يرغب المنتجون بعرضها عند سعر معين.
العلاقة بين السعر والكمية المعروضة من السلعة أو الخدمة تعرف بعلاقة العرض. و بالتالي فالأسعار هي انعكاس للعرض والطلب.

تكمن العلاقة بين العرض والطلب في القوى وراء توزيع الموارد/ ونظريات اقتصاد السوق، تقوم نظرية العرض والطلب بتوزيع الموارد بأفضل طريقة فعّالة ممكنة، و لكن كيف يتم ذلك؟ لنأخذ نظرة أقرب عن قانون العرض وقانون الطلب:

أ. قانون الطلب:
ينصُّ قانون الطلب على أنه – في حال كانت العوامل الأخرى متساوية- كلما ارتفع سعر منتج ما كان الطلب عليه أقل. بعبارة أخرى: كلما ارتفع السعر كانت الكمية المطلوبة أقل. إن كمية البضائع التي يشتريها المستهلكون عند سعر أعلى تكون أقل، لأنه عندما يرتفع سعر سلعة ما ترتفع أيضاً تكلفة الفرصة البديلة لهذه السلعة. كنتيجة لذلك من الطبيعي أن نتجنب شراء منتج يجبرنا على أن نتخلى عن استهلاك شيء آخر نعطيه قيمة (أهمية) أكبر.
يوضح لنا الرسم البياني التالي أن المنحنى مائل نحو الأسفل:



A،B،C هي ثلاث نقاط على منحنى الطلب. تعكس كل نقطة علاقة مباشرة بين الكمية المطلوبة Q والسعر P. عند النقطة A ستكون الكمية المطلوبة Q1 و سيكون السعر P1 و هكذا. يوضح منحنى الطلب العلاقة العكسية بين السعر والكمية المطلوبة. كلما ارتفع سعر منتج ما قلّ الطلب عليه كالنقطة A، و كلما قلَّ سعر منتج ما ارتفع الطلب عليه كالنقطة C.

ب.قانون العرض:
بطريقة مشابهة لقانون الطلب يوضح قانون العرض الكميات التي ستباع عند سعر معين. و لكن على العكس من قانون الطلب، يرينا قانون العرض منحنى مائل نحو الأعلى، و هذا يعني أنه كلما ارتفع السعر ارتفعت الكمية المعروضة. يعرض المنتجون أكثر عندما تكون الأسعار مرتفعة لأن البيع بكمية وسعر أعلى يزيد من مدخولهم.



A،B،C هي ثلاثة نقاط على منحنى العرض. تعكس كل نقطة على المنحنى علاقة مباشرة بين الكمية المعروضة Qو السعر P. عند النقطة B تكون الكمية المعروضة Q2 و السعر P2 و هكذا.

العرض وعامل الوقت:
على عكس علاقة الطلب، فإن علاقة العرض هي عامل وقت.
يعتبر الوقت مهماً للعرض لأنه يتوجب على المنتجين – و لكنهم لا يستطيعون دائماً- أن يتصرفوا بسرعة تجاه التغيرات في الطلب أو السعر. و لذلك فمن المهم تحديد ما إذا كان تغير السعر نتيجة الطلب سيكون مؤقتاً أو دائماً.
فلنفترض مثلاً أن هناك زيادة مفاجئة في السعر و الطلب على المظلات بسبب أمطار لم تكن متوقعة. سيقوم المنتجون بتلبية الطلب ببساطة بتشغيل معداتهم بشكل مركز أكثر. و لكن إذا حدث تغير مناخي، و سيحتاج الناس إلى مظلات على مدار العام، فسيكون عندئذ من المتوقع أن يستمر التغير في الطلب والسعر لفترة طويلة، و سيكون على المنتجين أن يغيروا معداتهم و وسائل إنتاجهم لتلبية مستويات طويلة الأجل من الطلب.
ج.العلاقة بين العرض والطلب:
بعد أن تعرفنا على قانوني العرض والطلب فلنطرح مثالاً يرينا كيف يؤثر العرض والطلب على السعر.
تخيل أن الفرقة الموسيقية المفضلة لديك قد أصدرت نسخة خاصة من أغانيها على أقراص مضغوطة مقابل 20 دولار. و نظراً لكون تحليل سجل الشركة السابق قد أظهر بأن الزبائن لن يشتروا الأقراص بسعر أعلى من 20 دولار فقد تم إطلاق 10 أقراص فقط لأن تكلفة الفرصة البديلة مرتفعة جداً بالنسبة للمنتجين لإنتاج كميات أكبر. و لكن إذا تم طلب هذه الأقراص من قبل 20 شخصاً، سيرتفع السعر بالتالي وفقاً لقانون الطلب (عندما يزداد الطلب يزداد السعر) و بالتالي سيشجع الارتفاع في السعر يجشع على إصدار أقراص جديدة وفقاً لقانون العرض الذي يرينا بأنه كلما ارتفع السعر ازدادت الكمية المعروضة.
ولكن إذا تم إنتاج 30 قرصاً وكانت الكمية المطلوبة هي 20 فإن السعر لن يرتفع لأن العرض أكبر من الطلب. في الحقيقة بعد أن يشتري المستهلكون الأقراص العشرين التي تم إنتاجها، ستنخفض أسعار الكمية المتبقية من الأقراص عندما يحاول المنتجون بيع الأقراص العشر المتبقية. إن انخفاض السعر سيجعل الأقراص متاحة بشكل أكبر للأشخاص الذين كانوا قد قرروا سابقاً بأن تكلفة الفرصة البديلة لشراء القرص عند سعر 20 دولار كانت مرتفعة جداً.
د.التوازن(بين العرض والطلب):
عندما يتساوى العرض والطلب (يتقاطعان بيانياً) يقال بأن الاقتصاد يكون في حالة توازن. يكون توزيع الموارد عند هذه النقطة بأكفأ صورة ممكنة، لأن كمية البضاعة التي تم عرضها مساوية تماماً للكمية المطلوبة. و هكذا يسود شعور من الرضا لدى الجميع (الأفراد و الشركات و الدول) حول الحالة الاقتصادية الحالية. وعند سعر التوازن يبيع المنتجون جميع السلع التي أنتجوها والمستهلكون يحصلون على كل السلع التي يطلبونها.



وكما نرى في الرسم البياني السابق، يحدث التوازن عند نقطة تقاطع منحنى العرض مع منحنى الطلب وهذا يدل على عدم وجود توزيع غير كفء للموارد. وعند هذه النقطة سيكون سعر البضائع*P وكمية البضائع ستكون Q*. و يشار إلى هذين الرقمين على أنهما سعر التوازن وكمية التوازن على التوالي.

يمكن أن نرى التوازن الحقيقي للسوق بشكل نظري فقط، فعلى أرض الواقع تتغير أسعار البضائع والخدمات بشكل مستمر وفقاً لتقلبات العرض والطلب.

عدم التوازن:
تحدث حالة عدم التوازن عندما يكون السعر أو الكمية ليسا مساويين لـ P* و Q*:
1.فائض العرض:
إذا تم تحديد سعر مرتفع للغاية ستكون هنالك حالة فائض عرض في الاقتصاد و سيكون هناك توزيع غير كفء للموارد.



عند السعر P1 تكون كمية البضائع التي يريد المنتجون إنتاجها Q2 و لكن عند السعر P1 تكون الكمية التي يطلبها المستهلكون في الواقع هي Q1 و هي أقل بكثير من Q2، و بما أن Q2 أكبر من Q1، فهذا يعني أنه قد تم إنتاج كميات كبيرة و استهلاك كميات أقل. يحاول المنتجون إنتاج بضائع أكثر أملاً في بيعها لكي يزيدوا من أرباحهم، و لكن أولئك الذين يستهلكون هذه البضائع سيجدون أنها أقل جاذبية وسيشترون كميات أقل لأن سعرها مرتفع جداً.
2.فائض الطلب:
ينشأ فائض الطلب عندما يكون السعر تحت سعر التوازن. و نظراً لأن السعر منخفض جداً فإن عدداً كبيراً من المستهلكين سيطلب البضاعة في حين لا يقوم المنتجون بإنتاج كميات كافية منها(لأن ربحها قليل).



في هذه الحالة،عند السعر P1 ستكون كمية البضاعة المطلوبة من المستهلكين هي Q2. بالمقابل، ستكون كمية البضاعة التي يرغب المنتجون بإنتاجها عند هذا السعر هي Q1. إذاً هناك كمية من البضائع المنتجة لا تكفي لتلبية طلبات جميع المستهلكين. و سيكون على المستهلكين التنافس بين بعضهم لشراء البضاعة عند هذا السعر، و سيؤدي هذا الطلب إلى زيادة السعر مما يدفع المنتجين إلى إنتاج بضائع أكثر مقربين بذلك السعر لحالة التوازن.
التحركات والانتقالات:
وفقاً لعلم الاقتصاد، تمثل التحركات والانتقالات المتعلقة بمنحنيات العرض و الطلب ظواهر مختلفة جداً تحدث في السوق.
1.التحركات(على طول المنحنى):
يشير التحرك إلى تغير على طول المنحنى. يدل التحرك على منحنى الطلب على تغير في كل من السعر والكمية المطلوبة من نقطة إلى أخرى على المنحنى. يعني التحرك أن علاقة الطلب تبقى ثابتة، لذلك يحدث التحرك على طول منحنى الطلب عندما يتغير سعر البضائع و تتغير معه الكمية المطلوبة وفقاً لعلاقة الطلب الأساسية. بعبارة أخرى، يحدث التحرك عندما يكون سبب التغير في الكمية المطلوبة هو فقط السعر و العكس بالعكس.



تماماً كما هو الحال في التحرك على منحنى الطلب، يعني التحرك على منحنى العرض بأن علاقة العرض تبقى ثابتة. لذلك يحدث التحرك على منحنى العرض عندما يتغير كل من سعر البضاعة والكمية المعروضة وفقاً لعلاقة الطلب الأساسية. بعبارة أخرى، يحدث التحرك عندما يكون سبب التغير في الكمية المعروضة هو فقط التغير في السعر، و العكس بالعكس.




ربما يكون مفهوم العرض والطلب واحداً من أهم المفاهيم الأساسية لعلم الاقتصاد، و العمود الفقري لاقتصاد السوق. يشير الطلب إلى كمية المنتج أو الخدمة المرغوبة من قبل المشترين. الكمية المطلوبة هي كمية المنتج التي يرغب الناس بشرائها عند سعر معين. العلاقة بين السعر والكمية المطلوبة تعرف بعلاقة الطلب. العرض يمثل كمية ما يستطيع المنتجون (السوق) عرضه (للمستهلكين). تشير الكمية المعروضة إلى كمية معينة من البضاعة يرغب المنتجون بعرضها عند سعر معين.
العلاقة بين السعر والكمية المعروضة من السلعة أو الخدمة تعرف بعلاقة العرض. و بالتالي فالأسعار هي انعكاس للعرض والطلب.

تكمن العلاقة بين العرض والطلب في القوى وراء توزيع الموارد/ ونظريات اقتصاد السوق، تقوم نظرية العرض والطلب بتوزيع الموارد بأفضل طريقة فعّالة ممكنة، و لكن كيف يتم ذلك؟ لنأخذ نظرة أقرب عن قانون العرض وقانون الطلب:

أ. قانون الطلب:
ينصُّ قانون الطلب على أنه – في حال كانت العوامل الأخرى متساوية- كلما ارتفع سعر منتج ما كان الطلب عليه أقل. بعبارة أخرى: كلما ارتفع السعر كانت الكمية المطلوبة أقل. إن كمية البضائع التي يشتريها المستهلكون عند سعر أعلى تكون أقل، لأنه عندما يرتفع سعر سلعة ما ترتفع أيضاً تكلفة الفرصة البديلة لهذه السلعة. كنتيجة لذلك من الطبيعي أن نتجنب شراء منتج يجبرنا على أن نتخلى عن استهلاك شيء آخر نعطيه قيمة (أهمية) أكبر.
يوضح لنا الرسم البياني التالي أن المنحنى مائل نحو الأسفل:

ع1

A،B،C هي ثلاث نقاط على منحنى الطلب. تعكس كل نقطة علاقة مباشرة بين الكمية المطلوبة Q والسعر P. عند النقطة A ستكون الكمية المطلوبة Q1 و سيكون السعر P1 و هكذا. يوضح منحنى الطلب العلاقة العكسية بين السعر والكمية المطلوبة. كلما ارتفع سعر منتج ما قلّ الطلب عليه كالنقطة A، و كلما قلَّ سعر منتج ما ارتفع الطلب عليه كالنقطة C.

ب.قانون العرض:
بطريقة مشابهة لقانون الطلب يوضح قانون العرض الكميات التي ستباع عند سعر معين. و لكن على العكس من قانون الطلب، يرينا قانون العرض منحنى مائل نحو الأعلى، و هذا يعني أنه كلما ارتفع السعر ارتفعت الكمية المعروضة. يعرض المنتجون أكثر عندما تكون الأسعار مرتفعة لأن البيع بكمية وسعر أعلى يزيد من مدخولهم.

ع2

A،B،C هي ثلاثة نقاط على منحنى العرض. تعكس كل نقطة على المنحنى علاقة مباشرة بين الكمية المعروضة Qو السعر P. عند النقطة B تكون الكمية المعروضة Q2 و السعر P2 و هكذا.

العرض وعامل الوقت:
على عكس علاقة الطلب، فإن علاقة العرض هي عامل وقت.
يعتبر الوقت مهماً للعرض لأنه يتوجب على المنتجين – و لكنهم لا يستطيعون دائماً- أن يتصرفوا بسرعة تجاه التغيرات في الطلب أو السعر. و لذلك فمن المهم تحديد ما إذا كان تغير السعر نتيجة الطلب سيكون مؤقتاً أو دائماً.
فلنفترض مثلاً أن هناك زيادة مفاجئة في السعر و الطلب على المظلات بسبب أمطار لم تكن متوقعة. سيقوم المنتجون بتلبية الطلب ببساطة بتشغيل معداتهم بشكل مركز أكثر. و لكن إذا حدث تغير مناخي، و سيحتاج الناس إلى مظلات على مدار العام، فسيكون عندئذ من المتوقع أن يستمر التغير في الطلب والسعر لفترة طويلة، و سيكون على المنتجين أن يغيروا معداتهم و وسائل إنتاجهم لتلبية مستويات طويلة الأجل من الطلب.
ج.العلاقة بين العرض والطلب:
بعد أن تعرفنا على قانوني العرض والطلب فلنطرح مثالاً يرينا كيف يؤثر العرض والطلب على السعر.
تخيل أن الفرقة الموسيقية المفضلة لديك قد أصدرت نسخة خاصة من أغانيها على أقراص مضغوطة مقابل 20 دولار. و نظراً لكون تحليل سجل الشركة السابق قد أظهر بأن الزبائن لن يشتروا الأقراص بسعر أعلى من 20 دولار فقد تم إطلاق 10 أقراص فقط لأن تكلفة الفرصة البديلة مرتفعة جداً بالنسبة للمنتجين لإنتاج كميات أكبر. و لكن إذا تم طلب هذه الأقراص من قبل 20 شخصاً، سيرتفع السعر بالتالي وفقاً لقانون الطلب (عندما يزداد الطلب يزداد السعر) و بالتالي سيشجع الارتفاع في السعر يجشع على إصدار أقراص جديدة وفقاً لقانون العرض الذي يرينا بأنه كلما ارتفع السعر ازدادت الكمية المعروضة.
ولكن إذا تم إنتاج 30 قرصاً وكانت الكمية المطلوبة هي 20 فإن السعر لن يرتفع لأن العرض أكبر من الطلب. في الحقيقة بعد أن يشتري المستهلكون الأقراص العشرين التي تم إنتاجها، ستنخفض أسعار الكمية المتبقية من الأقراص عندما يحاول المنتجون بيع الأقراص العشر المتبقية. إن انخفاض السعر سيجعل الأقراص متاحة بشكل أكبر للأشخاص الذين كانوا قد قرروا سابقاً بأن تكلفة الفرصة البديلة لشراء القرص عند سعر 20 دولار كانت مرتفعة جداً.
د.التوازن(بين العرض والطلب):
عندما يتساوى العرض والطلب (يتقاطعان بيانياً) يقال بأن الاقتصاد يكون في حالة توازن. يكون توزيع الموارد عند هذه النقطة بأكفأ صورة ممكنة، لأن كمية البضاعة التي تم عرضها مساوية تماماً للكمية المطلوبة. و هكذا يسود شعور من الرضا لدى الجميع (الأفراد و الشركات و الدول) حول الحالة الاقتصادية الحالية. وعند سعر التوازن يبيع المنتجون جميع السلع التي أنتجوها والمستهلكون يحصلون على كل السلع التي يطلبونها.

ع3

وكما نرى في الرسم البياني السابق، يحدث التوازن عند نقطة تقاطع منحنى العرض مع منحنى الطلب وهذا يدل على عدم وجود توزيع غير كفء للموارد. وعند هذه النقطة سيكون سعر البضائع*P وكمية البضائع ستكون Q*. و يشار إلى هذين الرقمين على أنهما سعر التوازن وكمية التوازن على التوالي.

يمكن أن نرى التوازن الحقيقي للسوق بشكل نظري فقط، فعلى أرض الواقع تتغير أسعار البضائع والخدمات بشكل مستمر وفقاً لتقلبات العرض والطلب.

عدم التوازن:
تحدث حالة عدم التوازن عندما يكون السعر أو الكمية ليسا مساويين لـ P* و Q*:
1.فائض العرض:
إذا تم تحديد سعر مرتفع للغاية ستكون هنالك حالة فائض عرض في الاقتصاد و سيكون هناك توزيع غير كفء للموارد.

ع4

عند السعر P1 تكون كمية البضائع التي يريد المنتجون إنتاجها Q2 و لكن عند السعر P1 تكون الكمية التي يطلبها المستهلكون في الواقع هي Q1 و هي أقل بكثير من Q2، و بما أن Q2 أكبر من Q1، فهذا يعني أنه قد تم إنتاج كميات كبيرة و استهلاك كميات أقل. يحاول المنتجون إنتاج بضائع أكثر أملاً في بيعها لكي يزيدوا من أرباحهم، و لكن أولئك الذين يستهلكون هذه البضائع سيجدون أنها أقل جاذبية وسيشترون كميات أقل لأن سعرها مرتفع جداً.
2.فائض الطلب:
ينشأ فائض الطلب عندما يكون السعر تحت سعر التوازن. و نظراً لأن السعر منخفض جداً فإن عدداً كبيراً من المستهلكين سيطلب البضاعة في حين لا يقوم المنتجون بإنتاج كميات كافية منها(لأن ربحها قليل).

ع5

في هذه الحالة،عند السعر P1 ستكون كمية البضاعة المطلوبة من المستهلكين هي Q2. بالمقابل، ستكون كمية البضاعة التي يرغب المنتجون بإنتاجها عند هذا السعر هي Q1. إذاً هناك كمية من البضائع المنتجة لا تكفي لتلبية طلبات جميع المستهلكين. و سيكون على المستهلكين التنافس بين بعضهم لشراء البضاعة عند هذا السعر، و سيؤدي هذا الطلب إلى زيادة السعر مما يدفع المنتجين إلى إنتاج بضائع أكثر مقربين بذلك السعر لحالة التوازن.
التحركات والانتقالات:
وفقاً لعلم الاقتصاد، تمثل التحركات والانتقالات المتعلقة بمنحنيات العرض و الطلب ظواهر مختلفة جداً تحدث في السوق.
1.التحركات(على طول المنحنى):
يشير التحرك إلى تغير على طول المنحنى. يدل التحرك على منحنى الطلب على تغير في كل من السعر والكمية المطلوبة من نقطة إلى أخرى على المنحنى. يعني التحرك أن علاقة الطلب تبقى ثابتة، لذلك يحدث التحرك على طول منحنى الطلب عندما يتغير سعر البضائع و تتغير معه الكمية المطلوبة وفقاً لعلاقة الطلب الأساسية. بعبارة أخرى، يحدث التحرك عندما يكون سبب التغير في الكمية المطلوبة هو فقط السعر و العكس بالعكس.

ع6

تماماً كما هو الحال في التحرك على منحنى الطلب، يعني التحرك على منحنى العرض بأن علاقة العرض تبقى ثابتة. لذلك يحدث التحرك على منحنى العرض عندما يتغير كل من سعر البضاعة والكمية المعروضة وفقاً لعلاقة الطلب الأساسية. بعبارة أخرى، يحدث التحرك عندما يكون سبب التغير في الكمية المعروضة هو فقط التغير في السعر، و العكس بالعكس.

ع7

الانتقالات:
يحدث الانتقال في منحنى العرض أو الطلب عندما تتغير الكمية المطلوبة أو المعروضة حتى ولو بقي السعر نفسه. مثلاً إذا كان سعر زجاجة المرطبات دولارين، و زادت كمية المرطبات المطلوبة من Q1 إلى Q2، يحدث انتقال في منحنى الطلب على المرطبات. يعني انتقال منحنى الطلب أن علاقة الطلب الأساسية قد تغيرت. الأمر الذي يشير إلى أن الكمية المطلوبة من المرطبات قد تغيرت بفعل عامل آخر غير السعر. يحدث الانتقال في علاقة الطلب مثلاً إذا أصبحت المرطبات فجأة هي المشروب الوحيد المتاح للمستهلك.



بالمقابل، إذا كان سعر زجاجة المرطبات دولارين و انخفضت الكمية المعروضة من Q1 إلى Q2، يحدث عندئذ انتقال في منحنى عرض المرطبات. و كما هو الحالي في الانتقال في منحنى الطلب، يشير الانتقال في منحنى العرض إلى أن منحى العرض الأصلي قد تغير، و هذا يعني بأن الكمية المعروضة قد تأثرت بعامل آخر غير السعر. على سبيل المثال، يحدث الانتقال في منحى العرض إذا تسببت الكوارث الطبيعية بنقص كبير في محصول الفواكه، عندئذ تجد مصانع المرطبات نفسها مجبرةً على عرض كمية أقل من المرطبات بالسعر نفسه.

[snowwhite]

الحلقة الرابعة: العرض و الطلب و العلاقة بينهما



ربما يكون مفهوم العرض والطلب واحداً من أهم المفاهيم الأساسية لعلم الاقتصاد، و العمود الفقري لاقتصاد السوق. يشير الطلب إلى كمية المنتج أو الخدمة المرغوبة من قبل المشترين. الكمية المطلوبة هي كمية المنتج التي يرغب الناس بشرائها عند سعر معين. العلاقة بين السعر والكمية المطلوبة تعرف بعلاقة الطلب. العرض يمثل كمية ما يستطيع المنتجون (السوق) عرضه (للمستهلكين). تشير الكمية المعروضة إلى كمية معينة من البضاعة يرغب المنتجون بعرضها عند سعر معين.
العلاقة بين السعر والكمية المعروضة من السلعة أو الخدمة تعرف بعلاقة العرض. و بالتالي فالأسعار هي انعكاس للعرض والطلب.

تكمن العلاقة بين العرض والطلب في القوى وراء توزيع الموارد/ ونظريات اقتصاد السوق، تقوم نظرية العرض والطلب بتوزيع الموارد بأفضل طريقة فعّالة ممكنة، و لكن كيف يتم ذلك؟ لنأخذ نظرة أقرب عن قانون العرض وقانون الطلب:

أ. قانون الطلب:
ينصُّ قانون الطلب على أنه – في حال كانت العوامل الأخرى متساوية- كلما ارتفع سعر منتج ما كان الطلب عليه أقل. بعبارة أخرى: كلما ارتفع السعر كانت الكمية المطلوبة أقل. إن كمية البضائع التي يشتريها المستهلكون عند سعر أعلى تكون أقل، لأنه عندما يرتفع سعر سلعة ما ترتفع أيضاً تكلفة الفرصة البديلة لهذه السلعة. كنتيجة لذلك من الطبيعي أن نتجنب شراء منتج يجبرنا على أن نتخلى عن استهلاك شيء آخر نعطيه قيمة (أهمية) أكبر.
يوضح لنا الرسم البياني التالي أن المنحنى مائل نحو الأسفل:



A،B،C هي ثلاث نقاط على منحنى الطلب. تعكس كل نقطة علاقة مباشرة بين الكمية المطلوبة Q والسعر P. عند النقطة A ستكون الكمية المطلوبة Q1 و سيكون السعر P1 و هكذا. يوضح منحنى الطلب العلاقة العكسية بين السعر والكمية المطلوبة. كلما ارتفع سعر منتج ما قلّ الطلب عليه كالنقطة A، و كلما قلَّ سعر منتج ما ارتفع الطلب عليه كالنقطة C.

ب.قانون العرض:
بطريقة مشابهة لقانون الطلب يوضح قانون العرض الكميات التي ستباع عند سعر معين. و لكن على العكس من قانون الطلب، يرينا قانون العرض منحنى مائل نحو الأعلى، و هذا يعني أنه كلما ارتفع السعر ارتفعت الكمية المعروضة. يعرض المنتجون أكثر عندما تكون الأسعار مرتفعة لأن البيع بكمية وسعر أعلى يزيد من مدخولهم.



A،B،C هي ثلاثة نقاط على منحنى العرض. تعكس كل نقطة على المنحنى علاقة مباشرة بين الكمية المعروضة Qو السعر P. عند النقطة B تكون الكمية المعروضة Q2 و السعر P2 و هكذا.

العرض وعامل الوقت:
على عكس علاقة الطلب، فإن علاقة العرض هي عامل وقت.
يعتبر الوقت مهماً للعرض لأنه يتوجب على المنتجين – و لكنهم لا يستطيعون دائماً- أن يتصرفوا بسرعة تجاه التغيرات في الطلب أو السعر. و لذلك فمن المهم تحديد ما إذا كان تغير السعر نتيجة الطلب سيكون مؤقتاً أو دائماً.
فلنفترض مثلاً أن هناك زيادة مفاجئة في السعر و الطلب على المظلات بسبب أمطار لم تكن متوقعة. سيقوم المنتجون بتلبية الطلب ببساطة بتشغيل معداتهم بشكل مركز أكثر. و لكن إذا حدث تغير مناخي، و سيحتاج الناس إلى مظلات على مدار العام، فسيكون عندئذ من المتوقع أن يستمر التغير في الطلب والسعر لفترة طويلة، و سيكون على المنتجين أن يغيروا معداتهم و وسائل إنتاجهم لتلبية مستويات طويلة الأجل من الطلب.
ج.العلاقة بين العرض والطلب:
بعد أن تعرفنا على قانوني العرض والطلب فلنطرح مثالاً يرينا كيف يؤثر العرض والطلب على السعر.
تخيل أن الفرقة الموسيقية المفضلة لديك قد أصدرت نسخة خاصة من أغانيها على أقراص مضغوطة مقابل 20 دولار. و نظراً لكون تحليل سجل الشركة السابق قد أظهر بأن الزبائن لن يشتروا الأقراص بسعر أعلى من 20 دولار فقد تم إطلاق 10 أقراص فقط لأن تكلفة الفرصة البديلة مرتفعة جداً بالنسبة للمنتجين لإنتاج كميات أكبر. و لكن إذا تم طلب هذه الأقراص من قبل 20 شخصاً، سيرتفع السعر بالتالي وفقاً لقانون الطلب (عندما يزداد الطلب يزداد السعر) و بالتالي سيشجع الارتفاع في السعر يجشع على إصدار أقراص جديدة وفقاً لقانون العرض الذي يرينا بأنه كلما ارتفع السعر ازدادت الكمية المعروضة.
ولكن إذا تم إنتاج 30 قرصاً وكانت الكمية المطلوبة هي 20 فإن السعر لن يرتفع لأن العرض أكبر من الطلب. في الحقيقة بعد أن يشتري المستهلكون الأقراص العشرين التي تم إنتاجها، ستنخفض أسعار الكمية المتبقية من الأقراص عندما يحاول المنتجون بيع الأقراص العشر المتبقية. إن انخفاض السعر سيجعل الأقراص متاحة بشكل أكبر للأشخاص الذين كانوا قد قرروا سابقاً بأن تكلفة الفرصة البديلة لشراء القرص عند سعر 20 دولار كانت مرتفعة جداً.
د.التوازن(بين العرض والطلب):
عندما يتساوى العرض والطلب (يتقاطعان بيانياً) يقال بأن الاقتصاد يكون في حالة توازن. يكون توزيع الموارد عند هذه النقطة بأكفأ صورة ممكنة، لأن كمية البضاعة التي تم عرضها مساوية تماماً للكمية المطلوبة. و هكذا يسود شعور من الرضا لدى الجميع (الأفراد و الشركات و الدول) حول الحالة الاقتصادية الحالية. وعند سعر التوازن يبيع المنتجون جميع السلع التي أنتجوها والمستهلكون يحصلون على كل السلع التي يطلبونها.



وكما نرى في الرسم البياني السابق، يحدث التوازن عند نقطة تقاطع منحنى العرض مع منحنى الطلب وهذا يدل على عدم وجود توزيع غير كفء للموارد. وعند هذه النقطة سيكون سعر البضائع*P وكمية البضائع ستكون Q*. و يشار إلى هذين الرقمين على أنهما سعر التوازن وكمية التوازن على التوالي.

يمكن أن نرى التوازن الحقيقي للسوق بشكل نظري فقط، فعلى أرض الواقع تتغير أسعار البضائع والخدمات بشكل مستمر وفقاً لتقلبات العرض والطلب.

عدم التوازن:
تحدث حالة عدم التوازن عندما يكون السعر أو الكمية ليسا مساويين لـ P* و Q*:
1.فائض العرض:
إذا تم تحديد سعر مرتفع للغاية ستكون هنالك حالة فائض عرض في الاقتصاد و سيكون هناك توزيع غير كفء للموارد.



عند السعر P1 تكون كمية البضائع التي يريد المنتجون إنتاجها Q2 و لكن عند السعر P1 تكون الكمية التي يطلبها المستهلكون في الواقع هي Q1 و هي أقل بكثير من Q2، و بما أن Q2 أكبر من Q1، فهذا يعني أنه قد تم إنتاج كميات كبيرة و استهلاك كميات أقل. يحاول المنتجون إنتاج بضائع أكثر أملاً في بيعها لكي يزيدوا من أرباحهم، و لكن أولئك الذين يستهلكون هذه البضائع سيجدون أنها أقل جاذبية وسيشترون كميات أقل لأن سعرها مرتفع جداً.
2.فائض الطلب:
ينشأ فائض الطلب عندما يكون السعر تحت سعر التوازن. و نظراً لأن السعر منخفض جداً فإن عدداً كبيراً من المستهلكين سيطلب البضاعة في حين لا يقوم المنتجون بإنتاج كميات كافية منها(لأن ربحها قليل).



في هذه الحالة،عند السعر P1 ستكون كمية البضاعة المطلوبة من المستهلكين هي Q2. بالمقابل، ستكون كمية البضاعة التي يرغب المنتجون بإنتاجها عند هذا السعر هي Q1. إذاً هناك كمية من البضائع المنتجة لا تكفي لتلبية طلبات جميع المستهلكين. و سيكون على المستهلكين التنافس بين بعضهم لشراء البضاعة عند هذا السعر، و سيؤدي هذا الطلب إلى زيادة السعر مما يدفع المنتجين إلى إنتاج بضائع أكثر مقربين بذلك السعر لحالة التوازن.
التحركات والانتقالات:
وفقاً لعلم الاقتصاد، تمثل التحركات والانتقالات المتعلقة بمنحنيات العرض و الطلب ظواهر مختلفة جداً تحدث في السوق.
1.التحركات(على طول المنحنى):
يشير التحرك إلى تغير على طول المنحنى. يدل التحرك على منحنى الطلب على تغير في كل من السعر والكمية المطلوبة من نقطة إلى أخرى على المنحنى. يعني التحرك أن علاقة الطلب تبقى ثابتة، لذلك يحدث التحرك على طول منحنى الطلب عندما يتغير سعر البضائع و تتغير معه الكمية المطلوبة وفقاً لعلاقة الطلب الأساسية. بعبارة أخرى، يحدث التحرك عندما يكون سبب التغير في الكمية المطلوبة هو فقط السعر و العكس بالعكس.



تماماً كما هو الحال في التحرك على منحنى الطلب، يعني التحرك على منحنى العرض بأن علاقة العرض تبقى ثابتة. لذلك يحدث التحرك على منحنى العرض عندما يتغير كل من سعر البضاعة والكمية المعروضة وفقاً لعلاقة الطلب الأساسية. بعبارة أخرى، يحدث التحرك عندما يكون سبب التغير في الكمية المعروضة هو فقط التغير في السعر، و العكس بالعكس.




ربما يكون مفهوم العرض والطلب واحداً من أهم المفاهيم الأساسية لعلم الاقتصاد، و العمود الفقري لاقتصاد السوق. يشير الطلب إلى كمية المنتج أو الخدمة المرغوبة من قبل المشترين. الكمية المطلوبة هي كمية المنتج التي يرغب الناس بشرائها عند سعر معين. العلاقة بين السعر والكمية المطلوبة تعرف بعلاقة الطلب. العرض يمثل كمية ما يستطيع المنتجون (السوق) عرضه (للمستهلكين). تشير الكمية المعروضة إلى كمية معينة من البضاعة يرغب المنتجون بعرضها عند سعر معين.
العلاقة بين السعر والكمية المعروضة من السلعة أو الخدمة تعرف بعلاقة العرض. و بالتالي فالأسعار هي انعكاس للعرض والطلب.

تكمن العلاقة بين العرض والطلب في القوى وراء توزيع الموارد/ ونظريات اقتصاد السوق، تقوم نظرية العرض والطلب بتوزيع الموارد بأفضل طريقة فعّالة ممكنة، و لكن كيف يتم ذلك؟ لنأخذ نظرة أقرب عن قانون العرض وقانون الطلب:

أ. قانون الطلب:
ينصُّ قانون الطلب على أنه – في حال كانت العوامل الأخرى متساوية- كلما ارتفع سعر منتج ما كان الطلب عليه أقل. بعبارة أخرى: كلما ارتفع السعر كانت الكمية المطلوبة أقل. إن كمية البضائع التي يشتريها المستهلكون عند سعر أعلى تكون أقل، لأنه عندما يرتفع سعر سلعة ما ترتفع أيضاً تكلفة الفرصة البديلة لهذه السلعة. كنتيجة لذلك من الطبيعي أن نتجنب شراء منتج يجبرنا على أن نتخلى عن استهلاك شيء آخر نعطيه قيمة (أهمية) أكبر.
يوضح لنا الرسم البياني التالي أن المنحنى مائل نحو الأسفل:

ع1

A،B،C هي ثلاث نقاط على منحنى الطلب. تعكس كل نقطة علاقة مباشرة بين الكمية المطلوبة Q والسعر P. عند النقطة A ستكون الكمية المطلوبة Q1 و سيكون السعر P1 و هكذا. يوضح منحنى الطلب العلاقة العكسية بين السعر والكمية المطلوبة. كلما ارتفع سعر منتج ما قلّ الطلب عليه كالنقطة A، و كلما قلَّ سعر منتج ما ارتفع الطلب عليه كالنقطة C.

ب.قانون العرض:
بطريقة مشابهة لقانون الطلب يوضح قانون العرض الكميات التي ستباع عند سعر معين. و لكن على العكس من قانون الطلب، يرينا قانون العرض منحنى مائل نحو الأعلى، و هذا يعني أنه كلما ارتفع السعر ارتفعت الكمية المعروضة. يعرض المنتجون أكثر عندما تكون الأسعار مرتفعة لأن البيع بكمية وسعر أعلى يزيد من مدخولهم.

ع2

A،B،C هي ثلاثة نقاط على منحنى العرض. تعكس كل نقطة على المنحنى علاقة مباشرة بين الكمية المعروضة Qو السعر P. عند النقطة B تكون الكمية المعروضة Q2 و السعر P2 و هكذا.

العرض وعامل الوقت:
على عكس علاقة الطلب، فإن علاقة العرض هي عامل وقت.
يعتبر الوقت مهماً للعرض لأنه يتوجب على المنتجين – و لكنهم لا يستطيعون دائماً- أن يتصرفوا بسرعة تجاه التغيرات في الطلب أو السعر. و لذلك فمن المهم تحديد ما إذا كان تغير السعر نتيجة الطلب سيكون مؤقتاً أو دائماً.
فلنفترض مثلاً أن هناك زيادة مفاجئة في السعر و الطلب على المظلات بسبب أمطار لم تكن متوقعة. سيقوم المنتجون بتلبية الطلب ببساطة بتشغيل معداتهم بشكل مركز أكثر. و لكن إذا حدث تغير مناخي، و سيحتاج الناس إلى مظلات على مدار العام، فسيكون عندئذ من المتوقع أن يستمر التغير في الطلب والسعر لفترة طويلة، و سيكون على المنتجين أن يغيروا معداتهم و وسائل إنتاجهم لتلبية مستويات طويلة الأجل من الطلب.
ج.العلاقة بين العرض والطلب:
بعد أن تعرفنا على قانوني العرض والطلب فلنطرح مثالاً يرينا كيف يؤثر العرض والطلب على السعر.
تخيل أن الفرقة الموسيقية المفضلة لديك قد أصدرت نسخة خاصة من أغانيها على أقراص مضغوطة مقابل 20 دولار. و نظراً لكون تحليل سجل الشركة السابق قد أظهر بأن الزبائن لن يشتروا الأقراص بسعر أعلى من 20 دولار فقد تم إطلاق 10 أقراص فقط لأن تكلفة الفرصة البديلة مرتفعة جداً بالنسبة للمنتجين لإنتاج كميات أكبر. و لكن إذا تم طلب هذه الأقراص من قبل 20 شخصاً، سيرتفع السعر بالتالي وفقاً لقانون الطلب (عندما يزداد الطلب يزداد السعر) و بالتالي سيشجع الارتفاع في السعر يجشع على إصدار أقراص جديدة وفقاً لقانون العرض الذي يرينا بأنه كلما ارتفع السعر ازدادت الكمية المعروضة.
ولكن إذا تم إنتاج 30 قرصاً وكانت الكمية المطلوبة هي 20 فإن السعر لن يرتفع لأن العرض أكبر من الطلب. في الحقيقة بعد أن يشتري المستهلكون الأقراص العشرين التي تم إنتاجها، ستنخفض أسعار الكمية المتبقية من الأقراص عندما يحاول المنتجون بيع الأقراص العشر المتبقية. إن انخفاض السعر سيجعل الأقراص متاحة بشكل أكبر للأشخاص الذين كانوا قد قرروا سابقاً بأن تكلفة الفرصة البديلة لشراء القرص عند سعر 20 دولار كانت مرتفعة جداً.
د.التوازن(بين العرض والطلب):
عندما يتساوى العرض والطلب (يتقاطعان بيانياً) يقال بأن الاقتصاد يكون في حالة توازن. يكون توزيع الموارد عند هذه النقطة بأكفأ صورة ممكنة، لأن كمية البضاعة التي تم عرضها مساوية تماماً للكمية المطلوبة. و هكذا يسود شعور من الرضا لدى الجميع (الأفراد و الشركات و الدول) حول الحالة الاقتصادية الحالية. وعند سعر التوازن يبيع المنتجون جميع السلع التي أنتجوها والمستهلكون يحصلون على كل السلع التي يطلبونها.

ع3

وكما نرى في الرسم البياني السابق، يحدث التوازن عند نقطة تقاطع منحنى العرض مع منحنى الطلب وهذا يدل على عدم وجود توزيع غير كفء للموارد. وعند هذه النقطة سيكون سعر البضائع*P وكمية البضائع ستكون Q*. و يشار إلى هذين الرقمين على أنهما سعر التوازن وكمية التوازن على التوالي.

يمكن أن نرى التوازن الحقيقي للسوق بشكل نظري فقط، فعلى أرض الواقع تتغير أسعار البضائع والخدمات بشكل مستمر وفقاً لتقلبات العرض والطلب.

عدم التوازن:
تحدث حالة عدم التوازن عندما يكون السعر أو الكمية ليسا مساويين لـ P* و Q*:
1.فائض العرض:
إذا تم تحديد سعر مرتفع للغاية ستكون هنالك حالة فائض عرض في الاقتصاد و سيكون هناك توزيع غير كفء للموارد.

ع4

عند السعر P1 تكون كمية البضائع التي يريد المنتجون إنتاجها Q2 و لكن عند السعر P1 تكون الكمية التي يطلبها المستهلكون في الواقع هي Q1 و هي أقل بكثير من Q2، و بما أن Q2 أكبر من Q1، فهذا يعني أنه قد تم إنتاج كميات كبيرة و استهلاك كميات أقل. يحاول المنتجون إنتاج بضائع أكثر أملاً في بيعها لكي يزيدوا من أرباحهم، و لكن أولئك الذين يستهلكون هذه البضائع سيجدون أنها أقل جاذبية وسيشترون كميات أقل لأن سعرها مرتفع جداً.
2.فائض الطلب:
ينشأ فائض الطلب عندما يكون السعر تحت سعر التوازن. و نظراً لأن السعر منخفض جداً فإن عدداً كبيراً من المستهلكين سيطلب البضاعة في حين لا يقوم المنتجون بإنتاج كميات كافية منها(لأن ربحها قليل).

ع5

في هذه الحالة،عند السعر P1 ستكون كمية البضاعة المطلوبة من المستهلكين هي Q2. بالمقابل، ستكون كمية البضاعة التي يرغب المنتجون بإنتاجها عند هذا السعر هي Q1. إذاً هناك كمية من البضائع المنتجة لا تكفي لتلبية طلبات جميع المستهلكين. و سيكون على المستهلكين التنافس بين بعضهم لشراء البضاعة عند هذا السعر، و سيؤدي هذا الطلب إلى زيادة السعر مما يدفع المنتجين إلى إنتاج بضائع أكثر مقربين بذلك السعر لحالة التوازن.
التحركات والانتقالات:
وفقاً لعلم الاقتصاد، تمثل التحركات والانتقالات المتعلقة بمنحنيات العرض و الطلب ظواهر مختلفة جداً تحدث في السوق.
1.التحركات(على طول المنحنى):
يشير التحرك إلى تغير على طول المنحنى. يدل التحرك على منحنى الطلب على تغير في كل من السعر والكمية المطلوبة من نقطة إلى أخرى على المنحنى. يعني التحرك أن علاقة الطلب تبقى ثابتة، لذلك يحدث التحرك على طول منحنى الطلب عندما يتغير سعر البضائع و تتغير معه الكمية المطلوبة وفقاً لعلاقة الطلب الأساسية. بعبارة أخرى، يحدث التحرك عندما يكون سبب التغير في الكمية المطلوبة هو فقط السعر و العكس بالعكس.

ع6

تماماً كما هو الحال في التحرك على منحنى الطلب، يعني التحرك على منحنى العرض بأن علاقة العرض تبقى ثابتة. لذلك يحدث التحرك على منحنى العرض عندما يتغير كل من سعر البضاعة والكمية المعروضة وفقاً لعلاقة الطلب الأساسية. بعبارة أخرى، يحدث التحرك عندما يكون سبب التغير في الكمية المعروضة هو فقط التغير في السعر، و العكس بالعكس.

ع7

الانتقالات:
يحدث الانتقال في منحنى العرض أو الطلب عندما تتغير الكمية المطلوبة أو المعروضة حتى ولو بقي السعر نفسه. مثلاً إذا كان سعر زجاجة المرطبات دولارين، و زادت كمية المرطبات المطلوبة من Q1 إلى Q2، يحدث انتقال في منحنى الطلب على المرطبات. يعني انتقال منحنى الطلب أن علاقة الطلب الأساسية قد تغيرت. الأمر الذي يشير إلى أن الكمية المطلوبة من المرطبات قد تغيرت بفعل عامل آخر غير السعر. يحدث الانتقال في علاقة الطلب مثلاً إذا أصبحت المرطبات فجأة هي المشروب الوحيد المتاح للمستهلك.



بالمقابل، إذا كان سعر زجاجة المرطبات دولارين و انخفضت الكمية المعروضة من Q1 إلى Q2، يحدث عندئذ انتقال في منحنى عرض المرطبات. و كما هو الحالي في الانتقال في منحنى الطلب، يشير الانتقال في منحنى العرض إلى أن منحى العرض الأصلي قد تغير، و هذا يعني بأن الكمية المعروضة قد تأثرت بعامل آخر غير السعر. على سبيل المثال، يحدث الانتقال في منحى العرض إذا تسببت الكوارث الطبيعية بنقص كبير في محصول الفواكه، عندئذ تجد مصانع المرطبات نفسها مجبرةً على عرض كمية أقل من المرطبات بالسعر نفسه.

[snowwhite]

الحلقة الخامسة: ما هي المرونة؟

تسمى الدرجة التي يستجيب بها منحنى العرض أو الطلب للتغير في الأسعار بـ "مرونة المنحنى". تختلف المرونة من منتج لآخر لأن بعض المنتجات قد تكون أكثر أهمية من بعضها الآخر بالنسبة للمستهلك. تعتبر المنتجات التي تعد من الضروريات قليلة الحساسية في استجابتها للأسعار لأن المستهلكين سيستمرون بشراء هذه المنتجات على الرغم من زيادة أسعارها(كسلعة الخبز في الوطن العربي مثلاً). بالمقابل ستؤدي الزيادة في أسعار السلع أو الخدمات التي تعد أقل أهمية بالنسبة للمستهلك إلى انخفاض الطلب عليها من قبل المستهلكين لأن تكلفة الفرصة البديلة لشراء هذا السلع سوف ترتفع.

تعتبر الخدمة أو المنتج ذات مرونة عالية إذا أدَّى تغير صغير في السعر إلى تغير كبير في الكمية المطلوبة أو المعروضة منها. و عادة ًما يكون هذا النوع من المنتجات متوفراً بسهولة في السوق وقد لا يكون الفرد مضطراً إليها في حياته اليومية الاعتيادية. في حين تكون السلعة أو الخدمة غير مرنة عندما يؤدي التغير في السعر إلى تغير بسيط جداً (أو حتى معدوم) في الكمية المطلوبة أو المعروضة منها. يكون هذا النوع من المنتجات عادةً أكثر ضرورةً للمستهلك في حياته اليومية.

لتحديد مرونة منحنيات العرض أو الطلب يمكننا استخدام هذه المعادلة البسيطة:

المرونة = النسبة المئوية للتغير في الكمية / النسبة المئوية للتغير في السعر

إذا كانت المرونة أكبر أو تساوي الواحد يعتبر المنحنى مرناً، و إذا كانت أقل من الواحد فيقال بأن المنحنى غير مرن.

كما ذكرنا سابقاً ينحدر منحنى الطلب نحو الأسفل، و إذا تصاحب نقص كبير في الكمية المطلوبة مع زيادة صغيرة في الأسعار، فسيقترب المنحنى أكثر لأن يكون أفقياً، و هذا يعني أن السلعة أو الخدمة مرنة.



في حين يتمثل الطلب غير المرن بمنحنى يقترب لأن يكون عمودياً و ذلك في الحالات التي يؤدي فيها التغير في السعر إلى تغير بسيط في الكمية المطلوبة.



تعمل مرونة العرض بشكل مماثل. فإذا أدى التغير في الأسعار إلى تغير كبير في الكمية المعروضة، يظهر منحنى العرض أكثر تسطحاً، و يقال بأن العرض مرن و تكون المرونة في هذه الحالة أكبر أو تساوي الواحد.



ومن جهة أخرى،إذا كان الناتج عن تغير كبير في الأسعار تغيراً طفيفاً في الكمية المعروضة، يكون منحنى العرض أكثر حدة و تكون مرونته أقل من الواحد.



العوامل المؤثرة في مرونة الطلب:

هناك ثلاث عوامل رئيسية تؤثر في مرونة الطلب السعرية:

1.توفر البدائل:

ربما يكون هذا العامل هو الأكثر أهمية و الذي يؤثر على مرونة السلعة أو الخدمة. بشكل عام، كلما كانت هناك بدائل أكثر كان الطلب مرناً أكثر. فمثلاً إذا ارتفع سعر فنجان القهوة بمقدار ربع دولار يمكن للمستهلكين أن يستبدلوا مصدر الكافيين الصباحي بكوب من الشاي، و هذا يعني أن القهوة سلعة مرنة لأن الارتفاع في سعرها سيسبب نقصاً كبيراً في الطلب عليها لأن المستهلكون سيقومون بشراء الشاي أكثر و ذلك بدلاً عن القهوة.

أما إذا ارتفع سعر الكافيين في حد ذاته، سنرى تغيراً طفيفاً في استهلاك القهوة أو الشاي لأن هناك بدائل قليلة للكافيين. أغلب الناس لا يرغبون في الاستغناء عن كوب الكافيين الصباحي مهما كان الثمن، و لذلك نقول أن الكافيين منتج غير مرن بسبب نقص البدائل. وهكذا فالمنتج الذي ينتمي لصناعة معينة يكون مرناً بسبب توفر البدائل. أما الصناعة نفسها فتميل لأن تكون غير مرنة. عادةً ما تكون السلع النادرة كالألماس غير مرنة لأن بدائلها قليلة أو نادرة، بل ربما لا يكون لها بدائل من الأساس.

2.مقدار الدخل المتاح للإنفاق على السلعة:

يؤثر هذا العامل على إجمالي ما يمكن للشخص أن ينفقه على سلعة معينة. مثلاً إذا ارتفع سعر علبة الكولا من نصف دولار إلى دولار واحد و بقي الدخل كما هو (باعتبار المبلغ المخصص للإنفاق على الكولا يساوي دولارين مثلاً) يكون بالإمكان عندئذ شراء علبتي كولا بدلاً من أربع علب. و بعبارة أخرى، سيُجبر المستهلك هنا على تخفيض طلبه من الكولا. و بالتالي إذا كان هناك زيادة في سعر سلعة ما دون تغيير في الدخل المخصص للإنفاق على هذه السلعة، فستحدث استجابة مرنة في الطلب على السلعة. و سيكون الطلب حساساً بالنسبة للتغير في السعر إذا لم يكن هناك تغير في الدخل.

3.الوقت:

إذا ارتفع سعر علبة السجائر دولارين لكل علبة، فغالباً سيستمر المدخن الذي يملك بدائل قليلة جداً بشرائه لعلبته اليومية. و هذا يعني أن التبغ غير مرن لأن التغير في السعر لا يؤثر على الكمية المطلوبة. و لكن إذا وجد المدخن أنه لا يستطيع تحمل إنفاق دولارين إضافيين في اليوم فسيبدأ بالتخلي عن عادة التدخين خلال فترة معينة من الوقت و ستكون مرونة الطلب السعرية لعلبة السجائر لذلك المستهلك مرتفعةً على المدى الطويل.

مرونة الدخل بالنسبة للطلب:

رأينا في الأسطر القليلة السابقة -عندما كنا نتحدث عن العامل الثاني- أنه إذا ازداد السعر بينما بقي الدخل نفسه فسوف ينخفض الطلب. و عليه إذا كانت هناك زيادة في الدخل، يميل الطلب لأن يزداد أيضاً. إن درجة الزيادة في الدخل التي ستسبب زيادة في الطلب تسمى "مرونة الطلب الدخلية" و يعبَّر عنها بالمعادلة التالية:

EDy=


EDy هي مرونة الطلب الدخلية.

إذا كان EDy أكبر من الواحد، يعتبر الطلب على المنتجات ذو مرونة دخل عالية. إذا كان EDy أقل من الواحد يعتبر الطلب ذو مرونة دخل غير مرنة. غالباً ما يكون للأشياء الفاخرة مرونة دخل أعلى لأن الأشخاص عندما تكون مداخيلهم عالية لا يتوجب عليهم أن يتخلوا عن شيء مقابل شرائهم هذه الأشياء الفاخرة. لنأخذ مثالاً على ذلك:السفر جواً.

تلّقى بوب للتو زيادة في راتبه مقدارها 10،000 دولار ليصبح دخله الإجمالي السنوي 80،000 دولار، و بفضل قوته الشرائية العالية قرر أن يسافر جواً مرتين في السنة بدلاً من مرة واحد. يمكننا بالمعادلة التالية حساب مرونة الدخل بالنسبة للطلب:

EDy =


مرونة الطلب الدخلية للسفر جوا ًبالنسبة لبوب تساوي 7 أي أنها مرنة جداً.

في الواقع قد نلاحظ بالنسبة لبعض السلع والخدمات أن هناك انخفاضاً في الطلب بالرغم من زيادة الدخل. تعتبر هذه السلع والخدمات من النوع الرديء والذي سيتخلى عنه المستهلك عندما يزيد دخله. و كمثال على ذلك، الزيادة في الطلب على أقراص الفيديو الرقمية مقابل أشرطة الفيديو التي تعتبر منخفضة الجودة. للمنتجات التي ينخفض الطلب عليها مع زيادة الدخل مرونة دخلية أقل من الصفر(مرونة سالبة). عادة ما تعتبر مرونة الدخل بالنسبة للسلع التي لا تشهد أي تغيير في الطلب عليها بالرغم من الزيادة في الدخل مساوية للصفر، و تعتبر هذه السلع والخدمات من الضروريات.

[snowwhite]

الحلقة الخامسة: ما هي المرونة؟

تسمى الدرجة التي يستجيب بها منحنى العرض أو الطلب للتغير في الأسعار بـ "مرونة المنحنى". تختلف المرونة من منتج لآخر لأن بعض المنتجات قد تكون أكثر أهمية من بعضها الآخر بالنسبة للمستهلك. تعتبر المنتجات التي تعد من الضروريات قليلة الحساسية في استجابتها للأسعار لأن المستهلكين سيستمرون بشراء هذه المنتجات على الرغم من زيادة أسعارها(كسلعة الخبز في الوطن العربي مثلاً). بالمقابل ستؤدي الزيادة في أسعار السلع أو الخدمات التي تعد أقل أهمية بالنسبة للمستهلك إلى انخفاض الطلب عليها من قبل المستهلكين لأن تكلفة الفرصة البديلة لشراء هذا السلع سوف ترتفع.

تعتبر الخدمة أو المنتج ذات مرونة عالية إذا أدَّى تغير صغير في السعر إلى تغير كبير في الكمية المطلوبة أو المعروضة منها. و عادة ًما يكون هذا النوع من المنتجات متوفراً بسهولة في السوق وقد لا يكون الفرد مضطراً إليها في حياته اليومية الاعتيادية. في حين تكون السلعة أو الخدمة غير مرنة عندما يؤدي التغير في السعر إلى تغير بسيط جداً (أو حتى معدوم) في الكمية المطلوبة أو المعروضة منها. يكون هذا النوع من المنتجات عادةً أكثر ضرورةً للمستهلك في حياته اليومية.

لتحديد مرونة منحنيات العرض أو الطلب يمكننا استخدام هذه المعادلة البسيطة:

المرونة = النسبة المئوية للتغير في الكمية / النسبة المئوية للتغير في السعر

إذا كانت المرونة أكبر أو تساوي الواحد يعتبر المنحنى مرناً، و إذا كانت أقل من الواحد فيقال بأن المنحنى غير مرن.

كما ذكرنا سابقاً ينحدر منحنى الطلب نحو الأسفل، و إذا تصاحب نقص كبير في الكمية المطلوبة مع زيادة صغيرة في الأسعار، فسيقترب المنحنى أكثر لأن يكون أفقياً، و هذا يعني أن السلعة أو الخدمة مرنة.



في حين يتمثل الطلب غير المرن بمنحنى يقترب لأن يكون عمودياً و ذلك في الحالات التي يؤدي فيها التغير في السعر إلى تغير بسيط في الكمية المطلوبة.



تعمل مرونة العرض بشكل مماثل. فإذا أدى التغير في الأسعار إلى تغير كبير في الكمية المعروضة، يظهر منحنى العرض أكثر تسطحاً، و يقال بأن العرض مرن و تكون المرونة في هذه الحالة أكبر أو تساوي الواحد.



ومن جهة أخرى،إذا كان الناتج عن تغير كبير في الأسعار تغيراً طفيفاً في الكمية المعروضة، يكون منحنى العرض أكثر حدة و تكون مرونته أقل من الواحد.



العوامل المؤثرة في مرونة الطلب:

هناك ثلاث عوامل رئيسية تؤثر في مرونة الطلب السعرية:

1.توفر البدائل:

ربما يكون هذا العامل هو الأكثر أهمية و الذي يؤثر على مرونة السلعة أو الخدمة. بشكل عام، كلما كانت هناك بدائل أكثر كان الطلب مرناً أكثر. فمثلاً إذا ارتفع سعر فنجان القهوة بمقدار ربع دولار يمكن للمستهلكين أن يستبدلوا مصدر الكافيين الصباحي بكوب من الشاي، و هذا يعني أن القهوة سلعة مرنة لأن الارتفاع في سعرها سيسبب نقصاً كبيراً في الطلب عليها لأن المستهلكون سيقومون بشراء الشاي أكثر و ذلك بدلاً عن القهوة.

أما إذا ارتفع سعر الكافيين في حد ذاته، سنرى تغيراً طفيفاً في استهلاك القهوة أو الشاي لأن هناك بدائل قليلة للكافيين. أغلب الناس لا يرغبون في الاستغناء عن كوب الكافيين الصباحي مهما كان الثمن، و لذلك نقول أن الكافيين منتج غير مرن بسبب نقص البدائل. وهكذا فالمنتج الذي ينتمي لصناعة معينة يكون مرناً بسبب توفر البدائل. أما الصناعة نفسها فتميل لأن تكون غير مرنة. عادةً ما تكون السلع النادرة كالألماس غير مرنة لأن بدائلها قليلة أو نادرة، بل ربما لا يكون لها بدائل من الأساس.

2.مقدار الدخل المتاح للإنفاق على السلعة:

يؤثر هذا العامل على إجمالي ما يمكن للشخص أن ينفقه على سلعة معينة. مثلاً إذا ارتفع سعر علبة الكولا من نصف دولار إلى دولار واحد و بقي الدخل كما هو (باعتبار المبلغ المخصص للإنفاق على الكولا يساوي دولارين مثلاً) يكون بالإمكان عندئذ شراء علبتي كولا بدلاً من أربع علب. و بعبارة أخرى، سيُجبر المستهلك هنا على تخفيض طلبه من الكولا. و بالتالي إذا كان هناك زيادة في سعر سلعة ما دون تغيير في الدخل المخصص للإنفاق على هذه السلعة، فستحدث استجابة مرنة في الطلب على السلعة. و سيكون الطلب حساساً بالنسبة للتغير في السعر إذا لم يكن هناك تغير في الدخل.

3.الوقت:

إذا ارتفع سعر علبة السجائر دولارين لكل علبة، فغالباً سيستمر المدخن الذي يملك بدائل قليلة جداً بشرائه لعلبته اليومية. و هذا يعني أن التبغ غير مرن لأن التغير في السعر لا يؤثر على الكمية المطلوبة. و لكن إذا وجد المدخن أنه لا يستطيع تحمل إنفاق دولارين إضافيين في اليوم فسيبدأ بالتخلي عن عادة التدخين خلال فترة معينة من الوقت و ستكون مرونة الطلب السعرية لعلبة السجائر لذلك المستهلك مرتفعةً على المدى الطويل.

مرونة الدخل بالنسبة للطلب:

رأينا في الأسطر القليلة السابقة -عندما كنا نتحدث عن العامل الثاني- أنه إذا ازداد السعر بينما بقي الدخل نفسه فسوف ينخفض الطلب. و عليه إذا كانت هناك زيادة في الدخل، يميل الطلب لأن يزداد أيضاً. إن درجة الزيادة في الدخل التي ستسبب زيادة في الطلب تسمى "مرونة الطلب الدخلية" و يعبَّر عنها بالمعادلة التالية:

EDy=


EDy هي مرونة الطلب الدخلية.

إذا كان EDy أكبر من الواحد، يعتبر الطلب على المنتجات ذو مرونة دخل عالية. إذا كان EDy أقل من الواحد يعتبر الطلب ذو مرونة دخل غير مرنة. غالباً ما يكون للأشياء الفاخرة مرونة دخل أعلى لأن الأشخاص عندما تكون مداخيلهم عالية لا يتوجب عليهم أن يتخلوا عن شيء مقابل شرائهم هذه الأشياء الفاخرة. لنأخذ مثالاً على ذلك:السفر جواً.

تلّقى بوب للتو زيادة في راتبه مقدارها 10،000 دولار ليصبح دخله الإجمالي السنوي 80،000 دولار، و بفضل قوته الشرائية العالية قرر أن يسافر جواً مرتين في السنة بدلاً من مرة واحد. يمكننا بالمعادلة التالية حساب مرونة الدخل بالنسبة للطلب:

EDy =


مرونة الطلب الدخلية للسفر جوا ًبالنسبة لبوب تساوي 7 أي أنها مرنة جداً.

في الواقع قد نلاحظ بالنسبة لبعض السلع والخدمات أن هناك انخفاضاً في الطلب بالرغم من زيادة الدخل. تعتبر هذه السلع والخدمات من النوع الرديء والذي سيتخلى عنه المستهلك عندما يزيد دخله. و كمثال على ذلك، الزيادة في الطلب على أقراص الفيديو الرقمية مقابل أشرطة الفيديو التي تعتبر منخفضة الجودة. للمنتجات التي ينخفض الطلب عليها مع زيادة الدخل مرونة دخلية أقل من الصفر(مرونة سالبة). عادة ما تعتبر مرونة الدخل بالنسبة للسلع التي لا تشهد أي تغيير في الطلب عليها بالرغم من الزيادة في الدخل مساوية للصفر، و تعتبر هذه السلع والخدمات من الضروريات.

[snowwhite]

الحلقة السادسة: المنفعة



رأينا سابقاً أن علم الاقتصاد يركز على فهم مشكلة الندرة، و هي مشكلة تلبية رغبات الإنسان غير المحدودة بالموارد المحدودة أو النادرة، و بسبب الندرة تحتاج الاقتصادات لتوزيع مواردها بكفاءة. يكمن مفهوم المنفعة وراء قوانين العرض والطلب، و الذي يعبر عن الفائدة أو الرضا الذي يحققه الشخص من استهلاك سلعة أو خدمة ما. إذاً تشرح لنا المنفعة كيف تسعى الاقتصادات و الأفراد لكسب الرضا الأمثل أثناء تعاملهم مع مشكلة الندرة.
المنفعة هي مفهوم نسبي، يمكن ملاحظتها عبر كمية الوحدات التي نقوم عن طريقها بتحديد الفائدة التي حصلنا عليها من خلال استهلاكنا لهذه الوحدات، وبالتالي فهي تمثل القيمة النسبية. المنفعة الكلية هي المجموع الكلي للرضا أو المنفعة التي يكسبها الفرد من استهلاك كمية معينة من السلع والخدمات في اقتصاد معين. تتعلق كمية المنفعة الكلية بمستوى الشخص الاستهلاكي. عادةً، كلما قام الشخص بالاستهلاك أكثر كلما كانت منفعته الكلية أكبر. المنفعة الحدية هي الرضا الإضافي أو كمية المنفعة التي يكسبها المستهلك من كل وحدة إضافية يستهلكها من سلعة معينة.
على الرغم من أن مجموع الفائدة عادةً ما يزيد كلما تم استهلاك المنتج، فإن المنفعة الحدية عادةً ما تنخفض مع كل زيادة إضافية في استهلاك المنتج. و يوضح لنا هذا التناقص قانون تناقص المنفعة الحدية. و لأن هناك حداً معيناً من الرضا فإن المستهلك لن يحصل على نفس المقدار من المتعة من استهلاك سلعة معينة عندما يتجاوز العتبة. و بعبارة أخرى، تزداد المنفعة الكلية بمعدل أقل عندما يزيد الفرد من الكمية المستهلكة.
على سبيل المثال: قطع من الشوكولا. لنعتبر أنك بعد تناولك للقطعة الأولى من الشوكولا قد شعرت بالرضا، فتكون منفعتك الحدية( و منفعتك الكلية) بعد تناولك لهذه القطعة عالية جدا. و لكن إذا تناولت قطعاً أكثر من الشوكولا، ستكون المتعة من تناول كل قطعة إضافية أقل من المتعة التي حصلت عليها من تناولك للقطعة الأولى، ربما لأنك بدأت تشعر بالشبع، أو أنك قد تناولت الكثير من الحلويات في يوم واحد.
عدد قطع الشوكولا المستهلكة منفعة الشوكولا الحدية منفعة الشوكولا الكلية 0 0 0 1 70 70 2 10 80 3 5 85 4 3 88


يوضح لنا هذا الجدول أن المنفعة الكلية سوف تزداد بمعدل أقل مع تناقص المنفعة الحدية مع كل قطعة شوكولا إضافية. لاحظ بأن أول قطعة من الشوكولا قد أضافت منفعة كلية قدرها 70، و لكن قطع الشوكولا الثلاثة التالية زادت المنفعة الكلية بمقدار 18 وحدة إضافية فقط.
يساعد قانون تناقص المنفعة الحدية الاقتصاديين على فهم قانون الطلب و منحنى الطلب (المائل نحو الأسفل). كلما قلَّت كمية الشيء الذي تمتلكه كلما حصلت على رضا أكثر عن كل وحدة إضافية تستهلكها منه، و تكون المنفعة الحدية التي تكتسبها من هذا الشيء أعلى، مما يمنحك استعداداً أكبر لدفع النقود مقابل الحصول على المزيد منه. تكون الأسعار منخفضة عند كميات مطلوبة أعلى لأن الرضا(المنفعة) الإضافي الذي تحصل عليه يتقلص كلما ازداد طلبك.

لتحديد ما هي منفعة المستهلك والمنفعة الكلية، لجأ الاقتصاديون إلى نظرية الطلب على السلع الاستهلاكية، ويفترض الاقتصاديون أن المستهلك عقلاني و أنه سيزيد من منفعته الكلية بشراء مجموعة من المنتجات المختلفة بدلا من أن يشتري كميات كبيرة من منتج واحد. و بالتالي بدلاً من أن تنفق كل نقودك على ثلاث قطع من الشوكولا، و التي منفعتها الكلية هي 85، يجب عليك بدلاً من ذلك شراء قطعة واحدة من الشوكولا، و الذي يملك منفعة مقدارها 70، و ربما كأس من الحليب، و الذي يملك منفعة قدرها 50، سوف تمنحك هذه التشكيلة فائدة كلية مقدارها 120 و لكن بتكلفة قطع الشوكولا الثلاثة.

[snowwhite]

الحلقة السادسة: المنفعة



رأينا سابقاً أن علم الاقتصاد يركز على فهم مشكلة الندرة، و هي مشكلة تلبية رغبات الإنسان غير المحدودة بالموارد المحدودة أو النادرة، و بسبب الندرة تحتاج الاقتصادات لتوزيع مواردها بكفاءة. يكمن مفهوم المنفعة وراء قوانين العرض والطلب، و الذي يعبر عن الفائدة أو الرضا الذي يحققه الشخص من استهلاك سلعة أو خدمة ما. إذاً تشرح لنا المنفعة كيف تسعى الاقتصادات و الأفراد لكسب الرضا الأمثل أثناء تعاملهم مع مشكلة الندرة.
المنفعة هي مفهوم نسبي، يمكن ملاحظتها عبر كمية الوحدات التي نقوم عن طريقها بتحديد الفائدة التي حصلنا عليها من خلال استهلاكنا لهذه الوحدات، وبالتالي فهي تمثل القيمة النسبية. المنفعة الكلية هي المجموع الكلي للرضا أو المنفعة التي يكسبها الفرد من استهلاك كمية معينة من السلع والخدمات في اقتصاد معين. تتعلق كمية المنفعة الكلية بمستوى الشخص الاستهلاكي. عادةً، كلما قام الشخص بالاستهلاك أكثر كلما كانت منفعته الكلية أكبر. المنفعة الحدية هي الرضا الإضافي أو كمية المنفعة التي يكسبها المستهلك من كل وحدة إضافية يستهلكها من سلعة معينة.
على الرغم من أن مجموع الفائدة عادةً ما يزيد كلما تم استهلاك المنتج، فإن المنفعة الحدية عادةً ما تنخفض مع كل زيادة إضافية في استهلاك المنتج. و يوضح لنا هذا التناقص قانون تناقص المنفعة الحدية. و لأن هناك حداً معيناً من الرضا فإن المستهلك لن يحصل على نفس المقدار من المتعة من استهلاك سلعة معينة عندما يتجاوز العتبة. و بعبارة أخرى، تزداد المنفعة الكلية بمعدل أقل عندما يزيد الفرد من الكمية المستهلكة.
على سبيل المثال: قطع من الشوكولا. لنعتبر أنك بعد تناولك للقطعة الأولى من الشوكولا قد شعرت بالرضا، فتكون منفعتك الحدية( و منفعتك الكلية) بعد تناولك لهذه القطعة عالية جدا. و لكن إذا تناولت قطعاً أكثر من الشوكولا، ستكون المتعة من تناول كل قطعة إضافية أقل من المتعة التي حصلت عليها من تناولك للقطعة الأولى، ربما لأنك بدأت تشعر بالشبع، أو أنك قد تناولت الكثير من الحلويات في يوم واحد.
عدد قطع الشوكولا المستهلكة منفعة الشوكولا الحدية منفعة الشوكولا الكلية 0 0 0 1 70 70 2 10 80 3 5 85 4 3 88


يوضح لنا هذا الجدول أن المنفعة الكلية سوف تزداد بمعدل أقل مع تناقص المنفعة الحدية مع كل قطعة شوكولا إضافية. لاحظ بأن أول قطعة من الشوكولا قد أضافت منفعة كلية قدرها 70، و لكن قطع الشوكولا الثلاثة التالية زادت المنفعة الكلية بمقدار 18 وحدة إضافية فقط.
يساعد قانون تناقص المنفعة الحدية الاقتصاديين على فهم قانون الطلب و منحنى الطلب (المائل نحو الأسفل). كلما قلَّت كمية الشيء الذي تمتلكه كلما حصلت على رضا أكثر عن كل وحدة إضافية تستهلكها منه، و تكون المنفعة الحدية التي تكتسبها من هذا الشيء أعلى، مما يمنحك استعداداً أكبر لدفع النقود مقابل الحصول على المزيد منه. تكون الأسعار منخفضة عند كميات مطلوبة أعلى لأن الرضا(المنفعة) الإضافي الذي تحصل عليه يتقلص كلما ازداد طلبك.

لتحديد ما هي منفعة المستهلك والمنفعة الكلية، لجأ الاقتصاديون إلى نظرية الطلب على السلع الاستهلاكية، ويفترض الاقتصاديون أن المستهلك عقلاني و أنه سيزيد من منفعته الكلية بشراء مجموعة من المنتجات المختلفة بدلا من أن يشتري كميات كبيرة من منتج واحد. و بالتالي بدلاً من أن تنفق كل نقودك على ثلاث قطع من الشوكولا، و التي منفعتها الكلية هي 85، يجب عليك بدلاً من ذلك شراء قطعة واحدة من الشوكولا، و الذي يملك منفعة مقدارها 70، و ربما كأس من الحليب، و الذي يملك منفعة قدرها 50، سوف تمنحك هذه التشكيلة فائدة كلية مقدارها 120 و لكن بتكلفة قطع الشوكولا الثلاثة.

[snowwhite]

الحلقة السابعة: الأسواق الاحتكارية



سنتعرف في هذا الجزء على بعض المفاهيم وهي:الأسواق الاحتكارية ونوعيها و مفهوم المنافسة الكاملة:

يفترض الاقتصاديون أن هناك عدداً كبيراً من البائعين والمشترين في السوق، وهذا يعني وجود منافسة في السوق مما يسمح للأسعار بأن تتغير وفقاً للتغيرات في العرض والطلب. علاوة على ذلك، هناك بدائل لكل المنتجات (تقريباً) بحيث إذا أصبح سعر منتج ما مرتفعاً جداً، يمكن للمشتري أن يختار بديلاً أرخص. في السوق الذي يحوي العديد من المنتجين والمستهلكين، يكون لكل من المنتِج والمستهلك قدرة متساوية في التأثير على السعر.
في بعض الصناعات ليس هناك بدائل، كما أنه لا توجد منافسة. في السوق الذي يحوي منتجاً واحداً أو بعض المنتجين لسلعة أو خدمة، يمكن للمنتج أن يتحكم بالسعر، و هذا يعني أنه ليس للمستهلك خيار آخر، ولا يمكنه تعظيم منفعته الكلية، و لا يملك إلا تأثيراً ضئيلاً جداً على أسعار المنتجات.
سوق الاحتكار هو السوق الذي يحوي منتجاً أو مشترياً وحيد لسلعة معينة. و بعبارة أخرى، هناك مشروع واحد فقط ضمن الصناعة. يكون الدخول إلى هذا السوق مقيداً بسبب التكلفة العالية أو بسبب معوقات أخرى قد تكون اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية. مثلاً، يمكن للحكومة أن تحتكر صناعة معينة للسيطرة عليها كالكهرباء .
من الأسباب الأخرى للعوائق التي تقف ضد الدخول في صناعة احتكارية هي أنه في أغلب الأحيان يوجد كيان واحد لديه الحقوق الحصرية لمورد طبيعي ما. مثلاً: للحكومة السعودية سيطرة كاملة على صناعة النفط. قد يكون الاحتكار أيضاً عندما تملك إحدى الشركات حقوق الطبع والنشر أو براءة اختراع تمنع الآخرين من دخول السوق، فعلى سبيل المثال: كانت شركة فايرز تمتلك براءة اختراع لعقار الفياغرا في بداية اختراعه.ا.

يوجد في سوق احتكار القلة عدد قليل فقط من الشركات التي تشكل صناعة معينة. و تمتلك هذه المجموعة المختارة من الشركات السيطرة على السعر. شأنه شأن سوق الاحتكار يتضمن سوق احتكار القلة حواجزَ كبيرة للدخول إليه. تكون المنتجات التي تنتجها الشركات في سوق احتكار القلة متماثلة تقريباً، و بالتالي تكون الشركات التي تتنافس على حصة في السوق مترابطة كنتيجة لقوى السوق.
لنفترض على سبيل المثال أن اقتصاداً ما يحتاج فقط لإنتاج مائة وحدة. تقوم الشركة X بإنتاج خمسين وحدة، و تقوم منافستها الشركة Y بإنتاج الوحدات الخمسين الأخرى. و بالتالي سيكون سعر أحد هذين النوعين من المنتج متوقفاً على سعر النوع الآخر، أي سيكون السعران متساويين. و بالتالي إذا بدأت الشركة X ببيع منتجاتها عند سعر أقل، فإنها ستحصل على حصة أكبر في السوق فتضطر الشركة Y عندئذ إلى خفض أسعارها هي الأخرى.
هناك بنيتان متطرفتان لبنية السوق:الاحتكار و نقيضه و هي المنافسة التامة. تتميز المنافسة الكاملة بوجود العديد من المشترين و البائعين، و كذلك العديد من المنتجات المتشابهة في طبيعتها، وكنتيجة لذلك يكون هناك العديد من البدائل. تعني المنافسة الكاملة أن هناك القليل فقط من العوائق للدخول للسوق (بل ربما لا توجد أية عوائق) و تتحدد الأسعار وفقاً للعرض والطلب. و بالتالي يكون المنتجون في سوق المنافسة التامة خاضعون للأسعار التي يحددها السوق ولا يكون لديهم أي تأثير عليها. فعلى سبيل المثال في سوق المنافسة التامة إذا قررت إحدى الشركات زيادة أسعار منتجاتها، يتحول المستهلكون إلى أقرب منافس (سعر منتجاته أقل). إذ أنَّ أية زيادة في السعر تقوم بها أي شركة ستؤدي إلى فقدان الأرباح وتناقص حصتها السوقية.

[snowwhite]

الحلقة السابعة: الأسواق الاحتكارية



سنتعرف في هذا الجزء على بعض المفاهيم وهي:الأسواق الاحتكارية ونوعيها و مفهوم المنافسة الكاملة:

يفترض الاقتصاديون أن هناك عدداً كبيراً من البائعين والمشترين في السوق، وهذا يعني وجود منافسة في السوق مما يسمح للأسعار بأن تتغير وفقاً للتغيرات في العرض والطلب. علاوة على ذلك، هناك بدائل لكل المنتجات (تقريباً) بحيث إذا أصبح سعر منتج ما مرتفعاً جداً، يمكن للمشتري أن يختار بديلاً أرخص. في السوق الذي يحوي العديد من المنتجين والمستهلكين، يكون لكل من المنتِج والمستهلك قدرة متساوية في التأثير على السعر.
في بعض الصناعات ليس هناك بدائل، كما أنه لا توجد منافسة. في السوق الذي يحوي منتجاً واحداً أو بعض المنتجين لسلعة أو خدمة، يمكن للمنتج أن يتحكم بالسعر، و هذا يعني أنه ليس للمستهلك خيار آخر، ولا يمكنه تعظيم منفعته الكلية، و لا يملك إلا تأثيراً ضئيلاً جداً على أسعار المنتجات.
سوق الاحتكار هو السوق الذي يحوي منتجاً أو مشترياً وحيد لسلعة معينة. و بعبارة أخرى، هناك مشروع واحد فقط ضمن الصناعة. يكون الدخول إلى هذا السوق مقيداً بسبب التكلفة العالية أو بسبب معوقات أخرى قد تكون اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية. مثلاً، يمكن للحكومة أن تحتكر صناعة معينة للسيطرة عليها كالكهرباء .
من الأسباب الأخرى للعوائق التي تقف ضد الدخول في صناعة احتكارية هي أنه في أغلب الأحيان يوجد كيان واحد لديه الحقوق الحصرية لمورد طبيعي ما. مثلاً: للحكومة السعودية سيطرة كاملة على صناعة النفط. قد يكون الاحتكار أيضاً عندما تملك إحدى الشركات حقوق الطبع والنشر أو براءة اختراع تمنع الآخرين من دخول السوق، فعلى سبيل المثال: كانت شركة فايرز تمتلك براءة اختراع لعقار الفياغرا في بداية اختراعه.ا.

يوجد في سوق احتكار القلة عدد قليل فقط من الشركات التي تشكل صناعة معينة. و تمتلك هذه المجموعة المختارة من الشركات السيطرة على السعر. شأنه شأن سوق الاحتكار يتضمن سوق احتكار القلة حواجزَ كبيرة للدخول إليه. تكون المنتجات التي تنتجها الشركات في سوق احتكار القلة متماثلة تقريباً، و بالتالي تكون الشركات التي تتنافس على حصة في السوق مترابطة كنتيجة لقوى السوق.
لنفترض على سبيل المثال أن اقتصاداً ما يحتاج فقط لإنتاج مائة وحدة. تقوم الشركة X بإنتاج خمسين وحدة، و تقوم منافستها الشركة Y بإنتاج الوحدات الخمسين الأخرى. و بالتالي سيكون سعر أحد هذين النوعين من المنتج متوقفاً على سعر النوع الآخر، أي سيكون السعران متساويين. و بالتالي إذا بدأت الشركة X ببيع منتجاتها عند سعر أقل، فإنها ستحصل على حصة أكبر في السوق فتضطر الشركة Y عندئذ إلى خفض أسعارها هي الأخرى.
هناك بنيتان متطرفتان لبنية السوق:الاحتكار و نقيضه و هي المنافسة التامة. تتميز المنافسة الكاملة بوجود العديد من المشترين و البائعين، و كذلك العديد من المنتجات المتشابهة في طبيعتها، وكنتيجة لذلك يكون هناك العديد من البدائل. تعني المنافسة الكاملة أن هناك القليل فقط من العوائق للدخول للسوق (بل ربما لا توجد أية عوائق) و تتحدد الأسعار وفقاً للعرض والطلب. و بالتالي يكون المنتجون في سوق المنافسة التامة خاضعون للأسعار التي يحددها السوق ولا يكون لديهم أي تأثير عليها. فعلى سبيل المثال في سوق المنافسة التامة إذا قررت إحدى الشركات زيادة أسعار منتجاتها، يتحول المستهلكون إلى أقرب منافس (سعر منتجاته أقل). إذ أنَّ أية زيادة في السعر تقوم بها أي شركة ستؤدي إلى فقدان الأرباح وتناقص حصتها السوقية.

[snowwhite]

خاتمة السلسلة



نأمل أن تكون هذه السلسلة قد قدمت لكم رؤيا جيدة في فهمكم للسوق، و بالتالي تقوية استراتيجيات الاستثمار الخاصة بكم. لنلخص ما تعلمناه في هذه السلسلة:
منتمنى تكون هالسلسلة قدمتلكون معلومات حلوة تقربكون أكتر من علم الاقتصاد، و تقويلكون نشاطات الاستثمار الخاصة بكم و تحسسكون لأي حد هالعلم هو مهم بحياة الكل. خلونا نلخص كل شي، من طق طق للسلام عليكم:

أفضل توصيف لعلم الاقتصاد هو أنه دراسة سلوك الإنسان في استجابته لحقيقة أنه يمتلك موارد محدودة يسعى من خلالها لتلبية حاجاته ورغباته غير المحدودة.

تشير الندرة إلى الموارد المحدودة في الاقتصاد. الاقتصاد الكلي هو دراسة الاقتصاد ككل. الاقتصاد الجزئي هو الذي يدرس الأفراد والشركات التي تشكل الاقتصاد.

يتيح لنا منحنى إمكانيات الإنتاج(PPF) تحديد كيف يمكن لاقتصاد معين أن يوزع موارده من أجل تحقيق الإنتاج الأمثل. معرفة ذلك سوف تدفع الدول إلى التخصص و التجارة في المنتجات فيما بينها بدلاً من أن تنتج كل دولة كل المنتجات التي تحتاجها.

يشير العرض والطلب إلى العلاقة بين الأسعار وبين الكمية التي يطلبها المستهلكون والكمية التي يعرضها المنتجون. عند ارتفاع الأسعار تنخفض الكمية المطلوبة وتزداد الكمية المعروضة.

تخبرنا المرونة عن مقدار التغير في الكمية المطلوبة أو المعروضة عند تغير السعر. كلما كان تغير الكمية أكبر، فذلك يعني أن الخدمة أو المنتج هو أكثر مرونةً. المنتجات التي لا تتغير الكمية المطلوبة أو المعروضة منها بشكل كبير عندما تتغير الأسعار تعتبر منتجات غير مرنة.

المنفعة هي مقدار الفائدة التي يحققها المستهلك لدى استهلاكه منتجاً أو خدمة معينة.
يستخدم الاقتصاديون مفهوم المنفعة لدراسة كيف يمكن للفرد أن يحصل على أعلى مستوى من الرضا باستخدامه لموارده المتاحة.

من المفترض أن اقتصاديات السوق تحوي العديد من البائعين والمشترين، بالإضافة لوجود منافسة كبيرة وتوفر العديد من البدائل. تتميز الصناعات في الأسواق الاحتكارية بأن للمنتجين القدرة على تحديد الأسعار، بالإضافة لوجود عوائق كبيرة تمنع أي منافس من الدخول إلى السوق. أسواق احتكار القلة هي الصناعات التي تحوي عدداً قليلاً من الشركات المترابطة بعضها ببعض. تمثل المنافسة الكاملة الاقتصاد الذي يحوي العديد من الشركات التي تتنافس فيما بينها لجذب اهتمام المستهلك وبالتالي تحقيق الأرباح.

[snowwhite]

خاتمة السلسلة



نأمل أن تكون هذه السلسلة قد قدمت لكم رؤيا جيدة في فهمكم للسوق، و بالتالي تقوية استراتيجيات الاستثمار الخاصة بكم. لنلخص ما تعلمناه في هذه السلسلة:
منتمنى تكون هالسلسلة قدمتلكون معلومات حلوة تقربكون أكتر من علم الاقتصاد، و تقويلكون نشاطات الاستثمار الخاصة بكم و تحسسكون لأي حد هالعلم هو مهم بحياة الكل. خلونا نلخص كل شي، من طق طق للسلام عليكم:

أفضل توصيف لعلم الاقتصاد هو أنه دراسة سلوك الإنسان في استجابته لحقيقة أنه يمتلك موارد محدودة يسعى من خلالها لتلبية حاجاته ورغباته غير المحدودة.

تشير الندرة إلى الموارد المحدودة في الاقتصاد. الاقتصاد الكلي هو دراسة الاقتصاد ككل. الاقتصاد الجزئي هو الذي يدرس الأفراد والشركات التي تشكل الاقتصاد.

يتيح لنا منحنى إمكانيات الإنتاج(PPF) تحديد كيف يمكن لاقتصاد معين أن يوزع موارده من أجل تحقيق الإنتاج الأمثل. معرفة ذلك سوف تدفع الدول إلى التخصص و التجارة في المنتجات فيما بينها بدلاً من أن تنتج كل دولة كل المنتجات التي تحتاجها.

يشير العرض والطلب إلى العلاقة بين الأسعار وبين الكمية التي يطلبها المستهلكون والكمية التي يعرضها المنتجون. عند ارتفاع الأسعار تنخفض الكمية المطلوبة وتزداد الكمية المعروضة.

تخبرنا المرونة عن مقدار التغير في الكمية المطلوبة أو المعروضة عند تغير السعر. كلما كان تغير الكمية أكبر، فذلك يعني أن الخدمة أو المنتج هو أكثر مرونةً. المنتجات التي لا تتغير الكمية المطلوبة أو المعروضة منها بشكل كبير عندما تتغير الأسعار تعتبر منتجات غير مرنة.

المنفعة هي مقدار الفائدة التي يحققها المستهلك لدى استهلاكه منتجاً أو خدمة معينة.
يستخدم الاقتصاديون مفهوم المنفعة لدراسة كيف يمكن للفرد أن يحصل على أعلى مستوى من الرضا باستخدامه لموارده المتاحة.

من المفترض أن اقتصاديات السوق تحوي العديد من البائعين والمشترين، بالإضافة لوجود منافسة كبيرة وتوفر العديد من البدائل. تتميز الصناعات في الأسواق الاحتكارية بأن للمنتجين القدرة على تحديد الأسعار، بالإضافة لوجود عوائق كبيرة تمنع أي منافس من الدخول إلى السوق. أسواق احتكار القلة هي الصناعات التي تحوي عدداً قليلاً من الشركات المترابطة بعضها ببعض. تمثل المنافسة الكاملة الاقتصاد الذي يحوي العديد من الشركات التي تتنافس فيما بينها لجذب اهتمام المستهلك وبالتالي تحقيق الأرباح.