معرفة سعر الصرف

[اشواق]

سعر الصرف مهم جداً في المعاملات مع البلدان الأخرى سواء كان ذلك على مستوى الأفراد، أو المؤسسات أو الدول ككل، وسواء كانت تلك المعاملات تجارية أو استثمارية أو غيرها. وسعر الصرف له علاقة وثيقة بالقدرة التنافسية
اذن ماهو سعر الصرف ، وانظمته وادواته والعوامل المؤثرة فيه


سعر الصرف

هو مصطلح له العديد من التعاريف، منها:

سعر الصرف هو النسبة التي يحصل على أساسها مبادلة النقد الأجنبي بالنقد الوطني.
سعر الصرف هو عدد الوحدات النقدية التي تبدل به وحدة من العملة المحلية إلى أخرى أجنبية.
وسيلة هامة للتأثير على تخصيصي الموارد بين القطاعات الاقتصادية وعلى ربحية الصناعات التصديرية وتكلفة الموارد المستوردة.
أداة ربط بين أسعار السلع في الاقتصاد المحلي وأسعارها في السوق العالمي والسعر المحلي للسعة مرتبطان من خلال سعر الصرف.

سوق الصرف

هو مكان تلاقي عروض وطلبات مختلف العملات، ومن خلاله يتم تحديد سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأخرى. وهو أيضا الوعاء الذي تتم فيه كل الصفقات العالمية. وأسواق الصرف غير محددة بمكان، بل تتوزع على كل المراكز المالية عبر الشبكات المعلوماتية والبنوك والمؤسسات المالية.

اهم العملات الصعبة المتداولة دولياً

  دولار أمريكي

يستمد أهميته من أهمية الاقتصاد الأمريكي حيث يمثل ما يقارب 20% من الصادرات العالمية.

اليورو الأروبي
 
وقوته من قوة العملات التي حل محلها مثل المارك الألماني الذي كان يمثل 21% من احتياطات الدول من العملة الصعبة سنة 1983. وكذلك من قوة الاقتصاد العالمي الذي تمثله دول منطقة اليورو.

الين الياباني
 
حيث تمثل اليابان 8% من الناتج المحلي العالمي و 8% من التجارة العالمية.

الجنيه الاسترليني
 
تظهر قوته من خلال سعر صرفه مقابل الدولار الأمريكي.

الفرنك السويسري
 
تأتي قوته من طبيعة البنك المركزي السويسري الذي يتمتع بأعلى درجات الاستقلالية المتعارف عليها دوليا، فضلا عن كون سويسرا ساحة مالية كبيرة نتيجة سياسة الحياد التي تعتمدها الحكومة السويسرية.

أنظمة الصرف

عرف نظام الصرف عدة تطورات بدأت من قاعدة الذهب وانتهت اليوم إلى النظام العائم. كان نظام بريتون وودز يقوم على أساس الدولار الأمريكي المرتبط بالذهب. وكانت الدول ترتبط عملاتها بسعر ثابت مع الدولار. إلا أن الأمر سرعان ما تغير بعد إعلان الرئيس نيكسون في 1971 منع تحويل الدولار إلى ذهب. ومثل هذا الإعلان في نظر الكثيرين انهيار نظام بريتيون وودز. ومن ذلك الوقت عرف نظام الصرف نمطين أساسيين:

أنظمة الصرف الثابتة

وفيه يتم تثبيت سعر صرف العملة إما إلى عملة واحدة تتميز بمواصفات معينة كالقوة والاستقرار. وإما إلى سلة عملات انطلاقا من عملات الشركاء التجاريين الأساسيين، أو العملات المكونة لوحدة حقوق السحب الخاص.
ومن اهم الاسباب التي تدفع الدولة لاعتماد سعر صرف ثابت هي لتخفيض المخاطرة او عدم اليقين المرتبط بتقلبات اسعار الصرف والذي يؤثر في القرارات الاقتصادية مثل الانتاج والاستثمار والتجارة الدولية.

أنظمة الصرف المرنة أو التعويم

تتميز بمرونتها وقابليتها للتعديل على أساس بعض المعايير مثل المؤشرات الاقتصادية. وقد تتبع الدولة نظام التعويم المدار حيث تقوم السلطات بتعديل أسعار صرفها بتواتر على أساس مستوى الاحتياطي لديها من العملات الأجنبية والذهب ميزان المدفوعات. أو تستخدم التعويم الحر الذي يسمح لقيمة العملات أن تتغير صعوداً وهبوطاً حسب السوق، وهذا النظام يسمح للسياسات الاقتصادية بالتحرر من قيود سعر الصرف.

المعايير التي تحكم اختيار نظام سعر الصرف فهي:

1 - الحجم النسبي وتكامل التجارة، ربما تجد الدول الصغيرة انه من المناسب ان ترتبط نقديا مع دولة كبيرة نسبيا وبخاصة اذا كانت العلاقة التجارية كبيرة مع هذه الدولة.
2 - مرونة هياكل الاقتصاد.
3 - القدرة علي امتصاص الصدمات سواء كانت منها الاسمية او الحقيقية.
4 - تنوع هيكل الإنتاج/ الصادرات.
5 - التركز الجغرافي للتجارة.
6 - درجة التطور الاقتصادي/ المالي
7 - استقرار ومصداقية عملة الركيزة.

اللاعبون الأساسيون في سوق الصرف

البنك المركزي
 
يتدخل هذا البنك للقيام بعمليات السوق المفتوحة على العملات الأجنبية من جهة، وتنفيذ أوامر الحكومات من جهة أخرى. ويكون هذا التدخل في العادة من أجل حماية مركز العملة المحلية أو بعض العملات الأخرى.
البنوك التجارية والمؤسسات المالية
حيث تتدخل في السوق لتنفيذ أوامر زبائنها أو لحسابها الخاص. حيث تقوم هذه المراكز بجمع أوامر الزبائن، ويقومون بالمقاصات، ويحولون الفائض من عرض أو طلب للعملات الصعبة.

سماسرة الصرف

وهم وسطاء نشطون يقومون بتجميع أومر الشراء أو البيع للعملات الصعبة لصالح عدة بنوك أو متعاملين آخرين، ويقومون بضمان الاتصال بين البنوك وإعطاء المعلومات عن التسعيرة المعمول بها بدون الكشف عن أسماء المؤسسات البائعة أو المشترية لهذه العملات. ومن أمثلة الوسطاء المستقلون بروكرز.

أدوات سعر الصرف

تعديل سعر صرف العملة: عندما ترغب السلطة في تعديل توازن ميزان المدفوعات فإنها تقوم بتخفيض العملة أو إعادة تقويمها في حالة سعر صرف ثابت. أما في حالة سعر الصرف العائم فإنها تعمل على التأثير على تحسن أو تدهور العملة. وتستخدم سياسة تخفيض العملة على نطاق واسع لتشجيع الصادرات، إلا أن ذلك يجب أن يخضع لمجموعة شروط:

أن يتسم الطلب العالمي على منتجات الدولة بقدر كبير من المرونة بحيث يؤدي تخفيض العملة إلى زيادة أكبر في الإنتاج العالمي.
أن يتسم العرض المحلي لسلع التصدير بقدر كاف من المرونة بحيث يستجيب الجهاز الإنتاجي لارتفاع الطلب الناجم عن ارتفاع الصادرات.
ضرورة توفر استقرار في الأسعار المحلية.
عدم قيام الدول المنافسة الأخرى بإجراءات مماثلة لتخفيض عملاتها.
استجابة السلع المصدرة لمواصفات الجودة والمعايير الصحية الضرورية للتصدير.

استخدام احتياطات الصرف: في ظل أسعار صرف ثابتة، تلجأ السلطان النقدية إلى المحافظة على سعر صرف عملتها، فعند انهيار عملتها تقوم ببيع العملات الصعبة لديها مقابل العملة المحلية، وعندما تتحسن العملة تقوم بشراء العملات الأجنبية مقابل العملة المحلية.

استخدام سعر الفائدة: عندما تكون العملة ضعيفة يقوم البنك المركزي باعتماد سياسة سعر الفائدة المرتفعة لتعويض خطر انهيار العملة. على سبيل المثال في النظام النقدي الأوروبي عندما اعتبر الفرنك الفرنسي أضعف من المارك الألماني عمد بنك فرنسا إلى تحديد أسعار فائدة أعلى من أسعار الفائدة الألمانية.

مراقبة الصرف: تقضي سياسة مراقبة الصرف بإخضاع المشتريات والمبيعات للعملة الصعبة إلى رخصة خاصة، ويتم استخدامها لمقاومة خروج رؤوس الأموال.

إقامة سعر صرف متعدد: يهدف نظام أسعار الصرف المتعدد إلى تخفيض آثار حدة التقلبات في الأسواق، وتوجيه السياسة التجارية لخدمة بعض الأغراض المحددة.

العوامل المؤثرة في سعر الصرف:

1 - مستويات الأسعار النسبية: وفق نظرية تعادل القوة الشرائية، عندما ترتفع أسعار السلع المحلية ينخفض الطلب عليها ويتجه سعر العملة الوطنية نحو الانخفاض بحيث يمكن الاستمرار في بيع السلع المحلية بطريقة جيدة، والعكس صحيح.

2 - السياسات الضريبية: تؤثر في سعر الصرف كل من التعريفات الجمركية (الضرائب علي السلع المستوردة مثلاً) والحصص (القيود علي كمية السلع التي يمكن استيرادها)، لأن ذلك يزيد من الطلب علي السلعة المحلية.

3 - تفضيل السلع الأجنبية علي السلع المحلية: زيادة الطلب علي صادرات دولة ما يتسبب في ارتفاع عملتها علي المدي الطويل، وزيادة الطلب علي الواردات تتسبب في انخفاض قيمة العملة الوطنية.

4 - الإنتاجية: في حال كانت الدولة أكثر إنتاجية من غيرها من الدول، يمكن ان تنخفض أسعار السلع المحلية بالنسبة لأسعار السلع الاجنبية وتظل تحقق ارباحاً، والنتيجة هي زيادة الطلب علي السلع المحلية وميل سعر العملة المحلية الي الارتفاع.

5 - ارتفاع معدلات الصرف للعملات الاجنبية الامر الذي يؤدي الي انخفاض قيمة العملة الوطنية تجاه هذه العملات.

6 - الحروب والكوارث الطبيعية المؤثرة في الاقتصادات الوطنية للدول، إذ يؤثر ذلك في اختلال قوة الاقتصاد الوطني، مما يؤدي الي انخفاض قيمة العملة الوطنية تجاه العملات الأخري.

7 - معدل التضخم، يؤدي ارتفاع معدل التضخم في الاقتصادات الوطنية الي انخفاض قيمة العملات الوطنية تجاه العملات الاخري.

8 - الديون الخارجية: تعد المديونية الخارجية واحدا من الاعباء التي تثقل كاهل الاقتصاد الوطني وقد تلجأ بعض الدول الي جدولة ديونها مع الدائنين مقابل فوائد عالية، الأمر الذي يجعل هذه الدول تسدد الفوائد لا الاقساط الاصلية
وهذا يعني اختلال العملة الوطنية تجاه العملات الاخري.

9 - أسعار الفائدة: تؤثر اسعار الفائدة في اسعار الصرف بشكل غير مباشر، فانخفاض أسعار الفائدة مع توافر الفرص الاستثمارية يؤدي الي زيادة الطلب علي رؤوس الاموال بهدف الاستثمار، مما ينشط الاقتصاد الوطني ويؤدي الي تحسن قيمة العملة الوطنية تجاه العملات الأخري، وفي حال ارتفاع اسعار الفائدة يضعف التوجه للاقتراض من قبل المستثمرين وينتج عن ذلك انخفاض النمو الاقتصادي وينعكس ذلك علي قيمة العملة الوطنية تجاه العملات
الأخري.

10 - التدخلات الحكومية في أسعار الصرف، سواء المباشرة أو غير المباشرة.

إن سعر الصرف تحكمه قوانين العرض والطلب فكلما زاد الطلب زاد سعر العملة وكلما قل الطلب قل سعرها،

كما أن عرض العملة المحلية يعتمد بالدرجة الاولي علي السياسات النقدية للدولة.
فنظرياً يفترض انه كلما زاد المعروض من النقد لعملة ما أدي ذلك لظروف شبيهة بظروف التضخم، ويؤدي هذا الي انخفاض سعر العملة، والعكس صحيح، ولكن من المهم الإشارة الي ان السياسات النقدية بوجه عام التي تتبعها الدولة يتوقف عليها الأثر النهائي لزيادة او تخفيض المعروض من النقد علي سعر صرف العملة.
ومن ناحية اخري فإن تخفيض سعر الصرف يمكن ان يؤدي الي زيادة تدفق رأس المال الاجنبي والاستثمارات والتحويلات، مما يحسن من وضع الحساب الجاري وبالتالي تحسن وضع ميزان المدفوعات الكلي في الدولة.

[اشواق]

سعر الصرف مهم جداً في المعاملات مع البلدان الأخرى سواء كان ذلك على مستوى الأفراد، أو المؤسسات أو الدول ككل، وسواء كانت تلك المعاملات تجارية أو استثمارية أو غيرها. وسعر الصرف له علاقة وثيقة بالقدرة التنافسية
اذن ماهو سعر الصرف ، وانظمته وادواته والعوامل المؤثرة فيه


سعر الصرف

هو مصطلح له العديد من التعاريف، منها:

سعر الصرف هو النسبة التي يحصل على أساسها مبادلة النقد الأجنبي بالنقد الوطني.
سعر الصرف هو عدد الوحدات النقدية التي تبدل به وحدة من العملة المحلية إلى أخرى أجنبية.
وسيلة هامة للتأثير على تخصيصي الموارد بين القطاعات الاقتصادية وعلى ربحية الصناعات التصديرية وتكلفة الموارد المستوردة.
أداة ربط بين أسعار السلع في الاقتصاد المحلي وأسعارها في السوق العالمي والسعر المحلي للسعة مرتبطان من خلال سعر الصرف.

سوق الصرف

هو مكان تلاقي عروض وطلبات مختلف العملات، ومن خلاله يتم تحديد سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأخرى. وهو أيضا الوعاء الذي تتم فيه كل الصفقات العالمية. وأسواق الصرف غير محددة بمكان، بل تتوزع على كل المراكز المالية عبر الشبكات المعلوماتية والبنوك والمؤسسات المالية.

اهم العملات الصعبة المتداولة دولياً

  دولار أمريكي

يستمد أهميته من أهمية الاقتصاد الأمريكي حيث يمثل ما يقارب 20% من الصادرات العالمية.

اليورو الأروبي
 
وقوته من قوة العملات التي حل محلها مثل المارك الألماني الذي كان يمثل 21% من احتياطات الدول من العملة الصعبة سنة 1983. وكذلك من قوة الاقتصاد العالمي الذي تمثله دول منطقة اليورو.

الين الياباني
 
حيث تمثل اليابان 8% من الناتج المحلي العالمي و 8% من التجارة العالمية.

الجنيه الاسترليني
 
تظهر قوته من خلال سعر صرفه مقابل الدولار الأمريكي.

الفرنك السويسري
 
تأتي قوته من طبيعة البنك المركزي السويسري الذي يتمتع بأعلى درجات الاستقلالية المتعارف عليها دوليا، فضلا عن كون سويسرا ساحة مالية كبيرة نتيجة سياسة الحياد التي تعتمدها الحكومة السويسرية.

أنظمة الصرف

عرف نظام الصرف عدة تطورات بدأت من قاعدة الذهب وانتهت اليوم إلى النظام العائم. كان نظام بريتون وودز يقوم على أساس الدولار الأمريكي المرتبط بالذهب. وكانت الدول ترتبط عملاتها بسعر ثابت مع الدولار. إلا أن الأمر سرعان ما تغير بعد إعلان الرئيس نيكسون في 1971 منع تحويل الدولار إلى ذهب. ومثل هذا الإعلان في نظر الكثيرين انهيار نظام بريتيون وودز. ومن ذلك الوقت عرف نظام الصرف نمطين أساسيين:

أنظمة الصرف الثابتة

وفيه يتم تثبيت سعر صرف العملة إما إلى عملة واحدة تتميز بمواصفات معينة كالقوة والاستقرار. وإما إلى سلة عملات انطلاقا من عملات الشركاء التجاريين الأساسيين، أو العملات المكونة لوحدة حقوق السحب الخاص.
ومن اهم الاسباب التي تدفع الدولة لاعتماد سعر صرف ثابت هي لتخفيض المخاطرة او عدم اليقين المرتبط بتقلبات اسعار الصرف والذي يؤثر في القرارات الاقتصادية مثل الانتاج والاستثمار والتجارة الدولية.

أنظمة الصرف المرنة أو التعويم

تتميز بمرونتها وقابليتها للتعديل على أساس بعض المعايير مثل المؤشرات الاقتصادية. وقد تتبع الدولة نظام التعويم المدار حيث تقوم السلطات بتعديل أسعار صرفها بتواتر على أساس مستوى الاحتياطي لديها من العملات الأجنبية والذهب ميزان المدفوعات. أو تستخدم التعويم الحر الذي يسمح لقيمة العملات أن تتغير صعوداً وهبوطاً حسب السوق، وهذا النظام يسمح للسياسات الاقتصادية بالتحرر من قيود سعر الصرف.

المعايير التي تحكم اختيار نظام سعر الصرف فهي:

1 - الحجم النسبي وتكامل التجارة، ربما تجد الدول الصغيرة انه من المناسب ان ترتبط نقديا مع دولة كبيرة نسبيا وبخاصة اذا كانت العلاقة التجارية كبيرة مع هذه الدولة.
2 - مرونة هياكل الاقتصاد.
3 - القدرة علي امتصاص الصدمات سواء كانت منها الاسمية او الحقيقية.
4 - تنوع هيكل الإنتاج/ الصادرات.
5 - التركز الجغرافي للتجارة.
6 - درجة التطور الاقتصادي/ المالي
7 - استقرار ومصداقية عملة الركيزة.

اللاعبون الأساسيون في سوق الصرف

البنك المركزي
 
يتدخل هذا البنك للقيام بعمليات السوق المفتوحة على العملات الأجنبية من جهة، وتنفيذ أوامر الحكومات من جهة أخرى. ويكون هذا التدخل في العادة من أجل حماية مركز العملة المحلية أو بعض العملات الأخرى.
البنوك التجارية والمؤسسات المالية
حيث تتدخل في السوق لتنفيذ أوامر زبائنها أو لحسابها الخاص. حيث تقوم هذه المراكز بجمع أوامر الزبائن، ويقومون بالمقاصات، ويحولون الفائض من عرض أو طلب للعملات الصعبة.

سماسرة الصرف

وهم وسطاء نشطون يقومون بتجميع أومر الشراء أو البيع للعملات الصعبة لصالح عدة بنوك أو متعاملين آخرين، ويقومون بضمان الاتصال بين البنوك وإعطاء المعلومات عن التسعيرة المعمول بها بدون الكشف عن أسماء المؤسسات البائعة أو المشترية لهذه العملات. ومن أمثلة الوسطاء المستقلون بروكرز.

أدوات سعر الصرف

تعديل سعر صرف العملة: عندما ترغب السلطة في تعديل توازن ميزان المدفوعات فإنها تقوم بتخفيض العملة أو إعادة تقويمها في حالة سعر صرف ثابت. أما في حالة سعر الصرف العائم فإنها تعمل على التأثير على تحسن أو تدهور العملة. وتستخدم سياسة تخفيض العملة على نطاق واسع لتشجيع الصادرات، إلا أن ذلك يجب أن يخضع لمجموعة شروط:

أن يتسم الطلب العالمي على منتجات الدولة بقدر كبير من المرونة بحيث يؤدي تخفيض العملة إلى زيادة أكبر في الإنتاج العالمي.
أن يتسم العرض المحلي لسلع التصدير بقدر كاف من المرونة بحيث يستجيب الجهاز الإنتاجي لارتفاع الطلب الناجم عن ارتفاع الصادرات.
ضرورة توفر استقرار في الأسعار المحلية.
عدم قيام الدول المنافسة الأخرى بإجراءات مماثلة لتخفيض عملاتها.
استجابة السلع المصدرة لمواصفات الجودة والمعايير الصحية الضرورية للتصدير.

استخدام احتياطات الصرف: في ظل أسعار صرف ثابتة، تلجأ السلطان النقدية إلى المحافظة على سعر صرف عملتها، فعند انهيار عملتها تقوم ببيع العملات الصعبة لديها مقابل العملة المحلية، وعندما تتحسن العملة تقوم بشراء العملات الأجنبية مقابل العملة المحلية.

استخدام سعر الفائدة: عندما تكون العملة ضعيفة يقوم البنك المركزي باعتماد سياسة سعر الفائدة المرتفعة لتعويض خطر انهيار العملة. على سبيل المثال في النظام النقدي الأوروبي عندما اعتبر الفرنك الفرنسي أضعف من المارك الألماني عمد بنك فرنسا إلى تحديد أسعار فائدة أعلى من أسعار الفائدة الألمانية.

مراقبة الصرف: تقضي سياسة مراقبة الصرف بإخضاع المشتريات والمبيعات للعملة الصعبة إلى رخصة خاصة، ويتم استخدامها لمقاومة خروج رؤوس الأموال.

إقامة سعر صرف متعدد: يهدف نظام أسعار الصرف المتعدد إلى تخفيض آثار حدة التقلبات في الأسواق، وتوجيه السياسة التجارية لخدمة بعض الأغراض المحددة.

العوامل المؤثرة في سعر الصرف:

1 - مستويات الأسعار النسبية: وفق نظرية تعادل القوة الشرائية، عندما ترتفع أسعار السلع المحلية ينخفض الطلب عليها ويتجه سعر العملة الوطنية نحو الانخفاض بحيث يمكن الاستمرار في بيع السلع المحلية بطريقة جيدة، والعكس صحيح.

2 - السياسات الضريبية: تؤثر في سعر الصرف كل من التعريفات الجمركية (الضرائب علي السلع المستوردة مثلاً) والحصص (القيود علي كمية السلع التي يمكن استيرادها)، لأن ذلك يزيد من الطلب علي السلعة المحلية.

3 - تفضيل السلع الأجنبية علي السلع المحلية: زيادة الطلب علي صادرات دولة ما يتسبب في ارتفاع عملتها علي المدي الطويل، وزيادة الطلب علي الواردات تتسبب في انخفاض قيمة العملة الوطنية.

4 - الإنتاجية: في حال كانت الدولة أكثر إنتاجية من غيرها من الدول، يمكن ان تنخفض أسعار السلع المحلية بالنسبة لأسعار السلع الاجنبية وتظل تحقق ارباحاً، والنتيجة هي زيادة الطلب علي السلع المحلية وميل سعر العملة المحلية الي الارتفاع.

5 - ارتفاع معدلات الصرف للعملات الاجنبية الامر الذي يؤدي الي انخفاض قيمة العملة الوطنية تجاه هذه العملات.

6 - الحروب والكوارث الطبيعية المؤثرة في الاقتصادات الوطنية للدول، إذ يؤثر ذلك في اختلال قوة الاقتصاد الوطني، مما يؤدي الي انخفاض قيمة العملة الوطنية تجاه العملات الأخري.

7 - معدل التضخم، يؤدي ارتفاع معدل التضخم في الاقتصادات الوطنية الي انخفاض قيمة العملات الوطنية تجاه العملات الاخري.

8 - الديون الخارجية: تعد المديونية الخارجية واحدا من الاعباء التي تثقل كاهل الاقتصاد الوطني وقد تلجأ بعض الدول الي جدولة ديونها مع الدائنين مقابل فوائد عالية، الأمر الذي يجعل هذه الدول تسدد الفوائد لا الاقساط الاصلية
وهذا يعني اختلال العملة الوطنية تجاه العملات الاخري.

9 - أسعار الفائدة: تؤثر اسعار الفائدة في اسعار الصرف بشكل غير مباشر، فانخفاض أسعار الفائدة مع توافر الفرص الاستثمارية يؤدي الي زيادة الطلب علي رؤوس الاموال بهدف الاستثمار، مما ينشط الاقتصاد الوطني ويؤدي الي تحسن قيمة العملة الوطنية تجاه العملات الأخري، وفي حال ارتفاع اسعار الفائدة يضعف التوجه للاقتراض من قبل المستثمرين وينتج عن ذلك انخفاض النمو الاقتصادي وينعكس ذلك علي قيمة العملة الوطنية تجاه العملات
الأخري.

10 - التدخلات الحكومية في أسعار الصرف، سواء المباشرة أو غير المباشرة.

إن سعر الصرف تحكمه قوانين العرض والطلب فكلما زاد الطلب زاد سعر العملة وكلما قل الطلب قل سعرها،

كما أن عرض العملة المحلية يعتمد بالدرجة الاولي علي السياسات النقدية للدولة.
فنظرياً يفترض انه كلما زاد المعروض من النقد لعملة ما أدي ذلك لظروف شبيهة بظروف التضخم، ويؤدي هذا الي انخفاض سعر العملة، والعكس صحيح، ولكن من المهم الإشارة الي ان السياسات النقدية بوجه عام التي تتبعها الدولة يتوقف عليها الأثر النهائي لزيادة او تخفيض المعروض من النقد علي سعر صرف العملة.
ومن ناحية اخري فإن تخفيض سعر الصرف يمكن ان يؤدي الي زيادة تدفق رأس المال الاجنبي والاستثمارات والتحويلات، مما يحسن من وضع الحساب الجاري وبالتالي تحسن وضع ميزان المدفوعات الكلي في الدولة.