اخبار اقتصادية 4-1-2012

[watani_land2]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

[watani_land2]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

[watani_land2]

هذا التقرير الرائع قمت بنقله من الموقع الاقتصادى الرائع ايكبلس لكى تعم الفائدة نرجو ان يستفيد منه الاعضاء .
هل سيدخل الاقتصاد الأمريكي في نفق مظلم خلال العام المقبل 2012 بسبب أوروبا؟ وهل ستتوسع دائرة احتجاجات "إحتلوا وول ستريت"؟ وحدها أيام 2012 كفيلة بالرد على تلك التساؤلات

عام مضى .. وأخر يقف على أعتاب الاقتصاد الأكبر في العالم -الاقتصاد الأمريكي-، عام مضى .. تميز بكونه مليئاً بالأحداث والتطورات على الساحة الدولية، لا على مستوى الاقتصاد فحسب، بل وعلى مستوى السياسة أيضاً، عام تمكن فيه العرب من الإطاحة بأربعة رؤساء لأربعة دول كانت تعاني مرارة الحكم المتسلط على مدار أعوام، عام انتشرت فيه تلك الاحتجاجات الشعبية من العواصم العربية لتشمل كافة مدن وعواصم العالم، بل وصلت إلى قلب رأس المال العالمي في وول ستريت.


وفي ما يخص الاقتصاد، فقد عصفت الأزمات مجدداً باقتصاديات رئيسية حول العالم، بل واجتاحت الأزمات منطقة اليورو، في وقت كان فيه سقف التوقعات مرتفعاً وبشكل كبير للاقتصاد الأمريكي بشكل خاص، إذ أشارت التوقعات قبيل انطلاق العام 2011 م إلى أن الاقتصاد الأمريكي سيتغلب على أزمته، وسيحقق نمواً باهراً وسيعد العدة للبدء بمرحلة النمو على المدى البعيد، إلا أن الاقتصاد الأمريكي لم يكن قادراً على ذلك، ولم يرتق أدائه خلال العام الماضي إلى مستوى تلك التوقعات، وسط استمرار تأثير تبعات أسوأ ركود يعم البلاد منذ الكساد العظيم على عجلة التعافي والانتعاش الأمريكية، وظهور أزمات ومعوقات جديدة على الساحة الاقتصادية.


ومن خلال ما قدمه الاقتصاد الأمريكي خلال العام الماضي، نعترف بأن الركود الذي عم أرجاء الاقتصاد الأمريكي كان بأسوأ من ما توقع الجميع، إلا أن الاقتصاد وعلى الرغم من كل ذلك واصل المسير في عجلة التعافي والانتعاش خلال العام الماضي 2011، مع الإشارة إلى أن ذلك التعافي كان ضعيفاً وبطيئاً خلال العام 2011، بل تدريجياً وبطيئاً في الكثير من الأحيان، في حين تصب جميع التوقعات في مصلحة أن العام 2012 سيكون عاماً جيداً بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، وبالتأكيد فإنه سيكون أفضل من العام الماضي 2011.


وتشير توقعات العام 2012 م إلى استمرارية عجلة التعافي والانتعاش في الولايات المتحدة، وتناقص فرص تفشي التضخم والوقوع في فخ الركود مجدداً، وسط تزايد التكهنات حول سقوط منطقة اليورو في مستنقع الركود من جديد، في حين ستتميز عجلة التعافي والانتعاش في الولايات المتحدة خلال العام 2012 م بالاعتدال، فهل سيكون الاقتصاد الأمريكي عند حسن ظننا به؟! وحدها أيام العام 2012 م كفيلة بالرد على ذلك التساؤل.


قطاعات المنازل والصناعة والخدمات .. بحث متواصل عن الاستقرار!!!


وبصفته القطاع الذي بدأ أسوأ أزمة مالية عمت العالم منذ الحرب العالمية الثانية، فبدايتنا ستكون مع قطاع المنازل الأمريكي، والذي لم يستطع التعافي بشكل تام خلال العام الماضي، بل واصل البنك الفدرالي الأمريكي التأكيد على أن أداء القطاع تميز بالضعف العام، وقبعت أنشطته الاقتصادية ضمن مستويات "مخيبة للآمال"، وسط استمرار وقوف العقبات في طريق تعافي القطاع، مع ارتفاع معدلات البطالة في البلاد، وتشديد شروط الائتمان، علماً بأن عاملاً آخر عمل على الحد من الأنشطة الاقتصادية في قطاع المنازل الأمريكي، ألا وهو ارتفاع قيم حبس الرهونات العقارية، الأمر الذي قاد القطاع للبحث عن استقراره المفقود على طوال أيام العام الماضي.


وسيواصل القطاع البحث عن استقراره المفقود، حاله حال بقية قطاعات الاقتصاد الأمريكي، وسط استمرار المعوقات التي تحدثنا عنها في الأسطر القليلة الماضية، والتي أضيف إليها في العام الماضي ارتفاع مديونية الولايات المتحدة وارتفاع عجز ميزانيتها، الأمر الذي أفقدها تصنيفها الائتماني الأعلى في العالم منذ العام 1917 م.


وكما أسلفنا فالحال ذاته سيسيطر على أداء قطاعات الصناعة والخدمات، وذلك عقب تراجع أنشطتها في العام الماضي، بل وانكماشها في الربع الثالث ضمن قطاع الصناعة، وهنا نؤكد على أن ضعف مستويات الطلب العالمية على البضائع الصناعية الأمريكية سيكون عنواناً للعام المقبل، بسبب استمرار أزمة الديون الأوروبية في السيطرة على المشهد الاقتصادي العام بشكل رئيس، وتوقعات وقوع منطقة اليورو في مستنقع الركود.


وعلى الرغم من كل ذلك فإن البنك الفدرالي الأمريكي ارتأى في العام الماضي عدم احتياج الاقتصاد للمزيد من خطط التخفيف الكمي، ولكنه أقر برنامجاً يهدف إلى إعادة التوازن لمحفظة حيازته من السندات في صالح السندات طويلة الأجل، الأمر الذي سيمكنه من الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية في البلاد عند مستوياتها المتدنية التاريخية الحالية بين 0.00 و 0.25 بالمئة حتى منتصف العام 2013، وذلك لدعم الأنشطة الاقتصادية في البلاد.


ويرى بعض أعضاء اللجنة الفدرالية المفتوحة والبنك الفدرالي الأمريكي بأن الاقتصاد الأمريكي بات بحاجة إلى جولة ثالثة من التخفيف الكمي، حيث انقسم الأعضاء في هذا الشأن بين مؤيد معارض، ويبرر المعارضون موقفهم بأن إقرار جولة ثالثة من خطط التخفيف الكمي سيخلق أزمة مستقبلية للاقتصاد الأمريكي، نظراً لكون مثل ذلك القرار سيعمل على رفع مستويات التضخم على المدى البعيد، ناهيك عن إيمانهم بأن الاقتصاد الأمريكي سيظهر تسارعاً في عجلة تعافيه وانتعاشه في الآونة المقبلة، على أن يتصف أداء القطاعات الأمريكية والاقتصاد بشكل عام بالاعتدال.


توقعات صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية


ولنبدأ أولاً بصندوق النقد الدولي، والذي أكد في العديد من المناسبات أواخر العام 2011 على أن الاقتصاد العالمي دخل في "مرحلة جديدة من الخطر"، وذلك في ظل استمرار أزمة الديون الأوروبية، والضعف في أداء الاقتصاديات الرئيسية حول العالم، الأمر الذي دفع العديد من المنظمات والهيئات الاقتصادية حول العالم إلى تخفيض تطلعاتها وتوقعاتها المستقبلية للاقتصاد الأمريكي ونظيره الأوروبي على وجه الخصوص.


ويتوقع صندوق النقد الدولي في آخر تقاريره الصادرة نهاية العام 2011 نمو الاقتصاد الأمريكي خلال العام 2012 بنسبة 1.8 بالمئة فقط، علماً بأن توقعاته التي صدرت منتصف العام الماضي 2011 كانت تشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي سينمو بنسبة 2.7 بالمئة في العام 2012.


وقد أشار صندوق النقد الدولي إلى أن تلك التوقعات نابعة من استمرار حالة الضعف في اقتصاديات العالم الرئيسية كما أسلفنا، ناهيك عن حالة القلق حيال أزمة الديون الأوروبية، حيث يتوقع الصندوق عدم مقدرة أوروبا على حل أزمة الديون التي تعصف بالقارة العجوز، علماً بأن تلك الحالة تشكلت أيضاً إثر حالة عدم اليقين بشأن اليونان، واستمرار التوقعات المؤكدة على أن اليونان قد تدخل في دائرة الإفلاس، الأمر الذي يهدد الاستقرار المالي لمنطقة اليورو بشكل عام.


هذا ويؤكد صندوق النقد الدولي باستمرار على حاجة صناع القرار في الولايات المتحدة وأوروبا لإتخاذ المزيد من الخطوات الفعلية على الأرض لتخفيض عجز ميزانيتها، كما وأكد الصندوق على أن مسؤولية كبيرة تقع على كاهل المسؤولين الأوروبيين في ضمان امتلاك البنوك الأوروبية لرؤوس أموال كافية لتحمل الأزمة التي تعصف بالمنطقة.


ومن جهة أخرى فإن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والتي تعرف اختصاراً بـ (OECD) تتوقع نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.0 بالمئة خلال العام 2012، في حين أبدت المنظمة شكوكاً حول إمكانية خروج منطقة اليورو من أزمتها في العام المقبل، بل وصفت أزمة الديون الأوروبية بـ "مفتاح الحل" للاقتصاد العالمي في هذه المرحلة، علماً بأن المنظمة أبقت في توقعاتها الباب مشرعاً أمام المزيد من السوء حيال أزمة الديون الأوروبية.


الدولار الأمريكي والعام 2012 .. المزيد من الأرباح والمكاسب


ها قد وصلنا في حديثنا إلى الأوراق النقدية الخضراء، إلى الدولار الأمريكي، والذي تأرجح بشكل كبير مقابل معظم العملات الرئيسية خلال العام 2011، إلا أنه كان قادراً على اكتساب زخماً حقيقياً في أواخر العام 2011، بسبب استمرار أزمة الديون الأوروبية في السيطرة على المشهد الاقتصادي، ناهيك عن البيانات الأمريكية الجيدة والتي صدرت أواخر العام، وتشير التوقعات إلى أن الدولار الأمريكي سيحافظ على قوته في العام المقبل 2012، وذلك بسبب استمرار التحسن الذي سيشهده الاقتصاد الأمريكي خلال العام المقبل من جهة، ومن جهة أخرى تبدو النظرة المستقبلية حيال الاقتصاديات الرئيسية الأخرى حول العالم وبالأخص اقتصاديات منطقة اليورو ضعيفة نوعاً ما، وبالتالي فإن الدولار سيكون الرابح الأكبر بصفته أحد العملات ذات العائد المتدني.


وهنا نؤكد على أن الاقتصاد الأوروبي ومنطقة اليورو لا تزال في صراع دائم مع مشكلات ارتفاع ديونها، الأمر الذي سيدخل أوروبا على الأرجح في دائرة الركود خلال العام 2012، علماً بأن أزمة الديون الأوروبية أجبرت العديد من الدول الأوروبية الكبرى كإيطاليا على اتخاذ سياسات تقشفية في سبيل السيطرة على ارتفاع العجز في ميزانيتها.


وبناءً على ما تقدم، فإننا نتوقع بأن يكون الدولار الأمريكي قادراً على اكتساب المزيد من الزخم مقابل العملات الرئيسية خلال العام المقبل، على الرغم من أننا لا نستطيع الأخذ بذلك كأمر من المسلمات، إلا أننا قد بنينا تلك التوقعات على توقعات أخرى خاصة بالاقتصاديات الرئيسية حول العالم، والتي تنظر إلى مستقبل تلك الاقتصاديات بحالة من عدم اليقين، ومع الأخذ بعين الاعتبار توقعات قوة الأنشطة الاقتصادية في الولايات المتحدة، فإن الدولار الأمريكي يميل بشدة إلى الارتفاع خلال العام المقبل 2012.


أداء الشركات وأسواق الأسهم في الولايات المتحدة .. تحسن متواصل


وبالحديث عن أسواق الأسهم الأمريكية والشركات والبنوك، فقد واصلت معظم الشركات الأمريكية تحقيق الأرباح خلال العام الماضي 2011، إلا أن عائدات تلك الشركات لا تزال ضعيفة نوعاً ما، وهنا نشير إلى أن أسواق الأسهم الأمريكية ستتبع سيناريو واحد من اثنين لا ثالث لهما.


الأول، يتعلق بخضوع أسواق الأسهم في الولايات المتحدة لموجة هابطة في العام المقبل، حيث تشير توقعاتنا إلى أن القطاع المصرفي في الولايات المتحدة سيتلقى صفعة حقيقية بسبب استمرار أزمة الديون الأوروبية في تأثيرها على الاقتصاديات الرئيسية حول العالم وبالأخص على القطاعات المصرفية في الولايات المتحدة، بسبب ارتباط تلك القطاعات بشكل كبير مع أوروبا، الأمر الذي سيدخل أسواق الأسهم الأمريكية في سيناريو الهبوط.


أما الثاني، فيتعلق بلجوء المستثمرين إلى البنوك الأمريكية بسبب تطورات أزمة الديون الأوروبية كبديل عن البنوك الأوروبية، الأمر الذي سيدعم أسواق الأسهم الأمريكية بشكل جيد، وبالتالي ستخضع وول ستريت للسيناريو الثاني، سيناريو الارتفاع، علماً بأن هذا السيناريو متوقعاً في النصف الثاني من العام المقبل 2012.


ولابد لنا من الإشارة إلى أن توقعاتنا تشير إلى أن الاتجاه العام لمؤشرات الأسهم الأمريكية خلال العام 2012 سيكون هابطاً، وبالتالي فتوقعاتنا تميل إلى سيناريو الهبوط (السيناريو الأول)، حيث ستحد أزمة الديون الأوروبية من أرباح الشركات الأمريكية في العام المقبل، بل وستعصف بالاقتصاد العالمي بشكل عام.


وهنا نؤكد على أن أسواق الأسهم الأمريكية قد تخضع إلى بعض الموجات الصاعدة على المدى القصير في العام المقبل، مع التأكيد على أن أي من تلك الموجات الصاعدة لن تستمر لفترة طويلة، لتعد تلك التحركات على أنها موجات تصحيحية (من الجانب الفني) بأكثر مما هي موجات صاعدة، إلا في حال قام البنك الفدرالي باقرار جولة ثالثة من التيسير الكمي، حيث من شأن ذلك أن يدعم أسواق الأسهم بشكل عام.


العام المقبل في الولايات المتحدة: تضخم تحت السيطرة .. انخفاض تدريجي في معدلات البطالة .. واعتدال مستويات النمو


وبالحديث عن العوامل الأكثر أهمية في الاقتصاد الأمريكي -البطالة والتضخم-، حري بنا أن نذكّر بأن الأمل والتفاؤل يسيطر على توقعات الفدرالي الأمريكي في تلك المواضيع، إلا أن الحذر واجب حيال "سوق العمل" بشكل رئيس، على الرغم من تأكيد البنك الفدرالي الأمريكي على أن معدلات البطالة ستبدأ بالانخفاض "تدريجياً" خلال العام المقبل 2012، وسط استمرار معدلات التضخم في البقاء تحت سيطرة الفدرالي الأمريكي.


ولا بد لنا من الإشارة إلى أن قطاع العمل أظهر مطلع العام الماضي 2011 تراجعاً حقيقياً، حيث فشل في إظهار أداء جيد، في حين أكد مسؤولوا الولايات المتحدة خلال تلك الفترة على أن الركود الذي ضرب أرجاء الاقتصاد الأمريكي كان بأعمق مما توقع الجميع، إلا أن قطاع العمل تمكن من إظهار بوادر تعافي جيدة أواخر العام الماضي 2011، علماً بأن قطاع العمل الأمريكي يعد مفتاح الحل في الاقتصاد الأمريكي، بينما ينعكس نمو القطاعات الأخرى بشكل قوي بشكل إيجابي على قطاع العمل.


وعلى الأرجح فإن قطاع العمل الأمريكي سيشهد تعافياً متواضعاً إلى ضعيفاً وبشكل كبير خلال العام المقبل، نظراً للركود المتوقع في أوروبا، الأمر الذي سينعكس سلبياً على البنوك والشركات الأمريكية، والتي ستلجأ إلى تخفيض تكاليفها من خلال تقنين عملية التوظيف، أو حتى الاستغناء عن الوظائف، مع الإشارة إلى أن قطاع العمل الأمريكي سيظهر بالتأكيد تقلبات كثيرة خلال العام المقبل بسبب ذلك، قبيل أن يتمكن من الاستقرار.


إذن فقطاع العمل الأمريكي بحاجة إلى سنوات قليلة قبيل أن يعود إلى وضعه الصحي المطمئن، نظراً لكون الاقتصاد الأمريكي فقد أكثر من ثمانية ملايين وظيفة خلال الأزمة المالية التي عصفت بالعالم أجمع، والتي وصفت بالأسوأ منذ الكساد العظيم، علماً بأن آخر تقرير وظائف صدر في العام المنصرم 2011 كان في شهر تشرين الثاني/نوفمبر، وأظهر آنذاك قيام أرباب العمل في الولايات المتحدة بخلق حوالي 120 ألف وظيفة جديدة، وعلى الرغم من ذلك فإننا لا نعتقد بأن نمو قطاع العمالة في العام المقبل 2012 سيكون قوياً بما فيه الكفاية لدعم الاقتصاد الأمريكي.


وتشير توقعات البنك الفدرالي الأمريكي إلى أن مستويات البطالة ستنخفض بحلول نهاية العام 2012 لتتراوح ما بين 8.5 بالمئة و 8.7 وبالمئة، ووفقاً للبنك الفدرالي الأمريكي، فإن معدلات البطالة ستحتاج إلى بضعة أعوام لتعود وتحوم ما بين 6.8 بالمئة و 7.7 بالمئة أواخر العام 2014.


وبشكل عام فإننا نتوقع أن يواصل قطاع العمل الأمريكي إظهار بوادر التحسن خلال العام المقبل 2012، ولكن ولتحري الدقة فإننا لا نتوقع بأن يشهد القطاع نمواً قوياً قبيل بدء النصف الثاني من العام المقبل 2012، وذلك وسط استمرار أزمة الديون الأوروبية كما أسلفنا، مما سينعكس سلباً على الأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة.


أما مستقبل التضخم فلا يزال أحد أهم المواضيع التي تثير قلق الأسواق العالمية، علماً بأننا شهدنا ارتفاع المخاطر التنازلية للتضخم في الولايات المتحدة مطلع العام الماضي إلا أنها تحولت إلى مخاطر تصاعدية للتضخم عقب قيام الثورات الشعبية العربية فيما يعرف بـ "الربيع العربي"، ومن ضمنها الثورة في ليبيا والتي انتهت بسقوط حكم الزعيم الليبي معمر القذافي، مما قاد ارتفاع أسعار النفط، إلا أن ارتفاع المخاطر التصاعدية للتضخم عاد إلى الانخفاض عقب انخفاض وتيرة التوترات والنزاعات السياسية في الشرق الأوسط.


البنك الفدرالي الأمريكي من جهته أكد مؤخراً وفي العديد من المناسبات على أن التضخم سيبقى تحت سيطرة الفدرالي خلال العامين المقبلين، حيث أظهرت آخر توقعات أصدرها البنك الفدرالي الأمريكي بأن معدلات التضخم الجوهرية سترتفع لتتراوح ما بين 1.5 و 2.0 بالمئة خلال العام المقبل.


وبشكل عام فإننا سنشهد -في حال تحسن أداء الاقتصاد الأمريكي خلال العام القادم- بالتأكيد ارتفاع مستويات الأسعار في البلاد، الأمر الذي يعتبر بعيداً بعض الشيء عن الاقتصاد الأمريكي في العام المقبل، نظراً لضبابية المشهد الاقتصادي العالمي وبالأخص في أوروبا، مع احتمالية وقوعها في مستنقع الركود، مع الإشارة إلى أن أكثر السيناريوهات تفاؤلاً تشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي سيبدأ باكتساب زخم حقيقي خلال النصف الثاني من العام المقبل 2012، مما يعني بأن البنك الفدرالي الأمريكي يمتلك الكثير من الوقت للتعامل مع تزايد الضغوطات التضخمية، علماً بأنه ألمح في العديد من المناسبات امتلاكه للأدوات اللازمة لدعم الاقتصاد الأمريكي عند الحاجة!!


وفيما يتعلق بالنمو، فقد أكدت التوقعات الصادرة عن البنك الفدرالي الأمريكي خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي 2011 على أن الاقتصاد الأمريكي سيكون قادراً على النمو بنسبة تتراوح ما بين 2.5 و 2.9 بالمئة خلال 2012، إلا أن ذلك لا ينفي كون عجلة التعافي والانتعاش ضمن الاقتصاد الذي يشكل ربع الاقتصاد العالمي -الاقتصاد الأمريكي- لا تزال توصف بالاعتدال، ومن المتوقع أن يواصل الاقتصاد الأمريكي المسير بخطى ثابتة في طريق التعافي والانتعاش خلال العام المقبل 2012، إلا أن ذلك يبقى رهن ما ستؤول إليه الأمور في أوروبا وبدء معدلات البطالة بالانخفاض بشكل ملحوظ، وإلا .. فإن الاقتصاد سيستمر في معاناته لفترة أطول من الزمن.


الفدرالي الأمريكي .. إيقاء على أسعار الفائدة دون تغيير .. وامتلاك أدوات لدعم الاقتصاد "عند الحاجة"


نصل بذلك إلى البنك الفدرالي الأمريكي، المسؤول الأول عن السياسات النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية، علماً بأن البنك الفدرالي كان قد لجأ إلى جولتين من خطط التيسير الكمي لدعم الاقتصاد الأمريكية على مدار العامين الماضيين، حيث انتهى العمل بالجولة الثانية في شهر حزيران/يونيو من العام 2011، إلا أن الفدرالي تخوف من إقرار جولة ثالثة من خطط التخفيف الكمي على الرغم من تراجع أداء الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثالث، نظراً لكون ذلك سيخلق أزمة على المدى البعيد، تتمثل في ارتفاع معدلات التضخم.


وقد لجأ البنك الفدرالي في العام 2011 إلى إقرار برنامج آخر كبديل عن ذلك، حيث قضى البرنامج بإعادة التوازن لمحفظة حيازة البنك الفدرالي الأمريكي من السندات في صالح السندات طويلة الأجل، والذي عرف باسم “Operation Twist”، ليؤكد الفدرالي على أن ذلك البرنامج سيمكنه من الإبقاء على أسعار الفائدة طويلة الأجل في البلاد ضمن مستوياتها المتدنية الحالية، هذا وقد أكد البنك أيضاً نيته الابقاء على أسعار الفائدة المرجعية ضمن مستويات متدنية تاريخياً بين 0.00 و 0.25 بالمئة حتى منتصف العام 2013، لدعم النمو الاقتصادي في البلاد.


وبالتالي فإننا لا نعتقد بأن البنك الفدرالي الأمريكي سيقدم على رفع أسعار الفائدة الرئيسية (أسعار الفائدة المرجعية) في البلاد خلال العام 2012، وسط إيماننا العميق بأن البنك الفدرالي الأمريكي سيواصل تيسير سياساته النقدية خلال العام المقبل، عند الحديث عن أسعار الفائدة على أقل تقدير، إلا أن أزمة الديون الأوروبية قد تدفع الفدرالي إلى إقرار برامج جديدة لتحفيز الاقتصاد الأمريكي، وذلك إذا ما كانت تأثيرات أزمة الديون الأوروبية على الاقتصاد الأمريكي شديدة السلبية.


لذلك فإن موضوع إقرار جولة ثالثة من التيسير الكمي لا يعد بعيداً من حيث الفكرة، وذلك بحسب توقعاتنا، إلا أن ذلك كله سيكون رهيناً بالتطورات في القارة العجوز، حيث تزايدت مؤخراً التوقعات التي تشير إلى أن البنك الفدرالي سيقر حزمة جديدة من التيسير الكمي خلال النصف الأول من 2012، مع الإشارة إلى أن البنك الفدرالي الأمريكي أكد مراراً وتكراراً أواخر العام الماضي على أن البنك يمتلك الأدوات اللازمة لدعم الاقتصاد الأمريكي إذا ما استدعت الحاجة ذلك.


الموازنة العامة الأمريكية .. إما الحل أو تخفيض التصنيف الائتماني


وفي هذا السياق فقد شهدنا خلال العام الماضي مفاجأة من العيار الثقيل، تمثلت في ارتفاع مديوينة الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، لتتجاوز سقف الديون في الولايات المتحدة، وسط ارتفاع عجز الميزانية، الأمر الذي أفقد الولايات المتحدة الأمريكية تصنيفها الائتماني الأعلى في العالم منذ العام 1917 م.


هذا وقد لجأ صناع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية خلال العام الماضي إلى رفع سقف الديون الأمريكية بواقع 2.4 تريليون دولار أمريكي، علماً بأن سقف الديون السابق كان مسجلاً عند 14.3 تريليون دولار أمريكي، في حين تجاوزت مديونية الولايات المتحدة ذلك السقف خلال العام الماضي لتحوم حول مستويات 16 تريليون دولار أمريكي، مما فجّر موجة من المخاوف المتعلقة بديون الولايات المتحدة الأمريكي آنذاك.


وبذلك فإن المخاوف المتعلقة بالنظرة العامة للموازنة في الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل الارتفاع في الآونة المقبلة، وبالأخص إذا ما التجأت الحكومة الأمريكية إلى توفير المزيد من الدعم للاقتصاد من خلال خطط تحفيزية هائلة، علماً بأن موافقة الرئيس الأمريكي باراك أوباما أواخر العام 2010 على تمديد فترة العمل ببرنامج الإعفاءات الضريبية والذي أقر في عهد الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش لعامين آخرين لا تزال تلقي بظلالها السلبية على الموازنة الأمريكية.


ولا بد لنا من التأكيد على أن تمديد العمل ببرنامج الإعفاءات الضريبية كلّف الحكومة الأمريكية ما بين 500 إلى 700 مليار دولار أمريكي من عائدات الضرائب، في حين تؤكد إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما على أنها ستبدأ بتخفيض الإنفاق في العام 2012، مع الحفاظ على الاستثمارات التي ستدعم النمو الاقتصادي، في مسعى منها لتخفيض عجز الموازنة، وتجنب المزيد من التخفيضات الائتمانية، علماً بأن معظم مؤسسات ووكالات التصنيفات الائتمانية أكدت في الآونة الأخيرة على أن النظرة المستقبلية للاقتصاد الأمريكي وديونه باتت "سلبية".


ومن المنتظر أن نشهد المزيد من المناوشات بين أعضاء الحزبين الديمقراطي والجمهوري حول إقرار خطة تهدف إلى خفض عجز الميزانية في ظل استمرار الاختلاف بين الحزبين حول الطريقة التي من شأنها تحقيق ذلك، وسط مطالبة الديمقراطيين برفع الضرائب على الأغنياء ومعارضة الجمهوريين لذلك، حيث يضع الجانبان جلّ آمالهما حول هذه النقطة بالذات من أجل ضمان بقاء الرئيس أوباما في البيت الأبيض من قبل الديمقراطيين أو حتى استبداله برئيس جمهوري أواخر العام 2012 م.


الخلاصة: هل ستكتسب احتجاجات "إحتلوا وول ستريت" زخماً حقيقياً؟


قبيل انطلاق العام 2011، كانت معظم التوقعات تشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي سيتعافى بوتيرة قوية خلال العام 2011، بل وأشارت إلى أن الاقتصاد الأمريكي سيتمكن من النمو على المدى البعيد خلال النصف الثاني من العام 2011، إلا أن التطورات التي طرأت على الاقتصاد الامريكي خلال العام الماضي شكلت تحدياً قوياً أمام عجلة التعافي والانتعاش.


وهنا نشير إلى أن العام الماضي شهد احتجاجات شعبية في الولايات المتحدة الأمريكية تحت شعار "إحتلوا وول ستريت"، حيث احتج المتظاهرون على سياسات البنوك والشركات الأمريكية وجشعها على حد وصفهم، لترفع تلك الاحتجاجات شعارات مثل "الشعب يريد إسقاط وول ستريت"، مستلهمين ذلك الشعار من الثورات التي شهدتها المنطقة العربية، وشعارات أخرى مثل "نحن نشكل 99 بالمئة من الشعب"، و "لماذا تنحصر الثروة في يد 1 بالمئة من الشعب؟".


تلك الحركة الاحتجاجية قد تكتسب زخماً يضيف المزيد من المتاعب والمعوقات لعجلة التعافي والانتعاش الأمريكية، في حين تستعد الأطياف السياسية في العاصمة الأمريكية واشنطن ممثلة بالحزبين الديمقراطي والجمهوري للانتخابات الرئاسية في نهاية العام 2012، حيث من المتوقع أن يترشح عن الحزب الديمقراطي الرئيس الحالي باراك أوباما لولاية ثانية، في حين يتصدر نيوت جرنجريتش استطلاعات الرأي كمرشح عن الحزب الجمهوري. ومن المتوقع أن ينصب تركيز الناخبين الأمريكيين أيضاً على تطوربات سوق العمل ومدى التحسن الذي قد يشهده خلال 2012، حيث أن تحسناً ملحوظاً في سوق العمل ومستويات التوظيف من شأنه أن يدعم فرص الرئيس الحالي باراك أوباما بالبقاء لفترة ثانية والعكس صحيح أيضاً، فاستمرار الضعف في قطاع العمل سيدعم فرص الجمهوريين في الوصول إلى سدة الحكم في البيت الأبيض.


كلنا أمل إذن بأن يكون النصف الثاني من العام 2012 بيئة مناسبة للاقتصاد الأمريكي للعودة إلى النمو بشكل قوي، فعلى ما يبدو فإن الضبابية ستعتلي سماء الاقتصاديات الرئيسية في العالم خلال العام المقبل 2012، وبالأخص في ظل ما تحدثنا عنه من استمرار للمعوقات في طريق تعافي الاقتصاد الأكبر في العالم .. والذي يمثل ربع الاقتصاد العالمي، الاقتصاد الأمريكي، على أمل أن نلقاكم في العام المقبل مع توقعات جديدة للعام 2013 وقد أبصر الانتعاش النور في الولايات المتحدة... ((((ايكبلس))))

منقول

[watani_land2]

هذا التقرير الرائع قمت بنقله من الموقع الاقتصادى الرائع ايكبلس لكى تعم الفائدة نرجو ان يستفيد منه الاعضاء .
هل سيدخل الاقتصاد الأمريكي في نفق مظلم خلال العام المقبل 2012 بسبب أوروبا؟ وهل ستتوسع دائرة احتجاجات "إحتلوا وول ستريت"؟ وحدها أيام 2012 كفيلة بالرد على تلك التساؤلات

عام مضى .. وأخر يقف على أعتاب الاقتصاد الأكبر في العالم -الاقتصاد الأمريكي-، عام مضى .. تميز بكونه مليئاً بالأحداث والتطورات على الساحة الدولية، لا على مستوى الاقتصاد فحسب، بل وعلى مستوى السياسة أيضاً، عام تمكن فيه العرب من الإطاحة بأربعة رؤساء لأربعة دول كانت تعاني مرارة الحكم المتسلط على مدار أعوام، عام انتشرت فيه تلك الاحتجاجات الشعبية من العواصم العربية لتشمل كافة مدن وعواصم العالم، بل وصلت إلى قلب رأس المال العالمي في وول ستريت.


وفي ما يخص الاقتصاد، فقد عصفت الأزمات مجدداً باقتصاديات رئيسية حول العالم، بل واجتاحت الأزمات منطقة اليورو، في وقت كان فيه سقف التوقعات مرتفعاً وبشكل كبير للاقتصاد الأمريكي بشكل خاص، إذ أشارت التوقعات قبيل انطلاق العام 2011 م إلى أن الاقتصاد الأمريكي سيتغلب على أزمته، وسيحقق نمواً باهراً وسيعد العدة للبدء بمرحلة النمو على المدى البعيد، إلا أن الاقتصاد الأمريكي لم يكن قادراً على ذلك، ولم يرتق أدائه خلال العام الماضي إلى مستوى تلك التوقعات، وسط استمرار تأثير تبعات أسوأ ركود يعم البلاد منذ الكساد العظيم على عجلة التعافي والانتعاش الأمريكية، وظهور أزمات ومعوقات جديدة على الساحة الاقتصادية.


ومن خلال ما قدمه الاقتصاد الأمريكي خلال العام الماضي، نعترف بأن الركود الذي عم أرجاء الاقتصاد الأمريكي كان بأسوأ من ما توقع الجميع، إلا أن الاقتصاد وعلى الرغم من كل ذلك واصل المسير في عجلة التعافي والانتعاش خلال العام الماضي 2011، مع الإشارة إلى أن ذلك التعافي كان ضعيفاً وبطيئاً خلال العام 2011، بل تدريجياً وبطيئاً في الكثير من الأحيان، في حين تصب جميع التوقعات في مصلحة أن العام 2012 سيكون عاماً جيداً بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، وبالتأكيد فإنه سيكون أفضل من العام الماضي 2011.


وتشير توقعات العام 2012 م إلى استمرارية عجلة التعافي والانتعاش في الولايات المتحدة، وتناقص فرص تفشي التضخم والوقوع في فخ الركود مجدداً، وسط تزايد التكهنات حول سقوط منطقة اليورو في مستنقع الركود من جديد، في حين ستتميز عجلة التعافي والانتعاش في الولايات المتحدة خلال العام 2012 م بالاعتدال، فهل سيكون الاقتصاد الأمريكي عند حسن ظننا به؟! وحدها أيام العام 2012 م كفيلة بالرد على ذلك التساؤل.


قطاعات المنازل والصناعة والخدمات .. بحث متواصل عن الاستقرار!!!


وبصفته القطاع الذي بدأ أسوأ أزمة مالية عمت العالم منذ الحرب العالمية الثانية، فبدايتنا ستكون مع قطاع المنازل الأمريكي، والذي لم يستطع التعافي بشكل تام خلال العام الماضي، بل واصل البنك الفدرالي الأمريكي التأكيد على أن أداء القطاع تميز بالضعف العام، وقبعت أنشطته الاقتصادية ضمن مستويات "مخيبة للآمال"، وسط استمرار وقوف العقبات في طريق تعافي القطاع، مع ارتفاع معدلات البطالة في البلاد، وتشديد شروط الائتمان، علماً بأن عاملاً آخر عمل على الحد من الأنشطة الاقتصادية في قطاع المنازل الأمريكي، ألا وهو ارتفاع قيم حبس الرهونات العقارية، الأمر الذي قاد القطاع للبحث عن استقراره المفقود على طوال أيام العام الماضي.


وسيواصل القطاع البحث عن استقراره المفقود، حاله حال بقية قطاعات الاقتصاد الأمريكي، وسط استمرار المعوقات التي تحدثنا عنها في الأسطر القليلة الماضية، والتي أضيف إليها في العام الماضي ارتفاع مديونية الولايات المتحدة وارتفاع عجز ميزانيتها، الأمر الذي أفقدها تصنيفها الائتماني الأعلى في العالم منذ العام 1917 م.


وكما أسلفنا فالحال ذاته سيسيطر على أداء قطاعات الصناعة والخدمات، وذلك عقب تراجع أنشطتها في العام الماضي، بل وانكماشها في الربع الثالث ضمن قطاع الصناعة، وهنا نؤكد على أن ضعف مستويات الطلب العالمية على البضائع الصناعية الأمريكية سيكون عنواناً للعام المقبل، بسبب استمرار أزمة الديون الأوروبية في السيطرة على المشهد الاقتصادي العام بشكل رئيس، وتوقعات وقوع منطقة اليورو في مستنقع الركود.


وعلى الرغم من كل ذلك فإن البنك الفدرالي الأمريكي ارتأى في العام الماضي عدم احتياج الاقتصاد للمزيد من خطط التخفيف الكمي، ولكنه أقر برنامجاً يهدف إلى إعادة التوازن لمحفظة حيازته من السندات في صالح السندات طويلة الأجل، الأمر الذي سيمكنه من الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية في البلاد عند مستوياتها المتدنية التاريخية الحالية بين 0.00 و 0.25 بالمئة حتى منتصف العام 2013، وذلك لدعم الأنشطة الاقتصادية في البلاد.


ويرى بعض أعضاء اللجنة الفدرالية المفتوحة والبنك الفدرالي الأمريكي بأن الاقتصاد الأمريكي بات بحاجة إلى جولة ثالثة من التخفيف الكمي، حيث انقسم الأعضاء في هذا الشأن بين مؤيد معارض، ويبرر المعارضون موقفهم بأن إقرار جولة ثالثة من خطط التخفيف الكمي سيخلق أزمة مستقبلية للاقتصاد الأمريكي، نظراً لكون مثل ذلك القرار سيعمل على رفع مستويات التضخم على المدى البعيد، ناهيك عن إيمانهم بأن الاقتصاد الأمريكي سيظهر تسارعاً في عجلة تعافيه وانتعاشه في الآونة المقبلة، على أن يتصف أداء القطاعات الأمريكية والاقتصاد بشكل عام بالاعتدال.


توقعات صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية


ولنبدأ أولاً بصندوق النقد الدولي، والذي أكد في العديد من المناسبات أواخر العام 2011 على أن الاقتصاد العالمي دخل في "مرحلة جديدة من الخطر"، وذلك في ظل استمرار أزمة الديون الأوروبية، والضعف في أداء الاقتصاديات الرئيسية حول العالم، الأمر الذي دفع العديد من المنظمات والهيئات الاقتصادية حول العالم إلى تخفيض تطلعاتها وتوقعاتها المستقبلية للاقتصاد الأمريكي ونظيره الأوروبي على وجه الخصوص.


ويتوقع صندوق النقد الدولي في آخر تقاريره الصادرة نهاية العام 2011 نمو الاقتصاد الأمريكي خلال العام 2012 بنسبة 1.8 بالمئة فقط، علماً بأن توقعاته التي صدرت منتصف العام الماضي 2011 كانت تشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي سينمو بنسبة 2.7 بالمئة في العام 2012.


وقد أشار صندوق النقد الدولي إلى أن تلك التوقعات نابعة من استمرار حالة الضعف في اقتصاديات العالم الرئيسية كما أسلفنا، ناهيك عن حالة القلق حيال أزمة الديون الأوروبية، حيث يتوقع الصندوق عدم مقدرة أوروبا على حل أزمة الديون التي تعصف بالقارة العجوز، علماً بأن تلك الحالة تشكلت أيضاً إثر حالة عدم اليقين بشأن اليونان، واستمرار التوقعات المؤكدة على أن اليونان قد تدخل في دائرة الإفلاس، الأمر الذي يهدد الاستقرار المالي لمنطقة اليورو بشكل عام.


هذا ويؤكد صندوق النقد الدولي باستمرار على حاجة صناع القرار في الولايات المتحدة وأوروبا لإتخاذ المزيد من الخطوات الفعلية على الأرض لتخفيض عجز ميزانيتها، كما وأكد الصندوق على أن مسؤولية كبيرة تقع على كاهل المسؤولين الأوروبيين في ضمان امتلاك البنوك الأوروبية لرؤوس أموال كافية لتحمل الأزمة التي تعصف بالمنطقة.


ومن جهة أخرى فإن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والتي تعرف اختصاراً بـ (OECD) تتوقع نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.0 بالمئة خلال العام 2012، في حين أبدت المنظمة شكوكاً حول إمكانية خروج منطقة اليورو من أزمتها في العام المقبل، بل وصفت أزمة الديون الأوروبية بـ "مفتاح الحل" للاقتصاد العالمي في هذه المرحلة، علماً بأن المنظمة أبقت في توقعاتها الباب مشرعاً أمام المزيد من السوء حيال أزمة الديون الأوروبية.


الدولار الأمريكي والعام 2012 .. المزيد من الأرباح والمكاسب


ها قد وصلنا في حديثنا إلى الأوراق النقدية الخضراء، إلى الدولار الأمريكي، والذي تأرجح بشكل كبير مقابل معظم العملات الرئيسية خلال العام 2011، إلا أنه كان قادراً على اكتساب زخماً حقيقياً في أواخر العام 2011، بسبب استمرار أزمة الديون الأوروبية في السيطرة على المشهد الاقتصادي، ناهيك عن البيانات الأمريكية الجيدة والتي صدرت أواخر العام، وتشير التوقعات إلى أن الدولار الأمريكي سيحافظ على قوته في العام المقبل 2012، وذلك بسبب استمرار التحسن الذي سيشهده الاقتصاد الأمريكي خلال العام المقبل من جهة، ومن جهة أخرى تبدو النظرة المستقبلية حيال الاقتصاديات الرئيسية الأخرى حول العالم وبالأخص اقتصاديات منطقة اليورو ضعيفة نوعاً ما، وبالتالي فإن الدولار سيكون الرابح الأكبر بصفته أحد العملات ذات العائد المتدني.


وهنا نؤكد على أن الاقتصاد الأوروبي ومنطقة اليورو لا تزال في صراع دائم مع مشكلات ارتفاع ديونها، الأمر الذي سيدخل أوروبا على الأرجح في دائرة الركود خلال العام 2012، علماً بأن أزمة الديون الأوروبية أجبرت العديد من الدول الأوروبية الكبرى كإيطاليا على اتخاذ سياسات تقشفية في سبيل السيطرة على ارتفاع العجز في ميزانيتها.


وبناءً على ما تقدم، فإننا نتوقع بأن يكون الدولار الأمريكي قادراً على اكتساب المزيد من الزخم مقابل العملات الرئيسية خلال العام المقبل، على الرغم من أننا لا نستطيع الأخذ بذلك كأمر من المسلمات، إلا أننا قد بنينا تلك التوقعات على توقعات أخرى خاصة بالاقتصاديات الرئيسية حول العالم، والتي تنظر إلى مستقبل تلك الاقتصاديات بحالة من عدم اليقين، ومع الأخذ بعين الاعتبار توقعات قوة الأنشطة الاقتصادية في الولايات المتحدة، فإن الدولار الأمريكي يميل بشدة إلى الارتفاع خلال العام المقبل 2012.


أداء الشركات وأسواق الأسهم في الولايات المتحدة .. تحسن متواصل


وبالحديث عن أسواق الأسهم الأمريكية والشركات والبنوك، فقد واصلت معظم الشركات الأمريكية تحقيق الأرباح خلال العام الماضي 2011، إلا أن عائدات تلك الشركات لا تزال ضعيفة نوعاً ما، وهنا نشير إلى أن أسواق الأسهم الأمريكية ستتبع سيناريو واحد من اثنين لا ثالث لهما.


الأول، يتعلق بخضوع أسواق الأسهم في الولايات المتحدة لموجة هابطة في العام المقبل، حيث تشير توقعاتنا إلى أن القطاع المصرفي في الولايات المتحدة سيتلقى صفعة حقيقية بسبب استمرار أزمة الديون الأوروبية في تأثيرها على الاقتصاديات الرئيسية حول العالم وبالأخص على القطاعات المصرفية في الولايات المتحدة، بسبب ارتباط تلك القطاعات بشكل كبير مع أوروبا، الأمر الذي سيدخل أسواق الأسهم الأمريكية في سيناريو الهبوط.


أما الثاني، فيتعلق بلجوء المستثمرين إلى البنوك الأمريكية بسبب تطورات أزمة الديون الأوروبية كبديل عن البنوك الأوروبية، الأمر الذي سيدعم أسواق الأسهم الأمريكية بشكل جيد، وبالتالي ستخضع وول ستريت للسيناريو الثاني، سيناريو الارتفاع، علماً بأن هذا السيناريو متوقعاً في النصف الثاني من العام المقبل 2012.


ولابد لنا من الإشارة إلى أن توقعاتنا تشير إلى أن الاتجاه العام لمؤشرات الأسهم الأمريكية خلال العام 2012 سيكون هابطاً، وبالتالي فتوقعاتنا تميل إلى سيناريو الهبوط (السيناريو الأول)، حيث ستحد أزمة الديون الأوروبية من أرباح الشركات الأمريكية في العام المقبل، بل وستعصف بالاقتصاد العالمي بشكل عام.


وهنا نؤكد على أن أسواق الأسهم الأمريكية قد تخضع إلى بعض الموجات الصاعدة على المدى القصير في العام المقبل، مع التأكيد على أن أي من تلك الموجات الصاعدة لن تستمر لفترة طويلة، لتعد تلك التحركات على أنها موجات تصحيحية (من الجانب الفني) بأكثر مما هي موجات صاعدة، إلا في حال قام البنك الفدرالي باقرار جولة ثالثة من التيسير الكمي، حيث من شأن ذلك أن يدعم أسواق الأسهم بشكل عام.


العام المقبل في الولايات المتحدة: تضخم تحت السيطرة .. انخفاض تدريجي في معدلات البطالة .. واعتدال مستويات النمو


وبالحديث عن العوامل الأكثر أهمية في الاقتصاد الأمريكي -البطالة والتضخم-، حري بنا أن نذكّر بأن الأمل والتفاؤل يسيطر على توقعات الفدرالي الأمريكي في تلك المواضيع، إلا أن الحذر واجب حيال "سوق العمل" بشكل رئيس، على الرغم من تأكيد البنك الفدرالي الأمريكي على أن معدلات البطالة ستبدأ بالانخفاض "تدريجياً" خلال العام المقبل 2012، وسط استمرار معدلات التضخم في البقاء تحت سيطرة الفدرالي الأمريكي.


ولا بد لنا من الإشارة إلى أن قطاع العمل أظهر مطلع العام الماضي 2011 تراجعاً حقيقياً، حيث فشل في إظهار أداء جيد، في حين أكد مسؤولوا الولايات المتحدة خلال تلك الفترة على أن الركود الذي ضرب أرجاء الاقتصاد الأمريكي كان بأعمق مما توقع الجميع، إلا أن قطاع العمل تمكن من إظهار بوادر تعافي جيدة أواخر العام الماضي 2011، علماً بأن قطاع العمل الأمريكي يعد مفتاح الحل في الاقتصاد الأمريكي، بينما ينعكس نمو القطاعات الأخرى بشكل قوي بشكل إيجابي على قطاع العمل.


وعلى الأرجح فإن قطاع العمل الأمريكي سيشهد تعافياً متواضعاً إلى ضعيفاً وبشكل كبير خلال العام المقبل، نظراً للركود المتوقع في أوروبا، الأمر الذي سينعكس سلبياً على البنوك والشركات الأمريكية، والتي ستلجأ إلى تخفيض تكاليفها من خلال تقنين عملية التوظيف، أو حتى الاستغناء عن الوظائف، مع الإشارة إلى أن قطاع العمل الأمريكي سيظهر بالتأكيد تقلبات كثيرة خلال العام المقبل بسبب ذلك، قبيل أن يتمكن من الاستقرار.


إذن فقطاع العمل الأمريكي بحاجة إلى سنوات قليلة قبيل أن يعود إلى وضعه الصحي المطمئن، نظراً لكون الاقتصاد الأمريكي فقد أكثر من ثمانية ملايين وظيفة خلال الأزمة المالية التي عصفت بالعالم أجمع، والتي وصفت بالأسوأ منذ الكساد العظيم، علماً بأن آخر تقرير وظائف صدر في العام المنصرم 2011 كان في شهر تشرين الثاني/نوفمبر، وأظهر آنذاك قيام أرباب العمل في الولايات المتحدة بخلق حوالي 120 ألف وظيفة جديدة، وعلى الرغم من ذلك فإننا لا نعتقد بأن نمو قطاع العمالة في العام المقبل 2012 سيكون قوياً بما فيه الكفاية لدعم الاقتصاد الأمريكي.


وتشير توقعات البنك الفدرالي الأمريكي إلى أن مستويات البطالة ستنخفض بحلول نهاية العام 2012 لتتراوح ما بين 8.5 بالمئة و 8.7 وبالمئة، ووفقاً للبنك الفدرالي الأمريكي، فإن معدلات البطالة ستحتاج إلى بضعة أعوام لتعود وتحوم ما بين 6.8 بالمئة و 7.7 بالمئة أواخر العام 2014.


وبشكل عام فإننا نتوقع أن يواصل قطاع العمل الأمريكي إظهار بوادر التحسن خلال العام المقبل 2012، ولكن ولتحري الدقة فإننا لا نتوقع بأن يشهد القطاع نمواً قوياً قبيل بدء النصف الثاني من العام المقبل 2012، وذلك وسط استمرار أزمة الديون الأوروبية كما أسلفنا، مما سينعكس سلباً على الأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة.


أما مستقبل التضخم فلا يزال أحد أهم المواضيع التي تثير قلق الأسواق العالمية، علماً بأننا شهدنا ارتفاع المخاطر التنازلية للتضخم في الولايات المتحدة مطلع العام الماضي إلا أنها تحولت إلى مخاطر تصاعدية للتضخم عقب قيام الثورات الشعبية العربية فيما يعرف بـ "الربيع العربي"، ومن ضمنها الثورة في ليبيا والتي انتهت بسقوط حكم الزعيم الليبي معمر القذافي، مما قاد ارتفاع أسعار النفط، إلا أن ارتفاع المخاطر التصاعدية للتضخم عاد إلى الانخفاض عقب انخفاض وتيرة التوترات والنزاعات السياسية في الشرق الأوسط.


البنك الفدرالي الأمريكي من جهته أكد مؤخراً وفي العديد من المناسبات على أن التضخم سيبقى تحت سيطرة الفدرالي خلال العامين المقبلين، حيث أظهرت آخر توقعات أصدرها البنك الفدرالي الأمريكي بأن معدلات التضخم الجوهرية سترتفع لتتراوح ما بين 1.5 و 2.0 بالمئة خلال العام المقبل.


وبشكل عام فإننا سنشهد -في حال تحسن أداء الاقتصاد الأمريكي خلال العام القادم- بالتأكيد ارتفاع مستويات الأسعار في البلاد، الأمر الذي يعتبر بعيداً بعض الشيء عن الاقتصاد الأمريكي في العام المقبل، نظراً لضبابية المشهد الاقتصادي العالمي وبالأخص في أوروبا، مع احتمالية وقوعها في مستنقع الركود، مع الإشارة إلى أن أكثر السيناريوهات تفاؤلاً تشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي سيبدأ باكتساب زخم حقيقي خلال النصف الثاني من العام المقبل 2012، مما يعني بأن البنك الفدرالي الأمريكي يمتلك الكثير من الوقت للتعامل مع تزايد الضغوطات التضخمية، علماً بأنه ألمح في العديد من المناسبات امتلاكه للأدوات اللازمة لدعم الاقتصاد الأمريكي عند الحاجة!!


وفيما يتعلق بالنمو، فقد أكدت التوقعات الصادرة عن البنك الفدرالي الأمريكي خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي 2011 على أن الاقتصاد الأمريكي سيكون قادراً على النمو بنسبة تتراوح ما بين 2.5 و 2.9 بالمئة خلال 2012، إلا أن ذلك لا ينفي كون عجلة التعافي والانتعاش ضمن الاقتصاد الذي يشكل ربع الاقتصاد العالمي -الاقتصاد الأمريكي- لا تزال توصف بالاعتدال، ومن المتوقع أن يواصل الاقتصاد الأمريكي المسير بخطى ثابتة في طريق التعافي والانتعاش خلال العام المقبل 2012، إلا أن ذلك يبقى رهن ما ستؤول إليه الأمور في أوروبا وبدء معدلات البطالة بالانخفاض بشكل ملحوظ، وإلا .. فإن الاقتصاد سيستمر في معاناته لفترة أطول من الزمن.


الفدرالي الأمريكي .. إيقاء على أسعار الفائدة دون تغيير .. وامتلاك أدوات لدعم الاقتصاد "عند الحاجة"


نصل بذلك إلى البنك الفدرالي الأمريكي، المسؤول الأول عن السياسات النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية، علماً بأن البنك الفدرالي كان قد لجأ إلى جولتين من خطط التيسير الكمي لدعم الاقتصاد الأمريكية على مدار العامين الماضيين، حيث انتهى العمل بالجولة الثانية في شهر حزيران/يونيو من العام 2011، إلا أن الفدرالي تخوف من إقرار جولة ثالثة من خطط التخفيف الكمي على الرغم من تراجع أداء الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثالث، نظراً لكون ذلك سيخلق أزمة على المدى البعيد، تتمثل في ارتفاع معدلات التضخم.


وقد لجأ البنك الفدرالي في العام 2011 إلى إقرار برنامج آخر كبديل عن ذلك، حيث قضى البرنامج بإعادة التوازن لمحفظة حيازة البنك الفدرالي الأمريكي من السندات في صالح السندات طويلة الأجل، والذي عرف باسم “Operation Twist”، ليؤكد الفدرالي على أن ذلك البرنامج سيمكنه من الإبقاء على أسعار الفائدة طويلة الأجل في البلاد ضمن مستوياتها المتدنية الحالية، هذا وقد أكد البنك أيضاً نيته الابقاء على أسعار الفائدة المرجعية ضمن مستويات متدنية تاريخياً بين 0.00 و 0.25 بالمئة حتى منتصف العام 2013، لدعم النمو الاقتصادي في البلاد.


وبالتالي فإننا لا نعتقد بأن البنك الفدرالي الأمريكي سيقدم على رفع أسعار الفائدة الرئيسية (أسعار الفائدة المرجعية) في البلاد خلال العام 2012، وسط إيماننا العميق بأن البنك الفدرالي الأمريكي سيواصل تيسير سياساته النقدية خلال العام المقبل، عند الحديث عن أسعار الفائدة على أقل تقدير، إلا أن أزمة الديون الأوروبية قد تدفع الفدرالي إلى إقرار برامج جديدة لتحفيز الاقتصاد الأمريكي، وذلك إذا ما كانت تأثيرات أزمة الديون الأوروبية على الاقتصاد الأمريكي شديدة السلبية.


لذلك فإن موضوع إقرار جولة ثالثة من التيسير الكمي لا يعد بعيداً من حيث الفكرة، وذلك بحسب توقعاتنا، إلا أن ذلك كله سيكون رهيناً بالتطورات في القارة العجوز، حيث تزايدت مؤخراً التوقعات التي تشير إلى أن البنك الفدرالي سيقر حزمة جديدة من التيسير الكمي خلال النصف الأول من 2012، مع الإشارة إلى أن البنك الفدرالي الأمريكي أكد مراراً وتكراراً أواخر العام الماضي على أن البنك يمتلك الأدوات اللازمة لدعم الاقتصاد الأمريكي إذا ما استدعت الحاجة ذلك.


الموازنة العامة الأمريكية .. إما الحل أو تخفيض التصنيف الائتماني


وفي هذا السياق فقد شهدنا خلال العام الماضي مفاجأة من العيار الثقيل، تمثلت في ارتفاع مديوينة الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، لتتجاوز سقف الديون في الولايات المتحدة، وسط ارتفاع عجز الميزانية، الأمر الذي أفقد الولايات المتحدة الأمريكية تصنيفها الائتماني الأعلى في العالم منذ العام 1917 م.


هذا وقد لجأ صناع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية خلال العام الماضي إلى رفع سقف الديون الأمريكية بواقع 2.4 تريليون دولار أمريكي، علماً بأن سقف الديون السابق كان مسجلاً عند 14.3 تريليون دولار أمريكي، في حين تجاوزت مديونية الولايات المتحدة ذلك السقف خلال العام الماضي لتحوم حول مستويات 16 تريليون دولار أمريكي، مما فجّر موجة من المخاوف المتعلقة بديون الولايات المتحدة الأمريكي آنذاك.


وبذلك فإن المخاوف المتعلقة بالنظرة العامة للموازنة في الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل الارتفاع في الآونة المقبلة، وبالأخص إذا ما التجأت الحكومة الأمريكية إلى توفير المزيد من الدعم للاقتصاد من خلال خطط تحفيزية هائلة، علماً بأن موافقة الرئيس الأمريكي باراك أوباما أواخر العام 2010 على تمديد فترة العمل ببرنامج الإعفاءات الضريبية والذي أقر في عهد الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش لعامين آخرين لا تزال تلقي بظلالها السلبية على الموازنة الأمريكية.


ولا بد لنا من التأكيد على أن تمديد العمل ببرنامج الإعفاءات الضريبية كلّف الحكومة الأمريكية ما بين 500 إلى 700 مليار دولار أمريكي من عائدات الضرائب، في حين تؤكد إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما على أنها ستبدأ بتخفيض الإنفاق في العام 2012، مع الحفاظ على الاستثمارات التي ستدعم النمو الاقتصادي، في مسعى منها لتخفيض عجز الموازنة، وتجنب المزيد من التخفيضات الائتمانية، علماً بأن معظم مؤسسات ووكالات التصنيفات الائتمانية أكدت في الآونة الأخيرة على أن النظرة المستقبلية للاقتصاد الأمريكي وديونه باتت "سلبية".


ومن المنتظر أن نشهد المزيد من المناوشات بين أعضاء الحزبين الديمقراطي والجمهوري حول إقرار خطة تهدف إلى خفض عجز الميزانية في ظل استمرار الاختلاف بين الحزبين حول الطريقة التي من شأنها تحقيق ذلك، وسط مطالبة الديمقراطيين برفع الضرائب على الأغنياء ومعارضة الجمهوريين لذلك، حيث يضع الجانبان جلّ آمالهما حول هذه النقطة بالذات من أجل ضمان بقاء الرئيس أوباما في البيت الأبيض من قبل الديمقراطيين أو حتى استبداله برئيس جمهوري أواخر العام 2012 م.


الخلاصة: هل ستكتسب احتجاجات "إحتلوا وول ستريت" زخماً حقيقياً؟


قبيل انطلاق العام 2011، كانت معظم التوقعات تشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي سيتعافى بوتيرة قوية خلال العام 2011، بل وأشارت إلى أن الاقتصاد الأمريكي سيتمكن من النمو على المدى البعيد خلال النصف الثاني من العام 2011، إلا أن التطورات التي طرأت على الاقتصاد الامريكي خلال العام الماضي شكلت تحدياً قوياً أمام عجلة التعافي والانتعاش.


وهنا نشير إلى أن العام الماضي شهد احتجاجات شعبية في الولايات المتحدة الأمريكية تحت شعار "إحتلوا وول ستريت"، حيث احتج المتظاهرون على سياسات البنوك والشركات الأمريكية وجشعها على حد وصفهم، لترفع تلك الاحتجاجات شعارات مثل "الشعب يريد إسقاط وول ستريت"، مستلهمين ذلك الشعار من الثورات التي شهدتها المنطقة العربية، وشعارات أخرى مثل "نحن نشكل 99 بالمئة من الشعب"، و "لماذا تنحصر الثروة في يد 1 بالمئة من الشعب؟".


تلك الحركة الاحتجاجية قد تكتسب زخماً يضيف المزيد من المتاعب والمعوقات لعجلة التعافي والانتعاش الأمريكية، في حين تستعد الأطياف السياسية في العاصمة الأمريكية واشنطن ممثلة بالحزبين الديمقراطي والجمهوري للانتخابات الرئاسية في نهاية العام 2012، حيث من المتوقع أن يترشح عن الحزب الديمقراطي الرئيس الحالي باراك أوباما لولاية ثانية، في حين يتصدر نيوت جرنجريتش استطلاعات الرأي كمرشح عن الحزب الجمهوري. ومن المتوقع أن ينصب تركيز الناخبين الأمريكيين أيضاً على تطوربات سوق العمل ومدى التحسن الذي قد يشهده خلال 2012، حيث أن تحسناً ملحوظاً في سوق العمل ومستويات التوظيف من شأنه أن يدعم فرص الرئيس الحالي باراك أوباما بالبقاء لفترة ثانية والعكس صحيح أيضاً، فاستمرار الضعف في قطاع العمل سيدعم فرص الجمهوريين في الوصول إلى سدة الحكم في البيت الأبيض.


كلنا أمل إذن بأن يكون النصف الثاني من العام 2012 بيئة مناسبة للاقتصاد الأمريكي للعودة إلى النمو بشكل قوي، فعلى ما يبدو فإن الضبابية ستعتلي سماء الاقتصاديات الرئيسية في العالم خلال العام المقبل 2012، وبالأخص في ظل ما تحدثنا عنه من استمرار للمعوقات في طريق تعافي الاقتصاد الأكبر في العالم .. والذي يمثل ربع الاقتصاد العالمي، الاقتصاد الأمريكي، على أمل أن نلقاكم في العام المقبل مع توقعات جديدة للعام 2013 وقد أبصر الانتعاش النور في الولايات المتحدة... ((((ايكبلس))))

منقول

[watani_land2]

أزمة الديون الامريكية والاوروبية

صرحت منذ أيام مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لا جارد بشأن أزمة الديون الأوروبية بأن سبب العاصفة مالية محتملة تنطلق من أوروبا” . وهذا مؤشر خطير عن القادم نتيجة لهذه الأزمة التي ولدت 2008 الأزمة المالية العالمية بفعل المدمرات الثلاث: الربا والمقامرة وبيع الديون والتي حرمتها شريعة الإسلام .

فقد نتج عن الأزمة المالية العالمية ركود في دول الاتحاد الأوروبي ترتب عليه ضخ سيولة للتحفيز فتم اللجوء للاستدانة الخارجية وهو ما نتج عنه تباطؤ النمو فالعجز عن سداد الديون السيادية التي تضخمت حتى وصلت في إيطاليا 7 .1 تريليون يورو، وفي إسبانيا 700 مليار يورو، وفي اليونان 350 مليار يورو .

وإذا كان انفجار الأزمة المالية العالمية تم في ظل غياب عامل الثقة في الاقتصاد الأمريكي نتيجة لإفلاس بنك ليمان براذر وكف الحكومة الأمريكية يدها عن إنقاذه، وإن تحركت متأخراً بعض ذلك وأنفقت أموالاً مضاعفة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ولكن بعد فوات الأوان وانفجار الأزمة، وصعوبة عودة الاقتصاد إلى ما كان .

انفجار أزمة الديون الأوروبية كانت بفعل غياب الثقة أيضاً في الأسواق الأوروبية نتيجة لموقف المستشارة الأمريكية (ميركل) السلبي في بادئ الأزمة تجاه اليونان، حيث أعلنت صراحة عن عدم تقديم أي عون لها رغم أن ديونها وقتها لم تكن تتعدى 300 مليار يورو وهو ما انعكس أثره سلبا في كل الأسواق الأوروبية
ويتوقع أن يرتفع حجم الدين العام الأمريكي إلى 5 .15 تريليون دولار مع نهاية العام الجاري و7 .16 تريليون دولار في عام 2012 في ظل سياسة ترقيع الديون التي تبنتها الحكومة الأمريكية خاصة في ظل الاختلاف بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري في السياسات الاقتصادية للخروج من الأزمة من حيث تخفيض النفقات وزيادة الضرائب والإصدار النقدي والتمويل بالدين .

[watani_land2]

أزمة الديون الامريكية والاوروبية

صرحت منذ أيام مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لا جارد بشأن أزمة الديون الأوروبية بأن سبب العاصفة مالية محتملة تنطلق من أوروبا” . وهذا مؤشر خطير عن القادم نتيجة لهذه الأزمة التي ولدت 2008 الأزمة المالية العالمية بفعل المدمرات الثلاث: الربا والمقامرة وبيع الديون والتي حرمتها شريعة الإسلام .

فقد نتج عن الأزمة المالية العالمية ركود في دول الاتحاد الأوروبي ترتب عليه ضخ سيولة للتحفيز فتم اللجوء للاستدانة الخارجية وهو ما نتج عنه تباطؤ النمو فالعجز عن سداد الديون السيادية التي تضخمت حتى وصلت في إيطاليا 7 .1 تريليون يورو، وفي إسبانيا 700 مليار يورو، وفي اليونان 350 مليار يورو .

وإذا كان انفجار الأزمة المالية العالمية تم في ظل غياب عامل الثقة في الاقتصاد الأمريكي نتيجة لإفلاس بنك ليمان براذر وكف الحكومة الأمريكية يدها عن إنقاذه، وإن تحركت متأخراً بعض ذلك وأنفقت أموالاً مضاعفة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ولكن بعد فوات الأوان وانفجار الأزمة، وصعوبة عودة الاقتصاد إلى ما كان .

انفجار أزمة الديون الأوروبية كانت بفعل غياب الثقة أيضاً في الأسواق الأوروبية نتيجة لموقف المستشارة الأمريكية (ميركل) السلبي في بادئ الأزمة تجاه اليونان، حيث أعلنت صراحة عن عدم تقديم أي عون لها رغم أن ديونها وقتها لم تكن تتعدى 300 مليار يورو وهو ما انعكس أثره سلبا في كل الأسواق الأوروبية
ويتوقع أن يرتفع حجم الدين العام الأمريكي إلى 5 .15 تريليون دولار مع نهاية العام الجاري و7 .16 تريليون دولار في عام 2012 في ظل سياسة ترقيع الديون التي تبنتها الحكومة الأمريكية خاصة في ظل الاختلاف بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري في السياسات الاقتصادية للخروج من الأزمة من حيث تخفيض النفقات وزيادة الضرائب والإصدار النقدي والتمويل بالدين .

[watani_land2]

مؤشر مدراء المشتريات فى منطقة اليورو يرتفع

مع بداية العام الجديد شهد مؤشر مدراء المشتريات الخدمى لمنطقة اليورو ارتفع خلال ديسمبر ليصل الى 48.8 أعلى معدل له فى ثلاث أشهر مقابل 47.5 خلال نوفمبر، حيث كان مخالفاً توقعات المحللين الذين أقرو بإرتفاعه الى 48.3 نقطة.

بالرغم من ذلك، انكمش نشاط الاعمال فى اقتصاد خدمات منطقة اليورو، للشهر الرابع على التوالى، حيث شهدت كلاً من إيطاليا وأسبانيا تراجعاً حاداً فى النشاط، وكانت ايطاليا الوحيدة التى سجلت أسرع معدل انكماش .فيما شهدت ألمانيا نمو وصل لاعلى معدل له فى 5 أشهر فى نشاط الاعمال، كذلك ارتفع نشاط الاعمال فى فرنسا بمقدار طفيف بعد تراجعه فى الاشهر السابقة.

حيث تراجعت الطلبات الجديدة المتركزة فى منطقة اليورو للشهر الرابع على التوالى، لتتراجع بأضعف مقدار لها مقارنة بمعدل شهر نوفمبر

[watani_land2]

مؤشر مدراء المشتريات فى منطقة اليورو يرتفع

مع بداية العام الجديد شهد مؤشر مدراء المشتريات الخدمى لمنطقة اليورو ارتفع خلال ديسمبر ليصل الى 48.8 أعلى معدل له فى ثلاث أشهر مقابل 47.5 خلال نوفمبر، حيث كان مخالفاً توقعات المحللين الذين أقرو بإرتفاعه الى 48.3 نقطة.

بالرغم من ذلك، انكمش نشاط الاعمال فى اقتصاد خدمات منطقة اليورو، للشهر الرابع على التوالى، حيث شهدت كلاً من إيطاليا وأسبانيا تراجعاً حاداً فى النشاط، وكانت ايطاليا الوحيدة التى سجلت أسرع معدل انكماش .فيما شهدت ألمانيا نمو وصل لاعلى معدل له فى 5 أشهر فى نشاط الاعمال، كذلك ارتفع نشاط الاعمال فى فرنسا بمقدار طفيف بعد تراجعه فى الاشهر السابقة.

حيث تراجعت الطلبات الجديدة المتركزة فى منطقة اليورو للشهر الرابع على التوالى، لتتراجع بأضعف مقدار لها مقارنة بمعدل شهر نوفمبر

[watani_land2]

كثرا من الشريكات اليابانية ترى تراجعا كبيرا فى اقتصاد البلاد

فى دراسة اكدت عليها فى طوكيو يوم أمس الثلاثاء ان 70 % من الشركات اليابانية الكبرى ترى أن الاقتصاد اليابانى سوف يشهد تراجعا كبيرا ، بسبب تراجع الاقتصادات الاوروبية والامريكية.

وتذكر أنة الدراسة التى اعدتها وكالة انباء "كيودو" اليابانية خلال شهر ديسمبر الماضى ان 58 شركة يابانية كبرى من اصل 105 شركات شاركت فى الدراسة ترى ان الاقتصاد اليابانى يخرج عن الاداء المطلوب حين ذاك ، فى الوقت نفسه الذى اعتبرت 17 شركة اخرى ان الاقتصاد اليابانى يعانى من تباطؤ فى هذه المرحلة .

يشار الى ان تلك الدراسة شاركت فيها الشركات اليابانية الرائدة مثل شركة " سونى " المتخصصة في جميع أنواع الأجهزة الكهربائية، و " تويوتا موتور كورب " اكبر شركة سيارات من حيث المبيعات على مستوى العالم، و " ميتسوبيشى موتور كورب " ، وشركة صناعة الصلب اليابانية "نيبون ستيل كورب".

[watani_land2]

كثرا من الشريكات اليابانية ترى تراجعا كبيرا فى اقتصاد البلاد

فى دراسة اكدت عليها فى طوكيو يوم أمس الثلاثاء ان 70 % من الشركات اليابانية الكبرى ترى أن الاقتصاد اليابانى سوف يشهد تراجعا كبيرا ، بسبب تراجع الاقتصادات الاوروبية والامريكية.

وتذكر أنة الدراسة التى اعدتها وكالة انباء "كيودو" اليابانية خلال شهر ديسمبر الماضى ان 58 شركة يابانية كبرى من اصل 105 شركات شاركت فى الدراسة ترى ان الاقتصاد اليابانى يخرج عن الاداء المطلوب حين ذاك ، فى الوقت نفسه الذى اعتبرت 17 شركة اخرى ان الاقتصاد اليابانى يعانى من تباطؤ فى هذه المرحلة .

يشار الى ان تلك الدراسة شاركت فيها الشركات اليابانية الرائدة مثل شركة " سونى " المتخصصة في جميع أنواع الأجهزة الكهربائية، و " تويوتا موتور كورب " اكبر شركة سيارات من حيث المبيعات على مستوى العالم، و " ميتسوبيشى موتور كورب " ، وشركة صناعة الصلب اليابانية "نيبون ستيل كورب".

[watani_land2]

الين يتجه نحو مستوي رئيسي أمام الدولار
الأربعاء, 04 كانون2/يناير 2012 11:01 البورصة

يعود الانحدار بالزوج USD/JPY إلى أدنى مستوى سجله بعد التدخل من جانب البنك المركزي الياباني عند 76.57 والذي كان قد سجله يوم 18 نوفمبر الماضي.

سجل الزوج بالفعل انخفاضًا عند المستوى 76.60، لكن الانحدار من المحتمل حصاره وأن يلقى الزوج دعمًا عند 76.50 مع مخاوف بشأن تدخل البنك المركزي الياباني، طبقًا لإيفان ديلجادو لدى FXstreet.com. وفي الوقت الراهن، يشهد الزوج USD/JPY عودة للارتفاع عند 76.64.

على الجانب الصاعد؛ من المتوقع أن يواجه الزوج مقاومة عند المتوسط المتحرك لإغلاق 100 يوم بالقرب من 77.20، ويضيف ديلجادو أن المستوى التالي الذي من المتوقع أن يتعرض لها الزوج قد يتمثل في النطاق 76.10-76.00 على صعيد الهبوط.

[watani_land2]

الين يتجه نحو مستوي رئيسي أمام الدولار
الأربعاء, 04 كانون2/يناير 2012 11:01 البورصة

يعود الانحدار بالزوج USD/JPY إلى أدنى مستوى سجله بعد التدخل من جانب البنك المركزي الياباني عند 76.57 والذي كان قد سجله يوم 18 نوفمبر الماضي.

سجل الزوج بالفعل انخفاضًا عند المستوى 76.60، لكن الانحدار من المحتمل حصاره وأن يلقى الزوج دعمًا عند 76.50 مع مخاوف بشأن تدخل البنك المركزي الياباني، طبقًا لإيفان ديلجادو لدى FXstreet.com. وفي الوقت الراهن، يشهد الزوج USD/JPY عودة للارتفاع عند 76.64.

على الجانب الصاعد؛ من المتوقع أن يواجه الزوج مقاومة عند المتوسط المتحرك لإغلاق 100 يوم بالقرب من 77.20، ويضيف ديلجادو أن المستوى التالي الذي من المتوقع أن يتعرض لها الزوج قد يتمثل في النطاق 76.10-76.00 على صعيد الهبوط.

[watani_land2]

PMI الخدمي الألماني يرتفع في ديسمبر
الأربعاء, 04 كانون2/يناير 2012 11:18 البورصة
وفقًا لمؤسسة Markit، ارتفع مؤشر PMI الخدمي الألماني مسجلًا 52.4 في شهر ديسمبر، عقب تسجيله 50.3 في شهر نوفمبر.

جاءت النتيجة أقل من التوقعات التي استقرت على 52.7 نقطة بنحو طفيف.

[watani_land2]

PMI الخدمي الألماني يرتفع في ديسمبر
الأربعاء, 04 كانون2/يناير 2012 11:18 البورصة
وفقًا لمؤسسة Markit، ارتفع مؤشر PMI الخدمي الألماني مسجلًا 52.4 في شهر ديسمبر، عقب تسجيله 50.3 في شهر نوفمبر.

جاءت النتيجة أقل من التوقعات التي استقرت على 52.7 نقطة بنحو طفيف.

[watani_land2]

أداء متباين لليورو عقب صدور بيانات ألمانية
الأربعاء, 04 كانون2/يناير 2012 11:24 البورصة

ارتفع زوج EUR/USD إلى المستوى 1.3072 ولكن عاد الزوج إلى الرتاجع مجددًا عقب صدور بيانات مؤشر PMI الخدمي الألماني، ليستقر التداول عليه حاليًا عند المستوى 1.3032 حيث فقد الزوج 40 نقطة خلال ساعة واحدة.

جدير بالذكر أن مؤشر PMI الألماني قد ارتفع إلى 52.4 من 50.3 دون توقعات المحللين البالغة 52.7. وعلى صعيد التحاد النقدي والمالي الأوروبي، فقد سجل مؤشر PMI 48.8 من المستوى 47.5 ومقابل التوقعات البالغة 48.3.

وقال إيفان ديلجادو المحلل لدى FXstreet.com أن الزوج من المتوقع أن يتلقى دعمًا عند المستوى 1.3045 ثم المستوى 1.3010 وأخيرًا المستوى 1.2970. وعلى الجانب الصاعد، من المتوقع أن يواجه الزوج مقاومة عند المستوى 1.3065 ثم المستوى 1.3100 وأخيرًا المستوى 1.3135.

[watani_land2]

أداء متباين لليورو عقب صدور بيانات ألمانية
الأربعاء, 04 كانون2/يناير 2012 11:24 البورصة

ارتفع زوج EUR/USD إلى المستوى 1.3072 ولكن عاد الزوج إلى الرتاجع مجددًا عقب صدور بيانات مؤشر PMI الخدمي الألماني، ليستقر التداول عليه حاليًا عند المستوى 1.3032 حيث فقد الزوج 40 نقطة خلال ساعة واحدة.

جدير بالذكر أن مؤشر PMI الألماني قد ارتفع إلى 52.4 من 50.3 دون توقعات المحللين البالغة 52.7. وعلى صعيد التحاد النقدي والمالي الأوروبي، فقد سجل مؤشر PMI 48.8 من المستوى 47.5 ومقابل التوقعات البالغة 48.3.

وقال إيفان ديلجادو المحلل لدى FXstreet.com أن الزوج من المتوقع أن يتلقى دعمًا عند المستوى 1.3045 ثم المستوى 1.3010 وأخيرًا المستوى 1.2970. وعلى الجانب الصاعد، من المتوقع أن يواجه الزوج مقاومة عند المستوى 1.3065 ثم المستوى 1.3100 وأخيرًا المستوى 1.3135.

[watani_land2]

GBP/USD يتماسك أعلي المستوي 1.5600
الأربعاء, 04 كانون2/يناير 2012 00:25 البورصة

تمكن الإسترليني من الارتفاع بما يزيد عن مائة نقطة مخترقا مستوي 1.5600 ,وبلغ الحد الأعلى عند 1.6688 خلال الجلسة الأمريكية الثلاثاء.

إلا انه عاد ليصحح قليلا في محاولة للإغلاق حول مستويات 1.5650.

أعطي الزوج إشارة صعود مبدئية بإغلاقه حول اعلي مستوي في أربعة أيام , بعد أن بلغ ذروة الانخفاض محققا الأدنى في شهرين عند مستوي

1.5361خلال الاسبوع الاخير من العام الماضي .

علي الجانب السلبي نري مستويات 1.5620 و 1.5670 تمثل أهمية خاصة حيث متوقع أن يستمر الهبوط بإغلاق دونهما

أما الجانب الايجابي فيتمثل في منطقة 1.5665 ثم 1.5690 وأخيرا 1.5725 حيث يتأكد الاتجاه الصاعد بالإغلاق اعلي هذه المستويات

[watani_land2]

GBP/USD يتماسك أعلي المستوي 1.5600
الأربعاء, 04 كانون2/يناير 2012 00:25 البورصة

تمكن الإسترليني من الارتفاع بما يزيد عن مائة نقطة مخترقا مستوي 1.5600 ,وبلغ الحد الأعلى عند 1.6688 خلال الجلسة الأمريكية الثلاثاء.

إلا انه عاد ليصحح قليلا في محاولة للإغلاق حول مستويات 1.5650.

أعطي الزوج إشارة صعود مبدئية بإغلاقه حول اعلي مستوي في أربعة أيام , بعد أن بلغ ذروة الانخفاض محققا الأدنى في شهرين عند مستوي

1.5361خلال الاسبوع الاخير من العام الماضي .

علي الجانب السلبي نري مستويات 1.5620 و 1.5670 تمثل أهمية خاصة حيث متوقع أن يستمر الهبوط بإغلاق دونهما

أما الجانب الايجابي فيتمثل في منطقة 1.5665 ثم 1.5690 وأخيرا 1.5725 حيث يتأكد الاتجاه الصاعد بالإغلاق اعلي هذه المستويات

[watani_land2]

ارتفاع محبط لطلبات المصانع الأمريكية
الأربعاء, 04 كانون2/يناير 2012 19:41 البورصة
ارتفعت طلبات المصانع الشهري خلال شهر نوفمبر 1.8 بالمائة.

في حين كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع 2 بالمائة. وكان مكتب الإحصاء الأمريكي قد راجع القراءة الشهرية لطلبات المصانع خلال شهر أكتوبر من -0.4% إلى -0.2%.

مؤخرًا، ظهر نموذج طلبات مصانع لثلاثة أسابيع أعقبه ارتفاع معقول للبيانات.

[watani_land2]

ارتفاع محبط لطلبات المصانع الأمريكية
الأربعاء, 04 كانون2/يناير 2012 19:41 البورصة
ارتفعت طلبات المصانع الشهري خلال شهر نوفمبر 1.8 بالمائة.

في حين كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع 2 بالمائة. وكان مكتب الإحصاء الأمريكي قد راجع القراءة الشهرية لطلبات المصانع خلال شهر أكتوبر من -0.4% إلى -0.2%.

مؤخرًا، ظهر نموذج طلبات مصانع لثلاثة أسابيع أعقبه ارتفاع معقول للبيانات.