عادت العلاقات التجارية في أمريكا الشمالية إلى حالة الغموض الاستراتيجي، بعد إعلان إدارة الرئيس دونالد ترامب رسمياً عدم تمديد اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا ($USMCA$) بصيغتها الحالية. هذه الخطوة، الصادرة عن ممثل التجارة الأمريكي جيمسون جرير، فعلت تلقائياً آلية “المراجعة السنوية البينية” للاتفاقية، لتتحول من عملية تقييم روتينية إلى ماراثون تفاوضي معقد قد يمتد لعقد كامل.
ورغم أن هذا القرار لا يعني إلغاء المعاهدة فوراً—حيث ستظل بنودها الحالية والامتيازات الجمركية سارية المفعول حتى يوليو 2036—إلا أنه يحرم الأسواق من التمديد التلقائي الذي كان مقترحاً لـمدة 16 عاماً إضافية. وتسعى واشنطن من خلال هذا الضغط إلى معالجة ما تصفه بـ “العجز التجاري الهيكلي”، وتشديد قواعد المنشأ بقطاع السيارات، وضبط ثغرات إعادة شحن البضائع الصينية عبر المكسيك، إلى جانب ملفات الدعم الزراعي وحصص الألبان مع كندا.
وتكمن خطورة هذا التحول في حجم المصالح المعلقة؛ إذ تنظم الاتفاقية تبادلاً تجارياً ضخماً يقارب 1.9 تريليون دولار سنوياً. وتعتمد قطاعات حيوية كصناعة السيارات، التصنيع المتقدم، والزراعة، على سلاسل توريد عابرة للحدود بشكل متكرر، مما يجعل غياب اليقين طويل الأجل عامل طرد للاستثمارات الرأسمالية الضخمة، ودفع الشركات نحو إرجاء خطط التوسع تحسباً لفرض تعريغات فجائية أو تعديل شروط الامتثال الجمركي.
الخيارات الآن باتت مفتوحة على مسارين؛ فبينما يضغط البيت الأبيض باتجاه تبني اتفاقيات ثنائية منفصلة لـمدة 10 سنوات مع كل من أوتاوا ومكسيكو سيتي—وهو خيار يلقى رفضاً معلناً من الجارين—تتأهب الوفود لجولات تفاوضية شرسة، تبدأ ثالثتها مع المكسيك في 20 يوليو الحالي. وستظل الأسواق المالية، لا سيما أسهم شركات التصنيع والسيارات، تحت رحمة هذا “التكتيك التفاوضي” حتى يتبين مدى قدرة الأطراف الثلاثة على تقديم تنازلات متبادلة تحمي التكامل الاقتصادي الإقليمي.
أضف تعليق