عدّلت وكالة موديز نظرتها المستقبلية للصين من سلبية إلى مستقرة، في إشارة مباشرة إلى قدرة بكين على امتصاص الضغوط الداخلية والتجارية والجيوسياسية. هذا التقييم لا ينفصل عن قراءة أوسع لحالة الاقتصاد، إذ ترى الوكالة أن الصين ما زالت تمتلك أدوات كافية للحفاظ على الاستقرار، رغم التحديات المرتبطة بتباطؤ النمو وملف الديون، وهو ما يعيد تشكيل توقعات الأسواق تجاه ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
على مستوى الأرقام، تتوقع موديز نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بنحو 4.5% خلال عام 2026 و4.2% في 2027، في وقت يُنتظر أن يرتفع الدين إلى ما يقارب 82.4% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027، مع احتمالات تجاوزه مستوى 90% مع نهاية العقد. ورغم هذا المسار الصاعد للدين، أبقت الوكالة على التصنيف الائتماني عند A1، مستندة إلى قوة هيكل الاقتصاد الصيني وتنوعه، إلى جانب قدرته العالية على الابتكار خاصة في القطاعات ذات الإنتاجية المرتفعة. كما أشارت إلى أن الصادرات ستظل أحد محركات النمو الرئيسية خلال الفترة المقبلة، مدعومة بقدرتها التنافسية، في حين يظل عبء الدين تحت السيطرة بفضل انخفاض تكاليف التمويل وارتفاع معدلات الادخار المحلي، إلى جانب طبيعة النظام المالي الذي تهيمن عليه الدولة، مما يمنح صانعي السياسة مساحة أوسع لإدارة المخاطر الاقتصادية.
أضف تعليق