تتبنى وزارة المالية اليابانية استراتيجية جديدة كلياً في مواجهة النزيف المستمر للين؛ إذ تخلت السلطات عن نهج “التحذيرات الشفهية المسبقة”، مراهنةً على الصمت والغموض الاستراتيجي لمباغتة المضاربين وإلحاق أكبر خسائر ممكنة بالمراهنين ضد العملة الوطنية.
ويأتي هذا التحول التكتيكي بعد أن ثبت عدم فاعلية الأدوات التقليدية؛ فالإجراءات السابقة التي ضخت فيها طوكيو نحو 72 مليار دولار لدعم الين لم تمنح العملة سوى استقرار مؤقت، قبل أن تعاود الهبوط الحاد لتقترب من مستوى 162.7 ين للدولار، وهو القاع الأدنى لها منذ قرابة أربعة عقود. ويرى المسؤولون أن الإشارات المسبقة كانت تمنح المتداولين فرصة للتحوط والحد من خسائرهم، بينما يمثل التدخل المفاجئ أداة ردع حقيقية بكلفة أقل.
المعضلة الهيكلية لفارق الفائدة
رغم تحول بنك اليابان ($BoJ$) نحو لهجة أكثر تشددًا ورفعه أسعار الفائدة إلى 1%—المستوى الأعلى منذ سنوات—إلا أن الفارق السحيق بين العوائد الأمريكية واليابانية، والذي يتراوح حالياً بين 3.50% و3.75%، يظل المغذي الأساسي لقوة الدولار والضغط على الين عبر عمليات “التداول بالفارق” ($Carry\ Trade$). بينما أظهر مسح “تانكان” الأخير تحسناً ملموساً في ثقة قطاع الأعمال وارتفاعاً في توقعات التضخم، مما يمنح البنك المركزي الذخيرة الاقتصادية والمبرر الكافي للاستمرار في مسار التشديد النقدي إذا استمرت ضغوط الأسعار.
وعلى الصعيد الدولي، تدرك طوكيو تماماً أن الإقدام على جولة تدخل جديدة يستلزم ضوءاً أخضر، أو على الأقل موافقة ضمنية، من الشركاء الدوليين وعلى رأسهم واشنطن، التي تشترط عادةً وجود اضطرابات سوقية عنيفة وحادة لتبرير التدخل المباشر. بناءً على ذلك، تراهن الإدارة اليابانية على أن مزيجاً من الصمت الرسمي، مع احتمالية رفع الفائدة الفجائي، والتدخل غير المتوقع، سيمثل جدار الصد الأكثر فاعلية مقارنة بالأساليب التقليدية المستهلكة.
أضف تعليق