الصين ... ثانى أكبر أقتصاد فى العالم و تطمح بأن تصبح الدولة العظمى

[التحليل الأساسي]

اقتصاد الصين ينمو بأبطأ وتيرة منذ 3 عقود باستثناء عام كورونا

أعلنت الصين الجمعة عن زيادة بنسبة 5 بالمئة في نموها الاقتصادي في عام 2024، وهي أبطأ وتيرة منذ أكثر من ثلاثة عقود باستثناء فترة كوفيد، وذلك قبل أيام من تولي دونالد ترامب، الذي يلوح بحرب تجارية، منصب الرئاسة الأميركية لولاية جديدة.

وكانت بكين حددت لنفسها هدف نمو يبلغ "حوالى 5 بالمئة" بعد زيادة بنسبة 5.2 بالمئة في ناتجها المحلي الإجمالي في عام 2023، وسط أزمة مستمرة في قطاع العقارات وتباطؤ الاستهلاك المحلي وتحديات التجارة الخارجية.

في عام 2024، وصل الناتج المحلي الإجمالي للصين إلى 134.908 تريليون يوان (حوالي 18.41تريليون دولار)، وفقا لتقديرات رسمية صادرة عن المكتب الوطني للإحصاء.

ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2024 هو الأدنى الذي سجلته الصين منذ عام 1990، باستثناء السنة المالية المضطربة لوباء كوفيد-19.

وعلى الرغم من "بيئة معقدة" مصحوبة بـ"ضغوط خارجية متزايدة وصعوبات داخلية"، إلا أن الأهداف "تحققت بنجاح"، وفق ما أكد المكتب في وثيقة.

تجهد الصين من أجل التعافي من أزمة عقارية خطرة تؤثر في معنويات المستهلكين ومالية المجموعات المحلية. في العام الماضي، كثفت بكين تدابير الدعم، وهي الأكثر ضخامة في السنوات الأخيرة، لتشجيع ملايين المستهلكين على الإنفاق.

وفي نقطة مضيئة نادرة في هذه الصورة القاتمة، بلغت صادرات العملاق الآسيوي في عام 2024 مستوى قياسيا بلغ حوالي 3.5 تريليون دولار (3.4 تريليون يورو)، بزيادة 7.1 بالمئة على أساس سنوي، وفقا لبيانات رسمية نُشرت الاثنين.

كما حقق الاقتصاد الصيني نموا قويا في الربع الأخير من 2024 على أساس فصلي وسنوي معا، إذ نما الاقتصاد بنسبة 5.4 بالمئة في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وهي أسرع وتيرة في ستة أرباع وأفضل من متوسط ​​توقعات بلومبرغ نيوز البالغة 5 بالمئة. وكان الانتعاش أكثر وضوحًا على أساس ربع سنوي، حيث كان النمو بنسبة 1.6 بالمئة هو الأعلى منذ مارس 2023.

يشار إلى أن التصنيع كان محركا قويا للنمو في العام الماضي، حيث قفز الناتج الصناعي بنسبة 5.8 بالمئة، مقارنة بما كان عليه العام السابق.كما نمت مبيعات التجزئة الإجمالية للسلع الاستهلاكية بنسبة 3.5 بالمئة، بمعدل سنوي.

[التحليل الأساسي]

اقتصاد الصين ينمو بأبطأ وتيرة منذ 3 عقود باستثناء عام كورونا

أعلنت الصين الجمعة عن زيادة بنسبة 5 بالمئة في نموها الاقتصادي في عام 2024، وهي أبطأ وتيرة منذ أكثر من ثلاثة عقود باستثناء فترة كوفيد، وذلك قبل أيام من تولي دونالد ترامب، الذي يلوح بحرب تجارية، منصب الرئاسة الأميركية لولاية جديدة.

وكانت بكين حددت لنفسها هدف نمو يبلغ "حوالى 5 بالمئة" بعد زيادة بنسبة 5.2 بالمئة في ناتجها المحلي الإجمالي في عام 2023، وسط أزمة مستمرة في قطاع العقارات وتباطؤ الاستهلاك المحلي وتحديات التجارة الخارجية.

في عام 2024، وصل الناتج المحلي الإجمالي للصين إلى 134.908 تريليون يوان (حوالي 18.41تريليون دولار)، وفقا لتقديرات رسمية صادرة عن المكتب الوطني للإحصاء.

ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2024 هو الأدنى الذي سجلته الصين منذ عام 1990، باستثناء السنة المالية المضطربة لوباء كوفيد-19.

وعلى الرغم من "بيئة معقدة" مصحوبة بـ"ضغوط خارجية متزايدة وصعوبات داخلية"، إلا أن الأهداف "تحققت بنجاح"، وفق ما أكد المكتب في وثيقة.

تجهد الصين من أجل التعافي من أزمة عقارية خطرة تؤثر في معنويات المستهلكين ومالية المجموعات المحلية. في العام الماضي، كثفت بكين تدابير الدعم، وهي الأكثر ضخامة في السنوات الأخيرة، لتشجيع ملايين المستهلكين على الإنفاق.

وفي نقطة مضيئة نادرة في هذه الصورة القاتمة، بلغت صادرات العملاق الآسيوي في عام 2024 مستوى قياسيا بلغ حوالي 3.5 تريليون دولار (3.4 تريليون يورو)، بزيادة 7.1 بالمئة على أساس سنوي، وفقا لبيانات رسمية نُشرت الاثنين.

كما حقق الاقتصاد الصيني نموا قويا في الربع الأخير من 2024 على أساس فصلي وسنوي معا، إذ نما الاقتصاد بنسبة 5.4 بالمئة في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وهي أسرع وتيرة في ستة أرباع وأفضل من متوسط ​​توقعات بلومبرغ نيوز البالغة 5 بالمئة. وكان الانتعاش أكثر وضوحًا على أساس ربع سنوي، حيث كان النمو بنسبة 1.6 بالمئة هو الأعلى منذ مارس 2023.

يشار إلى أن التصنيع كان محركا قويا للنمو في العام الماضي، حيث قفز الناتج الصناعي بنسبة 5.8 بالمئة، مقارنة بما كان عليه العام السابق.كما نمت مبيعات التجزئة الإجمالية للسلع الاستهلاكية بنسبة 3.5 بالمئة، بمعدل سنوي.

[التحليل الأساسي]

المركزي الصيني يقرر تثبيت الفائدة متماشيا مع التوقعات

قرر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، الاثنين، تثبيت أسعار الفائدة القياسية المرتبطة بالسوق عند نفس مستوها في الشهر السابق.

وأعلن المركز الوطني لتمويل الإنتربنك استمرار سعر الفائدة الأولية للقروض ذات العام الواحد عند مستوى 3.1 بالمئة وسعر الفائدة على القروض ذات الخمس سنوات والذي تستخدمه الكثير من البنوك كأساس لتحديد فائدة التمويل العقاري عند مستوى 3.6 بالمئة. وجاء القرار متماشيا مع توقعات الأسواق.

وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة إلى أن البنك المركزي يحدد أسعار الفائدة الاسترشادية شهريا بناءً على طلبات 18 بنكًا معينًا. ومع ذلك، تتمتع بكين بنفوذ على عملية تحديد سعر الفائدة.

ومنذ بداية العام الماضي خفض البنك المركزي الصيني سعر الفائدة الأولية لقروض العام الواحد بواقع 35 نقطة أساس وقروض الخمس سنوات بواقع 60 نقطة أساس.
في الوقت نفسه فإن أسعار الفائدة الأولية المنخفضة أدت إلى إبقاء أسعار فائدة الإقراض المصرفي عند المستويات القياسية المنخفضة. وبحسب أحدث بيانات البنك المركزي الصيني فإن أسعار الفائدة الحديثة لقروض الشركات كان في ديسمبر الماضي 3.43 بالمئة بانخفاض قدره 36 نقطة أساس عن مستواها في الشهر نفسه من العام السابق.

واستقر سعر الفائدة على قروض الإسكان الشخصية عند مستوى 3.11 بالمئة خلال الشهر الماضي بانخفاض قدره 88 نقطة أساس عن العام السابق.

وسجل الاقتصاد الصيني خلال العام الماضي نموا بمعدل 5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، حيث وصلت قيمته إلى حوالي 134.9 تريليون يوان (حوالي 18.77 تريليون دولار) بحسب بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصادرة يوم الجمعة الماضي.

[التحليل الأساسي]

المركزي الصيني يقرر تثبيت الفائدة متماشيا مع التوقعات

قرر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، الاثنين، تثبيت أسعار الفائدة القياسية المرتبطة بالسوق عند نفس مستوها في الشهر السابق.

وأعلن المركز الوطني لتمويل الإنتربنك استمرار سعر الفائدة الأولية للقروض ذات العام الواحد عند مستوى 3.1 بالمئة وسعر الفائدة على القروض ذات الخمس سنوات والذي تستخدمه الكثير من البنوك كأساس لتحديد فائدة التمويل العقاري عند مستوى 3.6 بالمئة. وجاء القرار متماشيا مع توقعات الأسواق.

وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة إلى أن البنك المركزي يحدد أسعار الفائدة الاسترشادية شهريا بناءً على طلبات 18 بنكًا معينًا. ومع ذلك، تتمتع بكين بنفوذ على عملية تحديد سعر الفائدة.

ومنذ بداية العام الماضي خفض البنك المركزي الصيني سعر الفائدة الأولية لقروض العام الواحد بواقع 35 نقطة أساس وقروض الخمس سنوات بواقع 60 نقطة أساس.
في الوقت نفسه فإن أسعار الفائدة الأولية المنخفضة أدت إلى إبقاء أسعار فائدة الإقراض المصرفي عند المستويات القياسية المنخفضة. وبحسب أحدث بيانات البنك المركزي الصيني فإن أسعار الفائدة الحديثة لقروض الشركات كان في ديسمبر الماضي 3.43 بالمئة بانخفاض قدره 36 نقطة أساس عن مستواها في الشهر نفسه من العام السابق.

واستقر سعر الفائدة على قروض الإسكان الشخصية عند مستوى 3.11 بالمئة خلال الشهر الماضي بانخفاض قدره 88 نقطة أساس عن العام السابق.

وسجل الاقتصاد الصيني خلال العام الماضي نموا بمعدل 5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، حيث وصلت قيمته إلى حوالي 134.9 تريليون يوان (حوالي 18.77 تريليون دولار) بحسب بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصادرة يوم الجمعة الماضي.

[التحليل الأساسي]

الصين تحافظ على صدارتها كأكبر قوة صناعية عالميا للعام الـ 15

حافظت الصين على مكانتها كأكبر قوة صناعية في العالم في العام الماضي.

وأكد تشانغ يون مينغ ، نائب وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصيني، أن القطاع الصناعي في بلاده سجل نمواً بنسبة 5.8 بالمئة على أساس سنوي خلال العام 2024، محققاً قيمة مضافة بلغت 40.5 تريليون يوان، لتحافظ الصين على صدارتها كأكبر قوة صناعية في العالم للعام الخامس عشر على التوالي.

ونقلت صحيفة الشعب اليومية، عن تشانغ خلال مؤتمر صحفي عقده المكتب الإعلامي لمجلس الدولة الصيني حول "نتائج التنمية الاقتصادية عالية الجودة" ، أن بلاده أنجزت تركيب 4.25 مليون محطة جديدة لشبكات الجيل الخامس، ما عزز التحول الرقمي في المناطق الصناعية والريفية.

وفي قطاع السيارات الكهربائية، أوضح أن الإنتاج بلغ 12.88 مليون سيارة خلال العام الماضي، والمبيعات 12.86 مليون وحدة، مشكلةً 40.9 بالمئة من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة عالمياً، مدعومة ببنية تحتية متطورة تضم أكثر من 12.8 مليون محطة شحن و4.443 محطة لتبديل البطاريات.

وشملت الإنجازات الصناعية خلال العام الماضي تسليم 16 طائرة من طراز “C919”، وتشغيل أول توربين غازي ثقيل بقدرة 300 ميغاواط، إضافة إلى إطلاق ثاني سفينة سياحية كبيرة صينية الصنع.

وأكد تشانغ التزام بلاده بتنفيذ إستراتيجيات طموحة لتعزيز التنمية الاقتصادية، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على الاستدامة وتحقيق التنمية الصناعية الشاملة.

[التحليل الأساسي]

الصين تحافظ على صدارتها كأكبر قوة صناعية عالميا للعام الـ 15

حافظت الصين على مكانتها كأكبر قوة صناعية في العالم في العام الماضي.

وأكد تشانغ يون مينغ ، نائب وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصيني، أن القطاع الصناعي في بلاده سجل نمواً بنسبة 5.8 بالمئة على أساس سنوي خلال العام 2024، محققاً قيمة مضافة بلغت 40.5 تريليون يوان، لتحافظ الصين على صدارتها كأكبر قوة صناعية في العالم للعام الخامس عشر على التوالي.

ونقلت صحيفة الشعب اليومية، عن تشانغ خلال مؤتمر صحفي عقده المكتب الإعلامي لمجلس الدولة الصيني حول "نتائج التنمية الاقتصادية عالية الجودة" ، أن بلاده أنجزت تركيب 4.25 مليون محطة جديدة لشبكات الجيل الخامس، ما عزز التحول الرقمي في المناطق الصناعية والريفية.

وفي قطاع السيارات الكهربائية، أوضح أن الإنتاج بلغ 12.88 مليون سيارة خلال العام الماضي، والمبيعات 12.86 مليون وحدة، مشكلةً 40.9 بالمئة من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة عالمياً، مدعومة ببنية تحتية متطورة تضم أكثر من 12.8 مليون محطة شحن و4.443 محطة لتبديل البطاريات.

وشملت الإنجازات الصناعية خلال العام الماضي تسليم 16 طائرة من طراز “C919”، وتشغيل أول توربين غازي ثقيل بقدرة 300 ميغاواط، إضافة إلى إطلاق ثاني سفينة سياحية كبيرة صينية الصنع.

وأكد تشانغ التزام بلاده بتنفيذ إستراتيجيات طموحة لتعزيز التنمية الاقتصادية، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على الاستدامة وتحقيق التنمية الصناعية الشاملة.

[التحليل الأساسي]

أرباح الشركات الصناعية في الصين تنكمش في 2024

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني في الصين الصادرة، الاثنين، أن إجمالي أرباح الشركات الصناعية الكبرى في الصين قد تراجعت خلال العام الماضي ككل بنسبة 3.3 بالمئة عن العام السابق، الذي سجل تراجعا سنويا بنسبة 2.3 بالمئة.

في الوقت نفسه كشفت البيانات عن نمو أرباح الشركات خلال الشهر الماضي بنسبة 11 بالمئة سنويا، بعد تراجعها بنسبة 7.3 بالمئة خلال نوفمبر.

يأتي ذلك في حين حقق الاقتصاد الصيني نموا بنحو 5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الماضي، بعد أن أدت سلسلة إجراءات التحفيز التي تم إطلاقها في أواخر العام إلى انتعاش إنتاج الصناعة وزيادة الإنفاق في الصين.

من ناحية أخرى أظهر تقرير منفصل لمكتب الإحصاء الوطني دخول النشاط الاقتصادي لقطاع التصنيع في الصين دائرة الانكماش خلال الشهر الحالي وذكر المكتب في بيان الاثنين أن مؤشر مديري مشتريات القطاع انكمش خلال يناير الحالي إلى 49.1 نقطة، في حين كان المحللون يتوقعون استمراره عند نفس مستوى الشهر الماضي وكان 50.1 نقطة.

وتشير قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط.

يذكر أن وزارة المالية الصينية كانت قد أعلنت أمس الأحد عن ارتفاع أرباح الشركات المملوكة للدولة بنسبة 0.4 بالمئة في عام 2024 مقارنة بالعام السابق.

ويقارن ذلك مع ارتفاع بلغ 7.4 بالمئة في أرباح الشركات الحكومية في عام 2023.

[التحليل الأساسي]

أرباح الشركات الصناعية في الصين تنكمش في 2024

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني في الصين الصادرة، الاثنين، أن إجمالي أرباح الشركات الصناعية الكبرى في الصين قد تراجعت خلال العام الماضي ككل بنسبة 3.3 بالمئة عن العام السابق، الذي سجل تراجعا سنويا بنسبة 2.3 بالمئة.

في الوقت نفسه كشفت البيانات عن نمو أرباح الشركات خلال الشهر الماضي بنسبة 11 بالمئة سنويا، بعد تراجعها بنسبة 7.3 بالمئة خلال نوفمبر.

يأتي ذلك في حين حقق الاقتصاد الصيني نموا بنحو 5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الماضي، بعد أن أدت سلسلة إجراءات التحفيز التي تم إطلاقها في أواخر العام إلى انتعاش إنتاج الصناعة وزيادة الإنفاق في الصين.

من ناحية أخرى أظهر تقرير منفصل لمكتب الإحصاء الوطني دخول النشاط الاقتصادي لقطاع التصنيع في الصين دائرة الانكماش خلال الشهر الحالي وذكر المكتب في بيان الاثنين أن مؤشر مديري مشتريات القطاع انكمش خلال يناير الحالي إلى 49.1 نقطة، في حين كان المحللون يتوقعون استمراره عند نفس مستوى الشهر الماضي وكان 50.1 نقطة.

وتشير قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط.

يذكر أن وزارة المالية الصينية كانت قد أعلنت أمس الأحد عن ارتفاع أرباح الشركات المملوكة للدولة بنسبة 0.4 بالمئة في عام 2024 مقارنة بالعام السابق.

ويقارن ذلك مع ارتفاع بلغ 7.4 بالمئة في أرباح الشركات الحكومية في عام 2023.

[التحليل الأساسي]

الصين تتخذ إجراءات صارمة ضد الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب

في تصعيد جديد للحرب التجارية، فرضت الصين اليوم الثلاثاء رسومًا جمركية على واردات من الولايات المتحدة، ردًا على الرسوم الأميركية الجديدة على السلع الصينية، مما يهدد بإعادة إشعال الصراع بين أكبر اقتصادين في العالم.

لم تكتفِ الصين بالرد الجمركي، بل صعّدت الحرب التجارية بإدراج شركتين أميركيتين وهما "بي في إتش كورب" و"إليومينا"، إلى "قائمة الكيانات غير الموثوقة"، وقالت الهيئة الوطنية لتنظيم السوق بالصين اليوم الثلاثاء إنها بدأت تحقيقا مع شركة "غوغل" للاشتباه في انتهاكها لقانون مكافحة الاحتكار في البلاد.

وقالت الصين اليوم الثلاثاء إنها ستفرض رسوما جمركية بنسبة 15% على وارداتها من الفحم والغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، بعدما فرضت واشنطن رسوما بنسبة 10% على بضائع صينية.

كما أعلنت وزارة المال الصينية أنها ستفرض رسوما جمركية بنسبة 10% على وارداتها من النفط الخام والآلات الزراعية والمركبات الكبيرة والشاحنات الصغيرة من الولايات المتحدة.

وأوضحت بكين أن الرسوم الجمركية الجديدة هي بمثابة رد على "زيادة الرسوم الجمركية الأحادية الجانب" التي أعلنتها الولايات المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

واعتبرت أن زيادة الرسوم الجمركية "تنتهك بشكل خطير قواعد منظمة التجارة العالمية، ولا تساهم في حل مشكلاتها الخاصة، وتعطل التعاون الاقتصادي والتجاري الطبيعي بين الصين والولايات المتحدة".

وأشارت وزارة المال إلى أن هذا الإجراء سيدخل حيز التنفيذ الاثنين المقبل.

الصين تشكو إلى منظمة التجارة العالمية
وفي هذا السياق، أعلنت وزارة التجارة الصينية في بيان بأن بكين "رفعت قضية ضد تدابير الولايات المتحدة لفرض رسوم جمركية وذلك بموجب آلية تسوية النزاعات لدى منظمة التجارة العالمية"، مضيفة بأن الخطوات الأميركية "خبيثة في طبيعتها".

وقال متحدث باسم وزارة التجارة ردا على استفسارات طرحتها وسائل الإعلام، إن هذه الخطوة تهدف إلى حماية الحقوق والمصالح المشروعة للصين.

وأضاف أن قرار الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية إضافية على المنتجات الصينية انتهك قواعد منظمة التجارة العالمية على نحو خطير، مشيرا إلى أن هذا الإجراء السافر يمثل نموذجا للأحادية والحمائية التجارية.

وقال المتحدث إن الخطوة الأمي رك ية تؤدي إلى تقويض نظام التجارة متعدد الأطراف القائم على القواعد بشكل خطير، وتآكل أساس التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة، وعرقلة استقرار سلاسل الصناعة والإمداد العالمية.

وأضاف أن الولايات المتحدة وضعت الأحادية فوق التعددية بشكل متكرر، مما أثار إدانة قوية من غالبية الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية. وتابع أن: "الصين تعارض بشدة الإجراءات الأمي ركية، وتحث الجانب الأمي ركي على تصحيح أخطائه على الفور".

وقال المتحدث إن الصين، باعتبارها داعما قويا ومساهما مهما في نظام التجارة متعدد الأطراف، مستعدة للعمل مع أعضاء آخرين في منظمة التجارة العالمية من أجل مواجهة التحديات التي تفرضها الأحادية والحمائية التجارية على نظام التجارة متعدد الأطراف، وحماية التنمية المنظمة والمستقرة للتجارة الدولية.

وأعلنت الولايات المتحدة السبت إجراءات شاملة ضد شركاء تجاريين رئيسيين لها، في حين ستواجه البضائع المستوردة من الصين تعرفة إضافية بنسبة 10% بالإضافة إلى الرسوم المفروضة عليها أصلا.

وقال ترامب إن الإجراءات تهدف إلى معاقبة الدول لفشلها في وقف تدفق المهاجرين غير النظاميين والمخدرات، خصوصا الفنتانيل، إلى الولايات المتحدة.

الرسوم الأميركية تدخل حيز التنفيذ
يأتي ذلك فيما دخلت رسوم جمركية أميركية نسبتها 10% على الواردات الصينية حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء، مما يهدد بتجدد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم مع معاقبة الرئيس دونالد ترامب الصين لعدم وقف تدفق المخدرات غير المشروعة.

وعلق ترامب أمس الاثنين تهديده بفرض رسوم جمركية 25% على المكسيك وكندا في اللحظات الأخيرة، ووافق على وقفها لمدة 30 يوما في مقابل تشديد البلدين الرقابة على الحدود مع الولايات المتحدة وتعقب الجريمة المنظمة.

لكن لم يكن هناك أي إعفاء من هذا القبيل للصين، حيث دخلت الرسوم الجديدة حيز التنفيذ في الساعة (05:01 بتوقيت غرينتش) اليوم الثلاثاء.

حرب تجارية في ولاية ترامب الأولى
وقال متحدث باسم البيت الأبيض إن ترامب لن يتحدث إلى نظيره الصيني شي جين بينغ حتى وقت لاحق من الأسبوع.

وخلال فترة ولايته الأولى في 2018، بدأ ترامب حربا تجارية ضروس استمرت عامين مع الصين بسبب فائضها التجاري الضخم مع الولايات المتحدة، تبادل البلدان خلالها فرض رسوم جمركية على سلع بمئات المليارات من الدولارات مما أربك سلاسل التوريد العالمية وألحق الضرر بالاقتصاد العالمي.

ولإنهاء تلك الحرب التجارية، وافقت الصين في 2020 على إنفاق 200 مليار دولار إضافية سنويا على السلع الأميركية، لكن الخطة خرجت عن مسارها بسبب جائحة كوفيد-19، ليتسع العجز التجاري السنوي إلى 361 مليار دولار لصالح الصين.

وقالت أكسفورد إيكونوميكس في مذكرة "الحرب التجارية في مراحلها المبكرة، لذا فإن احتمال فرض المزيد من الرسوم مرتفع"، مع خفض توقعاتها للنمو الاقتصادي في الصين.

وحذر ترامب من أنه قد يزيد الرسوم الجمركية على الصين أكثر ما لم توقف بكين تدفق الفنتانيل، وهو مادة أفيونية قاتلة، إلى الولايات المتحدة.

وقال أمس الاثنين: "نأمل أن تتوقف الصين عن إرسال الفنتانيل إلينا، وإذا لم تفعل ذلك، فإن الرسوم الجمركية سترتفع بشكل كبير".

ووصفت الصين الفنتانيل بأنه مشكلة تخص الولايات المتحدة، وقالت إنها ستطعن على الرسوم الجمركية في منظمة التجارة العالمية، وستتخذ تدابير مضادة أخرى، لكنها تركت الباب مفتوحًا للمحادثات.

[التحليل الأساسي]

الصين تتخذ إجراءات صارمة ضد الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب

في تصعيد جديد للحرب التجارية، فرضت الصين اليوم الثلاثاء رسومًا جمركية على واردات من الولايات المتحدة، ردًا على الرسوم الأميركية الجديدة على السلع الصينية، مما يهدد بإعادة إشعال الصراع بين أكبر اقتصادين في العالم.

لم تكتفِ الصين بالرد الجمركي، بل صعّدت الحرب التجارية بإدراج شركتين أميركيتين وهما "بي في إتش كورب" و"إليومينا"، إلى "قائمة الكيانات غير الموثوقة"، وقالت الهيئة الوطنية لتنظيم السوق بالصين اليوم الثلاثاء إنها بدأت تحقيقا مع شركة "غوغل" للاشتباه في انتهاكها لقانون مكافحة الاحتكار في البلاد.

وقالت الصين اليوم الثلاثاء إنها ستفرض رسوما جمركية بنسبة 15% على وارداتها من الفحم والغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، بعدما فرضت واشنطن رسوما بنسبة 10% على بضائع صينية.

كما أعلنت وزارة المال الصينية أنها ستفرض رسوما جمركية بنسبة 10% على وارداتها من النفط الخام والآلات الزراعية والمركبات الكبيرة والشاحنات الصغيرة من الولايات المتحدة.

وأوضحت بكين أن الرسوم الجمركية الجديدة هي بمثابة رد على "زيادة الرسوم الجمركية الأحادية الجانب" التي أعلنتها الولايات المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

واعتبرت أن زيادة الرسوم الجمركية "تنتهك بشكل خطير قواعد منظمة التجارة العالمية، ولا تساهم في حل مشكلاتها الخاصة، وتعطل التعاون الاقتصادي والتجاري الطبيعي بين الصين والولايات المتحدة".

وأشارت وزارة المال إلى أن هذا الإجراء سيدخل حيز التنفيذ الاثنين المقبل.

الصين تشكو إلى منظمة التجارة العالمية
وفي هذا السياق، أعلنت وزارة التجارة الصينية في بيان بأن بكين "رفعت قضية ضد تدابير الولايات المتحدة لفرض رسوم جمركية وذلك بموجب آلية تسوية النزاعات لدى منظمة التجارة العالمية"، مضيفة بأن الخطوات الأميركية "خبيثة في طبيعتها".

وقال متحدث باسم وزارة التجارة ردا على استفسارات طرحتها وسائل الإعلام، إن هذه الخطوة تهدف إلى حماية الحقوق والمصالح المشروعة للصين.

وأضاف أن قرار الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية إضافية على المنتجات الصينية انتهك قواعد منظمة التجارة العالمية على نحو خطير، مشيرا إلى أن هذا الإجراء السافر يمثل نموذجا للأحادية والحمائية التجارية.

وقال المتحدث إن الخطوة الأمي رك ية تؤدي إلى تقويض نظام التجارة متعدد الأطراف القائم على القواعد بشكل خطير، وتآكل أساس التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة، وعرقلة استقرار سلاسل الصناعة والإمداد العالمية.

وأضاف أن الولايات المتحدة وضعت الأحادية فوق التعددية بشكل متكرر، مما أثار إدانة قوية من غالبية الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية. وتابع أن: "الصين تعارض بشدة الإجراءات الأمي ركية، وتحث الجانب الأمي ركي على تصحيح أخطائه على الفور".

وقال المتحدث إن الصين، باعتبارها داعما قويا ومساهما مهما في نظام التجارة متعدد الأطراف، مستعدة للعمل مع أعضاء آخرين في منظمة التجارة العالمية من أجل مواجهة التحديات التي تفرضها الأحادية والحمائية التجارية على نظام التجارة متعدد الأطراف، وحماية التنمية المنظمة والمستقرة للتجارة الدولية.

وأعلنت الولايات المتحدة السبت إجراءات شاملة ضد شركاء تجاريين رئيسيين لها، في حين ستواجه البضائع المستوردة من الصين تعرفة إضافية بنسبة 10% بالإضافة إلى الرسوم المفروضة عليها أصلا.

وقال ترامب إن الإجراءات تهدف إلى معاقبة الدول لفشلها في وقف تدفق المهاجرين غير النظاميين والمخدرات، خصوصا الفنتانيل، إلى الولايات المتحدة.

الرسوم الأميركية تدخل حيز التنفيذ
يأتي ذلك فيما دخلت رسوم جمركية أميركية نسبتها 10% على الواردات الصينية حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء، مما يهدد بتجدد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم مع معاقبة الرئيس دونالد ترامب الصين لعدم وقف تدفق المخدرات غير المشروعة.

وعلق ترامب أمس الاثنين تهديده بفرض رسوم جمركية 25% على المكسيك وكندا في اللحظات الأخيرة، ووافق على وقفها لمدة 30 يوما في مقابل تشديد البلدين الرقابة على الحدود مع الولايات المتحدة وتعقب الجريمة المنظمة.

لكن لم يكن هناك أي إعفاء من هذا القبيل للصين، حيث دخلت الرسوم الجديدة حيز التنفيذ في الساعة (05:01 بتوقيت غرينتش) اليوم الثلاثاء.

حرب تجارية في ولاية ترامب الأولى
وقال متحدث باسم البيت الأبيض إن ترامب لن يتحدث إلى نظيره الصيني شي جين بينغ حتى وقت لاحق من الأسبوع.

وخلال فترة ولايته الأولى في 2018، بدأ ترامب حربا تجارية ضروس استمرت عامين مع الصين بسبب فائضها التجاري الضخم مع الولايات المتحدة، تبادل البلدان خلالها فرض رسوم جمركية على سلع بمئات المليارات من الدولارات مما أربك سلاسل التوريد العالمية وألحق الضرر بالاقتصاد العالمي.

ولإنهاء تلك الحرب التجارية، وافقت الصين في 2020 على إنفاق 200 مليار دولار إضافية سنويا على السلع الأميركية، لكن الخطة خرجت عن مسارها بسبب جائحة كوفيد-19، ليتسع العجز التجاري السنوي إلى 361 مليار دولار لصالح الصين.

وقالت أكسفورد إيكونوميكس في مذكرة "الحرب التجارية في مراحلها المبكرة، لذا فإن احتمال فرض المزيد من الرسوم مرتفع"، مع خفض توقعاتها للنمو الاقتصادي في الصين.

وحذر ترامب من أنه قد يزيد الرسوم الجمركية على الصين أكثر ما لم توقف بكين تدفق الفنتانيل، وهو مادة أفيونية قاتلة، إلى الولايات المتحدة.

وقال أمس الاثنين: "نأمل أن تتوقف الصين عن إرسال الفنتانيل إلينا، وإذا لم تفعل ذلك، فإن الرسوم الجمركية سترتفع بشكل كبير".

ووصفت الصين الفنتانيل بأنه مشكلة تخص الولايات المتحدة، وقالت إنها ستطعن على الرسوم الجمركية في منظمة التجارة العالمية، وستتخذ تدابير مضادة أخرى، لكنها تركت الباب مفتوحًا للمحادثات.

[التحليل الأساسي]

تباطؤ وتيرة نمو نشاط قطاع الخدمات في الصين

تراجعت وتيرة نمو نشاط قطاع الخدمات في الصين خلال الشهر الماضي مع تباطؤ تدفق الأعمال الجديدة وشطب الوظائف.

وبحسب مسح مؤسسة إس أند بي غلوبال الصادر الأربعاء تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في الصين خلال يناير إلى 51 نقطة مقابل 52.2 نقطة خلال الشهر السابق، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه إلى 52.3 نقطة.

وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

جاء نمو حجم الأعمال الجديدة بفضل تحسن الطلب وجهود الشركات الناجحة لزيادة نشاط الخدمات. في الوقت نفسه عاد الطلب الأجنبي إلى النمو بعد انخفاضه في نهاية عام 2024.

وانخفض مستوى الأعمال غير المكتملة للمرة الأولى منذ يوليو 2024. وعلاوة على ذلك، كان معدل الانخفاض هو الأعلى في عامين ونصف.

وعلى صعيد الأسعار، أظهر المسح أن ضغوط التكلفة زادت في يناير، حيث بلغ معدل التضخم في أسعار مستلزمات التشغيل أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر. وبسبب ارتفاع أسعار المدخلات، رفع مزودو الخدمات أسعارهم للشهر الثاني على التوالي.

[التحليل الأساسي]

تباطؤ وتيرة نمو نشاط قطاع الخدمات في الصين

تراجعت وتيرة نمو نشاط قطاع الخدمات في الصين خلال الشهر الماضي مع تباطؤ تدفق الأعمال الجديدة وشطب الوظائف.

وبحسب مسح مؤسسة إس أند بي غلوبال الصادر الأربعاء تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في الصين خلال يناير إلى 51 نقطة مقابل 52.2 نقطة خلال الشهر السابق، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه إلى 52.3 نقطة.

وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

جاء نمو حجم الأعمال الجديدة بفضل تحسن الطلب وجهود الشركات الناجحة لزيادة نشاط الخدمات. في الوقت نفسه عاد الطلب الأجنبي إلى النمو بعد انخفاضه في نهاية عام 2024.

وانخفض مستوى الأعمال غير المكتملة للمرة الأولى منذ يوليو 2024. وعلاوة على ذلك، كان معدل الانخفاض هو الأعلى في عامين ونصف.

وعلى صعيد الأسعار، أظهر المسح أن ضغوط التكلفة زادت في يناير، حيث بلغ معدل التضخم في أسعار مستلزمات التشغيل أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر. وبسبب ارتفاع أسعار المدخلات، رفع مزودو الخدمات أسعارهم للشهر الثاني على التوالي.