متابعة بيانات منطقة اليورو

[التحليل الأساسي]

قيود ترامب تخنق أسهم التكنولوجيا الأوروبي.. والأسواق تتقهقر

تراجعت الأسهم الأوروبية، في مستهل تعاملات الأربعاء، بعد بداية قوية لأسبوع التداول إذ تفاقمت المخاوف بشأن أرباح الشركات بعد أنباء ذكرت أن شركة إنفيديا ستتحمل رسوما بالمليارات بسبب القيود الأميركية على الصادرات إلى الصين.

ومما يزيد من متاعب قطاع التكنولوجيا، تحذير شركة إيه.إس.إم.إل، أكبر مورد في العالم لمعدات صناعة رقائق الكمبيوتر، من أن الرسوم الجمركية تزيد الضبابية بشأن توقعاتها لعامي 2025 و2026، مما أدى إلى هبوط أسهمها 7.4 بالمئة.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9 بالمئة بحلول الساعة 0706 بتوقيت غرينتش، بعد تحقيق مكاسب على مدى يومين على الرغم من أن تحركات السوق كانت أكثر هدوءا مقارنة بالأسبوع المنصرم.

وتراجعت أيضا المؤشرات الأخرى بالمنطقة، داكس الألماني وكاك 40 الفرنسي وإيبكس 35 الإسباني وفاينانشال تايمز 100 البريطاني بما يتراوح من 0.3 بالمئة إلى 0.8 بالمئة.

وواجهت إنفيديا رسوما بقيمة 5.5 مليار دولار مرتبطة بأكثر الرقائق الإلكترونية المتاحة للبيع في الصين تطورا، مع سعي الولايات المتحدة للبقاء في طليعة سباق الذكاء الاصطناعي.

وهبط قطاع التكنولوجيا الأوروبي 3.2 بالمئة، ليقود انخفاض القطاعات.

واهتزت النظرة المستقبلية لأرباح الشركات الأوروبية مع استمرار حالة الضبابية الناجمة عن الرسوم الجمركية الأميركية.

وفقا لبيانات جمعها نظام تقديرات مؤسسات الوساطة (آي.بي.إي.إس) التابع لمجموعة بورصات لندن، يتوقع محللون أن تعلن الشركات عن انخفاض بنسبة ثلاثة بالمئة في أرباح الربع الأول، وهو انخفاض أكثر حدة من تراجع توقعه محللون قبل أسبوع بنسبة 2.2 بالمئة.

وينصب التركيز أيضا على اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي غدا الخميس، وتتوقع الأسواق على نطاق واسع خفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس.

[التحليل الأساسي]

قيود ترامب تخنق أسهم التكنولوجيا الأوروبي.. والأسواق تتقهقر

تراجعت الأسهم الأوروبية، في مستهل تعاملات الأربعاء، بعد بداية قوية لأسبوع التداول إذ تفاقمت المخاوف بشأن أرباح الشركات بعد أنباء ذكرت أن شركة إنفيديا ستتحمل رسوما بالمليارات بسبب القيود الأميركية على الصادرات إلى الصين.

ومما يزيد من متاعب قطاع التكنولوجيا، تحذير شركة إيه.إس.إم.إل، أكبر مورد في العالم لمعدات صناعة رقائق الكمبيوتر، من أن الرسوم الجمركية تزيد الضبابية بشأن توقعاتها لعامي 2025 و2026، مما أدى إلى هبوط أسهمها 7.4 بالمئة.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9 بالمئة بحلول الساعة 0706 بتوقيت غرينتش، بعد تحقيق مكاسب على مدى يومين على الرغم من أن تحركات السوق كانت أكثر هدوءا مقارنة بالأسبوع المنصرم.

وتراجعت أيضا المؤشرات الأخرى بالمنطقة، داكس الألماني وكاك 40 الفرنسي وإيبكس 35 الإسباني وفاينانشال تايمز 100 البريطاني بما يتراوح من 0.3 بالمئة إلى 0.8 بالمئة.

وواجهت إنفيديا رسوما بقيمة 5.5 مليار دولار مرتبطة بأكثر الرقائق الإلكترونية المتاحة للبيع في الصين تطورا، مع سعي الولايات المتحدة للبقاء في طليعة سباق الذكاء الاصطناعي.

وهبط قطاع التكنولوجيا الأوروبي 3.2 بالمئة، ليقود انخفاض القطاعات.

واهتزت النظرة المستقبلية لأرباح الشركات الأوروبية مع استمرار حالة الضبابية الناجمة عن الرسوم الجمركية الأميركية.

وفقا لبيانات جمعها نظام تقديرات مؤسسات الوساطة (آي.بي.إي.إس) التابع لمجموعة بورصات لندن، يتوقع محللون أن تعلن الشركات عن انخفاض بنسبة ثلاثة بالمئة في أرباح الربع الأول، وهو انخفاض أكثر حدة من تراجع توقعه محللون قبل أسبوع بنسبة 2.2 بالمئة.

وينصب التركيز أيضا على اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي غدا الخميس، وتتوقع الأسواق على نطاق واسع خفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس.

[التحليل الأساسي]

توقعات بخفض أسعار الفائدة الأوروبية اليوم إلى 2.25%

مع تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو وانخفاض الزخم الاقتصادي، من المتوقع خفض أسعار الفائدة الأوروبية خلال اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي الخميس، رغم أن التوترات التجارية الجديدة مع الولايات المتحدة تزيد من حالة عدم اليقين.

ويتوقع الكثير من الخبراء خفض الفائدة الأوروبية بمقدار 0.25 نقطة أساس إلى 2.25 بالمئة، مع إعلان قرار مجلس المحافظين في الساعة 12:15 بتوقيت غرينتش. ويؤثر سعر الفائدة الرئيسية على تكاليف الاقتراض بالنسبة للبنوك والمدخرين في منطقة اليورو المكونة من 20 دولة.

وتدعم بيانات التضخم مبررات تخفيف السياسة النقدية، حيث ارتفعت أسعار المستهلك في منطقة اليورو بنسبة 2.2 بالمئة فقط خلال الشهر الماضي، ليقترب معدل التضخم من المستوى المستهدف للبنك المركزي الأوروبي ويبلغ 2 بالمئة، وتشير أحدث توقعات البنك المركزي إلى أن التضخم سيستقر حول هذا المستوى في عام 2025.

كما سيُخفف خفض أسعار الفائدة من وطأة ركود اقتصاد منطقة اليورو، الذي يتعرض لضغوط جراء إجراءات ترامب الجمركية الآخذة في الاتساع.

فعلى الرغم من تعليق فرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 20 بالمئة على واردات الاتحاد الأوروبي لمدة 90 يوما، لا تزال منتجات الاتحاد الأوروبي تخضع لرسوم جمركية أميركية أساسية جديدة بنسبة 10 بالمئة إلى جانب رسوم جمركية أميركية بنسبة 25 بالمئة على السيارات والصلب والألومنيوم.

وإذا مضى البنك المركزي الأوروبي قدما في التخفيض، فسيكون هذا هو التخفيض السابع للفائدة منذ يونيو 2024.

مع ذلك، يعتقد بعض المحللين أن البنك المركزي الأوروبي قد يؤجل التخفيض، مشيرين إلى تزايد حالة عدم اليقين الناجمة عن السياسة التجارية الأميركية.

وحذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، مؤخرا من خسائر فادحة في نمو منطقة اليورو حال تصاعد النزاع التجاري مع الولايات المتحدة

[التحليل الأساسي]

توقعات بخفض أسعار الفائدة الأوروبية اليوم إلى 2.25%

مع تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو وانخفاض الزخم الاقتصادي، من المتوقع خفض أسعار الفائدة الأوروبية خلال اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي الخميس، رغم أن التوترات التجارية الجديدة مع الولايات المتحدة تزيد من حالة عدم اليقين.

ويتوقع الكثير من الخبراء خفض الفائدة الأوروبية بمقدار 0.25 نقطة أساس إلى 2.25 بالمئة، مع إعلان قرار مجلس المحافظين في الساعة 12:15 بتوقيت غرينتش. ويؤثر سعر الفائدة الرئيسية على تكاليف الاقتراض بالنسبة للبنوك والمدخرين في منطقة اليورو المكونة من 20 دولة.

وتدعم بيانات التضخم مبررات تخفيف السياسة النقدية، حيث ارتفعت أسعار المستهلك في منطقة اليورو بنسبة 2.2 بالمئة فقط خلال الشهر الماضي، ليقترب معدل التضخم من المستوى المستهدف للبنك المركزي الأوروبي ويبلغ 2 بالمئة، وتشير أحدث توقعات البنك المركزي إلى أن التضخم سيستقر حول هذا المستوى في عام 2025.

كما سيُخفف خفض أسعار الفائدة من وطأة ركود اقتصاد منطقة اليورو، الذي يتعرض لضغوط جراء إجراءات ترامب الجمركية الآخذة في الاتساع.

فعلى الرغم من تعليق فرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 20 بالمئة على واردات الاتحاد الأوروبي لمدة 90 يوما، لا تزال منتجات الاتحاد الأوروبي تخضع لرسوم جمركية أميركية أساسية جديدة بنسبة 10 بالمئة إلى جانب رسوم جمركية أميركية بنسبة 25 بالمئة على السيارات والصلب والألومنيوم.

وإذا مضى البنك المركزي الأوروبي قدما في التخفيض، فسيكون هذا هو التخفيض السابع للفائدة منذ يونيو 2024.

مع ذلك، يعتقد بعض المحللين أن البنك المركزي الأوروبي قد يؤجل التخفيض، مشيرين إلى تزايد حالة عدم اليقين الناجمة عن السياسة التجارية الأميركية.

وحذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، مؤخرا من خسائر فادحة في نمو منطقة اليورو حال تصاعد النزاع التجاري مع الولايات المتحدة

[التحليل الأساسي]

الأسواق الأوروبية تفتتح على ارتفاع وسط ترقب نتائج الشركات وبيانات أميركية

افتتحت الأسواق الأوروبية تداولات يوم الثلاثاء على ارتفاع، فيما عمد المستثمرون إلى تحليل موجة من نتائج الشركات بحثاً عن مؤشرات على تأثير الرسوم الجمركية الأميركية وحالة الضبابية التي تكتنف الاقتصاد العالمي.

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.21%، رغم تراجع قطاع السيارات بنسبة 0.4%، متأثراً بخسائر سهم «فولفو كارز» التي أعلنت عن تراجع حاد في أرباح الربع الأول وقررت تعليق توجيهاتها المالية لبقية العام بسبب الضغوط السوقية.

وكان مؤشر «ستوكس 600» قد أنهى الجلسات الخمس الأخيرة على ارتفاع، واستعاد مكاسبه منذ بداية العام، رغم موجة البيع الحادة التي شهدها خلال مارس ومطلع أبريل . ومن المتوقع أن تلعب نتائج الشركات دوراً محورياً في رسم ملامح الأداء خلال الأسابيع المقبلة، سواء بتعزيزه أو تعقيده.

وارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.52% إلى 22391.36 نقطة، وصعد مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.11% إلى 27581.41 نقطة.

من المرتقب صدور بيانات حول نمو الاقتصاد الإسباني، وذلك قبيل الإعلان عن أرقام النمو لمنطقة اليورو بأكملها يوم الأربعاء.

كما سيراقب المتعاملون في الأسواق عن كثب بيانات سوق العمل الأميركية التي ستُنشر في تمام الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي، سعياً للحصول على مؤشرات حول صحة أكبر اقتصاد في العالم، وما قد يترتب عليها من تأثير على سياسة معدلات الفائدة لدى الفدرالي.

أما في الأسواق الآسيوية، فقد أغلقت معظم مؤشرات منطقة آسيا والمحيط الهادئ على ارتفاع خلال تداولات الثلاثاء، بينما كانت العقود الآجلة للأسهم الأميركية شبه مستقرة قبيل انطلاق موجة نتائج الشركات الكبرى في وول ستريت.

[التحليل الأساسي]

الأسواق الأوروبية تفتتح على ارتفاع وسط ترقب نتائج الشركات وبيانات أميركية

افتتحت الأسواق الأوروبية تداولات يوم الثلاثاء على ارتفاع، فيما عمد المستثمرون إلى تحليل موجة من نتائج الشركات بحثاً عن مؤشرات على تأثير الرسوم الجمركية الأميركية وحالة الضبابية التي تكتنف الاقتصاد العالمي.

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.21%، رغم تراجع قطاع السيارات بنسبة 0.4%، متأثراً بخسائر سهم «فولفو كارز» التي أعلنت عن تراجع حاد في أرباح الربع الأول وقررت تعليق توجيهاتها المالية لبقية العام بسبب الضغوط السوقية.

وكان مؤشر «ستوكس 600» قد أنهى الجلسات الخمس الأخيرة على ارتفاع، واستعاد مكاسبه منذ بداية العام، رغم موجة البيع الحادة التي شهدها خلال مارس ومطلع أبريل . ومن المتوقع أن تلعب نتائج الشركات دوراً محورياً في رسم ملامح الأداء خلال الأسابيع المقبلة، سواء بتعزيزه أو تعقيده.

وارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.52% إلى 22391.36 نقطة، وصعد مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.11% إلى 27581.41 نقطة.

من المرتقب صدور بيانات حول نمو الاقتصاد الإسباني، وذلك قبيل الإعلان عن أرقام النمو لمنطقة اليورو بأكملها يوم الأربعاء.

كما سيراقب المتعاملون في الأسواق عن كثب بيانات سوق العمل الأميركية التي ستُنشر في تمام الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي، سعياً للحصول على مؤشرات حول صحة أكبر اقتصاد في العالم، وما قد يترتب عليها من تأثير على سياسة معدلات الفائدة لدى الفدرالي.

أما في الأسواق الآسيوية، فقد أغلقت معظم مؤشرات منطقة آسيا والمحيط الهادئ على ارتفاع خلال تداولات الثلاثاء، بينما كانت العقود الآجلة للأسهم الأميركية شبه مستقرة قبيل انطلاق موجة نتائج الشركات الكبرى في وول ستريت.

[التحليل الأساسي]

اقتصاد منطقة اليورو ينمو بنسبة 0.4% في الربع الأول من 2025

سجّل اقتصاد منطقة اليورو نمواً بنسبة 0.4% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، متجاوزاً التوقعات، وذلك قبل إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن حزمة رسوم جمركية شاملة في أوائل أبريل .

وبحسب التقدير الأولي الصادر عن مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» اليوم الأربعاء، فإن هذه النسبة تعادل ضعف النمو المسجّل في الربع السابق، والبالغ 0.2%. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا استقرار النمو عند ذلك المستوى دون تغيير.

ويرجّح معظم المحللين أن تؤثر الحرب التجارية العالمية التي أطلقها ترامب في ما يُعرف بـ«يوم التحرير» بتاريخ 2 أبريل سلباً على أداء اقتصاد منطقة اليورو في الفترات اللاحقة.

وقد أظهرت بيانات الاستطلاعات الأخيرة أن ثقة الأعمال في منطقة اليورو شهدت تراجعاً ملحوظاً منذ كشف الرئيس الأميركي عن الرسوم الجمركية، في حين اقترب النمو من مستوى الصفر.

وحذّر كارستن برزسكي، رئيس الاقتصاد الكلي العالمي لدى بنك «ING»، في مذكرة للعملاء يوم الثلاثاء، من أن تعليق جزء من الرسوم وإعفاء بعض السلع «لم يُلغِ واقع أن الرسوم المطبقة لا تزال أعلى مما كانت عليه في بداية العام».

وأضاف كارستن برزسكي أن «شبح المزيد من الرسوم لا يزال يخيّم على الاقتصاد العالمي»، مشيراً إلى أن استمرار حالة عدم اليقين سيكون «عاملاً إضافياً مثبطاً للنشاط الاقتصادي في منطقة اليورو».

ولم يسجّل اليورو تغيراً يُذكر بعد صدور بيانات يوم الأربعاء، إذ استقر عند 1.137 دولاراً.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد خفّض، في مارس آذار الماضي، توقعاته للنمو لعام 2025 للمرة السادسة على التوالي، لتصل إلى 0.9%، ومن المتوقّع أن يُجري مزيداً من الخفض في توقعاته المحدّثة التي ستصدر في يونيو المقبل.

وعند قراره بخفض معدلات الفائدة في أبريل نيسان، للمرة السابعة منذ يونيو الماضي ، إلى 2.25%، حذّر البنك من أن آفاق النمو «تدهورت نتيجة تصاعد التوترات التجارية».

وأظهرت بيانات نُشرت في وقت سابق من يوم الأربعاء أن الاقتصاد الألماني نما بنسبة 0.2% في الربع الأول مقارنة بالربع السابق، بما يتماشى مع التوقعات. وكانت ألمانيا –أكبر اقتصاد في أوروبا– قد سجّلت انكماشاً بنسبة 0.2% في الربع الأخير من عام 2024.

أما الاقتصاد الفرنسي، فقد شهد نمواً طفيفاً لا يكاد يُذكر في الربع الأول، إذ ارتفع بنسبة 0.1% فقط، بعد انكماش طفيف بنسبة 0.1% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024.

[التحليل الأساسي]

اقتصاد منطقة اليورو ينمو بنسبة 0.4% في الربع الأول من 2025

سجّل اقتصاد منطقة اليورو نمواً بنسبة 0.4% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، متجاوزاً التوقعات، وذلك قبل إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن حزمة رسوم جمركية شاملة في أوائل أبريل .

وبحسب التقدير الأولي الصادر عن مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» اليوم الأربعاء، فإن هذه النسبة تعادل ضعف النمو المسجّل في الربع السابق، والبالغ 0.2%. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا استقرار النمو عند ذلك المستوى دون تغيير.

ويرجّح معظم المحللين أن تؤثر الحرب التجارية العالمية التي أطلقها ترامب في ما يُعرف بـ«يوم التحرير» بتاريخ 2 أبريل سلباً على أداء اقتصاد منطقة اليورو في الفترات اللاحقة.

وقد أظهرت بيانات الاستطلاعات الأخيرة أن ثقة الأعمال في منطقة اليورو شهدت تراجعاً ملحوظاً منذ كشف الرئيس الأميركي عن الرسوم الجمركية، في حين اقترب النمو من مستوى الصفر.

وحذّر كارستن برزسكي، رئيس الاقتصاد الكلي العالمي لدى بنك «ING»، في مذكرة للعملاء يوم الثلاثاء، من أن تعليق جزء من الرسوم وإعفاء بعض السلع «لم يُلغِ واقع أن الرسوم المطبقة لا تزال أعلى مما كانت عليه في بداية العام».

وأضاف كارستن برزسكي أن «شبح المزيد من الرسوم لا يزال يخيّم على الاقتصاد العالمي»، مشيراً إلى أن استمرار حالة عدم اليقين سيكون «عاملاً إضافياً مثبطاً للنشاط الاقتصادي في منطقة اليورو».

ولم يسجّل اليورو تغيراً يُذكر بعد صدور بيانات يوم الأربعاء، إذ استقر عند 1.137 دولاراً.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد خفّض، في مارس آذار الماضي، توقعاته للنمو لعام 2025 للمرة السادسة على التوالي، لتصل إلى 0.9%، ومن المتوقّع أن يُجري مزيداً من الخفض في توقعاته المحدّثة التي ستصدر في يونيو المقبل.

وعند قراره بخفض معدلات الفائدة في أبريل نيسان، للمرة السابعة منذ يونيو الماضي ، إلى 2.25%، حذّر البنك من أن آفاق النمو «تدهورت نتيجة تصاعد التوترات التجارية».

وأظهرت بيانات نُشرت في وقت سابق من يوم الأربعاء أن الاقتصاد الألماني نما بنسبة 0.2% في الربع الأول مقارنة بالربع السابق، بما يتماشى مع التوقعات. وكانت ألمانيا –أكبر اقتصاد في أوروبا– قد سجّلت انكماشاً بنسبة 0.2% في الربع الأخير من عام 2024.

أما الاقتصاد الفرنسي، فقد شهد نمواً طفيفاً لا يكاد يُذكر في الربع الأول، إذ ارتفع بنسبة 0.1% فقط، بعد انكماش طفيف بنسبة 0.1% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024.

[التحليل الأساسي]

مخالفاً التوقعات.. التضخم في منطقة اليورو يستقر عند 2.2% في أبريل

استقر معدل التضخم في منطقة اليورو عند 2.2% في شهر أبريل نيسان، مخالفاً التوقعات التي رجّحت تراجعاً، وفقاً للبيانات الأولية الصادرة عن وكالة الإحصاءات الأوروبية «يوروستات» يوم الجمعة.

وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن يبلغ معدل التضخم 2.1% في أبريل نيسان، مقارنة بـ2.2% في مارس آذار، مع استمرار تراجع الضغوط التضخمية واقترابها من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.

وقد أصدرت عدة اقتصادات رئيسية في منطقة اليورو بالفعل بياناتها الأخيرة بشأن التضخم، والتي تم توحيدها لتكون قابلة للمقارنة عبر دول التكتل.

وقال مكتب الإحصاءات الألماني يوم الأربعاء إنه يتوقع أن تكون أسعار المستهلكين قد ارتفعت بنسبة 2.2% في أبريل نيسان، وهي قراءة أدنى من الشهر السابق لكنها أعلى بقليل من التوقعات. أما التضخم المنسق في فرنسا فقد بلغ 0.8%، متجاوزاً أيضاً التقديرات.

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد الأسبوع الماضي: «نحن نسير نحو تحقيق هدفنا (بشأن التضخم) خلال عام 2025، لذا فإن عملية خفض التضخم تمضي على المسار الصحيح ونقترب من إنجازها».

وأضافت لاغارد ومسؤولون آخرون في البنك المركزي الأسبوع الماضي أن الصورة لا تزال غير واضحة بالنسبة للتضخم على المدى المتوسط، مع وجود عوامل مثل تدابير الرد الأوروبية المحتملة على الرسوم الجمركية الأميركية والتحولات المالية، من بينها حزمة البنية التحتية الكبرى في ألمانيا.

وأكدت لاغارد أن البنك المركزي الأوروبي سيكون «تابعاً للبيانات إلى أقصى حد» عند اتخاذ قرارات تتعلق بمعدلات الفائدة. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة الشهر الماضي، حيث خفّض سعر الفائدة على الودائع إلى 2.25% بعد أن بلغ ذروته عند 4% في منتصف عام 2023.

وتشير بيانات نُشرت في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى أن اقتصاد منطقة اليورو قد بدأ في استعادة بعض الزخم، حيث سجّل الناتج المحلي الإجمالي للكتلة نمواً بنسبة 0.4% في الربع الأول من عام 2025، وفقاً للقراءة الأولية. وكانت التوقعات تشير إلى نمو بنسبة 0.2% فقط، وذلك بعد مراجعة أرقام الربع الأخير من عام 2024 إلى نمو قدره 0.2%.

ومع ذلك، يُتوقع على نطاق واسع أن يتباطأ النمو خلال الأشهر المقبلة نتيجة تداعيات التصعيد الجمركي العالمي.

[التحليل الأساسي]

مخالفاً التوقعات.. التضخم في منطقة اليورو يستقر عند 2.2% في أبريل

استقر معدل التضخم في منطقة اليورو عند 2.2% في شهر أبريل نيسان، مخالفاً التوقعات التي رجّحت تراجعاً، وفقاً للبيانات الأولية الصادرة عن وكالة الإحصاءات الأوروبية «يوروستات» يوم الجمعة.

وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن يبلغ معدل التضخم 2.1% في أبريل نيسان، مقارنة بـ2.2% في مارس آذار، مع استمرار تراجع الضغوط التضخمية واقترابها من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.

وقد أصدرت عدة اقتصادات رئيسية في منطقة اليورو بالفعل بياناتها الأخيرة بشأن التضخم، والتي تم توحيدها لتكون قابلة للمقارنة عبر دول التكتل.

وقال مكتب الإحصاءات الألماني يوم الأربعاء إنه يتوقع أن تكون أسعار المستهلكين قد ارتفعت بنسبة 2.2% في أبريل نيسان، وهي قراءة أدنى من الشهر السابق لكنها أعلى بقليل من التوقعات. أما التضخم المنسق في فرنسا فقد بلغ 0.8%، متجاوزاً أيضاً التقديرات.

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد الأسبوع الماضي: «نحن نسير نحو تحقيق هدفنا (بشأن التضخم) خلال عام 2025، لذا فإن عملية خفض التضخم تمضي على المسار الصحيح ونقترب من إنجازها».

وأضافت لاغارد ومسؤولون آخرون في البنك المركزي الأسبوع الماضي أن الصورة لا تزال غير واضحة بالنسبة للتضخم على المدى المتوسط، مع وجود عوامل مثل تدابير الرد الأوروبية المحتملة على الرسوم الجمركية الأميركية والتحولات المالية، من بينها حزمة البنية التحتية الكبرى في ألمانيا.

وأكدت لاغارد أن البنك المركزي الأوروبي سيكون «تابعاً للبيانات إلى أقصى حد» عند اتخاذ قرارات تتعلق بمعدلات الفائدة. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة الشهر الماضي، حيث خفّض سعر الفائدة على الودائع إلى 2.25% بعد أن بلغ ذروته عند 4% في منتصف عام 2023.

وتشير بيانات نُشرت في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى أن اقتصاد منطقة اليورو قد بدأ في استعادة بعض الزخم، حيث سجّل الناتج المحلي الإجمالي للكتلة نمواً بنسبة 0.4% في الربع الأول من عام 2025، وفقاً للقراءة الأولية. وكانت التوقعات تشير إلى نمو بنسبة 0.2% فقط، وذلك بعد مراجعة أرقام الربع الأخير من عام 2024 إلى نمو قدره 0.2%.

ومع ذلك، يُتوقع على نطاق واسع أن يتباطأ النمو خلال الأشهر المقبلة نتيجة تداعيات التصعيد الجمركي العالمي.